وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 30 أكتوبر 2008
اظهر التقرير الشهرى الصادراليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى الى 1ر769 مليار جنيه خلال شهر اغسطس الماضى بزيادة 6ر14 فى المائة عن الشهر المناظر من العام الماضى.
كمابلغ اجمالى السيولة المحلية 83ر781 مليار جنيه بزيادة 5ر15 فى المائة عن شهراغسطسمن العام الماضى 2007 .
واشار التقرير الى ان صافى الاحتياطات الدولية لدى االبنك المركزى المصرى ارتفعت الى 35 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى بزيادة حوالى 1ر17 فى المائة عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام الماضى .
ولفت التقرير الى ا ن عائدات قناة السويس بلغت خلال سيتمبر الماضى 6ر469مليون دولار مرتفعة بحوالى 3ر16 فى المائة عن مستواه فى الشهر المقابل من العام الماضى .
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء اوضح التقرير ان الكهرباء المولدة خلال سبتمبر الماضى بلغت 11732 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو 10 فى المائة عن مستواه خلال الشهر المقابل من العام الماضى . كما بلغ اجمالى استخدامات الكهرباء حوالى 1031 كيلوات ساعة مرتفعا بنحو 7ر6 فى المائة عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام الماضى .
وفى مجال النقل البرى اشار التقرير الى زيادة ايرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية الى 4ر610 مليون جنيه خلال الفترة /يناير / سبتمبر 2008 / بزيادة حوالى11.99فى المائة عن الفترة المناظرة فى عام 2007 . وفى السياق نفسه زادت ايرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية الى 9ر136 مليون جنيه مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر13 فى المائة عن الفترة المنا؟رة فى العام الماضى .
وحول المعاملات مع العالم الخارجى اوضح تقرير مجلس الوزراء ان هناك تراجعا فى قيمة الصادرات السلعية . وقد بلغت قيمة الصادرات خلال يوليو الماضى 4 ر2671 مليون دولار بانخفاض حوالى 5ر10 فى المائة عن شهر يونيو السابق عليه كما ارتفعت الواردات الى 7ر 4892 مليون دولار بارتفاع حوالى 9ر9 فى المائة .
وقد انعكس ذلك فى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى فقد سجل عجزا بلغ 3ر2221 مليون دولار مقابل 0ر1462 مليون دولار فى في يونيو الماضى بمعدل ارتفاع حوالى 9ر51 فى المائة .
واشار التقرير الى ان الصادرات نصف المصنعة تراجعت الى 1ر222 مليون دولار فى يوليو الماضى بانخفاض 2ر57 فى المائة عن الشهر السابق عليه اما الصادرات من السلع تامة الصنع فقد زادت بنسبة 2ر11 فى المائة لتصل الى 7ر1318 مليون دولار
بينما تراجعت الصادرات من الوقود بنسبة 9ر4 لتصل الى 993 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو الماضى
.
المصري اليوم
الخميس 30 أكتوبر 2008
أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات البنية التحتية والنقل تعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، متوقعاً اجتذاب مشروعات النقل المصرية المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وقال نظيف في كلمته خلال الإعلان عن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد، أمس بحضور عدد من الوزراء العرب وسفراء الدول الأجنبية ونحو ٢٠٠ مستثمر عربي وأجنبي، إن توقيت الإعلان عن هذا المخطط في غاية الأهمية، خاصة في ظل اتجاه العالم للاستثمار في مشروعات البنية التحتية طويلة المدي.
وتوقع أن يصبح ميناء شرق بورسعيد الأول علي البحر المتوسط خلال سنوات قليلة، مشيراً إلي أنه تمت إضافة ٢١ كيلو متراً إلي الميناء لتصل مساحته إلي ٥٧ كيلو متراً مخصصة لساحات الحاويات وتداول البضائع العامة والصب السائل، بالإضافة إلي ٢٥ ألف فدان سيقام عليها مشروع صناعي ضخم وتجمع عمراني سياحي وزراعي يوازي ضعف مساحة بورسعيد الحالية.
ورفض رئيس الوزراء التعليق علي إمكانية تمديد المهلة للمنطقة الحرة في بورسعيد إلي ما بعد عام ٢٠٠٩، مشيراً إلي أن ميناء شرق بورسعيد يمثل جزءاً من مخطط أكبر لتنمية محافظات القناة وسيناء.
وقال محمد لطفي منصور، وزير النقل، إن إعلان المخطط العام لتطوير ميناء شرق بورسعيد لا يعد فقط خطوة لإنشاء ميناء محوري عالمي وإنما ليجسد وعداً حكومياً بأن يحافظ علي مدينة بورسعيد وإيقاع التشغيل بها كلما كانت منطقة حرة».
وتخطط الحكومة لأن يحتل ميناء شرق بورسعيد مكانة متقدمة ضمن قائمة أهم ١٥ ميناء في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المقرر أن يتم تطويره علي ٣ مراحل تنتهي عام ٢٠٣٠ باستثمارات تقدر بـ ٣٠ مليار جنيه.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الحكومة استطاعات جذب استثمارات عربية بـ ٣٥ مليار دولار في ٤ سنوات، مشيراً إلي أن الموانئ المصرية مرشحة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح محيي الدين أن الاستثمارات في النقل تمثل ١٣% من حجم الاستثمارات الكلية، متوقعاً مضاعفة هذه النسبة خلال ٣ سنوات.
من جانبه، أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المدينة المليونية الجديدة المزمع إنشاؤها شرق بورسعيد تستوعب ٨٠٠ ألف شخص علي مساحة ١٦ ألف فدان. وتوقع رئيس المفوضية الأوروبية خوسية مانويل بارسو عقد المفوضية اتفاقاً مع مصر خلال أسابيع لتمويل مشروعات البنية التحتية والنقل بدعم يقدر بـ ٨٠ مليون يورو.
في محاولة للتصدي للأزمة العالمية :"الكويت" و"البحرين" يخفضان الفائدة .. والأنظار تتجه نحو المركزي المصري
مباشر
الخميس 30 أكتوبر 2008
جاءت خطوة تخفيض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس مصاحبة لبعض الدول العربية لتقوم هى الأخرى بتخفيض الفائدة .حيث قام البنك المركزي البحريني والكويتى بتخفيض سعر الفائدة الأساسى يوم الخميس فى محاولة من جانبهم للتصدى لتداعيات الأزمة المالية العالمية ,هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية المصرية في أول نوفمبر القادم.
حيث أكد مصدر اقتصادي مسئول بالبنك المركزي المصري مؤخرًا بأن سعر الفائدة علي الجنيه المصري محل دراسة وأوضح المصدر أن الاتجاه يميل لخفضها في ظل مؤشر انخفاض معدلات التضخم الحالية والتي انخفضت من 7و23% إلى 22% حالياً.
جدير بالذكر فقد توقعت شركة التجارى الدولى بأن البنك المركزى المصرى سيثبت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة الاحتكارات والأسعار المنعقدة فى 6 نوفمبر . وذلك مع التباطؤ المتوقع فى الاقتصاد العالمى وتوقع المزيد من الانخفاض فى أسعار النفط ، بالإضافة إلى التباطؤ فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ، لذلك خفضت البحرين سعر الفائدة على عقود إعادة الشراء (الريبو) وأموال ليلة واحدة بواقع 125 نقطة أساس يوم الخميس.وخفض الفائدة على ودائع اسبوع إلى 1.5 % من 1.75 %والفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 1% من 1.25 %وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز اليوم .
وقد ألقى هذا القرار بظلاله على تعاملات قطاع البنوك بسوق البحرين حيث ارتفع بنسبة 5.66% خلال جلسة اليوم .
ولم يقتصر الأمر على البحرين بل قام المركزى الكويتى بتخفيض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس ويعتبر هذا الخفض هو الثانى من نوعه خلال هذا الشهر بعد خفض كبير بمقدار 125 نقطة أساس أوصل سعر الخصم إلى مستوى 4.25 % وخفض سعر إعادة الشراء إلى 2 % من 2.5 %.
ليتصدر قطاع " البنوك " قائمة أعلى ارتفاعات القطاعات الثمانية المُدرجة في السوق الكويتي مع انطلاقة تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنسبة 2.1% ببلوغه مستوى 11485.8 نقطة بمكاسب تجاوزت الـ 236 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع بدفع رئيسي من الارتفاع الذي حدث في سبعة أسهم من أصل تسعة يشملها القطاع، يتصدرها سهم "برقان" بنمو نسبته 4.35 %، يليه سهم "أوسط" بنمو نسبته 3.92 %، ثم سهم "بنك بوبيان" بنمو نسبته 3.37%. ولم يشهد أي سهم مُدرج ضمن القطاع أي تراجعات خلال تعاملات اليوم، وحتى قرابة منتصف الجلسة.
فيما قرر المصرف المركزى الإماراتى عدم مسايرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى لا تحذو فيها حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وكانت رويترز قد ذكرت أن مصادر بالمصرف المركزى قد أكدت أنه سوف يترك سعر فائدة إعادة شراء أموال ليلة واحدة (الريبو) دون تغيير عند 1.5 %والريبو هو سعر القياس في الإمارات ويحدد السعر الذي تقترض بموجبه البنوك أموالاً من المصرف المركزي.
وقال مسؤول بالمركزي :" إن المصرف يعتقد أن خفض لن يكون له تأثير على سوق النقد المحلية وأنه ليس هناك معنى في الوقت الحالي لخفض الفائدة.وخفضت الإمارات آخر مرة سعر الريبو إلى 1.5 % في 8 أكتوبر الجارى عقب خفض مماثل لأسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية الغربية بما فيها المركزي الأمريكي
.
مباشر
الخميس 30 أكتوبر 2008
كتب - رامى سميح
ساعدت تصريحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء فى انعاش أسهم قطاع النقل خلال جلسة اليوم بعد ان أكد على توقعاته باجتذاب مشروعات النقل المصرية المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة فى كلمته خلال الاعلان عن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد، أمس بحضور عدد من الوزراء العرب وسفراء الدول الأجنبية ونحو ٢٠٠ مستثمر عربي وأجنبي .
وارتفعت أسهم قطاع النقل بنحو كبير خلال تعاملات جلسة الخميس – نهاية تعاملات الاسبوع – لتسجل ارتفاعات قياسية متصدرة بذلك قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعاً لتخالف بذلك اتجاه السوق الذى انخفض بنحو 3.5% وسط مزيد من العمليات البيعية للاجانب والعرب
وجاء على راس الاسهم المرتفعه "المصرية لخدمات النقل - ايجترانس" الذى ارتفع بنحو 12.73% ليغلق عند مستوى 31.87 جنيه بتداولات مكثفة بلغت 178.4 الف سهم بقيمة تجاوزت 5.6 مليون جنيه من خلال 780 صفقة .
وجاء فى المرتبه الثانية سهم "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" بارتفاع قدره 12.2% ليغلق عند مستوى 3.77 جنيه بتداول 1.74 مليون سهم وهى أكبر كمية تداول بين اسهم القطاع بقيمة تجاوزت 6.5 مليون جنيه ,تبعه سهم "القناة للتوكيلات الملاحية " بما نسبته 10.12% ليغلق عند 7.18 جنيه بتداول 1.33 مليون سهم بقيمة تجاوزت 9.5 مليون جنيه ليسحل بذلك أكبر قيمة تداول بين اسهم القطاع .
وارتفع سهم "الاسكندرية لتداول الحاويات" بما نسبته 7.6% ليغلق عند 57.82 جنيه بتداول 47.2الف سهم ,فيما كان سهم "جى بى اوتو" من اقل الاسهم ارتفاعاً بين اسهم القطاع مسجلا ارتفاع طفيف قدره 0.9% ليغلق عند مستوى 17.71 جنيه .
وانهت اسهم قطاع النقل تعاملات الاسبوع الحالى على تبيان فى ادائها ,ليتصدر سهم "ايجترانس " الارتفاعات بما نسبته 16.1% ,تبعه سهم "العربية المتحدة للشحن" بارتفاع قدره 6.7% ,تلاه سهم "الاسكندرية لتداول الحاويات" بارتفاع 2.9% ,فيما تراجع اداء سهم "القناة للتوكيلات" بما نسبته 2.3% . جدير بالذكر فقد تصدر "القناة للتوكيلات الملاحية" الاسهم الاكثر تراجعاً منذ بداية عام 2008 بعد أن هوى بأكثر من 84%
من ناحية اخرى قال محمد لطفي منصور، وزير النقل، إن إعلان المخطط العام لتطوير ميناء شرق بورسعيد لا يعد فقط خطوة لإنشاء ميناء محوري عالمي وإنما ليجسد وعداً حكومياً بأن يحافظ علي مدينة بورسعيد وإيقاع التشغيل بها كلما كانت منطقة حرة». وقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الحكومة استطاعات جذب استثمارات عربية بـ ٣٥ مليار دولار في ٤ سنوات، مشيراً إلي أن الموانئ المصرية مرشحة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح محيي الدين أن الاستثمارات في النقل تمثل ١٣% من حجم الاستثمارات الكلية، متوقعاً مضاعفة هذه النسبة خلال ٣ سنوات.
العالم اليوم المصرية
الخميس 30 أكتوبر 2008
تترقب البنوك حاليا الإعلان عن معدلات التضخم خلال اليومين القادمين وذلك لخفض أسعار الفائدة على الودائع حيث تتوقع البنوك قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد تراجع معدلات التضخم خاصة مع انخفاض أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة.
وقال أسامة المنيلاوى مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن البنوك لا يمكنها أن تخفض أسعار الفائدة قبل الإعلان عن أسعار الفائدة في البنك المركزي ومعدلات التضخم والتي يتم الإعلان عنهم بداية كل شهر.
وأضاف المنيلاوى أن وزير الاستثمار أشار مؤخرا أن معدلات التضخم سوف تتراجع خلال المرحلة القادمة لتصل إلى 13% مشيرا إلى أن تراجع التضخم سوف يدفع البنوك لخفض أسعار الفائدة خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يحمل البنوك أعباء كبيرة.
وأكد المنيلاوى أن الوقت مناسب حاليا لخفض أسعار الفائدة لدعم البورصة خاصة في ظل التراجع الحاد الذي حدث مؤخرا.
وطالب كمال محجوب خبير أسواق المال بضرورة خفض أسعار الفائدة في أسرع وقت وذلك لدعم البورصة وتوفير سيولة للبورصة خاصة أن أسعار الفائدة مبالغ فيها بالإضافة إلى معدلات التضخم من المتوقع أن تتراجع خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن البورصة وصلت إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات والحكومة يجب أن تدعم البورصة في الوقت الحالي.
