وكالة رويترز للأنباء  
الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الثلاثاء ان عجز الميزانية سيرتفع الى ما بين تسعة وعشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2009-2010 بسبب الانفاق التحفيزي وذلك مقارنة مع 6.9 بالمئة في 2008-2009.

وقال خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ردا على سؤال عن العجز المتوقع في السنة المالية الحالية "سيدور بين تسعة وعشرة (بالمئة) ... كان القرار هو أننا نحتاج الى انفاق المزيد للمحافظة على نشاط الاقتصاد والنمو."

وأضاف "كان الهدف (أن تبلغ نسبة العجز) ثلاثة بالمئة في 2012. ما سنراه هو أن هذا الهدف سيتأخر نحو عامين .. ستكون هذه هي السنة المالية الاخيرة التي نرى فيها الارقام تتحرك في الاتجاه الخطأ."

وقال نظيف ان مصر أنفقت نحو 15 مليار جنيه مصري (2.75 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد في النصف الاول من 2009 وثمة حزمة تحفيز ثانية قيمتها عشرة مليارات جنيه أنفق منها حوالي أربعة مليارات جنيه.

(الدولار يساوي 5.465 جنيه مصري)

وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الثلاثاء ان مصر يمكن أن تتعايش مع معدل التضخم الاساس الحالي والذي يبلغ 6.3 في المئة "لبعض الوقت" ولا تريد اتخاذ اجراءات للسياسة يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي.

وقال خلال قمة الاستثمار في الشرق الاوسط "هدفنا في حدود ستة الى ثمانية بالمئة ... هذا بالنسبة للتضخم الاساسي."

وسئل عن أحدث قراءة للتضخم الاساسي والتي تبلغ 6.3 في المئة فقال "أعتقد أنه يمكننا التعايش معها لبعض الوقت. النمو مهم جدا لنا ولا نريد أن نتخذ أي اجراءات قد تكبح النمو بأي شكل."

وقال انه لا يريد تضخما في خانة العشرات.

وبدأت مصر يوم الاحد نشر مؤشر للتضخم الاساسي الذي قالت انه ارتفع الى 6.3 بالمئة في سبتمبر أيلول. كان معدل التضخم العام لاسعار المستهلكين في الحضر 10.8 بالمئة في سبتمبر.

وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

قال رئيس وزراء مصر يوم الثلاثاء انه يهدف الى عودة النمو الاقتصادي الى أكثر من سبعة بالمئة سنويا في غضون عامين لكن هذا سيتوقف على تعافي الاستثمار الاجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى.

وأبلغ رئيس الوزراء أحمد نظيف قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ خمسة بالمئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2010.

كان مسؤولون آخرون لمحوا الى أن النمو قد يتجاوز ذلك المستوى هذا العام بعد تباطؤه الى 4.7 بالمئة في 2008-2009 مع تأثر بعض مصادر الدخل الرئيسية في مصر مثل السياحة وقناة السويس سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.

وقال نظيف "نحتاج الى استعادة مستوى النمو الذي كنا نحققه عند سبعة بالمئة وأكثر" مشيرا الى مستوى النمو قبل الازمة المالية.

وقال "نأمل في العودة الى تلك الارقام في العام أو العامين القادمين" لكنه أضاف أن الكثير سيتوقف على قدرة البلد على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقال "لا نستطيع تحقيق نمو نسبته سبعة بالمئة بقدراتنا الذاتية وحدها. نحتاج الى جذب الاستثمارات من الخارج."

وقال نظيف ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع الى حوالي ثمانية مليارات دولار سنويا نتيجة للازمة وهو مستوى أفضل من المتوقع لكن الحكومة تطمح الى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنويا.

وقال "نعتقد أن بمقدورنا تحقيق متوسط الاعوام الاربعة أو الخمسة الاخيرة والذي كان حوالي عشرة مليارات دولار سنويا."

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد تنبيء بأن مصر ربما تجاوزت أسوأ تداعيات الازمة الاقتصادية.

وقال "نشعر أن الازمة بأسرها قد بلغت مداها ... نلحظ مؤشرات في السياحة وفي قناة السويس وغيرهما تظهر أنه في الشهور القليلة الماضية حدث تغير .. صغير لكنه واضح جدا .. في اتجاه كل المؤشرات."

اليوم السابع 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

علم اليوم السابع أن لجنة الصكوك بالحزب الوطنى أضافت مجموعة من التعديلات على مشروع الصكوك الشعبية، ليتفق مع الدستور بما يضمن توزيع الشركات بشكل عادل على أفراد الشعب.

وجاء هذا التعديل بإلغاء بند توزيع حصة فى المال العام على المواطنين عن طريق الصكوك، باعتبار أن ذلك لا يضمن حصول جميع المصريين على حقهم فى المال العام.

ويتضمن التعديل الجديد للبرنامج طرح مجموعة من الشركات الرابحة من شركات قطاع الأعمال (40 شركة) للاكتتاب العام بالبورصة من إجمالى 153 شركة هى إجمالى عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال.

وأكدت مصادر داخل اللجنة أن التعديل على مشروع الصكوك الشعبية سيتم مناقشته خلال اجتماع الحزب الوطنى القادم بعد إضافة مجموعة التعديلات عليه.

ورجحت مصادر أن يتم طرح مجموعة من الشركات المشتركة بالبورصة التى تصدرها طرح نسبة 15% من بنك الإسكندرية هى حصة الحكومة بالبنك، والشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تمتلك الشركة القابضة نسبه 94.9% من قيمة أسهمها وفقا لآخر مركز مالى فى عام 2008، وتعد الشركة القومية للأسمنت هى الشركة الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال العام وتمتلك 4 مصانع لإنتاج الأسمنت ومصنعا لإنتاج الجبس ومصنعا للطوب، كما سيتم بعض شركات قطاع الغزل والنسيج وقطاع والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى قطاع المجمعات الاستهلاكية وبعض شركات القابضة للتأمين.

وترددت شائعات عن طرح نسبة من شركة مصر للطيران والتى تمتلكها الحكومة بالكامل، واستبعدت المصادر ذاتها طرح مجموعة من الشركات الرابحة مثل الشركة القابضة للسياحة أو القابضة للصناعات المعدنية.

CNN 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

تعود مقولة القائد الفرنسي، نابليون بونابرت، إن "المرأة التي تهز المهد بيدها اليمنى قادرة على هز العالم باليد اليسرى"، لتنطبق على الاقتصاد، إذ تشير الأرقام إلى أن المرأة، أكبر قوة اقتصادية نامية في العالم، وليست الصين أو الهند.

ويتوقع البنك الدولي ارتفاع مداخيل النساء حول العالم إلى 18 مليار سنوياً، بحلول 2014، أي أكثر من ضعف إجمالي الناتج العام المتوقع للقوتين الآسيوتين البازغتين في ذاك العام.

ورغم أن القوة الاقتصادية المتنامية لحواء قد تجعل منها هدفاً واضحاً للشركات الرامية لاقتناص هذا القطاع، إلا أن للنساء رأياً سلبياً في تلك الشركات التي تتهمها بالتقصير والتجاهل أحياناً تجاههن، كما أظهرت دراسة دولية أجرتها "مجموعة بوستن للاستشارات."

وقال مايكل سيلفرشتان، الذي ساعد في كتابة "النساء يردن المزيد" - كتاب استند على نتائج تلك الدراسة: "الوسيلة الراهنة التي تتبعها الشركات لإغراء النساء هي تناول منتج للرجال وطليه باللون الزهري."

واستشهد باستحداث شركة "ديل" لصناعة الكمبيوتر موقع "ديلا" في مايو/آيار المخصص لجذب المزيد من اهتمام المستهلكين من الجنس اللطيف، إلا أن الفكرة منيت بالفشل التام "بعد أن وجدت النساء إنها مهينة"، على حد زعم سيلفرشتاين.

ووجد بحث المجموعة، وتضمن استطلاع آراء 12 ألف امرأة في 40 دولة حول العالم، إن قطاع الخدمات المالية، هو الأكثر استخفافا والأقل تواصلاً مع شريحة النساء.

ويجادل سيلفرشتاين أن القطاع بذلك يخاطر بأعظم قوى إنفاق على وجه الأرض، سواء كن من العاملات أو لا، فقوة النساء كقوى محركة لمؤشر إنفاق المستهلك في تصاعد.

وتسيطر النساء حول العالم سنوياً على حجم إنفاق يصل إلى 20 مليار دولار، سترتفع إلى 28 مليار دولار في 2014.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ارتفع الإنفاق المحلي خلال الأشهر التسع الأولى هذا العام في الصين، إلى 15 في المائة، تقف النساء تحت السن 35 عاماً، كمحرك رئيسي ورائها، وفق شون رين، رئيس مجموعة "تشاينا ماركت ريسيرش غروب."

وخلف الأرقام السيئة حول البطالة في معظم تقارير العمل الأمريكي، تقف إحصائية تاريخية تشير إلى تنامي أهمية "القوى النسوية العاملة" womenonics، إذ تقول الأرقام أن عدد النساء العاملات في أكبر اقتصاد بالعام، يوازي تقريباً عدد الرجال.

وسيتجاوز عدد العاملات عدد الرجال بنهاية العام الحالي، وفق التوقعات.

ورغم زيادة عدد العاملات، إلا أن مداخيل النساء لا زالت تقل عن نظرائهن من الرجال، وتبلغ 77 سنتاً عن كل دولار يجنيه الرجل، وتصل قلة منهن إلى مناصب رفيعة.

وأضاف سيلفرشتاين: "معظم الشركات الكبرى يديرها رجال من أجل الرجال.. 38 شركة فقط من أكبر 400 شركة تديرها نساء."

CNN 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

يرى محللون أن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام كانت الأسرع منذ العامين الماضيين فيما يضع برنامج الحوافز حداً لأسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبلغت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم 3.2 في المائة، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بعد انكماش متواصل على مدى العامين الماضيين، وفق مسح استطلعت به "بلومبيرغ" آراء نحو 65 محللاً اقتصادياً.

وجاء الاستطلاع قبيل إصدار وزارة التجارة تقرير إجمالي الناتج العام في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفاقت أرباح قرابة 80 في المائة من الشركات المدرجة في "مؤشر ستاندرد أند بورز 500" الأرباح المتوقعة، علماً أن المؤشر بلغ أعلى مستوى له خلال عام في 19 من الشهر الجاري.

جريدة المال 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

تقدمت مصانع محلية منتجة لحديد التسليح، بخطابات لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، تعلن فيها عن توقفها عن الإنتاج، بسبب تزايد المخزون لديها، وتوقف عمليات الشراء.

تضم قائمة المصانع، التي تقدمت بخطابات تفيد توقفها عن الإنتاج للوزارة، شركات "مصر الوطنية للصلب" و"العبور"، و"أكتوبر للصلب"، و"المنوفية للصلب".

وعلمت "المال" أن شركات أخرى في طريقها لاتخاذ الخطوة نفسها، في مقدمتها شركة المراكبي للحديد والصلب.

قالت مصادر بالسوق إن هذه المصانع، أعلنت تضررها من عمليات استيراد الحديد التركي، الأمر الذي أدى إلى استنزاف رأس المال العامل في الشركات، حيث قامت بشراء كميات كبيرة من خام البليت وتم تصنيعه، وانتهى الأمر بتخزين كميات ضخمة من الحديد، نظرا لتوقف عمليات الشراء.

من جانبه، وصف اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التجارة والصناعة، طلبات التوقف عن الإنتاج التي تقدمت بها بعض مصانع الحديد، بأنها مناورة من جانب هذه الشركات، هدفها إثبات وجود إغراق للسوق المحلية، رغم أن هذه المصانع قامت باستيراد حديد في الفترة الماضية، بكميات وصلت إلى 265 ألف طن.

وأشار أبو شادى إلى أن هذه المصانع هدفها الضغط على الوزارة للتحرك، وفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، إلا أن "التجارة والصناعة" تتعامل بمرونة مع هذا النوع –على حد وصفه- وسوف يتم اتخاذ قرار مناسب بناء على ظروف السوق.

ولفت أبو شادى إلى أن الحديد، سلعة لها مواسم، زيد فيها الطلب عليها، ومواسم أخرى يحدث فيها ركود شديد، وبالتالي على المصانع أن تتفهم هذا الأمر ولا تتخذ مثل هذه ا لخطوات، لمجرد أن هناك ركودا في السوق، فهذا أمر طبيعي.

جريدة الشروق المصرية 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

الحكومات الأخرى كلها كانت ردة فعلها وقائية إزاء هذه الأزمة. لكن الصين استغلتها للمضى قدما بحزم. فقبل عام، أنقذت حكومات الدول الكبرى الاقتصاد العالمى. هل ما زلتم تذكرون شهر أكتوبر عام 2008؟ كانت شركة «ليمان براذرز» قد تداعت، وشركة «أيه آى جى» على شفير الانهيار، وكل البنوك تشهد تدهورا ماليا. وفى كل أنحاء العالم، توقفت عمليات الإقراض والاتفاقات التجارية الجديدة تماما. ثم تم اتخاذ سلسلة من الخطوات انطلاقا من واشنطن بمثابة عمليات إنقاذ للبنوك، وخطط إنقاذ مالية، وخطط تحفيزية، والأهم من ذلك وضع حد من القيود المالية على عمليات الإقراض. ليس من المبالغ به القول إن هذه الخطوات حالت دون حصول كساد اقتصادى عالمى. لكن الأزمة أدت بالرغم عن ذلك إلى تباطؤ اقتصادى كبير أثر سلبا فى كل بلدان العالم.

