يا قطن..مين يشتريك؟!

الجمهورية المصرية 

السبت 24 أكتوبر 2009

الذهب الأبيض.. مين يشتريك؟ نداء يطلقه آلاف المزارعين في العديد من المحافظات منذ أكثر من 45 يوما. إذ أن محصول القطن مكدس في المخازن والمنازل لا يجد من يشتريه.. الأمر الذي جعل المزارعين يعيشون هما وغما لا يحسدون عليه.. فهل يهربون إلي أصناف أخري ويعزفون عن زراعة محاصيل الهم والغم.. هكذا يتساءلون.

أما خبراء القطن فيطالبون بدعم الفلاح بدلا من التجار ويقترحون إنشاء صندوق موازنة للأسعار من شأنه دعم الفلاح عند تخبط الأسعار العالمية والحفاظ علي اقتصاديات القطن وتكلفة الإنتاج للمزارعين.

علي الصعيد نفسه تدرس الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والمالية والتجارة وأن هناك مفاوضات تجري بشأن سعر الضمان حيث يجري بحث بدء وقت التسليم قريبا.

وتتوقع المصادر أن محصول القطن في الوجه البحري سيكون في حدود 650 جنيها للقنطار بينما في الوجه القبلي 500 جنيه مقابل سعر تراوح بين 850 و1000 جنيه العام الماضي.

فهل يا تري ماذا ستفعل الحكومة إزاء هذه المحاصيل والتي أصبحت تسمي "محاصيل الأزمة" وذلك بسبب السياسات العشوائية التي تنتهجها الحكومة حيال الاقتصاديات الزراعية التي تعد من أساسيات اقتصاد الدولة.

20 ألف مزارع بالبحيرة يعيشون هماً وغماً

الذهب الأبيض يحقق خسائر فادحة

التجار: أسعار المحاصيل في انخفاض.. ومستلزمات الإنتاج تتزايد

حيرة ما بعدها حيرة يعيشها 20 ألف مزارع للقطن بأكثر من 500 قرية وتابع بمراكز البحيرة دفعوا كل ما يملكون واستدانوا من أجل الإنتاج خاصة بعد أن انخفضت المساحات المنزرعة إلا أنهم واجهوا نفس أزمة العام الماضي بل أشد واعتبروا كلام الوزير عن استلام القطن ضحك علي الذقون علي حد تعبيرهم فهم لم يجدوا من يشتريه منهم فقاموا بتكديسه أمام المنازل.

التجار وشركات الأقطان تدللت ولم يرحموا عذابهم قاموا بشراء كميات قليلة جدا بمبلغ 600 جنيه للقنطار وأجلوا الدفع لحين وضوح الرؤية.

الجميع تنصل من وعوده للمزارع وتركوه متعللين بحرية السوق وأصبح السجن قاب قوسين أو أدني منه.

أكد عدد من المزارعين بأنهم يعيشون هما وغما انعكس علي حالتهم المادية مؤكدين أنهم سيعزفون عن زراعة القطن وسيهربون إلي أصناف أخري.. فيما تساءل الخبراء عن انخفاض أسعار المحاصيل بيد أن مستلزمات الإنتاج في ارتفاع.

وأشار البعض إلي بعض السياسات الخاطئة التي تتبناها الحكومة موضحين أن التخبط في تطبيق هذه السياسات وراء تدهور كثير من الزراعات.

حدائق القطن

محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والري بالمجلس المحلي للمحافظة وأحد كبار زراع القطن بقرية البسلقون ومجلس قرية زهرة بكفرالدوار يؤكد علي أن حال الفلاح يرثي له فبالرغم من انخفاض المساحات لمنزرعة بالقطن هذا العام في مجلس قريته علي سبيل المثال من 5 آلاف فدان إلي ألف فدان إلا أن أزمة العام الماضي تكررت هذا العام ولم يجد المحصول من يشتريه وأصبح مكدسا أمام المنازل مهددا بوقوع كوارث لا حصر لها خاصة ونحن في فصل الشتاء واشتداد الرياح التي تساعد علي حدوث الحرائق.

