الأخبار المصرية 

الاربعاء 24 فبراير 2010

علمت "بنوك ومؤسسات مالية" من مصادر مطلعة بشركة بلتون المالية القابضة برئاسة علاء سبع أن الشركة تعتزم تأسيس أول صندوق استثمار يعتمد على التحليل الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه ويركز على الاستثمار في الأسهم في البورصة المصرية.

وقالت المصادر أن الشركة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من المؤسسات المالية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في رأسمال الصندوق الذي ستديره شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لبلتون القابضة، مشيرة إلى أنه من المقرر السير في إجراءات التأسيس والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمجرد إنهاء تلك المفاوضات.

وأضافت أن السياسة الاستثمارية للصندوق سوف تعتمد بشكل أساسي على انتقاء للأسهم الجيدة، والتي تمكن الشركة من تحقيق الاستفادة القصوى لمستجدات الأوضاع الاقتصادية وأحوال السوق. وأشارت المصادر أن الصندوق يستهدف بشكل أساسي المستثمر الذي يرغب في تنويع استثماراته في البورصة المصرية مع تقبل درجة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم مقابل عائد جيد، حيث يتيح فرصة استثمارية جيدة لجميع المستثمرين خاصة ذوي الخبرة المحدودة في الاستثمار مما يعد فرصة للاستثمار في البورصة دون تحمل مخاطر عدم القدرة على إدارة أمواله.

كان مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار والذي نظمته بلتون المالية القابضة برعاية البورصة القطرية قد أنهى أعماله أمس بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد المؤتمر أن الفرص الاستثمارية بالمنطقة تعد الأفضل مقارنة ببقية العالم وكذلك الدور الفعال لدول منطقة الشرق الأوسط في دعم عودة الاقتصاد العالمي إلى النمو بنفس المستويات السابقة.

ويعد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار (قطر) الأخير في سلسلة المؤتمر التي تنظمها بلتون المالية القابضة، حيث قامت بلتون بتنظيم (أول يوم مصري) في بورصة نيويورك في العام 2008 وفي نفس العام نظمت مؤتمر الاتجاهات المستقبلية) في لندن كلا المؤتمرين ساهم في تقديم شركات من مصر وبعض شركات المنطقة إلى صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين. وفي مايو 2009 نظمت بلتون (أول يوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مع بورصة نيويورك والذي حضره مستثمرين وصناديق استثمار تبلغ الأصول تحت إداراتهم نحو تريليون دولار أمريكي.

العالم اليوم المصرية 

الاربعاء 24 فبراير 2010

أعلن هاني توفيق الخبير المالي عن إنشاء الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار الخاصة كأول منظمة أعمال مصرية لرأس المال المخاطر.وقال توفيق خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن المهمة الأولى لهذه الجمعية ستكون إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بسوق المال الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار وتوسيع حجم السوق لدخول لاعبين جدد إلى السوق كخطوة لتوفير أدوات تمويل غير تقليدية تشجيعا للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم.

وحدد توفيق مجموعة من التحديات أمام الاستثمار المباشر تتلخص في ضرورة تنشط الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية وإعادة النظر في عمل الصندوق الاجتماعي ودخوله كشريك مع الشركات الصغيرة والمتوسط وتوضيح وتفعيل دور الراعي للشركات الداخلة في بورصة النيل.

وقال المهندس حسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن مبادرة إنشاء جمعية لصناديق الاستثمار تأتي في ظل تحديات كبيرة أمام سوق المال في مصر مشيرا إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى ثورة تشريعية لابد أن نسرع في تحقيقها بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وانتقد الدكتور عبد المنعم عمران نائب رئيس شركة بلتون إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار في مصر.وطالب بإعادة النظر في هذه القضية لأنه من غير المعقول أن نلجأ إلى عمل شركة لإدارة الصندوق وإنشاء أخرى في الخارج رغم أن الصندوق مصري وبأموال مصرية ويستثمر في مصر.

وأشار كريم هلال العضو المنتدب لمجموعة سي آي كابيتال القابضة إلى أن النظام القانوني يمنع دخول هيئات ومؤسسات للدخول في الاستثمار المباشر نتيجة خلل قانوني يجب أن يتم معالجته على وجه السرعة.