وأشار كمال محجوب إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة خاصة أنه لا يوجد أي مبرر في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
يرى الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي في اجتماعه القادم بخفض سعر الفائدة خاصة أن معدلات التضخم بدأت تتراجع نتيجة لانخفاض أسعار السلع العالمية لافتا إلى أن الأزمة الحالية ستسهم في حدوث ركود وكساد اقتصادي مما أدى إلى لجوء البنوك المركزية الأجنبية لخفض سعر الفائدة مؤكدا أن خفضها سيسهم في تشغيل المصانع وزيادة الاستثمارات وتحريك الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن سعر الفائدة له تأثير على البورصة موضحا أنه في ظل ارتفاع سعر الفائدة وظهور أوعية إدخارية تعطي عائدا مرتفعا تساهم في جذب الأموال من البورصة وتكون جاذبة خاصة لصغار المستثمرين نظرا لعدم تعرض أموالهم لمخاطر البورصة بينما في حالة انخفاض سعر الفائدة يكون لها تأثير إيجابي على البورصة وتكون وليست السبب الوحيد لانعاش البورصة موضحا أن هناك عوامل عديدة أخرى تسهم في صعود البورصة.
يتوقع وائل جودة خبير أسواق المال أن يتم خفض سعر الفائدة موضحا أن معدلات التضخم بدأت في التراجع خاصة بعد تراجع أسعار السلع العالمية مما ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلي.
أكد أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على البورصة المصرية وعلى زيادة حجم الإقراض وسيشجع الشركات على الإقراض وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات مما ينعكس على أسعار الأسهم.
أشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيسهم في جذب شريحة جديدة للبورصة ومن الممكن أن يتم جذب العديد من المودعين لدى البنوك خاصة أن العديد من الأسهم يتم تداولها بأسعار منخفضة وضرب مثالا لذلك بسهم مثل سيدي كرير يتم تداوله بـ10 جنيهات ويعطي كوبونا نقديا جنيهان مما يمثل فرصة للمستثمرين وأوضح أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تمثل فرصا جاذبة للاستثمار.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 30 أكتوبر 2008
قال ميجيل انخيل فرنانديز اوردونيز عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ان البنوك المركزية لعبت دورا في خلق الازمة المالية العالمية وان تخفيضات أسعار الفائدة وحزم الدعم الحكومي لانقاذ القطاع المصرفي لن تحل المشكلة بين عشية وضحاها.
ومتحدثا في ندوة في برشلونة قال اوردونيز ان اسعارا للفائدة منخفضة بشكل مبالغ فيه في السابق كانت أحد العوامل التي ساهمت في الازمة المالية وان عملية التعافي ستكون بطيئة ومكلفة.
واضاف قائلا "الفترة الطويلة لاسعار فائدة منخفضة في الولايات المتحدة واوروبا وباقي العالم... في حين انها حفزت النمو الاقتصادي الا انها سمحت ايضا بتراكم اختلالات قوية تجسدت الان بشكل صارخ."
وقال ان تخفيضات الفائدة المنسقة التي جرت في الثامن من الشهر الحالي ستساعد في نهاية المطاف في استعادة التوازن.
وقال اوردنيز الذي يرأس ايضا البنك المركزي الاسباني "في حين ان القرار (تخفيضات الفائدة المنسقة) لم يترجم على الفور الى اسعار في السوق بسبب ازمة الاسواق المالية الا انه اجراء سيساعد في المدى المتوسط على استعادة ثقة المستهلكين والشركات."
ويتوقع غالبية المحللين ان يخفض البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس الاسبوع القادم ردا على تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يساعد في تهدئة التضخم.
واظهرت بياتات اذيعت في وقت سابق ان الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو هبطت الى أدنى مستوى لها منذ عام 1993 .
واشار استطلاع اجرته رويترز مؤخرا الي ان المحللين يعتقدون ان أغنى دول العالم تعاني ركودا او قريبة منه وان المزيد من التخفضات في اسعار الفائدة ضرورية لمساعدة الاقتصادات على التعافي من اسوأ أزمة مالية في 80 عاما
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 30 أكتوبر 2008
اكد مدير عام صندوق النقد الدولى دومينيك ستروس أن موارد الصندوق قد لا تكفى لمواجهة الأزمة المالية.
ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الخميس عن ستروس-كان قوله فى مؤتمر صحفى إن الصندوق سيحتاج للمزيد من الموارد لأن الأزمة لا تسبب فقط مشاكل فى ميزان المدفوعات وزيادة فى الحاجة إلى السيولة فى الأمد القصير بل يمكن أن تمتد آثارها لتشكل مشكلات أكبر.
واوضح ستروس-كان أن رئيس الوزراء البريطانى جوردن براون كان على حق عندما دعا الصين ودول الخليج المنتجة للنفط للمساهمة فى زيادة موارد صندوق النقد الدولى.
واضاف المسئول الدولى أن الصندوق قد يحتاج إلى دعم النمو ودعم بعض الدول التى اعدت ميزانياتها بشكل غير متوازن وأصبحت عاجزة عن المضى قدما بسبب بطء نمو الإقتصاد العالمى.
وكان ستروس-كان قد أكد حتى الآن أن لدى صندوق النقد الدولى ما يكفى من الموارد لدعم الدول التى تطلب المساعدة.
يذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد أعلن أمس الأربعاء إنشاء آلية تتيح تقديم مساعدة مالية قصيرة الأجل للدول التى تتمتع بإدارة جيدة لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فى أسواق المال العالمية.
وحدد صندوق النقد قيمة القروض التى يمكنه منحها للدول التى تطلب مساعدات عند سقف 200 مليار دولار.
الرأي الكويتية
الخميس 30 أكتوبر 2008
رفع الأمير الوليد بن طلال دعوى قضائية أمام محكمة الإداري في مصر، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار هيئة سوق المال بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي لشركة «نوفابارك القاهرة» التي يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها.
وذكر الوليد في دعواه أن قرار هيئة سوق المال المصرية جاء بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهذه الجمعية لم تخطره والعديد من المساهمين به، وهذا مخالف للنظام الأساسي للشركة.
وأضاف ان الدعوة لهذه الجمعية العمومية غير العادية تمت دون تواجد لمجلس الإدارة وبناء على طلب 10 في المئة فقط من المساهمين، وبالتالي لم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يتيح لها اتخاذ قرار بتعديل 6 مواد من النظام الأساسي للشركة.
المهندس عقيل بشير : قرار تأجيل رخصة الثابت الثانية لم يغير من استراتيجية الشركة المصرية استعداداً للمنافسة
الجمهورية المصرية
الخميس 30 أكتوبر 2008
العالم مازال يعاني من توابع الأزمة المالية.. ومؤشرات البورصات تتراجع بصورة غير مسبوقة.. ومعها تتراجع أسهم شركات ومؤسسات عالمية كبري.. بل وتهتز دول وحكومات.. والمنطق يؤكد تأثر مصر بالأزمة العالمية لأننا لسنا بمعزل عن العالم الخارجي ولذلك فإن نفي بعض المسئولين تأثر مصر بالأزمة ليس في محله إطلاقاً وبعيد كل البعد عن المنطق والواقع وحسابات الأرقام والمؤشرات.. صحيح أن تأثر مصر بالأزمة ليس بالدرجة التي تشعرنا بالقلق فهو تأثر طفيف وفي مجالات محددة.. إلا أننا لا يجب أن نتجاوز الحقيقة ونزعم بأننا لم نتأثر تماماً بالأزمة.. فالاقتصاد المصري ليس أقوي من نظيره الأمريكي أو الأوروبي حتي يصد توابع الأزمة الطاحنة التي فتكت بالكبار والصغار معاً..
ومازال السؤال مطروحاً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هل تأثر القطاع بالأزمة.. وماشكل ونوع وحجم هذا التأثر.. وهل هناك تفاوت كبير في تأثر شركات المحمول بالأزمة عن المصرية للاتصالات بإعتبار أن شركات المحمول لها استثمارات كبيرة في مناطق متفرقة من أنحاء العالم وبذلك تصبح عرضة للتأثر وتحمل خسائر كبيرة بعكس الموقف بالنسبة للمصرية للإتصالات..
وحتي نصل إلي الحقيقة من مصادرها بدأنا بالحديث مع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات حول توابع وأبعاد الأزمة المالية الراهنة علي المصرية للاتصالات..
وللحق فإن المهندس عقيل بشير لم يلتف علي الحقيقة ولم يخالف الواقع واتسم حديثه بالمصارحة والمكاشفة وأكد أننا لا نستطيع القول بأننا في مصر بمعزل عن الأزمة المالية وإلا نكون منعزلين فعلاً عن العالم.. مشيراً إلي ثبات وصمود القطاع المصرفي في وجه الأزمة الطاحنة ولذلك كان تأثره طفيفاً للغاية لأن استثماراته في الخارج محدودة.
وعن قطاع الاتصالات ومدي تضرره قال المهندس عقيل بشير انه عند كل أزمة يبدأ المواطنون في إعادة ترتيب أولويات إنفاقهم وتأتي الاتصالات في مرتبة متأخرة في أولويات الإنسان بعد المأكل والملبس.. وأكد المهندس عقيل بشير أننا في المصرية للاتصالات لم نشعر بالأزمة بعكس شركات المحمول بسبب تأثر استثماراتها في الخارج..
وعن تأثر سهم الاتصالات بالأزمة قال المهندس عقيل بشير أن الأزمة أحدثت "هرولة" بين المتعاملين في البورصة فاندفعوا بقوة نحو بيع الأسهم مما جعل الأسهم في البورصة تتراجع بشكل عام وتهبط لما هو دون قيمتها الحقيقية وبنسب مختلفة.. وقد تأثر سهم الاتصالات مثل غيره بموجة أو حمي البيع التي اجتاحت الجميع فهو مسجل في البورصات العالمية ولا يجب أن يكون هناك فروق سعرية بين الأسهم بالخارج والداخل ونصح المهندس عقيل بشير حائزي سهم الاتصالات بالتريث وعدم الاندفاع في البيع مادام موقف الشركة قوياً وأصولها الاستثمارية راسخة وثابتة وأعمالها ومشروعاتها في نمو متصاعد..
أكد بشير أن قرار طرح أسهم الشركة "حكومي" في المقام الأول ولكنه لابد أن يصدر في الوقت المناسب وفي ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها البورصة حالياً تكون القيمة العادلة لسعر السهم أعلي بكثير من قيمته في البورصة.. ولا ينصح أبداً ببيع الأسهم وقيمتها هابطة..
تحدث المهندس عقيل بشير عن موقف المصرية للإتصالات من قرار تأجيل طرح الرخصة الثانية للثابت واتهامات البعض للشركة بأنها وراء القرار والذي يمد فترة إحتكار المصرية لسوق التليفون الثابت لمدة عام وربما لأكثر من ذلك.. وقال إن مسألة التأجيل لم تشغلنا كثيراً ولم تغير من استراتيجيتنا لأننا كنا قد وضعنا خططاً وبرامجا للتعامل مع المشغل الثاني علماً بأن المنافس الحقيقي للمصرية للإتصالات هم شركات المحمول وليس المشغل الثاني للثابت.. وتناول المهندس عقيل بشير في حواره المهم قضايا عديدة محل نقاش وجدال واسعين منها نزاع المصرية للإتصالات مع شركات المحمول بشأن تعديل إتفاقية الترابط.. والقرار المنتظر للجنة فض المنازعات وهل هو قرار نهائي وملزم للجميع من عدمه.. وخطة الشركة للتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة.. ومتي تختفي شكوي الجمهور من الأعطال المتعلقة بالخطوط.. وأخيراً سألناه عن أداء نواب رئيس الشركة وهل يواكب المستهدف منهم وكذلك مستوي رواتب العاملين في الشركة مقارنة بزملائهم في مختلف القطاعات..
* بدأت حواري مع المهندس عقيل بشير بقضية الساعة التي تشغل الجميع وهي الأزمة المالية العالمية ومدي تأثر مصر بها.. وسؤالي هذا ليس موجهاً للمهندس بشير كرئيس للشركة المصرية للإتصالات فحسب.. ولكن كخبير كبير في عالم الإتصالات وصاحب رؤية واضحة..
** فقال المهندس عقيل بشير: لا نستطيع أن نقول أننا في مصر بمعزل عن الأزمة وإلا أصبحت مصر معزولة فعلاً عن العالم واقتصادها يدور في فلك آخر غير الاقتصاد العالمي وهذا مستحيل حدوثه في اطار نظام العولمة.. لكن الأمر في حقيقته يمكن تلخيصه في أن تأثير الأزمة علي القطاع المصرفي المصري كان ضئيلاً للغاية نظراً لأن استثمارات البنوك المصرية في الخارج محدودة.. ومصر لم تتأثر مثل دول عديدة كإيسلندا التي أشهرت مؤسساتها المصرفية إفلاسها.. وكذلك انجلترا والتي يعتبر مواطنوها من أكثر شعوب العالم تأثراً بالأزمة المالية وقد امتدت آثار الأزمة إلي بعض صناديق المعاشات والمجالس المحلية علماً بأن اعلان بنك إفلاسه إنما يعني أن التزامات البنك المالية تفوق قدراته وهو ما لم يحدث للبنوك المصرية إطلاقاً.
وماذا عن تأثير الأزمة علي قطاع الإتصالات في مصر؟
رد المهندس عقيل بشير: عند كل أزمة يسارع المواطنون خاصة في الدول الأكثر تأثراً بالأزمة في إعادة ترتيب أولويات إنفاقهم.. وتأتي الاتصالات في مرتبة متأخرة بعد المأكل والملبس.. إلا أننا حتي الآن لم نشعر بالأزمة داخل الشركة المصرية للإتصالات بعكس شركات المحمول التي بدأت تشعر بتوابع الأزمة نظراً لتأثر استثماراتها الخارجية في بعض الدول التي تأثرت بوضوح وقد بدا تأثر الشركات بالأزمة في انخفاض ايراداتها.
وكيف تأثر سهم الاتصالات في البورصة؟
قال بشير: هناك قاعدة أساسية في البورصة تتلخص في أن الأسهم تتجه إلي الانخفاض والتراجع حينما يبدأ الناس في البيع.. والبنوك حالياً وتحت وطأة الأزمة توقفت عن اعطاء قروض لدرجة انها لم تعد تثق في بعضها البعض الأمر الذي أدي إلي توقف تمويل المشروعات بسبب غياب الثقة من ناحية.. ونتيجة للسياسات البنكية التي أعقبت الأزمة المالية من ناحية أخري كالتشدد في تمويل المشروعات أو وضع شروط صعبة للإقتراض.. وفي نفس الوقت نجد المواطنين في حاجة لأموال لإدارة استثماراتهم ومن هنا حدثت عملية الهرولة في بيع الأسهم.. ولا تنسي انه يوجد نسبة كبيرة من المتعاملين في البورصة المصرية يفتقدون الوعي الاستثماري وهذه الشريحة أقبلت علي بيع أسهمها نتيجة لمخاوف لا داعي لها أو حتي موجودة من الأساس وهذا كله دفع بالأسهم في البورصة بشكل عام إلي الهبوط دون قيمتها الحقيقية وبنسب مختلفة..
أما سهم المصرية للإتصالات فهو مسجل في البورصات العالمية لحاملي شهادات الإيداع GDR)" والتي هبطت قيمتها في الخارج تحت تأثير حمي البيع وبالتالي كان طبيعياً أن يهبط سعر سهم المصرية للإتصالات لأنه لا يجب أن يكون هناك فروق سعرية بين الأسهم في الخارج والداخل.
