45 مليون جنيه ارباح التغير في القيمة السوقية للاوراق المالية تدفع صندوق البركة للتحول من الخسارة للربح بنهاية 2009
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12 مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .
وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .
فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.
وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .
خاص مباشر
الاثنين 24 مايو 2010
أعلن صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدلي (شيلد) عن موافقة الهيئة بتعديل بالبند الخامس عشر فقرة رقم (5) الخاصة بشراء الوثائق والبند الثاني والعشرون الخاص بالأعباء المالية وجاء نص التعديل كما يلي .
أولا: البند رقم (15) فقرة رقم (5) والخاصة بإلغاء مصاريف الإصادار وأى مصروفات أخرى خاصة بالشراء وتبلغ مصاريف الإصادر (1) جنيه عن كل وثيقة يدفعها المشتري عند الشراء وتدفع للبنك العربي الأفريقي .
ثانيا البند رقم (22) الخاص بعمولة البنك وأتعاب مدير الصندوق حيث تقرر تخفيض أتعاب مدير الصندوق من 1% سنويا - والتى كانت تحسب يوميا من صافي أصول الصندوق وتجنب على أن يتم دفعها لمدير الصندوق نهاية كل ثلاثة أشهر - إلى 0.9% سنويا على أن يتم احتسابها يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق نهاية كل ثلاث أشهر.
فيما تقرر إضافة أتعاب حسن أداء بواقع 12% من صافي أرباح الصندوق النصف سنوية والتى تزيد عن سعر الإقراض والخصم أو صافي عائد أذون الخزانة (بعد خصم الضرائب) استحقاق 182 يوما وتحسب وتجنب هذه الأتعاب يوميا من صافي أصول الصندوق وتدفع لمدير الصندوق في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام على أن يتم احتساب أول فترة حتى 30 يونيو 2010 علما أنه لا تستحق هذه الأتعاب في حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية أو تحقيق قائمة الدخل عن السنة المالية للصندوق خسارة أو ربحية تقل عن الربح الحدي اللازم تحقيقه لاستحقاق أتعاب حسن أداء .
وفي الإطار نفسة فقد تقرر أن يتقاضى البنك مقابل جذب المستثمرين وإمساك حساباتهم وحسابات الصندوق 1% سنويا من صافي الأصول للصندوق .
خاص مباشر
الاحد 23 مايو 2010
أعلن صندوق بنك الأسكندرية الأول موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بنود نشرة اكتتاب صندوق بنك الأسكندرية الأول ذى العائد الدورى والنمو الرأسمالى وفقا لما يلى .
- المادة (11-1) قبل التعديل القيمة الاستردادية : بحوز لصاب الوثيقة استرداد قيمتها وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل الأول من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية ويتم استرداد الوثائق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المستردة فى سجل حملة الوثائق لدى البنك .
فيما بتم تعديل البند إلى (استرداد الوثائق) :
1- يجوز لكل مكتتب أن يسترد كل أو بعض وثائق الاستثمار المملوكة لة بتقديم طلب الاسترداد خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية .
2- يتم الاسترداد على أساس سعر الوثيقة المحتسب فى نهاية يوم عمل تقديم الطلب .
3- يتم احتساب سعر الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد
4- يتم خصم قيمة الوثيقة (الوثائق المستردة) اعتبارا من يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد .
5- يتم الوفاء بقيمة الوثيقة المطلوب استردادها خلال يومى عمل من تقديم طلب الاسترداد .
6- ويلتزم البنك بنشر سعر الوثيقة التى تم عليها الاسترداد فى يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد بجميع فروع البنك بالإضافة إلى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار .
- المادة (12) قبل التعديل القيمة البيعة التى تصدر بها الوثائق بدلا من الوثائق المستردة :
تتحدد قيمة بيع وثائق الاستثمار الصادرة مقابل وثائق الاستثمار المستردة على أساس آخر قيمة استردادية تم احتسابها فى نهاية آ خر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالبند (11) ويكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التى ترد قيمتها من خلال البنك وفروعة بحيث لا يتجاوز إجمالى الوثائق المصدرة فى أى لحظة الحد الأقصى لاستثمارت الصندوق ويتم إصادار هذة الوثائق فى يوم العمل الأول من كل أسبوع .
فيما تم تعديل البند إلى ( شراء الوثائق)
1- يتم تقديم طلب الشراء خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثناية عشر ظهرا من كل أسبوع فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من بنك الأسكندرية .
2- يتعين سداد المبلغ المراد الاكتتاب بة فى وثائق الصندوق عند إيداع طلب الشراء .
3- يتم تحديد قيمة الوثائق على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.
4- يتم إضافة الوثائق المكتتب فيها إلى حساب العميل اعتبارا من اليوم التالى لتقديم اطلب الشراء عن طريق إجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة الوثائق لدى بنك الإسكندرية وإعادة المبالغ المسددة بالزيادة لمقدم الطلب فى ضوء عدد الوثائق المستحقة .
على أن يتم العمل بتلك التعديلات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27مايو 2010 .
خاص مباشر
الاحد 30 مايو 2010
أعلن بنك الاسثتمار العربي عن فتح باب الاكتتاب اليوم في وثائق صندوق بنك الاستثمار العربي النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والذي يعد اول صناديق البنك برأسمال 50 مليون جنيه مقسمة إلى 5 مليون وثيقة بسعر 10 جنيه كقيمة اسمية للوثيقة وبحد أدنى مائة وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب والاكتتاب للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمصرين والأجانب.
فيما عهد البنك للمجموعة المالية هيرمس ادارة الصندوق بينما تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق علي تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفض المخاطرة، علما بالتزام مدير الصندوق بتوجية أموال الصندوق نحو استثمارات قصيرة الأجل يمكن تسيلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارت على قطاعات مختلفة منها أولاً قصر استثمارات الصندوق على السوق المحلي علما بعدم استثمار اي نسبة من صافي اصول الصندوق في الاسهم .
- إمكانية الاحتفاظ بنسبة 100% من صافي أموال الصندوق في صورة مبالغ نقدية أو ودائع أو في حسابات جارية .
- إمكانية شراء أذونات خزانة المصرية والصكوك والشهادات التى يصدرها البنك المركزي المصري بنسبة 100% من صافي أصول الصندوق .
علي ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في سندات الخزانة المصرية عن 60% وتكوين محفظة أوراق مالية 40% وشراء وثائق صناديق استثمار نقدية أخرى 30% واتفاقيات إعادة الشراء عن 40% .
فيما أعلن بنك الاسثمار العربي عن حصولة علي عمولة (0.35% ثلاثة ونصف في الألف) وشركة هيرمس لإدارة صناديق الاسثمار على (0.30% ثلاثة في الألف) وتحسب عمولة البنك وشركة الإدارة وتُجنَّب يوميا وتدفع في نهاية كل شهر .
بينما سيتقاضي أمين الحفظ ( 0.025% ربع في الألف) سنويا من القيمة السوقية للأوراق المالية الخاصة الصندوق والمحتفظ بها لدية شاملة كافة الخدمات .
خاص مباشر
الاحد 30 مايو 2010
أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري عن تحقيق الصندوق 1.5 مليار جنيه أرباحًا للصندوق منذ بداية يناير 2009 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام فيما أشارت القوائم المالية للصندوق عن تحقيق الصندوق لصافي أرباح للصندوق بلغت 704.7 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من العام ليرتفع عائد الصندوق في نهاية الربع الثاني بنسبة بلغت 19% محققا 840.2 مليون جنيه وبوجة عام فقد انخفضت أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2009 بنسبة انخفاض بلغت 5% عن صافي أرباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتى بلغت 1.6 مليار جنيه .
وفي الإطار نفسه فقد أشارت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق عن تحقيق الصندوق 1.693 مليار جنيه كإجمالي إيرادات النشاط بلغت العوائد الدائنة منها 1.690 مليار جنيه و 3.2 مليون جنيه عوائد استثمارت في أوراق مالية واسترداد وثائق صناديق الاستثمار وذلك في نهاية ديسمبر 2009 .
فميا تحصل الصندوق علي 925 مليون جنيه كإجمالي إيرادات نشاط الصندوق في نهاية النصف الثاني من نفس العام فقط محققا نسبة ارتفاع في إيرادات نشاط الصندوق بنسبة بلغت 20% عن إيرادات النشاط للصندوق في نهاية النصف الأول وإلى بلغت 768.4 مليون جنيه .
وعلى صعيد آخر فقد بلغت صافي أصول الصندوق 19.9 مليار جنيه في نهاية النصف الثاني من 2009 لترتفع صافي أصول الصندوق بنسبة بلغت 3.8% عن صافي أصول الصندوق في نهاية النصف الأول من العام والتى بلغت 19.2 مليار جنيه .
فيما بلغت قيمة استثمارات الصندوق في في نهاية ديسمبر في الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية 12.4 مليار جنيه بنسبة 62.4% من صافي الأصول المتداولة للصندوق والتى بلغت 20 مليار جنيه فميا بلغت قيمة الاستثمارت النقدية بالبنوك (حسابات جارية وودائع لأجل) بقيمة 7.3 مليار جنيه .
فيما بلغ عدد وثائق الصندوق في نهاية ديسمبر 1276296905 وثيقة .
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلنت شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة مساهمة مصرية) عن تأسيس صندوق بايونيرز الأول ذي العائد التراكمي وتوزيع أرباح غير دورية (صندوق الرائد) برأس مال 50 مليون جنيه مصري عند التأسيس مقسمة على 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه، تكتتب الشركة فى 50 ألف وثيقة و يطرح الباقي على الجمهور بحد أدنى للإكتتاب 5 وثائق و لا يوجد حد أقصى على أن يتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق بعد انقضاء 15 يوم من تاريخ النشر (11 يونيو 2010).
هدف الصندوق:
صندوق الرائد هو صندوق مفتوح يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاستثماري في ظل درجة مخاطر مقبولة عن طريق توزيع المخاطر بتنويع المحفظة التي يستثمر فيها الصندوق أمواله بين أدوات مالية متنوعة من الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية و شهادات الإيداع الدولية لشركات مقيدة بالبورصات العالمية و كذلك الأوراق المالية ذات العائد الثابت و المتغير قصير الأجل مثل الودائع المصرفية و أذون الخزانة ووثائق استثمار صناديق النقد، و طويلة ومتوسطة الأجل مثل السندات.
الأعباء المالية:
عهدت الشركة المؤسسة بإدارة الصندوق لشركة أموال للاستثمارت المالية مقابل الحصول على 0.65% كنسبة من صافى اصول الصندوق تحتسب يومياً و تدفع فى أخر يوم عمل من كل شهر. مضافاً إليها 15% كأتعاب حسن أداء من صافي أرباح الصندوق السنوية التي تفوق 10% سنوياً بالمقارنة بصافي قيمة الوثيقة فى بداية نفس العام.
بينما تحصل شركة بايونيرز (مؤسس الصندوق)على عمولات إدارية بواقع 60ألف جنيه سنوياً من صافى أصول الصندوق بالاتفاق على هذا المبلغ سنوياً.
فيما يتقاضى البنك العربي (أمين الحفظ) عمولات إدارية بواقع 0.25% (اثنان و نصف فى الألف) من صافي أصول الصندوق نظير الخدمات التي سيقوم بتقديمها. بجانب ما يتقاضاه البنك كعمولة حفظ بواقع: 0.05% من قيمة كل تدوال، 0.01 من قيمة الكوبون، و 0.01 من القيمة الصافية للصندوق من كل عام.
خاص مباشر
الخميس 27 مايو 2010
أعلن صندوق البنك الوطني المصري ذو النمو الراسمالي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 8.6 مليون جنيه صافي خسائر في نهاية ديسمبر 2009 فيما كان لخسائر الصندوق من بيع الاوراق المالية والتغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية في نهاية النصف الاول من نفس العام والتى كبدت الصندوق لصافي خسائر بلغت 26.12 مليون جنيه علي تأكل ارباح الصندوق والتى بلغت 5.98 مليون جنيه في نهاية النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2009 وبوجة عام فقد انخفض عائد الصندوق خلال عام 2009 بنسبة بلغت 176% مقارنة بارباح الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت ارباح الصندوق فيها 11.3 مليون جنيه .
وفي الاطار نفسة فقد تاثر اداء الصندوق بوجه عام باستثماراتة في الاوراق المالية التى كبدت الصندوق 28 مليون جنيه صافي خسائر من بيع الاوراق المالية وصافي التغيرات في القمية السوقية للأوراق المالية على مدار العام الماضي باكملة لتؤثر وبشكل سلبي علي اجمالي ايرادات نشاط الصندوق خلال نفس الفترة التى بلغت 6.6 مليون جنيه كصافي خسائر للصندوق .
فيما انهى الصندوق العام الماضي بصافي اصول متداولة بلغت 99.3 مليون جنيه قام بتوجية 70% من صافي الاصول المتداولة للأستثمار في العائد الثابت (السندات) بقيمة 70 مليون جنيه و أسهم محلية بقيمة 25.3 مليون جنيه فيما احتفظ بنقدية بالبنوك بقيمة 2.1 مليون جنيه.