مباشر 

الاثنين 22 فبراير 2010

أطلقت مؤسسة Van Eck فان إيك العالمية يوم الخميس الماضى أول صندوق للمؤشرات ETF بغرض تتبع حركة السوق المصري يتم تداوله فى بورصة نيويورك، تحت اسم :  Market Vectors Egypt Index ETF (EGPT). 

ويضم المؤشر 25 ورقة مالية من السوق المصرى محددة وفقاً لقواعد معينة يجب لا يقل رأس مال الشركة عن 150 مليون دولار أمريكي، وأن لا يقل متوسط التداول اليومي لتلك الورقة المالية خلال 3 ًشهور عن مليون دولار يوميا.

المصري اليوم 

الاثنين 22 فبراير 2010

كشف تقرير للبنك المركزى عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو ٣٤.٨٪، لتصل إلى ٢.٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤ مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، أن الخسائر التى لحقت بالسياحة خلال عام ٢٠٠٩ بسبب الأزمة العالمية بلغت ١.٢ مليار جنيه.

وأرجع تقرير البنك المركزى، الصادر أمس عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، تراجع الاستثمارات إلى انخفاض الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول إلى نحو ١.٩ مليار دولار.

وأشار إلى تراجع صافى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى ٣.٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤.١ مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وأرجع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تراجع بعض مؤشرات ميزان المدفوعات ـ ومنها تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ـ إلى الأزمة المالية العالمية.

من جانبه، قال زهير جرانة، وزير السياحة، إن الخسائر التى لحقت بالقطاع السياحى خلال عام ٢٠٠٩، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بلغت ١.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة العام الماضى بلغت ١٢.٥ مليون سائح، بنسبة انخفاض ٢.٣% ونسبة نقص فى الإيرادات ٢.١% مقارنة بعام ٢٠٠٨.

واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الأول، على هامش فعاليات أعمال الدورة الثلاثين لبورصة ميلانو السياحية الدولية (BIT)، مؤشرات السياحة الإيطالية لمصر، قائلا إنها انخفضت بنسبة ٢.٣%، وإن مليوناً و٤٨ ألف سائح إيطالى زاروا مصر خلال عام ٢٠٠٩، حققوا انخفاضًا فى الليالى السياحية بنسبة ٩.٧%.

 

الخليج الاقتصادي الإماراتية 

الاثنين 22 فبراير 2010

ساد اتجاه عام بين كبار المفكرين وخبراء الاقتصاد في العالم منذ شهور قليلة مضت حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما ستسفر عنه من موجات من الكوارث الجيوسياسية . فقد كان أسوأ ما توقعه الخبراء مشاعر غضب عارمة أو حروب أهلية أو انهيار للعملات أو التشدد في السياسات الحمائية أو الصراعات الدولية أو أحداث شغب .

ورغم أن كل هذه الأحداث ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ورغم ما حل بدول العالم من تغيرات للأسوأ كشفتها تقديرات صندوق النقد الدولي بانخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 10% عما قبل الأزمة إلا أن أسوأ التوقعات حيال المزيد من التدهور في حالة الاقتصاد العالمي لم تتحقق .

وللأسف فإن هؤلاء الخبراء الذين أخفقوا في التنبؤ بالأزمة خدعوا بوتيرة التسارع في تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة . والآن وبعد مرور أكثر من عام على ظهور الكارثة أدركنا جميعا بكل وضوح درجة هذا الفشل في التوقعات .

فقد ذهب البعض منهم إلى التنبؤ بتهاوي النظام المالي العالمي ودخول الاقتصاد العالمي في غيبوبة من الركود سوف تدوم 10 سنوات . ولنسرد هنا أشهر 6 توقعات كارثية حول الأزمة طلع علينا بها هؤلاء وأثبتت عدم صحتها .

ويعد الانهيار التام للنظام المالي العالمي أحد أهم السيناريوهات التي كانت مطروحة لكننا لم نشهد ذلك مطلقا . فمنذ انهيار “ليمان براذرز” و”بيير ستيرنز” و”بفاني ماي” و”فريدي ماك” ومؤسسات مالية أخرى مثل سيتي جروب تقترب من حافة الهاوية والسقوط الحر لمعظم أسواق الأسهم في العالم، وجدنا أكثر التوقعات عقلانية تشير إلى سقوط النظام الاقتصادي في العالم بأكمله . فقد حذر وارين بوفيت من انحدار مهلك للاقتصاد، فيما وصف جورج سوروس حالة الاقتصاد العالمي بأنه “يحتضر”، مشيرا إلى أن الأمر أشبه بحالة انهيار الاتحاد السوفييتي .

