المصري اليوم
الاحد 30 نوفمبر 2008
توقع البورصة المصرية مع مجموعة «بلتون» للاستثمارات المالية اليوم «الأحد» العقد النهائى لتأسيس أول صندوق للمؤشرات فى السوق. وصناديق المؤشرات: هى صناديق تتكون من الأوراق المالية لأحد المؤشرات فى السوق وتتبع حركته صعوداً وهبوطاً،
وتصدر تلك الصناديق وثائق يتم تداولها فى الأسواق بنفس آلية تداول الأسهم، وكشف الدكتور مدحت نافع، مساعد رئيس البورصة، أنه سيتم تدشين أول صندوق للمؤشرات وطرح وثائقه للاكتتاب خلال الشهر الجارى على أن يتم تداول وثائقه خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال نافع إن عدداً من الشركات تقدم بعروض لإنشاء صناديق للمؤشرات، لكنها غير جدية وبالتالى تم رفضها.
وأضاف أن صناديق المؤشرات يتم تأسيسها كشركة مساهمة بحد أدنى لرأس المال ١٠ ملايين جنيه، ويتم توزيع رأسمال الصندوق على عدد من الوثائق يتم طرحها فى البورصة ويتم تداولها.
وحددت البورصة عدداً من الاشترطات فى نظام عمل الصندوق منها ألا تقل نسبة الأسهم المكونة للمؤشر عن ٩٠% من محفظة الصندوق، وتلزم البورصة الشركات الراغبة فى إنشاء صناديق للمؤشرات بإيجاد صانع سوق يقوم بتوفير السيولة على الوثائق بالإضافة إلى الالتزام بجميع متطلبات صانع السوق حيث يقوم بعمل توازن بين سعر الوثائق وقيمة المؤشر وتوازن أسعار الأسهم المكونة للصندوق.
وقال مساعد رئيس البورصة: إن صناديق المؤشرات تعتبر أداة لتنويع المخاطر على عدد من الأسهم تحول دون تركز الاستثمار فى ورقة مالية واحدة.
وأشار إلى أن عدد صناديق المؤشرات فى العالم يصل إلى ١١٣٧ صندوقاً، ويتم تداول وثائقها فى ٤٢ بورصة حول العالم بقيمة أصول تبلغ ٧٧٣.٢ مليار دولار.
من ناحية أخرى اقتربت البورصة من إنهاء الدراسات الخاصة بتدشين مؤشرين جديدين فى السوق خلال الفترة المقبلة، وفيما رفض مساعد رئيس البورصة الإفصاح عن تكوين المؤشرين وأسمائهم قال إن البورصة تسعى لتنويع المؤشرات بحيث تسمح بتنويع صناديق المؤشرات التى سيتم تدشينها الفترة المقبلة.
كان ميلاد بورصة القاهرة: فى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة. واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيه
الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903
- موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ( ممثل عن Courtier en Valeurs)
هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام 1903 السيد بوتينى.
ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.
وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين
وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
مؤشر CASE 30
هو مؤشر تم تصميمه وحسابه بمعرفة البورصة المصرية والتي بدأت في نشر بياناته اعتباراً من 2 فبراير 2003 عن طريق مروجي البيانات، نشرات البورصة، الموقع الالكتروني للبورصة على الانترنت، الصحف..الخ. وقد كان 2 يناير 1998 هو تاريخ بداية المؤشر بقيمة أساس تبلغ 1000 نقطة.
يضم مؤشر CASE 30 أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط .
يعد مؤشر CASE 30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير فى القيمة السوقية للسهم (الزيادة أو الانخفاض فى رأس المال) فقط .
يتم ترجيح مؤشر CASE 30 برأس المال السوقى ويتم تعديله بنسبة الأسهم الحرة إلى إجمالى الأسهم المتضمنة فيه. يحسب رأس المال السوقى المعدّل للشركة المقيدة بعدد الأسهم المقيدة لهذه الشركة مضروباً فى سعر إقفالها مضروباً فى نسبة الأسهم الحرة.
يجب ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها فى المؤشر. مما يضمن لمشاركي السوق أن مكونات المؤشر تعبّر بصدق عن الشركات التى ذات التداول النشط وأن المؤشر يعد مقياس جيد وموثوق به للسوق المصرية
مؤشر Dow Jones CASE Egypt Titans 20 Index
مجمّع المؤشر
يعرف مجمّع المؤشر بأنه يمثل كافة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية ذات الأصل المصري (جمهورية مصر العربية) فيما عدا الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.
قائمة الاختيار
تضم قائمة الاختيار الشركات العشرين الممثلة فعلياً بالمؤشر بالإضافة إلى 20 شركة أخرى يتم اختيارها على أساس رأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر Float Adjusted Market capitalization.
اختيار الشركات المكونة للمؤشر
1. يتم ترتيب الشركات المكوّنة لقائمة الاختيار على أساس العوامل التالية:
· رأس المال السوقي المرجّح بنسبة التداول الحر
· المبيعات أو الإيرادات
· صافي الدخل
2. لكل شركة، يكون الترتيب بناءً على المتوسط المرجح للثلاث عوامل السابق ذكرها بإعطاء 60% لرأس المال السوقي و20% لكل من عامل المبيعات أو الإيرادات وعامل صافي الدخل.
3. يتم اختيار الشركات العشرين الأولى كمكونات للمؤشر.
قواعد احتياطية:
يكون الاختيار النهائي للأسهم المكوّنة للمؤشر بناءاً على ما يلي:
- إذا تم تصنيف السهم غير المدرج في المؤشر ضمن الأسهم العشر الأولى في الترتيب النهائي يتم استبدال آخر الأسهم المكوّنة للمؤشر به.
- إذا لم يتم تصنيف السهم المدرج في المؤشر ضمن الأسهم الثلاثين الأولى في الترتيب النهائي يتم استبداله بأعلى الأسهم غير المكوّنة ترتيباً.
تكرارية المراجعة
تتم مراجعة مكونات المؤشر سنوياً في شهر يونيو وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر نصف سنوياً وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان.
الترجيح:
يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر، ويمكن وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث يجوز للسهم الأعلى وزناً أن يمثّل ما لا يزيد عن 35% من إجمالى المكونات بينما لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم آخر عن 20% من إجمالى المكونات كحد أقصى. وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
منقول عن الاخ محمد الجداوي جذاه الله خيرا
و لف مبروك علي دبلومة الإقتصاد
خاص مباشر
الخميس 27 نوفمبر 2008
توالت خطط الإنقاذ والاجتماعات الطارئة من كل حدب وصوب وذلك في محاولة من جانب الدول لانقاذ ما يمكن انقاذه ومحاولة لمواجهة تلك الأزمة المالية التي كادت أن تقضي على الأخضر واليابس ورغبة من تلك الدول في عدم تفشى أثر تلك الأزمة على اقتصاداتها أكثر مما أوقعته حيث أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلي خروج المستثمرين من الأسواق المالية والذي أدي بدوره إلي انهيار كبير علي مستوي العالم، كما صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 % ليصل إلي 2.2 % للعام 2009 ، بالإضافة إلى الإنخفاض الحاد في أسعار خام النفط وذلك بعد أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين والتي شملت الأسواق العالمية بلا استثناء.
الكل يتسائل.. أين خطط الانقاذ في الدول العربية?
في الوقت الذي اتجهت فيه كل دول العالم لإنقاذ أسواقها المالية عبر خطط معلنة عن طريق ضخ أرقاماً فلكية في شرايين أسواقها المالية، حيث بات دعم الشركات الاستثمارية أمرا ملحا في ظل ازمة اقتصادية عالمية جعلت الجميع في عين العاصفة لم نسمع حتي الآن عن مثل هذه الخطط في الدول العربية والخليجية بحيث تكون خطة انقاذ واضحة ومحددة لمواجهة تلك الأزمة حيث أصبحت خطط الانقاذ ضرورة في ظل إجماع عدد من الخبراء في الاقتصاد أن اقتصاديات دول الخليج " ستتضرر بشدة" بدءا من العام القادم في حال استمر الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة إذا ما هوت الأسعار إلى ما دون الـ 50 دولارا، اللهم إلا اصدار بعض التطمينات والتي تركز معظمها في التأكيد على عدم تأثر الدول العربية بتلك الأزمة وأيضا التأكيد على سلامة مصارفها وبنوكها من الناحية المالية وأنه لا تزال تلك الاقتصادات قوية هذا بالإضافة إلى بعض القرارات والتي كان منها خفض أسعار الفائدة.
ففي الكويت تم الاكتفاء بالحديث عن انشاء محافظ استثمارية ولكن لم تخرج للنور بعد وذلك على الرغم مما حدث من مشاكل كبيرة لبنك الخليج على إثر تلك الأزمة، الجدير بالذكر أن البورصة الكويتية قد توقفت ليومين خلال نوفمبر بعد حكم قضائي.
وعلى مستوي الامارات وجه مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل لجنة عالية المستوى لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاد دبي لكنها لم تقم بأعمال على أرض الواقع حتي الآن.
بينما وعلى صعيد المملكة السعودية والتي شاركت مؤخرا في قمة مجموعة العشرين فلم تقدم أيضا خطة محددة لمواجهة الأزمة مكتفية إلى جانب التطمينات بإصدار بعض القرارات والتي تمثلت في تخفيض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي الالزامي.
وقد يرجع السبب الرئيسي في عدم توجه الدول العربية إلى تقديم خطط انقاذ مجتمعة أو منفرده إلى عدم اعتراف تلك الدول بتأثرها أساسا بالأزمة المالية الطاحنة.
وعن سؤاله لماذا تأخرت الدول العربية في تقديم خطط انقاذ لمواجهة تلك الأزمة تعجب الدكتور فخرى الفقى ( أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة) موضحا أن هذا السؤال نطرحه جميعا وهو ما السبب وراء عدم تقديم تلك الدول خطط انقاذ واضحة و ما السبب في ذلك:
- هل هو لعدم قدرة تلك الدول فى التقدم بخطة للانقاذ وذلك لعدم وجود كفاءات أو خبراء يقومون بعمل هذه الخطط فإن كان كذلك فمن الممكن أن يستأجروا خبراء يقومون بعمل هذه الخطط?
- ام خوفا من الشفافية والمصارحة لأنها من الممكن ان تعمل على إقالة حكومات أو مجموعات اقتصادية أو أصحاب مصالح.
- أم أن هذا التأخر ناتج إلى أن الصورة لم تتضح بعد لهم وعندهم الكوادر لمعرفة أصل الأمر ومنتظرين ليروا ماذا سيحدث ويظنون أن الأمور من الممكن أن تتحسن , إن كان كذلك فهم غير مقدرين خطورة الموقف.
هذه ثلاث سيناريوهات لكن أقربهم إلى الحقيقة والصحة إننا بطبيعتنا نفضل الانتظار ويمكن الأمور تتحسن ولكن كل ما بنتأخر في وضع خطة للانقاذ والمسئولين يقولوا ايه اللى هايحصل فالأفراد والقطيع ممكن يحصلهم ذعر مالي.
مبينا أن السبب قد يكون في أن الدول مازالت تعتقد أنها مهيمنة وبالتالي فمن الممكن أن يكون في حسبانهم أن الدولة سستتدخل بطريقة أو بأخري إذا حدث شيئ ويمكن لها أن تتداركة بسرعه ولكن القضية تتمثل في أن الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص مش عارفين إيه اللي بيحصل.
كل ذلك كان على مستوي الاقتصاد حيث صرح المسئولين أنه لا تأثير بالأزمة وإن كان فتأثيرها ضعيف أما من ناحية الأسواق المالية ( البورصة) فالأمر مختلف تماما حيث كان للدول العربية والخليجية النصيب الأكبر من تلك الأزمة وهذا ما وضح جليا في كل أسواقنا العربية في أسواق دبي والسعودية ومصر والكويت وغيرها من الدول والتي شهدت تراجعات حادة في أسواقها بدون أسباب واضحة تتعلق باقتصاديات تلك الدول غير مشكلة عدم الثقة وتأثر المتداولين النفسي في تلك الأسوق بما يحدث في كل أسواق العالم حيث أن الأسواق ليست بمعزل عن بعضها وقد يكون من أسباب ذلك الهبوط الحاد في الاسواق هو عدم خروج المسئولين في تلك الدول عن صمتهم عقب تلك التراجعات ليبين للمتداولين تأثير تلك الأزمة على بلادهم.
خطط الانقاذ في الدول العالمية
بالرغم من أن الأزمة المالية العالمية انطلقت من أمريكا، لكنها كشفت وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم فبدأت المطالبات بإيجاد خطط انقاذ على نطاق واسع حيث كان منها التالي:
- استبقت الولايات المتحدة الدول في تقديمها خطة انقاذ فور وقوع الأزمة وذلك على الرغم من أن ذلك يتنافي مع النظام الرأسمالي الذي تتبعه الولايات المتحده حيث بدأت بضخ 700 مليار دولار لكبح جماح تلك الأزمة إلا أنها بالطبع كانت الأزمة أكبر من ذلك فطالب الرئيس الجديد باراك أوباما الكونجرس الأمريكي مجددا بإقرار خطة إنقاذ ثانية لإنعاش الاقتصاد قيمتها 800مليار دولار والتي تهدف الى دعم قروض الاستهلاك وقطاع العقارات هذا بالاضافة إلى ما أعلن عنه مؤخرا من قبل الحكومة الأمريكية من ضخ 20 مليار دولار لإنقاذ مجموعة " سيتي جروب" المالية ( والتي تعد من أكبر المؤسسات المصرفية ويمتد نشاطها إلي 100 دولة حول العالم) من براثن إفلاس قد يؤدي إلي انهيارات مصرفية تمتد آثارها إلي جميع أنحاء العالم.
- اتفق قادة دول منطقة اليورو الخمسة عشر، خلال قمتهم الطارئة التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس على خطة لإنقاذ النظام المالي بالمنطقة وأعلن ذلك الاتفاق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وقال ساركوزي إن الاتفاق سيعمل على ضخ السيولة في المصارف وتقديم ضمانات للقروض، ومؤخرا وتحديدا بتاريخ26 نوفمبر الجاري كشف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو النقاب رسميا عن خطة إنعاش اقتصادي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (260 مليار دولار) تستهدف مساعدة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والإفلات من الوقوع في هاوية الركود، وقال باروسو إن الجانب الأكبر من تمويل الخطة ويبلغ 170 مليار يورو سيقع على عاتق حكومات الدول الأعضاء، أما المليارات الثلاثين المتبقية فستتحملها المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بتنفيذ " خطة تحرك" من خمس نقاط؛ لمواجهة الأزمة التي تعصف بأسواق المال والمصارف العالمية، مؤكدة أن هذه الخطة ستوقف مسلسل إفلاس المصارف الكبرى، والنقاط الخمس التي تعهدت بها مجموعة السبع هي: مواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية، وإعادة تدفق القروض لتحريك الأسواق النقدية وتمكين المؤسسات المالية من الحصول على السيولة و" الرساميل" ، واتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها، فضلا عن مطالبة الحكومات بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات " قوية ومتماسكة".