وعلي صعيد اخر فقد اثرت الخسائر التى حققها الصندوق فى انخفاض عدد وثائق الصندوق لتنخفض وبنسبة 6% في نهاية ديسمبر 2009 لتصل الي 807438 وثيقة مقارنة بعدد وثائق الصندوق في نهاية يونيو من نفس العام والتى بلغت 859610 وثيقة بما يشير إلى تخارج بعض المستثمرين من الصندوق خلال الفترة .
«الرقابة المالية» تطالب «أوراسكوم» بالإفصاح عن صفقة «جنوب أفريقيا» .. والشركة تعلن موقفها خلال ساعات وتطلب تعليق تداول أسهمها فى «لندن»
المصري اليوم
السبت 24 أبريل 2010
اكدت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها أمس الجمعة، الأمر الذى قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزى».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تلقائيا، بعد غد الاثنين، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.
كانت أوراسكوم قد ردت فى ١٢ أبريل الجارى على خطاب هيئة الرقابة المالية المصرية التى طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها «لا تعلق على الشائعات المنتشرة فى السوق، وهى ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح».
لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم.تى.إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبى بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.
وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم فى الجزائر وتونس وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزيمبابوى، فى حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيراً إلى أنها سبق وأن طلبت من الشركة يوم الخميس الماضى إفصاحاً عن خبر آخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.
وأشار إلى أنه «لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم فى الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق».
وأضاف: «لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذى سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسى ليس إلا واحداً من هذه الإجراءات».
لكن أوراسكوم تليكوم أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحى حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .
وقالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ردا على استفسار لـ«المصرى اليوم» «سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية فى إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل».
من جهته، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة برايم للأوراق المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط، وتصل مديونياتها إلى ٣ مليارات دولار، الأمر الذى يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.
وفى هذا السياق، أشار مسؤول فى هيئة الرقابة المالية، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيك، لأنه قد يكون هناك عائق مالى أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل فى تدبير ثمن الصفقة الكبير.
لافتاً إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أى منح حصة للشركة الجنوب أفريقية فى وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلا، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذى بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة. ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر لن تكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أحقيتها فى الموافقة على إتمام البيع من عدمه.
وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأوراسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.
وأوضح الشهيدى أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستتوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية فى الشركة والمساهمين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن الخبر له تأثير إيجابى على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً، خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.
وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم تليكوم، المنتظر عقدها بعد غد الاثنين، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشأن تلك الصفقات.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالى ٢٠٠٩، تحقيق صافى ربح بلغ ٢.١٩ مليار جنيه، بتراجع قدره ٢٢.٧%، مقارنة بصافى ربح بلغ ٢.٨٤ مليار جنيه فى العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ ٣.٥ مليار جنيه، بتراجع قدره ٦٨.٨%، مقارنة بصافى ربح بلغ ١١.٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٨.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالى ٥.٢ مليار جنيه، موزعا على عدد ٥.٢٤٥ مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
المقال منقول باللغة الانجليزية للامانة و الحرص علي عدم تغيير الرسالة و المضمون
يمكنك عزيزي الزائر ترجمة المقال عن طريق زر الترجمة في عامود الخدمات الايمن في بيت المال
By Vernon Wessels and Janice Kew
April 23 (Bloomberg) -- A simple acquisition by MTN Group Ltd. of units owned by Egypt’s Orascom Telecom Holding SAE may have a better chance of success than the complex Bharti Airtel Ltd. merger the South African company abandoned last year, an MTN investor said.
MTN approached banks for $5 billion to help fund the acquisition of units from Orascom in a deal that may be worth as much as $10 billion, people with knowledge of the plan said yesterday. Johannesburg-based MTN said today that it has started unspecified talks that may or may not lead to a transaction. Separately, Orascom, the Middle East’s largest mobile-phone company, today asked that its global depositary shares in London be suspended pending an announcement.
“It seems more palatable than Bharti,” said Steve Minnaar, a fund manager with Cape Town-based Abax Investments Ltd., which manages the equivalent of $5.1 billion, including MTN stock. “It looks like they could do a simpler, cleaner deal. It was hard to see obvious value-creation in the Bharti deal.”
MTN and India’s Bharti failed for the second time last year to conclude a $23 billion merger that would have created the world’s third-largest mobile phone company by subscribers. The transaction would have been done in two steps, with Bharti getting a 49 percent stake in MTN in a cash and stock offer and MTN acquiring a 36 percent holding in the New Delhi operator.
“It all depends on price” as no details on a transaction has been made public yet, Minnaar said. A tie-up with Orascom will be “good for diversification for MTN” to reduce its reliance on South Africa and Nigeria, he said.
Market Share
MTN wants to add new markets to its 21 businesses across the Middle East and Africa while also consolidating its position on the continent after Bharti on March 30 said it bid $9 billion for 15 of Zain’s African assets.
“MTN has penetrated its markets so well already that it now needs to steal market share from somewhere else,” said Garth Mackenzie, a derivatives trader at Imara S.P. Reid in Johannesburg. “This deal would not be as big a deal as Bharti may have been and so may have a better chance of flying.”
MTN rose 2.3 percent to 110 rand in Johannesburg, paring yesterday’s 2.6 percent drop. Markets in Egypt are closed today for the weekend.
Orascom operates in North Korea, Bangladesh, Pakistan, Egypt, Algeria, Tunisia, Central African Republic, Burundi Namibia and Zimbabwe.
Orascom is reviewing all its options regarding its Algerian business following a tax dispute with authorities in the country, Morgan Stanley analysts, including Sean Gardiner and Madhvendra Singh, said in a note yesterday. Orascom Chairman Naguib Sawiris said on April 20 that the company has been blocked from moving its Algerian division’s profit out of the country.
Last Updated: April 23, 2010 11:40 EDT
from bloomberg
الوطن السعودية
الجمعة 23 أبريل 2010
أعلنت مجموعة التوفيق المالية عن طرح صندوق أساس للأسهم المصرية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حسن سالم العماري أن طرح الصندوق يأتي ضمن خطة الشركة هذا العام والتي وضعتها بهدف توفير عدد من المنتجات الاستثمارية لعملائها في شتى المجالات الاقتصادية و من بينها السوق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وذكر العماري أن الصندوق يعتبر استثمارا جماعيا مفتوحا طويل الأجل يخضع للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لتنمية رأسمالهم المستثمر على المدى الطويل من خلال توظيفه في أسهم الشركات المصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمعايير الهيئة الشرعية لمدير الصندوق، وسيسترشد أداء الصندوق بمؤشر البورصة المصرية الذي يقيس أداء مئة شركة هي الأكثر نشاطاً في السوق المالية المصرية .
وحول إستراتيجية الاستثمار في الصندوق قال العماري إنها ستتركز على التحليل الرأسي في إدارة أصول الصندوق وذلك من خلال التركيز على الشركات القيادية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة وتحقق نموا في أرباحها وخاصة التي تكون قيمتها السوقية منخفضة بالنسبة لقيمتها العادلة التقديرية .
وأضاف "إن الاشتراك في الصندوق متاح لجميع المواطنين والمقيمين بدول الخليج والحد الأدنى لاشتراك الأفراد ألفا دولار" .
ينقسم المتعاملون في أسواق المال الي ثلاثة أقسام:
• المستثمر Investor وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.
• المضارب Speculator وهو الشخص الذي يقوم بالشراء بقصد اعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار ,وتقتضي المضاربة دراسة دقيقه لحركة الأسعار واحتمالات رواجها أو كسادها وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة .
• المقامر Gambler وهو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ دون أي خبرة أو دراسة , فالبورصة في نظرهم كمائدة القمار تماما, وتعتبر المقامرة ذات أثر سيء على البورصة اذ لها القدرة على الاخلال بميزان العرض والطلب في السوق وتحويل الأسعار عن مجراها الطبيعي وتعرض السوق لهزات عنيفة ضارة بالاقصتاد القومي.
اين نحن من بين هؤلاء المتعاملين في الأسواق , في الحقيقه جميع المتعاملين سابقي الذكر يستطيعوا تحقيق أرباح ولكن هذه الأرباح ستكون محصوره بنطاق معين , كل حسب الأدوات المالية المستخدمه باستثناء المقامر (فنسبة ربحه الي خسارته 50%) حيث ان المقامربمجرد تملكه لحصة من أسهم الشركة يكون امامه خيارين وهما اما ارتفاع السهم أو انخفاضه فلا يوجد لديه أي نوع من أنواع دعم القرارات الاستثمارية , أما المضارب وهو الشخص الذي يعسى للحصول على فروق الأسعار بغض النظر عن ماهية الشركة او مدى الملاءة الماليه , بل قد تصل به الي مرحله متقدمه جدا وهي عدم معرفته باسم الشركة (يتعامل مع رموز الشركات) فاخر همه معرفة صناعة الشركة , وهؤلاء المستثمرين نجدهم في أسواق العملات بكثرة فهم يعتمدون فقط على تاريخ السهم من جانب تغير الأسعار (افتتاح – اغلاق – أدني – أعلى) وحجم وقيمة التداولات , مما يأدي بدوره الي بعض القراءات والنماذج الفنيه التي تكرر نفسها بين فترة واخرى , كما يعتمدون كثيرا في تحليلاتهم الي عملية التحليل النفسي للمتعاملين ومدى تقلب مزاجيتهم.
في الحقيقه وجدت ان المستثمر طويل الاجل <وجهة نظر خاصة> ينقسم الي نوعين النوع الأول وقمت بتسميته (المستثمر التقليدي ) وهو يشكل نسبة 99% من المستثمرين في انحاء العالم وهناك ما نسبة 1% أو قد يصل الي اقل من تلك النسبه في كثير من الأحوال وقمت بتسميته (المستثمر غير التقليدي).
المستثمر التقليدي :
وهو من يمارس التحليل الأساسي للشركة سواء كان من قراءة ميزانيات وتدفقات نقدية والمركز الماليه ومن ثم يقوم بتقييم الشركة وينتهي به المطاف الي عمل الدراسة أو النظره المستقبلية للشركة وتحديد السعر العادل للسهم ,ثم ينتقل بدوره الي عملية التنفيذ فيقوم بتملك حصة من اسهم الشركة عند مستويات معينه والاحتفاظ بها الي حين تحقيق الهداف المرجوه من هذه العمليه الاستثمارية , قما يقوم ايضا بعمليات تحليل المخاطر ابتداءا الاقتصاد الكلي والقطاع والشركة وانتهاء بتحليل مخاطر المحفظة في محاوله جاده لتقليل مخاطر المحفظة وذلك اما بالتنويع او عمليات تحوط الخ….
ما يهمنا ان اداء هذه المحفظة (او الصندوق) سيكون في نطاق الارباح المعقوله ,حيث ان ارتفاع السوق 5% يوازيه ارتفاع هذه المحفظة في حدود تلك النسبه تزيد وتنقص حسب الادوات الماليه المستخدمه والتوزيع …لكن تظل هذه الأرباح في نطاق المعقول. في الجانب الاخر من الموضوع (المستثمر غير الطبيعي) هؤلاء المستثمرين قله في انحاء العالم فلا يشكلون نسبه كبيره , برزوامن جراء العمليات الاستثمارية ,الي ان بدأوا في التنافس على المراتب الأولى (أثرياء العالم) تضم القائمه العديد أبرزهم (وران بفت – فيليب فيشر – بن يامين جراهام) والكثير , كانت لهم قواعدهم الذهبيه في الاستثمار رغم انتهاجهم نفس المنهج الأساسي (نظرية القيمه) .
في الحقيقه جميعهم حققوا اداء متميز خلال فترة تداولهم في أسواق المال , ولكن تفوق اداء بفت عنهم , رغم انتهاجهم نفس المنهج( الظروف قد تخدم احيانا ولكن لن تخدمك طول العمر), أعتمد السيد ورن على فلسفه استثمارية تناقض الكثير من النظريات الاستثمارية المطروحه هذه الايام (التوزيع) حيث انه يقوم بشراء عدد قليل من الشركات ويتم التركيز عليها ولا يؤيد مبدأ التنويع , يقول السيد بفت (لا يمكنني الاستثمار في خمسين أو سبعين شركة في آن واحد فذلك مثل الاستثمار في أشياء تفوق قدرتك وسينتهي بك الأمر مستثمرا في حديقة حيوانات)، كما قال (التنويع درع واق من الجهل وله نتائج ضئيلة لمن لا يعرف طبيعة ما يفعل .