وربما زاد الصورة قتامة ما طرحه البعض من تشكك حول إمكانية حصول الشركات على التمويل مجددا بنفس المعدلات فيما قبل الأزمة . ولكننا بطبيعة الحال لا يمكن أن ننكر هشاشة النظام المالي العالمي أو سقوط بعض البنوك أو الشح في أسواق الائتمان وما تمخض عن ذلك من مخاطر . وفي نفس الوقت لانزال نرى النظام المالي يواصل عمله، وبدأت تنقشع الهواجس حيال المخاطر المحدقة بالنظام أو الانهيار المفاجئ .

واعتبار أن الأزمة ستمكث حتى 10 سنوات قادمة كان هو السيناريو الثاني الذي لم يحدث ولم تظهر في الأفق مؤشرات توحي بذلك . فقد رأينا أكبر الاقتصادات في أمريكا وأوروبا واليابان بدأت تنمو من جديد، وواصلت الاقتصادات النامية في الصين والهند والبرازيل نموها بوتيرة أسرع عما كانت عليه مطلع الأزمة .

وكان انهيار الدولار احد السيناريوهات المحتملة إلا أنه لم يحدث ذلك . بل على العكس رأينا ارتفاعا في قيمة الدولار بما يعادل 20% خلال الفترة ما بين يوليو/تموز 2008 حتى مارس/آذار 2009 أي في ذروة الأزمة . ففي البداية سعى المستثمرون حول العالم إلى الدولار كملاذ . وبعد ذلك وحينما بدأت الإدارة الأمريكية في إنقاذ الشركات المتعثرة وتحفيز الاقتصاد من خلال خطط إنفاق سخية، زاد العجز في الاقتصاد الأمريكي بمعدلات فلكية دعمت المخاوف المتزايدة حيال تهاوي قيمة العملة الأمريكية .

وبحلول النصف الثاني من 2009 بدأ الدولار يفقد قيمته، ولكن ليس بنفس الصورة الكارثية التي رسمها المتشائمون . بل على العكس وكما أشار مارتن وولف في مقالته بصحيفة فاينانشال تايمز: “التصحيح في الدولار ليس أمرا طبيعيا فحسب، بل هو عامل مساعد . لأن ذلك سوف يحد من المخاطر الناجمة عن الانكماش في الولايات المتحدة ويقود إلى تصحيح حالة الفوضى بالاقتصاد العالمي والتي أفضت إلى الأزمة الراهنة” .

وكان تصاعد الحمائية أحد التوقعات الكبيرة إلا أن ذلك لم يحدث . ففي نهاية العام 2008 وبدايات 2009 تراجعت التجارة العالمية بمعدلات خطيرة، ولكن عاودت التعافي من جديد في منتصف 2009 . وكان باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية قد حذر من زيادة التوجهات تجاه الحمائية كنوع من إلقاء الحكومات باللوم على الاستثمارات الأجنبية في تعميق مشكلاتها الاقتصادية . وفي أحدث تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي أشار: “تم الحيلولة من المزيد من الترتيبات الرسمية لتكثيف الحمائية . فقد كان هذا المنحى سائدا، ولا يمكن نفي وجود زيادة في الحواجز أمام حركة التجارة . ولكن حتى الآن لم نشهد هذه الحواجز” .

وتضمنت التكهنات أن أزمة الدول الغنية سوف تسقط العالم النامي وهذا لم يحدث . ففي الوقت الذي توقفت عجلة النمو الاقتصادي في كل من أمريكا وأوروبا خلال الربع الأول ،2009 شهدنا تسارع الوتيرة في الصين ومعظم الدول النامية والتي تشكل كيانا اقتصاديا موسعا يسمى الأسواق الناشئة أثبت أداءً طيباً خلال الأزمة أكثر من باقي البلدان المتقدمة . 