- ولما لم تصلح خطط الدول الصناعية السبع الكبري في إنقاذ الوضع المتفاقم تم عقد اجتماع على نطاق أوسع يشمل قادة دول مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر اقتصاديات في العالم، والذي وافق على مشروع خطة تهدف إلى تنظيم أفضل لأسواق المال العالمية ووقف التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وذلك في القمة الطارئة التي استضافها الرئيس الأمريكي " جورج بوش" في واشنطن وجرى تحديد موعد نهائي ينتهي في 31 مارس المقبل لوزراء المالية في مجموعة العشرين من أجل صياغة التفاصيل بشأن خمسين مقترحا لمواجهة الأزمة المالية الراهنة ومنع تكرارها، على أن يستتبع ذلك عقد قمة أخرى لزعماء دول مجموعة العشرين يحدد موعدها لاحقا، كذلك وعد القادة في بيانهم الختامي بالحيلولة دون تحمل المؤسسات المالية قدرا أكبر من الديون، فضلا عن فرض مزيد من القيود على وكالات التصنيف الائتماني التي أخفقت في رصد الأزمة المالية، واتفقوا أيضا على وضع قائمة سوداء بالمؤسسات المالية التي تشكل ممارساتها خطرا على الاقتصاد العالمي الذي يواجه حاليا أسوأ أزمة من عام 1929.
الرئيس الأسبق للبنك الدولي.. على الدول الخليجية أن تعالج اقتصادها أولا ثم تمد يد العون للأخرين
وعن رغبة الدول الكبري في الحصول على مساعدات من الدول العربية وعلى رأسها المملكة السعودية نصح الرئيس الأسبق للبنك الدولي جيمس ولفنسون، الدول العربية بعدم مد يد العون المالي للدول الأخرى إلا بعد معالجة وضعها الاقتصادي أولا. مؤكدا على إعطائها أولوية لتطوير التعليم للحد من تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، لأن ذلك سيؤثر في سوق العمل؛ فمشكلة البطالة واضحة.
ولفت إلى أن التحدي الأساسي الذي تواجهه دول الخليج في هذه المرحلة هو " البقاء، وبعد ضمان البقاء يمكن محاولة مد يد المساعدة للآخرين".
وحدد ولفنسون مجموعة من التأثيرات السلبية للأزمة على العالم العربي قائلا: " الأزمة تترافق مع تراجع في تحويلات العمال الأجانب لأوطانهم، وكذلك الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية، ودول تعتمد على الخدمات مثل مصر ستخسر الكثير، ليس فقط من عوائد السياحة، بل من انخفاض دخل قناة السويس".
وكان ولفنسون قد نبَّه سابقا في مقابلة مع فضائية " سي. إن. إن" إلى أن " على الدول العربية التي تمتلك صناديق سيادية أن تغير من أساليب عملها، بأن تكف عن شراء المصارف والمؤسسات المالية حول العالم، وأن تركز على حماية اقتصادها من العواصف، ثم تتوجه بما تمتلك من فائض في الأموال إلى مساعدة الدول النامية".
خاص مباشر
الخميس 27 نوفمبر
شهدت الأسواق العربية تراجعات بشكل جماعي هذا الأسبوع مواصلة تراجعاتها في الفترة الماضية وذلك باستثناء السوق المصري الذي استطاع أن ينجو من تلك التراجعات وينفرد بالمقدمة الخضراء حيث ارتفع بنحو 4.2% حيث أغلق مؤشر " كاس 30" الذى يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة عند النقطة 4043.
وتصدر تراجعات الأسواق العربية السوق السعودي الذي واصل تراجعاته للأسبوع الثالث على التوالي حيث انخفض هذا الاسبوع بنحو 9.8% مغلقا دون مستوي الـ4500 نقطة، وذلك على الرغم من الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في جلسة الاثنين على إثر قرار مؤسسة النقد السعودية بتخفيض فائدة الريبو بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي،
وحل السوق البحريني في المرتبة الثانية من حيث التراجعات وذلك بنسبة 6.24% ليغلق عند النقطة 1927.03، ثم سوق دبي والذي انخفض بنحو 4.1% مستقرا عند مستوي الـ1928.94، وتراجع شقيقه سوق أبوظبي بنسبة 3.9% مغلقا عند مستوي 2720.84 نقطة.
السوق المصري المرتفع الوحيد
ارتفع مؤشر البورصة المصرية " كاس 30" الذى يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة – بنهاية تعاملات الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر مسجلا ارتفاع قدره 4.27% بمكاسب بلغت 165 نقطة ليغلق عند مستوى 4043.72 نقطة مقابل 3878.11 نقطة الخميس الماضى .
وسجلت قيمة التداولات انخفاضا كبير خلال تعاملات الاسبوع قابلها انخفاض كبير فى احجام التداول حيث سجلت قيمة التداول نحو مايقرب من 3.016 مليار جنيه مقابل 3.93 مليار جنيه بانخفاض قدره 23% بعد التداول على 339.97 مليون سهم مقابل 446.49 مليون سهم بانخفاض قدره 23.8% من خلال 195127 صفقة .
من ناحية اخرى اتجهت تعاملات المصريين والاجانب نحو الشراء ليسجل المصريين مشتريات بنحو 2.221 مليار جنيه مقابل مبيعات بنحو 2.114 مليار جنيه بصافى شرائى 107.27 مليون جنيه , بينما سجل الاجانب مشتريات بنحو 590.26 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 573.65 مليون جنيه بصافى شرائى 16.6 مليون جنيه .
فى المقابل فقد استمر العرب على اتجاهم البيعى طيلة تعاملات الاسبوع دون ليسجلو مبيعات بنحو 276.1 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 148.66 مليون جنيه بصافى بيع 127.47 مليون جنيه .
السعودية تواصل التراجعات للأسبوع الثالث على التوالي وتهوي دون الـ4500 نقطة
انخفض المؤشر العام للسوق السعودي هذا الأسبوع بنسبة 9.35% خاسراً 456.20 نقطة ليغلق عند النقطة 4424.23، مواصلا بذلك تراجعاته للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي هذا الانخفاض بالرغم من التفاؤل الذي عاد في أوساط المتداولين في السوق في جلسة الاثنين الماضي حيث شهد السوق فيها ارتفاعا بنسبة 6.2% وجاء الارتفاع القوي مدعوماً بالارتفاع الجماعي لأسهم السوق وقطاعاته والتي استطاعت بهذا الارتفاع أن تنتشل السوق من القيعان التي وصل إليها متفاعلا وقتذاك مع إعلان مؤسسة النقد السعودي عن خفض أسعار فائدة إعادة الشراء "الريبو" بنسبة 1% لتصل إلى 3% وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7%، إلا أن عمليات جني الأرباح في نهاية تداولات يوم الثلاثاء المتعجلة خوفاً من التراجعات المفاجئة أدت لوضع نهاية سريعة لهذا التفاؤل لتنجح عمليات البيع في أن تتغلب على القوى الشرائية وهو ما يعكس حالة عدم الاطمئنان الكامل حيث يفضل المتداول تحقيق أرباح سريعة بدلا من الانتظار أملا في تحقيق ربح أكبر فيقضي الهبوط على تلك الأمال .
كما أن الارتفاعات القوية في جلسة الاثنين لم تستطع أن تستوعب الانخفاض الكبير لجلسة يوم السبت والذي تراجع فيها المؤشر بما يقارب النسبة الدنيا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه النسبة عند الإغلاق منذ نهايات يناير (جلسة 22 يناير 2008)، وبتراجع السوق هذا الأسبوع يكون قد فقد 60% من قيمته منذ بداية العام 2008.
وارتفعت السيولة هذا الأسبوع عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي حيث سجلت 27 مليار ريال في حين كانت قد سجلت 24 مليار ريال أي بارتفاع 12.5%، ووصل حجم التداول هذا الأسبوع إلى 1.49 مليار، تم تنفيذها من خلال 754 ألف صفقة تقريباً.
وقد انخفضت جميع القطاعات بلا استثناء هذا الاسبوع تصدرها قطاع الفنادق والسياحة والذي انخفض بنسبة تصل إلى 15.87% خاسراً 606 نقطة ، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي متراجعاً بنسبة 13.71% خاسراً 456 نقطة ، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 13.38% خاسراً 218 نقطة ، وخسر قطاع المصارف أكثر من 1354 نقطة متراجعاً بنسبة 9.38% .
وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 7.40% خاسراً أكثر من 260 نقطة ، وذلك في ظل تجدد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط مستقبلا وتوقع نفطيون أن يتقلص حجم الإنفاق على تطوير مشاريع الطاقة بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي يفضي إلى نقص الإمدادات البترولية وبالتالي تحليق الأسعار.
مؤشر البحرين ينخفض 6.24% خلال أسبوع
أغلق مؤشر البحرين العام خلال أسبوع منخفضا بنسبة 6.24 % عن إغلاقه السابق ليغلق عند 1927.03 نقطة بانخفاض 128.26 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 16 مليون و 163 ألفا و 910 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4 مليون و 200 ألفا و 473 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 820 صفقة، وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة ، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
مدير عام جلوبل لـ cnbc:" سوق البحرين" أقل تأثراً بالأحداث العالمية مقارنة بالأسواق الأخرى
ذكر السيد أسامة معين المدير العام لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل البحرين" لقناة cnbc عربية: أن سوق البحرين هو واحد من الأسواق التي تضم الكثير من المؤسسات المالية والاستثمارية وغيرها ويجب أن تتاثر بما يحدث في الأسواق العالمية ولكن بالنظر إلي سوق البحرين الذى يعد صغير الحجم مقارنة بالاسواق الأخرى في المنطقة الأمر الذى يجعله أقل تأثرا بالأحداث العالمية منها في الأسواق الأخرى .
وأضاف معين أن الفترة الأخير شهدت تراجع الكثير من الأسهم فى سوق البحرين مثل "مصرف السلام" ، و"إثمار" و "بيت التمويل الخليجي" والتى كانت فى السابق تعد من الأسهم القوية داخل السوق والآن انخفضت بشكل كبير ولكن مع هذا الانخفاض لم نرى إلي الآن أي من هذة الأسهم يصل إلي حد السعر الأصلي للسهم وهذا يدل على أنه السوق قوي ولكنه تأثر بهبوط لأسواق العالمية.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الإستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 2 مليون و 377 ألفا و 196 دينار أو ما نسبته 56.59% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 8 مليون و 649 ألفا و 157 سهم، تم تنفيذها من خلال 508 صفقات وأما رتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة مليون و 410 ألفاً و229 دينار بنسبة 33.57% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 6 مليون و 371 ألفا و 831 أسهم، تم تنفيذها من خلال 241 صفقة.
"بيت التمويل الخليجي" يتصدر قيم التداولات
ما على مستوى الشركات، فقد تصدر بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليون و 363 ألفا و 494 دينار وبنسبة 32.46%من قيمة الأسهم المتداولة وبكــــمية قدرها 2 مليون و 460 ألفا و 195 سهم، تم تنفيذها من خلال 334 صفقة لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة قدرها 752 ألفا و 118 دينار وبنسبة 17.91% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 مليون و 628 ألاف و 552 سهم، تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.
المتوسط اليومي خلال الأسبوع
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 840 ألفا و 95 دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 مليون و 232 ألفا و 782 سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 164 صفقة.
الشقيقان دبي وأبوظبي في المنطقة الحمراء
أنهي سوق دبي تعاملات هذا الاسبوع علي تراجع 4.1% خاسرا 83.3 نقطة ليغلق عند سعر 1928.94 نقطة مقلصا من تراجعاتة في اولي جلسات الاسبوع والتي فقد المؤشر خلالهم 197 نقطة الا ان الثلاث جلسات الاخيرة كان لها التأثير البالغ في تقليص جزء من هذة الخسائر ليكون المؤشر بذلك قد انخفض بنسبة 67% منذ بداية العام حيث فقد اكثر من 4000 نقطة وسط حالة من الذهول من حال السوق الان وعدم القدرة علي تحديد مسارة خلال الفترة القادمة .
أداء الاسهم خلال الاسبوع
وياتي سهم تكافل الامارات ليصتدر تراجعات الاسهم خلال هذا الاسبوع بنسبة 17.40% ليغلق عند سعر 1.28 درهم محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 3.3 مليون سهم تم التداول عليهم من خلال 201 صفقة ، تلاه سهم شعاع كبيتال متراجعا بنسبة 15.80% ليغلق عند سعر 1.60 درهم محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 3.3 مليون سهم ، تبعة سهم سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 14.80% ليغلق عند سعر 1.06 درهم بكميات تداول بلغت 261 مليون سهم وتراجع سهم دبي الاسلامية للتأمين بنسبة 13.60% ليغلق عند سعر1.03 درهم وتراجع سهم مصرف السام البحرين بنسبة 12.50% ليغلق عند سعر 1.05 درهم وذلك بعد ان شهد تراجعا خلال اخر جلسات الاسبوع ليصل الي سعر 0.98 درهم ليكون بذلك قد تداول دون قيمتة الاسمية الانة عاود الارتفاع ليغلق عند 1.05 درهم وهو أدني سعر له منذ الادراج في 26 مارس 2008 .
فيما يأتي سهم اربتك ليتصدر الارتفاعات بنسبة 31.5% ليغلق عند سعر 4.46 درهم وكان روى شريب نائب رئيس قسم الابحاث فى شعاع كابيتال قد صرح فى حديثه ل cnbc حول تقيمه لشركة ارابتك ان اخر تقييم للشركة فى 23-6-2008 كانت القيمة العادلة للسهم 24.9 والقيمة الحالية للسهم 3.9 هذا هبوط حاد للسهم على رغم من تطورات مشاريعها , لذلك فنحن نسعى اليوم الى اعادة نظر المستثمرين للسهم لان قيمة السهم الان غير واقعية وان الشركة لديها مقومات كبيرة فى ظل الضغوط العالمية وان قيمة الاعمال لدى ارابتك تصل إلي اكثر من 40 مليار درهم , ويقول روى ان ارابتك لديها مليار درهم كاش والشركة قادرة على صد الازمات .
وإرتفع سهم بيت التمويل الخليجي ليتصدر الارتفاعات خلال هذا الاسبوع بنسبة 14.13% ليغلق عند سعر 10.50 درهم بكميات تداول بلغت 10.2 الف سهم تلاه سهم الاسمنت الوطنية بنسبة 4.47% ليغلق عند سعر 6.98 درهم بكميات تداول بلغت 500 سهم فقط تبعة سهم غلفا مرتفعا بنسبة 4.74% ليغلق عند سعر 2.21 درهم تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.88% ليصل الي سعر 1.15 درهم .