(فالواقع من يقوم بالاستثمار في عدة شركات يستحيل ان يكون على يقين من ان قراراته الاستثمارية , فلو قام بدراسة متئنية لشركة معينه وتأكد من جاذبية الاستثمار بها لقام بوضع النسبه الأعظم في تلك الشركة , من يقوم بالتنويع (سواء كانوا صناديق , مدراء محافظ , مستثمرين) يكون لديه حالة عدم تأكد من موقفه الاستثماري فما يقوم به فعلا هو محالة تقليض المخاطر في حال انخفاض احد الأسهم (أو الأسواق) يتم تحميله على سهم آخر رابح لموازنة المحفظة الاستثمارية وحمايتها , لو كان لديه درجة عاليه من اليقين والتأكد لما قام بتنويع المحفظة للحمايه والمشكله تكمن في الجانب الاخر عندما يرتفع أحد الأسهم لا ترتفع المحفظة بنفس درجة ارتفاع السهم.
سيكون من الأجدى للمستثمر الدخول في مايسمى بشركات (الاستعاده) :
وهي أسهم الشركات التي مرت بظروف صعبه وقاسية ويتوقع لها أن تستعيد حيويتها وتمارس نشاطها من جديد, ويتطلب شراء هذه الأسهم الكثير من الجرأة والتحليل .ليس هذا فحسب بل الدخول بوزن أكبر من اجمالي المحفظة في هذه الأسهم وانتقاء الأفضل من حيث الملائه المالي ومن ثم انتقاء الأكثر تضرارا من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الشركة , غالبية المستثمرين الذين حققوا الثراء لم يقموا بشراء أسهم شركاتهم في ظل الظروف الطبيعيه للشركة , توجهوا للشراء عندما بدأ السوق باعطاء أسعار مغلوطه لأسعار الأسهم وهي طبيعيه بشريه بسبب حالة (الارتباك والهلع والخوف من المجهول والمستقبل)
جميع هذه العوامل مجتمعه تؤدي الي المبالغه في اسعار الشركات مما يؤدي بدوره الي أسعار غير منطقيه وستكون هذه الاسعار هي فرص الاستثماريه حقيقه للدخول, ما يعيب هذه الطريقه في التعامل هو عدم تكرار هذه الفرص على المدى القصير والمتوسط , قد يضطر المستثمر في الغالب الي الانتظار لسنوات لكي تتطابق هذه النظريه مع معطيات الأسواق (قام السيد بفت في عام 1967 باعادة أموال المستثمرين وذلك لعدم وجود فرص استثمارية جاذبه ولم يتم استعادتها حتى 1973 …..) الفرص لا تتكرر كثيرا وكل بدايه ولها نهاية فبداية الكوارث الاقتصاديه حتما سيكون لها نهايه والرابح من يستغل تلك الكواثر لمصلحته .
هناك أمور يجب الالمام بها سيكون لها الأثر في دعم القرارات الاستثمارية ومن أهمها المؤشرات الاقتصاديه, يوجد عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية Business Cycle Indicators التي تعطينا اشارات الي موقعنا الحالي وهي تتكون من ثلاثه أنواع رئيسية منها من يسبق الحدث ومنها من هو مقترن بالحدث واخيرا ما بعد الحدث :
أولا : المؤشرات القيادية -
• أداء البائعين – مؤشر التسليم البطيء.
• الطلبات على المصانع.
• الطلبات الجديدة الخاصة بالبضائع.
• فارق منحنى العوائد ما بين عائد سندات الخزينة ذات العشرة أعوام ومعدل الفائدة .
• أسعار الأسهم . <يجب الاشاره هنا أنه أثبت علميا أن أسعار الأسهم تسبق الحدث>
• مستوى عرض النقود.
• مؤشر توقعات المستهلك.
ثانيا: المؤشرات المقترنة -
• جدول رواتب للعاملين في غير القطاع الزراعي .
• الدخل الفردي ناقص التحولات.
• الانتاج الصناعي .
• المبيعات التجارية والصناعية .
ثالثا: المؤشرات اللاحقة -
• متوسط فترة البطالة.
• نسبة المخزون التجاري بالنسبة للمبيعات.
• متوسط سعر الفائدة الأساسي المفروض من البنوك.
• القروض التجارية والصناعيةغير المسددة.
• نسبة ائتمان التقسيط للمستهلك بالمقارنة مع الدخل الفردي .
جميع المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الأساسيه والفنيه للشركة متضامنه مع بعضها البعض تعطي دلالات على الموقع الحالي للوضع الاقتصادي والوضع الراهن للشركة والتوقيت المناسب للشراء.
منقول
منقول
القاهرة - سجل مؤشر البؤس فى مصر، والذى تعده وكالة بلومبرج الاقتصادية المتخصصة، ارتفاعا فى مارس الماضى، ليصل إلى 21.6%، مرتفعا عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ فيه المؤشر 20.94%.
ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وابتكره الاقتصادى الأمريكى آرثر أوكون على أساس أن معدلى البطالة والتضخم يعبران عن التكاليف الاجتماعية للوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأدى تردى الوضع الاجتماعى فى مصر فى التقرير الأخير لاحتلالها المركز السادس والخمسين فى مؤشر البؤس، من بين 60 دولة، بينما تحتل فنزويلا المركز الستين بنسبة 36.80%.
واعتبر مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن «معدلات البطالة المرتفعة تعد نتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية»، أما ارتفاع التضخم فى مصر فهو «مشكلة مزمنة»، تبعا لصبحى، نتيجة عوامل كالاحتكار وطبيعة هيكل السوق فى مصر. ويرى صبحى أن المؤشر يقدم مفهوما مبسطا للبؤس فى مصر، حيث إن الصورة الأدق تكون من خلال مؤشرات توزيع الثروة فى البلاد.
ولا يرتبط تردى الوضع الاجتماعى بتقدم أو تخلف الدول على هذا المؤشر، حيث إن اقتصادات صاعدة مثل الهند يزيد الوضع الاجتماعى فيها سوءا على مصر ببلوغ معدل البؤس فيها نسبة 23.54%، أو تركيا التى يبلغ فيها 24.06%. وفى الوقت نفسه نجحت اقتصادات تنتمى لمجموعة الاقتصادات الناشئة كالصين على سبيل المثال فى الحفاظ على معدلات منخفضة من البؤس عند 6.7% أو البرازيل بنسبة 12.75 %.
وأشار صبحى إلى أن الصين استمرت فى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الصناعى، على مدى السنوات الماضية، مما مكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية باقتصاد أكثر صلابة.
وعلى الرغم من أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل مستويات منخفضة نسبيا من البؤس، فإن آثار الأزمة المالية على الوضع الاجتماعى فيها كانت واضحة فى التقرير الأخير للمؤشر، فزاد البؤس بالولايات المتحدة من 8.20% إلى 12%، وفى بريطانيا ازداد بؤس الوضع الاجتماعى من 9.10% إلى 12%، مدفوعا فى الحالتين بارتفاع معدلات البطالة.
وعلى النقيض، لعب التضخم الدور الأكبر فى حالة البؤس فى مصر وباقى الدول النامية، حيث سجل المؤشر معدل تضخم سنويا يبلغ 12.2% فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.4%، ونفس الحال فى الهند التى يقدر فيها التضخم بنسبة 14.9% والبطالة بنسبة 7.3%، وتركيا التى يقدر فيها التضخم بنسبة 9.6% والبطالة بنسبة 14.5%.
ويرى صبحى أن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا سيطرت على معدلات التضخم لأنها نجحت فى تحقيق التنافسية فى أسواقها، على عكس العديد من الدول النامية.
المصدر: جريدة الشروق
شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها تنتمي لقطاع الاغذية و المشروبات و هو من اكثر القطاعات الواعدة في السوق المصري سواء علي نطاق النمو في حجم الصناعة و نتائج الاعمال (طبقا للتحليلات المالية و الاساسية لشركات القطاع )او علي مستوي سوق المال و الطفرات السعرية المتوقعة لاسهم شركات القطاع
سهم ازيوت المستخلصة و منتجاتها بعد ان سار في اتجاه هبوطي صريح منذ اواخر شهر اكتوبر الماضي بداء مؤخرا في استرداد عافيته و شرع في تكوين اتجاه قصير الاجل صاعد اكده في الجلستين الماضيتين 14 و 15 ابريل 2010 بإستقراره فوق مستوي 1.50 جنيه مما يؤهله لإستكمال مساره الصاعد مستهدفاً مستويات 1.57 يعقبها 1.60 ثم 1.64 و زلك في طريقه الي المنطقة بين 1.69 و 1.72 و التي من المتوقع ان يشهد السهم عندها عمليات جني ارباح قد تكون قوية نسبياً
اهم مناطق الدعوم هي 1.50 – 1.48 ثم 1.43 و هي دعم قوي يرجع عدم كسره بسهولة
و اخيراً المنطقة بين 1.41 و 1.40 و هي منطقه حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل
قد يرتد السهم لمنطقه 1.50 – 1.48 في اوائل الاسبوع الحالي لاعادة إختبارها قبل مواصلة الصعود
السهم محافظ علي اتجاهه الصاعد قصير الاجل و الذي بداء منذ منتصف شهر مارس الماضي تقريباً
بعد نجاح السهم في تخط مستوي المقاومة 18.40 – 18.50 بنجاح يقف السهم الان علي اعتاب المقاومة التالية عند 19.00 و التي اغلق عندها اليوم
مستهدفات السهم في حالة مواصلة الصعود هي
19.80 يليها 20.90 و ذلك في طريقه الي المستهدف الثالث عند 22.80
معاودة السهم التجربة علي خط الإتجاه الصاعد واردة في اي وقت و لا تمثل اي داعي للقلق
دعوم السهم في المرحلة الحاليه هي
19.00
18.90 –18.80
و يبقي مستوي 17.90 هو مستوي حماية الارباح للمستثمر قصير الاجل
إستطاع السهم مؤخرا الخروج من إطار القناة السعرية الهابطة التي كانت تحكم تداولاته منذ سبعة اشهر تقريباً صاحب عملية الخروج من الإتجاه الهابط زيادة في احجام التداولات مما يعزز قوة الإتجاه الصاعد قصير الاجل الذي شرع السهم في تكوينه مؤخراً.
وفي جلسة اليوم إستطاع السهم كسر المقاومة القوية نسبياً عند مستوي 6.04 تقرياً بعد المحاولة الثانية حيث حاول السهم كسرها في جلسة 28 مارس و لكنها اعاقت تقدمه
في حالة تاكد إختراق مستوي المقاومة 6.04 و ذلك بالإغلاق اعلاها لجلستين قادمتين يكون السهم اكد إتجاهه الصاعد
مستهدف مستويات ال 6.33 ثم 6.50 و التي في حالة تخطيها تكون المستهدفات التالية هي 6.70 ثم 7.10
في حالة التراجع من المستويات الحالية تكون مستويات الدعم المتوقعة هي 6.00 ثم 5.78 علي التوالي و يبقي مستوي الدعم الرئيسي عند 5.44 هو المستوي المرجح ان يرتد السهم منه مواصلا رحلته الصعودية مرة اخري
و يجب مراعاة مستوي 5.03 بوصفه مستوي وقف الخسائر الرئيسي
السهم كسر إتجاه هابط ظل يسيطر علي حركة تداولاته منذ منتصف شهر فبراير 2010
و قد قام بإعادة التجربة علي خط الإتجاه الهابط فعلا في جلسة 23 مارس 2010
مخترقاً مستوي المقاومة الهام بين 20.40 و 20.75 بحجم تداول عالي نسبياً في نفس الجلسة
المنطقة السعرية بين 23.40 و 23.70 من المتوقع ان تعرقل المسيرة الصعودية للسهم في خلال طريقه الي المستهدف السعري المبدئي عند 25.80
في حالة التراجع من مستويات 23.40 و 23.70 تكون مستويات الدعم اتالية هي 22.60 ثم 21.60 علي التوالي و يبقي مستوي الدعم الرئيسي عند 20.40 و 20.75 هو المستوي المرجح ان يرتد السهم منه مواصلا رحلته الصعودية مستهدفاً 25.80 مرة اخري
و يبقي مستوي 17.50 هو مستوي وقف الخسائر الرئيسي
أيها الأخ العزيز الحبيب
حتى نرتقي في حواراتنا
ونتألق في الحفاظ على أجواء اجتماعاتنا ولقاءاتنا
ولكي نخرج منها بثمرةٍ وفائدة
كتبتُ إليك هذه الهمسات السريعة
خرجت من قلبٍ محبّ
وهي مشتاقةٌ أن تستقرّ في قلبك
فارفق بها:
الهمسة الأولى :
لا تقاطع مَن أمامك ، واتركه حتى يطرح رأيه
وينتهي من عرضه كاملاً.
الهمسة الثانية :
حاول أن تستوعب جميع ما يطرحه الطرف الآخر
قبل الإجابة عليه ، وتريَّث قبل التحدُّث معه .
الهمسة الثالثة :
إياك أن تحتقر آراء الآخرين
وأظهر اهتمامك بما يتحدثون
حتى وإن لم تقتنع بما يقولون .
الهمسة الرابعة :
تبسَّط في الحديث وخاطب الناس بما يعقلون
وتجنَّب التشدُّق والتقعُّر في الكلام .
