كل عام و الجميع بخير

الأربعاء, ديسمبر ٣١, ٢٠٠٨ | 0 تعليقات »

 

عام هجري جديد يا رب يكون سعيد

و عام ميلادي جديد يا رب يكون احسن من اللي فات

ربنا يزيل الكرب اللي فيه الجميع بسبب اللي بيحصل في غزة

و يعوض كل اللي خسر في 2008 بمكسب حلال و بركة

في الصحة و المال و الولد في 2009

 

المساء المصرية 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

أظهر تقرير معروض علي د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أعده البنك الدولي عن الدول الأقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية أن مصر تأتي ضمن 10 دول الأقل تأثراً بالأزمة مشيراً إلي أن نمو الاقتصاد المصري مازال يحقق معدلات في الاتجاه الإيجابي وليس في الاتجاه السلبي.

أوضح التقرير أنه في الربع الأول من العام المالي الحالي حقق معدل نمو في الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% وهو معدل آمن يمكن الحكومة من الاستمرار في توفير فرص العمل والتشغيل ومواجهة البطالة.

وعن احتياطي مصر من النقد الأجنبي أكد التقرير أن الاحتياطي يصل إلي 34 ملياراً و400 مليون دولار ويعد هذا كافياً لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية ومواجهة أية أزمات أو ضغوط قد تنشأ خلال المرحلة القادمة.

أظهر التقرير موقف مصر تجاه الاحتياطي من النقد الأجنبي علي المستوي الدولي موضحاً أن نسبة تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي تعد الأقل إذا ما قيست بعدد من الدول مثل بولندا الذي يتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة 23.7% وروسيا الاتحادية 23.2% والهند 16.8% وأندونيسيا 14.4% وبيرو بنسبة 13.2% والتشيك بنسبة 7.1% وفي البرازيل 5.1% بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر 1.2%.

أوضح تقرير البنك الدولي أن القطاعات التي ستتأثر في مصر نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي السياحة وقناة السويس والصادرات المصرية والاستثمار الأجنبي المباشر.

مباشر 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

ذكرت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى أن اقتصاد مصر أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ، وذلك مقارنة بفترات سابقة .

وأضافت فى تقرير لها نشر اليوم "الثلاثاء" - إنه على الرغم من وجود بعض التحديات التى ترتبط بالمؤشرات المالية العامة فى الاقتصاد المصرى، إلا أن حجم الدين العام منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى قد أخذ فى الانخفاض فى السنوات الأخيرة ليصل إلى 71% بنهاية العام المالي 2008 ، مقارنة ب 105 % فى عام 2005.

أما على الصعيد الخارجى، أشار التقرير إلى استمرار زيادة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى تراكم غير ذلك من الأصول الأجنبية .

وأوضح أن كل ذلك من شأنه أن يزيد من قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الأزمة المالية العالمية وما يرتبط بها من تباطؤ للطلب العالمى.

وقال التقرير إن زيادة قدرة ومصداقية الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة من شأنه أن يوفر المزيد من المرونة للبنك المركزي المصري فى إدارة السياسة النقدية للبلاد.

أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصرى، أشار تقرير مؤسسة "ستاندرد اند بورز" إلى أن هذا التأثير يعد محدودا ًنظرا لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية وتواضع نسبة القروض إلى الودائع فى مصر والتى لا تتجاوز 54 % .

وأضاف تقرير المؤسسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 قد أسهمت فى دعم المصداقية وإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى بما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية سوف تسعى من أجل ضمان عدم تأثر النمو الاقتصادى بشكل كبير من جراء التطورات المالية العالمية لاسيما مع التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن تراجع معدل النمو الاقتصادي فى البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أنه باتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض فى الفترة القادمة فإن التحدى الأكبر الذي يواجه التصنيف الائتمانى السيادي للاقتصاد المصري في الفترة القادمة سوف يتمثل في انخفاض الطلب الخارجي.

وتوقع تقرير المؤسسة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5ر5% فى العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتوقع تأثر الاقتصاد المصرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحول التصنيف الائتمانى فى مصر الفترة المقبلة، توقعت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" - فى تقريرها - استقرار التصنيف فى الأجل المتوسط، لافتة إلى قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات المرتبطة بتراجع النمو العالمى دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مؤشرات المالية العامة فى البلاد ومع الالتزام باستمرار الإجراءات الإصلاحية التي بدأت في عام 2004.

وأشار التقرير إلى أن توقع التصنيف يرجع إلى تحسن مصداقية البنك المركزي المصرى وتراجع معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي من شأنه دعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة المالية الخارجية.

وأضافت المؤسسة أن التصنيف السيادى الممنوح لمصر قد يتأثر فى حالة إذا ما تخلت الحكومة عن برنامجها الخاص بالإصلاح الهيكلى والانضباط المالى.

كما يمكن للتصنيف أن يتحسن فى الأجل الطويل ، بحسب تقرير المؤسسة، إذا ما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام فضلا عن الاستمرار فى برنامج الإصلاح

الهيكلى.

 

خاص مباشر 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

اظهرت القوائم المالية لصندوق بنك الاهلي سوستية جنرال ( ثمار ) ذو العائد اليومي والتراكمى بالجنيه المصري عن تحقيق الصندوق صافي ارباح بلغت 367.8 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام 2008 والمنتهي في 30 يونيو .

فيما تشير قائمة الدخل الخاصة بالصندوق الى ارتفاع صافي الربح المحقق خلال الفترة راجع الى زيادة عائد استثمارات الصندوق في ودائع بالبنوك من فوائد والتى حققت وحدها 300 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 بنسبة زيادة بلغت 475% مقارنة بفوائد الودائع خلال الفترة من 1 اكتوبر 2006 الى 30 يونيو 2007 والتى بلغت 52 مليون جنيه .

وتعد القيمة المحققة من ايرادات الصندوق من فوائد الودائع بالبنوك والتى تبلغ 300 مليون جنيه والتى مثلت وحدها 74% من اجمالي ايرادات الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 نتيجة استثمار 78.5% من اجمالي الاصول المتداولة للصندوق في الودائع والتى بلغ اجمالي استمارات الصندوق فيها 6.654 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت بلغت 11% مقارنة باستثمارات الصندوق في نهاية عام 2007 والتى بلغ اجمالي استثمارتة فيها 7.470 مليار جنيه .

بينما بلغت ايرادات الصندوق من فوائد شهادات ادخار 50 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي وتلك الفوائد جاءت نتيجة لاستثمار الصندوق  1.159 مليار جنيه في شهادات الادخار وذلك بنسبة زيادة بلغت 36% مقارنة باجمالي الاستثمارات في نهاية 2007 والتى بلغت  853.6 مليون جنيه وتمثل قيمة استثمارات الصندوق في شهادات الادخار نسبة 14% من أجمالي الاصول المتداولة للصندوق والتي تبلغ 8.47 مليار جنيه .

فيما بلغت اجمالي استثمارات الصندوق في اذونات الخزانة 454.6 مليون جنيه خلال 1 يناير الى 30 يونيو 2008 بنسبة انخفاض بلغت 42% مقارنة باجمالي استثمارات الصندوق فى اذونات الخزانة في نهاية 2007 والتى بلغ اجمالي الاستثمارات فيها 794 مليون جنيه بينما بلغت ايرادات الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 من ايرادات اذونات الخزانة 48 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 117% عن ايرادات اذونات الخزانة خلال الفترة من 1 اكتوبر 2006 حتي 30 يونيو 2007 والتى بلغ اجمالي الايراد المحقق منها 22 مليون جنيه .

وعن ارباح الصندوق من بيع وثائق صناديق الاستثمار خلال النصف الاول من العام الحالي فبلغت 1 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 11% عن الفترة من 1 اكتوبر 2006 حتي 30 يونيو 2007 والتى بلغ عائد بيع وثائق صناديق الاستثمار 970 الف جنيه .

فيما بلغت الحسابات المدينة والمدينون خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 204.9 مليون جنيه مقارنة باجمالي الحسابات المدينة في نهاية 2007 والتى بلغ اجمالي الارصدة المدينة فيها 142.6 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 43%.

وعلى صعيد اخر فبلغ اجمالي الاصول المتداولة للصندوق خلال الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو 2008 8.473 مليار جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 8% مقارنة بصافي الاصول المتداولة للصندوق في نهاية 2007 بينما بلغ صافي اصول الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي  8.459 مليار جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 8% عن اجمالي صافي اصول يالصندوق في 31 ديسمبر 2007 والبالغة 9.284 مليار جنيه .

وعن اجمالي ايرادات الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 والتى بلغت 401 مليون جنيه محققا نسبة ارتفاع في الايرادات بلغت 159% مقارنة بالفترة من 1 اكتوبر 2006 وحتي 30 يونيو 2007 والتى بلغ اجمالي ايرادات الصندوق فيها 154 مليون جنيه .

بينما بلغت اجمالي مصروفات النشاط خلال النصف الاول من العام الحالي  33.39 مليون جنيه محققا نسبة زيادة 213% عن اجمالي مصروفات الصندوق خلال الفترة من 1 اكتوبر 2006 حتي 30 يونيو 2007 والتى بلغ اجمالي المصروفات فيها 10.6 مليون جنيه .

فيما بلغ عدد وثائق الصندوق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 73468758 وثيقة ليحقق عدد الوثائق انخفاض بنسبة 12% عن اجمالي عدد الوثائق في نهاية 2007 والتى بلغ عدد الوثائق فيها 83683595 وثيقة .

 

مباشر 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

أكد وزير الاستثمار على ان مشروع قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية جاء لاستكمال التطوير والاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة والتجارب الدولية فى هذا الشأن والتأكيد على أن الهيئة الجديدة تحل محل الهيئات الثلاثة القائمة وتهدف لدمج فعلى لهيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقارى فى الكيان الجديد، وليس العمل بعدة كيانات تحت مسمى جديد، مع التأكيد على أهمية التخصص والارتقاء بخبرات العاملين الإشرافية والرقابية.

وأشار وزير الاستثمار الى حرص الحكومة فى أن يغطى مشروع القانون كافة الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية التى قد تنشأ فى المستقبل و ضمان حصول العاملين فى الهيئة الجديدة على المزايا المالية والعينية والأدبية التى كان يتمتع بها العاملون فى أى من الهيئات الثلاثة.

وتم الموافقة على إضافة أحد الاختصاصات الجديدة للهيئة وهي المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

 

خاص مباشر 

أظهرت القوائم المالية لصندوق إستثمار بنك القاهرة الاول عن ارتفاع خسائر الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 يونيو 2008 بمقدار 191% عن نفس الفترة من عام 2007 ليحقق الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي إجمالي خسائر بلغت 57 مليون جنيه مقارنة بارباح نفس الفترة من عام 2007التى بلغت 62 مليون جنيه .

فيما أظهرت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق خلال الفترة من 1 يناير الى 30 يونيو 2008 عن ارتفاع إجمالي مصروفات الصندوق عن ايراداتة خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 53% لتبلغ مصروفات الصندوق 106.5 مليون جنيه فيما بلغت إجمالي ايرادات النشاط 49 مليون جنيه وذلك خلال الفترة ذاتها .

وعن ايرادات النشاط خلال النصف الاول من العام الحالى المنتهي في 30 يونيو 2008 فقد انخفضت بنسبة بلغت 41% عن الفترة نفسها من عام 2007 لتبلغ ايرادات النشاط خلال النصف الاول من العام الحالي 49 مليون جنيه بينما بلغت اجمالي ايرادت النشاط خلاالفترة نفسها من عام 2007 84.6 مليون جنيه وعن بنود الايرادات وما جاء فيها .

بلغ عائد الاستثمارت في الاوراق المالية ( كوبونات ) 19.8 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي بزيادة قدرها 559% عن نفس الفترة من من عام2007 والتى بلغت 3 مليون جنيه , فميا بلغت ارباح بيع الاوراق المالية 14 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة انخفاض بلغت 56% نفس الفترة من عام 2007 والتى بلغ عائد بيع الاوراق المالية 34.7 مليون جنيه .

فيما حققت الزيادة الفعلية في القمية السوقية للاوراق المالية 13 مليون جنيه لتنخفض بمقدار 71% عن الزيادة الفعلية في القيمة السوقية للاوراق المالية لنفس الفترة من عام 2007 والتى بلغ العائد منها 45.5 مليون جنيه .

اما عن مصروفات النشاط وما نتج عنة من تأكل كل ما قام ايرادات الصندوق بتحصيلة خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 وجاء فيها .

بلغت خسائر النقص الفعلي في القمية السوقية للأوراق المالية منذ 1 يناير حتي 30 يونيو 2008 69 مليون جنيه لتقضي على ما كل ما حققتة ايرادت الصندوق ,وبزيادة قدرها 387% عن نفس الفترة من عام 2007 لتبلغ اجمالي ما حققة الصندوق من خسائر من الناقص الفعلي من التغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية خلال تلك الفترة 17 الف جنيه .

فيما بلغت صافي خسائر بيع الاوراق المالية 34 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 بزيادة قدرها 264% عن الفترة نفسها من عام 2007والتى بلغ خسائرها 9 مليون جنيه بينما انخفضت مصروفات النشاط بنسبة بلغت 77.5% لتحقق 2 مليون جنيه مقارنة بما حققة الصندوق من مصروفات خلال المدة ذاتها من عام 2007 والتى بلغت 12 مليون جنيه .

وعن توزيع اصول الصندوق اشارت الميزانية عن زيادة نسبة المخاطر للصندوق نظرا لارتفاع النسبة المخصصة من الاصول المتداولة والتى تم توجيهها للاستثمار في الاوراق المالية فقد بلغت نسبة الاستثمارات في الاوراق المالية 88% ليصل اجمالي ما يستثمر فيها 320 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2008 وبنسبة انخفاض بلغت 18.5% 31 ديسمبر 2007 والتى بلغ اجمالي ما يستثمر في الاوراق المالية فيها 393 مليون جنيه .

فيما بلغت قمية الاصول المستثمرة في نقدية وودائع بالبنوك 982 الف جنيه والسندات الحكومية 350 الف جنيه فيما بلغ أجمالي الحسابات المدينة الاخري 38مليون جنيه وذلك في نهاية يونيو 2008 .

فيما بلغت اصول الصندوق في 30 يونيو 2008 المتداولة 360 مليون جنيه لتنخفض بمقدار 21% عن 31 ديسمبر 2007 لتبلغ 457 مليون جنيه .

بينما سجلت عدد الوثائق انخفاض بلغ قدرة 17% في 30 يونيو ليبلغ عدد الوثائق 3061542 وثيقة مقارنة بعدد الوثائق في 31 ديسمبر 2007 الذى بلغ عدد الوثائق فية 3154323 وثيقة .

فيما سجل سعر الوثيقة انخفاض بلغ 15% خلال النصف الاول من العام الحالي ليبلغ 117.62 مقارنة بسعر الوثيقة في نهاية ديسمبر 2007 الذى بلغ سعرها139.09 جنيها .

بعد قرار المركزي الأخير بتثبيت الفائدة

الخبراء يكشفون الستار عن مزايا وعيوب خفض الفائدة

محمد محمود الباز:

طالب الخبراء بالاتجاه لخفض سعر الفائدة لما سيكون له من تأثير ايجابي علي الاقتصاد بشكل عام واتجاه الشركات نحو الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي سترتفع مستويات السيولة المتوافرة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيساعد في استخدام هذه الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة كالأسهم والسندات والعقارات وأية مشاريع استثمارية أخري.