وماهي نصيحتك اذن لحاملي أسهم المصرية للإتصالات في ظل الأوضاع الحالية؟
رد المهندس عقيل بشير سريعاً: نصيحتي بشكل عام هو انه مادامت الشركة وأصولها الاستثمارية في موقف قوي وثابت فلا داع إطلاقاً للبيع وأن الاعتماد علي عامل الخوف فقط كدافع لبيعپالأسهم تصرف استثماري غير سليم.. فهناك فرق كبير بين شركة تهبط قيمة أسهمها في البورصة نتيجة حمي البيع مثلما هو حالنا الآن.. وبين شركة تهبط أسهمها لأن موقفها سيئ وغير سليم أو أن الشركة تعاني من مشاكل ومصاعب وأزمات.. ثم أن المستثمرين في البورصة حالياً وحملة الأسهم مطالبون بقراءة تقارير البنوك عن الأسهم في البورصة وهذا يساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة بالنسبة لعمليات البيع والشراء.. فنحن علي سبيل المثال في الشركة المصرية للإتصالات توجد تقارير شهرية دورية تحلل موقفنا المالي وتشمل نصائح مستشارين عالميين إما بالبيع أو الشراء وتصدر عن 12 بنك استثماري.. صحيح انه لم تصدر تقارير جديدة بعد الأزمة لكن كافة التقارير السابقة كانت تقيم السعر الحقيقي لسهم الإتصالات في فئة العشرينات أي أكثر من 20 جنيهاً للسهم وعموماً ليس من حقي أو سلطاتي أن اتحدث عن أسهم المصرية للإتصالات وفقاً لقواعد البورصة وإحتراماً لإعتبارات الشفافية والإفصاح.. وكل ما أقوله أن لدي ثقة كبيرة في أن نزول سهم المصرية للإتصالات لا يعكس أبداً موقف الشركة ولا يعبر عنه بدليل أن الإيرادات والأرباح تزيد وتتنامي بمعدل معقول.. وأغلب الظن أن الهبوط في سعر أسهم الشركة يعود أساساً إلي أوضاع البورصة.
وهل تؤيد قرار إرجاء عملية طرح دفعة جديدة من أسهم المصرية للاتصالات في البورصة؟
قال: مبدئياً.. هذا قرار "حكومي" في المقام الأول.. لكنه طبيعي جداً وفي ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها البورصة حالياً ألا تباع الأسهم خاصة وأن القيمة العادلة لسعر السهم أعلي بكثير من قيمته في البورصة الأمر الذي يؤدي إلي تراجع الأقبال علي شرائه من جانب المتعاملين في البورصة ولذلك فإن اختيار التوقيت المناسب لطرح الأسهم مهم للغاية.. فلا ينصح بالبيع أبداً وقيمة الأسهم هابطة بدرجة كبيرة لأن ذلك يقود إلي خسائر كبيرة مثلما هو حادث في الوقت الحالي حيث تقدر قيمة السهم بما يزيد علي عشرين جنيهاً بينما سعره في البورصة يصل إلي 13 جنيهاً.. وفي نفس الوقت لا يمكن البيع وسعر الأسهم في تصاعد لأننا يجب أن نضع في تصورنا أن يكون هناك مكسب للمشتري حتي نشجع المتعاملين بالبورصة علي الشراء.
لنترك الأزمة المالية وتوابعها.. ونتساءل: هل جاء قرار تأجيل طرح رخصة المشغل الثاني للتليفون الثابت في صالح المصرية للإتصالات كما قال كثيرون وعلي رأسهم المهندس نجيب ساويرس؟
قال بشير: بداية قرار تأجيل الرخصة حكومي.. ثم أن أساس عملية طرح رخص جديدة لزيادة المنافسة هو وجود استقرار في الأسواق المالية حتي يكون المستثمرون لديهم القدرة علي الشراء بدون خوف أو قلق.. أما مايتردد من أن القرار يصب في مصلحة المصرية للإتصالات فإنني أؤكد أن هذه المسألة لم تشغلنا كثيراً لأننا كنا قد وضعنا بالفعل حزمة من الخطط والبرامج للتعامل مع المشغل الثاني.. ولا ننسي أن منافسنا الحقيقي هو شركات المحمول وليس المشغل الثاني للثابت.. ولذلك لجأنا للتحكيم حين شعرنا أننا نخرج من المنافسة عندما قامت شركات المحمول من طرف واحد بتخفيض قيمة دقائق المكالمات فيما بينها.. وبالتالي تدعيم عملية مايسمي بإنتقال الزبون من الثابت للمحمول وهي ظاهرة عالمية وتواجه بتقديم المزيد من المزايا وتوحيد سعر المكالمة من الثابت للمحمول مع سعر المكالمة من المحمول للمحمول.
وهل ينهي قرار لجنة التحكيم في جهاز تنظيم الإتصالات الخلاف بين شركات المحمول والمصرية للإتصالات?
قال بشير: قانون الإتصالات به بند واضح وصريح يمنع التمييز وعدم المساواة.. والمشكلة حدثت حينما خفضت شركات المحمول تكلفة المكالمة فيما بينها إلي 5.11 قرش للدقيقة الواحدة بينما دقيقة الثابت استمرت كما هي بدون تخفيض.. لهذا اتجهنا إلي لجنة التحكيم بالجهاز القومي للإتصالات بعدما عجزنا عن التوصل إلي حل بالتحاور مع بعضنا البعض.. بحيث نحسم مسألة سعر الترابط "التكلفة" بين الثابت والمحمول إلا أن موبينيل طلبت من لجنة التحكيم مناقشة إعادة النظر في القيمة الايجارية للبنية الأساسية وسعر تكلفة مكالمات الدولي وهو مارفضه الجهاز لأن اللجنة تنظر في الموضوع المقدم فقط دون التطرق إلي قضايا أخري.. وعموماً ما اطلبه فقط هو المساواة في مسألة الترابط وبالنسبة للبنية الأساسية والرخصة الدولية للإتصالات فإننا نقدم أفضل العروض وإذا لم تتناسب مع أي شركة يمكنها التقدم للجهاز للحصول علي رخصة دولية.. اي ان هناك بدائل عديدة أمام الشركات التي لا يعجبها عروضنا ومن مصلحتي أن أقدم لهم أفضل العروض وماهو ماحدث الآن فعلاً وأعتقد أن سبب وجود الخلاف هو أننا نتفاوض مع ثلاثة أطراف في وقت واحد ولكل منها وجهة نظر مختلفة صحيح أن كل منهم وافق علي تعديل سعر الترابط إلا أن كل طرف طالب بسعر مختلف. علماً بأن العملاء ليسوا طرفاً في هذا الخلاف بل هم مستفيدون منه في نهاية المطاف.
هل قرار لجنة التحكيم ملزم للجميع.. وماهو ردك علي الاتهام الموجه دائماً للمصرية للإتصالات بأنها وراء سوء خدمة المحمول بسبب دوائر الربط؟
قال: هذا سؤال مهم للغاية.. فطبقاً للأعراف والقواعد المتعارف عليها لا يوجد لقرار لجنة التحكيم استئناف أو نقض صحيح أننا سمعنا أن الحكم لم يعجب أحدي الجهات والتي هددت بالذهاب إلي القضاء.. إلا أن هذا لا يمنع من تنفيذها لقرار لجنة التحكيم أولاً.
وبالنسبة لمسألة سوء خدمة دوائر الربط.. فإنه بالتأكيد لا يوجد خدمة ليس بها أعطال.. لكن المشكلة أن البعض يحاول اخفاء قصوره بتحميلنا اللوم كله لكن الحقيقة انه إذا حدثت مشاكل في احدي دوائر الاتصال فتكون عابرة ولا تؤثر علي الجودة المطلوبة.. كما أن كثير من الحالات يكون المسئول فيها شركات المحمول نفسها خاصة اثناء طرح العروض الخاصة بها والتي يصاحبها ضغط وزيادة كبيرة في عدد الدقائق دون أن يصاحب تلك الحملة تنسيق معنا لكي نكون مستعدون لتحمل لتلك الزيادة غير المتوقعة.
وماذا عن التعاون مع شركات الإنترنت خاصة مايتعلق بالإنترنت فائق السرعة?
أوضح المهندس بشير اننا نعمل حالياً علي تشغيل شبكات الإنترنت ADSL فائق السرعة بجودة عالية.. وذلك عن طريق اجراء اختبارات علي 17 مليون خط تليفوني موجودة في أنحاء الجمهورية وذلك عبر قياسات محددة تظهر مدي جودة الخط والذي يحتاج جودة عالية في النحاس المكون به وألا يحدث به أي تشويش.
كما اننا لا ننتظر اجراء تلك الاختبارات بل نتدخل فوراً في حالة وجود أي شكوي وذلك بقيادة فريق يرأسه المهندس محمد عبدالرحيم.. ومؤخراً قدمنا ميزة بالنسبة للخطوط الجديدة حيث يستطيع المشترك التعاقد علي خط تليفوني جديد مع خط انترنت فائق السرعة وذلك عبر التعاون والشراكة مع "تي إي داتا".
ومتي تختفي شكاوي الأعطال المتعلقة بالتليفونات في شبكة المصرية للإتصالات?
قال: نحن نستفيد من الشكاوي الواردة من المواطنين لتقييم موقفنا وتحديد أوجه الخلل لمعالجتها علي الفور وذلك عبر تقرير شهري يرفع لي شخصياً ويوضح موقف كل منطقة علي حدة.. علماً بأنه توجد مناطق تزيد فيها الأعطال لفترات معينة نتيجة تعديل لأنظمة وأجهزة الاتصال في السنترالات وذلك لرفع جودة الأداء وتحسين الخدمة تماماً كما حدث من قبل في سنترال بولاق الدكرور حينما كان نصف المشتركين يعانون من عطل خطوطهم. واعتقد أن هناك خللاً في خدمة 111 فيما يخص الأعطال لأن موظف الكول سنتر من المفترض أن يبقي مع العميل حتي يتم حل الشكوي وليس فقط تلقي الشكوي وهذا يستلزم نوع من التدريب الفني لمتلقي الشكاوي وهذا ماسوف نطبقه في الفترة القادمة.
ومارأيك في مستوي أداء النواب بالشركة حالياً. وهل رواتب العاملين في الشركة مقبولة من وجهة نظرك ?
قال: بصراحة شديدة.. هناك نواب ينفذون ماهو مطلوبو منهم علي الوجه الأكمل وهناك نواب لديهم روح المبادرة والابتكار والطاقة اللازمة لإتخاذ قرارات تصب في مصلحة العمل دون انتظار توجيهات. وأنا ادعي أن تركيبة النواب الموجودة حالياً هي المثالية والقادرة علي العمل بقوة. ويوجد نواب يتمتعون بالميزتين كالمهندس محمد عبدالرحيم والذي يتمتع بالخبرة والقيادة.
وبالنسبة لمسألة رواتب العاملين.. فنحن نجري تحليلاً دورياً للمرتبات مقارنة بما هو موجود في السوق كله بحيث لا نكون بعيدين عن مستوي الرواتب في السوق.. ومانرغب فيه أن تكون رواتبنا فوق المتوسط ومقاربة للمرتبات ذات الفئات سواء العليا بالنسبة للمهندسين أو باقي الوظائف في الشركة.
خاص مباشر
الخميس 30 أكتوبر 2008
تعتبر نسبة مضاعف ربحية السهم أو مكرر ربحية السهم من أهم نسب تقييم الأسهم وأكثرها شيوعًا بين أوساط المتداولين، نظرًا لكونه مقياس يستخدم لمقارنة مستوي أسعار بيع الأسهم ويمكن احتساب هذه النسبة عن طريق قسمة سعر السهم السوقي على صافى ربح السهم الواحد حيث يتم احتساب صافي ربح السهم الواحد بقسمة على صافي أرباح الشركة خلال الفترة مطروحًا منها التوزيعات النقدية على حملة الأسهم الممتازة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة.
وتكمن أهمية مضاعف ربحية السهم في الاستدلال على وجود من عدم وجود مغالاة في السعر السوقي للسهم، وهي تشير إلى عدد وحدات النقد التي يدفعها المستثمر أو المتداول لقاء حصوله على وحدة نقد واحدة من صافي أرباح الشركة . وبطريقة أخرى، يمكن تفسير هذه النسبةعلى أنها تشير إلى الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة مبلغ الاستثمار في حالة شراء السهم حسب الأسعار السائدة في السوق بافتراض ثبات أرباح الشركة خلال الفترات القادمة وكلما زاد مضاعف الربحية زادت خطورة الاستثمار بالسهم .
وتتداول العديد من الأسهم فى الوقت الحالى بمضاعفات ربحية جاذبة جدًا وهو مايدلل على قوة هذه الشركات وعدم المغالاة فى السعر السوقى للسهم .ومن بين الأسهم التى تتداول بمضاعف ربحية صغير جدًا سهم "أوراسكوم للإنشاء" والذى يمثل أكبر وزن نسبى فى مؤشر البورصة المصرية ,ويتداول السهم بمضاعف ربحية عند 0.68 مرة لتصل ربحيته إلى 305.24 جنيه بمضاعف قيمة دفترية عند 2.38 مرة الأمر الذي يرجع إلى زيادة ربحية السهم نتيجة بيع الشركة لقطاع الأسمنت وهو ما يمثل حالة أرباح استثنائية لا تتكرر كل عام .
كذلك سهم "النعيم القابضة" الذى يتداول عند مضاعف ربحية 1.29 مرة وسهم "رمكو" عند 1.91 مرة , "الملاحة الوطنية" عند مضاعف ربحية 2.64 مرة .
وعلى خلاف ذلك فهناك الكثير من الشركات تتداول أسهمه بمضاعفات ربحية مرتفعه جدًا على رأسهم "الشرقية الوطنية" عند مضاعف ربحية 59.19 مرة ,و "شينى" عند مضاعف ربحية 53.25 مرة ,و"القاهرة للإسكان" عند مضاعف ربحية 51.69 مرة
.
جريدة المال
الخميس 30 أكتوبر 2008
أكد عمرو أباظة عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم ومدير علاقات المستثمرين بها، أن التصريحات التي أدلى بها المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم، لوكالة "بلومبرج" وتم نشرها في بعض الصحف ومواقع الإنترنت تم اقتطاعها وتفريغها من معناها.
وأوضح أن ساويرس قال ساخرا إنه قد يفكر في بيع حصته بالشركة في حال تلقيه عرضا مجنونا "CRAZY PRICE" على حد تعبيره، نافيا أن يكون قد أبلغ الوكالة بأنه قد يبيع حصته في حال تقدم عرض أعلى من السعر السوقي الحالي.
وكانت التصريحات التي تم نقلها عن بلومبرج قد أثارت لغطا في سوق المال، واعتبرها البعض تراجعا من جانب ساويرس عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها تمسكه باستثماراته في مصر وعدم نيته بيع أي منها.
ونفى أباظة أن تكون هناك أي جهة تجري حاليا فحصا نافيا للجهالة للشركة في الوقت الحالي بغرض تقديم عرض شراء.
وقال ساويرس في تصريحاته إن أزمة الائتمان العالمية تؤثر على جميع الصناعات، ومن بينها صناعة الاتصالات وتوقع أن تنكمش المصروفات الرأسمالية في البلاد عالية المخاطر في الفترة المقبلة نتيجة هذه الأزمة
.