وكان من بين السيناريوهات انتشار أشكال الفوضى والعنف السياسيي، وهذا أيضاً لم يحدث . رغم ما حدث في أوروبا من سخط للرأي العام ضد الأنظمة السياسية بدت بشكل واضح في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي جاءت في معظمها سلمية أو بشكل ديمقراطي . وكان من أبرز التوقعات في هذا الشأن ما أشار إليه “نيال فيرجسون” المؤرخ والأستاذ بجامعة هارفارد: “سوف تسود أحداث دموية يصحبها تصاعد الصراعات السياسية والتي ستفضي إلى حالة من عدم الاستقرار في عدد من البلدان . سوف تسفر هذه الأحداث عن حروب أهلية نتيجة تراكمات قديمة كانت خامدة . سوف يكون من نتيجة هذه الأحداث مجيء أنظمة سياسية متطرفة على حساب الأنظمة المعتدلة” . 

الخليج الاقتصادي الإماراتية 

الاثنين 22 فبراير 2010

د . أيمن علي

يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع منذ مطلع العام الجديد، حتى وصل في نهاية الشهر الأول الى أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل العملات الرئيسية . ولأن أسعار السلع الرئيسية في الاسواق العالمية تتناسب عكسيا مع سعر العملة الرئيسية التي تقوم بها، فقد أخذت أسعار الذهب والنفط في التراجع . وربما كان سعر النفط مثالاً جيداً على ذلك، اذ تراجع من اعلى من ثمانين دولاراً للبرميل الى أقل من خمسة وسبعين دولاراً في تلك الفترة القصيرة التي يرتفع فيها سعر الدولار، رغم أن هناك عوامل أساسية تحافظ على قوة الطلب الموسمي على النفط في مقدمتها موجة البرد في نصف الكرة الأرضية الشمالي .

وشجع ارتفاع سعر العملة الأمريكية الآن عدداً من المحللين في سوق العملات والاقتصاديين وخبراء المال والأعمال على توقع أن يكون عام 2010 عام انتعاش الدولار . الا أن هناك كثيرين ايضاً ما زالوا عند تقديراتهم السابقة من ان الدولار لم يصل الى ادنى مستوى له بعد، وأنه آخذ في التراجع وأن لم يكن على المدى القصير . ويكاد يجمع هؤلاء وأولئك على ان الدولار بدأ بالفعل يفقد مكانته التي احتفظ بها لنحو نصف قرن كمخزن للقيمة في العالم وعملة الحسم للمعاملات الدولية وكذلك عملة الاحتياطيات الدولية وتسعير السلع الاساسية في التداولات .

تأتي أهمية الارتفاع الاخير في قيمة العملة الوطنية لاكبر اقتصاد في العالم من حقيقة تراجع سعر صرف الدولار على مدى السنوات القليلة الماضية حتى فقدت العملة الأمريكية ما يقرب من ربع قيمتها . ورغم حقيقة ان المستثمرين حول العالم، من افراد ومؤسسات وحكومات، لم يتوقفوا عن شراء الدولار كمخزن للقيمة خلال الازمة المالية العالمية على مدى العامين الاخيرين، إلا أن الدولار تراجع العام الماضي وحده في المتوسط بنسبة 4 في المائة .

صحيح ان الاسواق تراقب باهتمام ارقام الاقتصاد الكلي الصادرة عن واشنطن، ومرتاحة الى ما يبدو من تجديد فترة رئاسة بن برنانكي للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، لكن الحقيقة ان الارتفاع الاخير في سعر الدولار لا يعود الى تحسن الاقتصاد الذي يقف خلفه  الاقتصاد الأمريكي  ولا الى تغير العوامل التي تحكم سعر الصرف للعملة، بقدر ما يعود الى مشاكل العملات الرئيسية الاخرى وتطورات الاقتصاد الصيني . فسعر اليورو آخذ في التراجع بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها اليونان، التي ادى الحجم الهائل لديونها الى تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية الرئيسية . ويخشى ان تكون الصعوبات المالية اليونانية بداية سلسلة من المشاكل المالية والاقتصادية في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي . ولا تقتصر مشاكل اليورو المتعلقة بالاقتصادات التي يستند اليها على اليونان وازمة ديونها الهائلة، بل ان الارقام الاخيرة حول أداء اقتصادات دول اليورو ليست مشجعة، وكان آخرها تراجع النشاط الصناعي في تلك الدول، ما يعني ان التعافي الاقتصادي ليس جيداً بعد .