فيما ذهب رأي آخر إلي أن تأثير خفض سعر الفائدة سيؤدي إلي مشاكل علي المجتمع وخاصة ان نسبة التخفيض لن تنعكس علي تكلفة الانتاج ولكنها ستصيب الاسر التي تعتمد علي فوائد الودائع في معيشتها مؤكدين ان هناك اجراءات عملية من شأنها مواجهة الازمة المالية العالمية ليست عن طريق خفض سعر الفائدة ولكن عن طريق اعطاء حوافز تميزية للمستثمرين تتضمن حوافز جغرافية وبشرية مستدلا علي ذلك باعطاء حوافز لتملك الأراضي بالصعيد وحوافز اخري ابتكارية للمقبلين علي مشروعات ذات طبيعة تكنولوجيا أو المشروعات التي ستفتح منافذ تصديرية جديدة.

بداية يري الدكتور حمدي عبد العظيم - الخبير الاقتصادي - ان هناك ضرورة لخفض سعر الفائدة في مصر علي غرار ما حدث في دول العالم وعلي رأسها امريكا ودول اوروبا ودول الخليج ايضا مما سيكون له أثر ايجابي علي الاقتصاد بشكل عام وعلي حركة الاستثمار في المشروعات الانتاجية تحديدا وخاصة ان من شأن هذا الاجراء ان يقلل من تكلفة التمويل الأمر الذي سيشجع علي الاتجاه نحو هذه المشروعات.

اضاف عبد العظيم ان تخفيض سعر الفائدة من شأنه ايضا ان يروج للاستثمار في البورصة سواء كان عن طريق شراء وبيع الاسهم او الاتجاه الي السندات باعتبارها نوعا من انواع التمويل.

وأكد ان الاجراء سيكون له تأثير ايجابي ايضا علي الصادرات نظرا لأن تكلفة التمويل سوف تنخفض وهو الأمر الذي سيعطي للسلع المصرية ميزة تنافسية وستكون فرصة ذهبية في ظل الازمة المالية لفتح اسواق بديلة للمنتجات المصرية في بلاد لم تتأثر كثيرا بالازمة مثل بعض الدول في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان خفض الفائدة يشكل عاملا مشجعا للاستثمار، لأنه سيؤدي إلي انخفاض تكلفة الاقراض مما سيشجع المستثمرين إلي الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي سترتفع مستويات السيولة المتوافرة في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيساعد في استخدام هذه الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة كالأسهم والسندات والعقارات وأية مشاريع استثمارية اخري منوها إلي أن خفض الفائدة هو قرار يتخذ عندما تجد الدولة تباطؤ ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتي يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع علي رفع الانتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتي يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

واشار جاب الله إلي أن تخفيض سعر الفائدة سيزيد من معدلات التضخم وهو مرتفع أصلا وإلي انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية موضحا ان خفض الفائدة سينعش قطاع العقار نتيجة لانخفاض فائدة الرهن العقاري مقابل ارتفاع التضخم.

واكد ان تخفيض سعر الفائدة يعد أمرا ضروريا خلال الفترة القادمة ولاشك انها تهدف إلي تشجيع الناس علي استثمار أموالهم في قنوات استثمارية اخري، حيث ان أصحاب الودائع يميلون مع ارتفاع أسعار الفائدة الي الايداع في المصارف والبنوك لان نسبة المخاطر محدودة ولكن خفض سعر الفائدة يحفزهم علي توظيف أموالهم في قطاعات اخري أي ان خفض الفائدة نوع من التحفيز للعملاء علي استثمار اموالهم في قطاعات اخري تدر عليهم أرباحا

منقول

البيان الإماراتية 

الثلاثاء 30 ديسمبر 2008

قال سمير عبدي شريك ورئيس إرنست أند يونغ لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في البحرين في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» أن الصيرفة الإسلامية تمثل جزءا من الحل للأزمة المالية العالمية الراهنة وليست الحل بأكمله ، وأضاف أن الصيرفة الإسلامية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3 % من إجمالي الصيرفة المالية العالمية.

ويرى عبدي أنه من الصعب تحديد حجم خسائر المصارف الإسلامية من الأزمة الراهنة إلا أنه أكد على أن المصارف الإسلامية كانت الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة بالمصارف التقليدية نظرا لتمتعها بوضع صحي وامتلاكها سيولة جيدة وبيانات ميزانية إلى جانب حذرها فيما يتعلق بالإنفاق، ونفى عبدي أن تكون المصارف الإسلامية بمنأى عن التأثر بالأزمة كونها تعد جزءا لا يتجزأ من النظام المصرفي العالمي ، وأضاف أنه سيكون من الصعب تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها المصارف الإسلامية بفعل الأزمة قبل مرور عام على الأقل. وأبدى عبدي تأييده ضخ الدول للسيولة في أنظمتها المصرفية قائلا إن تحفيز اقتصاديات الدول لا يمكن ان يحدث دون ضخ لسيولة كبيرة في الأنظمة المصرفية للدول.

وقال عبدي إن الصيرفة الإسلامية ستكون موضع ترحيب أكبر في الغرب حاليا بفعل الأزمة المالية العالمية الراهنة لحاجة الغرب للسيولة وحاجة الدول الإسلامية لاستثمار ثرواتها وخاصة أن الأزمة الراهنة خلقت فرصا استثمارية ضخمة في الغرب.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن شركة «إيرنست آند يونغ» بعنوان «الفرص المستقبلية لمصارف التجزئة المواكبة للشريعة في الخليج» توقع التقرير أن تشهد أصول الصيرفة الإسلامية نموا في العام 2010 بمعدل لا يقل عن 20 % سنوياً ليفوق حجمها حاجز الـ 5, 1 تريليون دولار، مقارنة ب900 مليار دولار خلال عام 2007 .

وأضاف التقرير أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية شهدت في العام الماضي نمواً كبيراً مما رفع من مستوى الوعي العالمي لها، حيث سارعت المؤسسات المالية إلى تقديم مدى واسع من الخدمات المصرفية وفيما يلي نص الحوار :

بساطة الممارسات

تعالت الأصوات مؤخرا بشأن ضرورة الاستعانة بالصيرفة الإسلامية لتكون بديلا عن الصيرفة التقليدية والتي ساهمت بصورة ما في ولادة الأزمة المالية العالمية؟

العالم يتغير فيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية حتى ان المؤسسات المالية العالمية اصبحت تنظر بجدية إلى الصيرفة الإسلامية وخاصة أن الصيرفة الإسلامية لا تستعين بالأدوات المصرفية المعقدة المتبعة حاليا من قبل الأنظمة المصرفية المالية العالمية، نظام الصيرفة الاسلامية يتسم بالبساطة وسهولة ممارسات الأنشطة التجارية وأنشطة الأعمال تحت مظلته. الأنظمة المالية العالمية في تغير بعد الأزمة وتتجه نحو تبسيط التعاملات المالية.

هل تعتقد ان نظام الصيرفة الاسلامية هو الحل الأمثل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة؟

هي تمثل جزءا واحدا من الحل وليس الحل باكمله فالصيرفة الاسلامية لا يزال حجمها صغير مقارنة بحجم الصيرفة المالية العالمية .

وقد احدثت تغيرات في طريقة عمل الانظمة المالية العالمية واعتقد انها الحل لمواجهة الأزمة في المنطقة الخليجية والدول الإسلامية. كما أن صناعة الصيرفة الاسلامية تمثل نسبة ضئيلة جدا من عالم الصيرفة اي بنسبة اقل من 3 بالمائة.

هل تعتقد أن هذه النسبة مرشحة للتعاظم بعدما شهدناه من انعكاسات للازمة المالية العالمية التي يعيش العالم اليوم أسوأ تداعياتها؟

اعتقد أن فرص اتساع رقعة الصيرفة الاسلامية متاحة ولكن في ما يتعلق ان كان هذا التوسع سيحدث في القريب العاجل فعلينا الانتظار لنرى الأمر يتعلق بعامل الوقت فقط وخصوصا ان النظام المصرفي العالمي يمر بحالة عدم الاستقرار بسبب الأزمة الراهنة.

هل عانت المصارف الإسلامية من نقص السيولة أسوة بالبنوك الأخرى كنتيجة للازمة؟

ليس بالشكل السيئ الذي شهدناه في البنوك الأخرى بشكل عام والتي تنتهج الصيرفة المعتادة وليس الإسلامية في تعاملاتها المالية وبرأيي أنه من الصعب تحديد خسائر البنوك الإسلامية من الأزمة بالأرقام وكذلك مدى تأثر قطاع الصيرفة الإسلامية بالأزمة الراهنة وفي اعتقادي ان الصيرفة الاسلامية لا يزال وضعها صحيا نظرا لانها تملك سيولة جيدة وبيانات ميزانية.

كما أن المصارف الإسلامية حذرة فيما يتعلق بالإنفاق، وبشكل عام لن نتمكن من تحديد مدى تاثر المصارف الإسلامية إلا بعد مرور عام على الاقل من اندلاع الأزمة ، من الصعب تحديد ذلك، نعم البنوك والمصارف الإسلامية ستتأثر مثل باقي البنوك الأخرى ولكن ليس بالصورة التي تأثرت بها البنوك والمصارف الأخرى. وبشكل عام فإن الصيرفة الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي العالمي تأثر وتتأثر به.

هل تعتقدون أن ضخ السيولة هو الحل الامثل لمواجهة الازمة المالية الراهنة وهل هذا الإجراء كافٍ؟

برأيي لا يوجد حل اخر في الوقت الحاضر ولا يمكن السماح بانهيار مؤسسات مالية اخرى ويجب تحفيز الاقتصاد العالمي والتحفيز لا يمكن ان يحدث الا من خلال ضخ سيولة كبيرة في الأنظمة المصرفية للدول.

ما تقييمك لاداء المصارف الإسلامية في دولة الامارات العربية؟

مركز دبي المالي العالمي والبنك المركزي والحكومة الاماراتية تشجع على نماء قطاع الصيرفة الاسلامية في الدولة ، في الماضي كان تواجد البنوك الاسلامية محدودا إلا أنه وخلال السنوات القليلة الماضية نما تواجد المصارف الإسلامية بشكل جيد جدا، حيث أصبح هناك سبعة بنوك إسلامية.

هناك من يقول إن البحرين تمثل مركز الصيرفة الإسلامية في المنطقة والبعض الآخر يؤكد على أن دبي انتزعت تلك المرتبة بجدارة ، برأيك من يقود الصيرفة الاسلامية بالمنطقة وهل هذه الدول قادرة على منافسة ماليزيا مهد الصيرفة الاسلامية؟

من الصعب تحديد من يقود الصيرفة الاسلامية بالمنطقة وفي اعتقادي ان دبي قوية جدا في هذا المجال واستطاعت ان تظهر للعالم قدرتها على قيادة الصيرفة الاسلامية وكذلك البحرين اظهرت بانها مركز للصيرفة الاسلامية لا اعتقد انه من الاهمية القول من الدولة التي ستتفوق على الاخرى في الصيرفة الاسلامية المهم هو تشجيع كلا البلدين في قيادة الصيرفة الاسلامية وإلى المزيد من التطور في هذا القطاع ، وبرأيي أنه من المبكر جدا الحكم في هذه المرحلة.

هل تلمسون منافسة بين البلدين فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية؟

بالتأكيد فالمنافسة مطلوبة فهي تخلق القوة وتجعل كلا منهما أكثر قوة في هذا الميدان، دبي تتمتع بميزة فيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية حيث انها تمتلك قاعدة استهلاك قوية إلى جانب وجود بنك دبي الاسلامي ومصرف الامارات الاسلامي وبنك ابوظبي الاسلامي .

الخ لن استغرب إذا ما تفوقت الإمارات في هدا التخصص كما أن الحل الأمثل لا يكمن في زيادة عدد البنوك الاسلامية اذ في البحرين يوجد فيها كم كبير من البنوك الكبيرة والصغيرة ولكن البعض منها لا يمكنه المنافسة.

خطوة جيدة

ماذا عن الاندماجات المصرفية هل هي الحل الأمثل لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية؟

الاندماجات المصرفية خطوة جيدة بين البنوك الصغيرة والتي لا يمكن ان تكون قادرة على المنافسة اقيلميا وعالميا بدون خطوة الاندماج لذا يجب أن تكون البنوك كبيرة وقوية لكي تكون قادرة على البروز والمنافسة عالميا.

بريطانيا ما زالت تسعى لأن تكون مركزا للصيرفة الاسلامية في الغرب، هل ستنجح بريطانيا في تحقيق ذلك؟

هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الراهنة فالدول الغربية تبحث حاليا عن السيولة في المنطقة لذلك فإن توجه الصيرفة الإسلامية للغرب سيكون مرحبا به هناك ووجود أصول للصيرفة الإسلامية سيكون أمرا مقبولا كذلك وجيدا في ذلك الوقت للغرب، كما أن الأزمة الراهنة خلقت فرصا استثمارية ضخمة في الغرب.

الاقتصاديات الغربية بحاجة ماسة إلى سيولة بفعل تداعيات الأزمة والدول الاسلامية بحاجة الى استثمار أموالها. وبالتالي النفع سيعود على كليهما، والغرب أيضا بحاجة للاستثمار في المنطقة.

هل تعتقد أن المصارف الإسلامية ستتجه للاستحواذ على مصارف غربية مهددة بالإفلاس بفعل الأزمة؟

لا اعتقد ذلك وبنظري هذا ليس بالاستراتيجية الجيدة.

البنك الدولي نصح مؤخرا الدول الخليجية بعدم الاستثمار من خلال شراء مؤسسات مالية ومصرفية أميركية متعثرة هل تتفقون على هذا الرأي؟

اعتقد ان المصارف الإسلامية ستركز في الوقت الراهن في تواجدها على المنطقة، كما أن هناك تعاونا بين المصارف الإسلامية فهناك مجلس المصارف الإسلامية حيث تجتمع تلك المصارف بشكل دائم لمناقشة فرص التوسع في المنطقة.

هل توجهت البنوك والمصارف الاميركية المتعثرة بفعل الأزمة إليكم طالبا للمشورة في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة؟

لا لم تتجه الينا ولم تطلب العون او النصيحة.

كتب - محمد إبراهيم:

أكد هاني توفيق - الرئيس التنفيذي لمجموعة نعيم القابضة - أنه أعاد النظر من جديد في المطالبة بخفض أسعار الفائدة وانه بات مقتنعا تماما بسياسات البنك المركزي المصري ووجهة نظر محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة وأشار إلي أن التخوف من خفض أسعار الفائدة يأتي من احتمالات حدوث ركود تضخمي وهو أسوأ أنواع الركود علي الإطلاق.

وأشار توفيق إلي أن المعطيات الخاصة بالأزمة المالية العالمية تشير إلي احتمال تراجع النقد الأجنبي الوارد إلي مصر وخاصة "العملة الأمريكية" بسبب احتمالات تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع عوائد قناة السويس وانخفاض التدفقات النقدية الناجمة عن عائدات السياحة وتراجع صادرات الشركات المصرية للاتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار الدولار وبما أن مصر دولة استهلاكية ومستوردة من الطراز الأول فإن تكلفة الصادرات ستتجه نحو الزيادة وكذلك أسعار السلع المستوردة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مما قد يؤدي إلي استمرار الانفجار التضخمي، وإذا أضفنا إلي ذلك الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتما إلي ركود تضخمي واضح.

مشيرا إلي أنه أسوأ أنواع الركود علي الإطلاق حيث ترتفع أسعار السلع بدون وجود طلب حقيقي وبدون ووجد مشترين، ومن ثم فإن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيؤدي إلي استقرار أسعار الجنيه المصري وزيادة قوته أمام العملات الأخري.