أداء القطاعات
شهدت معظم قطاعات السوق خلال هذا الاسبوع تراجعات يتصدرها قطاع الاتصالات بنسبة9.09% تلاه قطاع الخدمات المالية متراجعا بنسبة 8.28% وقطاع المرافق العامة بنسبة 3.90% فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 3.86% وقطاع النقل بنسبة 2.92% كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.85% وقطاع التأمين بنسبة 1.36% فيما ياتي قطاع المواد ليكون المرتفع الوحيد بنسبة 4.96% وذلك بدعم من سهم الاسمنت الوطنية الذي ارتفع بنسبة 4.96% خلال هذا الاسبوع ليغلق عند سعر 6.98 درهم .
سوق أبوظبي يتراجع 3.9%
وانهي المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات هذا الاسبوع علي تراجع بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوي 2720.84 نقطة وذلك علي الرغم من الارتفاع مع تأكيد تقرير لبنك أبوظبي التجاري أن المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني لا تزال تتصف بالقوة والصلابة . وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد الإمارات معدلات نمو أعلى من المعدلات العالمية لعام 2008 والمقدرة بنحو 6، 9% و 6% لعام 2009 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي . وسوف تحقق الإمارات فائضاً في موازنتها نظراً لاعتمادها سعر 32 دولاراً لبرميل النفط، ما يساعدها على التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية عليها . يضاف الى ذلك أن تراجع حدة الضغوط التضخمية سوف يتيح للحكومة انتهاج سياسات مالية توسعية عند الضرورة .
السوق الأردنى يفقد 114 نقطة هذا الأسبوع ويغلق على إنخفاض بنسبة 4.12%
بعد أسبوع عصيب شهده السوق الأردنى انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغلق هذا الأسبوع عند 2657 نقطة مقارنة مع 2771 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 4.12 %، وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.48%, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.65%, وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 5.58%.
حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع 28.0 مليون دينار مقارنة مع 31.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 10%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 140.2 مليون دينار مقارنة مع 155.5 مليون دينار للاسبوع السابق، وكانت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع 57.0 مليون سهم، نفذت من خلال 43655 صفقة.
تصدر سهم شيركو للأوراق المالية أكثر الأسهم إرتفاعا خلال الأسبوع بنسبة إرتفاع بلغت 25.21%، بينما كان سهم بنك الإنماء الصناعى متصدرا لأكثر الأسهم إنخفاضا حيث إنخفض بنسبة 22.04%.
في أسبوع.. مؤشر الدوحة يسجل تراجعا بـ1.46%
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضًا " بمقدار84.55 نقطة، أو ما نسبته 1.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 5724.7 نقطة.
وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.88 % لتصل إلى2.14 مليار ريالاً قطرياً، مقابل 2.43 مليار ريالا قطرياً.
" البنوك " يستحوذ على أعلى القيم وأعلى الكميات أيضاً :
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 47.13 % من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " الخدمات " بنسبة40.16 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 11.9 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 0.81%.
وقد احتل أيضاً " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 51.73 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه " قطاع الخدمات " بنسبة 42.7 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 5.19 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 0.38. %.
مؤشر مسقط يواصل التراجع 1.54% للأسبوع الثالث على التوالي
تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع الذي إنتهي مبكرًا بسبب عطلة العيد القومي مواصلا ً ما بدأه الأسبوع قبل الماضي ليغلق للأسبوع الثالث على التوالي , ليتراجع بنسبة 1.54% وأغلق عند مستوى 6125 نقطة بخسائر 96.06 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع الثلاثة.
وكان تراجع المؤشر خلال هذا الأسبوع متأثرًا بتراجع غالبية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع , حيث أسفرت التداولات التي تمت خلال هذا الأسبوع عن تراجع أسعار إغلاق 37 سهم من أصل 52 ورقة مالية تم التداول خلال جلسات الأسبوع وارتفعت أسعار إغلاق 5 أسهم فقط وحافظت الـ 10 أسهم الباقية على نفس إغلاقاتها السابقة.
وتزامن تراجع المؤشر هذا الأسبوع مع تراجع فى حجم وقيمة التداول نظرًا لتقلص جلسات هذا الأسبوع لـ 3 جلسات فقط بسبب عطلة العيد القومي ليتراجع حجم التداول خلال هذا الأسبوع إلى الـ 21.07 مليون سهم مقارنةً بـ 50.85 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 59% , كما تراجعت قيمة التداول بنسبة 60% لتصل إلى 10.08 مليون ريال مقارنةً بـ 25.47 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي.
المؤشر السعري للسوق الكويتي يتراجع 1.66% بنهاية الأسبوع والوزني يرتفع 7.83 نقطة
كانت الأنباء الجيدة عن تكوين محفظة كبيرة لدعم السوق خلال الأسبوع الماضي أدت إلى تفاؤل المستثمرين وإقبالهم على الشراء مما أدى إلى أن ينهي السوق الكويتي محصلة تداولاته الأسبوع الماضي باللون الأخضر، عاد الترقب والقلق إلى المتداولين مرة أخرى خلال هذا الأسبوع وذلك بعد تأخر دخول المحفظة، ثم زادت الأحوال سوءا بعد ظهور أزمة سياسية بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة تقدمت الحكومة على أثرها باستقالتها.
ومر السوق الكويتي خلال هذا الأسبوع المضطرب بسبب الأزمة السياسية بحالات من التذبذب بين الصعود تارة متأثرا بالأنباء الجيدة عن قرب دخول المحفظة المليارية، والهبوط تارة أخرى على خلفية الاضطرابات الساسية التي شهدها الشارع الكويتي خلال هذا الأسبوع.
وكانت المحصلة في نهاية الأسبوع سلبية على مستوى المؤشر السعري ولكنها جاءت إيجابية على صعيد الوزني، حيث أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي هذا الأسبوع عند مستوى 8728.1 نقطة بتراجع نسبته 1.66% تقريبا وبخسائر بلغت 147.8 نقطة في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة مقاربة من نسبة تراجع السعري بلغت حوالي 1.67% كاسبا 7.83 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 475.46 نقطة.
وسجلت سبعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية تراجعا بنهاية هذا الأسبوع في حين جاء قطاع البنوك وحيدا على ارتفاع، وكانت أعلى التراجعات من نصيب قطاع الخدمات بنسبة 3.32%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.7% ثم قطاع التأمين بنسبة 1.98%، بينما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع الصناعة بنسبة تراجع بلغت حوالي 0.85%، أما قطاع البنوك فقد حقق ارتفاعا نسبته 5.13%، وذلك كما هو واضح من الشكل التالي:
كما تراجع معدل التداولات خلال هذا الأسبوع بشكل طفيف حيث بلغ إجمالي أحجام التداولات بنهاية الأسبوع 1.48 مليار سهم تقريباً مقارنة مع حوالي 1.5 مليار سهم كانت في الأسبوع الماضي (في أربع جلسات)، بتراجع بلغت نسبته حوالي 1.6%، بمتوسط كميات بلغ 296.67 مليون سهم تقريباً في اليوم الواحد، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي حوالي 301.6 مليون سهم.
بينما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية هذا الأسبوع حوالي 473.7 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي بلغ حوالي 387.12 مليون دينار الأسبوع الماضي (في أربع جلسات)، بنمو في إجمالي القيم بلغت نسبته حوالي 22.37%، ليصل متوسط القيم خلال هذا الأسبوع إلى حوالي 94.74 مليون دينار خلال الجلسة الواحدة، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي 77.4 مليون دينار تقريبا.
في حين بلغ عدد الصفقات التي نُفذت بنهاية هذا الأسبوع 37071 صفقة مقارنة بـ 32196 صفقة (في أربع جلسات)، بما يعني تحقيق ارتفاع في إجمالي عدد الصفقات بنهاية هذا الأسبوع بنسبة بلغت 15.14% تقريبا بمتوسط صفقات بلغ حوالي 7414 صفقة في الجلسة الواحدة، بينما كان متوسط عدد الصفقات في الأسبوع الماضي 6439 صفقة.
وجرى التداول خلال هذا الأسبوع على 171 سهما حقق 52 سهما منها ارتفاعا في مستواها السعري، بينما جاء 107 سهما على تراجع في حين استقرت أسعار 12 سهما، وجاء على رأس هذه الارتفاعات سهم الجزيرة بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 39.38%، بمكاسب بلغت 89 فلسا، حيث أنهى السهم هذا الأسبوع عند مستوى 315 فلسا بينما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 226 فلسا.
أما تراجعات هذا الأسبوع فقد تصدرها سهم أبراج بتراجع بلغت نسبته 28.7%، وبخسائر بلغت حوالي 50 فلسا حيث أنهى السهم هذا الأسبوع عند مستوى 124 فلسا بينما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 174 فلسا.
رغم أنني ضحكت بشدة عندما تناول المسلمون وخطباء المساجد وخاصة في الوطن العربي الأزمة الاقتصادية العالمية بشيء يدل على.....إلا من رحم ربي وقليل ما هم
وتناولت الشعوب الإسلامية ... شديد أنباء الصحف العالمية وخاصة في فرنسا التي طالبت بالعودة إلى النظام المصرفي أو المالي في الإسلام وقلت : صدق المثل المشهور (الجوعان يحلم بسوق الحَبّ) بفتح الحاء
لكني وجدتها أيضا فرصة مناسبة للحديث إليكم أيها الأحبة بشكل مختلف عن هذه الأزمة
طلب من خبير مالي أن يبسط للناس العاديين أسباب الكارثة التي حدثت في أسواق البورصة فحكى لهم قصة فيلم قديم ... حين باع الناس الحمير والتراب... فقال:
ذهب رجل إلى قرية نائية، عارضا على سكانها شراء كل حمار لديهم بعشرة دولارات ، فباع قسم كبير منهم حميرهم، بعدها رفع الرجل السعر إلى 15 دولارا للحمار، فباع آخرون حميرهم، فرفع الرجل سعر الحمار إلى 30 دولارا فباع باقي سكان القرية حميرهم حتى نفذت الحمير من القرية. عندها قال الرجل لهم أشتري منكم الحمار بخمسين دولارا ثم ذهب إلى استراحته ليقضي أجازة نهاية الأسبوع .
حينها زاد الطلب على الحمير وبحث الناس عن الحمير في قريتهم والقرى المجاورة فلم يجدوا .
في هذا التوقيت جاء مساعده إلى القرية وعرض على أهلها أن يبيعهم حميرهم السابقة بأربعين دولارا للحمار الواحد. فقرروا جميعا الشراء حتى يعيدوا بيع تلك الحمير للرجل الذي عرض الشراء منهم بخمسين دولارا للحمار، لدرجة أنهم دفعوا كل مدخراتهم بل واستدانوا جميعا من بنك القرية حتى أن البنك قد أخرج كل السيولة الاحتياطية لديه، كل هذا فعلوه على أمل أن يحققوا مكسب سريع. ولكن للأسف بعد أن اشتروا كل حميرهم السابقة بسعر 40 دولارا للحمار لم يروا الشاري الذي عرض الشراء بخمسين دولارا ولا مساعده الذي باع لهم. وفي الأسبوع التالي أصبح أهل القرية عاجزين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك الذي أفلس وأصبح لديهم حمير لا تساوي حتى خمس قيمة الديون، فلو حجز عليها البنك مقابل ديونهم فإنها لا قيمة لها عند البنك وإن تركها لهم أفلس تماما ولن يسدده أحد
بمعنى آخر أصبح على القرية ديون وفيها حمير كثيرة لا قيمة لها
ضاعت القرية وأفلس البنك وانقلب الحال .... رغم وجود الحمير
وأصبح مال القرية والبنك بكامله في جيب رجل واحد، وأصبحوا لا يجدون قوت يومهم
صديقي العزيز : احذف كلمة حمار وضع مكانه أي سلعة أخرى: شقة - سيارة - طعام - ..... إلخ
ستجد بكل بساطة ... أن هذه هي حياتنا الحقيقة التي نحياها اليوم
مثال عملي: البترول ارتفع إلى 150 دولار فارتفع سعر كل شيء: الكهرباء والمواصلات والخبز ولم يرتفع العائد على الناس
والآن انخفض البترول إلى أقل من 60 دولارا .... ولم ينخفض أي شيء مما سبق ... لماذا؟ لا أدري!!!
وكذا انخفض سعر الحديد بصورة كبيرة ... وما زلنا لا نجد شقة صغيرة
وكذا انخسف سعر الدولار .... وما زلنا نعاني من سعر الخضار
بل إننا أصبحنا حتى .... لا نملك السعر ولا الحمار
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
منقول
أكد خبير اقتصادي أن الأزمة المالية العالمية الراهنة التي باتت تهدد بكساد اقتصادي على مستوى الاقتصاديات الصناعية الكبرى وحتى الناشئة ستؤثر بالسلب على إيرادات قناة السويس ومستقبل الجنيه المصري مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سيصاب بحالة ركود لفترة تزيد عن عامين.
هكذا استهل الدكتور حلمي عبد الفتاح البشبيشى أستاذ ورئيس قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة القاهرة حديثه عن الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري والتي كانت موضوعا للحوار بصالون الدكتور حامد طاهر وحضرها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين.
وتوقع أن تؤثر الأزمة على دخل قناة السويس في المستقبل بنسبة 4 % مـن حجم إيـراداتها ، أما حالياً ولمدة ثلاثة شهور فقط فإيرادات قناة الـسـويـس في آمان بعيداً عن الأزمة لوجود اتفاقيات وتعاقدات تجارية عالمية أبرمت قبل حدوث الانهيارات المالية .
وأشار إلى أن المستثمرون الأجانب أصحاب الأسهم الموجودة بالبورصة المصرية بدأوا في بيعها نظراً للانخفاض الحاد في قيمة الأسهم مضيفا أن المسـتثمر الأجنبي يقوم ببيع أسهمه بالجنيه المصري وتحويلها إلى الدولار والذي يتم سحبه من السوق المصري مما يؤدى إلى ارتفاع سعره بشدة، وبالتالي تنخفض القيمة الشرائية للجنيه ويرتفع سعر الدولار في السوق المحلي.
وأوضح أن الأزمة سوف ستـؤثر أيضا على الصـناعات الـبـتـرولية والكيماوية حيث ستشهد الفترة القادمة انخفاض أسـعار المواد الـبـتـرولـية الخام والمصنعة على مـسـتوى العالم بما يؤثر بالسلب على حـجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وكان من المتوقع أن تصل نسبة التبادل التجاري بزيادة تقدر بنسبة 10 % أي تصل إلى 24 مليون جنيه . والنتيجة المنتظرة هي ضعف الاستثمار العقاري وضعف التمويل الأجنبي للاستثمارات العقارية.
