وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 27 أكتوبر 2009

قال رئيس وزراء مصر يوم الثلاثاء انه يهدف الى عودة النمو الاقتصادي الى أكثر من سبعة بالمئة سنويا في غضون عامين لكن هذا سيتوقف على تعافي الاستثمار الاجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى.

وأبلغ رئيس الوزراء أحمد نظيف قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط أن الحكومة تستهدف معدل نمو يبلغ خمسة بالمئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2010.

كان مسؤولون آخرون لمحوا الى أن النمو قد يتجاوز ذلك المستوى هذا العام بعد تباطؤه الى 4.7 بالمئة في 2008-2009 مع تأثر بعض مصادر الدخل الرئيسية في مصر مثل السياحة وقناة السويس سلبا من جراء الازمة المالية العالمية.

وقال نظيف "نحتاج الى استعادة مستوى النمو الذي كنا نحققه عند سبعة بالمئة وأكثر" مشيرا الى مستوى النمو قبل الازمة المالية.

وقال "نأمل في العودة الى تلك الارقام في العام أو العامين القادمين" لكنه أضاف أن الكثير سيتوقف على قدرة البلد على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.

وقال "لا نستطيع تحقيق نمو نسبته سبعة بالمئة بقدراتنا الذاتية وحدها. نحتاج الى جذب الاستثمارات من الخارج."

وقال نظيف ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع الى حوالي ثمانية مليارات دولار سنويا نتيجة للازمة وهو مستوى أفضل من المتوقع لكن الحكومة تطمح الى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنويا.

وقال "نعتقد أن بمقدورنا تحقيق متوسط الاعوام الاربعة أو الخمسة الاخيرة والذي كان حوالي عشرة مليارات دولار سنويا."

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد تنبيء بأن مصر ربما تجاوزت أسوأ تداعيات الازمة الاقتصادية.

وقال "نشعر أن الازمة بأسرها قد بلغت مداها ... نلحظ مؤشرات في السياحة وفي قناة السويس وغيرهما تظهر أنه في الشهور القليلة الماضية حدث تغير .. صغير لكنه واضح جدا .. في اتجاه كل المؤشرات."

0 تعليقات