الهمسة الخامسة :
خيرُ الكلام ما قلَّ ولم يطُل فيُملّ
فاختصر كلامك ولا تتكلم إلا بما يُستفاد من ذكره
الهمسة السادسة :
تأدَّب في الحوار مع أهل العلم والفضل والرأي
واختر الأوقات المناسبة في ذلك ولا تُكثِر عليهم
فإنما هم مشغولون بما هو أهمّ .
الهمسة السابعة :
تجنَّب الحديث في الأشخاص
وناقش الرأي دون التعرُّض لقائله
الهمسة الثامنة :
تودَّد وتلطَّف في الحديث مع من تحاوره
ولا يمنعك الاختلاف معه إلى القسوة عليه
فإن ذلك أدعى لقبول رأيك
{فَقولا لَهُ قَوْلاً ليِّناً لعَلهُ يَتَذكرُ أو يَخْشَى} طه44
الهمسة التاسعة :
اِختر أجمل العبارات وأحسنها وإياك والتجريح
وأحذر من اتهام النيَّات .
الهمسة العاشرة :
إذا شعرت أن الحوار عقيم والفائدة منه معدومة
أو أن الطرف الآخر قد بدأ في الجدال والمخاصمة
فتجنَّب الحديث معه فالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:
(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق)
أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
****
تلك عشَرَة همسات كتبتها باختصار
وأملي أن ينفع الله بها الأحباب
لا أرجو من قارئها إلا الدعاء والاستغفار
اللهم اهدِنا لأحسن الأخلاق
لا يهدي لأحسنها إلا أنت
واصرف عنا سيّئها
لا يصرفُ عنّا سيِّئها إلا أنت
يا سميع الدعاء
منقووول
When I was a kid to make ends meet, my dad raised bees part time and sold their honey to the local stores in Lewistown, Montana. We had all the protective stuff you have seen that bee keepers use, but you probably have never seen the filters to trap propolis, pollen filters and separators. It was quite an operation.
There were jars for mom to clean and for us to fill up. Our honey was never heated like that store-bought stuff you probably have in your cupboard. If you heat honey it will stay in solution and not turn solid when cold. However, as pretty as that looks, the heat kills all the good stuff in honey, almost making it inert glucose with a nice flavor.
Anyway, I was always afraid of the bees.
It was for good reason. I had been stung several times; none of which felt good. Dad also got stung a few times, but that did not seem to bother him as much.
One day I asked him about bee bites as we were extracting the sweet honey from the combs. He said, "Son, I do all I can to not get bitten. I wear the right clothes and nets. Smoke my cigar as well... but still... every now and then I get bit just like you. If you are going to get honey, as you see, it takes a lot of work and sometimes you will get bit, that's just the way it is."
"And I'll tell you this; I know those bites hurt you a lot more than they hurt me. That's because you have not been bitten much before, so there is a shock effect to that, but you will get used to it. Part of growing up is learning to endure pain."
"There's another thing as well, when I get bit, I think of the money I can pick up from selling our honey, kinda' takes the entire sting out of it."
Honey gathering and trading have so much in common.
Good Luck & Good Trading,
Larry
from Larry Williams CTI Publishing
المصري اليوم
السبت 3 أبريل 2010
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية، فى سوق الحديد من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون، وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن الوزارة لن تتدخل فى فرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلياً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب.
وأضاف أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على أفضل الأسعار، واعتبر أن زيادة شركات الحديد أسعارها لشهر أبريل الحإلى بنحو ٨٢٠ جنيهاً للطن، تحكمها الجوانب التسويقية والاقتصادية لكل شركة، واستدرك قائلاً «إنه فى ظل المنافسة الشرسة بين الشركات والمصانع والمستوردين، فإن الجميع يعلم أن أى قرار خاطئ سيعود بالسلب على صاحبه».
وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك، وأضاف أن العامين الماضيين شهدا ظهور مستوردين للحديد بإمكانهم تغيير الصورة فى أى وقت من خلال استيراد كميات مناسبة بأسعار منافسة، بما يشير إلى أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عام ٢٠٠٧ والذى شهد قفزات سعرية تاريخية.
فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مبيعات حديد عز الدخيلة سجلت زيادة ملحوظة خلال مارس الماضى، لتصل إلى ١٨٥ ألف طن، الأمر الذى أرجعته المصادر إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم لتخزين الحديد فى ظل توقعات برفع الشركة أسعارها لشهر أبريل.
وتواصلت ردود الأفعال على رفع شركات الحديد لأسعارها يوم الخميس الماضى، بنحو ٨٢٠ جنيهاً لطن حديد التسليح، ليصل إلى ٤١٠٠ جنيه تسليم المصنع، كما ارتفع الصاج بنحو ٦٠٠ جنيه، ليصل إلى ٤٣٤٥ جنيهاً للطن.
وتوقع عاملون فى السوق العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين ٢ و٣٪، بسبب ارتفاع أسعار الحديد.
المصري اليوم
السبت 3 أبريل 2010
سجلت مبيعات حديد «عز الدخيلة» زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الماضى، لتصل إلى نحو ١٨٥ ألف طن، لتعد بذلك أعلى مبيعات للشركة، التى يبلغ متوسط مبيعاتها شهرياً بين ١٢٠ و١٣٠ ألف طن، الأمر الذى أرجعته مصادر مطلعة إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم وتخزينها فى ظل توقعات رفع الشركة أسعارها لشهر أبريل الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة فى مبيعات حديد التسليح لم تقابلها حركة نمو ملحوظة فى عمليات البناء وفقاً للمؤشرات الرسمية التى ترصد تصاريح البناء الصادرة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ إن السياسات التى اتبعتها «مجموعة عز» التى تستحوذ على نحو ٦٠% من إنتاج ومبيعات الحديد خلال الشهرين الماضيين، عززت من توقعات التجار بارتفاع الأسعار للشهر الحالى الذى ربما يمتد لعدة أشهر مقبلة، قبل أن تعاود تراجعها.
وأوضحت أن من بين هذه السياسات رفض «مجموعة عز» إبرام تعاقدات إضافية فى منتصف مارس الماضى، الأمر الذى تأكد منه التجار بأن زيادة الأسعار قادمة لا محالة.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر بعز الدخيلة أن السحب الشديد للمنتجات أدى إلى استنفاد كل الرصيد الموجود، حتى مما يعرف بـ«القصاير»، أى الكميات التى توجد بها عيوب فى الأطوال المفترض أن تبلغ ١٢ متراً، دون أن يكون لذلك تأثير على جودتها، مشيرة إلى أن هذه «القصاير» كانت تشهد رصيداً متزايداً منذ ديسمبر الماضى.
وكشفت المصادر فى مجموعة عز إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى تصريف المخزون من حديد التسليح المستورد المقدرة بنحو ٣٧ ألف طن، والذى استقر فى المخازن لأشهر، مضيفة أنه سيباع الآن بهامش ربح، بعد أن كانت الأسعار قد هبطت فى الأشهر الماضية، عن السعر الذى تم الاستيراد به.
وقدرت أرباح التجار على ما اشتروه من حديد عز خلال شهر مارس الماضى وخزنوه، لبيعه بأسعار أبريل، بنحو ٧٠ مليون جنيه على الأقل.
يأتى هذا فى الوقت الذى أشار فيه مسؤول بارز بشعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حركة البناء خلال الفترة الأخيرة لم تشهد تغيراً ملحوظاً مؤخراً مقارنة بالأشهر الماضية.
وفى هذا السياق، أوضحت وزارة التنمية الاقتصادية فى تقرير لها منتصف مارس حول مؤشر تصاريح البناء أن هناك تراجعا فى التصاريح خلال يناير الماضى، بنحو ٨٢ نقطة.
وأكدت الوزارة انخفاض تراخيص البناء بشكل ملحوظ خلال يناير، ليسجل المؤشر ١٢٨ نقطة، مقابل ٢١٠.٥ فى ديسمبر ٢٠٠٩.
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له فى فبراير الماضى، عن تراجع معدل تصاريح البناء بما يزيد على ٣% خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضى ٢٠٠٩، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار المركز فى تقريره الصادر بعنوان « مؤشر تصاريح البناء فى مصر» إلى انخفاض تصاريح البناء خلال الأشهر الثلاثة من العام ٢٠٠٩ ليبلغ إجمالى عددها نحو ٢٢ ألف تصريح.
واظهر التقرير أن تراخيص البناء بغرض الإنشاء استحوذت على نحو ٦٩.٥% من إجمالى التصاريح، تليها الأغراض الأخرى والتى تتضمن التصاريح بغرض التعلية بنحو ١٤.١%، ثم بغرض التعديل بنسبة ١٢.٤%.
وأكد أن القطاع الخاص استحوذ على ٩٥.٥% من إجمالى تصاريح البناء، لتصل التصاريح للقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام إلى نحو ٢.١%، ثم ٢.٤% لم يحدد التقرير نوع مالكها.
ارتفاع أسعار ٣٠ نوعاً من «الحديد والصلب» بمعدل يصل إلى ٣٠٠ جنيه.. وزيادات جديدة فى الألومنيوم والنحاس
المصري اليوم
الاحد 4 أبريل 2010
قررت شركة الحديد والصلب المصرية، ممثل الحكومة فى سوق الحديد، أمس، رفع أسعار أكثر من ٣٠ نوعاً تنتجها الشركة شهرياً، بنسب تتراوح بين ١٥٠ جنيهاً و٣٠٠ جنيه، فيما أعلنت شركة «النحاس المصرية»، الذراع التسويقية للعديد من خامات المعادن، أنها بصدد إصدار قرار بزيادة أسعار تلك الخامات خلال ساعات قليلة.
وبرر المهندس عمر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، رفع الأسعار بالزيادة التى طرأت على أسعار الخامات المستخدمة فى الإنتاج.
وقال عبدالهادى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن من بين المنتجات التى زادت أسعارها، قطاعات الحديد «لفائف وزوايا وكمر»، حيث ارتفع سعر اللفائف، التى تمثل أكثر من ٤٠% من إنتاج الشركة، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، معتبراً أن أسعار الشركة فى منتجات الصلب، عدا حديد التسليح، مازالت أقل من مستويات أسعار القطاعين الخاص والاستثمارى.
ونفى عبدالهادى حصول مستثمر واحد ينتج حديد التسليح على كامل إنتاج الشركة من البيليت وبسعر يختلف عما يتم طرحه لباقى المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا المستثمر يحصل على حصة من الإنتاج بسعر السوق، ولا يحتكر إنتاج الشركة بل كان طلبه هو إحدى الدعائم لتطوير وتشغيل «فرن ٣»، مشيرا إلى أن سعر البيليت بلغ ٣٤٠٠ جنيه للطن، مؤكداً أنه سيتم رفعه بنحو ٢٥٠ جنيها خلال تعاملات أبريل الجارى، واصفاً السعر بأنه عادل ومازال أقل من نظيره الذى تطرحه مجموعة «عز» أو المستورد.
على صعيد متصل، واصلت أسعار المعادن ارتفاعها، وسط توقعات بحدوث زيادات أخرى فى أسعار خامات الألومنيوم والنحاس والزنك. وقال فؤاد شاهين، المدير التجارى لشركة «النحاس المصرية»، إن شركة الألومنيوم المصرية أخطرت شركته يوم الخميس الماضى بزيادة أسعار خام الألومنيوم فى البورصة العالمية بنحو ٩١٠ جنيهات للطن، ومن المقرر إعلان زيادة فى الأسعار المحلية بنفس نسبة الزيادة العالمية، ليرتفع سعر أقراص الألومنيوم من ١٧ ألف جنيه فى مارس الماضى إلى نحو ١٨ ألف جنيه للطن خلال أبريل الجارى.