وأشار إلى أن الـظروف الحالـية أدت إلى فـتـح باب استيراد الـحديد نظراً لارتفاع سـعـر الحديـد المصري، ولكن من المنتظر نتيجة الأزمة الحالية أن تتناقص كمية الحديد المستورد. والنتيجة المتوقعة هي تأخر تسليم الوحدات المطلوبة تشطيبها بالإضافة إلى تأثر شديد في تشييد القرى السياحية والمشروعات السكنية الضخمة خاصةً ما يتعامل منها بنظام التقـسـيط وسيقوم المستثمر بتحميل العميل بالزيادة الطارئة لأنها تعد في حكم الظروف الإرادية الطارئة ومن المؤكد أن زيادة سعر الحديد يتبعه زيادة في سعر الأسمنت وبالتالي ارتفاع تكلفة المباني.
وأشار إلى احتمال تأثر صناعة الجلود وإصابتها بنكسة حيث أن 45 % من صناعة الجلود في مصر تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
جذور الأزمة
وأكد أن كل دول العالم تأثرت بهذه الأزمة وكـل اقتصاديات الدنيا اهتزت بما فيها الدول النامية والمتقدمة موضحا أن هناك فرقاً بين أن تتأثر وبين أن تسقط ، بين أن تعيد حساباتك وتقيم نتائج أفعالك وبين أن تعلن إفلاسك وترفع الراية البيضاء.
وأشار أن جذور الأزمة الحالية في القطاع المالي العالمي تعود إلى ما قبل نحو ثلاثة عقود خاصة في ضوء تطور قطاع الخدمات المالية (بنوك، بورصات شركات تامين واستثمار ومؤسسات مالية وغيرها) على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة وتحول معظم اقتصادات العالم إلى اقتصاد السوق الحر.
وأضاف أنه في السنوات التي شهدت فوائض مالية كبيرة مطلع القرن الحالي ومع الارتفاع الجنوني في قيمة الأصول في العالم ـ وفي مقدمتها العقارات ـ كانت السيولة مشكلة لدى البنوك والمؤسسات المالية.
بمعنى أن لديها فوائض هائلة من السيولة لا تجد منافذ استثمارية لها، ولان العقار يبدو ملاذا آمنا للاستثمار اتجه قدر كبير من تلك السيولة إلى قطاع العقارات.
وأكد أنه قبل عامين أو ثلاثة لم تخل وسيلة إعلام من إعلانات عن سماسرة قروض عقارية يقدمون أفضل أسعار الفائدة دون الحاجة إلى أي ضمانات. بل كانت هناك إعلانات محددة لمن لهم تاريخ ائتماني سيء (أي مشكوك في تسديدهم ديونهم) وكيف يمكنهم الحصول على قروض.
ولا يهم هؤلاء السماسرة سوى الحصول على العمولة، فقاموا بترتيب القرض دون أي ضمانات فالبنك هو الذي سيقرض في النهاية، مما أدي إلى زيادة حجم تلك الديون العقارية "الرديئة" بشكل بدأت البنوك تشعر معه انه لا بد من حل بدلا من إبقائها على دفاترها.
الجنيه المصري
وهنا يأتي دور بنوك الاستثمار (التي كانت اول المنهارين في ألازمة (التي تقوم بتجميع تلك الديون وتوريقها عبر سندات دين بضمان القروض العقارية تلك.
وبمهارة كبار مسئولي الاستثمار في تلك البنوك يتم إصدار سندات تصنف على هيئة فئات.
"حيل محاسبية"
ولضمان بيع تلك السندات للمستثمرين الراغبين في عائد مربح وكبير يقوم البنك الاستثماري بشراء سندات خزانة مقابل سندات الفئة الأولى والثانية أو التامين عليها وبعد تهيئة سندات الفئة الأولى والثانية على أنها جيدة، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بإعطائها تصنيفا جيدا فيسهل بيعها.
وتقدر فائدة صغيرة على السندات الممتازة وفائدة اكبر قليلا على السندات العادية وفائدة عالية جدا على السندات مقابل الديون المعدومة وان كانت كل الديون في الواقع في حكم المعدومة، لكنها الحيل المحاسبية الاستثمارية التي تسعى الحكومات الآن لضبطها بتشديد وإحكام الرقابة عليها .
ويتم البيع في أسواق آسيا أو الخليج، أو لمجلس محلي لمدينة صغيرة، وفي الأغلب تباع سندات الفئة الأولى لصندوق استثمار تعاوني وما شابه وتبقى سندات الفئة الرديئة فيشتريها مثلا كبار الموظفين في ألمانيا وبريطانيا وغيرها الذين يريدون استثمار أموالهم هم أو معارفهم ويحصلون على فوائد هائلة عليها.
ومع انكشاف كل تلك الحيل جاء انهيار أسعار العقارات في أمريكا، وبعدها أسبانيا وايرلندا وبقية دول العالم .
ومنذ صيف العام الماضي، فقدت البنوك والمؤسسات المالية الثقة في مصداقيتها وأصبح الشك دائما أن هناك ديون هائلة معدومة مخفية خلافا عما تظهره قوائمها المالية عن الوضع المالي والمحاسبي لها .
هذا وقد أصبح الاقتراض من الأسواق الثانوية في غاية الضعف ، ونتيجة انعدام الثقة، توقفت البنوك عن الإقراض فيما بينها .
وتحتاج البنوك للاقتراض من بعضها على المدى القصير لتتمكن من تغطية الإقراض على المدى المتوسط والطويل للأعمال والأفراد وهكذا نشأت أزمة الانكماش الائتماني، والتي لم تفلح كل محاولات ضخ الأموال في المؤسسات المنهارة في القضاء عليها تماما.
مواجهة السلبيات
الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على اقتصاديات المجتمع الدولي .. ورغم برامج الإنقاذ والمواجهة فإن دلالات الحذر والترقب والخوف من الغد لازالت تسيطر على عقول وتصريحات خبراء الاقتصاد وسوق المال ربما لإدراك أن الانهيار الذي يحدث في أيام يحتاج إلى سنوات لإصلاحه واحتمال لإدراك الخبراء أن إزالة آثار الأزمة مرتبطة بنتائج الإصلاح بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك باعتبار أن سوقها واقتصادها يؤثر بالسلب والإيجاب على الدول الأخرى . على كل حال فإن ما يهمنا أن تخرج مصر من الأزمة سالمة آمنة تتعامل مع أحد جوانب الأزمة بتعزيز الاستثمارات والتنمية في مختلف الأنشطة .. وتتعامل مع الجانب الآخر على طريقة "رب ضارة نافعة" فأسعار الحبوب والسلع الغذائية انخفضت بفضل الركود .. والاستثمارات العربية يفرض عليها درس الأزمة طلب "اللجوء الاقتصادي" إلى مصر .
مصارفنا آمنة
وأشار د. حلمي البشبيشي ان الاقتصاد المصري لابد أن يتأثر ولكن الإصلاح الاقتصادي خاصة في القطاع المصرفي جعل المصارف المصرية آمنة بالمقارنة بالمصارف في الدول المتقدمة ،مؤكدا على متانة وقوة الجهاز المصرفي في ظل الدور الفاعل للبنك المركزي المصري وإشرافه على أنشطة البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بعكس البنك المركزي الأمريكي الذي لا يراقب بنوك الاستثمار لديه لذلك فإن قدرة مصر على التعامل مع الأزمة أقوى مما كانت عليه منذ خمس سنوات مثلا . فقد حققنا معدل نمو اقتصادي 7% وهو أعلى المعدلات ، ويجب أن نعمل على عدم انخفاضه.
التأثر بالأزمة
السوق الأمريكي يعتبر اكبر سوق في العالم فإذا انتقلت الأزمة المالية إلى الاقتصاد الحقيقي فسوف تسبب ركودا وانخفاضا في الطلب الداخلي على السلع المحلية والمستوردة ونحن نصدر للسوق الأمريكي ودول الاتحاد الأوربي ومن الطبيعي أن تتأثر صادراتنا في هذه الحالة ، ومن المتوقع أيضا انخفاض الاستثمارات الأجنبية وربما تتأثر السياحة مع انخفاض دخل المواطن في الدول التي يأتي منها السائحون ونقص السيولة لديهم فربما يؤجلون رحلاتهم باعتبار أن السياحة إنفاق كمالي يمكن تأجيله لحين تحسن الأحوال .
القطاع الزراعي
في القطاع الزراعي وفي ظل أزمة الغذاء العالمي من المتوقع أن يشهد هذا القطاع تأثرا كبيرا في عدة مجالات منها : انخفاض الصادرات الزراعيــة ، ومنتجات التصنيع الزراعي لعدم قدرة البنوك المحلية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة ، وعدم قدرة البنوك الأجنبية في الدول المستقبلة للصادرات على الوفاء بسداد قيمة هذه المنتجات. لهذا فمن الممكن أن تتأثر حاصلات مصر الزراعية والمخصصة للتصدير والتي تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار سنويا من القطن والفاصوليا والبصل والموالح وبعض الخضروات ، وعدم قدرة الدول النامية والفقيرة على سداد التزاماتها المالية لوارداتها من السلع الغذائية أو المواد الخام اللازمة لصناعاتها الناشئة نتيجة لأزمة السيولة والخسائر الكبيرة التي أصابت بنوكها والبورصات الوليدة العاملة بها ، بالإضافة إلى تباطؤ الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة المنتجة للغذاء سواء كانت صناعية أو تجارية نتيجة لما يعانيه المستثمرون من نقص في السيولة ، كما تأثر العديد من رجال الأعمال نتيجة القروض الائتمانية التي حصلوا عليها مقابل أصول انهارت أسعارها مما أي إلى خسارة كل من الدائن والمدين.
انخفاض الأسعار
أما الجوانب الايجابية للأزمة الاقتصادية العالمية بالنسبة لمصر فأهمها : أنها ستعطينا حافزا اكبر للاعتماد على النفس ففي أزمة 1929 توقفت صادرات القطن إلى انجلترا فانتعشت صناعة الغزل والنسيج مع بداية الثلاثينات من القرن الماضي لاستيعاب كميات القطن المتاحة بالسوق ، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في العالم خاصة السلع الغذائية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بالداخل وسيقلل من الميزانية الإجمالية للدعم وسيقلل من عجز الموازنة، ويمكن استخدام فائض الدعم في الإنفاق الاستثماري بالداخل مما يعوض انخفاض الاستثمارات الخارجية .. وبهذا يتم تحرير جزء من الأموال المخصصة للدعم دون أن يمس المستهلك. مع ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على التجارة الداخلية لتصل السلع للمستهلك بأسعار منخفضة .
تشجيع الاستثمارات العربية
وأشار البشبيشي إلى أن ألازمة المالية الحالية هي إنذار هام للدول العربية التي لديها فائض مالي خسرت جزءا منه نتيجة إيداعه في البنوك الأمريكية والأوربية ومن الواضح أن اقتصاد مصر قوي وان جهازه المصرفي مستقر ويحمي الاستثمارات ، بهذا يجب التركيز على تشجيع الاستثمارات العربية مع ضرورة المتابعة الدقيقة لما يجري في البورصة وذلك تأثرا بالتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية والتي لم تستطع الخروج من مخاوفها بشأن تبعيات الأزمة على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي حيث أن هذه الانخفاضات الحادثة غير مبررة وناتجة عن روح القطيع وتقليد المصريين للأجانب . كما يجب الاهتمام بجودة المنتج المصري والتي أصبحت مسألة حياة أو موت حتى نعمل على زيادة صادراتنا وتقليل وارداتنا ، ولابد من تشجيع الاستثمارات الداخلية وتكثيف التعامل الاقتصادي المصري العربي لمصلحة جميع الأطراف ، ولا ننتظر لموعد عقد القمة الاقتصادية العربية في يناير2009 .
المشروعات الكبرى
من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الدول النامية تباطؤ معدلات النمو وتدهور أوضاع التمويل إذا اقترنت بتشديد السياسات النقدية التي قد تؤدي إلى توقف بعض الشركات الكبرى عن العمل مما يؤثر على النشاط الزراعي والصناعي والتجاري في الدول النامية.
ففي مصر مثلا لدينا مشروعات هامة مثل ترعة السلام وتوشكى ومن المتوقع عدم توفر السيولة اللازمة لاستكمال هذه المشروعات مما يؤدي إلى تباطؤها فهذه المشروعات ستصبح على المحك .
بالإضافة إلى حدوث أزمات في موازين المدفوعات وخلل كبير بين الصادرات والواردات يستتبعه خلل في ميزانيات الدول النامية مما يتطلب إعادة النظر في ميزانياتها . ونتيجة لنقص السيولة من المحتمل ألا تتمكن الدول الكبرى من الالتزام ببرنامج المعونات الغذائية للدول الفقيرة فالولايات المتحدة الأمريكية تقدم 30 مليار دولار إعانات سنوية للدول الفقيرة ومن المحتمل أن تقل هذه الإعانات أو تتوقف تماما .
من الأهمية بمكان ضرورة قيام مصر بالتوسع في الاستثمار الزراعي تحسبا لأي تداعيات بالأسواق العالمية وكذلك المعونات الخارجية .
وتساءل البشبيشي كيف نضاعف من ايجابيات الأزمة التي لها بالتأكيد ايجابيات في الوقت نفسه ونقلل من سلبياتها على حياة المواطن المصري البسيط بل والمقتدر أيضا.
وأنهي حديثه بأن الأزمة الحالية لها شقان :
الشق الأول هو السيولة المالية وهى مرتبطة بأمريكا وانتقت توابعها إلى السوق الأوروبي وأدت إلى هزات في السوق الآسيوي والخليج العربي وتأثرت بها مصر قليلاً .
الشق الثاني هو الركود الاقتصادي الذي يعقب أزمة السيولة المالية خاصةً في الصناعات المعـدنية المتمثلة في الحديد والصلب والذهب والألمونيوم والنحاس والمسابك وتتمثل الأزمة الحقيقية لتلك الصناعات في وقت التصدير، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وإغراق الدول المتقدمة لأسواق الدول النامية
دارت أحداث هذه القصة على مدار عام 2008 .. العام الذهبى للأقتصاد العالمى بشكل عام ... وللبورصة المصرية بشكل خاص !!
استيقظت فى يوم من ايام شتاء مصر الدافىء وانا فى قمة النشوة .... والسعادة ... مطلقا صيحة قوية ارتجت لها جوانب منزلنا الموقر ... فقد كانت الصيحة هذه تعلن عن أتخاذ قرار محورى فى حياة كل من اتخذ هذا القرار مثلى فى ذلك الوقت ...
فقد قررت أن أدخل ... عالــــم البورصـــــة !!!