المفاجأة الكبيرة عام 2009 كانت مرونة الأسواق النامية الكبرى مثل الهند والصين وإندونيسيا التى بقيت اقتصاداتها ناشطة. لكن أحد هذه البلدان لم ينج من الأزمة فحسب بل ازدهر: ألا وهو الصين. فالاقتصاد الصينى سينمو بنسبة 8.5 بالمائة هذا العام، وقد عاد معدل الصادرات ليرتفع إلى ما كان عليه فى أوائل عام 2008، واحتياطى العملات الأجنبية بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2.3 تريليون دولار، كما أن الخطة التحفيزية التى وضعتها بكين أطلقت المرحلة المهمة التالية من عمليات إنشاء البنى التحتية فى البلد. ويعزا الفضل فى معظم ذلك إلى السياسات الحكومية الفعالة بشكل مدهش. تشارلز كاى، المدير التنفيذى لشركة الاستثمارات الخاصة الدولية «واربرج بينكوس»، عاش فى هونج كونج طوال سنوات.

وبعد رحلته الأخيرة إلى الصين قبل بضعة أشهر، قال لى: «كل الحكومات الأخرى كانت ردة فعلها وقائية إزاء هذه الأزمة، وكانت تهدف إلى حماية مواطن ضعفها. لكن الصين استطاعت استغلالها بكفاءة للمضى قدما بحزم». لذلك فإن من المنصف القول إن بكين هى الرابحة فى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

فالحقيقة أن معظم البلدان فى العالم الغربى لم تكن مستعدة لمواجهة الأزمة. كانت الحكومات تنفق بإفراط وتعانى عجزا كبيرا، لذا عندما اضطرت إلى إنفاق أموال طائلة لإرساء الاستقرار الاقتصادى، بلغت معدلات العجز حدا قياسيا. قبل ثلاثة أعوام من الآن، كان يشترط على البلدان الأوروبية أن يكون عجز ميزانيتها أقل من 3 بالمائة من ناتجها المحلى الإجمالى للتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبى. لكن فى العام المقبل، سيصل العجز فى الكثير منها إلى نحو 8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.

وستكون نسبة العجز الأمريكى أكبر مما كانت عليه فى أى مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما الصين فقد بدأت بمواجهة الأزمة من موقع مختلف تماما. حيث كان لديها فائض مرتفع فى الميزانية، وكانت ترفع معدلات الفائدة للحد من حالة النمو المفرط. وكانت بنوكها تحاول كبح جماح الإنفاق الاستهلاكى والإقراض المفرط. لذلك عندما بدأت الأزمة، كان بإمكان الحكومة الصينية اعتماد السياسات التقليدية لتحفيز معدلات النمو.

هذا بالإضافة إلى كون استطاعتها تخفيض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومى وتسهيل عمليات الإقراض وتشجيع المستهلكين على الإنفاق. كل هذا بعدما مارست الانضباط المالى خلال سنوات الازدهار، أصبح بإمكان بكين التساهل فى السنوات العصيبة.

ولننظر إلى طبيعة الخطة التحفيزية الصينية. فمعظم الإنفاق الحكومى الأمريكى يهدف إلى تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على صرف مزيد من الأموال، وذلك تم فى شكل إعانات وزيادة فى الأجور ومنافع طبية إلخ. أما التحفيزات الصينية فهى تهدف بمعظمها إلى الاستثمار فى النمو المستقبلى ــ أى البنى التحتية والتقنيات الجديدة. بعدما أنشأت بنى تحتية تواكب القرن الـ21 فى مدنها الرئيسية فى العقد الماضى، سوف تبدأ بكين الآن فى بناء منشآت مماثلة فى مدنها الثانوية.

ستنفق الصين 200 مليار دولار على السكك الحديدية فى العامين المقبلين، ومعظمها مخصصة للقطارات السريعة والفائقة السرعة أيضا. فخط بكين شنغهاى سيخفض مدة السفر بين هاتين المدينتين من 10 ساعات إلى 4 ساعات. فى المقابل، فإن الولايات المتحدة خصصت أقل من 20 مليار دولار موزعة على عشرات المشاريع، مما يحتم فشلها. الأمر لا يقتصر على السكك الحديدية بالطبع. فالصين ستشق 44.000 ميل من الطرقات الجديدة وستنشئ 100 مطار جديد فى العقد المقبل. ومن ثم هناك مجال الشحن، الذى أصبحت الصين الرائدة العالمية فيه. فشنجهاى وهونج كونج اثنتان من أكبر ثلاثة موانئ فى العالم.

الصين مدركة أيضا لمدى اعتمادها على النفط المستورد، وهى لذلك تتصرف بطرق تنم عن بعد نظر مثير للإعجاب. فهى تنفق الآن على تقنيات الطاقة الشمسية والهوائية والبطاريات أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة. وتظهر الأبحاث التى يجريها البنك الاستثمارى لازارد فريرز أن أربعا من الشركات الـ10 الأولى (من حيث القيمة الرأسمالية فى البورصة) فى هذه القطاعات الثلاثة، هى صينية. (فى حين أن ثلاثا منها فقط أمريكية). وهى تستثمر أيضا بكثافة فى التعليم العالى.

يقول زاكارى كارابيل، مؤلف كتاب مهم جديد بعنوان Superfusion (انصهار فائق) يتناول الاقتصادين الصينى والأمريكى: «خلال العقد الماضى، فيما كان الاقتصاد الصينى ينمو بشكل مطرد وبمعدلات غير مسبوقة، بقى معظم المحللين الغربيين يتناقشون بشأن متى سينهار. الآن مع مضى الصين قدما بالرغم من الأزمة، يتناقشون بشأن متى سيتباطأ الاقتصاد الصينى. وكأنهم يرون الوقائع، لكنهم لا يزالون لا يفهمونها». فهذا المزيج الصينى الغريب من التدخل الحكومى والأسواق والديكتاتورية والفعالية محير للغاية للكثير من المحللين حول العالم. لكن حان الوقت لكى نكف عن الأمل بأن تفشل الصين ونبدأ بفهم نجاحها والتكيف معه.

بقلم: فريد زكريا

مباشر 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

تنتظر سوق المال الأمريكية 10 بيانات جديدة تظهر هذا الأسبوع، من شأنها تحديد وجهة السوق، سلبا أو إيجابا.

وتعتبر أبرز هذه المؤشرات هو "ثقة المستهلك" عن شهر أكتوبر، المتوقع صدوره يوم الثلاثاء، حيث تشير توقعات الخبراء إلى بقائه عند مستوى 53.1، وهو نفس المستوى الذى كان عليه من قبل فى سبتمبر، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع مؤشر "طلبيات السلع المعمرة" خلال شهر سبتمبر بنسبة 1%، والمقرر أن يظهر يوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاضه 2.4%، فى أغسطس، حسب ما ذكر موقع "ماركت ووتش" الاقتصادى.

وفى نفس اليوم، من المقرر معرفة "عدد مبيعات المنازل الأمريكية"- طبقا للاحصاءات الرسمية-، حيث تشير التوقعات إلى بلوغها 438 ألف واحدة مبيعة فى سبتمبر، مقابل 429 ألف وحدة مبيعة بأغسطس، بارتفاع 2.1%.. ويليه فى الخميس ظهور أعداد "شكاوى العاطلين عن العمل"، والتى يتوقع ارتفاعها إلى 524 ألف شكوى، بتراجع 1.3%.

وفى اليوم ذاته، ستعلن الحكومة الأمريكية "الناتج المحلى الإجمالى" فى الربع الثالث من العام الجارى، والمتوقع ارتفاعه بنسبة 3.5%، عن الربع الثانى من 2009، بعد ما سجل فى الربع الثانى تراجعا بنسبة 0.7%.

وتأتى ختام المؤشر يوم الجمعة، والتى تبدأ بـ"تكلفة العمالة" خلال الربع الثالث من 2009، والتى يتوقع الاقتصاديون ارتفاعه بنسبة 0.4%، مقابل تراجعه بنسبة 1%، خلال الربع الثانى من العام.. وفى نفس اليوم، من المقرر إعلان مؤشر "الدخل الشخصى" لشهر سبتمبر، والمتوقع تراجعه بنسبة 0.1%، مقابل ارتفاعه من قبل فى أغسطس بنسبة 0.2%.

وفى نفس النطاق، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر "رأى المستهلك" لشهر سبتمبر إلى مستوى 70.5، مقابل 69.4 كان قد وصل إليها فى سبتمبر، بصعود قدره 1.58%.

مباشر 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

بعد صعود قوى للأسهم الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ عام، بدافع حماسى من نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث، أظهر المستثمريون الأمريكيون انتظارهم أول فرصة تظهر بها متاعب، لـ"تسييل" محافظهم وجنى أرباحهم!

ولكن للمستثمرين لديهم العديد من الفرص للبيع أو النجاة من المأزق هذا الأسبوع، مدعوما بنتائج واحدة من الشركات، أو أى نشرات اقتصادية، تعد بأخذ المؤشرات إلى مناطق متهورة، حسب ما ذكر موقع  "ماركت ووتش" الإخبارى المعنى بشؤون أسواق المال.

وهو ما يوضحه أندرو بروكس، رئيس التداولات فى الأسهم بشركة "رو برايس"، قائلا:" لدينا إمكانية للتحرك، ولا أعتقد أنه يجب أن تنبه او تفاجئ أى شخص، حيث يمكننا الارتداد كثيرا".

ويعدد الخبراء الأسباب التى من شأنها المساعدة فى الارتداد العديد من القطاعات فى السوق، مثل قطاع الأدوية والخدمات الصحية، الذى ينتظر موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحى الشامل للمواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى توقعات بأن يظهر الاقتصاد الأمريكى نموا فى الربع الثالث، وهو ما يمكن السوق من صعود قوى.. ولكن ما تزال نتائج اعمال الشركات هى المحرك الرئيسى للسوق فى المرحلة المقبلة، وهو ما ظهر جليا على المؤشرات الأمريكية فى الأسبوع الماضى.

وبخلاف ذلك، يتوقع المحللون أن تنخفض أرباح ومبيعات الشركة المنتجة للبترول، والعاملة فى المجال نفسه، وذلك بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط، التى كانت قد وصلت إلى 147 دولارا للبرميل، قبل عام، وإن كانت نتاج الاعمال القوية لشركات مثل "جى. بى. مورجان" و"انتل" و"ألكوا" قد ساعدت على تحرك السوق فى نطاق صعودى، ليصل لأعلى مستوياته خلال أكثر من عام، وهو ما نتج عنه ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 2% هذا الشهر، وبنسبة 62% منذ بداية الارتفاعات فى مارس الماضى.

ويعتبر التحسن فى المبيعات لقطة حول إمكانية عودة الطلب مرة أخرى.

ومن جانبه يعتبر توماس لي، المحلل الاستراتيجى للأسهم الأمريكية بـ"جى بى مورجان"، أن "الأسهم الأمريكية يبدو أنها قد توقفت عند حد أقصى لها ،منذ تجاوز مستوى 1،090 نقطة قبل أسبوعين"، مدللا على ذلك بفقد مؤشر "داو جونز الصناعى" 109 نقاط، فى جلسة الجمعة- آخر جلسات الأسبوع- فى أسوا هبوط له منذ الأول من أكتوبر الجارى.

ويشير إلى أن النتائح المرتفعة للربع الثالث، جاءت نظرا لارتفاع المستثمر الترقب، مضيفا :" ولا زلنا، مشترين فى وقت الضعف".

ويقول المحللون بأن الجولة الأولى من نتائج أعمال الشركات أعطت نتائجا عن الأرباح أفضل من التوقعات السابقة، مما يعنى أن الجولة القادمة للشركات تحتاج إلى أداء أفضل، حتى تستكمل السوق صعودها.

وكالة رويترز للأنباء 

الاثنين 26 أكتوبر

قال رئيس اوبك ان وزراء الدول الاعضاء في المنظمة سيرفعون الانتاج لحماية الانتعاش الاقتصادي العالمي في اجتماع ديسمبر كانون الاول اذا بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

وقال رئيس اوبك ووزير النفط الانجولي خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس ان كلا من المنتجين والمستهلكين يشعرون بالارتياح لتحرك الاسعار بين 75 و 80 دولارا للبرميل وان ارتفاع الاسعار عن ذلك قد يعوق نمو الاقتصاد العالمي.

واضاف ردا على سؤال اذا كان ارتفاع أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل سيدفع اوبك الى زيادة الانتاج في اجتماع 22 ديسمبر في لواندا قال رئيس المنظمة "أعتقد ذلك. علينا الحفاظ على التوازن."

الوفد المصرية 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

علمت "الوفد" أن إدارة البورصة تدرس تطبيق وتعميم شرط تقديم الشركات لدراسة التقييم العادل للأسهم من خلال مستشار مالي مستقل على جميع الشركات المدرجة بالبورصة.

أكد محمد ماهر عضو مجلس إدارة البورصة السابق تقدمه بالاقتراح، بهدف المساواة بين جميع الشركات المتداولة بالبورصة، حيث قامت إدارة البورصة خلال الفترة الماضية بإيقاف التداول على 29 شركة، وطلبت من الشركات تقديم دراسة توضح تقييم أسهمها من خلال مستشار مالي مستقل.