وكالة رويترز للأنباء
الخميس 30 أكتوبر
انكمش الاقتصاد الامريكي بمعدل سنوي 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو أشد تراجع في سبع سنوات مع هبوط انفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في ظل مخاوف متزايدة من ركود وشيك.
وقالت وزارة التجارة الامريكية ان انكماش الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث كان الاشد منذ الفترة ذاتها في 2001 وان كان يقل قليلا عن معدل انخفاض قدره 0.5 في المئة توقعه خبراء الاقتصاد بوول ستريت في مسح لرويترز.
وينطوي انكماش الاقتصاد في الربع الثالث على تحول حاد عن معدل النمو القوي نسبيا الذي شهده الربع الثاني عند 2.8 في المئة.
وتراجع انفاق المستهلكين الذي يغذي ثلثي النمو الاقتصادي الامريكي 3.1 بالمئة في الربع الثالث وهو أول هبوط في الانفاق الفصلي منذ الربع الاخير من 1991 والاكبر منذ الربع الثاني من 1980 . وتراجع الانفاق على السلع غير المعمرة - مثل المواد الغذائية والمنتجات الورقية - بأكبر معدل منذ أواخر عام 1950 .
وتزامن استمرار فقدان الوظائف مع تراجع أرباح الاسهم وسائر الاستثمارات ليضعا المستهلكين تحت وطأة ضغوط هائلة. وأظهر تقرير الناتج المحلي الاجمالي تراجع الدخل الشخصي المتاح للانفاق بمعدل 8.7 بالمئة في الربع الثالث - وهو أشد تراجع منذ بدأ رصد البيانات الفصلية لهذا المكون عام 1947 - وذلك بعد صعوده 11.9 بالمئة في الربع الثاني عندما كان الجانب الاكبر من مدفوعات حزمة تحفيز الاقتصاد لايزال يتدفق.
وخفض المستهلكون حجم الانفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والاثاث 14.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أكبر تراجع في هذه الفئة منذ مطلع عام 1987 . ويقول أصحاب معارض السيارات ان المبيعات راكدة عمليا فيما يرجع جزئيا الى شح الائتمان الذي يجعل تدبير القروض صعبا حتى للمشترين من ذوي الجدارة الائتمانية المرتفعة.
وتبدي الشركات قلقا واضحا أيضا بشأن المستقبل اذ خفضت الاستثمارات واحدا بالمئة بعد تعزيزها 2.5 بالمئة في الربع الثاني. وبهذا تتراجع استثمارات الشركات للمرة الثانية منذ نهاية 2006 . وارتفعت مخزونات السلع غير المبيعة 38.5 مليار دولار في الربع الثالث بعد صعودها 50.6 مليار دولار في الربع الثاني.
واستمر ارتفاع الاسعار قويا نسبيا في الربع الثالث مع صعود مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 5.4 في المئة على أساس سنوي وهي أقوى زيادة منذ أوائل 1990. وحتى مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب تكون الاسعار الاساسية قد ارتفعت 2.9 في المئة صعودا من 2.2 بالمئة في الربع الثاني.
غير أن أسعار السلع الاولية بدأت تنحسر في أكتوبر تشرين الاول وقد لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عندما خفض أسعار الفائدة مجددا يوم الأربعاء إلى أن قلقه بشأن المستقبل ينصب بدرجة أكبر على ضعف النمو لا التضخم.
وكالة رويترز للأنباء
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعرا رئيسيا للفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء وذلك للحيلولة دون انزلاق الولايات المتحدة الى ركود عميق وطويل جراء أزمة ائتمان اخذة في الاتساع.
ويصل قرار المجلس بسعره المستهدف لفائدة الاقراض المصرفي لاجل ليلة واحدة الى واحد بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2004. وأجمعت التوقعات في وول ستريت على خفض أسعار الفائدة لكن الاراء تباينت بشأن الحجم المحتمل للخفض.
وخفض البنك المركزي الامريكي سعر الفائدة الرئيسي لاجل ليلة واحدة من 5.25 بالمئة في تسع خطوات على مدى الثلاثة عشر شهرا الاخيرة لمواجهة عاصفة مالية بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري الامريكية وتفشت في أنحاء العالمخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعرا رئيسيا للفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء وذلك للحيلولة دون انزلاق الولايات المتحدة الى ركود عميق وطويل جراء أزمة ائتمان اخذة في الاتساع.
ويصل قرار المجلس بسعره المستهدف لفائدة الاقراض المصرفي لاجل ليلة واحدة الى واحد بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2004. وأجمعت التوقعات في وول ستريت على خفض أسعار الفائدة لكن الاراء تباينت بشأن الحجم المحتمل للخفض.
وخفض البنك المركزي الامريكي سعر الفائدة الرئيسي لاجل ليلة واحدة من 5.25 بالمئة في تسع خطوات على مدى الثلاثة عشر شهرا الاخيرة لمواجهة عاصفة مالية بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري الامريكية وتفشت في أنحاء العالم
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
ذكر تقرير أصدره بنك إنجلترا المركزي أمس أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية العالمية منذ تفجر أزمة انكماش الائتمان تقدر ب 1،8 تريليون جنيه استرليني (2،8 مليار دولار) . وقال تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي أصدره البنك إن الحكومات حول العالم أنفقت أكثر من 750 مليار جنيه استرليني لمساعدة البنوك .
وحذر التقرير قائلا بينما خفت الضغوط على أسواق النقد بشكل طفيف منذ تطبيق خطط الإنقاذ الحكومية الكبرى، تبقى مخاطر تراكم ديون صناديق التحوط والتي ربما تلجأ لبيع الأصول سريعا لمواجهة ارتفاع التكاليف وشركات التأمين التي يمكن أن تتآكل قاعدتها الرأسمالية نتيجة انخفاض أسعار الأسهم .
وأفاد التقرير أن ما يزيد على 1،2 مليون بريطاني من مالكي المنازل ربما يتأثرون سلبا إذا انخفضت أسعار المنازل بنسبة 15% أخرى على مدار الشهور المقبلة .
وقال بنك إنجلترا المركزي إن البنوك البريطانية اضطرت لإعادة التفكير نتيجة الأزمة الحالية وربما تقبل تشديد القواعد المنظمة لعملها .
وذكر التقرير أن الصناعة المصرفية توسعت بشدة في وقت الرخاء دون وجود
تمويل قوي بشكل كاف للتغلب على المشاكل .
وأضاف أنه لتجنب تكرار الأزمة المصرفية، يحب على البنوك اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان توافر الأموال الكافية للنجاة دون مساعدة أثناء مرحلة الركود الاقتصادي .
جريدة المال
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
سجلت أسعار البليت والمعادن، تراجعا جديدا أمس، مع انخفاض الطلب على هذه المعادن من قبل الدول التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
تراجع سعر البليت، الخام الرئيسي في إنتاج حديد التسليح، إلى 350 دولارا للطن، مقابل 400 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 50 دولارا للطن، بينما انخفضت أسعار حديد التسليح إلى 500 دولار للطن مقارنة بمبلغ 520 دولارا خلال الأسبوع الماضي.
وقال تقرير صدر أمس الثلاثاء عن غرفة الصناعات المعدنية حول أسعار المعادن، إن سعر الخردة شهد تراجعا ليصل إلى 175 دولار للطن، مقابل 220 دولارا الأسبوع الماضي. وانخفض سعر طن الزهر إلى 330 دولارا مقابل 380 دولار الأسبوع الماضي.
وأظهر التقرير تراجع أسعار المعادن غير الحديدية حيث سجل سعر النحاس 3.686 دولار للطن، مقارنة بـ4.876 دولار، في حين وصل سعر طن الألمونيوم إلى 1.886 دولار، مقابل 2.101 دولار الأسبوع الماضي، وتراجع النيكل إلى 6.800 دولار، مقابل 10.155 دولار الأسبوع الماضي
.
خاص مباشر
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
اتفق الخبراء على كون الأسهم قد وصلت لأسعار جاذبة مشيرين إلى أن فكرة الربط بالأسواق العالمية أصبحت غير قوية مدللين على ذلك بارتفاع السوق المصرى تزامنًا مع انخفاض بعض الأسواق الأخرى ونصح الخبراء المستثمرين بشراء الأسهم ذات الأساس القوي والبعد عن أسهم المضاربات خلال هذه الفترة مطالبين الحكومة والمسئولين باتخاذ حزمة من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين فرص استثمارية في الأسواق الناشئة.
فى البداية أكد الأستاذ أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير ورئيس قسم التحليل الفني بشركة نيوبرانت لتداول الأوراق المالية.على أن مستوى 4500 يعد نقطة رئيسية مشيرًا إلى أنه أمر جيد فى حالة ثبات المؤشر فوق هذه النقطة متوقعًا الوصول إلى مستوى 5100 في حالة ثبوته فوق مستوى الـ 4500 .
ولفت العطيفى إلى أن الارتباط بين أسواق المال أصبح غير قوي ودلل على ذلك بارتفاع البورصة المصرية مع انخفاض البورصات الاخرى أول أمس وارتفاع بعض البورصات أمس دون بورصات أخرى.مشيرًا إلى الاتجاه الواضح من جانب المؤسسات الأجنبية للبحث عن أسواق مناسبة للاستثمار فيها.
وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لحزمة من القرارات خاصة بالضرائب والجمارك وغيرها لجذب المستثمرين الأجانب نحو السوق المصري.مشيرًا إلى أن أسعار الأسهم الآن أصبحت جاذبة للشراء بعد وصول كثير من الأسهم لأقل من قيمتها الدفترية .
واتفق معه محمد لطفى نائب العضو المنتدب بشركة أوبتيما للأوراق المالي على كون مستوى الـ 4500 مستوى تاريخي متوقعًا الوصول الى مستوى 5100-5300.وأرجع لطفى الاتجاه البيعى للأجانب بعد الشراء بأسعار متدنية إذ يتم البيع مع ارتفاع أسعار الأسهم.
واتفق محمد لطفي مع نظرة الخبراء التفاؤلية للسوق وقرب التعافي والتأكيد على كون الارتباط بين السوق المصري وغيره من الأسواق الخارجية موجود ولكن ليس بالصورة المبالغ فيها.وأوصى لطفى المستثمرين بضرورة أن يكون الشراء في أسهم الشركات القوية بعيدًا عن أسهم المضاربات .
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن هناك تنسيقا بين مصر وشركائها الاساسيين فى التجارة والاستثمار خاصة فى ظل التغيرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى .
واضاف المهندس رشيد فى تصريحات له بباريس، أن الرئيس مبارك بادر من خلال هذا المنطلق باصدار توجيهات لأعضاء الحكومة بزيارة التنسيق مع الدول المختلفة ومتابعة الاوضاع العالمية وتأثيرها على مصر، كما قام الرئيس مبارك بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع المجموعة الاقتصادية لمتابعة تطورات الاوضاع اول بأول.
وأوضح المهندس رشيد ان زيارة الرئيس مبارك لفرنسا تأتى فى اطار التنسيق المطلوب لوضع خطط للفترة المقبلة، مشيرا الى أن اوروبا هى الشريك التجارى الاول لمصر ومصدر الاستثمارات الاجنبية الاساسى فى مصر خلال السنوات العشرة الماضية.
ولفت الى أهمية الزيارة باعتبار فرنسا الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى، فضلا عن علاقاتها المتميزة مع مصر، بما يجعلها من اهم المحاور التى تيعين التنسيق معها، حيث أن 40\% من تجارتنا هى مع الدول الاوروبية كما ان نصف الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية كان مصدرها الاتحاد الاوروبى.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن جانبا كبيرا من مباحثات الرئيس مبارك فى فرنسا ستشمل العلاقات المصرية الاوروبية والعلاقات المصرية الفرنسية، بالاضافة الى الاتحاد من أجل المتوسط الذى يرأسه الرئيس مبارك مع نظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى، والذى يركز الرئيس مبارك من خلال على تحقيق مصلحة المواطنين جنوب المتوسط وخاصة فى مصر.
واكد الوزير رشيد أن تحقيق الهدف من الاتحاد من اجل المتوسط لن يترجم الا من خلال مشروعات فعالة وواقعية، مما يستدعى الاسراع فى اقامة هذه المشروعات والتأكد من كفائتها بالتنسيق مع دول الجنوب وخاصة مصر.
وأوضح رشيد ان كل الترتيبات التى تتم فى اطار الاتحاد من اجل المتوسط تصب فى اقامة هذه المشروعات ومنها مشروعات البنية الاساسية والنقل والمواصلات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية والبيئة والمناخ فى منطقة المتوسط واقامة جامعة متوسطية.
واشار الى ان الازمة الاقتصادية الراهنة تعزز من أهمية اقامة هذه المشروعات، حيث ان هذه الازمة ستترجم الى نقص فى السيولة المالية ونقص فى الانشطة الاقتصادية، وبالتالى فان هذه المشروعات من شأنها ضخ السيولة اللازمة والدفع بانشطة اقتصادية كبرى.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن زيارة الرئيس حسنى مبارك لباريس تؤكد أيضا على العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية والتى تشهد تنامى كبير، حيث يشهد حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين نموا مضطردا، كما تساهم فرنسا فى العديد من المشروعات الكبرى فى مصر فى مجالات البنوك والسياحة والطاقة ومترو الانفاق والصناعات والفندقة.
وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا العديد من الاجتماعات الاقتصادية الهامة على المستوى العالمى ، بما يتطلب تنسيقا مصريا فرنسيا للمساهمة فى تحديد اسلوب معالجة الازمة الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمى الذى سيتغير خلال الفترة القادمة.
واشار المهندس رشيد الى انه التقى ووزير المالية يوسف بطرس غالى امس مع نظرائهما الفرنسيين للاعداد لاجتماع القمة بين الرئيسين مبارك وساركوزى.
واشار المهندس الى استقرار الجهاز المصرفى المصرى، مقرا بان الازمة الاقتصادية لها تأثير على مصر، بيد ان البنوك المصرية ليست لديها مشاكل مثلما يحدث فى فرنسا أو انجلترا أوالولايات المتحدة.
واوضح أن انعكاسات الازمة الاقتصادية ستمتد الى مصر كجزء من العالم، فيما يتعلق بالصادرات والاستثمارات والتعاملات اليومية مع الشركات الاجنبية، مشيرا الى ان هناك تعاون بين الحكومة ومجتمع الانتاج فى مصر لمواجهة تداعيات هذه الازمة للتقليل من خسائرها
.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
لعبت الموانىء المصرية دورا بارزا فى أن تحتل مصر المركز ال24 فى تقرير للبنك الدولى صدر العام الجارى مقارنة بالمركز 86 لعام 2006 .
وبرز دور تحديث الموانىء المصرية وميكنتها فى التأثير الايجابى على مؤشر التجارة عبر الحدود الذى يعتمد بالأساس على إجراءات الاستيراد والتصدير وزمن اتمام أعمال التخليص والافراج الجمركى وعمليات المناولة والشحن والتفريغ داخل الموانىء المصرية ، وكذلك الكفاءة فى تسهيل حركة تداول البضائع من وإلى الموانىء المصرية وربط هذه الموانىء اليكترونيا بعضها ببعض .