بعد لف وتدوير وكلام مع فلان ورغى مع علان وعجن مع ترتان ... اتفق الجميع على نصيحتى بأن أأخذ فكرة عامة عن طبيعة شغل البورصة قبل ان أدخل فيها .. وقد كان .... فذهبت وحصلت على كورس مكثف فى التحليل الفنى ... جاوره بالطبع بعض الشرح السريع من بعض المعارف فى البورصة بالاضافة الى حضور عدد جلسات ليست بالقليلة ... حتى بدأت أفهم اللعبة شيئا فشيئا ... الى ان قررت ان أنهى مرحلة التعلم ... وأدخل الى مرحلة العمل والجد ... فقد قررت أن اضخ أموالى فى البورصة بالتحديد فى مايو 2008
أول سهم وقع عليه اختيارى كان سهم شركة بوليفارا ... وقت ما كان السهم بـ 15 جنيه ... وبالفعل دخلت على هذا السعر ظنا منى ومن جميع من دخلوا معى فى هذا السهم انه فى صعود !!
وكأن لسان حال القدر يقول لى : نشنت يا فالح .. !!
المهم ماعلينا ... فات يوم ورا التانى والاسبوع ورا التالت ... والسعر واخد سكة هبوط ولا العربية اللى بتنزل من على طريق منحدر للاسفل بسرعة 120 !! ... تقريبا كل 4 ايام كان السهم بينزل جنيه ... وكل يوم الناس تسأل التريدرز ... ها ... نخلص منه .. التريدرات يردوا ... لالالالا ... اوعوا ... انتوا مجانين .. استنوا هايرد ... ده جاب الـ 12 جنيه ومفيش تحت كدة ... وهوب بقى بـ 10 جنيه .. والتريدر يقولك ... لالالالالا ... خلاص كدة ده جاب آخره ... وهوب 8 جنيه ... التريدر يقولك يا بخت اللى معاه سيولة يشترى فى السهم ده ويبقى مليونير بعد كام يوم .... حتى استقر السهم عند 5 جنيه !!
انا : ايه ياريس ... هانعمل ايه السهم بقى حاجة فللى ...
التريدر : انا رأيى بدل ما تبيع السهم .. اشتريه !!
انا : اشتريه ؟؟... تصدق انك بنى آدم مستفز .. ياراجل ده انا حاطط كل محفظتى فى السهم ده ... أجيب منين .. ده المحفظة اتبهدلت ؟!!!
التريدر بمنتهى البرود : خلاص اشترى محفظة جديدة من الوكالة .. بس ابقى هاتها جلد عشان تعيش معاك المرة دى .. نياهاهاهاها !!
طرااااااااااااااخ ( قلم على الهوا !!)
التريدر : ايه ده ... انت بتمد ايدك عليا ؟!!
انا : ده اقل واجب !!
وروحت قافش فى هدومه وماسيبتهوش الا لما الناس خلصته من ايدى !!
وجلست وحدى على أحد الكراسى اردد على طريقة اسماعيل يس فى فيلم العتبة الخضرا : فلوووووووسى ... فلوووووووسى !!
روحت فى اليوم ده البيت .. لقيت والدى منتظرنى بضحكة عريضة : نصبوا عليك يا عبيط اخواتك ؟!!
انا : انت عرفت ؟؟ ... بس ودينى مانا سايبهم !!
ابويا : هما مين دول اللى مانتاش سايبهم ... هو انت عارف مين اللى قلًبوك اصلا ؟!! .. تعالى يا زينب شوفى ابنك الفاشل ... طير القرشين اللى حيلته فى البورصة !!
امى : ينيلك يا موكوس ... ضيعت القرشين اللى انت مسنود عليهم !! ... طب هاتتجوز ازاى دلوقتى .. هاتأجر عروسة ؟!!!
ابويا : لالالالا تأجير ايه ... احنا نجيبله عروسة لعبة يسقف لها تروح مزمرة !!
انا : وبعدين بقىىىىى ...
فات كام يوم وقدرت انى ادبر قرشين تانيين ادخلهم فى البورصة عشان اسد العجز اللى حصل واسد فى نفس الوقت ماسورة التريقة اللى أحدتها من والدى المبجل .. وقد كان ... ففى أحد ايام شهر 9 دخلت الجلسة الصبح وقولت ربنا يجعله يوم نادى علينا ... وييسرلنا الحال ... استرها معانا يا كريم .. ده احنا غلابة !!
المهم بعد دراسة متأنية وتأمل شديد فى الشاشة ( اللى يشوفنى ساعتها وانا مركز فى الشاشة يقول انى بتفرج على فيلم من بتوع ايناس الدغيدى !! ) ..
الى ان جاءت لحظة اختيارى لأحد الاسهم ..
انا : بقولك يا هندسة ... ايه رأيك فى سهم طلعت مصطفى ؟!!
التريدر : هندسة ؟؟ .... ماعلينا ... ماله طلعت مصطفى ؟؟
انا بقرف : ابدا .. كنت عايز آخد كيس تفاح وأروح ازوره !! ... هايكون ماله يعنى ... ايه رأيك فى الشراء دلوقتى يا دكتور ؟؟
التريدر : دكتور ؟؟ ... ماعلينا ... حلو يا سيدى .. سعره حلو للدخول ... بس اصبر نص ساعة كدة نشوف الجلسه هاتقلب ولا الكلام على ايه !!
ومرت النصف ساعة وكانت الظروف مازالت مبشرة ...
انا : ها يا ريس ... تمام كدة ولا ايه ... السهم عمال يلم فى الـ 7 جنيه بقاله ساعة ... شكله هاينطلق ... عايز الحقه !!
التريدر : حاضر يا سيدى نجيبه على كام طيب ؟؟
انا : ماركت يا عم الحاج ... بسرعة ... أحسن ده هايطييييير !!
التريدر ممسكا بالهوت لاين : يا سراج .. سرااااااااج ... الهوت لاين باينه واقع ولا ايه ... ده انت عميل نحس !!
انا : بتقول ايه يا جدع انت ؟!!!
التريدر : ولا حاجة ... أهو سراج رد اهوه .... يا سراج ادينى 7 آلاف سهم فى طلعت مصطفى ماركت بسرررررعة !!
انا : ها ياعم الحاج ... حط الاوردر ولا ايه ؟؟
التريدر : مبروك يا استاذ .. لبست .. آ ... قصدى آخدت !!
انا : ماشى ... ربنا يسهل ويلم على فوق بقى !!
وبمرور الوقت بدأ سعر السهم فى النزول حتى اغلق فى هذه الجلسة على 6.85 !!
انا : عاجبك كدة ؟!! ....
التريدر : وانا مالى يا عم ... مش انت اللى كنت بتتنطط وعايز تشترى فيه .. هو فى الخسارة تقولى انا السبب وفى المكسب ولا تعبرنى بكيس شيبسى حتى ؟!! ... هو انا ايه .. فى الحزن مدعية ... وفى الفرح منسية ؟!! .. ايه يا ختى ده ( تقريبا شوية شوية وكان التريدر هايفرشلى ملاية ويردحلى !! )
انا : خلاص خلاص .. قصره ... نستنى بكرة نشوف العملية هاتمشى ازاى ..
تانى يوم ... خبر بالبنط العريض فى الجرايد : القبض على رجل الاعمال المصرى طلعت مصطفى .. فى تهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم !! ...
وانا ماكونتش لسه عرفت الخبر ... وروحت الشركة فى اليوم ده ... اول ما التريدر شافنى ..
التريدر : ابوس ايدك ابعد عنى بفقر امك ده .. ده انت نحسك دكر !! ... وآدى يا عم تنازل منى عن كل مليم طلعلى عمولة منك ... انقل على اى تريدر غيرى .. انا مش مستغنى عن عمرى !!
انا : ايه يا عم انت هاتسيحلى فى وسط الشركة ... اهدى بس اهدى .. ايه اللى حصل لكل ده !!
التريدر : اهدى ايه بس .. السهم بـ 5.50 .. ده انا شارى معاك فيه .. دى عمرها ما حصلتلى !!
انا مصدوما : بـ 5.50 ؟!! ... لييييييييييييييييييييه ... ايه اللى حصل .. فى خبر وحش نزل عليه ولا ايه ؟!!!
أحد العملاء : انت مش عايش فى الدنيا ولا ايه يا محترم ؟؟ ... طلعت مصطفى اتقبض عليه النهاردة !!
انا : طلعت مصطفى مين ؟!!!
التريدر متهكما : ابن خالتك !!
نفس العميل : طلعت مصطفى يا استاذ ... صاحب سهم طلعت مصطفى اللى شغال قدامك على الشاشة ده !!
انا : طلعت مصطفى اللى انا شاريه امبارح .. اتقبض عليه النهاردة !!!
ورحت قالع القميص اللى انا لابسة ولفيته حوالين وسطى وقعدت ارقص فى وسط الشركة وانا اغنى : يا حلاوة الدنيا يا حلاوة ... يا حلولو .. يا حلاااااوة !!
الشركة كلها : لا حول ولا قوة الا بالله ... الجدع جاله لطف !!
بعد مرور عدة ايام تمت السيطرة على الوضع ... وقام التريدر بالتخلص من سهم طلعت مصطفى وخرج منه بأقل خساير ... وطبعا قعدت فى بيتنا حوالى اسبوعين مابخرجش ملازم للفراش وسط حالة من الاكتئاب ... وأخيرا قررت ان اقاوم احزانى وأخرج فى العشرة الاواخر من رمضان من بيتنا واعود للشغل فى البورصة مرة أخرى .. وقررت الشراء من جديد فى مجموعة من الاسهم قبل العيد بـ 3 آيام ... وقعدت احسبها مع التريدر !!
انا : اظن لما نوزع المحفظة كدة احسن .. عشان لو حصلت مصيبة فى سهم ... يبقى التانى يسد
التريدر : عين العقل ... آهو ده الكلام .. وانا ياما اتحايلت عليك توزع محفظتك من الاول .. وانت اللى كنت مندفع ومابتسمعش الكلام .. عموما حمد الله على سلامتك ... وربنا يجعلها آخر الآحزان .. وان شاء الله تيجى بعد العيد تلاقى الدنيا بقت 100 فل و 14 !!
ولاحظت التريدر ساعتها وهو بيقول فى سره : ربنا يستر !!
وبدأنا فى أجازة العيد .. حيث بدأت الأجازة فى البورصة والبنوك من ليلة العيد ... وما ان دخل أول يوم فى العيد .. حتى توالت الاخبار بالصحف والفضائيات كالتالى :
خبر : انهيار كبير يصيب السوق الامريكى بسبب ازمة الرهن العقارى !!
خبر آخر : أعلان افلاس بنك ليمان برازرز رابع اكبر بنك امريكى !!
خبر آخر : انهيارات بالجملة فى البورصات الاوروبية بسبب الازمة الاقتصادية الامريكية !!
خبر آخر : مؤشر البورصة الروسية يخسر فى اسبوع واحد فقط ما يزيد عن 32% من قيمته والرئيس بوتين يعلن عن جام غضبه من السياسة الاقتصادية الامريكية !!
تقريبا انا كنت مقضى معظم ايام العيد فى الحمام .. اول ما اطلع منه اتفرج على النشرة الاقتصادية أروح داخله تانى !!
وانتهت الأجازة !!
وقد قررت الا أذهب فى اول يوم عمل حتى لا تتعب اعصابى أكثر وأكثر .. وقولت اتابع فى التليفزيون لحد ما الدنيا تهدى ابقى اروح .. واهو ابقى جنب الحمام !! ... لقيت أول خبر فى وشى بعد انتهاء الجلسة فى اول يوم عمل بعد أجازة العيد : مؤشر البورصة المصرية CASE 30 هبط 16% من قيمته فى جلسة واحدة !! ..
تقريبا اليوم ده انا نمت فى الحمام .. وقولت ما بدهاش لازم اروح الشركة بكرة اشوف المصايب وصلت لغاية فين ؟؟؟
تانى يوم .. صحيت هايم وتايه .. ولبست اى حاجة ونسيت البس الجزمة .. ولقيت نفسى ماشى فى الطريق للشركة وانا لابس شبشب !! ... المهم دخلت الشركة ... لقيت الناس كلها قاعدة متنحة ... وكل واحد هايم فى ملكوت من هول الصدمات المتتالية ... وقعدت اسأل الناس .. كاللأتى ..
انا : هو ايه الاخبار ياباشا ؟؟
عميل : العيد فرحة .. ماااااااااااااء ( وراح سايبنى وخرج برة الشركة !! )
انا مجددا : هو ايه الاخبار يا باشا ؟؟
عميل آخر : الدنيا حلوة وأحلى سنين ... بنعيشها واحنا ياناس عاشقين .. انــــــســـــــــــى ( وراح ماسك الشاشة ودشها على الارض سبعتلاف حتة !! )
وبصيت على الستات لقيتهم شاريين كوسة وبتنجان وبامية وحاطينها جنبهم وقاعدين يرغوا بصوت عالى ويضحكوا ...
انا قولت هى ايه جنينة الحيوانات اللى انا دخلتها دى .. !!
المهم قعدت ادور على التريدر بتاعى مالقتهوش !! ... قولت أسأل عليه التريدر اللى جنبه .. ببص .. لقيت التريدر اللى جنبه قاعد ناكش شعره وقالع النضارة وجايب شيشة وقاعد يشد وفى الايد التانية ماسك سيجارة !! .. ياخد نفس شيشة وبعد كدة نفس من السيجارة !! ... فسألته عن التريدر بتاعى لقيته بيقوللى : التريدر بتاعك قدم استقالته النهاردة .. وراح فتح كشك سجاير .. ماهو السجاير والشيشة اللى انت شايفهم دول هدية الافتتاح !! ... وهو سايبلك الورقة دى ..
ببص فى الورقة لقيت مكتوب فيها : سايبها لك مخضرة .. حسبى الله ونعم الوكيل !!
فى نفس اللحظة كان التليفزيون الموجود بالشركة مفتوح على القناة الفضائية المصرية حيث نشرة اخبار البورصة المصرية حيث ظهر سيادة الوزير ( شفاه الله وعافاه ) وهو يقول : البورصة المصرية لن تتأثر بالازمة العالمية ... والاقتصاد المصرى بخير !!
هنا انتهت النشرة ودخل فاصل بأغنية فريد الاطرش
تقول : الحياة حلوة ... بس نفهمهــــا .. الحياة حلوة .. محلى انغامـــــها
منقول عن الاخ جندي
جذاه الله خيرا علي مايبدع و يسعدنا به
رسالة دمشق من فاطمة إحسان وعزة نصر:
حذر المهندس أحمد عز رئيس الاتحاد العربي للصلب من "اختفاء" بعض شركات الصلب العربية بسبب انخفاض الأسعار.
وقال ان خسائر 3 أشهر قد تقتل شركة للأبد.
وقال ان انخفاض الأسعار النهائية للبيع في ظل هذه الأزمة يسبق انخفاض اسعار المواد الخام، وهو ما يؤكد أن منتجي الصلب ليسوا مسيطرين كما قد يظن البعض علي الأسعار.