وأضاف "ماهر" أن اقتصار الدراسة على عدد معين من الشركات دون الأخرى آثار حفيظة الشركات الموقوفة مما يهدر مبدأ المساواة بين جميع الشركات المقيدة.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة السابق إلى أن ذلك اضطره إلى التقدم بالاقتراح لتعميم المطلب على جميع الشركات المتداولة والتي تتجاوز نحو 160 شركة، باعتبار أن ذلك يعزز مبدأ الإفصاح والشفافية.

من ناحية أخرى انتهت أمس المهلة التي حددتها البورصة لشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بسداد الغرامة المستحقة على الشركة بمبلغ 30 ألف جنيه، نتيجة تعاملات مجلس إدارة الشركة في البيع والشراء، دون إخطار إدارة البورصة.

كما قررت إدارة البورصة إعادة التداول على سهم شركة كفر الزيات للمبيدات بعد اتجاه الشركة لتوفيق أوضاعها وتعهدها بتقديم الدراسة المطلوبة حول تقييم سهمها.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

توقع خبراء اقتصاديون أن تظهر تقارير أمريكية، من المنتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع، نمو اقتصاد البلاد بأسرع وتيرة له منذ عامين خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بفضل حزمة الحوافز الحكومية التي ساهمت بشكل رئيسي في قرب انتهاء  أسوأ أزمة يتعرض لها الاقتصاد منذ عام 1930.وقال خبراء، شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة "بلومبرج"، إن تقرير وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس المقبل من المحتمل أن يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر3 في المائة خلال الثلاثة أشهر الممتدة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، وذلك بعد انكماشه خلال الأربعة أرباع السابقة له.

وأوضح الخبراء أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من العام الماضي، كانت هى أطول موجة انخفاض له منذ البدء في تسجيل بيانات الاقتصاد خلال كل ربع سنوي عام 1947.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدى تعاملات الأسبوع الماضي، انخفضت مؤشرات البورصة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 24ر0 في المائة، فيما تراجع مؤشر "ستاندر أند بورز" 74ر0 في المائة ومؤشر "ناسداك" 11ر0 في المائة.

وتوقع خبراء "بلومبرج" نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4ر2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأيضا بنسبة 4ر2 في المائة خلال العام المقبل، و8ر2 في المائة خلال عام 2011.ومن جهة أخرى، توقع الخبراء أن يظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل زيادة مبيعات المنازل الجديدة في البلاد بنسبة 6ر2 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إجماليها إلى 440 ألف وحدة سكنية ، وهو الأعلى منذ أغسطس 2008.

كما توقع الخبراء أن يكشف تقرير آخر لوزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل ارتفاع حجم الطلبات على السلع المعمرة بنسبة واحد في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، وهى الزيادة الرابعة خلال الستة أشهر الماضية، وهو ما يشير إلى بدء المستثمرين في الاستثمار في المعدات والأجهزة الجديدة.وفي نفس اليوم، قال الخبراء إن تقريرا لمجلس المؤتمر الأمريكي من المحتمل أن يظهر ارتفاع مؤشر الثقة بين المستهلكين إلى 5ر53 نقطة خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالرغم من التكهنات بزيادة معدل البطالة.

جريدة روزاليوسف 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

كشف البنك المركزي أمس عن دخول أداة جديدة تنضم إلى جملة الأدوات التي استحدثها مؤخرا لرفع كفاءة المؤشرات الكمية في السوق والتي ينتظر أن يكون لها أثر بالغ الأهمية في مواجهة التقلبات المزمنة في أسعار السلع والخدمات، تحت ضغط صدمات العرض المفاجئة أو الطلب العارض والذي يؤثر على توقعات استقرار الأسعار في السوق، وذلك من خلال إقرار مؤشر أساسي للتضخم Core In- flation يسمح بقياس اتجاهات معدلات العائدة والتنبؤ بها.

قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك لتدشين المؤشر الجديد، إن هذه الخطوة يتم الإقدام عليها في إطار الحرص على إضفاء المزيد من الشفافية بصفة مستمرة على أداء وتوجهات السياسة النقدية ولتمكين السوق من التعرف على الاتجاهات الحقيقية لحركة الأسعار كجزء أساسي من بناء سياسات الاستثمار تجاه السوق المحلية وقياس معدلات العائد. وهو ما يقود إلى تطور السوق ورفع كفاءة إدارة الدين العام للدولة من جهة أخرى.

وأشار رامز، الذي تبنى الإعلان عن المؤشر الجديد نيابة عن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، إلى أن طرح هذه الأداة الجديدة في السوق يساعد بصورة كبيرة على نجاح وظيفة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، الذي يعتمد على أداة الكوريدور "أسعار الإيداع والإقراض بالبنك المركزي" في توجيه حركة الإنتربنك "الإقراض بين البنوك" في إطار إدارة السيولة التي تؤثر في الهدف الأساسي للسياسة النقدية، وهو استقرار المستوى العام للأسعار، مما يعني زيادة كفاءة التنبؤ بعائد النشاط الاقتصادي داخل السوق لجميع الوحدات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية.

ويعد المؤشر الأساسي للتضخم واحدا من المعايير الكمية المؤثرة بقوة في خطط التحفيز الاقتصادي التي تستهدفها الحكومة في الوقت الراهن، لكونها تمكن المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي من بناء خططه داخل السوق، حيث يستطيع عن طريق هذا المؤشر الذي يختلف عن معدل التضخم العام، التعرف على اتجاهات التضخم وما إذا كان يميل إلى الارتفاع أو الانخفاض والصدمات التي تؤثر على اتجاهات الأسعار داخل هذا الاقتصاد، وجميعها عوامل لا يظهرها معدل التضخم الذي يتم الإعلان عنه شهريا بعد مراجعة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

وفيما يتعلق بهذا الفارق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي ومهندسة المؤشر الجديد، إن التضخم الأساسي هو مؤشر مشتق من معدل التضخم العام الذي يقيس التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ولا ينوب عنه أو يلغيه لأن دوره الوظيفي يعتمد على استبعاد العناصر شديدة التذبذب داخل سلة السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وقياس معدلات ارتفاع الأسعار بعد ذلك في باقي المكون، للتعرف على تأثير الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار على سلة القياس التي تكون في هذه الحالة أكثر دقة وحساسية في قياس التضخم واتجاهاته.

العالم اليوم المصرية 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية – أنه قد تم وضع حظر على تعاملات مجالس إدارات الشركات التى يتم اعادتها للتداول حيث تم رفض اخطارات قدمتها إدارات هذه الشركات ببيع اسهمهم بعد إعادتها للتداول وتم رفضها حتى يأخذ السهم مساره داخل السوق وفقا لقوى العرض والطلب ولا يتم التأثير عليه من خلال تعاملات الداخليين.

ورد شوقي على الاتهامات التى وجهها البعض إلى البورصة بأنها تأخرت في إتخاذ قرار بوقف الـ29 شركة مؤكدا أن قرار الايقاف ليس أمرا سهلا فدراسة التعاملات التى تمت على هذه الاسهم تستغرق وقتا حيث بحثنا في المجموعات التى تعاملت على هذا الورق وشركات السمسرة التى شاركت فيها وكذلك مجالس إدارات الشركات المصدرة.

وأضاف أنه قد تم تحديد الشركات التى منحت كريديت على أوراق غير مسموح التعامل عليها بالكريديت كما تم البحث وراء الشركات التى كان لديها أخبار جوهرية تتعلق بتوفيق الأوضاع ولم تعلنها .. وهكذا حتى تم تحديد التلاعبات التى تمت على هذه الأسهم واستغرق ذلك وقتا طويلا خاصة أنه يتم دراسة بيانات 100 يوم تداول وكل يوم يتم فيه متوسط 50 ألف عملية يشارك فيها نحو 400 ألف عميل مع 120 شركة سمسرة تتعامل على مجموعة الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها وتصل إلى 110 شركات.. كل هذه الأرقام يصعب دراستها في وقت قصير.

وأشار إلى ضبط التلاعبات في السوق ليس مسألة سهلة وفي بعض الأحيان نكون على علم بعمليات تلاعب تتم ولكن يصعب اثباتها فالجيمات اختلفت عن الفترة السابقة فلم تعد عدة عمليات محدودة وتنتهي في وقت قصير وإنما أصبحت تتم بصورة أكبر وعلى فترات متباعدة ويشارك فيها عدد أكبر من المستثمرين وشركات السمسرة.

وهون ماجد شوقي من أهمية الـ 29 شركة التى تم وقفها حيث تمثل نحو 2% من التداولات ونحو 1.3% من رأس المال السوقي مشيرا إلى أنه تم دراسة جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار الوقف.

وحول أسباب عدم اللجوء إلى أسلوب الوقف لكل سهم يرتفع بدون مبرر لحين افصاح الشركة عن خططها أكد شوقي أنه كان يرغب في اتباع أسلوب مختلف هذه المرة ففي حالة وقف شركة ما سيبدأ المتلاعبون في اتباع أساليب مختلفة.. ففكنا نقصد من ذلك أسلوبا مختلفا حتى يمكن وقف كل هذه التلاعبات التى تمت على الأسهم ومعاقبة المتلاعبين سواء من السماسرة أو الشركات المصدرة.

وحول امكانية وقف شركات أخرى الفترة المقبلة أكد شوقي أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أرسلت بيانا يتضمن عددا أكبر من الشركات التى تم وقفها ولكن ما حدث جعل الشركات والمتلاعبين يراجعوا مواقفهم .. وبالفعل ما نشاهده الأن حالة انضباط في السوق .. ولكن هذا لا يمنع من مراجعة البيانات التاريخية ويمكن أن يتم وقف شركات أخرى إذا ثبت حدوث تلاعبات على أسهمها.

وأشار إلى أنه قد تم تحويل ملفات لشركات سمسرة ثبت تلاعبها في السوق وكذلك شركات مصدرة إلى هيئة الرقابة المالية وهذه أيضا تستغرق وقتا لان الهيئة تقوم أيضا بتحقيقاتها في الموضوع وتقوم بالتفتيش على شركات السمسرة.

وحول إمكانية مد مهلة توفيق الأوضاع أكد رئيس البورصة المصرية أنه لن يتم مد مهلة توفيق الأوضاع لانه بالفعل تم مدها من قبل من عام 2008 وأحد أسباب عدم المد الجيمات والتلاعبات التى تمت على أسهم توفيق الأوضاع.

وأكد أن الشركات التى لن تكون قادرة على توفيق أوضاعها نطلب منها الشطب الاختياري بقرار جمعية عمومية لان هذا أفضل من للمستثمر حيث تلتزم الشركة بشراء أسهمها من السوق وفقا لمتوسط السعر خلال 3 أشهر.

وفي تقديري الشركات التى لن تكون قادرة على توفيق أوضاعها تصل إلى نحو 30 شركة من بين 330 شركة وهى نسبة محدودة.

وحول نظام تسليف الأوراق المالية أكد ماجد شوقي أن البورصة جاهزة لتطبيق النظام وكذلك مصر للمقاصة وتمت تجربته ونحن في انتظار الضوء الاخضر من هيئة الرقابة المالية.. مشيرا إلى أنه يرى أن النظام مهم جدا للسوق كما أن الضوابط التى تم وضعها للتطبيق تحمي السوق من الأثار السلبية التى يمكن أن تحدث من التطبيق.

جريدة المال 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية بنحو 30% فى الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالى فقد سجلت 11.5 مليار جم فى تلك الفترة مقابل 16.5 مليار لنفس الفترة من العام الماضى .

توقع وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية استمرار انخفاض الصادرات خلال العامين المقبلين معزيا التراجع الى التقلبات الكبيرة فى الاسعار وعدم استقرار الاسواق العالمية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية .

رصد وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس قائمة بالصناعات الكيماوية الاكثر تراجعا والتى تصدرتها منتجات البويات بنحو 64% ثم المواد اللاصقة 35% والورقية 30% والبلاستيكية 24% وصادرات المواد غير العضوية 23% والمطاط 21% والمنظفات 10% .

جريدة المال 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى ان البنك لم يصل بعد الى استهداف التضخم صراحة لان ذلك يحتاج الى اعداد سوف يستغرق نحو عامين حتى يتمكن بعدها من الاعلان عن نطاق التحرك المقبول صعودا وهبوطا والذى يدور فيه التضخم وهو ما يعرف ب comfort zone وليكون هذا النطاق معلنا ضمن منظومة المؤشرات التى يقدمها المركزى .

اوضح رامز ان الهدف الحالى هو الدفاع عن استقرار المستوى العام للاسعار وهو مقدمة اساسية لاستهداف التضخم يمثل الاستهداف الاخير فيها المرحلة الارقى للتطور .

كشف النقاب عن استعداد خبراء المركزى لبدء الاعلان فى نهاية الربع الاول من العام المقبل عن تقرير التضخم الذى يلقى الضوء على حركة المؤشرين الاساسى والعام وقياس توقعات حركة كل منهما وذلك على موقع المركزى على شبكة المعلومات الدولية الانترنت اسوة بما يحدث فى الانظمة النقدية الاكثر تطورا على مستوى العالم ولتكون بذلك مصر الدولة ال 26 على الصعيد العالمى التى تلتزم باعلان هذا التقرير .