وفيما يتعلق بمسألة التضخم فقد بات واضحا أن هناك اتجاها عالميا لخفض أسعار السلع بل إن أسعار بعض السلع حدث بها انهيار نتيجة لتراجع الطلب وفي مقدمتها النفط علي سبيل المثال الذي هوي من مستوي 150 دولارا للبرميل إلي 35 دولارا حاليا كما انخفضت أسعار القمح من 400 دولارا للطن إلي أقل من 170 دولارا للطن ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع ومن ثم فإن خفض أسعار الفائدة لم يكن في محله الآن وسياسات المركزي المصري صائبة بل وحافظت علي القطاع المصرفي من خلال تقديم الحماية اللازمة نتيجة لتقليل حجم القروض مقارنة بالودائع وأصبحت مصر أفضل الدول علي المستوي العالمي من ناحية السيولة المتاحة لدي الجهاز المصرفي وهو ما يمكن الاقتصاد المصري من التعامل مع الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من كثير من دول العالم

منقول

كتب - محمد محمود الباز:

يعتبر مشروع قانون الملكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال العام فيما يسمي "صكوك الملكية الشعبية"، هو أبرز ما أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي هذا العام وخاصة إنه أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذه والهدف من إطلاقه حيث أكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف بالأساس أعطاء الفرصة للمواطن المصري في تملك بعض الأصول المملوكة للدولة من خلال نقل ملكيتها إليه مجانا، والاستفادة من عوائدها بشكل مباشر، وممارسة كامل حقه في متابعة أداء الشركات التي تحوي هذه الأصول، كما يساهم هذا البرنامج في تحسين أداء هذه الشركات من خلال مراقبة المساهمين للشركات بشكل مستمر، وخضوع هذه الشركات لمزيد من الشفافية والإفصاح، ويزيد من قدرتها علي تمويل مشروعات التوسع في المستقبل، كما يسمح بمشاركة الاستثمارات الخاصة في تطوير العديد من الشركات الداخلة في هذا البرنامج في المستقبل.

كما أكدت الحكومة أن مشروع القانون للمصريين فقط وهو ما يبدد المخاوف من سيطرة الأجانب علي الشركات ومع ذلك فلم تنته المخاوف من وجود احتكارات عن طريق شراء مصريين للصكوك وهو الأمر الذي ينذر بتشكيل احتكارات جديدة.

وبالرغم من ذلك اتهم بعض الخبراء الحكومة بأنها تسعي من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلي التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لإدراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشاروا إلي أنها لم تبلور حتي الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهداف المشروع.

أكد الخبراء إنه إذا لا مفر من تطبيق القانون فلابد من مراجعة المشروع فيما يخص المستفيدين حيث يري أن يتم تمليك الصك لمن هو أقل من 21 سنة وليس العكس وأن يتم حظر بيعه إلي أن يبلغ السن القانوني أو أكثر من ذلك أيضا.

بداية يطرح الدكتور محمود عبدالحي العديد من التساؤلات والتي يأتي علي رأسها كيفية تمثيل الشعب حاملي الصكوك في الجمعيات العمومية وخاصة أن يمتلك محفظة أوراق مالية لأكثر من شركة وكيفية توزيع أرباح هذه الشركات علي المواطنين.

ويطالب عبدالحي بإعادة النظر في هذا المشروع علي أن يتم ضخ استثمارات جديدة في الشركات مع خصخصة إدارتها بدلا من تمليكها للمواطنين بقيمة صك لا يتجاوز الـ 500 جنيه مع توجيه الحصيلة لمشروعات إنتاجية لتعميق الصناعة المصرية خاصة في مشروعات كبري كإنتاج القمح ومشروعات الكهرباء والتكنولوجيا وغيرها والتي تمثل في واقع الأمر قيادة حقيقية لحركة النهضة في مصر مع توجيه أرباح هذه الشركات لتمويل عجز الموازنة ومكافحة الفقر ومشروعات التعليم والدعم.

أضاف عبد الحي أن المواطن البسيط لا يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الصك وهو الأمر الذي سيدفعه إلي بيعه فورا وهو الأمر الذي سينشئ سوقا سوداء لهذه الصكوك ناهيك عن امكانية وجود شركات نسعي إلي الاحتكار عن طريق شرائها لهذه الصكوك.

أكد عبد الحي أنه إذا كان لا مفر من تطبيق القانون فلابد من مراجعة المشروع فيما يخص المستفيدين حيث يري أن يتم تمليك الصك لمن هو أقل من 21 سنة وليس العكس وأن يتم حظر بيعه إلي أن يبلغ السن القانوني أو أكثر من ذلك أيضا.

ومن جانبه اتهم الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي الحكومة بأنها تسعي من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلي التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لادراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشار إلي أنها لم تبلور حتي الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهدافه.

وطالب عبد العظيم، الحكومة بوضع ضوابط فيما يخص الأسهم يمنع تدخل أحد من رجال الأعمال وشراء ما يتجاوز 10% من الأسهم المطروحة للبيع، حتي لا يكون هناك احتكار من نوع جديد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحذر في الوقت ذاته من تداعيات سلبية للمشروع علي الاقتصاد القومي، في حال نقل ملكية هذه الشركات من الشعب لرجال أعمال بأسعار زهيدة، وهو ما يستوجب التيقظ لمنع هذا السيناريو.

ومن جانبه يؤكد شريف نور رئيس قسم الاستشارات المالية بارنست آند ينج أن مشروع القانون يستحيل تنفيذه وذلك لعدم دستوريته خاصة أنه يعطي هبة للمواطنين بدون مساواة وأيضا فإنه لم يتم أخذ القانونين والمحاسبين من خلال عقد الندوات لمناقشة الموضوع الذي يشوبه عدم الوضوح في أشياء كثيرة وعلي رأسها من سيمثل الشعب علي الجمعيات العمومية ومن سيقوم باختياره وأيضا وهي الأهم كيف سيتم إثبات ما خرج من مظلة الدولة إلي الشعب في الفاتر وهل سيتم إثباته علي انه خسائر أم ماذا؟

كتب- أيمن الحسيني:

يتوقع أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن يشهد العام الجديد مزيدًا من الانخفاض في أسعار مواد البناء بنسب تصل إلي 10% بسبب الركود الذي يسيطر علي الأسواق العالمية وخاصة في قطاع العقارات والذي أدي لقلة الطلب علي الحديد بالإضافة إلي السماح بدخول الحديد المستورد والذي سيساهم في تقليل الاعتماد علي الحديد المحلي وبالتالي انخفاض في الأسعار.

أما بالنسبة للاسمنت فإن افتتاح مصانع جديدة العام القادم بجانب نقص الطلب المتوقع سوف يهبط بالأسعار بشكل ملحوظ مع الأخذ في الاعتبار أي تغييرات مفاجئة قد تحدث.

أضاف أنه علي الجانب الآخر فإن الوحدات السكنية سوف تشهد انخفاضا في الأسعار ولكن بنسب ضئيلة للغاية وذلك لأن سعر الوحدات لا يحدده انخفاض أسعار مواد البناء وإنما عوامل أخري منها أسعار الأراضي والإقبال علي الشراء.

ويؤكد محمد وصفي رئيس شعبة المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية وعضو اتحاد الصناعات أن الأزمة العالمية سوف تخيم بشكل أكبر علي القطاع الصناعي بمصر وهو ما سيتبعه بالفعل انخفاضا في معدل النمو مشيرا إلي أن أول ما يتأثر هو صادراتنا من المنتجات المختلفة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

يضيف أن الحكومة عليها الاهتمام بشكل أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها ستكون الأمل في استيعاب عدد من العمالة التي سوف تلفظها المصانع الكبري والتي ستتأثر بشكل واضح خلال الأزمة مؤكدا أنه في المقابل سوف تنخفض أسعار معظم السلع والمنتجات كمحاولة لكسر حدة الركود الموجود بالأسواق.

من ناحية أخري توقع انخفاضا في أسعار المنتجات الجلدية العام الجديد وذلك بعد أن بدأت صادرات خام الجلود تقل حيث كان معظم الخام يتجه للتصدير وبالتالي سوف ينعكس علي الأسعار.

ويقول المهندس إيهاب المسيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أنه غير متفائل علي الإطلاق بالعام الجديد والذي يراه عاما مليئا بالصعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت اثارها تظهر علي الصناعة المحلية من خلال انخفاض الصادرات موضحا أن الحل الرئيسي والذي يري أنه سيكون جزءًا من حماية الصناعة هو منع التهريب خاصة أن المنافسة سوف تشتد عالميا وسيكون المستهلك المصري هو الضحية

لتحميل ملف الاسعار

الوفد المصرية 

الجمعة 26 ديسمبر 2008

عثمان‮«: ‬الأزمة العالمية مقصود منها‮ »‬جرجرة‮« ‬أغنياء البترول لسداد ديون الكبار بأمريكا 

كتب: عبدالرحيم أبوشامة وصف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الازمة المالية العالمية بانها ازمة عادية مقارنة بالازمات التي‮ ‬وقعت خلال القرن ونصف القرن الماضي‮ ‬واكد ان هذه الازمة لن تستمر اكثر من‮ ‬18‮ ‬شهرا إلي‮ ‬عامين‮.‬

وتوقع الوزير خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي‮ ‬حول التنمية وتحديات المتغيرات العالمية الراهنة ان العام القادم سيكون عاما صعبا‮ ‬غير ان مصر قادرة علي‮ ‬التعامل مع تداعياته‮.‬ وأكد ان مشكلتنا القادمة في‮ ‬مصر لن تكون الغلاء وإنما البطالة مشيرا إلي‮ ‬ان معدلات التضخم سوف تنخفص كثيرا بسبب الازمة وتزيد البطالة خاصة في‮ ‬القطاعات النشطة كالصناعة التمويلية والسياحة والتشييد والبناء ولفت إلي‮ ‬ان هذه القطاعات ليس للحكومة تأثير عليها‮.‬

وأشار إلي‮ ‬توقع حدوث انخفاض في‮ ‬استثمارات القطاع الخاص المصري‮ ‬والاجنبي‮ ‬كما توقع انكماش الاستثمارات العربية بسبب حالة الفزع التي‮ ‬تسود الدول حاليا وانخفاض اسعار البترول‮.‬ وقال ان اللاعب الاساسي‮ ‬هو القطاع الخاص المصري‮ ‬في‮ ‬التنمية ولكنه انتقد التخوف الذي‮ ‬يسيطر علي‮ ‬المستثمر المصري‮ ‬والذي‮ ‬بدأ‮ ‬يتقمص دور‮ ‬نظيره الامريكي‮ ‬واكد ان هذا التخوف ليس له مبرر لان‮ ‬80٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬يتحقق من الطلب الداخلي‮ ‬والذي‮ ‬لم‮ ‬يحدث له اي‮ ‬تغيير وان الحكومة ليست بديلا عن القطاع‮.‬

واعلن الوزير استعداد الحكومة لضخ مزيد من الاموال في‮ ‬حال انخفاض الاستثمارات الاجنبية أو استثمارات القطاع الخاص ولو ادي‮ ‬هذا إلي‮ ‬ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة رغم خطورتها وان الحكومة متمسكة بهدفها في‮ ‬المحافظة علي‮ ‬معدلات نمو جيدة واكد انه سيتم الاسراع في‮ ‬تنفيذ المشروعات التنموية المقررة العام الحالي‮ ‬وانه سيتم زيادة الانفاق العام لمواجهة تداعيات الازمة كما سيتم زيادة دعم قطاع التصدير بشرط الحفاظ علي‮ ‬معدلات التشغيل لديه وزيادة الصادرات‮.‬

وقال الوزير ان هناك اجراءات سوف‮ ‬يتم اتباعها لمواجهة اثار الازمة في‮ ‬الاجلين القصر ويالطويل تستهدف المحافظة علي‮ ‬معدلات الفقر ومستوي‮ ‬المعيشة‮.‬ ‮ ‬وأكد‮ »‬عثمان‮« ‬ان الحكومة لا تستطيع إلزام البنك المركزي‮ ‬بخفض او رفع معدلات الفائدة‮.‬ هاجم الوزير دور صندوق النقد الدولي‮ ‬في‮ ‬ظل الازمة الحالية وقال ان جميع تصريحات رئيسه حاليا بلا قيمة وانه لم‮ ‬يقدم شيئا‮. ‬

واشار إلي‮ ‬سقوط مؤسسات‮ »‬بريتن وودز‮« ‬وان الازمة مقصود منها علي‮ ‬حد تعبيره‮ »‬جرجرة‮« ‬الاخرين خاصة أغنياء البترول لسداد ديون الكبار في‮ ‬أمريكا‮.‬ وأكد الدكتور مصطفي‮ ‬السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الاسبق ضرورة إعادة النظر في‮ ‬الفكر الاقتصادي‮ ‬القائم والسائد قبل الازمة المالية العالمية‮. ‬

واشار إلي‮ ‬ان الازمة اثبتت ان توافق واشنطن لا‮ ‬يتفق مع مصالح الدول النامية وان الدول التي‮ ‬تطبق هذا الفكر استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل الصين والهند‮.‬ وطالب‮ »‬السعيد‮« ‬بضرورة بحث هذا النظام ليكون اكثر فاعلية للبعد الاجتماعي‮ ‬والتنمية الاقتصادية‮ ‬وقال ان جميع الازمات نشأت نتيجة لزيادة الفكر الحر والتشدد اليميني‮ ‬الذي‮ ‬يري‮ ‬ان السوق وحده هو القادر علي‮ ‬فعل كل شيء وان الدولة لن تتدخل‮.‬ وأكد حاجة مصر إلي‮ ‬التفكير في‮ ‬الادوات المالية والنقدية الكفيلة لمواجهة الازمة‮. ‬واوضح ان التطورات الاخيرة لن تفقد الولايات المتحدة الامريكية ترتيبها الاول في‮ ‬الانتاج العالمي‮ ‬الذي‮ ‬يمثل نحو‮ ‬16٪‮ ‬وان الدولة التي‮ ‬تليها اليابان بنحو‮ ‬4‭.‬7٪‮ ‬ولكنها ستفقد سيطرتها علي‮ ‬العالم‮.‬ وطالب باستفادة العرب من الازمة الراهنة‮. ‬كما طالب بالتوازن وضرورة تدخل الدولة في‮ ‬السوق وان القطاع الخاص في‮ ‬المرحلة الحالية لن‮ ‬يستطيع ان‮ ‬ينفرد بالتنمية في‮ ‬مصر وليس مؤهلا لها بعد‮.‬ وقال الدكتور مصطفي‮ ‬احمد مصطفي‮ ‬المستشار بمعهد التخطيط القومي‮ ‬ومنسق سيمنار المعهد للعام الحالي‮ ‬ان المؤسسات المالية الدولية التي‮ ‬أفرزها اتفاق‮ »‬بريتن وودز‮« ‬مثل صندوق النقد الدولي‮ ‬والبنك الدولي‮ ‬ثبت فشلها ويجب ان تبحث الامم المتحدة عن اقرار نظام آخر او تعديل اساليب محل هذه المؤسسات‮.‬ وأكد الدكتور ابراهيم العيسوي‮ ‬المستشار بمعهد التخطيط القومي‮ ‬ان الآثار السلبية للازمة العالمية وقعت علي‮ ‬مصر باسرع ما‮ ‬يمكن وبدأت بعض الآثار الانكماشية في‮ ‬الاقتصاد في‮ ‬الظهور منذ بداية الربع الاول من العام الحالي‮ ‬2009‭/‬2008‮ ‬وتوقع مزيدا من الاثار السلبية خلال الفترة القادمة‮.‬ ووصف‮ »‬العيسوي‮« ‬الاجراءات التي‮ ‬اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة بانها‮ ‬غير كافية وان التحرك نحو تنفيذها بطئ وان بعض هذه الاجراءات‮ ‬غير مبرر كما ان هناك اجراءات جيدة مثل زيادة الانفاق في‮ ‬البنية الاساسية‮.‬ وأكد ان الحكومة لم تلتفت إلي‮ ‬زيادة الدعم والاعانات للمواطنين لمواجهة الازمة وترشيد الانفاق‮ ‬غير الضروري‮ ‬وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وهو ما لم تفكر فيه الحكومة المصرية‮.‬ كما اشار إلي‮ ‬ان الازمة تتطلب مواجهتها فرض ضريبة علي‮ ‬الارباح في‮ ‬البورصة والضريبة علي‮ ‬الارباح الربحية وقال ان‮ »‬كينزي‮« ‬المفكر الاقتصادي‮ ‬المعروف كان‮ ‬يعتبر ان الاستثمار في‮ ‬البورصة مضاربة ويجب ان‮ ‬يكون الدخول فيها‮ »‬مقيدا‮«.‬ وأوضح ان التمويل المصرفي‮ ‬للمشروعات الصغيرة امر جيد ولكن لم‮ ‬يتم النظر إلي‮ ‬قضية تحركات رأس المال عبر الحدود وطالب بالتريث في‮ ‬تحرير الخدمات في‮ ‬مصر ومراجعة قانون الضرائب العامة الصادر في‮ ‬عام‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬يكون اكثر تصاعدية ومشتملا علي‮ ‬ضرائب الارباح‮ »‬الريعية‮« ‬الناتجة عن تسقيع الاراضي‮ ‬والبورصة وغيرها‮.‬ كما طالب بوقف برنامج الخصخصة وتصحيح الخلل في‮ ‬الاستثمار العقاري‮. ‬