وحذر عز من سنة صعبة علي شركات الصلب العربية حتي نهاية 2009 نتيجة انخفاض الطلب عالميا في الربع الاخير من العام الحالي.
ففي دول الاتحاد الأوروبي انخفض الطلب بنسبة 30% وامريكا 35% اما اوكرانيا التي تعد الأكبر انتاجا علي مستوي العالم فبلغت نسبة الانخفاض 65%.. وهو ما ينبغي معه ان نكون أكثر حرصا علي التخطيط للانتاج والصناعة خلال العام القادم كاشفاً انه لم ير حتي الآن بوادر نهاية هذه الأزمة، خاصة وان هناك توقعات بحدوث أزمة مالية ثانية تضرب البنوك وان كان تأثيرها لن يكون بنفس قوة الأزمة الاخيرة.. لافتا إلي ان دورات ثلاث سيمر بها انتاج الصلب العربي قبل ان تعود الحال لما كانت عليه.
واكد علي أهمية التكامل العربي في صناعة الصلب حيث تصل استثماراتها إلي 25 مليار دولار.
وقال خلال رئاسته للاجتماع الأول للاتحاد بدمشق، بعد انتخابه رئيساً له، ان احتياجات الدول العربية من الصلب تبلغ 40 مليون طن سنويا تمثل 3% من الانتاج العالمي.
واشار إلي أن صناعة الصلب العربية حققت ارتفاعا ملحوظا في معدل نمو خلال السنوات الثلاث الاخيرة وصل إلي 8% لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين.
وكشف عز عن تعرض هذه الصناعة لعدة صدمات متتالية بدأت في الثمانينات وازداد عنفها أوائل التسعينيات لتصل إلي ذروتها مؤخراً.
كان الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة السوري قد اكد في افتتاح الاجتماع ان هناك تحديين يواجهان الصلب في المنطقة العربية وهما تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لها، وتوفير الخردة كمواد أولية للصناعة وتحقيق التنافسية المطلوبة.
الجدير بالذكر ان صناعة الحديد والصلب العالمية والاقليمية تشهد أوضاعا عصيبة لم تشهدها من قبل بل ويمكن القول ان ما تشهده الأسواق حاليا من فوضي واضطراب هي حالة غير مسبوقة في تاريخ هذه الصناعة الحيوية.
وقد تزامن ذلك مع الازمة المالية العالمية التي تمر بها الاسواق الدولية في الوقت الراهن، وهناك ما يشير بالفعل الي ان العاقبة قد تكون أسوأ مع احتمال حدوث ركود اقتصادي واسع وأكثر عمقا، قد يؤدي إلي مجموعة من المخاطر المتشابكة التي تصيب الموقف الاقتصادي الحالي بضعف غير عادي.
وتشير آخر توقعات لصندوق النقد الدولي الي تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 5% عام 2007 إلي 3.75% عام 2008 والي 2% فقط عام 2009 وهو أول هبوط علي هذا النمو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
بعد الإفراط في التعامل به
الخبراء يطالبون بتحديد "صيغة" قانونية للتعامل بـ"الكريديت" لحماية السوق
تحقيق ـ محمد إبراهيم:
أشار الخبراء إلي أن "الكريت" أو اقراض شركات السمسرة لعملائها تعتبر كارثة حقيقية من المتوقع أن تدفع السوق إلي الانهيار وضياع أموال المستثمرين بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة مع قيام شركات السمسرة بالتلاعب في أرصدة العملاء وتتوسع في الاقراض دون ضمانات كافية لافتين إلي قيام بعض الشركات بتمويل عمليات شراء لمستثمرين في البورصة دون وجود سيولة لدي هؤلاء المستثمرين مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة.
تعرضت شركات الوساطة في الأوراق المالية مؤخرا لخسائر كبيرة ومخاطر عالية بسبب الافراط في التعامل بالكريديت مع مستثمريها وبخاصة في الوقت الحالي.
وأكد خبراء سوق الأوراق المالية أن الوقت الحالي غير مناسب تماما للتعامل بالكريديت لاسيما في ظل الوضع غير المستقر الذي تشهده البورصة المصرية حاليا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تسببت به من خسائر فادحة لجميع البورصات علي مستوي العالم.
من جانبه حذر محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور للوساطة في الأوراق المالية من الافراط في التعامل بالكريديت مشيرا إلي أن الخسائر من الممكن أن تتضاعف وتزداد حدة في حال الافراط في التعامل به سواء للبورصة أو للمستثمر أو الشركة نفسها.
وأكد أن هناك بعض المباديء التي من المفترض اتباعها في مثل الظروف الحالية تجنبا لمزيد من الخسائر.
وأضاف أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حاليا أجبرت الجميع بالالتزام بكل القوانين وتوخي الحذر من قبل المتعاملين بالسوق وأشارإلي أن الكريديت سلاح ذو حدين وليس من السهل أن تحقق شركة السمسرة أو حتي العميل مكاسب كبيرة من ورائه كما يتخيلون.
وأكد أن الوضع الحالي يحتم علي الجميع ضرورة الالتزام التام بجميع الضوابط والتشريعات التي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال مطالبا بضرورة تفعيل الدور الرقابي من قبل الهيئة لحماية السوق من التعرض لمزيد من أية انهيارات في الوقت الحالي.
وألمح أن لأنظمة والقرارات والقوانين الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال المصرية وإدارة البورصة تتسم بالمرونة الأمر الذي يسهل كثيرا من سرعة تطبيق آليات جديدة بالسوق خاصة وأن السوق أصبح بالفعل في حاجة ماسة إليها في ضوء ارتفاع قيم وأحجام التداول اليومية بالبورصة جراء دخول المزيد من السيولة الخارجية إلي البورصة المصرية سواء من البلدان العربية أو الأجنبية بالاضافة إلي إلي أن عودة النشاط يلزمه آليات جديدة من أجل زيادة النشاط والقضاء علي المضاربات.
ومازالت هناك بعض الأمور العالقة والتي مازالت تبحث عن حلول أو علي الأقل تبحث عن مبررات مثل "الية الشورت سيلينج وتفعيل سوق المشتقات وبورصة السلع" ولماذا تأخير تفعيلها حتي الآن بالرغم من إعلان المسئولين مرارا وتكرارا أن البدء في التطبيق قريبا.
وأكد أن الحل الوحيد للقضاء علي أية سلبيات في السوق من الممكن أن تؤثر سلبا علي البورصة هو تفعيل آليات وأدوات مالية جديدة بالبورصة علاوة علي أن الهيئة عليها أن تقوم بتفعيل وتشديد الدور الرقابي علي السوق في الفترة المقبلة.
وتقول علياء جابر المحلل الفني بإحدي شركات الوساطة أن هناك عددا كبيرا من شركات الوساطة مولت تلك العمليات من أرصدة حسابات عملاء آخرين.
وطالبت المسئولين بالهيئة العامة لسوق المال بإعداد خطة لإجراء تفتيشات مكثفة علي شركات السمسرة خلال الأيام القليلة المقبلة لكشف التلاعبات في أرصدة العملاء والمراقبة علي معايير الملاءة المالية بما يضمن الشفافية والتأكد من أن الأمور تسير وفقا للقوانين والضوابط الموضوعة والتي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال.
ومنعا لتعرض البورصة المصرية لأية مخاطر لاسيما في ظل الظروف الحالية والتي لا تحتمل أية مجازفات أو مخاطر مؤكدة أن "التعامل بالكريديت" له مخاطر كثيرة للغاية علي شركة الوساطة نفسها وعلي المتعامل أيضا مشيرة إلي أنه سلاح ذو حدين.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول في هيئة سوق المال أن الهيئة وضعت خطة لتكثيف عمليات التفتيش المفاجيء علي جميع شركات السمسرة الأوراق المالية للتأكد من سلامة أرصدة العملاء الدائنة والمدينة خاصة مع قيام بعض الشركات بتمويل عملائها بأموال كبيرة ومع خسارة السوق أصبحت أرصدة العملاء مدينة دون وجود أسهم لديهم تضمن "الكريدت".
وأشار إلي أن مفتشي الهيئة ولجانا تم تشكيلها ستقوم بعمليات تفتيش علي شركات يصل عددها إلي 5 شركات يوميا
دينا جمال:
علي الرغم من المميزات التي يضيفها الكريدت علي التعامل بسوق الأوراق المالية من زيادة حجم التداول وعلي المستثمر من زيادة حجم المكاسب المحققة إلي الضعف في اوقات ارتفاع السوق الا انه سلاح ذو حدين حيث يعظم من الخسائر كما يعظم من المكاسب في أوقات تراجع السوق.
اكد خبراء سوق المال ضرورة الابتعاد عن نظام الكريدت في ظل انخفاض السوق لتحجيم الخسائر المتوقع تحقيقها.
اوضحوا مخاطر الكريدت من اعطاء حجم غير واقعي لحجم التداول بسوق المال مطالبين بضرورة تفعيل المارجن للحد من استخدام الكريدت.
في البداية شدد وائل جودة - المحلل الفني وخبير سوق المال - علي ضرورة اعلام الشركات للبورصة وهيئة سوق المال بنسبة الكريدت المتعامل به مقارنة بالحجم الحقيقي للتداول وضرورة اعلام الهيئة بشكل دوري بحجم التداول الحقيقي بالسوق والنسبة المحققة من خلال الكريدت.
اوضح ان الشركات تمنح عملاء كريدت دون التقيد بنسبة محددة والبيع في أوقات تراجع السوق وأوقات ليست في صالحه.
اقترح تفعيل نظام الشراء بالهامش كبديل لنظام الكريدت مما يقلل معه من نسبة التعامل بالكريدت، مشيرا لعالمية نظام الشراء بالهامش حيث يتم التعامل في جميع الأسواق العالمية.
أشار للعديد من مميزات تسليف الأسهم مقارنة بالكريدت حيث تصل الكريدت في بعض الشركات إلي أربعة اضعاف الحجم الحقيقي للمحفظة مع إلزامهم بتوقيت محدد لسداده وتسوية مراكزهم مما يجبر المستثمرين في العديد من الاحيان للبيع بخسارة لتسوية الكريدت.
لفت انه علي الرغم من مميزات الكريدت كآلية تزيد من عمق السوق من خلال ضخ سيولة إلا أنه يجبر العديد من المستثمرين علي تسوية مراكزهم لمحفظته الاستثمارية وبنسبة محددة هي 50% بالاضافة لعدم اجبار العميل علي البيع طالما ان الاسهم لم تتعد في تراجع نسبة محددة.
ذكر أضرار الكريدت وخاصة في أوقات تراجع السوق من ضغطه علي السوق وزيادة سرعة الهبوط مقترحا ان يتم تحديد نسبة معينة تمنح للعملاء مع اضفاء المزيد من الرقابة علي الشركات العاملة بهذا النظام بالاضافة لضرورة تصنيف العملاء الراغبين في التعامل بهذا النظام وتحديد مدي جدارة كل منهم للحصول علي الائتمان والنسبة الملائمة له.
طالب بأن يتم ايضا تحديد الأسهم التي يمنح عليها الائتمان وليس فقط تحديد النسبة التي تمنح للعميل مع ضرورة اضفاء آلية تمنح إدارة البورصة حق التدخل بتعليق الكريدت لفترة محدودة في حالة زيادته عن السيولة الحقيقية لليوم.
اوضح احمد شلبي - محلل وخبير سوق المال - ان الكريدت اصبح عنصرا أساسيا في تعاملات الافراد بسوق المال بالاضافة لسيطرة أفكار عديدة لدي المستثمرين بأن الكريدت هو الوسيلة التي يستطيعوا من خلالها استرجاع ما فقدوه مع تراجع السوق وبالتالي فمن المستحيل تقبل المستثمرين لفكرة إلغاء الكريدت.
أشار لوجود الكريدت في الأسواق العالمية وبالتالي فإن الحل ليس بالغاء الكريدت ولكن بتحجيم النسب الممنوحة للمستثمرين ووضع قيود وضوابط شديدة عليها لا يتم تعديها تحت أي ظروف بالاضافة لضرورة توعية المتعاملين بهذا النظام بأضراره وسلبياته قبل مميزاته وفوائده.
لفت لوجود وسيلتين يتم التعامل بهما وفقاً لهذا النظام الأول هو الشراء بالهامش والآخر هو الكريدت وهو تمنحه شركات تداول الأوراق المالية لعملائها.
ذكر انه مع تراجع محفظة العميل بنسبة معينة - في حالة الشراء بالهامش - تقوم الشركة بالبيع فوراً أما الكريدت فيتم التعامل به وفقا للشروط التي تضعها الشركة وتعاقدت مع العميل عليها، مشيراً إلي انه في حالات تراجع السوق يتجه المستثمرون للعمليات البيعية مما يزيد من درجة تراجع السوق ويدفع المستثمرين المتعاملين بالكريدت للبيع أيضا من ثم يجذب الفئات الأدني للمتعاملين بالكريدت للبيع، مما يزيد من هبوط السوق أوقات التراجع.
أكد مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - انتشار التعامل بنظام الكريدت في الأسواق العالمية وليس بالسوق المصري فقط إلا أنه غير مقنن في السوق المصري.
اوضح ان الكريدت هو قرض تمنحه البنوك أو شركات السمسرة لعملائها بالاضافة للسيولة المتوافرة لدي المستثمر لفترة زمنية وتظهر في عمليات الائتمان الخاصة بالأسهم والمؤسسات.
لفت لأهمية الكريدت من توسيع قاعدة السيولة النقدية للمستثمر مما يسمح له بتداول أسهم بقيمة أكبر من قيمة محفظته الاستثمارية.
ذكر ان الكريدت لا يمنح لكل الأسهم حيث تحدد الأسهم بواسطة كل مجموعة علي حدة.
رأي أن أخطر سلبيات الكريدت في اعطائه رقما غير واقعي لحجم التداول الحقيقي بسوق الأوراق المالية بالاضافة لاحداثه لنوع من الضغط البيعي علي المستثمرين لرد القرض للشركات مما قد يدفعهم لتحقيق خسائر وبالتالي يؤثر علي أسعار الأسهم بالسلب ومن ثم تراجع المؤشر واقتصادات الدولة.
لفت لخطورة الكريدت خاصة في أوقات هبوط السوق حيث يزيد من سرعة تراجعه.
أوضح الدكتور - محمد الصهرجتي - العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة في الأوراق - ان الكريدت هو عبارة عن تمويل تمنحه إما البنوك او شركات السمسرة للمستثمرين فيستطيع بذلك الاستثمار بأموال أكبر من التي يمتلكها.
ذكر أن التعامل بنظام الكريدت منتشر في أسواق المال المتقدمة حيث تمنحه للمستثمر بنسب مختلفة وفقا لنوع المستثمر ونوع الاستثمار الذي يقوم به.