لكن يبقى العامل الحاسم الذي أدى الى تحسن سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة هو ما يصدر من انباء وارقام عن الصين  ثالث اكبر اقتصاد في العالم الآن والمرشحة لتحل محل اليابان كثاني اكبر اقتصاد  بشأن سياستها المالية وارقام اقتصادها الكلي . ومما عزز ارتفاع سعر العملة الأمريكية نشر تسريبات بأن السلطات الصينية طلبت من البنوك الوطنية الحد من الاقراض، فيما بدا اشارة نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية في البلاد . ثم جاءت الارقام المصاحبة لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الصيني باكثر من التوقعات الحكومية لتشير الى ارتفاع كبير جداً في معدل التضخم في البلاد . ولعل مراقبة وضع الاقتصاد الصيني، والتحليلات الكثيرة التي تشير الى ان نموه الهائل مصحوب بمشاكل خفية، تحفزان المستثمرين على اللجوء للدولار تحسباً لما قد يحدث في المستقبل القريب للاقتصاد العالمي .

تلك العوامل المتعلقة بالعملات الرئيسية الاخرى في العالم، التي تقاس قيمة الدولار مقابلها، بعيدة عن الاساسيات الاقتصادية للدولار .

ورغم التصريحات العلنية للمسؤولين الماليين والاقتصاديين الأمريكيين وفي مقدمتهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي برنانكي بأن بلاده حريصة على ان يكون الدولار قوياً، فإن الارجح ان يستمر الدولار في التراجع وإن ليس على المدى القصير . ذلك بأن الاقتصاد الأمريكي اكبر مدين في العالم الآن، ودينه مقوّم بالدولار في شكل سندات الخزانة وغيرها، ومن مصلحة واشنطن ان تقل قيمة الدين وهذا ما يحدث مع انخفاض سعر الدولار .

وتضمن العدد الاخير من “ماكنزي كوارترلي” الصادرة عن معهد ماكنزي الدولي، ملفا حول العملة الأمريكية ومستقبلها على المديين المتوسط والطويل . وفي المقالات التي تضمنها الملف عدّد الخبراء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي، واهمها العجز في الميزانية الفيدرالية الذي اقترب من اعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية . واصبح العجز الأمريكي يساوي الآن ضعف ما يتم تحصيله من ضرائب الدخل، واكبر مما تنفق الحكومة الأمريكية على برامج الانفاق المحلي وميزانية الدفاع معا . ويتوقع ان يستمر مستوى العجز عند تريليون دولار لسنوات طويلة مقبلة . ويقدر بعض المحللين ان تتضاعف نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي اربع مرات لتصل الى 200 في المائة بحلول عام 2030 و300 في المائة بحلول عام 2050 . ومع ان كل تلك الاختلالات يمكن التعامل معها وتجاوزها بشكل أو بآخر، الا ان ذلك يحتاج الى خيارات اقتصادية وسياسية في غاية الصعوبة لا تبدو الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على اتخاذها .

وتخلص مقالات ملف “ماكنزي كوارترلي” الى ان الدولار قد لا ينهار تماما في غضون السنوات العشر المقبلة، لكنه بالتاكيد يفقد مكانته كعملة الاحتياط الرئيسية في العالم . ومن غير الواضح بعد ما الذي يمكن ان يحل محله، خاصة وأن العملة الأكثر مناسبة، وهي اليورو، تعاني أيضاً اختلالات هيكلية في الاقتصادات الرئيسية الداعمة لها  في المانيا وفرنسا وإسبانيا وايطاليا . أما الصين  التي تحرص حتى الآن على ربط عملتها الوطنية، اليوان، بالدولار  فرغم مؤشرات نمو اقتصادها السريع إلا انها ربما كانت في طور “نفخ” فقاعة اقتصادية سيؤدي انفجارها وتفريغها إلى هزة ليس في الاقتصاد الصيني فحسب، بل في الاقتصاد العالمي كله .

الخليج الاقتصادي الإماراتية 

الاثنين 22 فبراير 2010

أشار تقرير صادر عن شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” الى أن هناك تحسناً في نتائج الربع الرابع من العام 2009 بالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنة بنتائج الربع الثالث والتي تأثرت بالعوامل المرتبطة بشهر رمضان وموسم الصيف .