طالب‮ »‬العيسوي‮« ‬رجال الاعمال بان‮ ‬يتحملوا جزءا من الازمة موضحا انهم تمتعوا السنوات الطويلة بكسب المزايا والحوافز والاراضي‮ ‬وعليهم الان تحمل مسئوليتهم وتوقع الا‮ ‬يتجاوز معدل النمو‮ ‬4‭.‬5٪‮ ‬العام القادم مشيرا إلي‮ ‬التقديرات المتضاربة بين مصر والمؤسسات الدولية والدخول حاليا في‮ ‬مرحلة الركود العالمي‮.‬

ودعا إلي‮ ‬فترة انتقالية ليتم تطبيق ما‮ ‬يسمي‮ ‬باستراتيجية التنمية المستقلة والتي‮ ‬تهدف إلي‮ ‬الاعتماد علي‮ ‬المصادر الوطنية في‮ ‬التنمية وتحريرها من الاجانب والنهوض بالتعليم والبحث العلمي‮ ‬والقطاعات الخدمية والعودة لنظام التخطيط وتنظيم الموارد واحداث زيادة ضخمة في‮ ‬الادخار المحلي‮ ‬وضبط علاقات الاقتصاد الوطني‮ ‬مع الخارج وذلك لاكساب الاقتصاد المصري‮ ‬الحصانة ضد وقوع ازمات مماثلة‮.‬

الوطن الكويتية 

الجمعة 26 ديسمبر 2008

عام 2002 شهد أسرع اندفاع نحو الافلاس بديون تجاوزت 305.6 مليارات دولار

جيف سكيلينغ الرئيس السابق لشركة انرون (اليسار) متحدثا إلى رئيس مجلس الادارة "كينيث ليه"

إعداد: محمود عبدالرزاق

اجتمعت عوامل الجشع والصلف والطيش والحماقة مع قدر كبير من سوء الطالع لتشكل خليطا من شراب قاتل، وكان ضحيته هذه المرة رابع اكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، وهو ليمان براذرز الذي تهاوى من اساسه واحدث هزة عنيفة في كافة الاسواق المالية العالمية إلى جانب افلاس فاني ماي وفريدي ماك وايه أي جي للتأمين.

وفي هذا العالم الذي نشهده اليوم، حيث لا حصانة للمؤسسات العملاقة من الانهيار نتيجة التقلبات والتعقيدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، فان الاسئلة التي تتسابق الى الاذهان على الفور هي: من هو التالي، ومتى يمكن لهذه العاصفة المالية ان تهدأ؟

وبصراحة فان احدا لا يعلم على وجه الدقة من هي المؤسسة التالية على قائمة الانهيارات المالية، أو الوقت الذي يعود فيه الاقتصاد العالمي الى وضعه الطبيعي. ولكن بالنسبة للشركات الأمريكية، فان افلاس المؤسسات أو التقلبات الشديدة والمباغتة التي يتعرض لها الاقتصاد ليست شيئا جديدا على الاطلاق.

ويقول موقع ريديف نيوز على الانترنت انه على مدى سنوات طوال، ظل العالم شاهدا على كثير من السياسات الادارية غير المسؤولة التي احدثت دمارا هائلا على كبريات الشركات "السوبر" التي تهاوت واندثرت. وفي زحمة هذه الافلاسات ضاعت هدرا وتبددت المليارات من الدولارات من اموال المستثمرين وصناديق المتقاعدين في غمضة عين، مشيرا الى ان عام 2002 كان اسوأ ا لاعوام بديون بلغت 305.6 مليارات دولار.

وندرج فيما يلي قائمة اضخم الافلاسات التي شهدتها الاسواق المالية في تاريخها:

1) افلاس بنك ليمان براذرز بخسائر بلغت 639 مليار دولار

لا شك ان افلاس بنك ليمان براذرز يمثل اكبر حالة انهيار مالي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يتراوح حجم الخسائر ما بين 613 مليار دولار و639 مليار دولار.

وما بدأه ثلاثة اخوة من المهاجرين الالمان الى الولايات المتحدة كمحل للتجارة العامة تحول مع مرور الزمن الى واحد من اكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية.

وقد بدات قصة الاخوة ليمان عام 1844 عندما وصل الى ولاية الاباما الأمريكية المهاجر الالماني هنري ليمان، 23 سنة، وهو ابن لتاجر مواش من ولاية بافاريا الالمانية، وفتح متجرا للسلع المجففة،وعندما انضم اليه اخواه ايمانويل وماير في وقت لاحق، اطلقوا على نشاطهم اسم شركة ليمان براذرز.

وتحولت هذه الشركة فيما بعد لتصبح شركة عالمية لممارسة وتقديم الخدمات المالية على مستوى عالمي، ومنها خدمات الاستثمار المصرفي، والاسهم ومبيعات ادوات الدخل الثابت، والابحاث والتجارة وادارة الاستثمارات والملكيات الخاصة والعمليات المصرفية المتفرقة. هذه الشركة العملاقة اعلنت افلاسها في الخامس عشر من سبتمبر 2008.

كان بنك ليمان براذرز رابع اكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، واحد اكبر المتعاملين في تداول عمليات الفائدة الثابتة في وول ستريت، منخرطا بشدة في الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة في اسواق الرهن العقاري، كما تعرض للمخاطر جراء الازمة المالية التي اعقبت انهيار هذه الاسواق.

وعندما تجمعت عوامل الازمة واستحكمت في الاسواق المالية، وجد البنك سعر سهمه يتهاوى بسرعة خيالية ليخسر %95.12 من قيمته ويهبط من 82 دولارا الى ما دون 4 دولارات.

ومن اسباب خسارة البنك وانهياره تلك الثقة المفرطة لدى ريتشارد فولد وهو اطول من خدم في وول ستريت من الرؤساء التنفيذيين على راس ليمان براذرز، والتي وضعها في غير محلها، الامر الذي ادى الى انهيار البنك في نهاية المطاف.

غير ان فولد، 62 سنة وعلى مدى 14 سنة، حول ذلك المكتب الخاسر الذي كان نشاطه محصورا في تداول السندات، الى بنك استثماري بكل معنى الكلمة، ولكنه وهو لاعب اسكواش دولي، فشل في مواجهة العاصفة ولم يستطع ابقاء البنك الرئيسي البالغ عمره 158 سنة على قيد الحياة.

ولم يتعلم فولد من الدروس كما لم يستطع ان يغير نفسه، فقد بقي على الدوام الوفي المخلص لبنك ليمان، ووقف كبرياؤه حائلا بينه وبين بيع البنك في وقت سابق قبل تفاقم الازمة، ولكان عندئذ قد انقذه من الانهيار الحتمي.

تجدر الاشارة الى ان فولد حاصل على درجتي البكالوريوس من جامعة كولورادو والماجستير في ادارة الاعمال من جامعة نيويورك، وقد التحق بالعمل لدى ليمان براذرز في عام 1969.

-2 إفلاس شركة وورلد كوم للاتصالات: قيمة الخسائر 103.91 مليارات دولار

تأسست الشركة عام 1983 كشركة اتصالات خارجية LDDS، وسرعان ما اصبحت ثاني اكبر الشركات الاميركية التي تقدم خدمات الاتصال الدولي، فضلا عن كونها اكبر شركة تدير قواعد بيانات الانترنت. كما اعتبر افلاس الشركة ثاني اكبر حالة افلاس في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق وبتكلفة بلغت 103.91 مليارات دولار. وقد تسارع نمو الشركة بصورة رئيسية من خلال عمليات الاستحواذ التي ازدهرت خلال حقبة التسعينات، ووصلت ذروتها بالاستحواذ على شركة ام سي آي في عام 1983.

وكانت الشركتان قد اعلنتا اندماجهما في نوفمبر 1997 بقيمة بلغت 37 مليار دولار ليصبح اسم الشركة الجديدة ام سي آي وورلد كوم في عملية وصفت باضخم عمليات الاندماج في اميركا، وفي عام 2000 اعيدت تسمية الشركة وورلد كوم كما كان قبل الاندماج.

وفي اعقاب ذلك، بدات الشركة تتعرض لتآكل في ربحيتها، واضطرت تحت ضغط فضيحة مالية من خلال تزييف في سجلات الشركة وتقييم دائها، والزعم بانها حققت ارباحا بمليارات من الدولارات على صورة زائفة وغير فعلية، الى التقدم بطلب اشهار افلاسها في 21 يوليو 2002.

واظهرت التحقيقات ان الشركة ارتكبت جرم التقصير في اعداد التقارير المتعلقة «بتكاليف خطوط الاتصالات» أي تكاليف الاتصالات المتبادلة بينها وبين شركات الاتصالات الاخرى ، واتباع طرق خاطئة في معالجتها المحاسبية في قيود الشركة.كما ضخمت الشركة الايرادات من خلال قيود محاسبية زائفة و تلاعب الرئيس التنفيذي بيرنارد ايبرز الذي اطلق عليه في وول ستريت اسم «كاوبوي الاتصالات» الذي كون ثروة هائلة نتيجة ارتفاع اسعار الاسهم التي كان يملكها في الشركة. وقد استخدم هذه الاسهم ضمانا لدى بنوك عديدة حصل منها على تمويلات لنشاطاته الاخرى في تجارة الاخشاب واليخوت. غير انه بحلول عام 2000، تراجعت قيمة السهم السوقية وتعرض نتيجة لذلك لضغوط شديدة من قبل البنوك لتغطية حساباته المكشوفة. وقام ايبرز نتيجة لذلك باقناع مجلس الادارة بمنحة قروضا وكفالات تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، واخيرا قام المجلس بعزله في ابريل 2002، حيث حل محله جون سدجمور الرئيس السابق لشركة يو يو نت للاتصالات.واعتبارا من عام 1999 وحتى مايو 2002، خضعت الشركة لتلاعب ثالوث مؤلف من المدير المالي سكوت سوليفان، والمراقب المالي ديفيد مايرز ومدير المحاسبة العامة بوفورد ييتس، في سجلات الشركة مستخدمين وسائل محاسبية زائفة للتغطية على تدهور ايراداتها ورسم صورة وردية للنمو والربحية لتعزيز سعر السهم في السوق وفي مارس 2005 اعترف ايبرز بارتكابه تزويرا في محررات الشركة نجمت عنه فضيحة مالية قوامها 11 مليار دولار، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، كما قدم الثلاثة الاخرون الى المحاكمة التي قضت عليهم بالسجن لمدد مختلفة.

-3 شركة انرون للطاقة : قيمة الخسائر: 63.93 مليار دولار

ظلت شركة انرون للطاقة على رأس قائمة مجلة فورتشن طيلة ست سنوات متتالية كأفضل شركة من حيث الابتكار والابداع، كما كانت على قائمة المجلة ذاتها لأفضل 100رب عمل من وجهة نظر الموظفين والعاملين لديها لعام 2000. ونالت التقدير والاعجاب من قبل القوى العاملة بشكل عام لادائها المتفوق بالنسبة للتقاعد طويل الاجل والمزايا التي تقدمها للعاملين والادارة الفعالة على نحو متميز، الى ان تورطت في اعمال التزوير والتضليل.

كانت شركة انرون العملاقة للطاقة، والتي اتخذت من هيوستون بولاية تكساس مقرا لها ،متخصصة في نقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز في مختلف ارجاء الولايات المتحدة، وقد طورت وشيدت وشغلت محطات توليد الطاقة وانابيب النفط، كما امتلكت شبكة كبرى من انابيب نقل الغاز الطبيعي ربطت المحيطات والقارات بعضها ببعض.

ويبقى افلاس شركة انرون ثالث اضخم افلاس في الولايات المتحدة، حيث بلغت الخسائر التي نجمت عن انهيارها 63.93 مليار دولار. وكانت قد تقدمت بطلب اشهار افلاسها في الثاني من ديسمبر عام 2001 بعد ان تبين ان الكثير من سجلات وقيود الشركة حفلت بمبالغات هائلة في تقدير اصول الشركة وارباحها، بل ان بعض الارقام والبيانات كانت مختلقة وزائفة، ولم تكن موجودة اصلا وقد حفلت بارقام مضخمة على نحو كبير.

وبالاضافة الى ذلك تم استبعاد الديون والخسائر التي تكبدتها الشركات والكيانات التي اسستها انرون في الخارج ولم تدخلها ضمن البيانات المالية، فضلا عن العمليات المعقدة بين انرون والكثير من الشركات التابعة لها التي كانت تستثني المؤسسات الخاسرة من سجلات الشركة.

وقدم رئيس مجلس ادارة الشركة السابق كينيث ليه للمحاكمة في فضيحة انرون المالية في يناير 2006 لارتكابه سلسلة واسعة من الجرائم المالية بما فيها التزوير في محررات البنوك وتزويدها ببيانات كاذبة وموافاة مدققي الحسابات بمعلومات مزورة والتلاعب في الاوراق المالية وغسل الاموال والتامر والتعامل باسهم الشركة بناء على معلومات لم تتوفر لجمهور المتعاملين.

وفي مايو 2006 ادين ليه بكافة التهم الست المسندة اليه، الا ان الموت عاجله بعد شهرين عن عمر بلغ 64 عاما نتيجة ذبحة صدرية.

اما الرئيس التنفيذي السابق جيفري سكيلنغ فقد ادين وصدر ضده في اكتوبر 2006 حكم يقضي بحبسه 24 سنة، اضافة الى ثلاثة اشهر في سجن فيدرالي.

-4 شركة كونسيكو : قيمة الخسائر: 61.93 مليار دولار

من شركة صغيرة انشئت عام 1979، اصبحت كونسيكو خلال حقبة التسعينات واحدة من اكبر شركات بناء المنازل والتأمين الشخصي في الولايات المتحدة. وقد انهارت الشركة لسوء الحظ بسبب ضغوط الديون التي تراكمت عليها جراء خطط التوسع الطموحة وتكدس الديون المتعثرة في محفظتها.واذ بلغت ديونها 61.92 مليار دولار، قدمت كونسيكو طلبا لما اعتبر رابع اكبر عملية افلاس تشهدها الولايات المتحدة.