قال ان السوق المصري بدأ في تطبيقه في بداية الامر من خلال البنوك حيث كانت تمنح العملاء القروض وبعد ذلك تطور وأصبح متاحا لبعض الشركات القيام به ولكن بعد الحصول علي ترخيص وموافقة من الهيئة العامة لسوق المال.
اكد أهمية اختيار التوقيت المناسب لاستخدام هذا النظام مشيرا إلي انه في حالات صعود السوق يتيح الكريدت الفرصة للمستثمر في مضاعفة أرباحه والتداول بحجم اكبر من السيولة التي يمتلكها وبالتالي فمن المفضل استخدامه في فترات صعود السوق ووجود توقعات باستمراره في الصعود أما في أوقات التراجع فإنه يضاعف من خسارة المستثمر حيث يتحمل الخسارة التي تعرضت له أمواله بالاضافة لخسارته من الأموال المقترضة التي يقوم بسدادها كاملة.
اشار لتأثيره علي السوق في ظل الارتفاعات حيث يسهم في تحقيق قدر أكبر من الارباح وبالتالي ارتفاع احجام التداول بالسوق.
نصح المستثمرين بضرورة الابتعاد عن استخدام نظام الكريدت في التوقيت الحالي وخاصة في ظل ما يشهده السوق من تذبذبات مع ضروة الاستثمار بأمواله فقط وعدم ضخ كل السيولة المتوافرة لديه مرة واحدة.
1- ستبدأ الجلسه الاستكشافيه اعتبارا من الساعه 9.45 صباحا
a. الغرض من الجلسه هو تحديد سعر فتح جديد للاوراق الماليه النشطة
فقط ، الامر الذى يعنى ان سعر فتح جلسة التداول ليس بالضرورة ان يكون هو
سعر اقفال جلسة تداول اليوم السابق
b. الاوامر التى سيتم وضعها فى الجلسه الاستكشافيه سيتم تنفذها فور
فتح جلسة التداول فى حالة تحقق اسعار الطلب و العرض بمعنى
i. يتم عرض اوامر التداول ذات الاسعار الافضل من سعر الافتتاح بسعر الافتتاح
ii. يتم عرض اوامر التداول ذات الاسعار الاسوأ من سعر الافتتاح بسعرها الاصلى
c. سعر الفتح يتم احتسابه من خلال المعايير الاربعه الاتيه :-
i. يتم اختيار السعر الذى يحقق اكبر كمية تداول
ii. يتم اختيار السعر الذى يترك اقل كميه متبقيه غير منفذه
iii. يتم اختيار اقرب سعر لسعر اقفال الامس
iv. يتم اختيار السعر الذى يحقق اعلى قيمة تداول "اعلى سعر"
d. يتم تجاهل وقت ادخال الامر و لا تحسب اولوية للاوامر التى تم
ادخالها اولا فى التنفيذ
e. يتم تجاهل اولوية السعر فى حالة كون سعر الامر احسن من سعر فتح الجلسة
f. تظهر العروض و الطلبات التى لها اسعار احسن من سعر الفتح على سعر الفتح
g. يتم التنفيذ لجميع الاوامر التى تتناسب اسعارها مع سعر الفتح
بالنسبه و التناسب مثل التنفيذ فى حالة الاكتتاب
h. اذا لم يتم ادخال اوامر بيع او شراء او تم ادخال اوامر بيع و شراء
لا تتوافق اسعارها مع بعضها البعض لا يتم احتساب سعر فتح جديد للجلسة و
يكون سعر فتح الجلسه العاديه هو نفسه سعر اقفال الامس
2- من الساعه 10.15 الى 10.3 سيتم ايقاف عشوائى لتسجيل الاوامر او
تعديلها او الغائها
3- من الساعه 10.3 الى 2.30 جلسة التداول داخل المقصورة
4- من الساعه 12 الى 1 ظهرا جلسة تداول اوامر سوق خارج المقصورة
بالتوازى مع جلسة تداول داخل المقصورة
الموضوع منقول للإفادة
جذاكم الله خيرا جميعا لمساعدتكم لاخوانكم
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)
أعاد التدخل الحكومي الأمريكي في الاقتصاد إثر الأزمة المالية الحالية طرح سؤال جدي حول نموذج الرأسمالية بشكلها الغربي ودور الدول فيها، فبعد الحديث الطويل من قبل كبار المنظرين عن ضرورة حصر دور الدولة في المجال التنظيمي تراكض المستثمرون في وول ستريت لطلب الدعم من الوزارات المعنية لمنع الانهيار الكامل.
وفي حين لم يكتف خبراء بالإشادة بالتدخل الحكومي، بل انتقلوا إلى مرحلة كتابة المقالات لمدح نماذج الاقتصاد المسيّر رسمياً، كما هي الحال عليه في الصين أو دول الخليج، قال آخرون إن الرأسمالية ستخرج من هذه الأزمة كما خرجت من سواها، وستعود الثقة في نهاية المطاف إلى الأسواق، لتظهر بعد ذلك مضار التدخل الحكومي.
ويرى البعض من مؤيدي نظرية التدخل الحكومي، أن نقص الدور الرسمي في الأسواق كان السبب الرئيسي لبدء الأزمة المالية العالمية، مضيفين أنه من الضروري إعادة النظر في أسس النظام الليبرالي الحر.
وكتب جوشوا كيرلنتزيك مشيداً بالنماذج الاقتصادية في الخليج والصين، حيث تسيطر الحكومات على أجزاء واسعة من النظام الاقتصادي، وقال إن تلك النظم: "أثبتت نجاحها حتى قبل الأزمة لدرجة دفعت قادة العالم إلى التساؤل حول ما إذا كان النظام الرأسمالي الديمقراطي هو بالفعل الأجدر بالإتباع."
أما المدونات الاقتصادية الصينية فقد لفتت إلى أن الولايات المتحدة "بدأت تعي الأخطاء الاقتصادية التي ترتكبها (مع ظهور الأزمة المالية) وهي تتعلم من النموذج الاشتراكي الصيني،" وفقاً لما نقلته مجلة "تايم."
وقالت المجلة إن التدخل الحكومي قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، وذلك كما حدث خلال أزمة الأسواق الآسيوية، حيث كان من المستحيل تقريباً خروج تلك الأسواق من أزمتها دون تدخل رسمي من الحكومات.
كما سبق أن حدث الأمر عينه في أوروبا بعد الكساد الذي أصاب الاقتصاديات فيها إثر الحرب العالمية الثانية، فظهرت كتابات تشير إلى أن نظرية حرية الأسواق تلقت "هزيمة ساحقة" بسبب بروز ضرورة تدخل الحكومات التي اعتمدت نموذجاً من الرأسمالية الموجهة، مع تأميم بريطانيا لعدة قطاعات صناعية أساسية، وظهور برامج "الحماية الاجتماعية."
غير أنها أردفت بالإشارة إلى أن هذا "التضخم" لدور الحكومات يعود ليتضاءل بمجرد انتهاء الأزمات لتعود "روح السوق الحرة" للعمل، وذلك لأن التجارب أثبتت أن الحكومات قادرة على إحداث أضرار في النظم الاقتصادية بمقدار الأضرار التي تحدثها الحرية الرأسمالية.
أما في الدول النامية، فكان الأمر مختلفاً، حيث برز الدور الحكومي في الاقتصاد بسياق "التحرر الوطني،" إذ كان الزعيم الهندي، جواهر لال نهرو، يرى أن الاستعمار هو الوليد الطبيعي للرأسمالية الحرة، ما جعله يعتبر أن الحكومات هي السبيل الوحيد للقضاء على الفقر، ما دفعه لوضع نظام قانوني يقيّد حركة الأسواق.
واستمر تطبيق هذا النظام حتى عام 1990، عندما ظهر أن المؤسسات الرسمية غير قادرة على التنافس، ووصلت البلاد إلى شفير الإفلاس، ما دفع نيودلهي إلى اعتماد نظام السوق الحر، ليحقق نموها بعد ذلك قفزات نوعية.
وكان رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، المحرك الرئيس لهذه الإصلاحات، وقد كتب آنذاك قائلا: "لقد أدركت وجود عدم وضع الكثير من القوانين في القطاع الخاص.. يجب أن نمنح الأشخاص القادرين على توليد الثروة كل التشجيع اللازم."
وخلصت المجلة إلى القول إن تقوية دور الدولة في النظام الاقتصادي الأمريكي لن يصل إلى الدرجة التي وصلت إليها الهند قبل عام 1990، ولكن ما من سبب يدفع نحو عدم الاعتقاد بأن الأزمة المالية الحالية لن تمر - على غرار سائر الأزمات التي عاشتها الرأسمالية - لتستعيد الأسواق قوتها والثقة في ضرورة استمرار تحريرها.
وقد يرى البعض أن دور الدولة ضروري خلال المراحل الصعبة، لكن موقف وزير الخزينة، هنري بولسون، والكثير من أعضاء الكونغرس القاضي بالحذر من توسيع الدور الرسمي، خاصة في خطط الإنقاذ الاقتصادي، يبدو في محله، لأن التدخل الحكومي سينتج في نهاية المطاف أزماته الخاصة
الاتحاد الإماراتية
الخميس 27 نوفمبر 2008
تراجع أسعـار النفـط واستقـرار الدولار وتذبذب مؤشرات الأسواق المحلية والخليجية
أغلق الخام الأميركي الخفيف عند مستوى 49,37 دولار للبرميل، مسجِّلاً أدنى سعر له منذ يناير 2007 ، فيما ستعقد أوبك اجتماعاً طارئاً يوم السبت المقبل لبحث تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج.
وأكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الأزمة المالية العالمية مازالت مستعرة، رغم وجود بعض مؤشرات الانفراج. وأفاد التقرير للفترة من (17-23 نوفمبر الجاري) استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع.
و ارتفع مؤشر أبوظبي بأكثر من 67 نقطة، أي بنسبة 2%. وانخفض مؤشر دبي نحو 94 نقطة، أي بنسبة 4%. ومُنيت الأسهم السعودية بخسائر فادحة، وانخفض مؤشر تاسي بأكثر من 600 نقطة، وبنسبة 11% خلال الأسبوع.
وانخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 450 نقطة، أي بنسبة 5%. وانخفض مؤشر ناسداك نحو 133 نقطة، أي بنسبة 8%.
و تراجعت مؤشرات الأسواق الأوروبية بنسب كبيرة ومتفاوتة، راوحت بين 10% و12%. وتراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية ولكن بنسب أقل.
وارتفع سعر الذهب، حيث أغلق بنهاية الأسبوع عند 774,5 دولار للأوقية.
واندمجت أملاك وتمويل والمصرف العقاري مع المصرف الصناعي، لتشكل هذه المؤسسات مجتمعةً مصرف الإمارات للتنمية. وعلى الرغم مما سيُحدثه ذلك من انفراج في مجال التمويل، فإن السوق العقارية ما تزال في خطر.وأكد التقرير أهمية التمويل "الخلاق" للمحافظة على استقرار سوق العقارات المحلية.
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط هبوطها خلال الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الخام الأميركي الخفيف إلى 49,37 دولار للبرميل يوم الخميس 20 نوفمبر. ولم تهبط الأسعار إلى هذا المستوى المنخفض منذ يناير .2007
وفي يوم الأربعاء 19 نوفمبر، نشرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريراً عن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة بالولايات المتحدة. وقد انخفضت واردات النفط الخام والجازولين انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1,6 مليون برميل؛ أي ضعف ما كان متوقعاً، كما ارتفعت أيضاً مخزونات الجازولين رغم انخفاض الإنتاج. الجدير بالملاحظة أن الطلب الكلي انخفض بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وواصلت أسعار الجازولين انخفاضها في محطات الوقود، إلا أن المستهلكين عازفون عن استخدام سياراتهم لغير الأغراض الضرورية، ويعملون على الاحتفاظ بأكبر قدر من النقود التي بحوزتهم.
كما خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب على النفط، وستعقد اجتماعاً طارئاً يوم 29 نوفمبر لتحديد ما إذا كانت ستنفذ المزيد من تخفيضات الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وستوجه الدعوة لمنتجي النفط من خارج منظمة أوبك لحضور الاجتماع للتباحث حول تنسيق الجهود لتثبيت الأسعار.
ذكر رئيس منظمة أوبك، شكيب خليل، أن منتجي أوبك خسروا 700 مليار دولار نتيجة لهبوط أسعار النفط خلال نصف السنة الأخير. وعلى الرغم من ذلك، ما زال متوسط الخام الأميركي الخفيف في عام 2008 يبلغ نحو 108,7 دولار، أي إنه أعلى بنسبة 55% من سعره في عام .2007 لذلك لا يوجد سبب كاف لتذمُّر المصدرين، ولم يمنع ذلك إيران من المطالبة الدائمة بتخفيض حصص الإنتاج مرة أخرى. على الرغم من ذلك، قلل شكيب من إمكانية حدوث تخفيض آخر في نوفمبر، مشيراً إلى أن كل التخفيضات السابقة لـم يتم تنفيذها بعد.
وذكر التقرير أنه من الممكن أن تواجه دول مجلس التعاون عجزاً في الميزانية وعجزاً تجارياً نتيجة لهبوط أسعار النفط، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط ما زال أعلى مما كان عليه في العام الماضي. وأضاف: لقد تم تخصيص نسبة ضخمة من عوائد النفط في دول مجلس التعاون لمشروعات البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي، وهذا لا يساوي شيئاً مقارنة بالفرصة المُهدرة خلال الطفرة النفطية السابقة في الثمانينيات. إن استمرار ارتفاع الأسعار خلال نصف عقد من الزمان جعل هبوطها المفاجئ يبدو أمراً غير متوقع، ما شجع على وضع خطط الإنفاق المرتفع. وفي الوقت نفسه، أدت الثروة الضخمة إلى ارتفاع الواردات الاستهلاكية، بينما قادت مشروعات التنمية إلى المزيد من الواردات الصناعية. وربما لا تستطيع أسعار النفط الحالية الاستمرار في المساعدة على هذا الكم من الإنفاق، الذي قد يُضعف الاحتياطيات الأجنبية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي الانكماش والتراجع.
ربما لم يزداد الركود العالمي حدة، لكن العالم أقر بوقوعه. ولم ينجُ من آثاره سوى عدد قليل جداً من الدول. وبصورة عامة، كان المصدِّرون يبنون أملاً على الطلب الصيني لتعويض انخفاض الطلب في الأماكن الأخرى، إلا أن ذلك لم يحدث. ولم يظهر بعدُ أي أثر ملحوظ في النمو الصيني للحزمة التحفيزية التي أُعلنت قبل أسبوعين. ويبدو أن هذا ركود قوي جداً ويستغرق وقتاً طويلاً.
أسـواق الـنـقـد الأجنبي
استقر سعر صرف الدولار نسبياً مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع، فقد ثبت فعلياً مقابل اليورو واليوان الصيني، وهبط بشكل طفيف، وبنسبة 1%، مقابل كل من الين الياباني والجنيه الإسترليني. وكان قد تحــسن بشكـــل واضــح مقــابل الإستــرليني في الأسبوع الماضي.