الرؤية الاقتصادية 

الاحد 25 أكتوبر 2009

توقع خبراء أن تبقي الصين على اليوان ضعيفاً طالما لم تنتعش صادراتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تركز اهتمامها على الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط المتزايدة على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وفي الواقع، تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضغوطاً على بكين، للتوجه نحو نظام صرف مرن والسماح برفع قيمة عملتها الوطنية.

وهذان الشريكان الكبيران للصين يعتبران أن بإمكان العملاق الآسيوي أن يمد الكوكب بالمنتجات التي يصنعها، لأن ضعف عملته الوطنية تجعله قادراً على المنافسة.

لكن السلطات الصينية لم تعط آذاناً صاغية لدعواتهما، خصوصاً منذ أن تسببت الأزمة بتدهور الصادرات وإغلاق مصانع ودفع ملايين العمال إلى البطالة.

ولفت بين سيمفندورفر الخبير الاقتصادي لـ«رويال بنك أوف سكوتلاند» في هونغ كونغ إلى

أن الصين تركز «أولوياتها على المشكلات الوطنية وليس المسائل الأجنبية».

وأضاف «إنهم يقرون (الصينيون) بأن هناك مشكلة مع عملتهم الضعيفة، لكنهم مهتمون

بالدخل المتدني لشريحة هائلة من سكانها، ما يؤثر في صناع القرار»، إذ إن ارتفاع معدل البطالة قد يترجم بعدم استقرار اجتماعي.

فاليوان الذي يستند إلى سلة من العملات الصعبة منذ 2005، يرتبط في الواقع بالدولار منذ أكثر من عام، فسعر صرفه ما زال يساوي نحو 6.8 يوان مقابل الدولار منذ يوليو 2008، بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل.

وقال براين جاكسون من «رويال بنك أوف كندا» «حتى حدوث التباطؤ (الاقتصادي)، كان تقييم اليوان يجري في إطار استراتيجية بكين لإعادة توازن الاقتصاد».

موضحاً أن «ذلك فشل بفعل التباطؤ العالمي، وسيبقى معلقاً طالما لم يحصلوا على أدلة قوية

بأن الطلب الخارجي بات أفضل».

وبالرغم من أن الصين لا تزال تعد من البلدان النامية، فإنها باتت اليوم ثالث اقتصاد عالمي،

وتسجل معدلات نمو استثنائية، وفائضاً تجارياً هائلاً، ولم تعد تستطيع تبرير سماحها بخفض عملتها كما يرى الخبراء الغربيون.

ولاستقرار عملتها تبيع بكين اليوان وتحصل على عملات صعبة.

وفي أواخر سبتمبر تجاوزت احتياطاتها من العملات الصعبة 2270 مليار دولار، جزء كبير منها أرصدة بالدولار، خصوصاً سندات خزينة للدين الأمريكي. كذلك الصين عبرت عن قلقها في الأشهر الأخيرة إزاء تراجع قيمة الورقة الخضراء.

وتقول الولايات المتحدة من جهتها إنها قلقة من «صلابة» اليوان و«سرعة تراكم الاحتياطي من العملات الصعبة» في الصين.

وقد تحرك واشنطن مساعيها مجدداً هذا الأسبوع خلال اجتماع اللجنة الصينية الأمريكية المشتركة حول التجارة، المرتقب عقده في هانغزو «شرق الصين»، ثم الشهر المقبل مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الصين.

إلى ذلك يتوقع أن يتوجه أبرز المسؤولين الاقتصاديين الثلاثة في منطقة اليورو إلى الصين بحلول نهاية العام، للسعي إلى إقناع هذا البلد بتليين سياسته لجهة سوق الصرف.

فمن تبعات ربط اليوان بالدولار ارتفاع قيمة اليورو وسلسلة أخرى من العملات الصعبة.

ويرى حائز نوبل للاقتصاد بول كروغمان أن موقف الصين «السيء» يهدد التوازنات في فترة «لا يزال فيها الاقتصاد العالمي ضعيفاً بفعل طلب شامل غير ملائم».

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الصين مع يوانها الضعيف «تجذب جزءاً من هذا الطلب غير الملائم على حساب دول أخرى، ما يضر بالنمو في كل مكان تقريباً».

لكن كين بينغ الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب» يرى أن «المستهلك الصيني يقع هو أيضاً ضحية مع ضعف القوة الشرائية».

مباشر 

الاحد 25 أكتوبر 2009

ذكر بيان للبنك المركزى اليوم على موقعه الإلكتروني أن معدل التضخم الأساسي الذى يعده البنك المركزى المصرى المشتق من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه أسعار الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا بلغ نحو 6.3% على أساس سنوي، وكان المساهم الرئيسى فى الزيادة الشهرية فى التضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة اللحوم والسكر بينما ظلت أسعار كل من الخدمات المدفوعة والسلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير منذ شهري فبراير وإبريل 2009 على الترتيب .

وبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسى 6.3% فى شهر سبتمبر 2009 مقارنه بـ 5.8% فى شهر أغسطس، وهو أدنى مستوى له على مدار العشرين شهرا السابقة وذلك بالمقارنة بـ 23% المسجلة فى شهر أغسطس 2008 .

وجدير بالذكر فقد سجل معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 أكتوبر 2009 شهد ارتفاعاً شهريا قدره 1.9% خلال شهر سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 10.8% مقارنه بمعدل 9% خلال الشهر السابق، وكان المساهم الرئيسى فى تلك الزيادة الشهرية ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة .

ويهدف البنك المركزى المصرى من نشر مقياس التضخم الأساسى إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالى التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلى توقعات التضخم، الأمر الذى يقيي بدوره من التغيرات الحادة فى التضخم .

وكالة رويترز للأنباء 

الاحد 25 أكتوبر 2009

قال البنك المركزي المصري يوم الاحد انه بصدد استحداث مؤشر للتضخم الاساسي في مصر التي تسعى الى خفض أسعار الارز التي ارتفعت أكثر من 20 بالمئة في 2008.

والتضخم الاساسي مقياس عادة ما يستبعد البنود التي من الممكن أن تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة.

ويقول اقتصاديون ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم بالمدن وهو مؤشر التضخم الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر. ويجري دعم أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مصر.

وأبلغ هشام رامز نائب محافظ البنك مؤتمرا صحفيا في القاهرة "اليوم نعلن عن مؤشر التضخم الاساسي."

وتابع "يمكن تحليل التضخم الاساسي ومنه يمكن تحليل اتجاه التضخم."

ودفع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات في مصر بمعدل التضخم السنوي في المدن الى تسجيل أرقام في خانة العشرات مجددا في سبتمبر أيلول اذ بلغ 10.8 بالمئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وكانت تلك هي الزيادة الاولى في عشرة أشهر.

وقال اقتصاديون ان من المرجح أن يتسبب الارتفاع في انهاء دورة البنك المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة.

وفي أغسطس اب 2008 سجل معدل التضخم في المدن أعلى مستوياته عند 23.6 بالمئة الا أنه تراجع تدريجيا قبل أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر 2009.

وقالت رانيا المشاط رئيسة ادارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ان الامر الاكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم وفهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها.

وأضافت أنه عند فهم السبب وراء ذلك يمكن توقع الارقام في المستقبل.

المصري اليوم 

السبت 24 أكتوبر 2009

كشفت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن عدم صحة التفسير المقدم من الحكومة حول ارتفاع النمو فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عما كان متوقعاً، ووصوله إلى ٤.٧٪، وقالت خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى، أمس الأول، إن الحكومة عللت زيادة معدل النمو بارتفاع الاستهلاك العائلى، وأضافت أنه حرك النمو، وأدى فى المقابل إلى تراجع الإنفاق الأسرى فى نفس الفترة، الأمر الذى يعنى أن «فيه واحد غلط بكل تأكيد». لافتة إلى أن ذلك يضرب مصداقية البيانات والتوقعات فى مقتل.

وأشارت خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن الإنفاق الحكومى الإضافى «التحفيزى» لم تكن له نتائج تذكر، وإن كان من المحتمل أن تظهر له بعض النتائج فى ٢٠١٠.

وقال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن معظم ما تم إنفاقه فى التحفيز ذهب إلى الخارج لاستيراد ما يلزم للبنية التحتية التى توجهت إليها أموال التحفيز، مؤكداً أنه حال استخدام الأموال فى تطوير التعليم كان سيؤدى إلى نتائج «أفضل بكثير» وسينشط الطلب المحلى.

وحذر الدكتور أحمد جلال، مدير مركز البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وتركيا وإيران، من إيقاف خطط التحفيز، عالمياً أو محلياً قبل الأوان، وأشار إلى أن أحد أسباب الفشل فى تدارك أزمة ١٩٢٩/١٩٣٤، يرجع إلى وقف ضخ الأموال الحكومية قبل انحسار الأزمة بشكل حقيقى،

وفى اتجاه آخر، شدد د. مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، على أهمية السعى إلى تحقيق التكامل العربى دون التعلل بأن الهياكل الاقتصادية متشابهة، وبالتالى فلا مجال للتكامل، مشيراً إلى أن صناعة الكيماويات قوية جداً فى ألمانيا وفرنسا، ومع ذلك فالتبادل التجارى بينهما فى هذا المجال قوى، وأضاف أن التشابه فى درجة التطور لم يمنع أوروبا من تحقيق تكاملها، وأن الأمر يتطلب إرادة ووضوح هدف.

وأضاف أننا لا نعلم ما إذا كان مشروع قانون الملكية الشعبية، الجارى إعداده، يخدم التنمية أم هو للبيع والخصخصة. مناقشات الندوة لفتت إلى احتمال زيادة التضخم فى الفترة المقبلة، وكما أن سعر صرف الجنيه إزاء الدولار، قد لا يكون معبراً عن الواقع.

1 - ادرس وتعلم ثم اعمل في البورصة فبذلك يكون قد توكلت على الله واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً فإن لم تتعلم فستصبح متواكلاً , قال صلى الله عليه وسلم : اعقلها وتوكل على الله

2 - تعلم التحليل الفني والمالي والخبرة تؤهل المحلل للفتوى أما غير ذلك من المتعاملين الذين يفتون في السوق بغير علم فحكمهم كما قال صلى الله عليه وسلم : من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"

3 - احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع وعليك أن تعمل عقلك مع كل مايقال حولك وفقكم الله لتمييز الحق من الضلال أو الإضلال

4 - تعلم من الخسارة ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا بل قل : قدر الله وماشاء فعل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها : فمن قال ذلك فحقاً على الله أن يعوضه خيراً من ذلك .

5 - لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا , لكن استفيد من خسارتك فالخسارة التي تعلمنا تعتبر مكسب

6 - لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله

7 - إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5% من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح.

8 - لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة.

9 - لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون.

10 - إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي.

11 - الطلعة الوهمية هي إن السوق تكون تنفيذاته ضعيفة ورغم ذلك السوق يكون في صعود

12 - إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في اليوم التالي بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط في حدود 10 – 20 نقطة فقط فهو انخفاض تخويفي وقد يرجع الانخفاض بسبب إشاعات أو أخبار , فإن تأكدت أنها إشاعات فهي فرصة جيدة للشراء وإن كانت أخبار فادرس الخبر جيداً فربما يعصف بكل أرباحك أو جزء من رأسمالك

13 - أهم نصيحة : الشراء بالغالي مع ضمان صعود السوق أفضل من الشراء بالرخيص مع عدم استقرار السوق

14 - الشراء مع الاتجاه الصعودي يستلزم قراءة المؤشرات من أجل أن تعرف توقيتات الشراء والبيع

15 - اشتري واللون أحمر جداً وخلي قلبك جامد طالما أن تشتري أسهم شركة درست تحليلها المالي والفني جيداً وحدد نقاط للبيع ولا تترك نفسك للطمع واخرج مع أول نقطة بيع ولو نزل السهم اشتري بمقدار مابعت ولو صعد فربنا يبارك في الباقي اللي معاك

16 - أحسن تعامل مع البورصة : لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع . ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا. والمبدأ الأساسي هو : اشتري على الدعم وبيع على المقاومة

17 - مبدأ ثاني : اشتري على الإشاعة بس تكون شبه مؤكده وبيع على الخبر اليقين ، لأن المضاربين بيلموا الأسهم قبل الخبر ويقومون بالبيع بعد ظهور الخبر وبعد دخول القطيع للشراء من العروض فكن مع المضاربين وبيع وليكن جزء من أسهمكم

18 - لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب هذه الطلبات فجأة , وراقب الطلبات القريبة والبعيدة واعلم انه من الممكن أن تكون هناك طلبات وهمية كبيرة لإيهام الناس بالشراء ثم يقوم البياع بالبيع ثم يسحب بعد ذلك طلباته الوهميه ثم يهبط السهم هبوط عنيف

19 - إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو خمسة في المائة وواصل ارتفاعه - دون سبب – ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع والبياع أعطى للطلبات بكميات كبيرة فاعلم أن ذلك تصريف واضح..

20 - إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة ) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات

21 - إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أسابيع دون توقف فقم بتصفية محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا حاداً كما حدث في يناير الماضي من العام الحالي وكما حدث في فبراير من العام الماضي

22 - إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على سهم أوسهمين ومتابعتهما.

23 - تعرف على نقاط الدعم والمقاومة وخصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج. مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك.

24 - عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة .

25 - لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات أو على النت ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين , واستعمل عقلك في تمييز الحق من الضلال

26 - لا تظن أن كثرة مشاركات الناس في المنتديات أو غرف النت دليل على تميزه ، فالعبرة بالكيف لا بالكم

27 - اعلم أن في المنتديات وعلى النت ثلاث أنواع من الناس , نوع جبان ويدعوا لعدم التعامل مع السوق ونوع يقوم بعمل دعاية لأسهمه بطريقة غير مباشرة ، كأن يقول سهم كذا ممتاز لأنه سمع كذا وكذا ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، والنوع الأخير المتهور الذي تجده ينصح الناس بالشراء بمجرد ارتفاع سهم ارتفاع كبير

28 - يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا، ولتكن لك خطة محكمة، مستعينا ببرنامج الإكسل, وعليك تحديثها بعد كل عملية , واعمل نقاط للخروج من الاسهم حتى لو واصلت ارتفاعها بعد ذلك فإن ذلك يعلمك القناعة

29 - تابع أسهمك كل يوم و لا تغفل عنها أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت وتابع أخبار السوق بوجه عام وأخبار شركات أسهمك باستمرار فهذا يعد من قبيل التوكل على الله وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم : اعقلها وتوكل

30 - هناك عدة أمورعامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق، وهي : حجم تداول السوق ، مؤشر السوق , كمية تنفيذات أسهمك ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة , تابع حركة الأسهم القيادية في السوق

وأخيرا

إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال . وبعبارة أخرى : لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون

منقول للإفادة

المصري اليوم 

السبت 24 أكتوبر 2009

كشفت دراسة حول أوضاع قطاع النقل عن أن مؤشرات النمو الاقتصادى الإيجابية فى مصر فى السنوات الأخيرة يمكن أن تستمر فى صعودها بنسبة نقطتين مئويتين سنويا، إذا تسارعت المبادرات الهادفة لتعزيز القدرات والبنية التحتية لقطاع نقل وتخزين وتسليم البضائع. وأوضحت الدراسة التى تحمل عنوان «ربط مصر» والتى نفذتها شركة فروست وسوليفان المتخصصة فى الأبحاث بتكليف من اثنتين من كبريات الشركات السنغافورية المتخصصة فى النقل والخدمات المرتبطة به أن الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الاقتصادات نمواً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت أن الافتقار للبنية التحتية للشحن فى مصر يسهم فى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجيستية (العوامل المرتبطة بتخزين ونقل وتسليم البضائع) بصورة مبالغ فيها، ووفقا للتقديرات بالدراسة فإن تكاليف مصر اللوجيستية تتعدى فى بعض الأحيان ٢٠% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع المتوسط العالمى الذى يتراوح من ١٠-١٢% فقط.

وحول النقل البحرى والتجارة أشارت الدراسة إلى أن أسطول النقل المصرى البحرى يستفيد حاليا بأقل من ٥% من التجارة المنقولة عن طريق المياه فيما يعد النقل النهرى أضعف وسائل النقل فى مصر.

على الجانب الآخر فإن عائدات قناة السويس مهددة بسبب توابع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقلب أسعار الوقود والقرصنة وفى حالة تطور الوضع فإن ذلك سيعرض خطط التوسع للخطر، كما أن الدين العام قد يرتفع لآفاق غير مسبوقة.

ووفقا لما ورد فى التقرير فقد بلغ إجمالى الحاويات المتداولة عالميا نحو ٥.٤ مليون حاوية نمطية فى عام ٢٠٠٨، منها ٦٥% من الشحنات العابرة تمر بمصر . وقال إنه بالرغم من أن الركود الاقتصادى ساهم فى انخفاض ٢٢.٤% من صادرات مصر عام ٢٠٠٨، فإن حركة مرور السفن سجلت عائداً مضاعفاً.

وقال التقرير: إن البنية التحتية الداخلية لشبكة نقل البضائع فى مصر هى الحلقة الأضعف فى البلاد، وربما الوحيدة التى يمكنها تحقيق مكاسب من فرص الاستثمار والتنمية الموجودة، ودعت الدراسة إلى تشجيع مزيد من الاستثمار العام والخاص والتنمية فى الطرق خاصة أنها تشكل ٨٠%من إجمالى حجم قطاع الشحن الداخلى وستبقى الوسيلة الأساسية لنقل البضائع. وأشارت إلى أن مصر تحتاج بشكل وثيق، لدراسة المزايا المحتملة لنقل البضائع بالسكك الحديدية كوسيلة أفضل من الطرق البرية من حيث درجة الاعتماد عليها والسلامة والربحية.

الجمهورية المصرية 

السبت 24 أكتوبر 2009

الذهب الأبيض.. مين يشتريك؟ نداء يطلقه آلاف المزارعين في العديد من المحافظات منذ أكثر من 45 يوما. إذ أن محصول القطن مكدس في المخازن والمنازل لا يجد من يشتريه.. الأمر الذي جعل المزارعين يعيشون هما وغما لا يحسدون عليه.. فهل يهربون إلي أصناف أخري ويعزفون عن زراعة محاصيل الهم والغم.. هكذا يتساءلون.

أما خبراء القطن فيطالبون بدعم الفلاح بدلا من التجار ويقترحون إنشاء صندوق موازنة للأسعار من شأنه دعم الفلاح عند تخبط الأسعار العالمية والحفاظ علي اقتصاديات القطن وتكلفة الإنتاج للمزارعين.

علي الصعيد نفسه تدرس الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والمالية والتجارة وأن هناك مفاوضات تجري بشأن سعر الضمان حيث يجري بحث بدء وقت التسليم قريبا.

وتتوقع المصادر أن محصول القطن في الوجه البحري سيكون في حدود 650 جنيها للقنطار بينما في الوجه القبلي 500 جنيه مقابل سعر تراوح بين 850 و1000 جنيه العام الماضي.

فهل يا تري ماذا ستفعل الحكومة إزاء هذه المحاصيل والتي أصبحت تسمي "محاصيل الأزمة" وذلك بسبب السياسات العشوائية التي تنتهجها الحكومة حيال الاقتصاديات الزراعية التي تعد من أساسيات اقتصاد الدولة.

20 ألف مزارع بالبحيرة يعيشون هماً وغماً

الذهب الأبيض يحقق خسائر فادحة

التجار: أسعار المحاصيل في انخفاض.. ومستلزمات الإنتاج تتزايد

حيرة ما بعدها حيرة يعيشها 20 ألف مزارع للقطن بأكثر من 500 قرية وتابع بمراكز البحيرة دفعوا كل ما يملكون واستدانوا من أجل الإنتاج خاصة بعد أن انخفضت المساحات المنزرعة إلا أنهم واجهوا نفس أزمة العام الماضي بل أشد واعتبروا كلام الوزير عن استلام القطن ضحك علي الذقون علي حد تعبيرهم فهم لم يجدوا من يشتريه منهم فقاموا بتكديسه أمام المنازل.

التجار وشركات الأقطان تدللت ولم يرحموا عذابهم قاموا بشراء كميات قليلة جدا بمبلغ 600 جنيه للقنطار وأجلوا الدفع لحين وضوح الرؤية.

الجميع تنصل من وعوده للمزارع وتركوه متعللين بحرية السوق وأصبح السجن قاب قوسين أو أدني منه.

أكد عدد من المزارعين بأنهم يعيشون هما وغما انعكس علي حالتهم المادية مؤكدين أنهم سيعزفون عن زراعة القطن وسيهربون إلي أصناف أخري.. فيما تساءل الخبراء عن انخفاض أسعار المحاصيل بيد أن مستلزمات الإنتاج في ارتفاع.

وأشار البعض إلي بعض السياسات الخاطئة التي تتبناها الحكومة موضحين أن التخبط في تطبيق هذه السياسات وراء تدهور كثير من الزراعات.

حدائق القطن

محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والري بالمجلس المحلي للمحافظة وأحد كبار زراع القطن بقرية البسلقون ومجلس قرية زهرة بكفرالدوار يؤكد علي أن حال الفلاح يرثي له فبالرغم من انخفاض المساحات لمنزرعة بالقطن هذا العام في مجلس قريته علي سبيل المثال من 5 آلاف فدان إلي ألف فدان إلا أن أزمة العام الماضي تكررت هذا العام ولم يجد المحصول من يشتريه وأصبح مكدسا أمام المنازل مهددا بوقوع كوارث لا حصر لها خاصة ونحن في فصل الشتاء واشتداد الرياح التي تساعد علي حدوث الحرائق.

ارتفاع المستلزمات 20%

محمد عبدالهادي صباح رئيس لجنة الشئون القانونية بمحلي المحافظة وأحد كبار زراع القطن بسيدي غازي يقول: إن أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية أصبحت متدنية تماما حيث إن سعر قنطار القطن لا يزيد علي 600 جنيه و180 جنيه سعر أردب القمح و120 جنيها للأذرة في حين أن مستلزمات الإنتاج بالسوق الحرة ارتفعت بنسبة 200% عن الأسعار السابقة وكذلك الحال بالنسبة لأجور العمالة الزراعية مما أدي إلي زيادة تكاليف الإنتاج عن الناتج منها وسوق يترتب علي ذلك هروب المزارع من إنتاج هذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

طالب صباح بتدخل القيادة السياسية لإنقاذ الإنتاج الزراعي خاصة القطن من التدهور الذي وصل إليه وتوجيه جزء من الدعم للمزارع ووضع سعر ضمان كحد أدني للمحصول خاصة أن القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين هي التي أدت إلي وجود مشاكل عدة سواء بالنسبة لمحصول القطن أو الأرز.

شهر الكوارث

محمود منيسي عضو مجلس شوري سابق ومزارع بالمحمودية يقول: تحول شهر أكتوبر موسم جني القطن من شهر الأفراح والبناء وانتعاش الحالة الاقتصادية لكافة فئات المجتمع في الريف إلي شهر الكوارث والأزمات ودخول السجن لعدم قدرة المزارعين علي سداد ديونهم لدي البنوك والتجار وأصحاب الأراضي والأموال الأميرية بسبب عدم تسويق إنتاجهم من محصول القطن وتخزينه بالمنازل ليصبح عرضة للحرائق والقوارض لعدم وجود سياسة زراعية واضحة.

الذهب تحول لصفيح

صبري السيد الشلمة "مزارع" بأبوالمطامير وعضو محلي المحافظة يؤكد علي أن الذهب الأبيض تحول إلي صفيح فلم يعد له قيمة بعد انخفاض سعره إلي 600 جنيه فقط بالرغم من أنه كان في التسعينيات بألف جنيه مشيرا إلي قلة الإنتاج للفدان من 10 قناطير إلي 4 قناطير بسبب فساد المبيدات وعدم وجود حملات تموينية علي تجار المبيدات وخلط أصناف التقاوي بالجمعيات الزراعية وغياب الارشاد الزراعي تماما حتي تطهير الترع والمصارف لم تقم به التعاونيات الآن مما تسبب في انتشار القوارض وغرق الأراضي بالمياه التي تسببت في ضعف جودة التربة.

السجن لا محالة

عبدالناصر الباظي "مزارع بالدلنجات" يصرخ قائلا الفلاح داخل السجن لا محالة هذا العام فالقطن حقق خسارة فادحة لقلة الإنتاج وضعف وتدني السعر مشيرا إلي أن تكلفة إنتاج فدان القطن بذرة 200 جنيه وحرث 300 جنيه وزراعة 300 جنيه وري 400 جنيه وعزيق وخدمة الأرض 500 جنيه ورش ومبيدات ألف جنيه وأسمدة 500 جنيه في حين أن متوسط إنتاج الفدان 5 قناطير هذا بخلاف مصاريف الأكل والنقل والضرائب العقارية إذا كان مالك للأرض أما إذا كان مستأجرا فأضف إلي ذلك قيمة الايجار التي تصل إلي 3 آلاف جنيه للفدان في السنة.

الثمن مؤجل

عبدالباسط الشرقاوي عضو مجلس محلي ومزارع بدمنهور وعضو بأمانة الفلاحين بالحزب يقول إن بعض المزارعين ترك القطن بالحقل دون جمعه في حين قام البعض الآخر بتخزينه بالمنازل لارتفاع قيمة أجرة العامل في الجني إلي 40 جنيها لعدة ساعات في الوقت الذي يقوم التجارة بشرائه بمبلغ 600 جنيه ولا يقومون بدفع مليم واحد إلا بعد التسويق.

ولم يتم فتح مجمعات أو تحديد أسعار حتي الآن بالرغم من حاجة الفلاح الماسة لتصريف المحصول لتغطية النفقات وسداد المديونيات.

عزوف

منصور أبوخشيم عضو لجنة الزراعة والري بمحلي المحافظة وأحد كبار زراع القطن بحوش عيسي وأبوالمطامير يقول بالرغم من عزوف المزارعين عن زراعته وقلة المساحات المنزرعة هذا العام وهروبهم لزراعة اللب والبطاطا والبنجر والمحاصيل غير المجدية اقتصاديا للوطن إلا أن الكميات القليلة من الإنتاج لا تجد من يشتريها سواء من التجار أو البنك ويعيش المزارعون في تخبط وعدم وضوح للرؤية حتي أن الاصلاح الزراعي يحصل علي المحصول مقابل 80% من قيمته بالسعر المتدني ويطالب المزارعين بالانتظار حتي شهر فبراير للحصول علي باقي الثمن حتي تسويقه بناء علي أسعار البورصة العالمية.

