جريدة المال
الاربعاء 27 مايو 2009
آثار إعلان عدد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية تأسيس شركات قابضة لأنشطتها المختلفة بهدف تسهيل إجراءات القيد في سوق الأوراق المالية العديد من علامات الاستفهام حول ماهية هذا الاتجاه ومدى جداوه خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل عدم ملاءمة الوقت الراهن لاستقبال أي طروحات جديدة نتيجة تذبذب أداء السوق وانتظارها مرحلة جني أرباح على المدى القصير قد تتطور إلى عملية تصحيحية تهدد من نجاح هذه الطروحات .
اعتبر خبراء سوق المال أنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات متعددة الأنشطة عند رغبتها في القيد بسوق الأوراق المالية إلى تأسيس شركة قابضة تحمل كيانات هذه الشركات للتفاوض بإسمها للقيد في البورصة، علاوة على ما يضيفه هذا الإجراء من تخفيف عبء توفير البيانات وقواعد الإفصاح ومصروفات القيد لكل شركة على حدة .
وتباينت آراء الخبراء حول مغزى شركات السمسرة من التحول لشركة قابضة، ففي الوقت الذي أكد فيه فريق أن هذا التوجه يعد مخرجا من ضوابط هيئة سوق المال التي تمنع التداول على شركات السمسرة، أشار البعض الآخر إلى صعوبة هذا التوجه، خاصة في ظل انعدام الفائدة العائدة من القيد مقارنة بالأعباء المادية التي تتحملها، واتفق الطرفان على أن هذا التوجه يعد خطوة استباقية وتجهيزية للقيد في البورصة حتى تستعيد السوق نشاطها .
وفي هذا السياق أشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة "برايم " القابضة، عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أن غالبية الشركات التي تنتمي إلى قاعدة ملاك واحدة وترغب في القيد في سوق الأوراق المالية فإنها تلجأ لتأسيس شركة قابضة تضم تحت جناحها الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة لتسهيل إجراءات القيد من خلال توفير البيانات وقواعد الإفصاح الخاصة بكل شركة على حدة، علاوة على خفض مصروفات القيد التي تسددها الشركات سنويا بحد أدنى 5 ملايين جنيه عن كل شركة .
حول مدى ملاءمة الوقت الراهن لقيد شركات جديدة في السوق اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة برايم، عضو مجلس إدارة البورصة، اتجاه بعض الشركات للتحول لشركة قابضة خطوة استباقية للقيد في سوق الأوراق المالية حتى تعاود السوق نشاطها بما يضمن نجاح الاكتتابات .
من جانبه أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة "فاروس " لتداول الأوراق المالية، أنه رغم تعدد إجراءات قيد الشركات القابضة التي تتضمن متطلبات إضافية تقدم لإدارة البورصة، بجانب إجراءات قيد الأوراق المالية العادية فإنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات الراغبة في القيد بسوق الأوراق المالية للاندماج في شركة واحدة لقيدها مرة واحدة بدلا من قيد كل شركة على حدة مما يدعم من مكانتها في السوق ويضفي كيانا ضخما وهو ما يشكل عاملا تحفيزيا على الاستثمار بها .
واستبعد الشربيني أن يكون الهدف الأساسي من اتجاه شركات تعمل في مجال الخدمات المالية إلى تأسيس شركة قابضة والهروب من مأزق منع التداول على شركات السمسرة والاقتصار –فقط – على قيدها بسبب صعوبة هذا الإجراء من حيث تأسيس عدة شركات تعمل في أنشطة مختلفة مقارنة بجدوى السماح لها بالتداول على أسهمها .
وأشار الشربيني إلى أن استقرار الوضع الحالي للسوق مقارنة بالأشهر الستة الماضية لا يعني ملاءمتها لاستقبال طروحات جديدة، خاصة أن التذبذب يسير على اتجاه السوق .
من جهته اعتبر عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة العربية الأمريكية "ثمار " لتداول الأوراق المالية، اتجاه بعض شركات السمسرة لتأسيس شركة قابضة بابا خلفيا للهروب من قرار هيئة سوق المال بمنع تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة مع السماح لها بقيدها وهو ما يفسر هذا الاتجاه الجديد الذي أعلنته عدة شركات خلال الفترة الأخيرة .
وأرجع عبد الفتاح إصرار شركات السمسرة للقيد في سوق الأوراق المالية رغم الأعباء المادية التي تتحملها من مصروفات القيد إلى الدعاية التي تستفيد منها الشركات عقب إعلانها القيد، علاوة على سهولة إجراءات زيادة رأسمال الشركات المتداولة من خلال الطرح العام والخاص وعمليات نقل الملكية، مؤكدا أن تقييد شركات السمسرة أصبح لا يجدي نفعا لشركات السمسرة بل يكبدها مصروفات القيد والالتزام بالقواعد .
من جانبه أشار على الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "بلتون فاينانشيال " إلى صعوبة الربط بين تأسيس شركات السمسرة شركات قابضة، وبين اعتزامها القيد بالبورصة، موضحا أن الهدف الأساسي هو تحسين التنظيم الهيكلي والقانوني للشركة من خلال فصل كل نشاط من أنشطتها عن الآخر بتأسيس شركة تابعة لكل نشاط .
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشيال إلى أن القانون ألزم شركات السمسرة متعددة الأنشطة التي ترغب للقيد بالبورصة إلى تأسيس شركة قابضة تضم جميع أنشطتها لقيدها دفعة واحدة .
بينما استبعد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة "الأهلى " لإدارة صناديق الاستثمار أن يكون قيام شركات السمسرة بتحويل نفسها إلى قابضة يهدف إلى تسهيل قيدها بالبورصة، موضحا أن هذا الإجراء يقتصر على استهداف التوسع وزيادة عدد الأنشطة التي تقوم بها الشركة .