كشف التقرير عن إمكانية تحقيق نمو كبير على أساس سنوي بالنسبة للمشغلين في أسواق متعددة، وذلك نظراً لكون العام 2008 تأثر بشدة بالخسائر الناجمة عن العملات . وانعكس مسار هذا الاتجاه وبدأ يظهر تأثير مكاسب النقد الأجنبي مثلما حدث مع شركة “كيوتل” . ومع زيادة التشبع في أسواق الاتصالات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تغيرت عوامل النمو حيث أصبح يساهم تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة بقدر أكبر في زيادة الايرادات مثلما حدث مع شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الأسواق النامية مثل مصر والجزائر أو التي تشهد دخول مشغلين جدد مثل تونس .

وأفاد تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بأنّ شركات الاتصالات في مصر و”شركة الاتصالات القطرية - كيوتل” من الممكن أن تسجّل نتائج جيدة في الربع الرابع من العام 2009 . كما توقع التقرير زيادة صافي عدد المشتركين الجدد في “المصرية للاتصالات” وذلك عقب قيام الشركة بعملية تنقية في قاعدة مشتركيها خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة .

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه نموا طفيفا وعدم وجود نمو في هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، من الممكن أن يرتفع صافي الربح بنسبة 3 .7% نظراً للمساهمة الفعالة من قبل شركة “فودافون-مصر” .

وكشف تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” أن شركة “موبينيل” ستعمل على تحفيز الاستخدام مقارنة بالربع الثالث من العام ،2009 مما ينعكس بدوره على نمو الايرادات بنحو 9 .3% على أساس ربعي . وتوقع التقرير أيضا تحسناً في هامش الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة انخفاض تكاليف الإعلان والتسويق التي تحملتها الشركة خلال شهر رمضان في الربع الثالث من العام ،2009 مما يشير إلى إمكانية تحقيق صافي ربح يزيد على 10% .

وبالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الخليج، أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق شركة “كيوتل” مفاجأة إيجابية على مستوى عدد المشتركين القطريين في ظل نتائج شركة “فودافون قطر” . كما توقع أن يرتفع صافي عدد مشتركي “كيوتل” في الربع الأخير من العام 2009 بعدد 36،000 مشترك بعد أن كان متوقعاً أن يقل بعدد 87،000 مشترك وأن تزداد حصة الشركة في السوق بمائة نقطة قاعدية عن تقديرات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” . ومن المتوقع أن تحقق “كيوتل” أيضاً نمواً نسبته 7 .4% في الايرادات على اساس ربعي وأن يقل هامش الدخل قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء ب 50 نقطة قاعدية، مما يعبر عن زيادة المنافسة في الأسواق الرئيسية .

وأكّدت التوقعات الصادرة عن التقرير إمكانية انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، حيث ارتفع صافي الربح في الربع الثالث من العام 2009 بمقدار 399 مليون ريال قطري في البنود غير المعتادة، وباستثناء هذه المكاسب غير العادية يؤدي إلى نمو صافي الربح على أساس ربعي .

وأوصى تقرير شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بشراء “المصرية للاتصالات” نتيجة للعوائد الإيجابية التي تتمتع بها (عائد على الكوبون 6 .8% وفقا لتوقعات السنة المالية 2010) . وأشار التقرير إلى أن شركة “كيوتل”، التي تعد ثاني أفضل الأسهم، تمثل مجالا جيدا للنمو (معدل نمو سنوي مركب للمبيعات يبلغ 8 .10% ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح يبلغ 4 .12% وذلك وفقا لتقديرات الفترة من 2010 إلى 2012) فضلاً عن امتلاكها حافظة متنوعة من العمليات في الأسواق ذات القيمة العالية مثل قطر والكويت وعمان والأسواق النامية مثل إندونيسيا والعراق والجزائر .

وعلى الرغم من زيادة لا تتعدى 6 .9% على القيمة العادلة لسهم “موبينيل”، تركزت توصيات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” للمستثمرين على ضرورة الحفاظ على الأسهم حيث إن الشركة هدف للاستحواذ . وحافظت الشركة على توصيتها بالاحتفاظ بأسهم الشركة الوطنية نظرا لانخفاض سيولتها وعدم تحول نموها الكبير بقدر كاف إلى نمو في صافي الربح، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب السالب نحو 1 .11% وفقا لتوقعات الفترة من 2010 إلى 2012 . وفي ما يتعلق بشركة “دو” فعلى الرغم من أنها مشغل ثان في بلد يتمتع بأعلى متوسط دخل للفرد في العالم، لم يوص التقرير بشراء أسهمها إذ إنها تعمل في بلد يضم معدلاً أعلى من 200% - أحد أعلى المعدلات في العالم- وليست لديها عمليات في أسواق نمو أخرى .