خرج ولم يعد

قطب سلامة رئيس لجنة الزراعة والري بمحلي المحافظة يتهم السياسات الخاطئة بتدمير محصول القطن والقضاء علي المزارعين نهائيا ليتركوا الأراضي ويهربوا للعمل بوابين وماسحي سيارات وأحذية بالمدن والعواصم الكبري مشيرا إلي أن كافة أسعار السلع في تدن خاصة القطن الذي يستمر في الأرض أكثر من 6 شهور والمبالغ المالية الطائلة التي تنفق عليه في ظل ارتفاع جنوني لمستلزمات الإنتاج موضحا أن القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول خرج من المنافسة العالمية وأصبح عبئا علي الدولة والمزارع لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للتسويق والقيود المفروضة علي زراعته وخلط أصناف التقاوي مما أدي إلي خروج أصناف مثل جيزة 70 من السوق وذلك نتيجة لسوء التخطيط من القائمين علي الزراعة والتعلل بحرية السوق علي حساب الفلاح البسيط المعدم الذي تحولت حياته إلي كرب وهم وغم.

الاستيراد

أكد قطب أن السياسة الخاطئة أدت إلي ترك الفلاح لأرضه وسعيه إلي تحويلها لمبان تدر عليه دخلا كبيرا بحيل عديدة كإقامة حظائر أو مزارع دواجن أو مشروعات لخدمة الإنتاج الزراعي مشيرا إلي أن البعض له مصلحة في الاستيراد من الخارج سواء لمحصول القطن للمصانع أو القمح وكذلك لأصناف رديئة لا ترقي إلي جودة المنتج المصري في القطن والقمح مطالبا بعودة الدولة إلي رشدها وأعمال التخطيط الزراعي السليم الذي يضمن للمزارع هامش ربح يساعده علي الحياة والاستمرار في الزراعة ولا يهجرها إلي قاع البحار طمعا في الهجرة غير الشرعية أو الجريمة والتسكع في طرقات المدن بحثا عن عمل.

صندوق دعم

د. بشارة عبدالملك بشارة خبير زراعي وعضو محلي محافظة البحيرة يطالب بتفعيل صندوق دعم الحاصلات الزراعية لمساعدة الفلاح لانهيار أسعار معظم الحاصلات الزراعية خاصة القطن.

مفاوضات بين الزراعة والمالية بشأن سعر الضمان

أباظة: تسويق المحصول.. قريبا

650 جنيها للقطن بحري و500 للقبلي

يعلن أمين أباظة وزير الزراعة خلال أيام موعد بدء تسويق محصول القطن بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وعلمت "الجمهورية" أن هناك مفاوضات تتم بين وزارتي الزراعة والمالية لقيام وزارة المالية بتحمل أعباء بيع محصول القطن بالخسارة في حالة عدم تقبل السوق لسعر الضمان.

وقال مصدر اقتصادي إن سعر الضمان لمحصول القطن في الوجه البحري سيكون في حدود 650 جنيها للقنطار وللوجه القبلي في حدود 500 جنيه.

يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن أسعار بيع القطن هذا الموسم سوف تكون معقولة بالنسبة لأسعار باقي المحاصيل الزراعية الأخري مثل الأرز والقمح والذرة.. حيث تراجعت أسعار هذه المحاصيل حوالي 50% من أسعار البيع العام الماضي.

وقال إن سعر قنطار القطن العام الماضي كان بين 850 إلي 1000 جنيه للقنطار وعند بيع المحصول بسعر 650 جنيها للقنطار يكون سعر بيع عادلا.

قال إنه من الخطأ أن يقوم الفلاح بجمع المحصول منذ أكثر من شهر ويقوم بتخزينة لمدة 45 يوما لأنه لا يمكن تخزينه لفترات طويلة بطريقة بدائية.

أضاف أن جميع الحكومات في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإعلان سعر الضمان وتقوم بتسويق المحصول.

أوضح أن شركات القطن التي كانت مملوكة للحكومة كانت تقوم في الماضي بتسويق المحصول وعند تحقيق خسائر كانت الدولة تتحمل هذه الخسائر.

أشار إلي أن الوضع اختلف اليوم وأصبحت الشركات تعمل بأسلوب اقتصادي إذ تشتري بسعر السوق.

وقال إن شركات الأقطان تشتري حاليا الأقطان علي استحياء بسبب وجود كميات من العام السابق في حدود 450 ألف قنطار من محصول العام الماضي.. بخلاف ما هو موجود لدي القطاع الخاص.

أوضح أن الشركات التي تملك مقدرة مالية بدأت في شراء القطن من المزارعين بكميات قليلة.. وعلي قدر التمويل المتاح مثل شركتي الوادي لحلج الأقطان والشرقية للأقطان.

السمسرة

أضاف أن باقي الشركات تقوم بأعمال السمسرة وتشتري القطن لحساب الغير بسبب عدم وجود مقدرة مالية.

وقال إن شركات القطن عندما حصلت علي تمويل من البنوك تقوم حاليا بالبيع بخسارة حوالي 700 جنيه في كل قنطار بسبب انخفاض أسعار البيع بخلاف تكلفة التمويل.

خبير بسوق القطن:

دعم الفلاح أولي من التجار .. وصندوق موازنة الأسعار ضرورة

أوضح خبير في سوق الأقطان وجود رغبة حقيقية من جانب التجار في شراء محصول القطن إلا أنه نظرا لعدم توافر التمويل اللازم للشراء برزت المشكلة.

مشيرا إلي أن هناك جزءا كبيرا من محصول العام الماضي مخزن لدي التجار ولم يتم بيعه حتي الآن.

وقال إن هناك وعدا من رئيس القابضة للقطن بأنه سيتم الانتهاء من ذلك في نهاية ديسمبر القادم.

أضاف أن حركة شراء القطن من المزارعين بطيئة في هذه الفترة أيضا لعدم وضوح الرؤية في الأسواق العالمية التي أصبحت غير مضمونة الأمر الذي سبب توترا للتجار.

وطالب الدولة بدعم الفلاحين لكل قنطار يتم تسليمه بما قيمته 250 جنيها بدلا من تقديم هذا الدعم للتجار حيث يباع القطن حاليا بداية من 550 إلي 630 جنيها للقنطار حسب النوع والرتب فإذا تم دعم المزارعين بمبلغ 250 جنيها لكل قنطار يرتفع سعر القنطار متراوحا بين 800 و900 جنيه للقنطار وهذا سعر مجز جدا سيساعد علي زيادة إقبال المزارعين علي الاستمرار في زراعة الذهب الأبيض "القطن".

أوضح أن قيام الدولة بدعم التجار فهي من هذا المنظور تدعم المشتري في الخارج في الوقت الذي يجب فيه تقديم هذا الدعم للفلاحين كما يحدث في جميع البلدان في أوروبا وأمريكا.

الحفاظ علي الأسعار

وقال خبير أسواق القطن: إننا طالبنا مرارا وتكرارا منذ سنوات طويلة بضرورة إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الرئيسية مثل القطن والسكر والقمح من أجل الحفاظ علي استمرار إنتاج هذه المحاصيل واستقرار أسعارها تكلفة وبيعا حتي لا ينصرف المزارعون عن زراعتها في حالة انخفاض أسعارها عالميا ثم محليا وهذا في حد ذاته يساعد علي المحافظة علي توازن الأسعار وهذا ينعكس علي الفلاح الذي سوف يحصل علي القيمة الحقيقية لأسعار هذه المحاصيل. مشيرا إلي أننا تأخرنا كثيرا في انشاء هذا الصندوق لذا يجب الاسراع من جانب الحكومة في اتخاذ هذا القرار وانشاء هذا الصندوق.

وحول عملية الشراء.. قال إنه لا يوجد اقبال علي شراء الأقطان من الفلاحين مشيرا إلي أن الوارد إلي المحالج حتي الآن بلغ 8.660 ألف قنطار منذ بداية المحصول.

موضحا أنه من المتوقع أن يصل محصول هذا العام إلي 1.2 مليون قنطار بالإضافة إلي وجود فضلة من العام الماضي حوالي مليون قنطار.

مزارعو كفرالشيخ:

المحصول مكدس في المخازن منذ 10 سبتمبر

يقول محمد عشماوي مزارع بمنطقة بيلا في كفرالشيخ إنه جمع المحصول من القطن منذ 10 سبتمبر الماضي وتم وضعه في المخازن بدون مشتر.

قال إن التجار يعرضون ثمنا 500 جنيه للقنطار والذي بلغت مصروفاته نحو 650 جنيها فقط.. وامتنع المزارعون عن البيع بالخسارة.

ألمح أنه كان في الماضي يزرع سنويا نحو 10 أفدنة من القطن ولكنه يزرع حاليا 5.1 فدان.

قال إن الحكومة لا تريد زراعات أرز لتوفير المياه ولا تريد القطن الذي تتعرض أسعاره لهزات كبيرة فماذا يزرع الفلاح..؟

أوضح أنه إذا كانت الحكومة تريد سوقا مفتوحا فعليها أن تعاود تصدير القطن حتي يحصل الفلاح علي ثمن عادل.

يقول وجدي يونس مزارع من منطقة زمام حازق في كفرالشيخ إن شون البنك مغلقة وأيضا الشون التابعة لشركات تجارة القطن.

أوضح أن الحكومة لم تعلن سعراً للفلاح يبيع به القطن حتي تاريخه رغم انتهاء عمليات الجني.. ولم تعلن أي جهة رغبتها في شراء الأقطان.

أضاف أن محصول القطن والأرز يواجهان مشاكل كثيرة وهناك صعوبات في تسليم الاذرة لشركات المطاحن فماذا يزرع الفلاح..؟!

وقال إن غياب سياسة واضحة لتسويق المحاصيل الزراعية يضع الفلاحين في مأزق.. ويسأل عشماوي: هل يتحول المزارعون إلي زراعة الخضراوات وفول الصويا بدلا من هذه المحاصيل التي أصبحت خاسرة. 

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 24 أكتوبر 2009

أظهر مسح يوم الجمعة صعود مبيعات المنازل الامريكية القائمة الى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في سبتمبر أيلول وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الاسكان والاقتصاد.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين ان المبيعات قفزت 9.4 في المئة الى معدل سنوي يبلغ 5.57 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007 من 5.09 مليون وحدة في أغسطس اب.

وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ارتفاع مبيعات سبتمبر الى 5.35 مليون وحدة من قراءة سابقة لشهر أغسطس كانت تبلغ 5.10 مليون وحدة.

اليوم السابع 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ خطط الحفز الاقتصادى وعدم وقفها بعد التعافى الذى شهده الاقتصاد العالمى والمصرى خلال الربع الثانى من العام الحالى 2009، والذى أعقب الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصاديات العالمية منذ نهاية العام الماضى.

وقال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية د.أحمد جلال، إنه على الحكومات، عدم الوقوع فى خطأ أزمة الثلاثينات والتى شهدت توقف الحكومات عن تنفيذ خطط الإصلاح بعد التعافى المؤقت الذى أظهره الاقتصاد العالمى مما أدى إلى عودة الأزمة بشكل أكثر حدة بعد ما يقرب من 5 سنوات من بدء التعافى.

وأضاف، أن الأزمة الاقتصادية الحالية هى أزمة أمريكية الصنع انتشرت بسرعة نحو العالم كله، معتبراً أن أسباب الأزمة تتلخص فى أربعة عوامل رئيسية هى المستهلك الأمريكى، الذى أفرط فى الإفراط من عمليات الاقتراض والرئيس الأمريكى وفريق المحافظين فى الإدارة الأمريكية الذين تركوا الاقتصاد لقوى السوق، بالإضافة إلى رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الان جرينسبان، الذى ترك سوق النقد دون ضوابط، بالإضافة إلى الصين التى أغرفت العالم بمنتجاتها.

وأشار إلى أن أهم ميزات هذه الأزمة أنها خلقت نوعاً من الوحدة العالمية فى سبيل الخروج منها أو الحد من تداعياتها مما أدى إلى التعافى السريع، لكنها فى ذات الوقت أكدت ظاهرة عولمة الأسواق، وهو ما انعكس على تأثر الأسواق بعضها ببعض بشكل سريع، لكنها لم تؤدى إلى عولمة المؤسسات الاقتصادية العالمية المتمثلة فى البنك وصندوق النقد الدوليين أو منظمة التجارة أو التكتلات الاقتصادية العالمية وغيرها.

اليوم السابع 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

على هامش افتتاح يوم "الأسواق المالية المصرية" فى بورصة لندن..

افتتح وزير الاستثمار محمود محيى الدين اليوم الجمعة، يوم الأسواق المالية المصرية والذى يقام للعام الثانى على التوالى ببورصة لندن، بحضور نحو 60 مستثمرا يمثلون 38 مؤسسة بريطانية وعالمية و13 شركة مصرية تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصرى.

وأكد محيى الدين أن الإصلاحات الشاملة والإجراءات التى تبنتها الحكومة المصرية ساعدت كثيرا على المرور من تداعيات الأزمة المالية التى أثرت على العالم كله، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى صار يتسم بالتنوع الكبير فى قطاعاته، مشيرا إلى مساهمة القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 14 و 15% من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 11% بعد الأزمة.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبى المباشر كان يقدر بـ 13 مليار دولار قبل الأزمة وأصبح 8 مليارات دولار فى غضون ثلاثة أعوام، بما يمثل 8 % من حجم الناتج المحلى الإجمالى وبعد أن كان 80% منه فى مجال النفط والغاز صار يشهد تنوعا كبيرا حاليا فى مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى منطقة شمال أفريقيا والثالثة على مستوى القارة السمراء، موضحا أن معدلات النمو بدأت تستجيب للإصلاحات فبعد أن كان معدل النمو 7% قبل الأزمة تراجع إلى 7ر4% ونتوقع هذا العام أن يرتفع إلى ما بين 5% و5ر5% وهو ما لفت أنظار المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن هناك تنوعا فى قطاعات الاقتصاد المصرى بما فى ذلك قناة السويس والنفط والسياحة، فضلا عن قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التنمية الحضرية والقطاع العقارى والتشييد الذى صار يمثل 14 إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى وكذلك قطاع التجارة الداخلية والتموين.