خاص مباشر
الثلاثاء 26 مايو 2009
كتب - رامى سميح
شهد الاقتصاد المصرى تحسنا ملموسا مع بدايات العام الجارى 2009 وهو مادفع العديد من المؤسسات العالمية ومراكز الأبحاث للإشادة بالاقتصاد المصرى وصموده فى مواجهة الأزمة المالية العالمية على اعتبار أن مصر من أقل الدول تأثرا بهذه الأزمة وتداعياتها، وهو ما انعكس على البورصة المصرية التى بدأت فى التعافى بشكل ملحوظ مما يدل على عودة الثقة في أوساط المستثمرين سوء المحليين أو الأجانب فى قدرة الشركات المدرجة على الاستفادة من الأزمة .
ومع هذا التحسن بدأت الأنظار تتجه مرة أخرى نحو الاستثمار فى المباشر وغير المباشر فى مصر حيث أبلغت صناديق استثمار سيادية عالمية مؤسسات مالية مصرية عزمها الاستثمار لأول مرة فى مصر وذلك فى إطار خطتها توجيه جزء من أموالها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من أبرز هذه الصناديق Temasek Holding السنغافورية الذى يصنف على أنه واحد من أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم الذى تتجاوز أصوله أكثر من 100 مليار دولار ولديه استثمارات فى مؤسسات دولية كبرى ,كما أبدى بنك التنمية السنغافورى DBS اهتمامه أيضا فى السوق المصرى للاستثمار فيه خاصة على المدى البعيد ويبلغ رأسمال البنك المدفوع 20 مليار دولار فى حين تتجاوز قيمة أصوله 256 مليار دولار.
اتفق الخبراء على أن الصناديق السيادية تعد من أفضل أنواع الصناديق حول العالم وأن ظهور تلك الصناديق فى هذا الوقت يعد مؤشرا إيجابيا في عالم أسواق المال، نظرا لأنها تستثمر أموالها التى تعد بالمليارات فى استثمارات مباشرة وغيرة مباشرة وخاصة اتجاهه إلى انتقاء فرص استثمارية جيدة فى أوقات معينة فهي تفيد في اجتناب دورات الرواج والكساد في بلدانها المنشِئة، وتسهِّل ادخار عائدات الفوائض التي تحققها المالية العامة من صادرات السلع وعمليات الخصخصة ثم تحويلها للأجيال التالية، وتسمح صناديق الثروة السيادية أيضا بمزيد من التنويع في أصول الحافظة وبزيادة التركيز على العائدات مقارنة بما يحدث عادة في حالة الأصول الاحتياطية التي يديرها البنك المركزي، ومن ثم الحد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات.
ورحب الخبراء بأية استثمارات من الصناديق السيادية نظرا لأنها تكتسب أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، كما أنها من الممكن أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض السلعية في البلدان المختلفة وأن تعزز سيولة الأسواق بشكل عام، حتى في فترات الضغوط المالية العالمية ، مشيرين إلى أن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية يكمن في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية.
فى البداية قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن اتجاه الصناديق السيادية للاستثمار فى مصر جاء بعد إشادة التقارير العالمية بمصر واعتبارها من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية وخاصة أنها من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر سوف يكون لها المزيد من الفرص فى استقبال العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الفترة القادمة بعد التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى منذ بداية العام الجارى .
وأكد خليفة أن استثمارات الصناديق السيادية سوف تساهم فى إنعاش البورصة المصرية الأمر الذى سوف يدفع السوق لاتخاذ اتجاه صاعد فى المدى الطويل ، لا فتا إلى أن المؤسستين السنغافورتين أبديا رغبتهما للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة سواء فى مجال الاستثمار المباشر أو البورصة، مشيرا إلى أن المؤسستين وضعتاً بالفعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن خطتهما الاستثمارية القادمة .
ومن جانبه أوضح عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية على أن الصناديق السيادية تعمل وفقا لتوجهات معينة وبالتالى فهى تقوم بانتقاء قطاعات محددة للاستثمار مثل العقارات والاتصالات وغيرها من القطاعات الواعدة التى تتيح لها تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمار فيها ويتم انتقاء هذه القطاعات بعد مجموعة من الدراسات يقوم بإعدادها متخصصين .
وأشارعيسى إلى أن دخول الصناديق السيادية فى هذا الوقت يعد مؤشر إيجابى يدل على أن السوق المصرى من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار مشيرا إلى أن التأثير الأكبر سوف يعود على البورصة المصرية والتى لاتزال تحتاج إلى مزيد من السيولة وبالتالى فإن تاثير دخول الصناديق سوف يظهر واضحاً عندما يتم العمل الفعلى لهذه الصناديق .
وعلى نفس الصعيد أوضح محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن الصناديق السيادية تعد من أفضل أنواع صناديق الاستثمار فى العام مشيرا إلى أن تلك الصناديق لاتركز استثمارتها فى أسواق المال فقط وإنما فى مجالات مختلفة وبالتالى فإن هذه الصناديق يكون لها استثمارات مباشرة وأخرى غير مباشرة ، لافتا إلى أن دخول الصناديق السيادية إلى السوق المصرية يعد أمرا إيجابيا سوف يساهم فى انعاش السوق على المدى الطويل وخاصة بعد أن اتضحت الرؤية حول وجود المزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر وبالتالى فإن الجميع يحاولون اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة فى مصر وفى كافة دول العالم .
الجدير بالذكر أن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة..ومؤخراً استحوذت تلك الصناديق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورجان ستانلي و بير ستيرن و ميريل لينش و سيتي جروب وUBSو تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة "مورجان ستانلي" أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 تريليون دولار.أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.وكذلك، تدير كل من سنغافورة و الصين و روسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من شيلى وفنزويلا هيئات من هذا النوع.
وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.وتشير دراسات "ستاندرد تشارترد" إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر "مورجان ستانلي" أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.
مباشر
الاثنين 25 مايو 2009
أعطى " بيت الاستثمار العالمى - جلوبل" نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى المصرى خلال عام 2009 مشيرا إلى أنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بعد أن شهد العديد من الاصلاحات المصرفية منذ 2004 .