ارتفاع المستلزمات 20%

محمد عبدالهادي صباح رئيس لجنة الشئون القانونية بمحلي المحافظة وأحد كبار زراع القطن بسيدي غازي يقول: إن أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية أصبحت متدنية تماما حيث إن سعر قنطار القطن لا يزيد علي 600 جنيه و180 جنيه سعر أردب القمح و120 جنيها للأذرة في حين أن مستلزمات الإنتاج بالسوق الحرة ارتفعت بنسبة 200% عن الأسعار السابقة وكذلك الحال بالنسبة لأجور العمالة الزراعية مما أدي إلي زيادة تكاليف الإنتاج عن الناتج منها وسوق يترتب علي ذلك هروب المزارع من إنتاج هذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

طالب صباح بتدخل القيادة السياسية لإنقاذ الإنتاج الزراعي خاصة القطن من التدهور الذي وصل إليه وتوجيه جزء من الدعم للمزارع ووضع سعر ضمان كحد أدني للمحصول خاصة أن القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين هي التي أدت إلي وجود مشاكل عدة سواء بالنسبة لمحصول القطن أو الأرز.

شهر الكوارث

محمود منيسي عضو مجلس شوري سابق ومزارع بالمحمودية يقول: تحول شهر أكتوبر موسم جني القطن من شهر الأفراح والبناء وانتعاش الحالة الاقتصادية لكافة فئات المجتمع في الريف إلي شهر الكوارث والأزمات ودخول السجن لعدم قدرة المزارعين علي سداد ديونهم لدي البنوك والتجار وأصحاب الأراضي والأموال الأميرية بسبب عدم تسويق إنتاجهم من محصول القطن وتخزينه بالمنازل ليصبح عرضة للحرائق والقوارض لعدم وجود سياسة زراعية واضحة.

الذهب تحول لصفيح

صبري السيد الشلمة "مزارع" بأبوالمطامير وعضو محلي المحافظة يؤكد علي أن الذهب الأبيض تحول إلي صفيح فلم يعد له قيمة بعد انخفاض سعره إلي 600 جنيه فقط بالرغم من أنه كان في التسعينيات بألف جنيه مشيرا إلي قلة الإنتاج للفدان من 10 قناطير إلي 4 قناطير بسبب فساد المبيدات وعدم وجود حملات تموينية علي تجار المبيدات وخلط أصناف التقاوي بالجمعيات الزراعية وغياب الارشاد الزراعي تماما حتي تطهير الترع والمصارف لم تقم به التعاونيات الآن مما تسبب في انتشار القوارض وغرق الأراضي بالمياه التي تسببت في ضعف جودة التربة.

السجن لا محالة

عبدالناصر الباظي "مزارع بالدلنجات" يصرخ قائلا الفلاح داخل السجن لا محالة هذا العام فالقطن حقق خسارة فادحة لقلة الإنتاج وضعف وتدني السعر مشيرا إلي أن تكلفة إنتاج فدان القطن بذرة 200 جنيه وحرث 300 جنيه وزراعة 300 جنيه وري 400 جنيه وعزيق وخدمة الأرض 500 جنيه ورش ومبيدات ألف جنيه وأسمدة 500 جنيه في حين أن متوسط إنتاج الفدان 5 قناطير هذا بخلاف مصاريف الأكل والنقل والضرائب العقارية إذا كان مالك للأرض أما إذا كان مستأجرا فأضف إلي ذلك قيمة الايجار التي تصل إلي 3 آلاف جنيه للفدان في السنة.