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 24 أكتوبر 2009

يقوم أحد صناديق التحوط القليلة التي تركز على الشرق الاوسط وشمال افريقيا باستثمارات كبيرة في قطر والامارات والسعودية ومصر توقعا لقرب انتعاش الاستثمار الاجنبي في المنطقة.

وقال خالد عبد المجيد العضو المنتدب لشركة مينا كابيتال التي تدير صندوق مينا أدميرال فاند لرويترز ان نحو 30 بالمئة من استثماراته يتركز في قطر والامارات و25 في المئة في السعودية و18 في المئة في مصر.

وأضاف على هامش أعمال مؤتمر بشأن الاستثمار في فرانكفورت يوم الخميس "تأثر توزيع (استثماراتنا) على الدول بمحادثات أجريناها مع بنوك كبرى تعلن عن زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين الاجانب.

"خضعت تلك الأسواق لبحوث مستفيضة ويمكنها استيعاب كميات كبيرة من الأموال بخلاف بعض الأسواق الأصغر مثل تونس أو لبنان. كما أنها رخيصة لذلك فنحن نكون مراكز هناك توقعا لنموها."

وأدميرال فاند هو أول صندوق تحوط يركز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتأسس في مارس اذار 2006. وقال عبد المجيد ان حجمه زاد بنسبة 43 في المئة منذ تدشينه.

ويدير الصندوق حاليا نحو 50 مليون دولار.

وعبر عبد المجيد عن تفاؤله بأن الاقبال على الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدأ يعود نظرا لان المنطقة تتأخر عن مناطق أخرى في الانتعاش ولاتزال قيم الاصول فيها تبدو رخيصة.

وأضاف أنه يتوقع بعد عودة الاقبال على المخاطرة في اسيا استمرار الاقبال على الاسهم التي تنطوي على مخاطر أشد ويعتقد أن الشركات قد تشهد نتائج أفضل من المتوقع على مدى ثلاثة فصول.

وفي المقابل فان البنوك من بين القطاعات التي يخفض وزنها في المحفظة رغم أن شركات الخدمات المالية تشكل نصف أسواق الاسهم في المنطقة.

وقال انه يشعر بالقلق ازاء حجم المخصصات التي ينبغي تجنيبها. وأضاف "قد تكون هناك بعض المفاجات غير السارة في نتائج الربع الاخير."

اليوم السابع 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

بدأت مساء أمس الخميس، أعمال المؤتمر السنوى الحادى عشر للإعلام الاقتصادى والذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، وستستمر فعالياته من 22 حتى 24 الشهر الجارى.

بدأ المؤتمر بالحديث عن "الاقتصاد المصرى بعد عام على الأزمة الاقتصادية العالمية"، وأكدت الدكتورة هناء خير الدين رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن المشاكل التى ظهرت مع بداية الأزمة المالية ليست جديدة، إنما جاءت الأزمة لتظهرها على حقيقتها وأصبحت الحكومة تتحدث عنها بشكل أوسع للرأى العام، وأشارت إلى أن الحكومة أخذت الأزمة العالمية كشماعة ترتكز عليها بدلا من الوصول إلى قرارات لحل المشاكل التى تعرضنا لها.

الدكتور محمد تيمور عضو بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية رفض ما يقال عن أن الاقتصاد المصرى مريض قبل الأزمة وبعدها، مؤكدا أن الاقتصاد تحسن بشكل كبير فى الفترة الماضية والدليل معدل النمو الذى ارتفع بشكل كبير قبل الأزمة وأيضا معدل الاستثمار الذى وصل إلى 13 مليار دولار، وأشار تيمور إلى أن الحكومة نجحت اقتصاديا فى التعامل مع الأزمة لكنها فشلت سياسيا وإعلاميا فى شرح طرق مواجهة الأزمة وطرق التعافى منها.

الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذ الإدارة الاقتصادية بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، أكدت أن الأزمة المالية العالمية بدأت فى منتصف مارس عندما ظهرت بوادر الإفلاس واستمرت حتى سبتمبر 2008، ومن منتصف سبتمبر إلى آخر أكتوبر 2008 حدث انعدام ثقة عالمى أدى إلى انكماش اقتصادى عالمى، مشيرة إلى أن هذا أدى بدوره إلى ظهور نمو سلبى فى الدول المتقدمة بينما كان معدل النمو فى الدول النامية بالموجب، وأضافت أن الدول المصدرة لرأس المال هى من أكثر الدول التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية أكثر من الدول الناشئة، وأن التأثير الأقل جاء من نصيب الدول المتوسطة الدخل، وأكدت أستاذ الاقتصاد أن القطاع المصرفى تأثر بشكل كبير وليس كما يردد رؤساء البنوك أن القطاع تجاوز الأزمة المالية ولم يعد لها أى تأثير عليه.

"إحنا متأثرناش بالأزمة بشكل كبير مش عشان شاطرين لا عشان خايبين"، بهذه العبارة بدأ الدكتور أحمد جلال المدير السابق لمركز الدراسات الاقتصادية حديثه، مؤكدا أننا غير مندمجين بالشكل الكافى مع المؤسسات العالمية وهذا من العيوب، لذلك جاء التأثير بسيط لكن هناك تأثير بالفعل على العديد من القطاعات، وأشار إلى أن المؤسسات العالمية فشلت فى التعامل مع الأزمة وحدث نوع من عولمة الأسواق وليست عولمة المؤسسات، فاتجه الجميع إلى تحرير التجارة وتحرير رؤوس الأموال واتسع السوق بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل وعلى الجانب الآخر لم يحدث تطور مماثل لأداء المؤسسات التى يقوم عليها السوق، مشيرا إلى أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة هو كيف نحكم عالميا كدول نامية وهى القضية التى يجب أن نعمل على دراستها خلال الفترة المقبلة.

الأهرام المصرية 

السبت 24 أكتوبر 2009

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن أداء السوق المصرية مازال جيدا بالرغم من الأزمة المالية العالمية مؤكدا أن الإصلاحات التي تمت في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المالي كانت مساندة للإقتصادخلال الازمة‏.‏

واعلن الوزير في تصريحات صحفية علي هامش‏'‏ يوم البورصة المصرية في لندن‏'‏ أن الحكومة بصدد ضخ‏10‏ مليارات جنيه جديدة في إطار برنامج التحفيز الإقتصادي تخصص لمشروعات المياه والصرف الصحي وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها‏.‏كما أكد برنامجا يتضمن ثلاثة أهداف سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة الأول خاص بتفعيل سوق السندات والثاني تطوير بورصة العقود والثالث استكمال المرحلة الثانية من الاصلاح المالي‏.‏

وأعلن أن نجاح المنتديات الخاصة بالتعريف بالإستثمار في البورصة المصرية دعا إلي تكرار عقد هذه المنتديات في مناطق مختلفة تمثل اسواق المال العالمية مشيرا الي عقد‏'‏ يوم للبورصة المصرية في هونج كونج‏'‏ في مارس المقبل‏.‏ وقال الوزير في تصريحات علي هامش الاحتفال بمنتدي‏'‏ يوم البورصة المصرية في لندن‏'‏ الذي استضافته بورصة لندن علي مدي يومين إن مثل هذه اللقاءات تساهم في التعريف بالسوق المصرية وفرص الإستثمار والأدوات المالية الجديدة

كما أنها فرصة لإلقاء الضوء حول السياسات الإقتصادية بصفة عامة والتطورات القطاعية‏.‏ واضاف أن منتدي لندن يعقد للمرة الثانية وكان لمنتدي العام الماضي نتائج ايجابية كبيرة‏,‏ مشيرا الي ان بورصة لندن مسجل بها عدد من الشركات المصرية‏.‏ وقال انه حرص علي توصيل رسالة مفادها تمسك السياسة المصرية بالإعتماد علي القطاع الخاص وتنظيم الأسواق وضمان حرية المعاملات والرقابة المحكمة والمنظمة والتي تولد قدرا عاليا من الثقة في الأداء الإقتصادي‏.‏

واضاف أن الإجراءات التي تم تطبيقها علي مدي السنوات الخمس الماضية ساهمت في زيادة معدلات النمو من‏3%‏ سنويا الي‏7%‏ قبل الأزمة المالية العالمية واستمرت معدلات النمو ايجابية بالرغم من الأزمة لتصل العام الماضي الي‏4.7%‏ متوقعا أن تدور معدلات النمو مابين‏5‏ الي‏5.5%‏ العام الجاري‏.‏ وأشار الي ان ميزة هذا النمو لاتكمن في الرقم ولكن في التنوع الذي تحقق علي المستوي القطاعي والجغرافي مشيرا الي نمو قطاعات مثل التنمية العمرانية بما يتراوح بين‏14%‏ الي‏16%‏

كما نمت قطاعات أخري مهمة مثل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا قطاع الخدمات المالية بفضل الإصلاحات التي تمت في الجهاز المصرفي وفريق العمل الذي يقوده الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حيث أدي تدعيم الرقابة الي زيادة الثقة اضافة الي التطور الكبير في بنية المؤسسات المالية غير المصرفية وما تم من خطوات منها توحيد جهات الرقابة في هيئة واحدة وقد ادي هذا المناخ الإيجابي لزيادة الاستثمارات الخاصة من‏35‏ مليار جنيه الي‏134‏ مليار جنيه قبل الأزمة تمثل‏15%‏ من الناتج المحلي الإجمالي والي‏113‏ مليار جنيه بعد الأزمة تمثل‏11%‏ من الناتج المحلي الإجمالي

ومتوقع أن تعود الي مسارها السابق لتتراوح بين‏125‏ مليار و‏135‏ مليار جنيه مستقبلا‏.‏ وقال أن هذه الاستثمارات شهدت تنوعا جغرافيا بالاهتمام بمناطق جديدة مثل الصعيد معلنا أنه خلال أسابيع سيصل الغاز الطبيعي إلي المنطقة الصناعية بأسوان لتكون المنطقة من بني سويف الي اسوان متمتعة بأكبر قدر من الخدمات‏.‏

واشار الي أن الإستثمارات الأجنبية بدورها شهدت طفرة كبيرة لترتفع من ملياري دولار الي نحو‏13‏ مليار دولار قبل الأزمة وشهدت تراجعا خلال العام الماضي عام الأزمة الي‏8‏ مليارات دولار إلا أن الرقم المستهدف مازال‏10‏ مليارات دولار تمثل متوسط الإستثمارات الوافدة خلال السنوات الثلاث الماضية‏.‏ وتمثل الاستثمارات الأجنبية نحو‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة‏.‏

وقال ان الاستثمارات الأجنبية شهدت بدورها تنوعا قطاعيا بعد أن كان‏80%‏ منها في قطاع البترول والطاقة تراجع نصيب هذا القطاع لصالح قطاعات أخري متنوعة من الإقتصاد المصري‏.‏

واشار الوزير إلي استهداف ثلاثة برامج في الإثني عشر شهرا المقبلة الاول يتمثل في تفعيل سوق السندات والتداول عليها بالعملة المحلية سواء تلك التي تصدرها الحكومة أو السندات التي تصدرها المؤسسات وهناك تعاون مع كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الي جانب البنك المركزي والبنوك الكبري وبيوت الخبرة في مجال الإستثماروهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وذلك بتنسيق من وزارة الإستثمار والمشروع الثاني من البرنامج يتمثل في تطوير بورصة العقود وبحيث يسترشد بها المنتج في تسعير السلع الزراعية والصناعية‏.‏ و الثالث من البرنامج يتمثل في استكمال المرحلة الثانية من الإصلاح المالي سواء المصرفي أو في المؤسسات غير المصرفية والذي يمتد من عام‏2009‏ الي‏.2012‏

وفي كلمته الإفتتاحية في الجلسة الأولي لإطلاق أعمال المنتدي قال أن الحكومة المصرية مستمرة في برنامجها الإصلاحي وأن الإقتصاد المصري بفضل هذه الإصلاحات أصبح أكثر اعتمادا علي الذات وأقل اعتمادا علي الحكومة وذلك بفضل اجراءات تحرير التجارة والإستثمار كما اصبح هذا الإقتصاد قادرا علي الحركة والنمو دون إجراءات للحماية كما في السابق‏.‏ واشار الي أن هذه الإصلاحات تم اختبارها بعدة أزمات تبدأ باللغة الإنجليزية بحرف‏'‏ الإف‏'‏ بدءا من ازمة الطاقة الي أزمة الغذاء وأخيرا الأزمة المالية العالمية فيما لم يتضح تأثير لازمة أنفلونزا الطيور والخنازير التي تم إتخاذ اجراءات احترازية لحماية البلاد منها‏.‏وأنه تم التعامل بنجاح مع هذه الأزمات وتقليل تأثيراتها الي الحد الأدني مؤكدا ان معدل البطالة لازال‏9.5%‏ ومتوقعا انخفاضه الي نحو‏8.2%‏ وأن مصر لازالت الأولي في شمال افريقيا والثالثة إفريقيا من حيث تدفق رأس المال الأجنبي المباشر اليها‏.‏