ذكرت جلوبل أن الاستثمارات المقامة بواسطة البنوك المصرية لا تغطى الادوات الاكثر خطورة مثل المشتقات المالية والسندات المالية وهو ما حفظ تلك البنوك من الازمة المالية العالمية.
وأضافت أن البنوك المحلية تتمتع بسيولة وفيرة، وبمتوسط معدل إيداع للإقراض قدره 55% مقارنة بحوالى 80% على الصعيد الدولى مما يجعلها تقدم القروض الكافية.وأشارت إلى أن ذلك القطاع يقف على أرضية صلبة فى ظل الازمة المالية، وأدت جاذبية القطاع إلى استحواذات اقليمية ودولية للبنوك المصرية.كما تستهدف البنوك المصرية حالياً المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لاعتقادها أنها ستكون قائدة النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
كما أشارت إلى أن هناك العديد من القطاعات غير المستغلة فى القطاع المصرفى مثل الرهن العقارى واقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى احتياجات الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاهتمام تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80% من العمالة فى مصر تتركز فى تلك المشاريع كما تتوجه منتجاتها مباشرة للسوق المحلى، لذلك تم حمايتها من الركود الاقتصادى. حيث تمتلك البنوك المصرية معدلات اقراض للرهن العقارى ضئيلة جداً (أقل من 1% من الناتج المحلى الاجمالى) مقارنة بـ 65%، 45%، 14% فى الولايات المتحدة وأوربا والامارات على التوالى.
وقالت جلوبال أن فرص الاقراض للبنوك المصرية مازالت مستمرة لتمويل المشروعات المختلفة حيث من المتوقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر أكبر من معظم الدول الاخرى.وبالرغم من الازمة المالية فقد استطاعت أغلب البنوك أن تحقق نمو إيجابى على مدار عام 2008،فيما يرجع التراجع فى النمو لبعض البنوك إلى عوامل داخلية وليس بسبب الازمة العالمية.
من ناحية أخرى ، ذكرت جلوبال أن الاقتصاد المصرى قد استطاع الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 7% سنوياً، مما جعل مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
كما أشارت إلى أن صندوق النقد الدولى قد تنبأ أن ينمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر بنسبة 3.6% خلال عام 2009 على عكس تنبؤه بمعدلات نمو سالبة للناتج المحلى الاجمالى لباقى الدول، وهو ما يساعد على جذب دول شمال أفريقيا للاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول العالم الاخرى.
ومع ذلك، حذرت جلوبال من انخفاض الصادرات المصرية على أثر التراجع المتوقع فى الاسعار، كذلك قد تواجه الدولة صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات.كذلك تتضمن المشاكل الرئيسية الاخرى التى من الممكن أن تواجهها تراجع عائد قناة السويس بسبب تراجع أنشطة التجارة العالمية، كذلك تراجع عائدات السياحة بسبب التباطؤ المتوقع فى الاداء الاقتصادى لاوربا.
وأضافت أن معدل التضخم فى مصر قد تراجع إلى 11.7% فى أبريل 2009 بعد ان بلغ 23.6% فى أغسطس 2008.وتوقعت أن تكون أغلب الاستثمارات الاجنبية المتدفقة فى قطاع التصنيع وذلك للاستفادة من تكلفة العمالة المنخفضة، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز لمصر. وقالت أن مؤشر البورصة المصرية "egx 30"لازال يسير فى اتجاه إيجابى على المدى الطويل حتى بعد الخسائر التى حققها.
العالم اليوم المصرية
الاثنين 25 مايو 2009
على رأسها تيماسيك السنغافورية و "دى بى أس"
أبلغت صناديق استثمار سيادية عالمية مؤسسات مالية مصرية عزمها الاستثمار لأول مرة فى مصر وذلك فى إطار خطتها توجيه جزءا من أموالها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أبرز هذه الصناديق Temasek Holding السنغافورية الذى يصنف على أنه واحد من أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم الذى تتجاوز أصوله أكثر من 100 مليار دولار ولديه استثمارات فى مؤسسات دولية كبرى منها ميريل لينش التى اشترت 4.4% من أسهمها وبنك ستاندرد شارتريد البريطانى 19% كما ضخ استثمارات ضخمة فى المؤسسات المالية الغربية التى تضررت من أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقارى الأمريكى ولديه استثمارات فى روسيا والصين وجنوب شرق آسيا.
كما أبدى بنك التنمية السنغافورى DBS اهتمامه أيضا فى السوق المصرى للاستثمار فيه خاصة على المدى البعيد ويبلغ رأسمال البنك المدفوع 20 مليار دولار فى حين تتجاوز قيمة أصوله 256 مليار دولار.
ومن المقرر أن يلتقى وفد مصرى رفيع المستوى بمسئولى هذه المؤسسات العالمية يوم 3 يونيو القادم فى اطار لقاء تنظمه مؤسسة C I Capital المملوكة للبنك التجارى الدولى تحت عنوان يوم مصر فى سنغافورة Egypt Day in Singapore.
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذى لـ C I Capital أن تيماسيك و DBS أبديا رغبتهما للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة سواء فى مجال الاستثمار المباشر أو البورصة مشيرا الى أن المؤسستين السنغافورتين وضعتا بالفعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن خطتهما الاستثمارية القادمة .
وأكد هلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو جذب استثمارات دول جنوب شرق آسيا لمصر مشيرا أن من بين هذه الخطوات فتح شركة C I Capital مكتب تمثيل لها فى هونج كونج واسناد إدارته الى سام زفاتى الذى عمل فى مؤسسات مالية عالمية كبرى الا أنه وصل لمنصب نائب رئيس بنك رويال أوف سكوتلاند وفيما يتعلق باللقاء المرتقب يوم 3 يونيو .
وعن أبرز المشاركين فيه قال كريم هلال أن هذا اللقاء يستهدف تعريف مستثمرى دول جنوب شرق آسيا بالأوضاع الاقتصادية فى مصر وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الواعدة مشيرا الى أنه سيشارك فى اللقاء ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى CIB – مصر وعصام الوكيل الرئيس التنفيذى بالبنك وكبار المسئولين بشركات C I Capital ومجموعات السويدى والعرفة وماراديف.