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الخميس 11 فبراير

ذكر تقريراقتصادي كويتي متخصص في شئون العقار أنه من المتوقع للقطاع العقاري في مصر أن ينطوي على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطال كل شرائحه، مستعرضا تأثير التباطؤ الاقتصادي على هذا القطاع حيث تفحص التقرير تأثيرالتباطؤ الاقتصادي الأخير على الأساسيات الجوهرية للقطاع العقاري والعرض والطلب على شرائح العقارالسكني والتجزئة والفندقة.

وأشار المركز المالي الكويتي(المركز) في تقرير له حول القطاع العقاري في مصرأنه درس الدورات الاقتصادية في مصر منذ عام 1986.وقال إن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان على اتجاه صاعد من

نطاق 3 في المائة-4 في المائة خلال التسعينيات إلى نطاق 4 في المائة-5 في المائة في العقد الماضي.وتشير التوقعات الخاصة بالدورة الاقتصادية المقبلة أن هذه الدورة ستدوم حتى عام 2014-2015 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6 في المائة لكن احتمال حدوث هبوط كبير في النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يخلق خللا ثانويا مؤقتا في هذا النمط المتوقع للنمو.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2 في المائة سنوياً خلال الدورة المقبلة، علماً بأن الخصائص الديموجرافية تتميز بالإيجابية، حيث أن أكثر من نصف عدد السكان الحاليين هم من الفئة العمرية الأقل من 25 سنة غير أن نمو الدخل هو المحرك الرئيس للطلب على العقار. فخلال الفترة 2006-2008 فقط،عندما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات 6 في المائة-7 في المائة، تجاوز عدد فرص العمل في هذا القطاع المنظم 150 ألف وظيفة سنوياً وهذا ما يشير إلى مستوى رئيسي من خلق فرص العمل لضمان مواكبة الزيادة السنوية في قوة العمل من خلال إيجاد عدد مناسب من فرص العمل.

وأضاف التقرير بأن هذا المستوى أدى من خلال خلق فرص العمل إلى نمو الدخل لكل من الباحثين عن العمل والعاملين لحسابهم، كما أطلق الطلب الراكد المائل إلى الارتفاع على السكن، الأمر الذي أفضى إلى استيعاب أعلى العرض كما يفسر ذلك واحداً من الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ركود سوق العقار الذي ساد قبل الطفرة الأخيرة والانخفاض الراهن في نشاط القطاع، رغم أن التقييمات أشارت مراراً إلى انخفاض حجم المعروض عن مستوى الطلب غير أن مستويات الطلب ستعود إلى حيويتها التي شهدها السوق خلال الفترة من 2006 إلي 2008 بدءاً من السنة المالية 2012 التي يتوقع فيها لمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يبلغ من جديد 6 في المائة إلي 7 في المائة.

وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن، والتي تبلغ حالياً 4 ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولايزال أساساً هو المدخرات وبيع الأصول القائمة وقد لقيت المدخرات دعماً من نمو تمويل الرهن خلال الطفرة الأخيرة، غير أن نمو الإقراض قد تباطأ مؤخراً.

ويتوقع تقرير المركز المالي الكويتي لتمويل الرهن من قبل البنوك أن ينتعش خلال الفترة 2010-2011 بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8 في المائة كما يتوقع التقرير للإقراض من قبل شركات تمويل الرهن أن يستقر عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7 في المائة ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال.ويشير التقرير أيضاً إلى أن الرهونات المقدمة للعقارات في القاهرة وحولها تمثل 90 في المائة من إجمالي الرهونات وتشكل الرهونات المقدمة للعقارات في مدينة 6 أكتوبر وحدها ما نسبته 64 في المائة من كافة الرهونات المقدمة كما في سبتمبر 2009، لتدعم بذلك الطلب على العقارات السكنية لذوي الدخل المتوسط ولقد انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقار بدرجة كبيرة جداً خلال السنة المالية 2008-2009 غير أن تقرير المركز يتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر أن يبدأ بالتدفق اعتباراً من 2010-2011 حيث مازالت خطط التطوير العقاري قائمة وباعتبار أن  المستثمرين يبحثون عن التنويع بالنظر إلى فقدان دبي بريقها.