واشار في كلمته إلي التدابير العالمية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وكان أخرها قمة مجموعة السبع في لندن في ابريل الماضي الي جانب اجتماعات مجموعة العشرين وذلك لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع مثل هذه الأزمات مستقبلا أو الحد من ظهورها موضحا انه لازال الوقت مبكرا للتحدث عن تعافي الاقتصاد العالمي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية مؤكدا عددا من النصائح منها لاعودة لإجراءات الحماية وعدم شراء الأصول عالية المخاطر والحذر‏.‏

وكان الوزير قد افتتح اليوم المصري ببورصة لندن بدق جرس بدء تعامل البورصة في احتفالية شارك فيها مسئولي بورصة لندن والشركات المصرية والأجنبية المشاركة‏.‏

كما عرض ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ورقة حول الإجراءات التي تمت لتطوير أداء البورصة المصرية والمنتجات الجديدة بها وقال ان السوق المصرية مازال نشيطة بالرغم من الأزمة وان أداءها جيد‏.‏ وقال أنه تم خلال العام الماضي وضع الأليات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الدخول والخروج السريع للتعامل في الأوراق المالية المصرية إضافة الي قواعد قيد وتسجيل جديدة للشركات الأجنبية في البورصة المصرية وانه لاقيود علي الشركات الأجنبية في القيد ولا من حيث راس المال أو الأرباح ولا بالنسبة للضرائب علي توزيعات الارباح الرأسمالية

كما أن العمولات في السوق المصرية هي الأكثر تنافسية علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا‏.‏ وأضاف ان هناك‏5‏ شركات تم تسجيلها في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن هناك‏22‏ شركة مؤهلة لتقديم النصح للشركات المسجلة في بورصة النيل‏.‏ وقال انه لمزيد من الشفافية في المعلومات تم التعاون مع بورصة‏'‏ نازداك‏'.‏ وقال أن السوق تأثر قليلا خلال الأزمة غير أن المعدلات عادت الي الاستقرار حيث عاد راس مال السوق للإرتفاع ليصل الي‏63%‏ من الناتج المحلي الإجمالي كما ارتفعت قيمة التعاملات في الفترة من يناير الي منتصف اكتوبر الماضي الي‏52‏ مليار دولار وارتفع حجم التعاملات الي‏31‏ مليار ورقة‏.‏

كما القي زافير روليت الرئيس التنفيذي لبورصة لندن كلمة أكد فيها علي أهمية هذا اللقاء الذي يعقد للعام الثاني علي التوالي وأن بورصة لندن تفخر بأن هناك‏11‏ شركة مصرية مسجلة بها وقال أن كل العالم عاني من الأزمة المالية العالمية إلا أن هناك أخبارا طيبة خلال الشهور الثلاثة الماضية مع تقارير صندوق النقد عن قرب التعافي ومعاودة الاقتصاد العالمي للنمو الإيجابي‏.‏ وقال ان مثل هذه اللقاءات يكفل الحوار بين الشركات المصرية والمستثمرين البريطانيين‏.‏ وفي بداية اللقاء تحدث شريف كرارة العضو المنتدب للمجموعة المالية المصرية لشركات السمسرة عن نجاح‏'‏ يوم البورصة المصرية في لندن‏'‏ للعام الثاني وتنظيم‏175‏ مقابلة ثنائية مع المستثمرين البريطانيين والشركات المصرية المشاركة والتي يصل عددها الي‏13‏ شركة تضم كبريات الشركات المصرية واكثرها نشاطا في السوق‏.‏

وفي كلمته الافتتاحية أكد ياسر الملواني رئيس المجموعة المالية المصرية أن المجموعة حرصت للعام الثاني علي تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع البورصة المصرية وبورصة لندن‏,‏ مؤكدا ان مصر مستمرة في سياسات الإصلاح وأنها السوق الناشئة الاكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة خلال السنوات الأخيرة‏.‏ بينما اوضح في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء الي أن المجموعة نظمت قبل لقاء لندن يوما للبورصة المصرية في نيويورك‏.‏ تحت عنوان‏'‏ مانهاتن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقد مؤتمر استمر علي مدار يومين بين القيادات التنفيذية في ثلاث وعشرين شركة رائدة من سبع دول عربية وكبري المؤسسات الإستثمارية بأمريكا الشمالية‏.‏

ويعد المؤتمر هو أكبر حدث من نوعه تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية حيث يهدف إلي البحث وتحديد الفرص الإستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم خلاله أكثر من‏300‏ مقابلة بين الشركات المصرية المشاركة والمستثمرين الأمريكيين من كبريات الشركات الأمريكية‏.‏ وتقوم المجموعة المالية هيرميس بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع شركة‏'‏ ارباخ بريزون‏',‏ وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال السمسرة في الأوراق المالية وتخدم احتياجات المؤسسات الإستثمارية الأمريكية الضخمة‏.‏ ويشير هذا التعاون بين اثنين من الشركات الرائدة في السوق إلي القدرة علي جمع المستثمرين المحترفين ومصادر رؤوس الأموال التي تحتاجها استثماراتهم‏.‏

من جانبه صرح شريف كرارة‏,‏ العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية‏,‏ قائلاي‏'‏ لازالت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم بعضاي من أهم الفرص الإستثمارية في الأسواق الناشئة‏,‏ ولكن لتحديدها يتعين علي المستثمرين التزود بالمعلومات والبيانات الفعلية‏,‏ والتعامل فقط مع شركات السمسرة التي تتمتع بهذه البيانات والمعرفة بالأسواق المحلية‏,‏ إلي جانب الخبرات العالمية في مرحلة التنفيذ‏'.‏ وأضاف أنه تم استضافة أربع وعشرين شركة مدرجة في مدينة نيويورك الأمريكية‏'‏لحضور الملتقي من‏7‏ دول عربية‏.‏

وأضاف كرارة قائلا‏'‏ يعد مثل هذا التواصل المباشر مع الإدارات التنفيذية بالشركات العربية من الأمور الأساسية التي يهتم بها المستثمرون في الخارج لدعمها القرار الإستثماري في أسواق الأسهم في العالم العربي‏.‏ كما أن هذه المؤتمرات تعد فرصة لا مثيل لها بالنسبة للشركات الإقليمية الرائدة لدعم العلاقات مع مديري الصناديق الإستثمارية‏,‏ والعمل علي تحديد وخلق الفرص الإستثمارية الواعدة في الصناعات والأسواق الإقليمية بشكل مباشر‏'.‏

وتابع كرارة قائلا‏'‏ ولقد جاء الأداء القوي لسوق الأسهم المصرية‏,‏ والتي تعد من أفضل الأسواق أداءي في الشرق الأوسط‏,‏ بمثابة تأكيد علي أهمية السوق المصرية وقدرة الإقتصاد المصري علي تخطي الأزمة العالمية بشكل جيد‏.‏ ولذلك فقد حرصنا علي جمع بعض من أهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مع مديري الصناديق الإستثمارية التي لديها حجم أعمال كبير في المنطقة‏'.‏ وتعد اجتماعات ومؤتمرات نيويورك ولندن جزءا من البرنامج المستمر الخاص بالمجموعة المالية هيرميس لإطلاع المستثمرين العالميين علي الفرص المتميزة في المنطقة‏.‏ ولقد قامت المجموعة المالية هيرميس مؤخرا بتنظيم يوم أسواق المال للبنوك وشركات الخدمات المالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏,‏ بالإضافة إلي تنظيمها يوما لأسواق المال السعودية ببورصة لندن‏.‏

وذلك إلي جانب مؤتمر‏One-on-One‏ البارز الذي تعقده المجموعة المالية هيرميس في شهر مارس من كل عام بمدينة شرم الشيخ المصرية‏,‏ والتي تعد مقصدا بارزا للمؤتمرات الدولية‏.‏ كما تقوم المجموعة أيضا بتنظيم الجولات باستمرار في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الزيارات الخاصة بالشركات الإقليمية‏.‏

الأخبار المصرية 

السبت 24 أكتوبر 2009

عيسى فتحى - خبير أوراق مالية 

من الأقوال المأثورة "البورصة مرآة الاقتصاد" إلا أن الأزمة المالية العالمية وما جرى فى البورصة المصرية فى الآونة الاخيرة تسمح بتعديل ذلك القول إلى "البورصة مرآة المجتمع " حيث تعكس بصورة لا لبس فيها ثقافة المتعاملين والممارسات الأخلاقية التى تنتجها هذه الثقافة ، لقد أوضحت ظاهرة "الجيمات " استشراء ثقافة "العائد بلا جهد " التى تزايدت بنمو متسارع منذ إنطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادى ، وفى سبيل الربح وحده أهمل المنطق والرشادة وتبلدت النوازع الأخلاقية على نحو متزايد لقد حقق بعض من غرر بهم أرباحا غير عادية أفقدتهم الرؤية السليمة للأمور وأغفلوا أنهم مجرد جسر يعبر به من يديرون هذه "الجيمات" لنهب مدخراتهم وثرواتهم فى النهاية وهى من أكبر عمليات النهب المقنن التى حدثت فى السنوات الأخيرة باستغلال آليات السوق .

أن يربح المستثمرون هو أمر سار لكن لعل هناك من يتفق معى أن الربح غير المبرر يحمل فى طياته بذور زواله .. والخطر الأكبر فى هذه الممارسات أنه مع الهوس بهذه الأرباح غير العادية فإن المستثمر يزداد نهمه ويميل لاحتقار التعامل فى الأسهم ذات الأساسيات القوية ذات الأرباح العادية والمعقولة حيث يكون قد تعود على الأرباح الكبيرة الزائفة ودون أن يدرى يتحول إلى " مقامر" حسب وصف ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية وهو وصف فى محله يوضح خطر هذه الممارسات على ذهنية المستسلمين لها ويهدر فى نفس الوقت ما بذل من جهود للارتقاء بوعى المستثمرين على مدار السنوات الماضية منذ إعادة إحياء البورصة بإيقاف التداول على عدد من أسهم الجيمات من أهم الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الماضى ، وفى هذا الصدد - بدلا من إيقاف التداول - يمكن تفعيل المادتين 21 و22 من قانون سوق المال بإلغاء العمليات التى تتم بأسعار لا مبرر لها ووضع حد أعلى لأسعار الورقة التى يجرى التداول عليها بأسعار مفتعلة بلا سند من أحداث تبررها .

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 24 أكتوبر 2009

قدم بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الجمعة أوفى عرض له حتى الآن لنهج البنك المركزي بشأن القواعد التنظيمية في أعقاب الازمة وقال انه يجري بحث إلزام البنوك بالاحتفاظ بجانب أكبر من رأس المال.

واستعرض برنانكي متحدثا في مؤتمر نظمه بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي خطوات يدرسها المسؤولون في أنحاء العالم للحد من مخاطر أن تتسبب مشاكل أي شركة منفردة في زعزعة استقرار النظام المالي ككل.

وأضاف أن المسؤولين يبحثون أيضا الزام البنوك بالاحتفاظ بجانب أكبر من رأس المال في صورة أسهم عادية. كما تحدث عن اقتراح اخر محتمل يقضي بأن تصدر بعض الشركات أوراقا مالية يمكن تحويلها الى أسهم اذا اقتضت الضرورة.

وقال برنانكي "نعمل بالتعاون مع زملائنا في الداخل والخارج لتعزيز معايير رؤوس أموال البنوك والسيولة وادارة المخاطر والحوافز التشجيعية وحماية المستهلك ضمن ميادين أخرى."

كان قادة مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تشجيع اجراء تغييرات في سلوك البنوك وكبج المجازفات التي أوقدت شرارة أزمة ائتمان هزت النظام المالي العالمي العام الماضي.

ويوم الخميس أصدر مجلس الاحتياطي مباديء توجيهية تتعلق بالاف البنوك التي ينظم عملها لربط الاجور والحوافز على نحو أوثق بالمخاطر التي تتحملها تلك الشركات.

وحث برنانكي خلال المؤتمر على المضي قدما في الاصلاجات التنظيمية حتى مع تحسن الاوضاع المالية.

وقال "مع انحسار الاضطراب المالي حان الوقت لكي يتحرك صناع السياسات للحد من امكانية وقوع أي أزمة جديدة والتخفيف من حدتها."

اليوم السابع 

الجمعة 23 أكتوبر 2009

أكد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن الحديث عن تدوير أصول الدولة الهدف الأساسى منه هو المساهمة فى عملية التنمية.

وأضاف السعيد فى تصريح لليوم السابع، أنه لابد من إعادة النظر فى العلاقة بين الدولة والسوق، وهى القضية الأولى التى يجب أن تهتم بها الحكومة.

وأشار إلى أنه لابد من تحديد العلاقة بين القطاع المالى والاقتصادى الحقيقى ومعرفة من هو الخادم ومن القائد، موضحا أن القطاع المالى يحذر من التدخل الحكومى ويصفه بأنه "خطر"، مؤكدا أنه بعد الاندفاع فى اتجاه تحرير السوق وتقليص دور الدولة أصبح السؤال المطروح هو هل نحن نسير فى الاتجاه الصحيح أم أننا نريد إعادة النظر فى هذه العلاقة.