الوفد المصرية
الاثنين 25 مايو 2009
توقع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار المستويات المرتفعة لمعدل التضخم حتي نهاية العام الحالي لتبدأ مع العام الجديد في معدلات منخفضة.
أعلن "الجندي" خلال مؤتمر صحفي أمس عن اعداد خطة بالجهاز لقياس معدل التضخم في السلع الاستهلاكية للمواطنين خاصة الطعام والشراب كل أسبوع لرصد التغيرات المتلاحقة في الاسعار واعلانها ولم يذكر رئيس الجهاز موعد تطبيق الخطة الجديدة لقياس التضخم. وقال خلال بدء فعاليات المنتدي الرابع العربي لتعزيز القدرات الاحصائية إن قياس التضخم كان يعتمد علي رصد التغيير في أسعار 12 مجموعة سلعية وخدمية وأصبح يتم قياسها كل شهر حاليًا.
الأخبار المصرية
الاثنين 25 مايو 2009
وافقت اللجنة القومية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور علي عرض التقرير الذي اعدته وزارة الزراعة عن سياسة التعويض الشاملة عن الخسائر الناجمة عن مرض انفلونزا الطيور علي مجلس الوزراء لمناقشته واقراره.
ويهدف التقرير الذي حصلت »الأخبار« علي نسخة منه اعداد ووضع الاسس لسياسات التعويضات الشاملة الخاصة بتعويض مربي ومنتجي الدواجن عن خسائرهم الاقتصادية والاجتماعية بحيث تستهدف هذه السياسة تحمل جميع الجهات المعنية المسئوليات المترتبة علي تفشي مرض انفلونزا الطيور ومنها المنظمات الحكومية وغير الحكومية سواء بالقطاع العام أو الخاص.
ويوضح التقرير الذي اعده قطاع الشئون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة ان اجمالي ما تم صرفه من تعويضات حتي اغسطس ٦٠٠٢ بلغ ٩٦١ مليون جنيه منها ٢٧ مليون جنيه تعويضات تم صرفها للطيور الحية و٧٩ مليون جنيه للتعويضات التي تم صرفها للطيور التي تم اعدامها.
ويقول التقرير إن آليات تمويل الصندوق المقترح للتعويضات هو فرض رسوم محددة علي مدخلات قطاع الدواجن المستوردة ورسوم يتم تحصيلها علي واردات الدواجن المجمدة بخلاف الجمارك المقررة.
ويشارك اعضاء اتحاد منتجي الدواجن في المساهمة المالية للصندوق الجديد للتعويضات بالإضافة إلي مساهمات الجهات المانحة مع امكانية تخصيص تلك المنح لصغار المنتجين بالاضافة إلي مساهمات من وزارة المالية في حالات الضرورة القصوي.ويتضمن مقترح انشاء صندوق لدعم وتأمين صناعة الدواجن ان يتبع وزارة الزراعة وله موازنة خاصة ويتمتع الصندوق باستقلال مالي واداري وله مجلس إدارة مستقل.ويقوم الصندوق أو الجهة المسئولة عن التعويض بتحديد اصناف الدواجن ونسب التعويض.وتوضح الآلية المقترحة لنظام تعويض مزارع التسمين التجارية انه في حالة اعدام الكتاكيت عمر أسبوع تكون قيمة التعويض هي السعر المزرعي للكتكوت +٥٢.١ جنيه وقيمة التعويض في الاسبوع الأول تعادل ٣٥.٢ جنيه في حالة اذا كان سعر الكيلو ٨ جنيهات أو ٥٠.٢ جنيه في حالة اذا كان سعر الكيلو ٥ جنيهات بينما تكون قيمة التعويض بدءا من الاسبوع الثاني تساوي متوسط السعر المزرعي*متوسط الوزن*٥٧٪.
بينما حدد التقرير الآلية المقترحة لنظام تعويض البط والأوز بان تكون قيمة التعويض تساوي متوسط تكلفة الانتاج*٥٧٪ للتجاري أو *٠٩٪ للمريض، في حين تتضمن قيمة التعويض للدجاج المنزلي متوسط سعر الدجاج المنزلي*متوسط وزن الفئة العمرية*٠٩٪.
وحدد التقرير الذي أعدته وزارة الزراعة دورة للتحصيل للموارد المالية للصندوق من خلال الشركات المنتجة لكتاكيت التسمين والبيض حيث تقوم هذه الشركات بتحصيل قروش عن كل كتكوت تسمين مباع وتسعة قروش عن كل طبق بيض مباع فور تطبيق هذا النظام حيث يفترض ان يتجمع لدي هذه الشركات حصيلة نقدية عن المبيعات تمكنها من دفع قيمة العشرة جنيهات عن كل أم تسمين مباعة أو ٥٧ قرشا عن كل كتكوت بياض مباع حيث توريد هذه المبالغ لصالح الصندوق المقترح.وتلتزم شركات الجدود وشركات أمهات البياض بدفع المبالغ المطلوبة لحساب الصندوق قبل التصريح لها بالاستيراد بموجب شيكات مؤجلة السداد لفترة زمنية يتحددها والتي سوف تستفيد منها شركات أمهات التسمين وكتاكيت البياض.
رأسماله 50 مليون جنيه ويستهدف الأسهم بالبورصة ..."فاروس" تطرح صندوقها الاستثماري الأول بداية الشهر المقبل
صحيفة البورصة
الاحد 24 مايو 2009
تستعد شركة "فاروس " لإدارة الأصول لإطلاق أول صندوق استثمار تابع مطلع الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، قال شامل أبو الفضل العضو المنتدب لشركة فاروس لإدارة الأصول أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله المبدئي 50 مليون جنيه يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، ويأتي ذلك في إطار استغلال شركات إدارة الأصول فرصة إطلاق صناديق خاصة بهم غير تابعة لبنوك .