تدهورت اوضاع الشركة - التي اتخذت من ولاية انديانا مقرا لها - بسبب خطط مؤسسها ورئيسها التنفيذي ستيفن هلبرت الذي قام بشراء كم هائل من الديون المتعثرة ،وتوج هذا التخبط بعملية كانت بمثابة كارثة على الشركة عندما استملكت شركة غرين تري فايننشال المتخصصة في منح القروض.وقد ورطت تلك الصفقة شركة كونسيكو بجبل من الديون المعدومة، تعود في معظمها الى قروض منازل متنقلة وبيوت جاهزة تفاقمت اوضاعها عندما تعثر الاقتصاد.

بالاضافة الى ما ذكر، ورطت الشركة نفسها في مشاكل كبرى اواخر التسعينات من خلال الاندفاع بشدة نحو توريق قروضها وافتراض ارباح وهمية ادخلتها في بياناتها المالية ،الامر الذي اضطرت الى التخلي عنه تحت ضغط المستثمرين، وادى ذلك بالنتيجة الى اعادة اجراء حساباتها وبياناتها المالية من جديد لعدة سنوات ماضية. ونتيجة لذلك اهتزت ثقة وول ستريت في الشركة واضطر هلبرت في نهاية المطاف الى التخلي عن منصبه في عام 2000، وتم تقديم طلب الافلاس في ديسمبر 2002.

-5 إفلاس شركة تكساكو: قيمة الخسائر 35.89 مليار دولار

تأسست هذه الشركة عام 1901 في ولاية تكساس، وبدأت رحلتها باعتبارها الشركة المعنية بشؤون الوقود في تكساس، وظلت لسنوات طويلة الشركة الوحيدة التي تبيع البنزين في كافة الولايات الامريكية الخمسين.

في عام 1985 حصلت شركة بنز اويل النفطية على حكم يقضي بإلزام تكساكو بان تدفع لها 10.53 مليارات دولار متعلقة بقضية استملاك الاخيرة لشركة جيتي اويل، وكان هذا الحكم هو الاضخم من نوعه كقرار مدني في تاريخ الولايات المتحدة.واضطرت الشركة لجمع هذا المبلغ الى بيع %50 من مصالحها في التسويق في شرق الميسيسيبي وتكساس، فضلا عن محطات التكرير الثلاث العائدة لها في ساحل الخليج لشركة ارامكو السعودية.

كما سحبت تكساكو عملياتها في بيع البنزين في منطقة شيكاغو بعد ان باعت محطات الخدمة وتسهيلات ومنشآت التوزيع الى شركة موبيل في صفقة تبادلية.

وفي 12 ابريل 1987، تقدمت تكساكو بطلب لاشهار افلاسها، غير انها استمرت في العمل تحت غطاء وحماية من قوانين الافلاس الامريكية، وبلغت قيمة خسائرها 35.89 مليار دولار.

وقد ظلت تكساكو شركة مستقلة الى ان اندمجت في شركة شيفرون النفطية في عام 2001، اما الرئيس التنفيذي الحالي للشركة فهو ديفيد- اورايلي.

-6 فايننشال كورب أوف أمريكا: قيمة الخسائر 33.86 مليار دولار

لا تتوافر معلومات كثيرة حول الاسباب التي ادت الى انهيار فايننشال كورب اوف امريكا، التي تقدمت بطلب الافلاس الى السلطات المسؤولة في التاسع من سبتمبر 1988، لكن خسائرها بلغت 33.86 مليار دولار.

-7 شركة ريفكو: قيمة الخسائر 33.33 مليار دولار

تأسست هذه الشركة في عام 1969 في مدينة نيويورك كشركة خدمات مالية معنية بصورة اساسية في الوساطة في اسواق السلع والعقود المستقبلية.

وقبيل انهيارها، كان لدى ريفكو اكثر من 4 مليارات دولار مودعة في حسابات 200 الف عميل تقريبا من عملائها، وكانت اضخم وسيط في بورصة السلع في شيكاغو.

عندما آلت الشركة الى الافلاس، اظهرت ميزانيتها العمومية اصولا بلغت 75 مليار دولار، وكانت المطلوبات تعادل نفس المبلغ تقريبا. وقد دخلت الشركة في نفق الازمة في اكتوبر 2005 عندما اعلنت ان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة فيليب بينيت قد اخفى نحو 340 مليون دولار من الديون المتعثرة عن مدققي حسابات الشركة والمستثمرين فيها، وقد وافق بعد اكتشاف الواقعة على مغادرة الشركة في اجازة من العمل.

وقد لجأ بينيت الى وسائل محاسبية معقدة للتلاعب بحسابات الشركة ونقل قيود القروض من جهة الى اخرى، ومن هذه الوسائل شراؤه الديون المعدومة لحساب شركته الخاصة من شركة ريفكو حتى يحول دون اضطرار هذه الاخيرة الى شطبها، وبالتالي تتكشف عن خسائر، ثم يدفع فيما بعد ثمن تلك الديون المعدومة من حصيلة قروض جديدة تحصل عليها ريفكو ذاتها من مقرضين اخرين.كما درج بين عامي 2002 و2005 على تحويل اموال من شركة ريفكو الى شركة فرعية اسسها تابعة لريفكو تقوم باقراض الاموال الى صندوق تحوط يسلفها بدوره من جديد للمجموعة التي تملكها الشركة.

وفي الحلقة الاخيرة من مسلسل التلاعب، يقوم بينيت بتسديد الاموال من حساب شركته الى ريفكو تاركا صندوق التحوط مكشوفا ليبدو وكأنه المقترض الاصلي عند اعداد البيانات المالية، وقام الصندوق فيما بعد بمقاضاة شركة ريفكو.

اعتقل بينيت في اكتوبر 2005 وصدر الحكم في يوليو 2008 بسجنه 16 عاما في سجن فيدرالي ،في حين قدمت الشركة طلب اشهار افلاسها في السابع عشر من اكتوبر2005، وبلغت خسائرها 33.33 مليار دولار.

-8 جلوبل كروسينغ: قيمة الخسائر 30.19 مليار دولار

تأسست الشركة في عام 1997 من قبل غاري وينيك وثلاثة من شركائه من خلال مجموعة باسيفيك كابيتال التي يملكها الاول ،واصبحت تقدم خدماتها في مجال الاتصالات وربط شبكات الانترنت على مستوى عالمي.

نمت الشركة بسرعة كبيرة وانهارت بالسرعة ذاتها، ما لفت انتباه المراقبين الذين لاحظوا منذ البداية ان الرؤساء التنفيذيين ينفقون اموال الشركة باسراف شديد على مصالحهم الشخصية ،كما حصلوا على الاقل على 23 مليون دولار كقروض شخصية من الشركة، وتم اسقاط بعضها بالكامل حتى في الوقت الذي بات فيه افلاس الشركة وشيكا.وتلقى الرؤساء انفسهم مكافآت تقدر بنحو 13.5 مليون دولار بالاضافة الى خيارات اسهم سخية جدا استطاع وينيك بفضلها من بيع ما قيمته 420 مليون دولار بين عامي 1998 و2001. وقد استمر العمل في بناء مسكن وينيك الفخم الذي قدرت قيمته بحوالي 92 مليون دولار حيث اعتبر اغلى المساكن التي بيعت في لوس انجلوس.

ولم تجد الشركة بدا من تقديم طلب الافلاس في يناير 2002، ولكنها توصلت الى اتفاق لتسوية القضايا التي رفعها موظفو الشركة والمستثمرون حصلوا بموجبها على 325 مليون دولار، ساهم وينيك نفسه بمبلغ 30 مليون دولار منها.

وبعد ان نهضت من الافلاس، تحاول الشركة اعادة التركيز على نشاطاتها، علما ان قيمة خسائرها بلغت 30.19 مليار دولار.

-9 شركة باسيفيك للغاز والكهرباء: قيمة الخسائر 29.77 مليون دولار

تأسست الشركة عام 1905 من اندماج اكثر من 20 شركة تعمل في مجال الطاقة والمياه حول ولاية كاليفورنيا. وقد بدات بنقل الغاز الطبيعي الى سان فرانسيسكو وشمال كاليفورنيا في عام 1930 مستخدمة اطول خط انابيب في العالم لتربط حقول الغاز في ولاية تكساس بشمال كاليفورنيا.

بدأت الشركة فيما بعد تحيل الى التقاعد وحدات التصنيع ومنشآت الغاز التي تسبب التلوث ،ولكنها مع ذلك ابقت بعض المجمعات جاهزة للاستخدام. ولما كانت قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية محدودة، وعجزها عن بيع الكهرباء للمستهلكين بما يزيد عن سعر شرائها لها، وجدت الشركة ان لا مفر امامها من تقديم طلب الافلاس بخسائر بلغت 29.77 مليون دولار وكان ذلك في ابريل عام 2001.

وقامت ولاية كاليفورنيا بانقاذ الشركة، بتكلفة زادت من اعباء الولاية، ونهضت الشركة من الافلاس في ابريل 2004 بعد ان وزعت 10.2 مليارات دولار على مئات الدائنين. وتقوم اليوم بتزويد الكهرباء والغاز الطبيعي الى معظم مناطق شمال كاليفورنيا، ويتوقع ان يتحمل مستهلكو الكهرباء البالغ عددهم 4.8 ملايين تكلفة اضافية تتراوح في المتوسط بين 1300 دولار و1700 دولار فوق اسعار السوق بحلول العام 2012.

وفي عام 2005، كانت الشركة اكثر الشركات ربحية على قائمة مجلة فورتشن 500، حيث بلغت ارباحها 4.5 مليارات دولار مقابل ايرادات ناهزت 11 مليار دولار.

-10 شركة يونايتد ايرلاينز: قيمة الخسائر 25.2 مليار دولار

تأسست يونايتد ايرلاينز كشركة طيران قابضة مقرها في ديلاوير ولها مقار اخرى في شيكاغو بولاية الينوي، وقد تضررت الشركة بشدة بسبب تراجع حصصها على الخطوط العالمية ،واندماجها المقترح مع الخطوط الجوية الامريكية واحداث الحادي عشر من سبتمبر. وتكبدت في عام 2001 خسارة بلغت 2.1 مليار دولار.

ونتيجة للمصاعب المالية توصلت الشركة الى اتفاق مع معظم اتحادات العمال العاملين لديها لتخفيض رواتبهم، وطلبت من الحكومة الامريكية قرضا لمساعدتها على الاستقرار ماليا، الا ان الحكومة رفضت الاستجابة لهذا الطلب، وبلغت خسائر الشركة 25.2 مليار دولار.

وازاء هذا الوضع تقدمت الشركة في ديسمبر 2002 بطلب اشهار افلاسها، تلقت على اثره مباشرة تمويلا يتيح للممول الاشراف على ادارة الشركة. وقد خرجت الشركة من محنة الافلاس في الاول من فبراير 2006.وقد تولى جلين تيلتون رئاسة الشركة منذ سبتمبر عام 2002.

-11 شركة دلتا ايرلاينز: قيمة الخسائر 21.8 مليار دولار

مارست الشركة نشاطاتها من مقرها في اتلانتا بولاية جورجيا الامريكية وبنت لنفسها شبكة الخطوط المحلية والاقليمية والدولية، وربطت شمال امريكا بجنوبها، فضلا عن تسيير رحلات الى اوروبا واسيا والشرق الاوسط ودول الكاريبي.

على ان الشركة بدأت في عام 2004 تعاني من المصاعب المالية واعلنت، رغبة منها في تحاشي الوقوع في الافلاس، في اعادة هيكلة الشركة من جوانب عديدة منها تخفيض عدد الموظفين وتوسع كبير في العمليات التشغيلية للشركة بزيادة نحو 100 رحلة جديدة.

وبالاضافة الى ذلك اعلنت الشركة في منتصف العام المذكور اعتزامها اغلاق مركز عملياتها الرابع في مطار فورت وورث الدولي في دالاس.

وفي خطوة كبيرة اتفقت الشركة مع الطيارين على تخفيض رواتبهم بواقع %32.5 من اجل مساعدتها على الوقوف وتجنب طلب الافلاس. غير ان ذلك لم يشفع للشركة او يصلح اوضاعها المالية، فتقدمت بطلب الصلح الواقي من الافلاس في سبتمبر 2005 للمرة الاولى في عمرها البالغ 76 سنة، ونسبت ذلك الى عوامل عديدة من بينها تكاليف العمالة المرتفعة وغلاء المحروقات.

وبلغت ديون دلتا عند تقديم طلب الافلاس 20.5 مليار دولار منها 10 مليارات دولار تراكمت منذ يناير 2001.

وفي ابريل 2007 خرجت الشركة من بعد الصلح الواقي من الافلاس كشركة طيران مستقلة.

-12 شركة ادلفيا للاتصالات: حجم الخسائر 21.5 مليار دولار

كان جون ريغاس قد اسس شركة ادلفيا عام 1952 في ولاية بنسلفانيا، وقد حولها فيما بعد الى شركة مساهمة عامة في عام 1986، وعمل على توسيعها من خلال استملاك شركات ذات انظمة اتصالات اخرى في حقبة تسعينات القرن الماضي، حيث اصبحت خامس اكبر شركة للاتصالات بالكوابل في الولايات المتحدة.

على ان اوضاع الشركة المالية قد تردت عندما لجأ مؤسسو الشركة الى التلاعب باموالها السائلة التي اقتسموها بينهم وعلى الشركات الاخرى التابعة للشركة الام من خلال طرق محاسبية غامضة، فضلا عن ضمان لحصولهم شخصيا على 100 مليون دولار بضمان الشركة. كما انهم ارتكبوا مخالفات عديدة في تداول الاوراق المالية. وقد قدموا للمحاكمة حيث حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما.وفي ضوء تدهور اوضاعها وتراكم الديون عليها، قدمت ادلفيا طلبا لاشهار افلاسها في يونيو 2002.

وقد آلت معظم اصول الشركة المدرة للدخل بصورة رسمية الى شركة تايم وارنر كابل اند كومكاست في يوليو 2006، ولم تعد ادلفيا قائمة بعد هذا الاستحواذ كشركة لخدمة الاتصالات بالكوابل، وبلغت خسائر الشركة 21.5 مليار دولار.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الخميس 25 ديسمبر 2008

أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية أهمها الإتفاق على زيادة الانفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الاشهر الستة المقبلة وتنفيذ إستثمارات بقيمة 15 مليار أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة .

وقال جمال مبارك ، خلال إجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان ، إن من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والإنتاجية وتوفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الأراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .

وأكد جمال مبارك أن زيادة الانفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه ستتجه فى المقام الأول إلى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والمرافق .وشدد جمال مبارك على أهمية إستمرار البرامج الإجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .

وقال جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن هناك عددا من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الإجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للاسر الأكثر احتياجا فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 ألف وحدة ، وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا خاصة فى مشروعات الفئات الاولى بالرعاية .

وأضاف جمال مبارك أن من بين هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنيه إضافية لضخها فى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والإستمرار فى توجيه الاهتمام إلى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .

وأوضح جمال مبارك أن هناك تكليفات محددة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة ، وأنه سيتم إنشاء مجموعة عمل فى إطار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للاحوال الشخصية للمسلمين ومسألة زيادة تمثيل المرأة بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .

وقال جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الإقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالاضافة إلى أن عملها سيكون مرتبطا أيضا بالبرنامج الإنتخابى للحزب .

من جانبه ، قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانةالسياسات ، فى تصريحات عقب الاجتماع ، إن تكليفات المجلس للجنة الإقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .

كما تضمنت تكليفات اللجنة الإقتصادية مسألة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والإستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها بأسواق الطلب على العمالة محليا وإقليميا ودوليا .

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الخميس 25 ديسمبر 2008

أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية تكون له شخصيته الإعتبارية على أن يتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.

صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم "الخميس"وتضمن القرار دمج مصلحة التسجيل التجارى ومركز معلومات التجارة بجميع سلطاتهم وإختصاصتهم فى الجهاز الجديد .. وتؤول إليه الاصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لكل من الجهتين.