يعلن بنك البركة مصر – الصندوق ذو العائد الدوري
عن توزيع كوبون نقدي عن الربع الاول لعام 2010
بواقع 1.11 جنيه عن كل وثيقة
لحاملي الوثائق في 31 مارس 2010
و سيتم الصرف إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2010
من كافة فروع بنك البركة مصر المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية
يعلن الصندوق الثاني لبنك كريدي اجريكول مصر عن توزيع كوبون نقدي عن الربع الاول لعام 2010
بواقع 2.00 جنيه عن كل وثيقة
لحاملي الوثائق في 31 مارس 2010
و سيتم الصرف إعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 ابريل 2010
من كافة فروع بنك كريدي اجريكول مصر المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية
يتشرف البنك الاهلي بدعوة السادة حملة الوثائق للصندوقين الاول و الثاني لحضور إجتماع يوم الإثنين الموافق 19 ابريل 2010 في تمام الساعة العاشرة صباحاً للصندوق الاول و الثانية عشر ظهراً لحملة وثائق الصندوق الثاني
و ذلك بقاعة الإجتماعات بالدور الارضي بمبني البنك الاهلي المصري في 1187 كورنيش النيل – القاهرة – برج كايرو بلازا
يعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – الصندوق الثالث – الرابح - عن توزيع كوبون نقدي عن الربع الاول لعام 2010
بواقع 1.75 جنيه عن كل وثيقة
لحاملي الوثائق في 31 مارس 2010
و سيتم الصرف إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2010
من كافة فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية
يعلن الصندوق الثالث للبنك الاهلي عن توزيع كوبون نقدي عن الربع الاول لعام 2010
بواقع 1.00جنيه عن كل وثيقة
لحاملي الوثائق في 31 مارس 2010
و سيتم الصرف إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2010
يعلن الصندوق الثاني للبنك الاهلي عن توزيع كوبون نقدي عن الربع الاول لعام 2010
بواقع 2.25 جنيه عن كل وثيقة
لحاملي الوثائق في 31 مارس 2010
و سيتم الصرف إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2010
قد تم تغيير إسم صندوق إستثمار بنك لتمويلالمصري السعودي ذو العائد الدوري ليصبح
صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو العائد الدوري
مباشر
الخميس 4 مارس 2010
أعلن بنك التنمية والائتمان الزعي بدا التنفيذ الفعلي لإصدار صناديق استثمار جديدة تتمثل في طرح صندوق (الحصاد) النقدي برسمال قدره 100 مليون جنيه وذلك بداية من النصف الثاني من شهر مارس الحالي فيما أسند البنك لشركة اتش سى للإدارة الصناديق إدارة الصندوق على أن تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على الاستثمار النقدي والذي يتمثل في السندات الحكومية والشركات وأذون الخزانة .
فيما أعلن البنك عن نيته في إصدار صندوق إسلامي بالتعاون مع بنك القاهرة بنفس رأسمال الصندوق الأول والبالغ 100 مليون جنيه بينما لم يستقر البنك على الشركة التى سيسند إليها إدارة الصندوق الأسلامي .
وفي الإطار نفسة يعتبر صندوق (الحصاد) هو الصندوق الثاني للبنك في سوق الاستثمار في مصر بينما الصندوق الأول له هو صندوق استثمار بنك التنمية والائتمان الزراعي (الماسي) والذي يتعمد في سياسته الاستثمارية علي الاستثمار في تعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم المقيدة وأدوات الاستثمار ذات العائد الثابت قصيرة الأجل وطويلة الأجل وذات العائد المتغير قصيرة الأجل وطويلة الأجل فميا وحقق صندوق (الماسي) منذ بداية العام نسبة ارتفاع بلغت 5.5% .
بواسطة محمد القويز
الصندوق الاستثماري عادة ما يكون مربوطاً بالاستثمار في فئة استثمارية معيّنة (كالأسهم أو العقار أو غيرها) وبسوق معيّن وفي بعض الأحيان بقطاع معيّن، وبالتالي فهو لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الصعود أو النزول في أداء الفئة الاستثمارية أو القطاع أو السوق ككل (وذلك كما يقول المثل: «طيب السوق ولا طيب البضاعة»)، إنما يتحمل المسؤولية عن أدائه مقارنة بالسوق ككل، بحيث ينبغي أن يحقق أرباحا أفضل في سنوات الصعود، وخسائر أقل في سنوات الهبوط.
لا شك أن هذا التحديد الضيق يشكّل مُعضلة للمستثمر الفرد،
فإن كان أداء الصندوق يُقاس مقارنة بالسوق بصفة نسبية، إلا أن المستثمر في المقابل يهتم بأدائه بصفة مطلقة. لذا فإن واجب قياس وإدارة الأداء المطلق لاستثماراتك هو من مسؤوليتك الشخصية. وسلاحك في ذلك هو ببناء محفظة (لا نقصد بها هنا محافظ التداول في الأسهم) تتكون من العديد من الصناديق المختلفة من الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة، بحيث تنتقي وتركز على الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الصعود، بينما تخفف من الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الانخفاض. أما مدير صندوق الأسهم السعودية على سبيل المثال فليس بوسعه الامتناع عن الاستثمار فيها إذا كان يتوقع انخفاضها والاستعاضة عنها بأسهم صينية مثلاً.
ولكنك قد تقول في نفسك في هذه اللحظة («والله حالة!!! الحين أنا اخترت أني استثمر في الصناديق عشان أفتك من عناء الاستثمار ودوشته، والحين ترجع وتقول لي لازم أنا أعمل (محفظة) وأدير أداءها وتوزيعها على الصناديق المختلفة بنفسي؟ يعني كأنك يا زيد ما غزيت!!»).
لا تخف يا عزيزي المستثمر، فهناك أربعة وسائل متاحة لمساعدتك في بناء هذه المحفظة. وهذه الوسائل مرتبة على النحو التالي (من الأكثر مجهوداً إلى الأقل مجهوداً):
الوسيلة الأولى: يمكنك بناء محفظتك بنفسك بأن تختار الأسواق والفئات الاستثمارية الأنسب لك وتلك التي تتوقع لها الصعود في الفترة المقبلة (مع الحفاظ على حد أدنى من التنويع في جميع الأحوال)، ومن ثم انتقاء الصندوق الأفضل في كل فئة وكل سوق. هذه الطريقة بالطبع هي الأكثر حرية ولكنها الأكثر مجهودا، كما أنها تتطلب معرفة الشخص بالفئات الاستثمارية المختلفة وبطرق المفاضلة بينها، كما أنها تتطلب أن يعرف الشخص نفسه جيداً ومقدار المخاطرة الأنسب له.
الوسيلة الثانية: يمكنك الاعتماد على مستشار مالي أو متخصص من إدارة الاستثمار في البنك أو في شركة الاستثمار التي تتعامل معها. وهذا بديل جيّد ولكنه متاح في العادة (للطحاطيح) الذين بإمكانهم استثمار مبلغ يفوق مليون ريال. كما أن المستشار المالي وإن اقترح عليك التنويع في صناديق مختلفة إلا أنه غالباً ما سيقصر الخيارات التي يقدمها على الصناديق التي تديرها شركته (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً). كما أن هذه الطريقة تبقيك جاهلاً بكيفية عمل استثماراتك.
الوسيلة الثالثة: يمكنك استخدام الأدوات التحليلية والحسابية الموجودة على العديد من مواقع الإنترنت والتي تمكّنك من بناء محفظة بطريقة آلية، وذلك عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة وأخذ نصائح عن الأوزان النسبية المناسبة لكل فئة وكل سوق بحسب أهدافك ورغباتك. لا شك أن هذه الوسيلة سهلة جداً، ولكنها عادة تقوم بتوزيع الاستثمارات على المدى الطويل دون أن تحاول توقع الأسواق التي سترتفع وتنخفض في الفترة المقبلة، وبالتالي فهي لا تغير من الأوزان كثيراً من فترة إلى أخرى. كما أنها عادة ما تقوم بالتوصية بالفئات الاستثمارية والأسواق المناسبة والوزن لكل منهم دون أن تساعد على انتقاء الصندوق الأنسب في كل فئة وسوق.
الوسيلة الرابعة: يمكنك الاستثمار في إحدى المحافظ المعدّة سلفاً من قبل الشركات الاستثمارية المختلفة، حيث تقوم العديد من الشركات الاستثمارية بتكوين عدد من المحافظ الاستثمارية (عادة ما بين 3 إلى 5 محافظ) تتكون كل منها من تشكيلة من الصناديق الاستثمارية والتي تشمل مختلف الفئات والأسواق، وتختلف إحداها عن الأخرى من حيث معدّل المخاطرة والعائد المستهدف (مثال: محفظة متحفظة، محفظة متوازنة، محفظة مغامرة) وبالتالي في الأوزان النسبية للصناديق المختلفة في كل محفظة بحيث تزيد المحفظة المتحفظة من وزن الصناديق منخفضة المخاطر بينما المحفظة المغامرة تزيد الوزن النسبي في الصناديق الأعلى مخاطرة وعائداً. وهذه المحافظ المعدّة جيدة، حيث تتمتع بالسهولة والتنويع والإدارة المحترفة على مستوى المحفظة، ولكنها أقل مرونة حيث لا تسمح للمستثمر بتغيير الأوزان وفقاً لرغبته أو توقعاته، كما أن هذه الوسيلة تشترك مع الوسيلة الثانية في أن الشركة الاستثمارية ستقصر عادة محافظها المعّدة سلفاً على الاستثمار في الصناديق التي تديرها فقط (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً)، إضافة إلى ذلك فإن بعض مديري هذه المحافظ قد يفرضون رسوماً عليها بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصناديق نفسها، مما قد يزيد من تكلفة الاستثمار عبر هذه المحافظ المعدة سلفاً.
بالنظر إلى ما سبق يتضح أن هناك العديد من الوسائل المتاحة لتنويع استثماراتك، وأن لكل وسيلة مزايا وعيوب. ولكن مما لا يُختلف عليه هو أهمية قيام المستثمر بالتنويع، بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها.
بواسطة محمد القويز بتاريخ 4 مارس 2010
نظراً لأن الأرقام هي لغة الاستثمار فمن الطبيعي أن تأخذ الأرقام حيزاً كبيراً في تقدير واختيار أفضل الصناديق الاستثمارية. وفي هذا الصدد توجد ثلاثة أنواع من المعايير لقياس أداء الصناديق الاستثمارية: مقاييس العائد، ومقاييس المخاطرة، ومقاييس العائد على المخاطرة.
أولاً: مقاييس العائد:
بالطبع مقاييس العائد هي المقاييس التي تبيّن لك كم معدل العائد الذي حققه الصندوق على مر الفترة السابقة. ومع أن الأداء السابق ليس ضماناً للأداء المسقبلي إلا أنه يعد مؤشراً جيداً له في أحيان كثيرة. ومن أهم ما يقال فيه:
ـ عادة يقاس العائد لمدة سنة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات (وبعض الأحيان لمدة أطول) ومنذ الإنشاء. وفي هذا يمكن فحص أداء الصندوق وحده ولكن الأهم هو المقارنة بين أداء الصندوق والمؤشر الإرشادي الخاص به أو بين أداء صندوقين. ولكن يجب التأكد عند المقارنة بين صندوقين أن يستثمرا في الفئة الاستثمارية والسوق نفسيهما. فلا ينبغي مقارنة أداء صندوق مرابحة بصندوق أسهم للاختلاف الكبير في الأصل الذي يستثمر كل منهما فيه. كما يحبذ دائماً المقارنة بين فترات واحدة فلا نقارن بين معدل العائد السنوي عبر خمس سنوات لصندوق وعبر ثلاث سنوات لصندوق آخر.
ـ وكذلك عند النظر لفترات تزيد على سنة ينبغي استخدام المتوسط الهندسي للعائد وليس المتوسط الحسابي، وذلك لأن المتوسط الهندسي أكثر دقّة.
ـ عند قياس أداء الصندوق بالمقارنة بالمؤشر الإرشادي الخاص به تأكد دائماً أن المؤشر المستخدم صحيح ومناسب بالنظر إلى الصندوق وغرضه والفئات التي يستثمر فيها. فكما لا يُعقل أن يكون المؤشر الإرشادي لصندوق أسهم هو مؤشر سوق السندات «لأنه لا يمثّله»، كذلك لا يُعقل لأي صندوق يختص بالأسهم الشرعية السعودية أن يستخدم المؤشر الكلّي لسوق تداول كمؤشر إرشادي لأنه يحوي شركات غير شرعية لا يمكن للصندوق الاستثمار فيها وبالتالي فهو لا يتماثل مع المجال الاستثماري للصندوق.
ثانياً: مقاييس المخاطرة:
الانحراف المعياري أو معدّل المخاطرة Standard deviation. هو المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط (صعوداً أو نزولاً) عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل. فمثلاً: إذا كان لدينا استثماران (أ) و (ب) كلاهما حقق العائد نفسه عبر السنوات السابقة، البالغ متوسطه 29.2 في المائة سنوياً، و لكن الاستثمار (أ) حقق العائد بنسبة تذبذب (أو انحراف معياري) يبلغ 3.1 في المائة، بينما الاستثمار (ب) حقق العائد نفسه ولكن بنسبة تذبذب (أو انحراف معياري) أعلى يبلغ 15.3 في المائة. هذا يعني أن أداء الاستثمار (أ) كان أفضل من (ب) لأنه حقق العائد نفسه لكن بنسبة تذبذب أقل، مما يعني أن المستثمر في (أ) حقق العائد نفسه لكن مع احتمال خسارة أقل.
معامل بيتا Beta. إذا كان مقياس الانحراف المعياري هو مقياس مطلق، فمعامل بيتا هو مقياس نسبي للمخاطرة فهو مقياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي. وكما في الانحراف المعياري كلما كان معامل البيتا أصغر كانت المخاطرة أقل. فمثلاً: إذا كان معامل البيتا لصندوق يساوي 2 فهذا يعني أن حركة السوق أو المؤشر بمقدار 10 في المائة يُتوقع أن ينتج عنها حركة في الصندوق بمقدار 20 في المائة (2 × 10 في المائة = 20 في المائة).