وأضاف أبو الفضل أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر جذابة بالنظر إلى مضاعفات ربحية السوق واستمرار الشركات في الأداء الجيد، مما يجعل فكرة تأسيس صندوق استثمار في الوقت الحالي فرصة جيدة للاقتناص، خاصة أن معظم الأسهم يتم تداولها في الوقت الحالي بأسعار أقل من قيمتها العادلة بعد الانخفاض القوي الذي حل بالبورصة المصرية منذ قرارات الخامس من مايو وتلته الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 70% لينخفض من مستوى 12 ألف نقطة في شهر مايو الماضي إلى مستوى 5699 نقطة في الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مضاعف ربحية الشركات العاملة بالسوق المصرية ليتراوح ما 7 و 9 مرات وفقا لتوقعات أرباح العام الحالي في الحين الذي سجلت فيه مضاعفات ربحية الشركات في الدول الناشئة مضاعف 13.5 مرة، الأمر الذي يعكس الفرص التي احتوتها السوق المصرية والمفترض استغلالها من قبل الصناديق والمؤسسات .
وحول مدى استعداد السوق لطروحات جديدة ومنتجات جديدة مثل أسواق المشتقات قال شامل أبو الفضل أن عمليات طرح المنتجات الجديدة لابد أن تتم بحرص شديد في ظل تبيعات الأزمة المالية العالمية فما زال الشراء الهامشي في خطواته الأولى ولا يمكن الدخول في مرحلة أسواق المشتقات إلا بعد أن تصل السوق لمرحلة النضج اللازم لاسميا أن نسبة الأفراد لا تزال تسيطر على حجم التعاملات الأكبر بنسبة 75% إلى 80% من إجمالي التعاملات ولا تتعدى نسبة المؤسسات 20-25% من حجم التعاملات في حين أن الأسواق الناضجة يصل حجم تعاملات المؤسسات فيها إلى ما يقرب من 65% من إجمالي التعاملات ولا تزيد حصة الأفراد على 35% فإن تحقق هذا المزيج الأخير سوف يعد مناسبا لطرح منتجات وأسواق المشتقات .
في حين يرى شامل أبو الفضل أن المشتقات تعد منتجا هاما جدا للمؤسسات والمستثمرين الناضجين فقط، مشيرا إلى وجود عدة طرق للاستعداد لتفعيل هذه السوق مع الحد من مخاطر هذه المنتجات وحماية الأفراد منها، وذلك بأن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بدور تعريفي للمستثمرين بحجم المخاطر المتعلقة بهذه الآلية وكيفية التعامل معها، بل أن يقتصر التعامل بهذه الآليات على الأفراد ذوي الدراية والوعي الكافي بهذه الآلية وأن يكونوا قادرين على تحمل مخاطرها فقط إضافة إلى ضرورة توافر الملاءة المالية الجيدة لدى العملاء، وهي أمور لابد أن تختص بها وترعاها شركات السمسرة بمنع العميل الذي لا تتوافر لديه هذه الصفات من التعامل بهذه الآلية حتى تلقى بأثرها السلبي على العميل أولا قبل السوق .
وعن تقييمه لنجاح الصناديق الاستثمارية المتخصصة خلال الفترة الماضية وفي أعقاب الأزمة المالية وانهيار البورصة أكد شامل أبو الفضل أن التعديلات الواردة في قرار وزير الاستثمار سمحت للشركات غير البنوك وشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة كما سمحت باستحداث وجود نظام أساسي لتنظيم عمل الصندوق كما فرضت وجود مستشار قانوني للصندوق مع ضرورة موافقته على النشرة وتتولى الشركة المرخص لها عملية ترويج وتغطية الاكتتاب ويتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعا وشراء من خلال البنوك وشركات السمسرة المرخص لها بذلك من هيئة سوق المال المصرية مع إجازة مدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق الصندوق عند تأسيسه .
وتخصيص فرع للصناديق المتخصصة وتنظيم عمل صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة أو تزاول نشاط رأس المال المخاطر مع إعفائها من نسب ومجالات الاستثمار الواردة باللائحة، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات التي تسهم في تفعيل أكثر لعمل الصناديق .
وذكر أن أهم التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار تتركز حول ضرورة توعية الجمهور بأهمية دور صناديق الاستثمار وإقناع إدارات البنوك بجدوى إنشاء هذه الصناديق وكذلك مزيد من التفعيل لدور شركات الترويج وتغطية الاكتتابات الخاصة بالصناديق والتوسع في نشاطها، مشيرا إلى أنه لا يوجد العدد الكافي من شركات خدمات الإدارة، فلا توجد سوى شركتين فقط وأن السوق المصري بحاجة إلى زيادة عدد هذه الشركات وأن تقوم بدور أكبر في تشجيع الشركات في طرح صناديق شركات .
ويؤكد شامل أبو الفضل العضو المنتدب فيما يتعلق بالصناديق العقارية - والتي كانت فاروس صاحبة الخطوة الأولى بالإعلان عن تأسيسه منذ فترة والذي كان أول صندوق عقاري في البورصة المصرية ولكن الخطوة لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم الوضوح في اللائحة التنفيذية لطبيعة عمل الصناديق في ذلك الوقت وأن هناك نقاطا لم يوضحها القانون –بعد - بالنسبة للصناديق المتخصصة وبشكل خاص الصناديق العقارية والمسموح لها باستحواذ وإيجار وشراء عقارات وكذلك التعامل على أسهم عقارية فأولا لم يوضح القانون مدى خضوع الصندوق للضرائب حيث إن الصناديق بصفة عامة معفية من الضرائب، فهل سيكون الحال أيضا في صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي سيعطي ميزة لإنشاء هذه الصناديق عن إنشاء شركة عقارية، والنقطة الثانية أن القانون لا يعتبر الصندوق كيانا قانونيا مستقلا وأنه ليس له الحق في امتلاك العقار، ففرق القانون بين كيانين الأول الشركة المصدرة والثاني الصندوق، ويعتبر الشركة المصدرة للصندوق هي المالك للحقوق المادية والمالكة للعقارات وليس الصندوق ومن ثم فلابد للقانون أن يحل هذه الإشكالية، إلا أن هناك مساعي من قبل الهيئة في الفترة الأخير لحل مسألة الملكية بالنسبة للصناديق العقارية وضرورة الرد على مسألة الضرائب وهل سيخضع لها هذا النوع من الصناديق أم لا، ومن ثم فإن الشركة سوف تعاود التفكير في مسألة طرح صندوق عقاري مرة أخرى لما تمثله هذه الصناديق من أهمية وفرص استثمار متنوعة .