كما تضمن القرار تولى الجهاز الجديد وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بالتنسيق مع الغرف التجارية وإتحادها العام ومتابعة تنفيذها ووضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضى وسبل اتاحتها للمستثمرين فى التجارة الداخلية إلى جانب وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية ، إضافة إلى وضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لاحكام القانون المنظم للمحال التجارية وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الانشطة التجارية.

ويقوم الجهاز الجديد أيضا بإعداد القواعد والاجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد لتيسير إجراءات بدء المشروعات التجارية والصناعية المختلفة.

وأوضح المهندس رشيد بأن إنشاء الجهاز الجديد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالاسواق ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من الأسواق حيث تتبنى الحكومة مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة ونصف الجملة بالمحافظات بما يسهم فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى .

وأكد الوزير أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، إلى جانب استيعاب التوسعات فى التجارة الداخلية والتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول على حقوقهم كمستهلكين، كما توفر هذه الأسواق للمنتجين فرص تصريف المنتجات من خلال أسواق تشتمل على جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق.

من جانبه ، قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية إن هذا الجهاز يأتى فى إطار تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الداخلية والتي بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره من السلطة التشريعية، إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائية ل12 تشريعا تتصل بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية وهى معروضة الآن على الجهات المختصة لمراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.

وأوضح بأن القرار الجمهورى يتضمن تكوين مجلس إدارة للجهاز يشكل من رئيس الجهاز ونائبه إلى جانب مستشار من مجلس الدولة وممثلى كل من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والنقل والاتصالات إضافة إلى أربعة من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم الوزير وثلاثة يمثلون الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما إقتضت الضرورة ، وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من وزير التجارة والصناعة.

مباشر 

الخميس 25 ديسمبر 2008

استعرض ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية فى حواره أمس لبرنامج البورصة اليوم على قناة " OTV" الفضائية أهم ملامح البورصة المصرية خلال عام 2008 .

أكد ماجد شوقي أن نظام التداول الجديد " X-Stream " وظهور صندوق المؤشر يعدان من أهم الملامح فى 2008 مشيرا إلى أن أثر تلك الأدوات لم يتضح حتى الآن ولكن من المتوقع أن يظهر تأثيرها فى المستقبل القريب .

وقال شوقى أن البورصة قامت خلال عام 2008 بإجراء عدد من التعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات بالاشتراك مع هيئة سوق المال ، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الخاصة بالإفصاح والشفافية

وأشار إلى أن سيتم إلزام الشركات المغلقة بطرح أسهمها للتداول فى البورصة مع مهلة حتى عام 2010 مشيرا إلى أن البورصة تعد سوق للتداول وليس القيد فقط .

كما أشار إلى أنه تم الا علان عن أول شركتين في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو الماضى ، وتعتبر بورصة النيل هى أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ستوفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية .

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأدوات الجديدة تساهم فى مزيد من التعقيدات للمستثمر , قال شوقى أنه من أنصار طرح كل الأدوات وعلى  المستثمر اختيار الأداة التى تناسبه مشيرا إلى أن البورصة تهدف إلى إضافة عمق للسوق من خلال المستثمر الواعى .

وحذر شوقى المستثمر غير الواعى من الدخول فى السوق ناصحا اياه بالاستثمار فى صناديق الاستثمار عن طريق البريد .

وقال أن الطبقة المتوسطة فى مصر كانت هي القوة الشرائية الحقيقة فى البورصة خلال الفترة الماضية مؤكدا أن تلك الطبقة التى تمثل نحو 60% من التداولات شكلت دعم للبورصة وليس الأجانب أو العرب

وردا على سؤال حول دور البورصة في الرقابة على التقارير التى تصدرها مؤسسات محلية أو عالمية لتقييمات الأسهم المدرجة فى السوق ، أجاب شوقى " ليس من صلاحية البورصة المصرية أو أى بورصة فى العالم المشاركة في تقييم أسهم ولكن تقوم ادارة العضوية الداخلية بمتابعة التقارير التى تصدرها شركات الأبحاث عن الأسهم مع متابعة لشكل التعاملات على تلك الأسهم فأذا ما كانت طبيعية فليس هناك أيه مشاكل ولكن في بعض الاحيان وهذا يحدث منذ فترة طويلة نجد ان بعض التقييمات اعلى من السعر الموجود في السوق وبعد إصدار التقرير يندفع المستثمر نحو الشراء طبقا للتقرير بالتزامن مع قيام بعض العملاء فى الشركة المصدرة للتقييم , هنا نحقق فى الأمر  لوجود شبهة تلاعب .

وأشار ماجد شوقى إلى أن دور البورصة يقتصر على رفع تقرير للهيئة لان الأمر من اختصاص هيئة سوق المال بشكل كامل لان   لديها إدارة تراقب جميع التقارير ولو تم اكتشاف أى شبهه  يتم مخاطبة تلك الشركات طبقا للقواعد التى تم إصدارها فى عام 2006 .

وقال ماجد شوقى أن مصر واجهت الأزمة المالية العالمية باقتصاد قوى من خلال معدل نمو بلغ 7% وسيولة متوافرة لدى البنوك وبورصة بلغ متوسط التداولات اليومى بها 2 إلى 3 مليار جنيه

وأضاف قائلا " لنا أن نتخيل أن كانت  الأزمة العالمية قد عاصرت أوائل 2003 ، هنا كان  الفرق سيكون كبير حيث كان معدل النمو 3% ، ومعدل البطالة أعلى بكثير مما هو موجود الآن، مضيفا أن البورصة كانت في انخفاض مستمر وانحدار في معدلات السيولة ،  بالإضافة الى وجود سوق سوداء في العمله ، كذلك عجز موازنة بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي كبير وقطاع مصرفي مكبد بديون معدومة ، إذا كانت الأزمة ستكون الضربة القاضية الاقتصاد المصرى وقتها .

وقال ماجد شوقى أن البورصة المصرية حققت انخفاض منذ بداية العام بلغ حوالى 59% فلو قمنا بتحييد أثر الانخفاض قبل دخول الازمة نتيجة الإشاعة الخاصة بفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية عقب قرارات 5 مايو والتى تم نفيها تماما بالإضافة إلى تحييد أثر فشل بيع بنك القاهرة 30% تؤكد لنا أننا دخلنا الازمة بانخفاض قدره 35% وكملنا مع بقية الاسواق يعني لو حيدنا اثر تلك الأحداث  لكان حالنا أفضل من أسواق أخرى .

وأوضح ماجد شوقى أن النصف الثانى من 2008 كان الأصعب على البورصة المصرية .

كتب: صلاح الدين عبدالله انفض مولد‮ ‬2008‮ ‬تاركا خلفه ذكريات مؤلمة للمتعاملين في‮ ‬البورصة‮.. ‬فقد شهد سوق الأوراق المالية أسوأ أعوامه علي‮ ‬الإطلاق منذ العمل بالبورصة في‮ ‬تسعينيات القرن الماضي‮.‬ بحق كان الأغرب في‮ ‬تاريخ البورصة‮.. ‬حمل‮ ‬2008‮ ‬في‮ ‬طياته أكثر من علامة استفهام حول إعادة النظر في‮ ‬كثير من النـظريات الاقتصادية‮.. ‬ففي‮ ‬هذا العام انكشف المستور وأزيح الستار عن الرأسمالية الحديثة لتتهاوي‮ ‬مع أول اختبار حقيقي‮ ‬واجهته‮.‬ انهيار مفهوم القيم العادلة للأصول وكذلك سقوط بنوك الاستثمار في‮ ‬العالم،‮ ‬رغم أنه نفس العالم الذي‮ ‬ولدت فيه ككيان كبير‮.‬ بداية العام الماضي‮ ‬كانت امتدادا لعام‮ ‬2007‮ ‬الذي‮ ‬شهد أفضل فترات البورصة بفضل التقارير الاقتصادية عن أداء الاقتصاد،‮ ‬والذي‮ ‬استقطب فئات من المستثمرين الجدد سواء عربا أو مصريين‮.‬ ويكفي‮ ‬أن السوق استجاب لكل هذه الأحداث حينما سجل أعلي‮ ‬نقطة تاريخية في‮ ‬5‮ ‬مايو الماضي‮ ‬وهو نفس تاريخ قرارات‮ »‬مايو‮« ‬المشئومة التي‮ ‬غيرت مسار اتجاهات البورصة‮.‬ في‮ ‬تلك اليوم سجل المؤشر الرئيسي‮ ‬للبورصة أعلي‮ ‬نقطة تاريخية حينما وصل إلي‮ ‬مستوي‮ ‬11‭.‬935‮ ‬نقطة بما‮ ‬يعادل‮ ‬13٪‮ ‬ارتفاعا منذ‮ »‬مطلع‮« ‬يناير الماضي‮ ‬حتي‮ »‬مايو‮«.‬ ولكن تغير الحال منذ قرارات‮ »‬مايو‮« ‬والتي‮ ‬شملت زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة،‮ ‬وكذلك إلغاء الإعفاء الذي‮ ‬تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة،‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬زيادة ضريبة المبيعات علي‮ ‬البنزين والسولار،‮ ‬لتكون البداية المظلمة منذ تلك اليوم،‮ ‬حيث توالت الكوارث ما بين محلية تتصدرها أحداث هشام طلعت مصطفي‮ ‬وحريق الشوري‮ ‬والتضخم وعالميا نتيجة الأزمة المالية العالمية‮«. ‬وهو ما دفع المؤشر لأن‮ ‬يخسر أكثر من ‮٦٦‬٪‮ ‬من قيمته خلال العام‮.‬ كلها أحداث‮ ‬غيرت مسار البورصات العالمية بما فيها السوق المحلي‮ ‬الذي‮ ‬خلف ذكريات أليمة،‮ ‬وأحزانا،‮ ‬وانتحارا وكوارث‮ ‬غير مسبوقة‮« ‬ألمت بصغار المستثمرين وقبلهم السوق‮.‬ لم ننس فشل صفقة بيع بنك القاهرة،‮ ‬بعد استحواذ بنك مصر علي‮ ‬القاهرة في‮ ٥٢‬سبتمبر ‮٥٠٠٢ ‬والعمل علي‮ ‬إعادة هيكلة البنك،‮ ‬تمهيدا لبيعه،‮ ‬وتنظيف محفظة قروض البنك خاصة ما‮ ‬يتعلق بشأن الديون المتعثرة‮.‬ تناقضات‮ ‬غريبة لم‮ ‬يكن أسوأ المتشائمين‮ ‬يتوقعها في‮ ‬سوق الأوراق المالية فمازلنا نتذكر ضحايا الانهيارات المتتالية فمنهم الذي‮ ‬لقي‮ ‬حتفه منتحرا،‮ ‬ومن مات كمدا علي‮ ‬فقدان أمواله‮.‬ لم‮ ‬يجد عصام مصطفي‮ - ‬العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية تعليقا علي‮ ‬أحداث العام الماضي‮ ‬سوي‮ ‬قبول عام‮ ‬غريب تلاطمت فيه الأحداث،‮ ‬ليضع معها أكثر من علامة استفهام حول ضروريات إعادة النظر في‮ ‬المسلمات‮.‬ فقد كان العام انكشافا للمستور وتعدد الأكاذيب وانهيار المسلمات‮.. ‬فهو عام فضيحة الرأسمالية الحديثة في‮ ‬البورصة،‮ ‬لتتأزم معها التنبؤات بوضع البورصة في‮ ‬ظل سقوط بنوك الاستثمار العالمية‮.‬ فمثلما بدأت هذه البنوك انتهت في‮ ‬نفس العام،‮ ‬يزداد الأمر سوءا مع انهيار مفهوم القيم العادلة للأصول،‮ ‬وكذلك‮ »‬الإفلاس‮« ‬الذي‮ ‬فشلت المؤسسات في‮ ‬علاجه بوسائل سريعة كانت قادرة علي‮ ‬الحد من تفاقم تداعيات الأزمة‮.‬ لم‮ ‬يكن ذلك فقط من أحداث أثرت بشكل مباشر علي‮ ‬السوق ولكن ساعدت عدة أمور كان الأولي‮ ‬علي‮ ‬الحكومة القيام بها وهي‮ ‬رفضها إيقاف التداول اللحظي‮ ‬وإعادة النظر في‮ ‬خطة التطوير التي‮ ‬تزامنت مع الأزمة،‮ ‬وكذلك رفض وضع قيود علي‮ ‬البورصة واستمرار ترابطها بالخارج‮.‬ وكل ذلك علي‮ ‬حد تفسير العضو المنتدب لشركة نماء‮ ‬يجعلنا نعيد النظر مع نهاية العام في‮ ‬كل ما تم إقراره،‮ ‬وانعكس ذلك بالشعور بعدم ايجاد منظومة منظمة مع الأزمة،‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬عدم رؤية وطنية واضحة‮.. ‬فنحن تحررنا من سوق دولة مؤسسات فيه اشتراكية بحتة الي‮ ‬دولة مؤسسات أفراد‮.‬ فالبورصة مرت بثلاث فترات أولاها انكشاف الحقائق،‮ ‬ثم كشف عورة السلطة،‮ ‬وأخيرا الانهيار العالمي‮.‬ واستمرارا لمسلسل الأحداث في‮ ‬البورصة خلال العام الماضي‮ ‬كما‮ ‬يحددها الدكتور أحمد النجار مدير إدارة البحوث بشركة بريمير للسمسرة نجد أن قرارات مايو برفع الأسعار وزيادة إيرادات الحكومة وتغيير السياسة المالية للدولة والضرائب أثرت بشكل مباشر علي‮ ‬ارتفاع معدلات التضخم الذي‮ ‬التهم أرباح المستثمرين في‮ ‬البورصة ثم توالت العديد من الأحداث السيئة وتخفيض المؤسسات الدولية لتصنيف مصر الائتماني‮ ‬والاستثماري‮ ‬من ايجابي‮ ‬الي‮ ‬مستثمر ومحايد،‮ ‬ثم جاء إعلان إفلاس ليمان برارذرز وبيع بنك‮ »‬ميريل لينش‮« ‬وتأميم عمالقة التمويل العقاري‮ »‬فريدي‮« ‬و»ماك‮« ‬ليكون بذلك صدمة وضربة قاسمة في‮ ‬ظهر البورصة العالمية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬المحلية‮.‬ الاستثمار العقاري‮ ‬حسب تحليل ناجي‮ ‬هندي‮ ‬مدير إدارة أسواق المال والمحافظ بنك مصر إيران سجل مستويات سعرية مبالغا فيها وكذلك السلع الغذائية،‮ ‬كما تأثرت البورصة بارتفاع أسعار البترول الذي‮ ‬سجلت أرقاما قياسية بلغت ‮٧٤١ ‬دولارا للبرميل مطلع‮ ‬يوليو الماضي،‮ ‬وانعكست هذه الأحداث سلبيا علي‮ ‬البورصة،‮ ‬بعد التخارج المكثف للأجانب لتبدأ معها حالة الركود‮.‬ وفي‮ ‬ظل تصارع هذه الأحداث زاد المعروض من عدد الأسهم لنقل قيمتها لأكثر من ‮٠٥‬٪‮ ‬لعدم توافر المشتري‮.‬ وتحاول الحكومة حسب قوله الخروج بأقل الخسائر من هذه الأزمة بضخ استثمارات بنحو ‮٥١‬مليار جنيه للينية التحتية‮.

منقول

  1.  
  2. كيفية تحديد النسب الربوية فى الكبونات

  3. البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:

  4. 1- القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها.

  5. 2- التسهيلات البنكية. تسهيلات ائتمانية.

  6. 3- حسابات بنكية دائنة.

  7. 4- حسابات مكشوفة لدى البنوك.