الثمن مؤجل

عبدالباسط الشرقاوي عضو مجلس محلي ومزارع بدمنهور وعضو بأمانة الفلاحين بالحزب يقول إن بعض المزارعين ترك القطن بالحقل دون جمعه في حين قام البعض الآخر بتخزينه بالمنازل لارتفاع قيمة أجرة العامل في الجني إلي 40 جنيها لعدة ساعات في الوقت الذي يقوم التجارة بشرائه بمبلغ 600 جنيه ولا يقومون بدفع مليم واحد إلا بعد التسويق.

ولم يتم فتح مجمعات أو تحديد أسعار حتي الآن بالرغم من حاجة الفلاح الماسة لتصريف المحصول لتغطية النفقات وسداد المديونيات.

عزوف

منصور أبوخشيم عضو لجنة الزراعة والري بمحلي المحافظة وأحد كبار زراع القطن بحوش عيسي وأبوالمطامير يقول بالرغم من عزوف المزارعين عن زراعته وقلة المساحات المنزرعة هذا العام وهروبهم لزراعة اللب والبطاطا والبنجر والمحاصيل غير المجدية اقتصاديا للوطن إلا أن الكميات القليلة من الإنتاج لا تجد من يشتريها سواء من التجار أو البنك ويعيش المزارعون في تخبط وعدم وضوح للرؤية حتي أن الاصلاح الزراعي يحصل علي المحصول مقابل 80% من قيمته بالسعر المتدني ويطالب المزارعين بالانتظار حتي شهر فبراير للحصول علي باقي الثمن حتي تسويقه بناء علي أسعار البورصة العالمية.

خرج ولم يعد

قطب سلامة رئيس لجنة الزراعة والري بمحلي المحافظة يتهم السياسات الخاطئة بتدمير محصول القطن والقضاء علي المزارعين نهائيا ليتركوا الأراضي ويهربوا للعمل بوابين وماسحي سيارات وأحذية بالمدن والعواصم الكبري مشيرا إلي أن كافة أسعار السلع في تدن خاصة القطن الذي يستمر في الأرض أكثر من 6 شهور والمبالغ المالية الطائلة التي تنفق عليه في ظل ارتفاع جنوني لمستلزمات الإنتاج موضحا أن القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول خرج من المنافسة العالمية وأصبح عبئا علي الدولة والمزارع لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للتسويق والقيود المفروضة علي زراعته وخلط أصناف التقاوي مما أدي إلي خروج أصناف مثل جيزة 70 من السوق وذلك نتيجة لسوء التخطيط من القائمين علي الزراعة والتعلل بحرية السوق علي حساب الفلاح البسيط المعدم الذي تحولت حياته إلي كرب وهم وغم.

الاستيراد

أكد قطب أن السياسة الخاطئة أدت إلي ترك الفلاح لأرضه وسعيه إلي تحويلها لمبان تدر عليه دخلا كبيرا بحيل عديدة كإقامة حظائر أو مزارع دواجن أو مشروعات لخدمة الإنتاج الزراعي مشيرا إلي أن البعض له مصلحة في الاستيراد من الخارج سواء لمحصول القطن للمصانع أو القمح وكذلك لأصناف رديئة لا ترقي إلي جودة المنتج المصري في القطن والقمح مطالبا بعودة الدولة إلي رشدها وأعمال التخطيط الزراعي السليم الذي يضمن للمزارع هامش ربح يساعده علي الحياة والاستمرار في الزراعة ولا يهجرها إلي قاع البحار طمعا في الهجرة غير الشرعية أو الجريمة والتسكع في طرقات المدن بحثا عن عمل.

صندوق دعم

د. بشارة عبدالملك بشارة خبير زراعي وعضو محلي محافظة البحيرة يطالب بتفعيل صندوق دعم الحاصلات الزراعية لمساعدة الفلاح لانهيار أسعار معظم الحاصلات الزراعية خاصة القطن.