البورصات
تذبذبت مؤشرات الأسواق المحلية والخليجية. وشهدت الأسواق المحلية عمليات شراء من المؤسسات لأسهمها كما صنع بنك الخليج وبعض الشركات العقارية. ووقفت هذه الأنشطة في وجه عمليات البيع العشوائي، وعمليات المضاربة التي تهدف إلى الربح السريع، وحدَّت من تقلبات الأسواق.
ومن جهة أخرى، يُحجم الكثير من المستثمرين عن الشراء، إما لاستمرار عدم وضوح الرؤية في السوق وعدم استقرارها، أو لضعف السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض سواء من الأموال التي خصصتها الجهات المعنية، أو من المصادر الأخرى. حيث إن مستوى الفوائد على الاقتراض فيما بين البنوك ما يزال مرتفعاً، وتفرض البنوك شروطــاً أصعــب على المقترضين.
وكانت قد سرت شائعات في منتصف الأسبوع عن نية الحكومة الاتحادية الإماراتية اتخاذ خطوات جديدة لدعم الأسواق وضخ السيولة، لكن الحكومة نفت مثل هذه التوجهات.
وفي خطوة خطيرة قد تجلب خطوات مماثلة، أعلنت أملاك عن تجميد القروض السكنية لمراجعة سياستها الائتمانية. وهذه إشارة مهمة إلى وصول أزمة الائتمان إلى السوق العقارية المحلية.
في الكويت، بعد إغلاق البورصة بأمر قضائي لمدة أسبوع، أصدرت الحكومة تعليمات لصندوق الثروة السيادية (هيئة الاستثمار الكويتية) بضخ سيولة في البورصة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل توقعات بهبوطها. وتشمل الخطة أكثر من 12 مليار دولار، ويمكن أن تستحوذ على 10% من الأسهم المتوافرة. وفي الوقت نفسه، أدخل المصرف المركزي الكويتي أدوات جديدة للسياسة المالية بهدف زيادة السيولة في النظام المالي.
وتتضمن هذه الأدوات إدخال سعر إعادة شراء (ريبو) لمدة يوم واحد بنسبة 1% بجانب الأسعار السابقة الخاصة بمدة أسبوع واحد وشهر واحد. وينبغي أن يضمن هذا الإجراء وجود ملاذ أخير للإقراض في حالة عدم توافر التمويل بين المصارف.
في الولايات المتحدة الأميركية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) توقعاته لأداء الاقتصاد الأميركي لهذا العام والعام القادم. وكان قد أُعلن الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في أكتوبر إلى 6,5%، ويُتوقع أن يراوح معدلها حول هذه النسبة في العام ،2008 كما يُتوقع له أن يستمر في الارتفاع الى مستوى بين 7,1% و7,6% في العام .2009 وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الشهر الماضي بنسبة 1%. ويُعدّ هذا الانخفاض أكبر هبوط له في شهر واحد منذ 60 عاماً، وأسبابه هي انخفاض الطلب الاستهلاكي نتيجة ضعف ثقة المستهلكين الناجم عن الأزمة المالية وانعكاساتها على الائتمان، وتراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
من جهة أخرى، ما يزال الغموض يكتنف مستقبل صناعة السيارات الأميركية. وحتى اليوم، لم يكن ممكناً التوصل إلى قرار من الكونجرس بالموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة من قبل الإدارة. وبات شبح الإفلاس يهدد مستقبل هذه الصناعة. ويُقدَّر أن يفقد أكثر من ثلاثة ملايين عامل في السنة الأولى وظائفهم إذا ما أفلست شركة جنرال موتورز.
في ظل هذه الأجواء تراجعت أسواق رأس المال في أميركا وآسيا، وهبط داو جونز إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وتراجعت أيضا مؤشرات ناسداك وسفذ وطوكيو وهونج كونج وغيرها.
ونستعرض فيما يلي التطورات الأسبوعية في هذه الاسواق. محلياً، ارتفع مؤشر أبوظبي بأكثـــر من 67 نقطة، وبنسبة 2%. وانخفض مؤشر دبي نحو 94 نقطـة، وبنسبـة 4%.
خليجياً، تذبذبت أيضا أسواق رأس المال بشكل كبير. ومُنيت الأسهم السعودية بخسائر فادحة، وانخفض مؤشر تاسي السعودي بأكثر من 600 نقطة وبنسبة 11% خلال الأسبوع، معمِّقاً خسائره في الأسبوع الماضي. وارتفعت مؤشرات أسواق كل من الكويت والبحرين بنسب 2%، و1%. وهبط مؤشر سوق الدوحة بنسبة 1%، وخــرج ســـوق مسقـــط متعادلاً.
أميركياً، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 450 نقطة وبنسبة 5%. وانخفض مؤشر ناسداك نحو 133 نقطة، وبنسبة 8%.
كما تراجع خلال الأسبوع أداء البورصات العالمية الأخرى. أوروبياً، انخفضت مؤشرات فايننشيال تايمز 100 اللندني بنسبة 11%، وباريس سي إيه سي بنسبة 12%، وداكس الألماني بنسبة 12%، وأيبكس الإسباني بنسبة 10%. وانخفضت مؤشرات السوق السويسرية بنسبة 12%، ومؤشر موسكو آر تي إس بنسبة 10%.
أما بخصوص المؤشرات في آسيا، فقد تراجعت بدورها مؤشرات أسواق كل من هونج كونج بنسبة 7%، ومؤشر بومباي بنسبة 5%، ومؤشر سيدني بنسبة 9%. وحقق مؤشر نيكاي طوكيو انخفاضاً بلغت نسبته 4% .
قضايا أخرى
أسعار الذهب: كان مؤشر الذهب متقلباً خلال الأسبوع، لكنه ارتفع بنسبة 3,6% ليغلق عند 774,5 دولار للأوقية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ، فإن أسعار الذهب ما زالت أقل بكثير من أسعار الشهر الماضي، وأقل بنسبة تزيد على 20% عن سعر الذروة الذي بلغته في شهر مارس. ويُستخدم الذهب عموماً كوقاء ضد التضخم، ولم يعد التضخم مصدر قلق الآن، فقد انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، لذا أصبح الانكماش هو الهاجس في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن تستمر المصارف المركزية في تخفيض أسعار الفائدة استجابة لذلك.
أسعار الفائدة: انخفض معدل عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى 0,02 يوم 21 نوفمبر. هذا المعدل يساوي صفراً في جوهره، ولا يختلف عن المستويات الدنيا التي بلغها يوم 15 سبتمبر عندما انهار مصرف ليهمان براذرز. من ناحية أخرى، ارتفع معدل عوائد السندات عالية المخاطرة (ذات التصنيف الأدنى) بنسبة 25% في اليوم نفسه. هذان الحدثان يشيران إلى أن السوق المالية قد سادتها الروح الدفاعية، حيث اتجهت للاستثمارات الآمنة، مثل سندات الخزانة، وتجنب المخاطرة تماماً. وربما تكــون هــذه استراتيجيـة جيدة في اللحظة الراهنة.
الأزمة المالية: يواجه مصرف سيتي جروب أزمة، وقد قبل أموالاً تقدمت بها وزارة الخزانة الأميركية لإنقاذه، وهذه إشارة تثير الكثير من القلق. ويبدو أن الأزمة المالية ما زالت مستعرة على الرغم من المؤشرات التي تشي بأنها تحت السيطرة.
ركود اقتصادي: لا شك أن الولايات المتحدة الأميركية تعاني ركوداً حاداً، على الرغم من عدم الإقرار به. لقد هبطت أسعار المنازل بنسبة 4,5%، كما انخفضت إصدارات التصريح بالبناء بنسبة 12%. وانخفضت أسعار الجملة بالولايات المتحدة بنسبة 2,8% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. وانعكس ذلك في انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 1% خلال أكتوبر (هذا الانخفاض يساوي 11,4% كمعدل سنوي)، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3,6%. وقد حدث هذا نتيجة لهبوط سعر النفط الخام وانخفاض أسعار الجازولين. إن هذا الانخفاض في معدل التضخم يعطي مصرف الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لممارسة خلق النقود استجابة للأزمات المالية المتعددة، لكنه أثار بعض المخاوف من احتمال حدوث انكماش في الفترة القادمة. ويجب أن يُلاحَظ هنا أن الذي سجَّل انخفاضاً شهرياً هو أسعار المستهلك وليس التضخم، وهذا يشير إلى إمكانية حدوث انكماش.
لم يختلف الوضع في المملكة المتحدة، حيث انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 4,5% في أكتوبر (مقيسة بمؤشر أسعار المستهلك) وبنسبة 4,2% (مقيسة بمؤشر أسعار التجزئة). وبعد تخفيض أسعار الفائدة إلى 3% يوم 6 نوفمبر، لمَّح مصرف انجلترا إلى المزيد من تخفيضها قريباً من أجل تفادي الانكماش.
في يوم 20 نوفمبر، أوضحت اليابان أن صادراتها انخفضت بنسبة 7,7 خلال شهر أكتوبر، للشهر السابع على التوالي. وهذا أمر مؤذ لاقتصاد تحرِّكه الصادرات وحقَّق فوائض تجارية لسنوات عديدة، والآن بدأت اليابان تشهد عجزاً تجارياً. ذكرت اليابان أنها دخلت رسمياً في حالة ركود خلال ربع السنة الثالث، وقد يزداد الوضع سوءاً مع انتشار الأزمة المالية في آسيا. إن الخسائر التجارية تقف عائقاً أمام النمو في عدد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير. فقد دخلت كل من اليابان وألمانيا وسنغافورة وهونج كونج رسمياً في حالة ركود، وتوقـــف النمو في كل من أستراليا والبرازيل وروسيا، وسط جهود لتفـــادي الركـــود بمفهومه الفنـــي.
ذكرت شركة المنتجات الكيماوية الألمانية "باسف" أنها ستقلص أو توقف إنتاجها مؤقتاً في 180 من مصانعها حول العالم. ولم يعوِّض الطلب الصيني على منتجات الشركة هبوط الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا، بل لا يوجد طلب على منتجاتها. وتتوقع شركة داو الأميركية للكيماويات أن يستمر انخفاض الطلب حتى عام ،2010 وهذا الأمر له تداعيات على دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها منتج مهم للبتروكيماويات عبر شركة بروج المشتركة.
فشلت روسيا في دعم قيمة الروبل، ما أثار المخاوف في البورصات الروسية. وبدأ الروبل ينخفض مجدداً بعد الارتفاع الذي حققه في بداية نوفمبر، وهبطت البورصة إلى أدنى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي، حيث خسر مؤشر آر تي إس نحو 80% منذ بلوغه الذروة في شهر مايو.
اختيار وزير الخزانة الأميركية الجديد: أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، عن اختيار رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، تيموثي جيتنر، وزيراً للخزانة. وقد شارك جيثنر بفعالية مع الوزير الحالي، هنري بولسون، في عمليات التعاطي مع الأزمات المالية المتعددة. ويمثل اختياره إشارة قوية لاستمرارية تلك الجهود وخطوة مطمئنة للسوق. وقد ارتفعت الأسواق الأميركية بحدة، لأول مرة منذ أيام، بعد الإعلان عن اختيار جيثنر يوم الجمعة
إجراءات حكومية جديدة لطمأنة السوق العقارية المحلية: أعلنت شركة أملاك يوم 19 نوفمبر أنها بصدد تعليق النظر في الطلبات الجديدة لقروض المنازل، وقد أرسل هذا الإعلان إشارة مثيرة للاضطراب إلى السوق. ومن المعلوم أن حكومة دبي تعمل بكثافة داخل القطاع الخاص، ونظراً لانعدام الشفافية في أنشطــــة دبي فمن الصعــب فصل القطاع العام عن القطاع الخاص.
وباعتبار أن شركة أملاك أكبر مموِّل لقروض المنازل، فإنها تحظى ضمنياً بموافقة حكومة دبي. لذلك يكتسب إعلانها هذا صفة حكومية، ويشير إلى أن دبي نفسها لم تعد تدعم تطوير السوق العقارية.
ويبدو أن السبب وراء إعلان الشركة تعليق الطلبات الجديدة لقروض المنازل هو عجز الشركة عن الحصول على تمويل كاف في ظل ندرة الائتمان الحالي. وقد سارعت الحكومة الاتحادية إلى التدخل للمساعدة على معالجة الوضع، حيث قامت أولاً بدمج شركتي أملاك وتمويل- والأخيرة تُعدُّ أكبر شركة تمويل إسلامية في البلاد- لتشكيل كيان جديد برأس مال يبلغ 25 مليار درهم في شكل أصول. بعد ذلك تم دمج هذا الكيان الجديد مع المصرف العقاري، المملوك للحكومة.
وفي اليوم التالي تم دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي، الذي تملك الحكومة الاتحادية الحصة الكبرى فيه، لتشكيل مصرف جديد باسم مصرف الإمارات للتنمية. وستضخ الحكومة الاتحادية أموالاً في هذا المصرف العملاق، وسيكون لديه المال الكافي لتقديم المزيد من القروض لمشتري العقارات السكنية.
من الواضح أن الحكومة الاتحادية أيضاً تقف بقوة خلف السوق العقارية، وليس حكومة دبي وحدها. لكن هذا لا يعني أن السوق العقارية تتمتع بالأمان. إن الانخفاض الطفيف في متوسط أسعار المنازل في دبي وأبوظبي، بنسبة 4% و5% على التوالي، قد بعث برسالة مثيرة للقلق. وفي ظل ندرة الائتمان عالمياً، يصبح من العسير على المشترين الجدد الحصول على تمويل لمشترياتهم. وما زاد الوضع تعقيداً أن المصارف المحلية قد زادت المبلغ المطلوب دفعه مقدماً من قبل المشترين. ويعاني معظم المشترين حالياً وضعاً مالياً صعباً، إذ لم يعد بإمكانهم الحصول على قروض لدفع الأقساط.
في مثل هذه الأوضاع تبرز أهمية التمويل الخلاق من أجل المحافظة على استقرار سوق العقارات السكنية. فهناك طرق تجعل الشراء ممكناً دون الحاجة إلى تمويل خارجي، مثل طريقة "استأجر لتتملك" التي تُعامل فيها أقساط الإيجار كأقساط شراء خلال فترة من استغلال المنزل للسكن، أو طريقة الإعفاء المؤقت من دفع الأقساط. ولا شك أن استعداد الحكومة الاتحادية- وأبوظبي- للوقوف كملاذ أخير للإقراض شيء يبعث على الاطمئنان. لكن ستظل سوق العقارات السكنية في خطر إلى أن تزول أزمة الائتمان؛ مثلما هي الحال في بقية أنحاء العالم.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