وأكد وزير النقل محمد لطفى منصور "أن الوزارة سعت خلال العامين الماضيين إلى تطوير منظومة النقل البحرى وإعادة بناء الموانىء التجارية مثل ميناء الاسكندرية والدخيلة وميناء دمياط وميناء شرق بورسعيد، وجاءت النتيجة إيجابية لصالح ملف النقل فى تقرير البنك الدولى الخاص باداء الأعمال" .
وأضاف وزير النقل "أن التعاون المثمر بين وزارة النقل وكل من وزارة المالية والتجارة الخارجية أدى إلى نجاح منظومة التشغيل والعمل داخل الموانىء المصرية التى تشغل حاليا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال" .
وأشار وزير النقل محمد لطفى منصور إلى أن تقرير البنك الدولى ، الذى صدر هذا الشهر ، سجل انخفاضا فى التكاليف لعمليات التصدير والاستيراد بمتوسط 250 دولارا (صادرات - واردات)، بما يمثل 25\% انخفاض فى التكاليف مقارنة بعام 2006، كما سجل التقرير نسبة انخفاض فى المدة الزمنية لانهاء عمليات الاستيراد والتصدير لتصل إلى متوسط 8 أيام بما يمثل انخفاضا بنسبة 35\% مقارنة بعام 2006 .
وأكد وزير النقل أن التقرير يمثل أهمية فى هذا الوقت الذى يشهد فيه السوق العالمى تقلبات، حيث ينقل التقرير رسالة إلى جموع المستثمرين وعالم الأعمال مفادها أن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام لتوفيق كافة الأوضاع المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية فى إعداد هذا التقرير العالمى .
ويشمل تقرير البنك الدولى عشرة مؤشرات رئيسية ، هى بدء النشاط التجارى ، إجراءات استخراج التراخيص ، طرق توظيف العاملين ، إجراءات تسجيل الملكية ،شروط الحصول على الائتمان ، إجراءات حماية المستثمرين ، دفع الضرائب ، نفاذ العقود ، تصفية النشاط التجارى ، والتجارة عبر الحدود .
وتستضيف مدينة بورسعيد اليوم اجتماع الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها موضوعا مخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية ودراسة استكمال الربط البرى العربى بالطرق اللذان سيطرحان على القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها فى الكويت مطلع 2009 .
الأخبار المصرية
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
البورصة القطاع المالي صاحب أكبر خسائر مباشرة متأثرًا بالأزمة المالية العالمية الراهنة.. المؤشر يفقد 30% من قيمته السوقية في 8 جلسات تداول متتالية عقب تفجر الأزمة العالمية مبيعات الأجانب وتراجع أسعار الـGDR تقود البورصة المصرية بعنف نحو الهبوط.. انخفاض في رأس المال السوقي من 800 مليار إلى 450 مليار جنيه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر الشركات المدرجة بمؤشر CASE30 تعلن أن أرباح محققة تتجاوز المليارات وفي نفس الوقت تتراجع أسعار أسهمها بنسب تفوق الـ 40% في معادلة اقتصادية غير مفهومة وعكس المنطق والعقل وقواعد المكسب والخسارة حالة من الذعر والرعب تجتاح المستثمرين وتدفعهم لعمليات بيع عشوائية تحسبًا للمزيد من الهبوط والتراجع وبحثًا وراء أي سيولة مالية في ظل توقعات بجاف عام يسود أسواق المال لفترات غير محسوبة،أو متوقعة.
أصابع الاتهام تشير بقوة.. إلى إدارة البورصة وهيئة سوق المال محملين هذه الإدارات مسئولية عدم اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق من الانهيارات المتتالية.
الآراء تتأرجح ما بين المطالبة بإيقاف التعامل بشكل كلي لحين انتهاء الأزمة وضرورة إعادة النظر في الآليات الجديدة التي تطبيقها لضخ السيولة بالأسواق مثل آليات الشراء بالهامش والبيع على المكشوف والشراء واليع بنفس الجلسة والتي تحمل درجة مخاطر أعلى وتعرض المستثمرين للمزيد من الخسائر في ظل حركة هبوط مستمرة وغير محددة الملامح .. توجهات.. وآراء .. اتهامات.. وتفسيرات عديدة تتناول إدارة البورصة.. وتحلل قراراتها وخاصة بعد اجتماع مجلس الإدارة في أعقاب الأزمة مباشرة خروجه بقراره الشهير بعد التدخل الإداري في أداء البورصة حتى لا يتأثر السوق..وعلى الرغم أن هذا التوجه لم يلق قبول سوق..يطالب بالحماية ويرفض مستثمروه الخسائر وهنا يبرز السؤال أو لم يتأثر السوق بعد؟ أين الإجراءات والضوابط التي توقف هذا النزيف الحاد من الخسائر؟! هل هناك تقصير من جانب إدارة البورصة؟ لماذا لم يتم مراجعة الآليات المطبقة وإيقاف الآليات الأعلى مخاطر والأكثر تحقيقَا للخسائر في ظل الأزمة الراهنة؟ .
بنوك ومؤسسات مالية تنفرد بحوار تحليلي شامل مع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في أول حوار صحفي له بعد تفجر الأزمة المالية وانهيارات البورصات المتتالية خلال الفترة الماضية حملنا فيه كل ما يدور بالسوق من تساؤلات واستفسارات لرئيس البورصة المصرية وعلى مدار ساعتين تناولنا بورصتى القاهرة والإسكندرية.. وفي السطور التالية نص الحوار.
دعني أبدأ حواري معك بالسؤال المُلح الذي يطرح نفسه وهو هل هناك تقصير من جانب إدارة البورصة المصرية في التعامل مع موجة الهبوط الحاد التي يشهدها السوق الآن؟ ولماذا لم يتم اتخاذ قرارات بوقف التعامل لحين تجاوز فترة الأزمة العالمية من أجل وقف نزيف الخسائر التي لا نعلم إلى أين يقودنا؟!
في البداية أؤكد أن البورصة نتيجة وليست سبب بمعنى أن البورصة هي المرآة التي تعكس الأوضاع والتقلبات الحادة والاستثنائية التي يشهدها العالم. وينفي شوقي وجود تقصير في تطبيق أي أدوات من شأنها أن توقف من حدة الخسائر أو حركة التقلبات الحالية.
وقد اجتمع مجلس إدارة البورصة بشكل فوري بمجرد بدء التراجع الحاد للسوق بعد ثلاثة أيام فقد من بداية الأزمة بعد أن تم الوقوف على جميع المتغيرات التي ألمت بحركة التداولات وموقف السيولة وردود أفعال المستثمرين وحركة السوق بشكل عام وكانت التوقعات تؤكد قبل استئناف التداولات بعد موسم الإجازات أن يسجل السوق انخفاضات تتراوح ما بين 16 إلى 18% كرد فعل طبيعي لانخفاض أسعار الـ GDR في بورصة لندن.. وقد برهنت الأزمة الراهنة على مدى فعالية اللوائح المنظمة لعمليات التداول.. وقد ظهر هذا بوضوح في اليوم الأول للتداول بعد أجازات عيد الفطر.. حيث تم إيقال التعامل على 100 سهم تقريبًا لمدة نصف الساعة لتجاوزهم نسبة 10% المسموح بها وضعت بعض هذه الأسهم جزء من خسائرها أثناء الجلسة وعادت للتداول مرة أخرى فيما تم إيقاف 45 سهمًا لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها 20% وذلك لنهاية الجلسة وقد أظهرت التداولات الفعلية أن هناك قدرة ذاتية للسوق على التجاوب مع المتغيرات.. وتم اختبار الآليات المنظمة للسوق وأثبتت فعاليتها.
ووجد مجلس الإدارة ضرورة ترك السوق يتعامل وفقًا لآليات العرض والطلب مؤكدًا أن اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات التداول اختبرت بنجاح خلال الأزمة وساعدت على تحقيق التوازن وتقليل الخسائر بشكل ذاتي ودون تدخلات إدارة.. من الممكن أن تؤثر على ثقة المستثمر في أداء سوق المال.. أو تترك انطباع بأن البورصة لا تتمتع بالملائة المالية الكافية التي تسمح لها بامتصاص الصدمات وعبور الأزمات مؤداه أن التوقف لابد أن تكون له أسباب داخلية قوية كأن يكون هناك خلل في الرقابة أو الأنظمة وهذا لم يحدث في البورصة على الإطلاق.
حقيقة الموقف
وقد اتخذ مجلس الإدارة قرارًا هامًا آخر وهو عدم تسجيل الأوامر على نظام التداول التي تتجاوز نسبة 20% من سعر الفتح للأسهم المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية في خطوة لتنشيط حركة التعاملات في السوق هذا بالإضافة إلى دراسة حجم الشراء بالهامش في جميع شركات السمسرة والذي اتضح أن نسبته ضئيلة للغاية فبالتالي رأينا أنه لم يكن سببًا قويًا للتراجعات الحادة بالسوق.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات إدارية بوقف التعامل لفترة محدودة لحين عودة الهدوء إلى عمليات التداول بعدة أسباب منها أن شهادات إيداع الشركات المصرية المقيدة بالبورصة العالمية لا تزال تعمل وبالتالي يحدث نوع من الترقب لدى المستثمرين في حالة تراجعاتها مما قد يؤدي إلى انهيار لأسهمها التي تمثل الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة المصرية كما يؤثر الإقفال على مصداقية السوق المصرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
أما بالنسبة للتدخل لإيقاف أدوات الشراء بالهامش والبيع على المكشوف فإنه قد يزيد من حدة الخسائر مؤداه أنه من الطبيعي أن يتقلص استخدام الأدوات بشكل ذاتي في ظل تراجع السوق.
ولا يوجد مبرر على الإطلاق لإيقاف البورصة قائلاً:" أنه ليس هناك مؤشرات توضح نهاية الأزمة العالمية فهل من المنطق أن نأخذ قرار إغلاق البورصة لأجل غير مسمى ".
وأنه إذا نظرنا إلى معدلات الهبوط التي تحققت في بورصات اتخذت قرارات الإغلاق مثل بورصة روسيا لمدة تجاوزت الأسبوع نجد أن إجمالي الخسائر التي حققتها تجاوزت الـ 60 % على الرغم من اتخاذها إجراءات حماية إدارة فالإجراءات الإدارية والتدخل الإداري لايكون في صالح التداول وهذا ما توصلت إليه أيضًا مباحثات اتحاد البورصات العالمية والتي رفضت التدخل الإداري وترك الأسواق لتحقيق التوازنات الذاتية نتيجة لحركة العرض والطلب.
هل نفهم أن هذا التراجع الذي تشهد البورصة الآن لا يرتبط بأسباب داخلية وأن المتغير الرئيسي هوالأزمة العالمية الراهنة؟
بالتأكيد ليس هناك أية أسباب داخلية في الهبوط الحالي وأن البورصة قد سجلت تراجعًا بين 25 إلى 30% في ردة فعل مباشرة لانهيار الأسواق العالمية.
قاطعته قائلة: ولكن الأرقام تظهر تراجع البورصة يتجاوز 60% منذ مايو الماضي؟
بدء موجة التراجعات كان في مطلع مايو الماضي بسبب القرارات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها وانتشارإشاعة فرض ضرائب على أرباح البورصة ثم فشل بيع بنك القاهرة وإعادة تقييم المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري وكان التأثير المباشر لهذه المتغيرات هبوط يترواح ما بين 25% إلى 30% في مؤشر البورصة بعد تسجيله أعلى نقطة في تاريخه عند 12 ألف نقطة. لتبدأ الموجة الثانية الأكثر حدة مع تفجر الأزمة المالية العالمية وانهيار المؤسسات المالية الكبرى لتفقد البورصة ما يقرب من 25 إلى 30% كرد فعل للتغيرات العالمية في أسواق المال لتشكل نسبة التراجع الكلية منذ مايو إلى الآن ما يقرب من 60%.
فقدت البورصة نحو 25.6% في 8 جلسات سابقة فهل تتوقع أن تأثير المتغيرات سوف يقود البورصة لمزيد من الانهيارات خلال المرحلة الراهنة؟
لا أحد يمكنه التنبؤ بالمتغيرات التي ستطرأ على شكل التداول في ظل تداعيات حادة لحالة مالية استثنائية يمر بها العالم الآن ولكن ما يمكن التأكيد عليه أن البورصة سوف تتمكن من امتصاص تأثيرات الأزمة إن آجلاً أم عاجلاً في ظل توافر السيولة والمعايير والآليات التي تنظم حركة التداول كما يؤكد شوقي أن 50% من ا لأسهم الأكثرنشاطًا قد انخفضت إلى أسعار أدنى من قيمتها الأسمية مما يجعلها فرصة استثمارية جاذبة للشراء.
قاطعته قائلة إن مؤشر مورجان ستانلى لأسعار الأسهم يؤكد أن الأسهم المصرية تراجعت بنسبة 48% في حين الأسواق التي تعرضت للأزمة انخفضت بنسبة 30% ولهذا توقع المؤشر مزيد من الإقبال على الاستثمار في هذا السوق المصري نتيجة للفرص المتنامية للنمو والربحية.. فبماذا تفسر هذا؟
أحد تقارير "جى بى مورجان" أكدت على أن هناك دول سوف تعبر الأزمة بلا مشاكل من بينها مصر وسنغافورة من بين الأسواق الناشئة وذلك نتيجة لقوة مراكزها المالية واستقرار تعاملات الجهاز المصرفي بها وتوافر السيولة.
إذا ماذا تفسر انخفاض القيمة السوقية للبورصة المصري بأكثر من 500 مليار جنيه خلال 6 شهور؟ هل هذا هروب للاستثمارات عربية وأجنبية؟
الأمر ليس إلا إعادة تقييم يمر به السوق المصري في ضوء متغيرت عالمية وهذا ليس معناه كما يفهم البعض أن هناك خروج للاستثمارات من السوق فالأموال لم تخرج من السوق بل هو انخفاض فقط في أسعار الأسهم في السوق.. وتشير الإحصائيات أن حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 500 مليون جنيه فقط.
التدخل مرفوض
هل ترى أن خروج المستثمرين الأجانب أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع السوق ونلاحظ الآن أن هناك تراجعًا حادًا في البورصات الخليجية هل سيكون له تأثير على البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟
أود أن أوضح في البداية أن هذا ليس خروجًا للمستثمرين الأجانب بدليل أن حركة التعاملات خلال جلستي التداول خلال الأيام الماضية "قبل إجراء الحوار الإثنين الماضي" توضح مدى إقبال الأجانب على الشراء كفرصة لامتصاص تدني أسعار الأسهم وبناء مراكز مالية جديدة لهم ولكن هناك توقعات بمزيد من مشتريات الأجانب في ظل مضاعفات ربحية متنامية.