وبالنسبة لمسألة صندوق التحليل الفني أكد أبو الفضل أن الفترة الماضية وفي ظل الأزمة كانت كل الدلائل تذهب مع أن التحليل الفني لا يمكن أن يقوم على أساسه صندوق استثمار وأن التحليل الأساسي للشركات هو صاحب الدور الأكبر والذي يعطي دلائل منطقية يمكن على أساسها أن يتخذ مدير الاستثمار خطوة التعامل والتداول على أسهم شركات بعينها دون أسهم شركات أخرى .
ويؤكد العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول أن صناديق المؤشرات والتي سمحت بها اللائحة التنفيذية لصناديق مهمة جدا للسوق المحلية خاصة بعد أن حققت نجاحا كبيرا في البورصات العالمية، مؤكدا أنها ستسهم في زيادة نسبة السيولة في السوق المصرية وأيضا في زيادة كبيرة في أحجام التداول اليومية في البورصة فهي بمثابة منشط ومدعم للبورصة المصرية كما أنها ستعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، ويتطلب وجود هذه الصناديق وجود نشاط صانع السوق، وتستحوذ صناديق المؤشرات على اهتمام وتركيز المؤسسات أكثر من غيرها ويشير إلى أن كل المؤسسات العاملة في مجال تأسيس وإدارة الصناديق في مصر تترقب صدور أو صندوق من هذه النوعية، ومن ثم سوف تكون هناك صناديق جديدة على غرار إطلاق أول صندوق للمؤشرات ولكن بأشكال أخرى متعددة مثل إنشاء صناديق لمؤشرات القطاعات المختلفة، مؤكدا أنها سوف تخلق منتجات جديدة بالسوق .
وتوقع شامل أبو الفضل أن يشهد نشاط إدارة صناديق الاستثمار رواجا كبيرا خلال العام الجاري مع تفعيل الآليات الجديدة مثل Selling Short و Options والمنتظر تفعليها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يسهم في خلق أنواع جديدة من الصناديق بالسوق المصرية مثل صناديق التحوط Hedge Funds خاصة أن التعديلات التي سمحت بها اللائحة التنفيذية للصناديق المتعلقة بصناديق الملكية الخاصة تضمنت السماح بإنشاء صناديق تحوط، موضحا أن الأمر الواجب تفعيله حينها هو أن تقتصر تعاملات هذا النوع من الصناديق على المستثمرين الواعين فقط لما تحمله هذه الصناديق من مخاطر مرتفعة يقابلها على النحو الآخر عوائد مغرية ومرتفعة .
وقال العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول إن السوق المصرية شهدت بوادر تحسن عديدة والتي ظهرت في تعافي النظرة المستقبلية للاقتصاد بعد أن كانت سلبية على مدار الـ 6 أشهر الماضية وبدأت مؤخرا في التحول إلى نظرة أقل تشاؤما مع تحسن الاقتصاد المحلي والعالمي، وأيضا وجود السيولة المناسبة والكافية في المؤسسات والصناديق المستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي انخفضت بصورة كبيرة وغير متوقع استمرارها
بهذه المستويات بعد تعافي السوق مؤكدا أن أفضل أوقات البناء هي أوقات الأزمات، موضحا أن هذه الأمور من شأنها أن تحدث رواجا في نشاط بنوك الاستثمار خلال العام الجاري متوقعا حدوث توسع في عمليات الاستحواذ والاندماج الفترات المقبلة، والتي لاقت ركودا خلال الفترات الماضية متأثرا بتداعيات الأزمة .
مباشر
الاحد 24 مايو 2009
مع تراجع مؤشر البنك الدولي لقطاع الأسمدة بـ 23.48% في الربع الأول من 2009
أكد تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أنه من المتوقع أن تتزايد الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 46 مليون طن في العام 2008 إلى 70 مليون طن في العام 2012 بمنظور الطاقة حيث سيتم تنفيذ إضافات جديدة بمقدار 9.5 مليون طن و 8.9 مليون طن في اليوريا والأمونيا فى حين أنه بمنظور نمو الطاقة سيشهد كل من سلفوريك اسيد وDAP زيادة بمعدل 176 و 132% خلال الفترة .
مشيرا إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الائتمان ألقيا بظلالهما على كافة القطاعات باختلاف أشكالها على مستوى العالم ولم يستثنى من ذلك قطاع الأسمدة. وقد بلغ مؤشر البنك الدولي للأسمدة، الذي واصل ارتفاعه على مر الأعوام من متوسط 106.2 في العام 2003 إلى 741.1 في الربع الثالث من العام 2008، مستوى 492.2 في الربع الرابع من العام 2008 وشهد مزيد من الانخفاض إلى متوسط 376.6 في الربع الأول من العام 2009، أي أنه تراجع عن الربع الرابع من 2008 بنسبة 23.48% .
وذكر التقرير أنه و بالنظر إلى أسعار المنتجات، فقد سجلت أسعار اليوريا، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 29% خلال الفترة من العام 2003- 2008، متوسط نمو بمعدل 59% خلال العام 2008 بمفرده. وفى العام 2008، بلغ متوسط أسعار اليوريا 493 دولار أمريكي للطن، وهو سعر لم تصل غير مسبوق، كما أنها لن تشهده بالتأكيد خلال فترة العام أو العامين القادمين على الأقل. وقد سجلت أسعار الفوسفات ثنائي الأمونيوم ارتفاعا كبيرا في العام 2008، حيث ارتفعت بنسبة 111% بالغة 911 دولار أمريكي للطن. وعلى مر الأعوام، سجلت أسعار الفوسفات ثنائي الأمونيوم معدل نمو سنوي مركب بلغ 38% خلال الفترة 2003-2008. وشهدت أسعار صخور الفوسفات أيضا نفس التوجه بالرغم من أنها كانت أعلى نسبة مئوية. وخلال الفترة 2003-2008 سجلت أسعار صخور الفوسفات معدل نمو سنوي مركب بلغ 56% .