وأضاف التقرير بان النشاط في شريحة العقار السكني تراجعت بسبب التباطؤ الاقتصادي حسبما يشير الهبوط في حجوزات العقارات والارتفاع في معدلات إلغاء العروض العقارية من قبل شركات التطوير العقاري الرئيسة وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الاتجاه التنازلي قد سجل نقطة انعطاف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2009. وقد انكمشت الأسعار المعلنة بمتوسط بلغ 8 في المائة خلال عام 2009 في القاهرة وحولها، مع معدل انكماش أعلى في الشرائح الفخمة والراقية حيث أعادت شركات التطوير العقاري الرئيسية توجيه تركيزها نحو شرائح العقار لذوي الدخل المتوسط والتي تظل تشكو من قلة العرض مدفوعة نحو ذلك بمخاوفها من زيادة العرض في الشرائح الراقية/الفخمة.

وتوقع التقرير العجز في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط أن يستمر وأن يظل العرض في هذه الشريحة دون مستوى الطلب خلال الفترة 2010-2012. إلاّ أن التقرير يتوقع لشركات التطوير العقاري أن تعيد تركيزها من جديد على شرائح العقارات الراقية والفخمة عندما يستعيد الاقتصاد قوته بدءاً من عام 2012، ولو ليس إلى المدى الذي كان عليه في السابق.

كما يتوقع التقرير المركز الكويتي لاتجاهات القيم الإيجارية أن تعكس الاتجاهات التضخمية على المدى الطويل، غير أنه يرى بأن معدل التضخم الحالي المرتفع سوف لن يرشح إلى معدل نمو القيم الإيجارية خلال الفترة 2010-2011 لأنه مدفوع أساساً ببنود الأغذية المتقلبة الأسعار وليس بالأساسات التضخمية الدورية.وأضاف التقرير بأن الاستهلاك يشكل ما نسبته 70 في المائة إلي 75 في المائة من النشاط الاقتصادي في مصر، وهذا ما أدى إلى ارتفاع متوسط معدل النمو الإسمي في التجارة الداخلية خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.وأضاف التقرير بان الفرق بين النمو في عدد الليالي السياحية وعدد الفنادق والأسرة بلغ ما بين 11 إلي15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع المتوسط البالغ 3 في المائة-6 في المائة للأمد الطويل وهذا ما يشير إلى الإمكانية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الشريحة على المدى الطويل.

عاود معدل التضخم ارتفاعه ليصل إلى ١٣.٦% خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بـ١٣.١% فى ديسمبر، وحذر خبراء من استمرار ارتفاع التضخم ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات «الرادعة للاحتكارات»، ومراقبة الأسواق.

وقال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع التضخم يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو ٢٢.٥%، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار الخضروات بلغت ٧٦% والفاكهة ٤٢.٩% خلال يناير.

وأضاف الجندى فى بيان، أمس، أن أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفعت بنحو ٢٥.٦%، لتصل الزيادة فى أسعار المشروبات إلى ١٠.٤%، وفى اللحوم ١٦.٨% والزيوت ١٠.٦%. وأشار إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة ٦.٤%، والأسماك ٦.٣%، والشاى والبن ٩.٥٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ١١.٤٪.

من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن أسعار المنتجات الغذائية التى تستحوذ على نحو ٥٠% من حجم الإنفاق فى مصر، من أكبر العوامل المؤثرة فى زيادة معدل التضخم، تأتى بعدها زيادة أسعار الوقود والنقل.

وأكد أن أفضل السبل للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج فى جميع القطاعات، فضلا عن تحسين خدمات النقل بما يساهم فى الحد من الفاقد فى المحاصيل والمزروعات، الذى يصل إلى نحو ٢٠%.

وحذرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، من استمرار ارتفاع معدل التضخم، ما لم تتخذ الحكومة «الإجراءات الرادعة للاحتكارات»، مؤكدة عدم تأثير الإجراءات المتبعة حتى بعد تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

من جهة أخرى، قال مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم» أمس إن الناتج المحلى الإجمالى نما بمعدل سنوى ٥.١٪ فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠٠٩. وكان معدل النمو قد بلغ ٤.٩٪ فى الربع السابق.