لماذا لم تتخذوا إجراءات لوقف الآليات العالية المخاطر والأكثر تسببًا في أزمات ائتمان مستقبلية للمستثمرين؟
لا يمكن التدخل لوقف الشراء بالهامش لعدة أسباب..أولاً: نحن نبحث ونطور كل الآليات التي تضخ السيولة بالأسواق فكيف يمكن في ظل أزمة سببها الرئيسي جفاف السيولة بالأسواق العالمية وتأثر الأسواق الأخرى بهذا الوضع.. أن أوقف أحد هذه الآليات وعلى جانب آخر إن الآثار السالبة لإيقاف الشراء بالهامش سوف تفوق بكثير الإيجابية لأن بمجرد اتخاذ البورصة لهذا القرار سيقوم كل المستثمرين ببيع الأسهم لتقليل الخسائر سوف يسفر عن هذا خسائر فادحة لجميع المستثمرين وأزمات تعثر حقيقية مقارنةً بالاستمرار في التداول في ظل تقلبات سعرية معروف أنها وقتية وستعود إلى تقيماتها الحقيقية.
ولا يمكننا طبعًا أن نمنع المستثمرين من البيع ونوقف التعاملات الجديدة فقط.. لأن هذا يعني تدخل في مراكزهم المالية وهو أمر غير منطقي على الإطلاق. أما بالنسبة للشراء والبيع في ذات الجلسة والذي طالب البعض أيضًا بإيقافه أكرر مرة أخرى أن هذه الآلية ضمن الآليات الخاصة بضخ السيولة في الأسواق.. وهنا أقول :" إن هذه الآلية تنشط بشكل مباشر في ظل صعود الأسواق وتتراجع في حالة هبوط الأسواق.. وأن نسبة الشراء والبيع في نفس الجلسة كانت لا تتجاوز 10% إلى 15% قبل الأزمة وتراجعت بشكل واضح بعد تراجع السوق لأنه لم يصبح هناك أرباحًا حقيقية يمكن تحقيقها من خلال تطبيق هذه الآلية نظرًا لتراجع السوق وأن نسبة هذه الآلية من إجمالي التداولات الآن لا تتجاوز 5% ".
ما هو دور إدارة البورصة المطلوب خلال هذه الفترة؟
البورصة هي "مراية" لكل المتغيرات والقرارات والإشاعات التي تتم بالسوق وهي شديدة الحساسية لأي متغير ودور إدارة البورصة الحقيقي هو الحفاظ على إيجاد السيولة بالأسواق.. وتطوير المزيد من الآليات لضخ السيولة ومراقبة السوق عن كسب والتحقق من أي اختراق للقواعد أو المعايير المنظمة لعمليات التداول وأيضًا التنسيق مع هيئة سوق المال.. والبنك المركزي المصري بشكل وثيق للإلمام بجميع المعلومات والتداعيات والإبلاغ عن أي مخالفات بشكل فوري.
وخلال الأزمة الحالية.. يتم تطبيق قواعد رقابة صارمة والرصد الفوري لأي ممارسات مخالفة من جانب الشركات أو الأفراد.
"فلترة" السوق
تكرر دائمًا أن الأزمة اختبرت الأنظمة واللوائح وتقول أن الأزمة قامت بتصحيح أوضاع السوق وقامت بعملية "فلترة" ماذا تعني بهذا التحديد؟!
الأزمة فلترت السوق.. سواء كان مستثمرين أو استثمار أو شركات سمسرة الأزمة اختبرت كل هذه العناصر وصمدت خلالها الكيانات التي تم تأسيسها على بنية أساسية قوية.. والمستثمرين الذين يخططون بشكل علمي بعيدًا عن المضاربة فبالنسبة حتى للشراء بالهامش والذي يدعي البعض أن المتداولين وفق لهذا النظام قد لقوا خسائر فادحة أؤكد أن اللذين سجلوا خسائرهم اللذين تجاوز في الحدود الائتمانية ولم يتخذوا القرارات الاستثمارية الحقيقية.. ولم يتلزموا بالقواعد والمعايير المحددة للتعامل على هذه الآلية ذات المخاطر.
فقد ساعدت الأزمة على تحقيق توازن حقيقي في معامل ربحية أسهم الشركات المتداولة حيث كان هناك تسجيل لمعامل ربحية غير حقيقي لبعض الشركات التي يوجد لديها نسبة ضئيلة من الأسهم ذات التداول الحر والشركات التي يتم عليها تداول في شكل مضاربات فيسفر في النهاية على معامل ربحية غير حقيقي لهذه الشركات ونتيجة لتراجع السوق.. تم تحقيق توازن تلقائي في هذه الأسهم.. نتيجة لاختفاء وجود هامش الربح المرتفع نتيجة لهذه المضاربات الأمر الذي خلق توازن حقيقي لمعامل ربحية في جميع الشركات المتداولة دون أي تجاوزات.
هل يمكنكم ترقب المضاربات أو الـ GAMES الخاصة لكبار العملاء هل يمكن رصد هذه الممارسات التي يرى البعض أنها السبب في العديد من الأحيان في الموجات المبالغ فيها سواء هبوطًا أو صعودًا للأسواق؟
بالتأكيد هناك رقابة وثيقة من جانب إدارة البورصة لجميع الممارسات وبالفعل يتم رصد حالات تجاوز ويتم إلغاء جميع العمليات وتوجد قائمة باسماء من يقوموا بارتكاب المخالفات يتم إبلاغها لهيئة سوق المال بشكل فوري.
بالنسبة لمؤشر " CASE100 " الذي ترددت الأخبار حول دراسة تطبيق على السوق لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة؟ هل هناك تفكير في تطبيق هذا المؤشر الآن في ظل الأزمات والتقلبات الراهنة من أجل توزيع المخاطر والخسائر على عدد أكبر من الشركات مما يقلل من خسائر الشركات المتداولة في CASE30 ؟ وهل حقيقيًا أن وجود عدد شركات أكبر بداخل المؤشر يؤدي إلى تقليل الخسائر؟
الشركات المتداولة بداخل الــ CASE30 هي الأكثر نشاطًا ومعظم هذه الشركات لديها السيولة التي تمكنها من تحقيق التوازن للأسهم المتداولة الخاصة بها في حين أن الشركات التي سيتم إدراجها ضمن مؤشر CASE100 فهذه الشركات بالفعل أسعارها مرتفعة جدًا ولا يوجد لديها فوائض سيولة ولذلك إن أي انخفاض في أسعار هذه الشركات من الممكن أن يترجم شكل تراجع حاد في المؤشر السوقي ولذلك في حالة تطبيق مؤشر CASE100 سيتم فصل أثر شركات CASE30 حتى لا يتم تأثرها سلبًا بالمتغيرات الخاصة بمؤشر CASE100 المتوقع تأسيسه.
البورصة كانت تنتعتش بين الحين والآخر بالأطروحات الجديدة الأسهم الجاذبة التي تفتح شهية المستثمرين على المزيد من الاستثمار وتدعم الثقة في سوق المال فما هو مستقبل الاكتتاب الجديدة في ظل الأوضاع الراهنة؟
الطرح هو قرار الشركات نفسها.. وليست قرارات البورصة ولكن الأطروحات والاكتتابات الجديدة بالتأكيد تحدث انتعاش وحيوية للبورصة.. وهو بمثابة طرح منتج جديد بالسوق.. وهو دليل أن القطاع ما زال ينتج بشكل جيد وقادر على استيعاب منتجات جديدة وهو يدعم مصداقية البورصة.. ويساعد على خلق توجه إيجابي في ظل حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين ولكن بالنسبة للشركات نفسها ربما تكون هناك بعض المعوقات التي تمنع التقدم بطرح جديد خلال الفترة الراهنة.. وهي أن أسعار الأسهم في مجملها منخفض للغاية وغير معبرة عن القيمة السوقية .. وأن أي طرح جديد لن يقوى على المنافسة.
عودة الأجانب
طالبت بإعادة النظر في أسعار الفائدة البنكية هل كنت تقصد بشكل مباشر تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع على الاستثمار بالبورصة.. أم أن هذا لتوجهات خاصة بتشجيع الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال على المستثمرين؟
لا يوجد ارتباط وثيق بداخل السوق المصري بين تحركات أسعار الفائدة والتداول بالبورصة على وجه الإطلاق ولكن عندما طالبت بإعادة النظر في أسعار الفائدة كنت أفكر بفلسفة إنتاجية بشكل رئيسي لأن ارتفاع تكلفة الأموال.. سوف ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وسوف يؤثر في ربحية الشركات المختلفة وسوف نلاحظ هذا ابتداء من الأرقام الصادرة في نهاية العام والربع الأول من العام القادم 2009 لأن تكاليف الإنتاج ترتفع بارتفاع تكلفة الاموال كأحد مكونات الإنتاج الأساسية.
هل فقدت الأدوات المالية غير المصرفية أهميتها كأحد المقومات أو الآليات الرئيسية لتمويل الاستثمار في مصر؟
البورصة المصرية ستظل أحد أهم الآليات المالية لتدفق السيولة بالأسواق وتوفير الأموال اللازمة لتدعيم الاستثمارات وتفعيل التوسعات وكذلك إجراء جميع عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والفني للشركات.
وذلك في ظل تكلفة أموال مرتفعة من جانب البنوك في ظل أزمة سيولة مصرفية عالمية وبالتالي سيستمر الإقبال على سوق المال كأحد الآليات الرئيسية لتوفير السيولة للاستثمارات بتكلفة منخفضة وإجراءات أبسط وأيسر وبلا مخاوف.
هل هناك تنسيق بين البورصة وهيئة سوق المال والبنك المركزي؟
بالتأكيد هناك تنسيق يومي بين الجهات الثلاثة وتبادل معلومات ومراقبة تطورات خاصة بالمستثمرين فهناك متابعة يومية لاستردادات العملاء للبنوك وكذلك استردادات صناديق الاستثمار التابعة للبنوك.. كما يتم أيضًا التنسيق مع هيئة سوق المال.. من خلال مراقبة وثيقه لنشاط الشركات.. وترقب أي مخالفات في الممارسات وإبلاغ الهيئة بها لاتخاذ اللازم ويؤكد شوقي أن أنظمة الرقابة والمتابعة دقيقة ومنظمة بداخل البورصة.. ويتم رصد جميع المخالفات عن قرب.
هل هناك تخارج بالفعل من جانب بعض المستثمرين من البورصة؟
بالتأكيد هناك تخارج ولكن لا يمكن أن أحصره الآن لأن المستثمر المتخارج لا يقفل الكود الخاص به ولكن يمكن أن نعرف هذا بعد بضعة شهور من خلال إيقاف التعامل على الكود بشكل نهائي لفترة زمنية.
هل تتوقع عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار بالبورصة المصرية؟
بكل تأكيد وقت بدأت بالفعل حركة شراء جديدة من جانب الأجانب منذ بضعة أيام بعد أن وصلت الأسهم لأسعار غير مسبوقة وجاذبة ومربحة بشكل لا يمكن تكراره ففرصة تحقيق الربحية الآن في أعلى معدلات لها.. في ظل تقيمات غير حقيقية لأسعار الأسهم تصل إلى نصف القمية السوقية الحقيقية للأسهم المتداولة كل ما يحتاجه الأجانب هو إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية بعد أن يتم امتصاص تأثيرات الأزمة عليه ليبدأ من جديد ترتيب أوراقه وإعادة ضخ استثماراته وستكون الاسواق الناشئة وفي مقدمتها مصر من مقدمة المحفظة الجديدة بعد توقعات بإعادة تقييم نشبة حصة الأسواق النشطة وزيادتها من النسب الحالية في ظل توقعات بأن تحقق الأسواق المتقدمة نسمة نمو صفر% خلال العام القادم وارتفاع معامل الربحية توقعات معدلات النمو بالأسواق الناشئة لتتراوح ما بين 7%، 8%.
لماذا لا يوجد تدخل لإيقاف التعامل على GDR وهي ضمن الأسباب الرئيسية التي تقود السوق للهبوط والتراجع؟
لا يمكن لأن أولاً هذا قرار مجالس إدارات الشركات.. أن تقوم بإصدار GDR وليس قرارات البورصة ولا يمكننا التدخل في قرارات الشركات المدرجة وما تراه مناسبًا لمراكزها المالية وسياستها الاسثتمارية على الجانب الآخر لعبت الـGDR أدوارًا مهمة في حالات انهيار للبورصة نتيجة لقرار المستثمرين المصريين بالبيع لأسباب داخلية.. حيث حققت الـGER التوازن للبورصة من خلال مشتريات الأجانب للأسهم GDR المتداولة بالخارج وحفظت للبورصة اتزانها وكان أهمها أزمة مارس 2006 عندما انهارت البورصات العربية وتأثرت بها البورصة المصرية وخسر المؤشر 12% خلال 3 أيام فقط.. في هذه الموجة من التراجع كانت الـGDR هي سبب رئيسي لإعادة التوازن سريعًا للبورصة المصرية. .وبشكل عام الـGDR تساعد على حفظ توازن البورصة في حالة حدوث أي أسباب داخلية تؤثر على أداء البورصة.. أو تقودها للتراجع هنا يمكن لـGDR أن تقوم بعمليات شراء موسعة تعيد للسوق توازنه على الفور.. والعنصر الباعث على الثقة أن الـGDR الخاصة بالشركات المصرية يتم تداولها في الأسواق الإنجليزية وهي واحدة من أعلى أسواق العالم من حيث السيولة.
أزمة ثقة عالمية
هل هناك أزمة ثقة بين المستثمرين والبورصة؟
بالتأكيد هناك أزمة كبرى وهي أزمة ثقة عالمية وليست محلية وحسب وربما يكون فقدان الثقة هو الأزمة الحقيقية التي سيعاني منها العالم لفترات طويلة.. ولابد أن يتم احتواءها في المقام الأول فالأزمة في مصر الآن هي أزمة ثقة المستثمر لديه حالة من الذعر والرعب تأثرًا بتخارج الأجانب والعرب والشيء الغريب غير المنطقي أن الشركات المتداولة تحقق نتائج أعمال مرتفعة جدًا.. تعلن عن أرباح تتجاوز المليارات وأسعار الأسهم تتراجع بشكل حاد وهو ما يؤكد أنه لا توجد لدنيا أي مشاكل خاصة بالاستثمار أو القواعد المنظمة له.. ولكن المشكلة هي حالة الرعب والفزع المسيطرة التي تدفع المستثمرين للاندفاع وراء البيع في ردة فعل وقائية للاحتفاظ بأي سيولة ممكنة على الرغم أن مصر ليست من الأسواق التي تعاني من نقص السيولة.. وتم تصنيفها ضمن الأسواق الأقل تضررًا من الأزمة وفقًا لتقرير JB MORGAN مصر وسنغافورة من أقل الأسواق الناشئة تأثرًا سلبيًا بالأزمة.
وهل هناك تيسيرات قدمتها الحكومة للشركات المدرجة بالمؤشر للحفاظ على أسعار أسهمها المتداول في ظل التقلبات الحادة الراهنة؟
بالتأكيد فقد تم السماح للشركات بضخ السيولة من خلال أسهم الخزانة للاستحواذ على حصص من الأسهم المتداولة للحفاظ على أسعار الأسهم من الانهيار وقد وافق وزير الاستثمار على أن يتم تخارج هذه الأسهم من حسابات الأرباح والخسائر بالشركات من خلال معاملات حسابية معينة.
هل هناك آليات للتحوط من المخاطر لحماية السوق في حالات التلاعب تعرض الشركات للإفلاس وهل هذه الآليات مفعلة؟
هناك آليات تطبق بالفعل للوفاء بالالتزامات فهناك صندوق ضمان التسويات لضمان تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.. وزيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية وتشجيع الاسثتمارات المحلية والأجنبية على التعامل في سوق المال المصري.