غير أن كافة هذه الأسعار قد انعكست في الربع الأول من العام 2009. فقد انخفض متوسط سعر اليوريا البالغ 493 دولار أمريكي للطن بالغا 267 دولار أمريكي للطن في الربع الرابع من العام 2009. كما انخفض متوسط أسعار DAP بنسبة 60% بالغا 362 دولار أمريكي للطن خلال الربع الأول من العام 2009 في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار صخور الفوسفات بالغة 193 دولار أمريكي للطن منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة بمستواها في العام 2008 .
ويرى جلوبل أن الضغوط ستستمر على الأسعار حيث يوجد توسعات متنوعة مستمرة سواء على المستويين العالمي والمحلى.
وأضاف تقرير جلوبل: وباختصار فإن رؤيتنا لقطاع الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظل إيجابية بفضل الأسس السليمة والتدابير القوية للسيطرة على التكلفة. ولن تشهد الأعوام القادمة أرقام الربحية التي شاهدناها خلال العام 2008. وبالرغم من ذلك، ستكون الشركات قادرة على تحقيق ربحا جيدا. ومن ناحية أخرى، فإن التركيز على التقنيات المبتكرة في الزراعة والسعي وراء زيادة المحاصيل الزراعية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمور تبشر بالخير لقطاع الأسمدة .
المصدر : أوراق البنك الدولي المنتقاة
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتشكل من العديد الشركات التي تمتلك الدولة حصة كبيرة فيها أو شركات خاصة. وهناك جزء قليل من هذه الشركات مدرج، بينما يعمل الباقي كشركات تابعة لكيانات صناعية ضخمة (سابك والصناعات القطرية) بخلاف تلك التي تمثل شركات أسمدة صريحة.
ويقول جلوبل: وفى هذا التقرير قمنا بجمع أرقام الربحية لشركات الأسمدة الصريحة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد أن شهد القطاع نموا بمعدل 90 و 147% في العام 2007 والتسعة شهور الأولى من العام 2008 على التوالي ، شهد القطاع اضطرابا خلال الربع الرابع من العام 2008 مما أدى إلى انخفاض أرقام الربحية للعام 2008. وبصفة عامة فقد شهد القطاع في العام 2008 نموا في الربحية بمعدل 97.7% بالغة 1.75 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمستواها البالغ 0.88 مليار دولار أمريكي في العام 2007. وخلال الربع الرابع من العام 2008 ، سجل القطاع خسائر بلغت 20.5 مليون دولار أمريكي نتيجة لانخفاض أسعار بيع السلعة في ظل وجود كميات ضخمة مكدسة من مخزون المواد الخام بأسعار مرتفعة .
المصدر : تقارير الشركة ، وزاويا
* تم احتساب الأرباح على أساس التقييم (يناير - ديسمبر)
# مبلغ الأرباح قد يظهر تنوع حيث تم اتخاذ متوسط لسعر الصرف خلال الفترة
وأوضح التقرير أنه و في العام 2008 استحوذت الشركة السعودية للأسمدة ( سافكو) على أغلب الأرباح المحققة، حيث ساهم صافى دخلها بنسبة 65.4% من إجمالي أرباح القطاع. وجاءت الشركات الأردنية الممثلة في الشركة "العربية للبوتاس" وشركة مناجم الفوسفات الأردنية على إضافة 22.4% من الإجمالي. في حين أضافت فيه الشركتان المصريتان الباقيتين 12.2%. وخلال الربع الأول من العام 2009 انخفضت ربحية القطاع بنسبة 14.3% بالغة 248.7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بمستواها البالغ 290.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2008. ومع ذلك كانت أرقام الربحية أفضل كثيرا عند المقارنة على أساس الأرباع السنوية حيث بلغت خسائر القطاع 20.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2008 .
وذكر التقرير أن شركة سافكو السعودية ساهمت بأكبر نسبة في صافى الربح مرة أخرى، حيث أضافت 56% إلى الإجمالي. بينما انخفضت مساهمة الشركات الأردنية إلى 18.9% في الوقت الذي ارتفعت فيه مساهمة الشركات المصرية بالغة 24.9% .
و يعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للمادة الخام لقطاع الأسمدة وتستخدم أسعار النفط الخام كأساس لتحديد أسعار الغاز في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإنه يتم دعم أسعار الغاز بشكل كبير في مناطق محددة من العالم مثل الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا حيث يتم تحديد خصومات مسبقة تتراوح بين 0.75 دولار أمريكي مليون وحدة حرارية بريطانية (في السعودية) إلى 2.5 / دولار أمريكي/ وحدة حرارية بريطانية (شمال أفريقيا وجنوب آسيا). وقد ارتفع متوسط أسعار الغاز – في الأسواق العالمية بنسبة 79.5% من 4.4 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2001 إلى 7.9 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2008 ، وهو ما يعزى في الأساس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام سنويا. ومع ذلك كسر الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام الاندفاع الصعودي في أسعار الغاز وأدى إلى انخفاض متوسط أسعار الغاز من 8.7 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث من العام 2008 بالغا 5.7 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من العام 2008.
الوفد المصرية
الاحد 24 مايو 2009
استوفت شركة "أورانج باتيسيبا شينز" المملوكة لشركة "فرانس تليكوم" جميع المستندات والبيانات اللازمة للاستحواذ علي 100% من أسهم شركة "موبينيل". كشفت مصادر خاصة "للوفد" أن هيئة سوق المال استلمت صباح أمس الأوراق والتقارير الخاصة بملف مشروع عرض الشراء الجديد الذي قدمته فرانس تيلكوم لسوق المال الثلاثاء الماضي.