ثالثاً: مقاييس العائد على المخاطرة:
وهذه المقاييس تجمع بين معياري العائد والمخاطرة لتحسب مدى كفاءة الصندوق (أو أي استثمار) في تحويل المخاطرة التي يتحملها المستثمر إلى عوائد على النحو الأفضل. وبالتالي فهي أهم المعايير لقياس أداء الصندوق.
معدل العائد على المخاطرة (Return/Risk Ratio). يقيس معدل العائد بعد أخذ المخاطرة بالحسبان حيث يقوم على قسمة العائد السنوي على المخاطرة السنوية لحساب معدل العائد الذي يحققه المستثمر لكل وحدة يتحملها من المخاطرة. وكلما كان معدل العائد على المخاطر أعلى كان الصندوق أفضل أداءً.
معدل شارب Sharpe Ratio. ولا نقصد هنا الشارِب الذي تفتله بفخر على وجهك! بل نتحدث هنا عن شارْب (بتسكين الراء) الذي يفتخر به مديري الصناديق (سواء كانوا حليقين أومفتولي الشوارب) فمعدل شارْب عبارة عن تطوير لمعدل العائد على المخاطرة حيث يقوم على النظرة بأن نسبة المخاطرة على الاستثمار في الودائع الحكومية تقترب من الصفر، لذا فإن أي مخاطرة يتحملها المستثمر هي في سبيل تحقيق عائد يفوق عائد الودائع، وبالتالي فحساب معدل شارب يطرح عائد الودائع الحكومية من أداء الاستثمار ومن ثم يقسم الباقي (والذي يُمثل العائد المتحقق من جراء تحمل المخاطرة) على مقدار المخاطرة التي يتحملها المستثمر (معدّل الانحراف المعياري). وكلما كان معدل شارب أعلى كان الصندوق أفضل أداءً.
معامل ألفا Alpha. هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة بمخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا). هو المعيار الفعلي لكفاءة أداء المدير (مع مؤشر شارب). وكلما كان معامل ألفا أعلى كان الصندوق أفضل أداءً.
by Stephanie Loiacono
Tuesday, February 23, 2010
provided by
Warren Buffett is arguably the world's greatest stock investor. He's also a bit of a philosopher. He pares down his investment ideas into simple, memorable sound bites. Do you know what his homespun sayings really mean? Does his philosophy hold up in today's difficult environment? Find out below.
Rule No. 1: Never Lose Money. Rule No. 2: Never Forget Rule No. 1."
Buffett personally lost about $23 billion in the financial crisis of 2008, and his company, Berkshire Hathaway, lost its revered AAA ratings. So how can he tell us to never lose money?
He's referring to the mindset of a sensible investor. Don't be frivolous. Don't gamble. Don't go into an investment with a cavalier attitude that it's OK to lose. Be informed. Do your homework. Buffett invests only in companies he thoroughly researches and understands. He doesn't go into an investment prepared to lose, and neither should you.
Buffett believes the most important quality for an investor is temperament, not intellect. A successful investor doesn't focus on being with or against the crowd.
The stock market will swing up and down. But in good times and bad, Buffett stays focused on his goals. So should we. (This esteemed investor rarely changes his long-term investing strategy no matter what the market does.
"If The Business Does Well, the Stock Eventually Follows"
The Intelligent Investor by Benjamin Graham convinced Buffett that investing in a stock equates to owning a piece of the business. So when he searches for a stock to invest in, Buffett seeks out businesses that exhibit favorable long-term prospects. Does the company have a consistent operating history? Does it have a dominant business franchise? Is the business generating high and sustainable profit margins? If the company's share price is trading below expectations for its future growth, then it's a stock Buffett may want to own.
Buffett never buys anything unless he can write down his reasons why he'll pay a specific price per share for a particular company. Do you do the same?
"It's Far Better to Buy a Wonderful Company at a Fair Price Than a Fair Company at a Wonderful Price"
Buffett is a value investor who likes to buy quality stocks at rock-bottom prices. His real goal is to build more and more operating power for Berkshire Hathaway by owning stocks that will generate solid profits and capital appreciation for years to come. When the markets reeled during the recent financial crisis, Buffett was stockpiling great long-term investments by investing billions in names like General Electric and Goldman Sachs.
To pick stocks well, investors must set down criteria for uncovering good businesses, and stick to their discipline. You might, for example, seek companies that offer a durable product or service and also have solid operating earnings and the germ for future profits. You might establish a minimum market capitalization you're willing to accept, and a maximum P/E ratio or debt level. Finding the right company at the right price -- with a margin for safety against unknown market risk -- is the ultimate goal.
Remember, the price you pay for a stock isn't the same as the value you get. Successful investors know the difference.
"Our Favorite Holding Period Is Forever"
How long should you hold a stock? Buffett says if you don't feel comfortable owning a stock for 10 years, you shouldn't own it for 10 minutes. Even during the period he called the "Financial Pearl Harbor," Buffett loyally held on to the bulk of his portfolio.
Unless a company has suffered a sea change in prospects, such as impossible labor problems or product obsolescence, a long holding period will keep an investor from acting too human. That is, being too fearful or too greedy can cause investors to sell stocks at the bottom or buy at the peak -- and destroy portfolio appreciation for the long run.
You may think the recent financial meltdown changed things, but don't be fooled: those unfussy sayings from the Oracle of Omaha still RULE!
الأخبار المصرية
الاربعاء 24 فبراير 2010
علمت "بنوك ومؤسسات مالية" من مصادر مطلعة بشركة بلتون المالية القابضة برئاسة علاء سبع أن الشركة تعتزم تأسيس أول صندوق استثمار يعتمد على التحليل الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه ويركز على الاستثمار في الأسهم في البورصة المصرية.
وقالت المصادر أن الشركة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من المؤسسات المالية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في رأسمال الصندوق الذي ستديره شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لبلتون القابضة، مشيرة إلى أنه من المقرر السير في إجراءات التأسيس والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمجرد إنهاء تلك المفاوضات.
وأضافت أن السياسة الاستثمارية للصندوق سوف تعتمد بشكل أساسي على انتقاء للأسهم الجيدة، والتي تمكن الشركة من تحقيق الاستفادة القصوى لمستجدات الأوضاع الاقتصادية وأحوال السوق. وأشارت المصادر أن الصندوق يستهدف بشكل أساسي المستثمر الذي يرغب في تنويع استثماراته في البورصة المصرية مع تقبل درجة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم مقابل عائد جيد، حيث يتيح فرصة استثمارية جيدة لجميع المستثمرين خاصة ذوي الخبرة المحدودة في الاستثمار مما يعد فرصة للاستثمار في البورصة دون تحمل مخاطر عدم القدرة على إدارة أمواله.
كان مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار والذي نظمته بلتون المالية القابضة برعاية البورصة القطرية قد أنهى أعماله أمس بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد المؤتمر أن الفرص الاستثمارية بالمنطقة تعد الأفضل مقارنة ببقية العالم وكذلك الدور الفعال لدول منطقة الشرق الأوسط في دعم عودة الاقتصاد العالمي إلى النمو بنفس المستويات السابقة.
ويعد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار (قطر) الأخير في سلسلة المؤتمر التي تنظمها بلتون المالية القابضة، حيث قامت بلتون بتنظيم (أول يوم مصري) في بورصة نيويورك في العام 2008 وفي نفس العام نظمت مؤتمر الاتجاهات المستقبلية) في لندن كلا المؤتمرين ساهم في تقديم شركات من مصر وبعض شركات المنطقة إلى صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين. وفي مايو 2009 نظمت بلتون (أول يوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مع بورصة نيويورك والذي حضره مستثمرين وصناديق استثمار تبلغ الأصول تحت إداراتهم نحو تريليون دولار أمريكي.
العالم اليوم المصرية
الاربعاء 24 فبراير 2010
أعلن هاني توفيق الخبير المالي عن إنشاء الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار الخاصة كأول منظمة أعمال مصرية لرأس المال المخاطر.وقال توفيق خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن المهمة الأولى لهذه الجمعية ستكون إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بسوق المال الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار وتوسيع حجم السوق لدخول لاعبين جدد إلى السوق كخطوة لتوفير أدوات تمويل غير تقليدية تشجيعا للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم.
وحدد توفيق مجموعة من التحديات أمام الاستثمار المباشر تتلخص في ضرورة تنشط الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية وإعادة النظر في عمل الصندوق الاجتماعي ودخوله كشريك مع الشركات الصغيرة والمتوسط وتوضيح وتفعيل دور الراعي للشركات الداخلة في بورصة النيل.
وقال المهندس حسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن مبادرة إنشاء جمعية لصناديق الاستثمار تأتي في ظل تحديات كبيرة أمام سوق المال في مصر مشيرا إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى ثورة تشريعية لابد أن نسرع في تحقيقها بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وانتقد الدكتور عبد المنعم عمران نائب رئيس شركة بلتون إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار في مصر.وطالب بإعادة النظر في هذه القضية لأنه من غير المعقول أن نلجأ إلى عمل شركة لإدارة الصندوق وإنشاء أخرى في الخارج رغم أن الصندوق مصري وبأموال مصرية ويستثمر في مصر.
وأشار كريم هلال العضو المنتدب لمجموعة سي آي كابيتال القابضة إلى أن النظام القانوني يمنع دخول هيئات ومؤسسات للدخول في الاستثمار المباشر نتيجة خلل قانوني يجب أن يتم معالجته على وجه السرعة.
مباشر
الاثنين 22 فبراير 2010
أطلقت مؤسسة Van Eck فان إيك العالمية يوم الخميس الماضى أول صندوق للمؤشرات ETF بغرض تتبع حركة السوق المصري يتم تداوله فى بورصة نيويورك، تحت اسم : Market Vectors Egypt Index ETF (EGPT).
ويضم المؤشر 25 ورقة مالية من السوق المصرى محددة وفقاً لقواعد معينة يجب لا يقل رأس مال الشركة عن 150 مليون دولار أمريكي، وأن لا يقل متوسط التداول اليومي لتلك الورقة المالية خلال 3 ًشهور عن مليون دولار يوميا.
المصري اليوم
الاثنين 22 فبراير 2010
كشف تقرير للبنك المركزى عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو ٣٤.٨٪، لتصل إلى ٢.٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤ مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، أن الخسائر التى لحقت بالسياحة خلال عام ٢٠٠٩ بسبب الأزمة العالمية بلغت ١.٢ مليار جنيه.
وأرجع تقرير البنك المركزى، الصادر أمس عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، تراجع الاستثمارات إلى انخفاض الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول إلى نحو ١.٩ مليار دولار.
وأشار إلى تراجع صافى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى ٣.٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤.١ مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وأرجع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تراجع بعض مؤشرات ميزان المدفوعات ـ ومنها تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ـ إلى الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، قال زهير جرانة، وزير السياحة، إن الخسائر التى لحقت بالقطاع السياحى خلال عام ٢٠٠٩، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بلغت ١.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة العام الماضى بلغت ١٢.٥ مليون سائح، بنسبة انخفاض ٢.٣% ونسبة نقص فى الإيرادات ٢.١% مقارنة بعام ٢٠٠٨.
واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الأول، على هامش فعاليات أعمال الدورة الثلاثين لبورصة ميلانو السياحية الدولية (BIT)، مؤشرات السياحة الإيطالية لمصر، قائلا إنها انخفضت بنسبة ٢.٣%، وإن مليوناً و٤٨ ألف سائح إيطالى زاروا مصر خلال عام ٢٠٠٩، حققوا انخفاضًا فى الليالى السياحية بنسبة ٩.٧%.
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاثنين 22 فبراير 2010
ساد اتجاه عام بين كبار المفكرين وخبراء الاقتصاد في العالم منذ شهور قليلة مضت حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما ستسفر عنه من موجات من الكوارث الجيوسياسية . فقد كان أسوأ ما توقعه الخبراء مشاعر غضب عارمة أو حروب أهلية أو انهيار للعملات أو التشدد في السياسات الحمائية أو الصراعات الدولية أو أحداث شغب .
ورغم أن كل هذه الأحداث ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ورغم ما حل بدول العالم من تغيرات للأسوأ كشفتها تقديرات صندوق النقد الدولي بانخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 10% عما قبل الأزمة إلا أن أسوأ التوقعات حيال المزيد من التدهور في حالة الاقتصاد العالمي لم تتحقق .
وللأسف فإن هؤلاء الخبراء الذين أخفقوا في التنبؤ بالأزمة خدعوا بوتيرة التسارع في تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة . والآن وبعد مرور أكثر من عام على ظهور الكارثة أدركنا جميعا بكل وضوح درجة هذا الفشل في التوقعات .
فقد ذهب البعض منهم إلى التنبؤ بتهاوي النظام المالي العالمي ودخول الاقتصاد العالمي في غيبوبة من الركود سوف تدوم 10 سنوات . ولنسرد هنا أشهر 6 توقعات كارثية حول الأزمة طلع علينا بها هؤلاء وأثبتت عدم صحتها .