تم مؤخرا اختيار مصر في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات ما الذي يمثله هذا المقعد بالنسبة للبورصة المصرية.. وهل هناك انعكاسات إيجابية لهذا المنصب على أداء البورصة المصرية؟
الاتحاد العالمي للبورصات يضم في عضويته 55 دولة وهذه الدول يتم اختيارها وقبولها وفقًا لمعايير وقواعد وضوابط محددة.. وأن دخول مصر للاتحاد يعد دليل على قوة أداء البورصة ومقابلتها للمعايير والقواعد الدولية.. أما بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة فقد فازت مصر بهذا المقعد بعد معركة انتخابية استغرقت ما يزيد عن الستة أشهر حرصت فيها مصر على الفوز في الانتخابات والدخول إلى مجلس الإدارة والذي يضم أكبر البورصات العالمية مثل بورصة شيكاغوا ونيويورك.
وهناك 3 دول فقط من الأسواق الناشئة الآن بالمجلس وهي تركيا وجوهانسبرج ومصر.. وهي دول تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومراكز مالية قوية.. وبالنسبة للاجتماع الأخير بالتأكيد تم خلاله مناقشة العديد من الأمور الخاصة بتداعيات الأزمة على أسواق المال في العام كان من أهمها إجماع رؤساء البورصات العالمية على أن وقف التداول والتدخلات الإدارية ليس هو الحل أما بالنسبة لآلية SHORT SELLING اختلفت الأصوات البعض طالب بوقف تطبيق تجنبا للمزيد من المخاطر والبعض الآخر رفض الإيقاف على ضرورة تطبيق معايير لتجنب المخاطر.. وخاصة أن بعض هذه البورصات تطبق ما يسمى بالبيع المكشوف بلا تملك أسهم NACKED SHORT SELLING وتم استعراض النموذج المصري بالبيع على المكشوف من خلال البيع لأسهم المقترضين حيث وجد أنه نموذج أكثر تحفظًا ويمكن أن يقلل مخاطر تطبيق هذه الآلية في ظل أسواق تتعرض لتقلبات حادة وعنيفة ولايمكن بها تطبيق المرونة والتسيرات المبالغ فيها والتي أسفرت عن الانهيارات والخسائر وضياع الثروات الراهنة.
في استطلاع رأي لــ"مباشر ".. أكثر من نصف المشاركين: خسرنا أرباحنا و75% من رأس مالنا فى فترة التراجعات
خاص مباشر
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
أظهر استطلاع رأي أجراه موقع معلومات "مباشر" خلال الأيام القليلة الماضية بين زوار موقعها، شارك فيه 2713 زائر من 3 دول هي السعودية والإمارات ومصر، أن 53.4% من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى أنهم فقدوا كل أرباحهم التي حققوها قبل فترة التراجعات الحادة والتي أصابت جميع أسواق المنطقة بالإضافة إلى خسارتهم لـ 75% من رأس مالهم في محافظهم الاستثمارية.
بينما أظهر الاستطلاع أن 26.6% من العينة أشاروا إلى أنهم خسروا أرباحهم لما قبل فترة الترجعات بالإضافة إلى خسارة ما يقرب من 50% من رأس مالهم في محافظهم الاستثمارية.
كما أشار 11.5% من المستطلعة آرائهم إلى أنهم خسروا أرباحهم التي حققوها في فترة ما قبل الترجعات بالإضافة إلى أنهم فقدوا ما يقرب من 25% من رأس مالهم في محافظهم الاستثمارية.
أما عن الذين ما زالوا يحتفظون برؤوس أموالهم في محافظهم الاستثمارية فقد كانوا هم النسبة الأقل (8.4%) من بين المستطلعة آرائهم.
وكانت هذه الخسائر الكبيرة التي مُني بها المستثمرين في الأسواق العربية نتيجة تراجع أسعار الأسهم في جميع الأسواق إلى مستويات متدنية، حيث وصلت أسعار هذه الأسهم إلى ما دون قيمتها الاسمية في بعضها، وإلى ما دون قيمتها الدفترية في بعضها الآخر، ووصلت أسعار العديد من الأسهم على مستوى البورصات العربية مجتمعة إلى مستويات سعرية لم يشهدها المتداولين في بعضها من أكثر من أربع أو خمس سنوات ماضية.
وعلى الرغم من تلك الخسائر الجسيمة للمستثمرين إلا أن الخبراء ينصحون بالبقاء في السوق، مع التركيز على الأسهم ذات العوائد أو الأسهم الجيدة والاستثمارية منها على وجه التحديد حيث إن جميع شركات السوق قد وصلت إلى مستويات مغرية جدًا، ومع توقعهم لأن تنتهي هذه الأزمة قريبًا فيكون التركيز على السهم الاستثمارية أكثر إفادة، حتى يستطيع الخاسرون تعويض كل أو جزء من خسائرهم.
واتفق الخبراء على كون الأسهم قد وصلت لأسعار جاذبة مشيرين إلى أن فكرة الربط بالأسواق العالمية أصبحت غير قوية مدللين على ذلك بارتفاع السوق المصرى تزامنًا مع انخفاض بعض الأسواق الأخرى ونصح الخبراء المستثمرين بشراء الأسهم ذات الأساس القوي والبعد عن أسهم المضاربات خلال هذه الفترة مطالبين الحكومة والمسئولين باتخاذ حزمة من الإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين فرص استثمارية في الأسواق الناشئة.
حيث أكد الأستاذ أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير ورئيس قسم التحليل الفني بشركة نيوبرانت لتداول الأوراق المالية.على أن الارتباط بين أسواق المال أصبح غير قوي ودلل على ذلك بارتفاع البورصة المصرية مع انخفاض البورصات الاخرى أول أمس وارتفاع بعض البورصات أمس دون بورصات أخرى (البورصة السعودية) مشيرًا إلى الاتجاه الواضح من جانب المؤسسات الأجنبية للبحث عن أسواق مناسبة للاستثمار فيها.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لحزمة من القرارات خاصة بالضرائب والجمارك وغيرها لجذب المستثمرين الأجانب نحو السوق المصري، مشيرًا إلى أن أسعار الأسهم الآن أصبحت جاذبة للشراء بعد وصول كثير من الأسهم لأقل من قيمتها الدفترية .
وأكد محمد لطفى نائب العضو المنتدب بشركة أوبتيما للأوراق المالي على قرب تعافي السواق ونوه على أن الارتباط بين السوق المصري وغيره من الأسواق الخارجية موجود ولكن ليس بالصورة المبالغ فيها.وأوصى لطفى المستثمرين بضرورة أن يكون الشراء في أسهم الشركات القوية بعيدًا عن أسهم المضاربات.
وكانت مباشر قد قامت باستطلاع آراء المحللين عن كيفية استخدام مبدأ "وقف الخسارة" وخاصة في ظل التراجعات الكبيرة للأسهم وكانت أراؤهم حينها تدور حول أن المستثمرين يمكنهم استخدام مبدأ وقف الخسارة عندما تكون الخسائر 10% فقط ، أما في حالة تعاظم الخسائر فيجب على المستثمر أن ينظر حينها إلى وضع الشركة التي يمتلك سهمها ففي حالة كونها شركة خاسرة ماليًا وفنيًا فمن المفضل التخلص منها أما في حالة كون الشركة لها مستقبل وجيدة ماليًا فيجب التمسك بها والاحتفاظ بسهمها لحين عودة الأسواق للارتفاع.
وتراجعت جميع الأسواق العربية بنسب كبيرة خلال الفترة السابقة خاصة في فترة ما بعد الإعلان عن انهيار جبلي الاقتصادي الأمريكي ميريل لينش وليمان برازار، وكان من أكثر الأسواق تراجعًا الأسواق الثلاثة التي شملتها عينة الاستطلاع، عند مقارنة إغلاقات هذه الأسواق قبل الإعلان عن الأزمة المالية الحالية، الذي كان موافقا للرابع عشر أو الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي، بإغلاقات هذه الأسواق أمس، نجد أن السوق المصري قد تراجع بنسبة -39%، تلاه سوق دبي المالي بنسبة -28.7%، ثم السوق السعودي بنسبة -27.5%، وسوق أبو ظبي بنسبة -16.4%.
وكانت "مباشر" قد أجرت استطلاع رأي سابق حول توقعات المستثمرين للفترة التي ستعود فيها أسواق المال للاستقرار مرة أخرى، وتوقع 31.9 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي زاد عددهم عن 5500 مُشترك، أن يعود الاستقرار للأسواق قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16.3% أن تطول المدة إلى ما بعد العام القادم 2009، في حين توقع 28.4% من المشتركين أن يعود الاستقرار لأسواق المال في منتصف العام القادم، بينما توقع 13% منهم أن تشهد الأسواق استقراراً مع نهاية العام المُقبل، أما أكثر المتفائلين - وهم أقلية - والبالغ نسبتهم 10.4% فقط، توقعوا أن يعود الاستقرار لأسواق المال بعد أقل من شهر فقط.
جريدة المال
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
طالب العديد من خبراء سوق المال بضرورة التركيز على تحقيق 3 أهداف رئيسية خلال الفترة المقبلة لتدعيم أداء سوق المال المصرية ومساعدتها على الخروج من كبوتها تتمثل في العمل على نشر ثقافة التعامل في سوق الأوراق المالية بين المستثمرين، وتوفير السيولة، علاوة على دعم الدور المؤسسي وتقليص دور الأفراد، رشح خبراء ومتعاملون بسوق المال العمل على تدعيم الدور المؤسسي في السوق ليكون الهدف الأول والذي سيعمل بدوره على تحقيق الأهداف الأخرى خاصة بعد سيطرة تعاملات الأفراد على السوق والتي تحكمها عوامل نفسية وليست الخبرة والحنكة.
وأرجع خبراء سوق المال ترشيحهم للدور المؤسسي لتكون في الأولوية في الفترة المقبلة لما له من تأثير في بث الثقة في نفوس المستثمرين، وتخفيض حدة التقلبات في السوق علاوة على كونها خطا دفاعيا أمام انسحاب الأجانب.
واستبعد الخبراء القدرة على نشر الثقافة بين المستثمرين خاصة في ظل غياب محددات معينة تحكم نوعية وثقافة المستوى التعليمي لهم علاوة على أن السنوات الماضية أثبتت صعوبة تعليم المستثمرين من الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعيات المختلفة واقتصار خبراتهم على تكرار وتعاظم حجم الخسائر، وأشاروا إلى مقولة معروفة بين أوساط المستثمرين مفادها "جرب واخسر واتعلم".
وفي هذا السياق أشار خالد الطويل- العضو المنتدب لشركة كاونسل لتداول الأوراق المالية إلى أن زيادة الوجود المؤسسي في السوق له الأولوية خلال الفترة المقبلة لما له من دور كبير في تخفيض حدة التقلبات التي باتت السمة الأساسية للسوق علاوة على أنها تشكل خطا دفاعيا أمام خروج الأجانب من السوق فضلا عن كونها خطا دفاعيا في المستقبل أمام تعاملات المستثمرين الذين تحكمهم العوامل النفسية والعاطفية وليس التفكير والحنكة اللازمين لجميع أنواع الاستثمارات.
وأوضح الطويل أن زيادة الوجود المؤسسي في سوق الأوراق المالية يتم خلال 3 وسائل رئيسية وهي شركات التأمين وصناديق الاستثمار علاوة على محافظ البنوك لافتا إلى غياب دور تلك المؤسسات في السوق مما كان له أكبر الأثر في زيادة حدة تقلبات السوق.
واتفق مع الرأي السابق هانى حلمى- رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية حيث أكد أن السوق المصرية بحاجة إلى الدعم المؤسسي الذي سينحصر دوره في إعادة الثقة للسوق مشيرا إلى أن العمل على زيادة تعاملات المؤسسات في السوق من شأنه أن يعمل على تحقيق هدفين أساسيين هما: زيادة السيولة في السوق من خلال إنشاء صناديق استثمار مغلقة تعمل برأسمال لا يقل عن مليار جنيه فضلا عن دور هذه الصناديق في العمل كمرشد للمستثمرين خاصة أن ظروف السوق الحالية جاذبة للاستثمار.
وانتقد حلمى أسلوب عمل الصناديق خلال هذه الفترة مشيرا إلى ان الاستراتيجية التي تعمل بها هذه الصناديق أدت إلى تفاقم حدة الأزمة وهبوط السوق حيث إنها تسعى إلى الربح من خلال المضاربة وذلك من خلال الاتجاه إلى الشراء في بداية الجلسة والبيع في آخرها.
واستبعد رئيس مجلس إدارة الشروق القدرة على نشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين مشيرا إلى المقولة المعروفة في أوساط المستثمرين "جرب واخسر واتعلم" وأخرى تقول "اتعلم من جيبك" والتي تعني ضرورة التعلم من الخسارة.
كما قلل حلمي من أهمية ما يردده البعض عن أن التركيز على تحقيق هدفين وهما توفير السيولة وزيادة عمق السوق فضلا عن تطويع آليات جديدة لخدمة هذه الأهداف هو السبب الأساسي في انهيار السوق بهذه الصورة دون الاتجاه إلى تدعيم ثقافة السوق مشيرا إلى أن اتباع هذه السياسة هي هدف قومي في حد ذاته خاصة أن جذب الاستثمارات يتوقف على حجم السوق.
من جهته أشار أحمد النجار- خبير أسواق المال إلى أن العمل على الترويج لصناديق استثمارية جديدة من شأنه أن يقلل من حجم تعاملات الأفراد ومن ثم الاعتماد على خطط استثمارية محددة وواضحة في التحركات داخل السوق.
وأضاف النجار أن المحافظة على عدم انزلاق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "CASE30" يستهدف مجهودا جماعيا منظما ومضاعفا من جميع الجهات العاملة في السوق مطالبا بضرورة الإسراع بتعديل المؤشر "CASE30" فضلا عن إعادة النظر والتريث في إدخال أوراق مالية جديدة ومشيرا إلى أهمية تفعيل الجزء الرقابي على جميع الشركات سواء العاملة في مجال الأوراق المالية أو المقيدة بسوق المال للحد من التلاعبات.
من جانبه أكد محمد عسران العضو المنتدب بشركة "بريمير" لتداول الأوراق المالية أن الدور المؤسسي في السوق لابد أن يبرز في مثل هذه الظروف خاصة أن دورها ينحصر فقط خلال هبوط السوق في إعادة الثقة للمستثمرين مشيرا إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم المؤسسات وتكوين محافظ جديدة سواء الخاصة أو الحكومية.
وأشار عسران إلى أن السوق المصرية خلال هذه الفترة تتسم بالعشوائية في تعاملاتها نتيجة سيطرة تعاملات الأفراد على السوق التي تشكل 70% من حجم تعاملاتهم.