مفاوضات بين الزراعة والمالية بشأن سعر الضمان

أباظة: تسويق المحصول.. قريبا

650 جنيها للقطن بحري و500 للقبلي

يعلن أمين أباظة وزير الزراعة خلال أيام موعد بدء تسويق محصول القطن بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وعلمت "الجمهورية" أن هناك مفاوضات تتم بين وزارتي الزراعة والمالية لقيام وزارة المالية بتحمل أعباء بيع محصول القطن بالخسارة في حالة عدم تقبل السوق لسعر الضمان.

وقال مصدر اقتصادي إن سعر الضمان لمحصول القطن في الوجه البحري سيكون في حدود 650 جنيها للقنطار وللوجه القبلي في حدود 500 جنيه.

يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن أسعار بيع القطن هذا الموسم سوف تكون معقولة بالنسبة لأسعار باقي المحاصيل الزراعية الأخري مثل الأرز والقمح والذرة.. حيث تراجعت أسعار هذه المحاصيل حوالي 50% من أسعار البيع العام الماضي.

وقال إن سعر قنطار القطن العام الماضي كان بين 850 إلي 1000 جنيه للقنطار وعند بيع المحصول بسعر 650 جنيها للقنطار يكون سعر بيع عادلا.

قال إنه من الخطأ أن يقوم الفلاح بجمع المحصول منذ أكثر من شهر ويقوم بتخزينة لمدة 45 يوما لأنه لا يمكن تخزينه لفترات طويلة بطريقة بدائية.

أضاف أن جميع الحكومات في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإعلان سعر الضمان وتقوم بتسويق المحصول.

أوضح أن شركات القطن التي كانت مملوكة للحكومة كانت تقوم في الماضي بتسويق المحصول وعند تحقيق خسائر كانت الدولة تتحمل هذه الخسائر.

أشار إلي أن الوضع اختلف اليوم وأصبحت الشركات تعمل بأسلوب اقتصادي إذ تشتري بسعر السوق.

وقال إن شركات الأقطان تشتري حاليا الأقطان علي استحياء بسبب وجود كميات من العام السابق في حدود 450 ألف قنطار من محصول العام الماضي.. بخلاف ما هو موجود لدي القطاع الخاص.

أوضح أن الشركات التي تملك مقدرة مالية بدأت في شراء القطن من المزارعين بكميات قليلة.. وعلي قدر التمويل المتاح مثل شركتي الوادي لحلج الأقطان والشرقية للأقطان.

السمسرة

أضاف أن باقي الشركات تقوم بأعمال السمسرة وتشتري القطن لحساب الغير بسبب عدم وجود مقدرة مالية.

وقال إن شركات القطن عندما حصلت علي تمويل من البنوك تقوم حاليا بالبيع بخسارة حوالي 700 جنيه في كل قنطار بسبب انخفاض أسعار البيع بخلاف تكلفة التمويل.

خبير بسوق القطن:

دعم الفلاح أولي من التجار .. وصندوق موازنة الأسعار ضرورة

أوضح خبير في سوق الأقطان وجود رغبة حقيقية من جانب التجار في شراء محصول القطن إلا أنه نظرا لعدم توافر التمويل اللازم للشراء برزت المشكلة.

مشيرا إلي أن هناك جزءا كبيرا من محصول العام الماضي مخزن لدي التجار ولم يتم بيعه حتي الآن.

وقال إن هناك وعدا من رئيس القابضة للقطن بأنه سيتم الانتهاء من ذلك في نهاية ديسمبر القادم.

أضاف أن حركة شراء القطن من المزارعين بطيئة في هذه الفترة أيضا لعدم وضوح الرؤية في الأسواق العالمية التي أصبحت غير مضمونة الأمر الذي سبب توترا للتجار.