ويعد الانهيار التام للنظام المالي العالمي أحد أهم السيناريوهات التي كانت مطروحة لكننا لم نشهد ذلك مطلقا . فمنذ انهيار “ليمان براذرز” و”بيير ستيرنز” و”بفاني ماي” و”فريدي ماك” ومؤسسات مالية أخرى مثل سيتي جروب تقترب من حافة الهاوية والسقوط الحر لمعظم أسواق الأسهم في العالم، وجدنا أكثر التوقعات عقلانية تشير إلى سقوط النظام الاقتصادي في العالم بأكمله . فقد حذر وارين بوفيت من انحدار مهلك للاقتصاد، فيما وصف جورج سوروس حالة الاقتصاد العالمي بأنه “يحتضر”، مشيرا إلى أن الأمر أشبه بحالة انهيار الاتحاد السوفييتي .
وربما زاد الصورة قتامة ما طرحه البعض من تشكك حول إمكانية حصول الشركات على التمويل مجددا بنفس المعدلات فيما قبل الأزمة . ولكننا بطبيعة الحال لا يمكن أن ننكر هشاشة النظام المالي العالمي أو سقوط بعض البنوك أو الشح في أسواق الائتمان وما تمخض عن ذلك من مخاطر . وفي نفس الوقت لانزال نرى النظام المالي يواصل عمله، وبدأت تنقشع الهواجس حيال المخاطر المحدقة بالنظام أو الانهيار المفاجئ .
واعتبار أن الأزمة ستمكث حتى 10 سنوات قادمة كان هو السيناريو الثاني الذي لم يحدث ولم تظهر في الأفق مؤشرات توحي بذلك . فقد رأينا أكبر الاقتصادات في أمريكا وأوروبا واليابان بدأت تنمو من جديد، وواصلت الاقتصادات النامية في الصين والهند والبرازيل نموها بوتيرة أسرع عما كانت عليه مطلع الأزمة .
وكان انهيار الدولار احد السيناريوهات المحتملة إلا أنه لم يحدث ذلك . بل على العكس رأينا ارتفاعا في قيمة الدولار بما يعادل 20% خلال الفترة ما بين يوليو/تموز 2008 حتى مارس/آذار 2009 أي في ذروة الأزمة . ففي البداية سعى المستثمرون حول العالم إلى الدولار كملاذ . وبعد ذلك وحينما بدأت الإدارة الأمريكية في إنقاذ الشركات المتعثرة وتحفيز الاقتصاد من خلال خطط إنفاق سخية، زاد العجز في الاقتصاد الأمريكي بمعدلات فلكية دعمت المخاوف المتزايدة حيال تهاوي قيمة العملة الأمريكية .
وبحلول النصف الثاني من 2009 بدأ الدولار يفقد قيمته، ولكن ليس بنفس الصورة الكارثية التي رسمها المتشائمون . بل على العكس وكما أشار مارتن وولف في مقالته بصحيفة فاينانشال تايمز: “التصحيح في الدولار ليس أمرا طبيعيا فحسب، بل هو عامل مساعد . لأن ذلك سوف يحد من المخاطر الناجمة عن الانكماش في الولايات المتحدة ويقود إلى تصحيح حالة الفوضى بالاقتصاد العالمي والتي أفضت إلى الأزمة الراهنة” .
وكان تصاعد الحمائية أحد التوقعات الكبيرة إلا أن ذلك لم يحدث . ففي نهاية العام 2008 وبدايات 2009 تراجعت التجارة العالمية بمعدلات خطيرة، ولكن عاودت التعافي من جديد في منتصف 2009 . وكان باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية قد حذر من زيادة التوجهات تجاه الحمائية كنوع من إلقاء الحكومات باللوم على الاستثمارات الأجنبية في تعميق مشكلاتها الاقتصادية . وفي أحدث تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي أشار: “تم الحيلولة من المزيد من الترتيبات الرسمية لتكثيف الحمائية . فقد كان هذا المنحى سائدا، ولا يمكن نفي وجود زيادة في الحواجز أمام حركة التجارة . ولكن حتى الآن لم نشهد هذه الحواجز” .
وتضمنت التكهنات أن أزمة الدول الغنية سوف تسقط العالم النامي وهذا لم يحدث . ففي الوقت الذي توقفت عجلة النمو الاقتصادي في كل من أمريكا وأوروبا خلال الربع الأول ،2009 شهدنا تسارع الوتيرة في الصين ومعظم الدول النامية والتي تشكل كيانا اقتصاديا موسعا يسمى الأسواق الناشئة أثبت أداءً طيباً خلال الأزمة أكثر من باقي البلدان المتقدمة .
وكان من بين السيناريوهات انتشار أشكال الفوضى والعنف السياسيي، وهذا أيضاً لم يحدث . رغم ما حدث في أوروبا من سخط للرأي العام ضد الأنظمة السياسية بدت بشكل واضح في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي جاءت في معظمها سلمية أو بشكل ديمقراطي . وكان من أبرز التوقعات في هذا الشأن ما أشار إليه “نيال فيرجسون” المؤرخ والأستاذ بجامعة هارفارد: “سوف تسود أحداث دموية يصحبها تصاعد الصراعات السياسية والتي ستفضي إلى حالة من عدم الاستقرار في عدد من البلدان . سوف تسفر هذه الأحداث عن حروب أهلية نتيجة تراكمات قديمة كانت خامدة . سوف يكون من نتيجة هذه الأحداث مجيء أنظمة سياسية متطرفة على حساب الأنظمة المعتدلة” .
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاثنين 22 فبراير 2010
د . أيمن علي
يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع منذ مطلع العام الجديد، حتى وصل في نهاية الشهر الأول الى أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل العملات الرئيسية . ولأن أسعار السلع الرئيسية في الاسواق العالمية تتناسب عكسيا مع سعر العملة الرئيسية التي تقوم بها، فقد أخذت أسعار الذهب والنفط في التراجع . وربما كان سعر النفط مثالاً جيداً على ذلك، اذ تراجع من اعلى من ثمانين دولاراً للبرميل الى أقل من خمسة وسبعين دولاراً في تلك الفترة القصيرة التي يرتفع فيها سعر الدولار، رغم أن هناك عوامل أساسية تحافظ على قوة الطلب الموسمي على النفط في مقدمتها موجة البرد في نصف الكرة الأرضية الشمالي .
وشجع ارتفاع سعر العملة الأمريكية الآن عدداً من المحللين في سوق العملات والاقتصاديين وخبراء المال والأعمال على توقع أن يكون عام 2010 عام انتعاش الدولار . الا أن هناك كثيرين ايضاً ما زالوا عند تقديراتهم السابقة من ان الدولار لم يصل الى ادنى مستوى له بعد، وأنه آخذ في التراجع وأن لم يكن على المدى القصير . ويكاد يجمع هؤلاء وأولئك على ان الدولار بدأ بالفعل يفقد مكانته التي احتفظ بها لنحو نصف قرن كمخزن للقيمة في العالم وعملة الحسم للمعاملات الدولية وكذلك عملة الاحتياطيات الدولية وتسعير السلع الاساسية في التداولات .
تأتي أهمية الارتفاع الاخير في قيمة العملة الوطنية لاكبر اقتصاد في العالم من حقيقة تراجع سعر صرف الدولار على مدى السنوات القليلة الماضية حتى فقدت العملة الأمريكية ما يقرب من ربع قيمتها . ورغم حقيقة ان المستثمرين حول العالم، من افراد ومؤسسات وحكومات، لم يتوقفوا عن شراء الدولار كمخزن للقيمة خلال الازمة المالية العالمية على مدى العامين الاخيرين، إلا أن الدولار تراجع العام الماضي وحده في المتوسط بنسبة 4 في المائة .
صحيح ان الاسواق تراقب باهتمام ارقام الاقتصاد الكلي الصادرة عن واشنطن، ومرتاحة الى ما يبدو من تجديد فترة رئاسة بن برنانكي للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، لكن الحقيقة ان الارتفاع الاخير في سعر الدولار لا يعود الى تحسن الاقتصاد الذي يقف خلفه الاقتصاد الأمريكي ولا الى تغير العوامل التي تحكم سعر الصرف للعملة، بقدر ما يعود الى مشاكل العملات الرئيسية الاخرى وتطورات الاقتصاد الصيني . فسعر اليورو آخذ في التراجع بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها اليونان، التي ادى الحجم الهائل لديونها الى تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية الرئيسية . ويخشى ان تكون الصعوبات المالية اليونانية بداية سلسلة من المشاكل المالية والاقتصادية في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي . ولا تقتصر مشاكل اليورو المتعلقة بالاقتصادات التي يستند اليها على اليونان وازمة ديونها الهائلة، بل ان الارقام الاخيرة حول أداء اقتصادات دول اليورو ليست مشجعة، وكان آخرها تراجع النشاط الصناعي في تلك الدول، ما يعني ان التعافي الاقتصادي ليس جيداً بعد .
لكن يبقى العامل الحاسم الذي أدى الى تحسن سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة هو ما يصدر من انباء وارقام عن الصين ثالث اكبر اقتصاد في العالم الآن والمرشحة لتحل محل اليابان كثاني اكبر اقتصاد بشأن سياستها المالية وارقام اقتصادها الكلي . ومما عزز ارتفاع سعر العملة الأمريكية نشر تسريبات بأن السلطات الصينية طلبت من البنوك الوطنية الحد من الاقراض، فيما بدا اشارة نحو مزيد من تشديد السياسة النقدية في البلاد . ثم جاءت الارقام المصاحبة لارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الصيني باكثر من التوقعات الحكومية لتشير الى ارتفاع كبير جداً في معدل التضخم في البلاد . ولعل مراقبة وضع الاقتصاد الصيني، والتحليلات الكثيرة التي تشير الى ان نموه الهائل مصحوب بمشاكل خفية، تحفزان المستثمرين على اللجوء للدولار تحسباً لما قد يحدث في المستقبل القريب للاقتصاد العالمي .
تلك العوامل المتعلقة بالعملات الرئيسية الاخرى في العالم، التي تقاس قيمة الدولار مقابلها، بعيدة عن الاساسيات الاقتصادية للدولار .
ورغم التصريحات العلنية للمسؤولين الماليين والاقتصاديين الأمريكيين وفي مقدمتهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي برنانكي بأن بلاده حريصة على ان يكون الدولار قوياً، فإن الارجح ان يستمر الدولار في التراجع وإن ليس على المدى القصير . ذلك بأن الاقتصاد الأمريكي اكبر مدين في العالم الآن، ودينه مقوّم بالدولار في شكل سندات الخزانة وغيرها، ومن مصلحة واشنطن ان تقل قيمة الدين وهذا ما يحدث مع انخفاض سعر الدولار .
وتضمن العدد الاخير من “ماكنزي كوارترلي” الصادرة عن معهد ماكنزي الدولي، ملفا حول العملة الأمريكية ومستقبلها على المديين المتوسط والطويل . وفي المقالات التي تضمنها الملف عدّد الخبراء الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي، واهمها العجز في الميزانية الفيدرالية الذي اقترب من اعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية . واصبح العجز الأمريكي يساوي الآن ضعف ما يتم تحصيله من ضرائب الدخل، واكبر مما تنفق الحكومة الأمريكية على برامج الانفاق المحلي وميزانية الدفاع معا . ويتوقع ان يستمر مستوى العجز عند تريليون دولار لسنوات طويلة مقبلة . ويقدر بعض المحللين ان تتضاعف نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي اربع مرات لتصل الى 200 في المائة بحلول عام 2030 و300 في المائة بحلول عام 2050 . ومع ان كل تلك الاختلالات يمكن التعامل معها وتجاوزها بشكل أو بآخر، الا ان ذلك يحتاج الى خيارات اقتصادية وسياسية في غاية الصعوبة لا تبدو الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على اتخاذها .
وتخلص مقالات ملف “ماكنزي كوارترلي” الى ان الدولار قد لا ينهار تماما في غضون السنوات العشر المقبلة، لكنه بالتاكيد يفقد مكانته كعملة الاحتياط الرئيسية في العالم . ومن غير الواضح بعد ما الذي يمكن ان يحل محله، خاصة وأن العملة الأكثر مناسبة، وهي اليورو، تعاني أيضاً اختلالات هيكلية في الاقتصادات الرئيسية الداعمة لها في المانيا وفرنسا وإسبانيا وايطاليا . أما الصين التي تحرص حتى الآن على ربط عملتها الوطنية، اليوان، بالدولار فرغم مؤشرات نمو اقتصادها السريع إلا انها ربما كانت في طور “نفخ” فقاعة اقتصادية سيؤدي انفجارها وتفريغها إلى هزة ليس في الاقتصاد الصيني فحسب، بل في الاقتصاد العالمي كله .
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاثنين 22 فبراير 2010
أشار تقرير صادر عن شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” الى أن هناك تحسناً في نتائج الربع الرابع من العام 2009 بالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنة بنتائج الربع الثالث والتي تأثرت بالعوامل المرتبطة بشهر رمضان وموسم الصيف .