قالت المصادر ان الشركة الفرنسية قدمت عرض الشراء بمبلغ »237 « جنيهاً للسهم، واستوفت الشروط والأوراق اللازمة للاستحواذ، ولم يبق سوي رد الهيئة. وأشارت المصادر الي اعتزام "فرانس تيلكوم" اتمام الصفقة، وحرصها علي مراعاة قوانين المال المصري وحقوق المستثمرين وحملة السهم. وكانت الهيئة قد قررت اعادة التداول علي أسم شركتي "موبينيل" و"أوراسكوم تيلكوم" خلال جلسة اليوم.
صحيفة البورصة
الاحد 24 مايو 2009
تراهن السوق في الفترة الحالية على قطاع الاتصالات إذ يراه الكثيرون الحصان الرابح في حالة إتمام الصفقة بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، إذ يعتبر قطاع الاتصالات هو الحصان الرابح في السوق خلال الفترة الحالية خاصة أن السوق كلها تترقب إتمام الصفقة .
تترقب السوق كلها قرار هيئة سوق المال المصرية طلب الاستحواذ الإجباري الذي تقدمت به شركة أورانج بارتيسيباشينز الفرنسية للهيئة لشراء كل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يوم الثلاثاء الماضي والذي لم تصدر الهيئة قراراها بخصوص ذلك العرض حتى نهاية الأسبوع الماضي وذلك في الوقت الذي قامت فيه شركة أوراسكوم تيليكوم بإقامة دعوى باعتبار عقد بيع الأسهم المنصوص عليها في حكم التحكيم الدولي مفسوخا وذلك لتخلف شركة فرانس تيليكوم عن سداد ثمن الأسهم .
وما زالت السوق المصرية تترقب قرار الهيئة والذي سيكون له أثر كبير على السوق خاصة أن قطاع الاتصالات المصري يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة في السوق وفي المنطقة العربية كما أنه في حالة إتمام صفقة الاستحواذ من قبل شركة أورانج ستكون المصرية للاتصالات هي الملاذ الأخير أمام عاشقي القطاع سواء كانوا مصريين أو أجانب .. من المتوقع أن يكون سهم المصرية للاتصالات هو الحصان الرابح في السوق إذ تمتلك الشركة مراكز مالية جذابة بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق نتائج مالية إيجابية في السوق في ظل الأزمة المالية، إذ تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الأرباح بعد أن أظهرت الشركة قوائمها المالية والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 962.360 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 72.4% مقارنة بصافي ربح بلغ 558.317 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.
تمكنت أسهم قطاع الاتصالات من تحقيق ارتفاع كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليحقق مؤشر القطاع ارتفاعا قدره 3.42% ليغلق على 575 نقطة يوم الخميس الماضي وذلك بعد إغلاق سابق عند مستوى 556 نقطة، وتمكنت كل الأسهم من تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع الماضي لترتفع أسهم القطاع بنسب كبيرة بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها بقيمة الأسهم في السوق .. تمكن سهم المصرية للاتصالات من قيادة القطاع بعد أن شهد السهم ارتفاعا بنسبة 3.11% ليغلق نهاية التعاملات على 17.91 جنيه وذلك بعد إغلاق سابق عند 17.37 جنيه ويعتبر السهم هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق تداول في كل أيام الأسبوع الماضي وذلك بعد أن شهدت بقيمة الأسهم في القطاع إيقافا من قبل الهيئة لحين الانتهاء من دراسة عرض الشراء الإجباري على جميع أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل .
وتمكن سهم موبينيل من تحقيق ارتفاع جيد خلال أيام التداولات بنسبة 5.25% ليغلق السهم يوم الثلاثاء على 199.53 جنيه مرتفعا من 189.57 جنيه كما تمكن سهم أوراسكوم تيليكوم من تحقيق ارتفاع بنسبة 2.76% ليغلق نهاية الأسبوع على 35.71 جنيه بعد إغلاق سابق عند 34.75 جنيه وذلك بالرغم من عدم تمكن تلك الأسهم من العمل في كل أيام التداولات بعد أن أوقفت الهيئة العامة لسوق المال التداول على الأسهم بعد تقدم شركة أورانج الفرنسية بعرض الشراء من المتوقع أن يتحول مستثمرو القطاع إلى سهم المصرية للاتصالات بسبب المراكز المالية الجيدة التي تمتلكها الشركة خاصة أنه في حالة موافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة الفرنسية يتوقع أن يتحول معظم مستثمري القطاع إلى المصرية للاتصالات ومن المتوقع أن يتمكن القطاع من قيادة السوق كلها إلى الأعلى بعد الانتهاء من حالة القلق والتوتر التي سادت يوم الخميس الماضي .
صحيفة البورصة
الاحد 24 مايو 2009
تنهي شركة بلتون لإدارة الأصول خلال الأيام القادمة من إصدار مؤشر للأسهم النشطة بالسوق يتم إصدار وتداول وثائق أول صندوق للمؤشرات بالسوق وفقا للأسهم المكونة له .
قال علاء سبع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بلتون فاينانشيال إن شركته اتفقت مع إدارة البورصة على إنهاء التعاقد الخاص بإطلاق صندوق المؤشرات وفقا لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بعد تأخر إصدار الصندوق لعدم صدور التنظيم الخاص بالترخيص لصانع السوق والاستفادة من التأخير بإصدار مؤشر خاص يحمل اسم "بلتون ".
وأكد وائل محجري العضو المنتدب لنشاط إدارة الأصول في بلتون فاينانشيال أن المؤشر الجديد الذي تعتزم بلتون إطلاقه قريبا يلبي احتياجات المستثمرين التي لا تتواجد في مؤشر EGX30 مؤكدا أنه سيتم طرح الصندوق وتداول وثائقه بمجرد الانتهاء من الضوابط الخاصة بعمل صانع السوق من جانب هيئة سوق المال متوقعا أن يشهد يوليو القادم طرح الصندوق .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