  8. 5- قرض تجاري.

  9. 6- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).

  10. البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:

  11. 7- الودائع لأجل. السندات الحكومية.

  12. 8- ودائع البنوك.

  13. 9- الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات)

  14. 10- قروض لشركات أخرى.

  15. 11- ودائع قصيرة الأجل.

  16. 12- البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:

  17. 13- إيراد سندات حكومية عمولات بنكية.

  18. 14-  إيرادات قروض. إيرادات الودائع (فوائد بنكية).

  19. 15- بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد: نقد بالصندوق والبنك. نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه) الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى) إيرادات الاستثمارات. ذمم دائنة. إيرادات أخرى. إيرادات متنوعة. أرصدة دائنة أخرى. ذمم مدينة أخرى. أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب. قروض لشركات زميلة.

  20. ملاحظة: قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.

  21. كتبه/ محمد بن سعود العصيمي وجزاكم الله خيرا والله أعلم

  22. منقول عن الاخ محمد الجداوي جذاه الله خيراً

كتب محسن عبدالرازق ومحمد السعدنى    ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٨

رفض البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والائتمان وأبقاها عند مستوى ١١.٥٪ سنوياً، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك فى اجتماعها أمس الأول للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند ١١.٥٪ للإيداع و١٣.٥٪ للإقراض.

كانت أوساط المستثمرين والخبراء يتوقعون إقدام البنك المركزى على تخفيض أسعار الفائدة إثر انحسار معدلات التضخم، وأملاً فى تخفيض الفائدة على حركة الإقراض للمستثمرين فى مختلف قطاعات السوق، فيما قال مصرفيون إن قرار البنك صائب ولم يتجاوب مع الضغوط الحكومية لأن معدلات التضخم مازالت فوق الـ٢٠٪.

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بياناً قالت فيه إنه رغم الانخفاض فى الأسعار المحلية للسلع الغذائية، فإن المعدل السنوى للتضخم ظل مرتفعاً وسجل ٢٠.٣٪ فى نوفمبر مقارنة بـ٢٠.٢٪ فى أكتوبر الماضى، مدفوعاً بارتفاع المعدل الشهرى للتضخم فى السلع غير الغذائية

.

خاص مباشر 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

حقق صندوق إي إف جي هيرميس الشرق الأوسط و إفريقيا النامية ا نخفاض اً فى الأداء بلغت نسبته 12.2 % عن شهر نوفمبر 2008 ليغلق سعر الوثيقة على 19.29 دولار أمريكي و يكون أكثر صناديق إي إف جي هيرمس انخفاضاً خلال الشهر، وبذلك يكون العائد على الأداء الذى حققه الصندوق منذ بداية العام قد انخفض بنسبة 46.7 %.

و من الجدير بالذكر أن صندوق إي إف جي هيرميس الشرق الأوسط و إفريقيا النامية هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في يوليو 1999 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الأوراق المالية ذات الصلة.

يليه صندوق إي إف جي هيرميس مصر الذي حقق ا نخفاض اً فى الأداء بلغت نسبته 5.1 % ليغلق سعر الوثيقة على 31.79 دولار أمريكي، وبذلك يكون قد انخفض أداء الصندوق منذ بداية العام بنسبة 50.6%. هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في أغسطس 1996 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المصرية و الأوراق المالية ذات الصلة.

و أخيراً صندوق إي إف جي هيرميس تيليكوم أقلهم انخفاضاً حيث انخفض بنسبة 3.3% ليغلق سعر الوثيقة على 25.11 دولار. وبذلك يكون الصندوق قد حقق انخفاضاً منذ بداية العام بلغ 34.4%. و هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في إبريل 2000 و يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر في الأجل الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم و الأوراق المالية ذات الصلة المقيدة و الغير مقيدة في قطاعات الاتصالات، الإعلام، الترفيه، تكنولوجيا المعلومات، الانترنت و شركات التجارة الإلكترونية، وشركات البنية التحتية ذات الصلة التي تم إنشائها أو التي تعمل بالشرق الأوسط و إفريقيا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى الذورة والأسوأ قادم فى عام 2009، متوقعا تراجع معدل النمو فى كثير من الدول المتقدمة إلى السالب ، وأن يعتمد النمو العالمى على الدول النامية خلال الفترة القادمة.

وقال رشيد - فى حوار أجرته معه مجلة (المصور) تنشره بعددها الصادر بعد غد الجمعة - إننا سنتأثر بالقطع بهذه الأزمة الحادة التى لم يشهد العالم مثلها منذ ثلاثينيات القرن الماضى، إلا أننا قادرون على مواجهتها.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الصناع فى مصر لكنها لن تضر بالمستهلكين ناصحا التجار ببيع ما لديهم من سلع مخزونة وداعيا

فى الوقت نفسه المستهلكين لشراء السلع المنتجة محليا.

وأكد رشيد أن قيمة الصادرات المصرية تراجعت خلال نوفمبر الماضى بسبب انخفاض الأسعار العالمية وليس بسبب انخفاض كمية الصادرات..ورأى أن مصر تحتاج إلى شهرين لحصر آثار هذه الأزمة عليها وحجم الخسائر التى ستلحق بها بسببها.

وردا على سؤال إلى متى تستمر الأزمة العالمية ؟.. أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "إن الوضع لم يتضح تماما إلا أنه وفق التقارير العالمية فإن هناك نظرة

متفائلة تؤكد أنه بنهاية 2009 سيعاود الإقتصاد مرحلة الصعود من جديد.

أما المتشائمون فيتوقعون من سنتين إلى 3 سنوات حتى تنتهى هذه الأزمة، والبعض يتوقع أن يكون الإقتصاد الأمريكى هو أول من سيتجاوز الأزمة وذلك لأن الإدارة الأمريكية تتخذ قرارات أكثر جرأة لتصحيح الأوضاع .. فمثلا قامت شركة (سيتى بنك) بتسريح 52 ألف عامل حتى وصلت إلى إحالة 400 ألف عامل على المعاش .. فى الولايات المتحدة تم ترحيل 5ر1 مليون أمريكى عن منازلهم .. أما أوروبا فلديها قيود إجتماعية أكثر من أمريكا وبالتالى التعافى سيستغرق وقتا أكبر.

وأضاف أن النمو فى 2009 سيعتمد على الدول النامية الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وأندونيسا ، ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه فى السنوات الماضية..مشيرا إلى أن البنك الدولى أكد أن معدل النمو العالمى سيتراوح ما بين 1 إلى 2 \% عام 2009.

وحول حجم تأثير الأزمة العالمية على مصر..قال المهندس رشيد محمد رشيد إنه عندما حدثت الأزمة العالمية أعلنا كحكومة أن مصر لا يوجد بها أزمة مالية مثل أزمة البنوك فى أمريكا، فالقطاع المصرفى قوى ولم يتأثر بالأزمة ولكن أعلنا أن هناك توابع لهذه الأزمة العالمية ستنعكس علينا فى صورة أزمة إقتصادية..فكل ما يحدث فى الأسواق العالمية يؤثر علينا لأن لدينا استثمارات أجنبية وموارد من السياحة وقناة السويس والتصدير .. ومثلما تأثرنا بارتفاع معدل التضخم فى بدايات عام 2008 وارتفاع أسعار القمح إلى 450 دولارا وقفز برميل البترول إلى 140 دولارا ومن ثم تدخلنا لمعالجة هذه الأوضاع.

وقال رشيد "نحن لا نستطيع الهروب من الأزمة العالمية ونفس الشىء هو مايحدث حاليا..فالصادرات تراجعت قيمتها فمثلا الأسمدة تراجعت أسعارها من 800 دولار للطن إلى 270 دولارا حاليا..وكذلك البترول والحاصلات الزراعية كما أن الاستهلاك انخفض على مستوى العالم ومعدلات السياحة فى تراجع وكذلك تراجع إيراد القناة.

وردا على سؤال كيف نحمى الصناعة المصرية من آثار الأزمة المالية العالمية ؟..أجاب وزير التجارة والصناعة قائلا "أولا لابد أن ندرك أن وضعنا جيد ولدينا القدرة على التعامل مع المشكلات الضخمة ، ولولا أن الإقتصاد المصرى بحالة جيدة لما استطاع مواجهة معدلات التضخم المرتفعة فى بدايات العام الحالى بالعديد من الإجراءات فلدينا القدرة على التحرك السليم لعبور الأزمة ، ونحن حاليا نواجه مشكلة عالمية بالعديد من الخطوات أهمها كفاءة الجهاز المصرفى بعد إصلاحه وزيادة الإنتاجية وتنويع أسواقنا الخارجية ورفع التنافسية".

وقال رشيد محمد رشيد قائلا "هذه الأزمة ليست نهاية العالم وسوف تمر ونحن نعمل على الإستفادة منها حاليا فالصناعة المصرية تستطيع أن تواجه هذه الأزمة التى أراها أزمة منتجين وصناع وتجار وليست أزمة على المستهلك المصرى ، وهناك بعض المصانع ستعمل على تقليل أرباحها وفى بعض الأحيان ستتحمل بعض المصانع خسائر حتى تستطيع الحفاظ على كيانها ، لكن القاعدة قوية والحكومة عندما تحدثت عن حزمة إجراءات لعلاج هذه الأزمة بدأت تتفاعل معها ، فالمنتج يجب أن يعلم أن المرحلة القادمة صعبة والمهم هو تحسين كفاءة الإنتاج حتى يستطيع الإستمرار ، فالصناعة قادرة على المواجهة ومازالت المصانع الجديدة تستمر فى البناء وحتى الآن يقبل المستثمرون على شراء الأراضى لإقامة مصانع عليها".

وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق استثمارات خارجية إلى مصر فى ظل الأزمة العالمية، وقال وزيرالتجارة والصناعة "بالطبع ولن تكون استثمارات خليجية فقط إنما أيضا أوروبية فمثلا 45 شركة فرنسية جاءت للاستثمار فى مصر أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسى فيون هذا الأسبوع و200 شركة ستأتى للاستثمار فى مصر الشهر القادم مع زيارة وزيرالاقتصاد الإيطالى والمستثمرين الهنود فى الطريق وهناك 50 شركة تركية جاءت للاستثمار فى مصر".

وحول ملامح الورقة المصرية المقدمة إلى قمة الكويت التى ستعقد الشهر القادم .. أكد المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر والكويت هما أصحاب المبادرة لعقد هذه القمة وذلك أثناء القمة العربية التى عقدت فى الرياض ، فالدول الست المشاركة فى القمة مصر والكويت والسعودية وقطر والسودان وتونس تعمل منذ 7 شهور واجتمعت لجنة الإعداد الوزارية 7 مرات مع العديد من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية ، وبالفعل اتضحت معالم القمة وتوجهها وأتصور أنها ستكون مهمة للغاية وهناك محاور محددة سيطرحها الملوك والرؤساء تتعلق بالتجارة البينية والإستثمارات العربية والبنية التحتية

وقال "أتصور أن هذه القمة ستكون بداية قوية للعمل العربى المشترك ، لأن هناك الكثير من التحولات الإيجابية التى حدثت فى العمل العربى فى السنوات الماضية أهمها إنتشار مئات الشركات العربية التى تعمل فى الدول العربية ، وفى العديد من

الأنشطة الصناعية حتى أن التجارة البينية العربية ارتفعت 50 \% خلال السنوات الأربع الماضية ، وبدون شك فإن مصر هى الدولة الرائدة فى العمل العربى المشترك فنحن أكثر الدول التى تدفع إلى التكامل الإستثمارى والتجارى مع الدول العربية

لتحرير الخدمات وزيادة الإستثمارات وحرية التنقل للأفراد والبضائع..وبناء على الإقتراح المصرى فقد تمت الموافقة على أن تنعقد القمة الإقتصادية الثانية فى مصر 2011 لمتابعة قرارات قمة الكويت.

 

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

أكد وائل قدورة مستشار رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ "المال " أن الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة سوف يعلن خلال ساعات الرسوم الجديدة لقناة السويس .

ومن المتوقع أن تشهد أسعار رسوم عبور السفن مفاجأة، تتمثل في تخفيضها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وخطر القرصنة بالصومال التي تهدد السفن العابرة لقناة السويس، وتضطر بعضها إلى التحول لطريق رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا .

من جانبه توقع وائل سمير مدير شركة إدواردو للخدمات البحرية انخفاض الرسوم الجديدة بمعدل يتراوح بين 15 و 20% عن الرسوم القديمة، وقد يزيد على ذلك بكثير خاصة مع التحديات الكبرى التي تواجه قناة السويس، والتي تحتم على إدارتها التخفيض .

وكانت هيئة قناة السويس قد شكلت لجنة عليا منذ أكثر من شهرين لدراسة الأوضاع والمستجدات الدولية والتي على ضوئها تحدد هيئة القناة رسوم مرور السفن .

المصري اليوم 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تراجع معدل النمو إلى ما بين ٥٪ و٥.٥٪ «فى أفضل الأحوال» بعد أن تجاوز ٧٪ العام المالى الماضى تأثراً بالأزمة المالية.

وقال إن متوسط معدل التضخم سيتراجع إلى ١٠٪ نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً وذلك خلال الفترة بين يناير ويونيو المقبل ٢٠٠٩.

وأضاف عثمان خلال مؤتمر عقده مساء أمس الأول بمركز معلومات مجلس الوزراء أن النمو الاقتصادى المرتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة كان من الممكن أن يؤدى إلى تحقيق انخفاض كبير فى معدلات الفقر بأربع أو خمس نقاط مئوية تقريباً لولا ما شهدته هذه الفترة من ارتفاع كبير فى معدلات التضخم خاصة أسعار الغذاء.

وتوقع عثمان تراجع معدل التضخم من ١٥٪ إلى أقل من ١٠٪ خلال نصف العام المقبل بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.

وشدد على أن الحكومة سوف تتخذ سياسات تعوض الانخفاض المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين إلى أقل من ٥٪.

وكشف أن ٢٠٪ من الشعب المصرى يعيشون على ١٦٤ جنيهاً فى الشهر، مشيراً إلى تراجع معدل الفقر إلى ١٨.٩٪ بعد أن كان ٢٣٪ وذلك خلال الفترة بين فبراير ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.

وكشف تقرير عرضه الوزير أنه من واقع بحوث الدخل والإنفاق الأخيرة فإن حوالى ٧٠٪ من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة معدلات النمو المتسارعة بالإضافة إلى أن نصف من كانوا فقراء بمعدل ١٠٪ من السكان خلال عام ٢٠٠٥ ظلوا على أحوالهم خلال ٢٠٠٨ فى مقابل ١٠٪ ارتفع مستوى استهلاكهم بالمعدل نفسه ١٠٪.

وقالت الدكتورة شيرين الشايب عضو البنك الدولى إن العلاقة ضعيفة بين التشغيل وخفض معدل الفقر وإن ارتفاع معدل النمو ساهم فى توفير فرص عمل لحوالى ٣ ملايين مواطن بما ساهم فى تراجع معدل البطالة خلال فترة البحث إلى ٩٪. وتابعت أن زيادة معدل الأسعار وارتفاع التضخم أديا إلى الحد من الآثار الإيجابية لارتفاع النمو مما رفع تكلفة المعيشة بين الفقراء بنسبة ٤٧٪ فتجاوزت معدل التضخم.

وعلق الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق على التقرير بقوله «لو كان الفقر رجلاً لقتلته» وأضاف: لو بلغ معدل النمو ٣٪ خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ «نعمل فرح».

وقال إن النمو شرط القضاء على الفقر مشيراً إلى ضرورة تبنى برامج تحقق نمواً وتستهدف الفقراء وتضمن عدالة التوزيع.