الجمهورية المصرية
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
تخفيض سعر الإقراض للصناعة وزيادة الحدود الائتمانية وإلغاء خطابات الضمان
يدرس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة آليات جديدة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة وذلك في إطار مقترحات جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة تضم الآليات تخفيض سعر فائدة الإقراض للشركات الصناعية وتخفيض المصاريف البنكية وتيسير الإجراءات للحصول علي القروض بالتنسيق مع رؤساء مجالس ادارة البنوك الرئيسية والبنك المركزي وزيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية والجولات التسويقية وتأهيل الشركات للتصدير وتعظيم الاستفادة من شركة ضمان مخاطر الصادرات برفع نسبة التغطية وخفض المصروفات وزيادة الأسواق التي يمكن تغطيتها وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشمل الآليات الجديدة التي يدرسها الوزراء زيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع الغاؤها من الشركات والبنوك الخارجية بفائدة منخفضة وتأجيل فرض أي زيادات علي أسعار الطاقة والخامات حتي نهاية 2010 او انتهاء الأزمة ايهما أقرب.
كان المهندس رشيد محمد رشيد قد طلب من منظمات الأعمال تحديد رؤية واضحة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة خلال لقاءاته الأخيرة بمجتمع رجال الأعمال وبناء عليه تقدم رؤساء الجمعيات بعدد من التوصيات لمواجهة الأزمة.
أوصي الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الاسراع باصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تصل الي 40% حاليا الي 20% وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار السجل الصناعي مع تخفيض كافة الرسوم المطبقة حاليا في هيئة التنمية الصناعية مع اصدار سجل صناعي مؤقت لمدة سنتين لحين استكمال الاجراءات وإلغاء ضريبة المبيعات علي المعدات الانتاجية والسلع الرأسمالية دراسة منح قروض بنكية للصناعة بأسعار فائدة متميزة مع تخفيض المصاريف البنكية.
المديونيات الحكومية
كما أوصت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محرم هلال بسداد المديونيات الحكومية للشركات الكبري حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها قبل الشركات الموردة لها من حيث السيولة.. وتفعيل قرار مجلس الوزراء بتفعيل المنتج المحلي حتي لو كان بزيادة في السعر بنسبة 15% عن المنتج المستورد وتوحيد جهات الرقابة علي النشاط الصناعي للمدن الجديدة واعادة النظر في الرسوم المقررة علي الأنشطة السياحية لتنشيط السياحة في الفترة القادمة.
خطابات الضمان
أوصت جمعية مستثمري مدينة العبور برئاسة مصطفي السلاب بإلغاء اصدار خطابات الضمان التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية حاليا كضمان جديد بدء التنفيذ وخاصة التوسعات للمصانع القائمة أو المصانع الجديدة مع الالتزام بالتعهد بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع ويمكن ان يقدم شيك بنكي فقط.. إلغاء غرامات تأخير سداد قيمة الأراضي والفوائد الموقعة عليها وتوفير الأراضي للمصانع الجديدة وكذلك المصانع القائمة كتوسعات لاستيعاب خطوط الانتاج وكذلك كمخازن بأسعار مناسبة.
الحدود الائتمانية
كما أوصت جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة الدكتور شريف الجبلي بزيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع الغاؤها من الشركات والبنوك الخارجية بفائدة منخفضة واستكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق والمدن الصناعية مع منح الأولويات بمنحافظات جنوب الوادي وتخفيض الاشتراطات المطبقة الحالية لتنفيذ حزمة الحوافز لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دعم الصادرات والمساهمة في تكاليف الشحن للصادرات.
قروض الصندوق الاجتماعي
أوصت جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة برئاسة اسامة حفيلة بتخفيض نسبة الفائدة للقروض للصندوق الاجتماعي للأنشطة الصناعية والاهتمام بالنقل النهري والسكك الحديدية والجوي واعداد وتجهيز بعثات ترويجية "طرق الأبواب" بمساندة حكومية ليشمل الدول العربية لجلب استثمارات جديدة.
الكومنولث
جمعية مستثمري مدينة برج العرب برئاسة المهندس محمد فرج عامر بالتركيز علي اسواق جديدة مثل دول الكومنولث "الاتحاد السوفيتي سابقا" وكذلك التوجه للأسواق الافريقية.
أوصت ايضا الجمعية بإعادة النظر في مصروفات الشحن والتفريغ بالموانيء المصرية
جريدة المال
الاربعاء 29 أكتوبر 2008
تدرس شركة "بلتون" للاستثمار المباشر، التابعة لشركة بلتون للاستثمارات المالية، إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المباشر، تستهدف قطاعات محددة، للاستفادة من فرص النمو في هذه القطاعات.
وقال د. محمد عمران العضو المنتدب لـ "بلتون" للاستثمار، إن الدراسات الخاصة بتأسيس هذه الصناديق دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنه تجري دراسة إصدار صندوق استثمار في قطاع البنية التحتية يمارس نشاطه محليا، ومن المتوقع أن يتم الترويج له بين المؤسسات التمويلية الدولية، كما تدرس الشركة إطلاق صندوق آخر للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والترويج له بين المؤسسات المحلية والخليجية.
من جهة أخرى، توقع عمران، أن يتم إغلاق باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار الموجه للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر والخليج العربي، والذي تبلغ قيمته عند التأسيس 150 مليون دولار قبل نهاية شهر يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة المؤسسات الدولية التي يتم الترويج بينها للاكتتاب في الصندوق وإيداع النسب المتفق عليها من قيمة المساهمة.
وتروج "بلتون" للصندوق بين عدد كبير من المؤسسات العالمية، من بينها بنك الاستثمار الأوربي، ومؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التنمية الفرنسية، ونظيرتها السويسرية، والألمانية، ومؤسسة "كوباكور" الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من البنوك المصرية، مشيرا إلى أن بنك تنمية الصادرات يعد الشريك الرئيسي حتى الآن في هذا الصندوق.
ويعتزم عمران القيام بجولة ترويجية للاكتتاب في الصندوق في الخليج بين المؤسسات المالية وكبار المستثمرين، خاصة أن الصندوق سيعمل من خلال صندوقين فرعيين، أحدهما يوجه استثماراته للشركات المصرية بقيمة 100 مليون دولار، والآخر برأسمال 50 مليون دولار عند التأسيس.
كانت شركة "بلتون" للاستثمار المباشر، قد وقعت اتفاقية شراكة مع إحدى شركات مجموعة "SIGEFI PRIVATE EQUITY" التابعة لمجموعة "Siparex" الفرنسية لتأسيس صندوق استثمار مباشر تبلغ قيمته عند التأسيس نحو 150 مليون دولار، يستهدف الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر.
ومن المنتظر أن يقوم الصندوق المزمع إطلاقه بالاستحواذ على حصص في الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 25 مليونا و100 مليون جنيه، والتي لديها فرص تصديرية، وسيركز على عدد من القطاعات بعينها هي الصناعات الغذائية والبلاستيك والتعبئة والخدمات اللوجيستية والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
.
تامر أبو العينين-لوتسرن (سويسرا)
توقع العالم الأميركي جون كاستي أن تستمر الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها لفترة أطول مما يتوقعه البعض، إذ قد تصل إلى عشر سنوات كاملة حتى تستقر الأوضاع في أسواق المال.
وقال الأستاذ المتخصص في علم الرياضيات البحتة أمام المؤتمر الرابع لمستشرفي المستقبل الأوروبيين في لوتسرن وسط سويسرا يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن الأزمة الراهنة دقت المسمار الأخير في نعش العولمة بنظامها الذي كان سائدا قبل الأزمة.
وفي حديثه مع الجزيرة نت يقول كاستي إنه في الفترة ما بين عامي 2010 و2018 ستنعدم الثقة تماما في الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي قد يتقلص إلى حده الأدنى، كما سينهار مؤشر داو جونز إلى أقل من 1000 نقطة.
ويضيف أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة وأغلب دول العالم سترتفع لتصل إلى 25%.
كما توقع أن يتفكك الاتحاد الأوروبي ليعود إلى كيانات سياسية مستقلة تبحث عن مصالحها فرادى، وسيتم إهمال المشكلات البيئية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري لمتابعة الآثار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الراهنة.
معضلة الإصلاح
كاستي أكد أن جذور الأزمة أعمق مما يعتقد البعض(الجزيرة نت)
وأكد كاستي أن "جذور الأزمة الراهنة وأسبابها أعمق وأعقد مما يعتقده البعض، ولذا لا يمكن علاجها بين عشية وضحاها، وهنا تكمن المعضلة إذ يحاول بعض الساسة وضع حلول في وقت قياسي".
وشبه المشهد المالي الاقتصادي الراهن بسيارة تعطلت ويحاول صاحبها إصلاحها وهو لا يعرف من أمرها شيئا ولا يرغب في أن يذهب بها إلى متخصص.
ويؤكد أن بوادر الأزمة المالية قد ظهرت بالفعل قبل عامين بالارتفاع المتواصل لمؤشرات أسواق المال العالمية على مدى ثلاثين عاما ثم ثباتها عند معدلات اعتبرتها البورصة عادية في حين أنها مبنية على قاعدة غير سليمة، ومن هنا كانت بداية النهاية.
دب لا يشبع
ويتابع "تحولت البورصة إلى ما يشبه الدب الضخم الذي عوده صاحبه على أن النهم هو الطعام العادي، وعندما لم يجد له ما يعطيه أطعمه مأكولات فاسدة ليحشو بها بطنه، فتمرد الدب على صاحبه المخادع".
وكان كافيا –حسب كاستي- أن تتعثر إحدى المؤسسات فتنتشر أجواء التشاؤم لتظهر الأزمة بوجهها الحقيقي وتطال الجميع، خاصة أن نواة الأزمة هي الآن عدم الثقة بين الجميع: مؤسسات مالية أو صناعية، وحكومات ومستثمرين ومواطنين عاديين.
جدير بالذكر أن كاستي من أوائل من توقعوا نهاية العولمة بشكلها الراهن في بحث شهير له صدر عام 2006 واعتبرته الدوائر الاقتصادية آنذاك مبالغا في التشاؤم.
غير أن كاستي يدافع عن توقعاته حيث يستند فيها إلى علم الاقتصاد الاجتماعي ويحول التوجهات المختلفة للسلوك الإنساني إلى معادلات رياضية ثم يرصد التوقعات المحتملة لسيرها.
"
كاستي قال إن العالم الآن يعيش حالة حرب غير عادية على صعد مختلفة
"
ينام ليستفيق
وتمنى كاستي أن ينام ليستفيق بعد ثلاثين عاما "وأطالع الصحف لأقرأ كيف انتهت الحرب العالمية الثالثة التي اندلعت مطلع القرن، فالعالم الآن يعيش حالة حرب غير عادية على صعد مختلفة وتظهر آثارها تباعا، حتى وإن أصر البعض على عدم الربط بين الأحداث السياسية والاقتصادية وتداعياتها على العالم".
يشار إلى أن جون كاستي حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة جنوب كاليفورينا عام 1970، وعمل باحثا في مؤسسة راند وجامعة أريزونا الأميركية، ثم انتقل عام 1974 إلى المعهد الدولي لتطبيق تحليل الأنظمة في العاصمة النمساوية فيينا.
وتولى منذ العام 1986 منصب أستاذ نظريات الأنظمة بجامعتها التقنية، وانطلقت شهرته عام 1996 بعد كتابه "أكبر خمس نظريات أثرت على القرن العشرين"، كما أثار كتابه "خماسي كامبريدج" سجالا كبيرا بين العلماء عقب صدوره عام 2000.
المصدر:
الجزيرة
الأخبار المصرية
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008
سادت حالة من القلق أوساط صغار المستثمرين نتيجة استمرار هبوط مؤشر البورصة المصرية الي معدلات غير مسبوقة متأثرا بهبوط البورصات العالمية علي خلفية الأزمة المالية العالمية.
دعا الخبراء والمحللون صغار المستثمرين الي التحلي بالصبر باعتبارهم الميزان الحقيقي للبورصة المصرية.
توجهت »الأخبار« الي خبراء السوق لمعرفة ماذا يفعل صغار المستثمرين لتخطي هذه الازمة.
قال سعيد ثعلب المدير المالي للشركة العالمية للسمسرة في الأوراق المالية.. يجب علي صغار المستثمرين الانتظار وخاصة ان كثيرا من المستثمرين تركوا عملهم وتفرغوا للبورصة. واضاف ان الاسهم الآن وصلت الي أسعار مغرية للشراء خاصة ان شركات كثيرة مراكزها المالية قوية وتعوض خسائرها بتقديم ارباح. شدد ثعلب علي ضرورة ابتعاد صغار المستثمرين عن اسهم "»المضاربة« وشراء اسهم الشركات التي تقدم كوبونات وارباحا.
شدد ايمن صبري مدير شركة اصول للاسهم ان القلق اصبح يحكم البورصة المصرية واي شائعة تدفع الي عملية بيع عشوائي مع هبوط كبير للبورصة.
اضاف ان غياب ثقافة التعامل مع البورصة عند اغلب صغار المستثمرين قليلي الخبرة جعلت السوق متذبذبا بين الارتفاع الكبير والهبوط الأكبر.
اشار الي ان علي كل مستثمر ان يقوم بعملية »تنويع« المحفظة الاسهم الخاصة به حتي يستطيع المحافظة علي رأس ماله صامدا والحد من الخسائر قدر المستطاع.
قال وائل جودة المحلل الفني بأسواق المال: يجب علي صغار المستثمرين عدم اتخاذ قرار بالبيع الآن بعد ان تخطت خسائر صغار المستثمرين اكثر من ٠٥٪ من القيمة الاسمية لاسهمهم مما يدفعهم الي الخروج من السوق دون عودة وهو ما يشكل قرارا خاطيئا حيث ان البقاء في السوق حاليا هو الافضل لذا ينصحهم بشراء الاسهم الرخيصة والتي لا تعكس قيمتها السوقية الحقيقية والاداء الجيد للشركات والتي تحقق ارباحا كبيرة مشيرا الي ان سعر السهم في البورصة يخضع حاليا لعوامل العرض والطلب فقط بعيدا عن التقييم الفعلي لقيمة السهم.
واشار ان اشد المتشائمين لا يتوقع انخفاض نسبة النمو بشكل عام عن ٦٪ وهو ما يعني ان تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية محدود جدا.
واشار ان كل دورة صعود للاسهم يعقبها بالتبعية فترة هبوط والعكس صحيح مما يعني ان الفترة القادمة من المتوقع ان تشهد فيها الاسهم حالة انتعاش كبيرة.
العالم اليوم المصرية
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008
بعد أقل من 3 أسابيع من القطع المفاجئ لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى غدا، وذلك بعد أن أصبحت الصورة العامة للاقتصاد أسوأ منها عند القطع السابق في 8 أكتوبر الجاري.
وتوقع المحللون أن يتباطأ الاقتصاد بأكثر من 2% خلال الربع الأخير من عام 2008، وهو أسوأ تراجع خلال الـ19 عاما الأخيرة.
وأشارت ليلى جراملى المستشار الاقتصادي لمجموعة "استانفورد" إلى أنه يجب التحوط للأوقات الصعبة القادمة.
وكنتيجة لتداعيات الأزمة فإن محافظ المركزي الأمريكي برنانكي من المتوقع أن يتجه لتخفيض سعر الفائدة في ليلة واحدة إلى "زيرو" لإنعاش الاقتصاد، ويتوقع أن تكون الخطوة القادمة غدا (29 أكتوبر) وأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