كشف التقرير عن إمكانية تحقيق نمو كبير على أساس سنوي بالنسبة للمشغلين في أسواق متعددة، وذلك نظراً لكون العام 2008 تأثر بشدة بالخسائر الناجمة عن العملات . وانعكس مسار هذا الاتجاه وبدأ يظهر تأثير مكاسب النقد الأجنبي مثلما حدث مع شركة “كيوتل” . ومع زيادة التشبع في أسواق الاتصالات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تغيرت عوامل النمو حيث أصبح يساهم تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة بقدر أكبر في زيادة الايرادات مثلما حدث مع شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الأسواق النامية مثل مصر والجزائر أو التي تشهد دخول مشغلين جدد مثل تونس .
وأفاد تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بأنّ شركات الاتصالات في مصر و”شركة الاتصالات القطرية - كيوتل” من الممكن أن تسجّل نتائج جيدة في الربع الرابع من العام 2009 . كما توقع التقرير زيادة صافي عدد المشتركين الجدد في “المصرية للاتصالات” وذلك عقب قيام الشركة بعملية تنقية في قاعدة مشتركيها خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة .
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه نموا طفيفا وعدم وجود نمو في هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، من الممكن أن يرتفع صافي الربح بنسبة 3 .7% نظراً للمساهمة الفعالة من قبل شركة “فودافون-مصر” .
وكشف تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” أن شركة “موبينيل” ستعمل على تحفيز الاستخدام مقارنة بالربع الثالث من العام ،2009 مما ينعكس بدوره على نمو الايرادات بنحو 9 .3% على أساس ربعي . وتوقع التقرير أيضا تحسناً في هامش الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة انخفاض تكاليف الإعلان والتسويق التي تحملتها الشركة خلال شهر رمضان في الربع الثالث من العام ،2009 مما يشير إلى إمكانية تحقيق صافي ربح يزيد على 10% .
وبالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الخليج، أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق شركة “كيوتل” مفاجأة إيجابية على مستوى عدد المشتركين القطريين في ظل نتائج شركة “فودافون قطر” . كما توقع أن يرتفع صافي عدد مشتركي “كيوتل” في الربع الأخير من العام 2009 بعدد 36،000 مشترك بعد أن كان متوقعاً أن يقل بعدد 87،000 مشترك وأن تزداد حصة الشركة في السوق بمائة نقطة قاعدية عن تقديرات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” . ومن المتوقع أن تحقق “كيوتل” أيضاً نمواً نسبته 7 .4% في الايرادات على اساس ربعي وأن يقل هامش الدخل قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء ب 50 نقطة قاعدية، مما يعبر عن زيادة المنافسة في الأسواق الرئيسية .
وأكّدت التوقعات الصادرة عن التقرير إمكانية انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، حيث ارتفع صافي الربح في الربع الثالث من العام 2009 بمقدار 399 مليون ريال قطري في البنود غير المعتادة، وباستثناء هذه المكاسب غير العادية يؤدي إلى نمو صافي الربح على أساس ربعي .
وأوصى تقرير شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بشراء “المصرية للاتصالات” نتيجة للعوائد الإيجابية التي تتمتع بها (عائد على الكوبون 6 .8% وفقا لتوقعات السنة المالية 2010) . وأشار التقرير إلى أن شركة “كيوتل”، التي تعد ثاني أفضل الأسهم، تمثل مجالا جيدا للنمو (معدل نمو سنوي مركب للمبيعات يبلغ 8 .10% ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح يبلغ 4 .12% وذلك وفقا لتقديرات الفترة من 2010 إلى 2012) فضلاً عن امتلاكها حافظة متنوعة من العمليات في الأسواق ذات القيمة العالية مثل قطر والكويت وعمان والأسواق النامية مثل إندونيسيا والعراق والجزائر .
وعلى الرغم من زيادة لا تتعدى 6 .9% على القيمة العادلة لسهم “موبينيل”، تركزت توصيات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” للمستثمرين على ضرورة الحفاظ على الأسهم حيث إن الشركة هدف للاستحواذ . وحافظت الشركة على توصيتها بالاحتفاظ بأسهم الشركة الوطنية نظرا لانخفاض سيولتها وعدم تحول نموها الكبير بقدر كاف إلى نمو في صافي الربح، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب السالب نحو 1 .11% وفقا لتوقعات الفترة من 2010 إلى 2012 . وفي ما يتعلق بشركة “دو” فعلى الرغم من أنها مشغل ثان في بلد يتمتع بأعلى متوسط دخل للفرد في العالم، لم يوص التقرير بشراء أسهمها إذ إنها تعمل في بلد يضم معدلاً أعلى من 200% - أحد أعلى المعدلات في العالم- وليست لديها عمليات في أسواق نمو أخرى .
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 11 فبراير
ذكر تقريراقتصادي كويتي متخصص في شئون العقار أنه من المتوقع للقطاع العقاري في مصر أن ينطوي على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطال كل شرائحه، مستعرضا تأثير التباطؤ الاقتصادي على هذا القطاع حيث تفحص التقرير تأثيرالتباطؤ الاقتصادي الأخير على الأساسيات الجوهرية للقطاع العقاري والعرض والطلب على شرائح العقارالسكني والتجزئة والفندقة.
وأشار المركز المالي الكويتي(المركز) في تقرير له حول القطاع العقاري في مصرأنه درس الدورات الاقتصادية في مصر منذ عام 1986.وقال إن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان على اتجاه صاعد من
نطاق 3 في المائة-4 في المائة خلال التسعينيات إلى نطاق 4 في المائة-5 في المائة في العقد الماضي.وتشير التوقعات الخاصة بالدورة الاقتصادية المقبلة أن هذه الدورة ستدوم حتى عام 2014-2015 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6 في المائة لكن احتمال حدوث هبوط كبير في النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يخلق خللا ثانويا مؤقتا في هذا النمط المتوقع للنمو.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2 في المائة سنوياً خلال الدورة المقبلة، علماً بأن الخصائص الديموجرافية تتميز بالإيجابية، حيث أن أكثر من نصف عدد السكان الحاليين هم من الفئة العمرية الأقل من 25 سنة غير أن نمو الدخل هو المحرك الرئيس للطلب على العقار. فخلال الفترة 2006-2008 فقط،عندما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات 6 في المائة-7 في المائة، تجاوز عدد فرص العمل في هذا القطاع المنظم 150 ألف وظيفة سنوياً وهذا ما يشير إلى مستوى رئيسي من خلق فرص العمل لضمان مواكبة الزيادة السنوية في قوة العمل من خلال إيجاد عدد مناسب من فرص العمل.
وأضاف التقرير بأن هذا المستوى أدى من خلال خلق فرص العمل إلى نمو الدخل لكل من الباحثين عن العمل والعاملين لحسابهم، كما أطلق الطلب الراكد المائل إلى الارتفاع على السكن، الأمر الذي أفضى إلى استيعاب أعلى العرض كما يفسر ذلك واحداً من الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ركود سوق العقار الذي ساد قبل الطفرة الأخيرة والانخفاض الراهن في نشاط القطاع، رغم أن التقييمات أشارت مراراً إلى انخفاض حجم المعروض عن مستوى الطلب غير أن مستويات الطلب ستعود إلى حيويتها التي شهدها السوق خلال الفترة من 2006 إلي 2008 بدءاً من السنة المالية 2012 التي يتوقع فيها لمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يبلغ من جديد 6 في المائة إلي 7 في المائة.
وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن، والتي تبلغ حالياً 4 ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولايزال أساساً هو المدخرات وبيع الأصول القائمة وقد لقيت المدخرات دعماً من نمو تمويل الرهن خلال الطفرة الأخيرة، غير أن نمو الإقراض قد تباطأ مؤخراً.
ويتوقع تقرير المركز المالي الكويتي لتمويل الرهن من قبل البنوك أن ينتعش خلال الفترة 2010-2011 بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8 في المائة كما يتوقع التقرير للإقراض من قبل شركات تمويل الرهن أن يستقر عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7 في المائة ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال.ويشير التقرير أيضاً إلى أن الرهونات المقدمة للعقارات في القاهرة وحولها تمثل 90 في المائة من إجمالي الرهونات وتشكل الرهونات المقدمة للعقارات في مدينة 6 أكتوبر وحدها ما نسبته 64 في المائة من كافة الرهونات المقدمة كما في سبتمبر 2009، لتدعم بذلك الطلب على العقارات السكنية لذوي الدخل المتوسط ولقد انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقار بدرجة كبيرة جداً خلال السنة المالية 2008-2009 غير أن تقرير المركز يتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر أن يبدأ بالتدفق اعتباراً من 2010-2011 حيث مازالت خطط التطوير العقاري قائمة وباعتبار أن المستثمرين يبحثون عن التنويع بالنظر إلى فقدان دبي بريقها.
وأضاف التقرير بان النشاط في شريحة العقار السكني تراجعت بسبب التباطؤ الاقتصادي حسبما يشير الهبوط في حجوزات العقارات والارتفاع في معدلات إلغاء العروض العقارية من قبل شركات التطوير العقاري الرئيسة وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الاتجاه التنازلي قد سجل نقطة انعطاف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2009. وقد انكمشت الأسعار المعلنة بمتوسط بلغ 8 في المائة خلال عام 2009 في القاهرة وحولها، مع معدل انكماش أعلى في الشرائح الفخمة والراقية حيث أعادت شركات التطوير العقاري الرئيسية توجيه تركيزها نحو شرائح العقار لذوي الدخل المتوسط والتي تظل تشكو من قلة العرض مدفوعة نحو ذلك بمخاوفها من زيادة العرض في الشرائح الراقية/الفخمة.
وتوقع التقرير العجز في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط أن يستمر وأن يظل العرض في هذه الشريحة دون مستوى الطلب خلال الفترة 2010-2012. إلاّ أن التقرير يتوقع لشركات التطوير العقاري أن تعيد تركيزها من جديد على شرائح العقارات الراقية والفخمة عندما يستعيد الاقتصاد قوته بدءاً من عام 2012، ولو ليس إلى المدى الذي كان عليه في السابق.
كما يتوقع التقرير المركز الكويتي لاتجاهات القيم الإيجارية أن تعكس الاتجاهات التضخمية على المدى الطويل، غير أنه يرى بأن معدل التضخم الحالي المرتفع سوف لن يرشح إلى معدل نمو القيم الإيجارية خلال الفترة 2010-2011 لأنه مدفوع أساساً ببنود الأغذية المتقلبة الأسعار وليس بالأساسات التضخمية الدورية.وأضاف التقرير بأن الاستهلاك يشكل ما نسبته 70 في المائة إلي 75 في المائة من النشاط الاقتصادي في مصر، وهذا ما أدى إلى ارتفاع متوسط معدل النمو الإسمي في التجارة الداخلية خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.وأضاف التقرير بان الفرق بين النمو في عدد الليالي السياحية وعدد الفنادق والأسرة بلغ ما بين 11 إلي15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع المتوسط البالغ 3 في المائة-6 في المائة للأمد الطويل وهذا ما يشير إلى الإمكانية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الشريحة على المدى الطويل.
عاود معدل التضخم ارتفاعه ليصل إلى ١٣.٦% خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بـ١٣.١% فى ديسمبر، وحذر خبراء من استمرار ارتفاع التضخم ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات «الرادعة للاحتكارات»، ومراقبة الأسواق.
وقال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع التضخم يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو ٢٢.٥%، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار الخضروات بلغت ٧٦% والفاكهة ٤٢.٩% خلال يناير.
وأضاف الجندى فى بيان، أمس، أن أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفعت بنحو ٢٥.٦%، لتصل الزيادة فى أسعار المشروبات إلى ١٠.٤%، وفى اللحوم ١٦.٨% والزيوت ١٠.٦%. وأشار إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة ٦.٤%، والأسماك ٦.٣%، والشاى والبن ٩.٥٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ١١.٤٪.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن أسعار المنتجات الغذائية التى تستحوذ على نحو ٥٠% من حجم الإنفاق فى مصر، من أكبر العوامل المؤثرة فى زيادة معدل التضخم، تأتى بعدها زيادة أسعار الوقود والنقل.
وأكد أن أفضل السبل للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج فى جميع القطاعات، فضلا عن تحسين خدمات النقل بما يساهم فى الحد من الفاقد فى المحاصيل والمزروعات، الذى يصل إلى نحو ٢٠%.
وحذرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، من استمرار ارتفاع معدل التضخم، ما لم تتخذ الحكومة «الإجراءات الرادعة للاحتكارات»، مؤكدة عدم تأثير الإجراءات المتبعة حتى بعد تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جهة أخرى، قال مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم» أمس إن الناتج المحلى الإجمالى نما بمعدل سنوى ٥.١٪ فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠٠٩. وكان معدل النمو قد بلغ ٤.٩٪ فى الربع السابق.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