وطالب الدولة بدعم الفلاحين لكل قنطار يتم تسليمه بما قيمته 250 جنيها بدلا من تقديم هذا الدعم للتجار حيث يباع القطن حاليا بداية من 550 إلي 630 جنيها للقنطار حسب النوع والرتب فإذا تم دعم المزارعين بمبلغ 250 جنيها لكل قنطار يرتفع سعر القنطار متراوحا بين 800 و900 جنيه للقنطار وهذا سعر مجز جدا سيساعد علي زيادة إقبال المزارعين علي الاستمرار في زراعة الذهب الأبيض "القطن".

أوضح أن قيام الدولة بدعم التجار فهي من هذا المنظور تدعم المشتري في الخارج في الوقت الذي يجب فيه تقديم هذا الدعم للفلاحين كما يحدث في جميع البلدان في أوروبا وأمريكا.

الحفاظ علي الأسعار

وقال خبير أسواق القطن: إننا طالبنا مرارا وتكرارا منذ سنوات طويلة بضرورة إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الرئيسية مثل القطن والسكر والقمح من أجل الحفاظ علي استمرار إنتاج هذه المحاصيل واستقرار أسعارها تكلفة وبيعا حتي لا ينصرف المزارعون عن زراعتها في حالة انخفاض أسعارها عالميا ثم محليا وهذا في حد ذاته يساعد علي المحافظة علي توازن الأسعار وهذا ينعكس علي الفلاح الذي سوف يحصل علي القيمة الحقيقية لأسعار هذه المحاصيل. مشيرا إلي أننا تأخرنا كثيرا في انشاء هذا الصندوق لذا يجب الاسراع من جانب الحكومة في اتخاذ هذا القرار وانشاء هذا الصندوق.

وحول عملية الشراء.. قال إنه لا يوجد اقبال علي شراء الأقطان من الفلاحين مشيرا إلي أن الوارد إلي المحالج حتي الآن بلغ 8.660 ألف قنطار منذ بداية المحصول.

موضحا أنه من المتوقع أن يصل محصول هذا العام إلي 1.2 مليون قنطار بالإضافة إلي وجود فضلة من العام الماضي حوالي مليون قنطار.

مزارعو كفرالشيخ:

المحصول مكدس في المخازن منذ 10 سبتمبر

يقول محمد عشماوي مزارع بمنطقة بيلا في كفرالشيخ إنه جمع المحصول من القطن منذ 10 سبتمبر الماضي وتم وضعه في المخازن بدون مشتر.

قال إن التجار يعرضون ثمنا 500 جنيه للقنطار والذي بلغت مصروفاته نحو 650 جنيها فقط.. وامتنع المزارعون عن البيع بالخسارة.

ألمح أنه كان في الماضي يزرع سنويا نحو 10 أفدنة من القطن ولكنه يزرع حاليا 5.1 فدان.

قال إن الحكومة لا تريد زراعات أرز لتوفير المياه ولا تريد القطن الذي تتعرض أسعاره لهزات كبيرة فماذا يزرع الفلاح..؟

أوضح أنه إذا كانت الحكومة تريد سوقا مفتوحا فعليها أن تعاود تصدير القطن حتي يحصل الفلاح علي ثمن عادل.

يقول وجدي يونس مزارع من منطقة زمام حازق في كفرالشيخ إن شون البنك مغلقة وأيضا الشون التابعة لشركات تجارة القطن.

أوضح أن الحكومة لم تعلن سعراً للفلاح يبيع به القطن حتي تاريخه رغم انتهاء عمليات الجني.. ولم تعلن أي جهة رغبتها في شراء الأقطان.

أضاف أن محصول القطن والأرز يواجهان مشاكل كثيرة وهناك صعوبات في تسليم الاذرة لشركات المطاحن فماذا يزرع الفلاح..؟!

وقال إن غياب سياسة واضحة لتسويق المحاصيل الزراعية يضع الفلاحين في مأزق.. ويسأل عشماوي: هل يتحول المزارعون إلي زراعة الخضراوات وفول الصويا بدلا من هذه المحاصيل التي أصبحت خاسرة.