وطالب الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق بضرورة تحديد «حد الكفاية» للمواطن المصرى وذلك فى مختلف المناطق على اختلاف مستواها.

وتساءل الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن دور القطاع الزراعى فى تخفيض معدلات الفقر الفترة المقبلة وحذر من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات خاصة الغذائية على المواطن المصرى فى ظل تراجعها عالمياً وقال «إذا ظلت الأسعار على مستواها فى مصر ستذبح الناس».

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

تستعد بنوك القطاع العام الثلاثة "الأهلى " و "مصر " و "القاهرة " للإعلان عن الحوافز الجديدة التي أعدتها لتشجيع الإقراض لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد صدور قرار البنك المركزي أمس الأول الذي أعفى البنوك المقرضة من سداد نسبة الاحتياطي الإلزامي من ودائعها، بما يقابل القيمة من التسهيلات وبناء على فمن المقرر أن تمنح البنوك الثلاثة قروضا للقطاع بأسعار فائدة تقل عن المتوسطات السائدة في السوق بنسبة 1.5% لتدور بذلك حول 9% سنويا .

ومن المرجح أن تعلن البنوك الثلاثة عن خطط الحوافز الجديدة بعد إعلان لجنة السياسة النقدية غدا عن قراراتها فيما يخص سعر الفائدة في الأجل القصير، وهو المؤشر الذي يحدد تكلفة الأموال لدى البنوك إلى جانب ما منحها إياه "المركزي " من دعم عن طريق الإعفاء السابق ليكون ذلك بمثابة الإطار الذي يحكم قرار لجان "أليكو " التي تتولى تقدير أسعار الفائدة على القروض والودائع وفقا للمركز المالي للبنك ومتغيرات السوق في مختلف البنوك .

الجمهورية المصرية 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق السوداء الي 4100 جنيه بسبب توقعات المستهلكين انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة مع طرح كميات كبيرة من الحديد المستورد..قال مصدر اقتصادي أن الطلب علي شراء الحديد تراجع بنسبة 50% وأن العديد من المستثمرين من الصناع والتجار تعاقدوا علي استيراد كميات كبيرة من الحديد التركي بالأسواق. وتوقع طرح أكثر من 60 ألف طن الشهر القادم من الحديد المستورد بسعر لا يتجاوز 3500 جنيه..أضاف ان أحد كبار المنتجين تعاقد علي شراء 12 ألف طن حديد وتم بالفعل توزيعها علي العملاء.. ثم تعاقد مرة أخري علي شراء كمية مماثلة لمواجهة توقفات خطوط الانتاج بسبب الصيانة..أوضح المصدر ان المصانع التركية بدأت ترفع الأسعار علي المستوردين المصريين بسبب الطلب المتزايد في الأيام الأخيرة علي الشراء من المصانع التركية وهامش الربح المتوقع الذي يحصل عليه التجار من المستهلكين والسعر المرتفع الذي يباع به الانتاج الوطني كما يعلن أكبر المصانع الأسعار الجديدة للبيع خلال اليومين القادمين من المتوقع خفض السعر بين 200 الي 300 جنيه.

 

جريدة المال 

الاربعاء 24 ديسمبر 2008

رحب خبراء في سوق المال بمشروع التعديلات المقترحة لقانون الضرائب الحالي التي تتضمن إضافة فقرة جديدة بالمادة 24 من القانون 91 لعام 2005 وتقضي المادة باعتبار عوائد السندات الموزعة من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة لما لذلك من تأثير إيجابي على زيادة الميزات التنافسية للسندات كوسيلة تمويلية مهمة في مواجهة القروض المصرفية التي تتمتع بخصم فوائدها من الأوعية الضريبية .

وتباينت الآراء حول المردود الإيجابي المتوقع لهذه التعديلات على تنشيط سوق السندات التي لا تزال تواجه العديد من العقبات التي تؤثر على حجم السيولة المتوافرة بها بغض النظر عن سوق الإصدار المتوقع نشاطها جراء التعديلات المقترحة .

وأكد الخبراء أهمية الاستجابة لمطالب السوق الخاصة بالسماح لشركات السمسرة للعب دور الوسيط الاستثماري في تداول السندات والذي لا يزال محصورا بين التعاملات المحدودة للمتعاملين الرئيسيين حيث تقدمت الشركات بعرض لهذا المقترح إلى وزير المالية لبحث جدواه في تنشيط سوق السندات استنادا إلى طبيعة نشاط شركات الوساطة المالية في جذب العملاء وتوفير السهولة والسيولة اللازمة لتشغيل نشاط هذه السوق الواعدة .

وفي هذا السياق قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب والخاصة باعتبار عوائد السندات من التكاليف واجب الخصم من الوعاء الضريبي للشركات تحمل العديد من الجوانب الإيجابية التي ستشجع سوق إصدار السندات وأوضح أن هذا الوفر الضريبي سيزيد من جاذبية السندات كوسيلة تمويلية مناسبة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح ماهر أن هذه التعديلات تعد تهيئة للأوضاع الجديدة التي ستشدها سوق السندات التي من المتوقع أن تنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة مما سينعكس بدوره على تراجع قيمة الكوبونات الخاصة بها ويضفي عليها مزيدا من الجاذبية في ظل التعديلات الضريبية الجديدة خاصة في الآجال القصيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 3 و 7 و 10 سنوات .

وأضاف أن اعتبار فوائد القروض المصرفية ضمن المصروفات واجبة الخصم من الأوعية الضريبية كان يعطيها ميزة تنافسية جيدة مقابل السندات في حين أن التعديلات الجديدة ستضفي قدرا من المساواة بين الوسيلتين بينما تنفرد السندات بالمدونة المتمثلة في وضع الشروط المناسبة التي تتلاءم مع المقترض على خلاف القروض المصرفية .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من احتدام تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها المختلفة على تبخر السيولة المتاحة بمختلف الأسواق فإن السوق المصرية لا تزال تحتوي على فوائض نقدية مرتفعة سواء بالبنوك أو شركات التأمين والمؤسسات مما سيدعم فرص نجاح الطروحات الجديدة من السندات في ظل تخوف المتعاملين من التوسع في الاستثمار بالأسهم .

وأوضح ماهر أن المحدد الرئيسي لتنشيط سوق السندات بجانب الإجراءات التحفيزية الحالية يكمن في ضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو تفعيل نشاطه وسبل التداول عليه من خلال الاستجابة لمطالب شركات الوساطة بالسماح لها بالعمل كوسيط للتبادل في السندات بدلا من قصرها على المتعاملين الرئيسيين الذين يتمثلون في عدد من البنوك وشركتين فقط .

وأشار ماهر إلى أنه تم عرض هذا المطلب على وزير المالية لدراسة أسبابه التي ترتكز على ضرورة استخدام شركات السمسرة كوسيط إجباري لعمليات تداول السندات سواء التي تتم بين البنوك وبعضها أو تلك التي تتم داخل السوق المفتوحة وذلك بهدف خلق سوق فعالية ونشطة بدعم من طبيعة نشاط شركات السمسرة التي تبحث بصورة دائمة عن العملاء مما سيدعم قدرتها على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين لهذه السوق الواعدة .

من جانبه لخص على الطاهرى الرئيس التنفيذي لشركة بلتون فاينانشيال للاستثمارات المالية إيجابيات التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بعوائد السندات في أنها تساعد سوق السندات على منافسة القروض المصرفية كوسيلة تمويلية موازية تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية .

وأوضح الطاهري أن التفضيل في هذه الحالة سيتم وفقا لتكلفة هذا التمويل وشروطه بغض النظر عن مردوده الضريبي على ميزانية الجهة المقترضة مما سيدعم بدوره إمكانية تنشيط سوق الإصدار خلال الفترة المقبلة .

وبدوره أوضح محمود عمارة محاسب قانوني ومدير استثمار بشركة حازم حسن للمراجعة والمحاسبة أن التعديلات الضريبية المرتقبة ستعمل على تخفيض العوائد الموزعة على السندات المصدرة عن طريق الاكتتاب العام من الوعاء الضريبي للجهات المصدرة التي تتحملها هذه الجهات في حالة لجوئها للاقتراض من خلال السندات .

وأضاف أن توقيت هذا التعديل وتزامنه مع موجات الانهيار التي اجتاحت السوق المالية المحلية خلال الفترة الأخيرة ضاعفت من مردوده الإيجابي على تنشيط سوق السندات ودعم ثقة المتعاملين مرة أخرى بجدوى الاستثمار بالسوق المالية .

وأشار عمارة إلى أن هذه التعديلات ستحفز العديد من المؤسسات للجوء إلى إصدار السندات كبديل تمويلي جاذب في ظل قدرته على الاحتفاظ بمعدلات الربح القابلة للتوزيع التي يوفرها التمويل المصرفي .

وأوضح أن انخفاض نشاط سوق السندات المحلية يرجع نسبيا إلى انخفاض الثقافة العامة لدى المستثمرين بماهية هذا الاستثمار حيث اقتصر إصدار السندات خلال فترة زمنية طويلة على الإصدارات الحكومية في حين أن النشاط المرتقب لسوق الإصدار جراء هذه التعديلات سيلقى الضوء على جاذبية الأوراق المالية المتداولة وميزاتها التنافسية أمام الاستثمار بالأسهم التي باتت تحتوي على معدلات مخاطرة عالية .

في حين يرى أشرف سامى نجيب العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن فترات الانكماش الاقتصادي عادة ما تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات تنشيط عاجلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تنقسم إلى إجراءات خاصة بالسياسة النقدية والتي من المتوقع أن تنعكس خلال الفترة المقبلة على تراجع سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وأخرى مالية تتمثل في السماح بتحمل نسبة عجز كبيرة بالموازنة العامة من خلال زيادة الإنفاق وتقليل الضرائب لإنعاش حركة الاقتصاد المحلي وذلك عادة ما يتم لفترات مؤقتة سرعان ما تعود بعدها الدولة لفرض ضرائب جديدة لتحقيق التوازن في موازنتها .

وأوضح أن المطالب الخاصة بفتح المجال لشركات الوساطة المالية للتعامل بسوق السندات يهدف في المقام الأول إلى توفير السهولة المناسبة لهذه الأداة ليتم تداولها على نطاقات أكثر اتساعا في ظل اقتصار التداول حاليا على المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها فقط بالقيام بهذا الدور .

وأضاف أن مدى جاذبية إصدارات السندات على اجتذاب المتعاملين والاستثمارات المختلفة يكمن في العائد الناتج عن هذا الاستثمار مقارنة بأذون الخزانة الحكومية والتي تنعم بانعدام المخاطرة في حين أن المخاطرة المحدودة التي تنطوي عليها السندات تتمثل في أداء الشركة واحتمالات تعثرها رغم استبقاء حقوق حملة السندات على حملة الأسهم في حالة تعثر الشركات المصدرة .

وحول مدى قدرة حزمة الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على مواجهة تداعيات الأزمة على السوق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وأوضح العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن التأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه الإجراءات ستساهم في الحد من التأثيرات السلبية العنيفة للأزمة الراهنة إلا أنها غير قادرة على تفاديها لافتا إلى أن موجة الاستقرار الحالية التي ستشهدها السوق المحلية تعد نتاج هذه التحركات وتزامنها مع الاستقرار النسبي للأسواق الخارجية والتي باتت المحرك الرئيسي لأداء السوق المالية المحلية .

في حين أن التوقعات السلبية المتزايدة التي تحيط بالعام المقبل تقلص من إمكانية التكهن بتحسن أوضاع السوق المالية على الرغم من الإجراءات المحفزة المختلفة التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة إلا أن وضع السوق المحلية سيكون أفضل كثيرا من غيره في الأسواق العالمية والنامية .

وكان أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أعلن بداية الأسبوع عن التعديلات المقترحة لقانون الضرائب على الدخل والتي تضمنت 45 مادة تشمل تعديلات للمواد القائمة وإضافة مواد جديدة بهدف جعل الإجراءات الضريبية أكثر وضوحا واستقرارا والتي سيتم عرضها مبدئيا على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل .

خاص مباشر 

الثلاثاء 23 ديسمبر 2008

أظهرت القوائم المالية لصندوق استثمار بنك الأسكندرية الأول ذو العائد الدورى والنمو الرأسمالى عن ارتفاع مستوى الخسائر للصندوق ليصل اجمالي خسائر الصندوق الى 136.9 مليون جنيه وذلك بالربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 31 يونيو 2008 ( فترة الثلاثة اشهر ) .

فيما وتشير التقارير ان السبب الاول لزيادة الخسائر بالنسبة للصناديق التى تديرها شركة هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار في مصر هو زيادة النسبة المستثمرة من راسمال الصناديق في الاستثمارت المالية وما يترتب علية من زيادة المخاطر بالنسبة لراسمال الصندوق .

اما عن صندوق بنك الاسكندرية الاول ذو العائد الدوري والنمو الراسمالي فبلغ اجمالي الاصول المتداولة للصندوق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 2008 فبلغ 816.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 13% عن صافي الاصول المتداولة للصندوق في نهاية عام 2007 والتي بلغت 721.8 مليون جنيه .

فيما وتشير القوائم المالية الخاصة بالصندوق عن توجية نسبة 77% من أجمالي قيمة الاصول المتداولة للصندوق للأستثمار في الاوراق المالية ليصل اجمالي الاستثمارات الى 632 مليون جنيه بزيادة قدرها 6% عن قيمة نفس استثمارات بنهاية عام 2007 والتى بلغت 592 مليون جنيه.

وعن استثمارات الصندوق في ودائع البنوك فبلغت 22.5% من قيمة الاصول المتداولة لتبلغ 184 مليون جنيه في نهاية النصف الاول من العام الحالي بزيادة قدرها 42% عن استثمارات الصندوق في نفس النشاط في نهاية 2007 اما الارصدة المدينة والمدينون فلم تذيد نسبتها عن 0.5% من أجمالي الاصول المتداولة للصندوق .

فميا بلغ عائد استثمارات الصندوق في الاوراق المالية ( كوبونات ) منذ بدايتة الربع الثاني في 1 ابريل وحتى نهايتة في 30 يونيو 2008 4 مليون جنيه ليحقق نسبة انخفاض بلغت 84% مقارنة بالرعائد المحقق في الربع الاول من العام والذي بلغ 26 مليون جنيه .

بينما حققت التغيرات فى القيمة السوقية للأوراق المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي إجمالي خسائر بلغت 189.5 مليون جنيه محققة نسبة انخفاض بلغت 2458% مقارنة بارباح تغيرات القيمة السوقية للاوراق المالية في الربع الاول من نفس العام والتى بلغت 8 مليون جنيه ليصبح التغير في القيمة السوقية للاوراق المالية بنهاية النصف الاول 181.53 مليون جنيه .

فيما لم تحقق ارباح بيع الاوراق المالية المرجو منها لتقليص خسائر التى حققتها التغيرات فى القيمة السوقية للاوراق المالية نسبة لما يشهدة سوق الاسهم في مصر منذ بداية العام الحالي من انخفاضات خلال الربع الثاني من العام الحالي لتحقق صافي ربح بلغ قدرة 37.5 مليون جنيه محققة انخفاض قدرة 9 %  مقارنة بارباح الربع الاول من نفس العام الذى بلغ صافي ارباح بيع الاوراق المالية 41.7 مليون جنيه .

اما عن اجمالي ايرادات النشاط خلال الربع الاول من العام الحالي فبلغت مجموع الخسائر المحققة من ايرات النشاط 146.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 72% عن الارباح المحققة خلال الربع الاول من نفس العام والذى بلغت اجماليها 45 مليون جنيه .

بينما بلغت خسائر اجمالي مصروفات الصندوق9.6 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 2.8% عنمصروفات الصندوق خلال الربع الاول من نفس العام والذى قدرت فية 5 مليون جنيه .