مباشر 

الخميس 24 ديسمبر 2009

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير خلال العام الحالى اليوم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير وذلك للمرة الثانية عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى ، والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.5% .

كانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة على الكوريدور في آخر اجتماع لها فى 5 نوفمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.75% للإقراض لتوقف سلسلة تخفيضات بلغت خلالها إجمالى التخفيض 325 نقطة أساس للإيداع و 375 للإقراض، حيث بدأت سلسة التخفيضات منذ فبراير الماضي، عندما خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1%، ثم عادت لتخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن تخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي  لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم،  وذلك بعد أن كان قد رفعتها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية فى عام 2008 لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .

وأوضح بيان للبنك المركزى أن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى نوفمبر 2009 ظل عند مستواه دون تغير مسجلا 13.3% ، ويعكس ذلك الزيادة التراكمية الحادة فى أسعار الفاكهة والخضروات التى حدثت فيما بين فبراير وأكتوبر 2009 والتى تمثل ما يربو عن 50% من التضخم السنوى وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ، وقد إنخفض ذلك المعدل ، على أساس شهرى ، بنحو 0.1% فى نوفمبر مقارنة بارتفاع حاد بلغ 2.2% فى أكتوبر 2009 ، مسجلا أول معدل شهرى سالب منذ ديسمبر 2008.

وأضاف البيان أن معدل التضخم الأساسى سجل معدل 6.6% فى نوفمبر 2009 مقارنة بــ 6.5% فى أكتوبر وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعكس التغير فى معدلات التضخم فى ديسمبر 2009 معدل التضخم الشهرى السالب المسجل فى ديسمبر 2008 ، وهو ما أوخذ فى الإعتبار فى تقديرات البنك المركزى لتوجهات السياسة النقدية .

وأشار البيان إلى أنه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.9% فى الربع الأول من عام 2009/2010 ، مقارنة بــ 4.1% خلال الربع الأول من عام 2008 / 2009 ، ويظل هذا المعدل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، مما يعكس تحسن فى النشاط الإقتصادى ، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إنخفاض فى معدلات التبأطو فى الإقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية المالية والنقدية المتخذة محليا إلى إستمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى .

وأضاف أن لجنة السياسات النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسبًا وداعمًا لتحسن الإقتصاد المحلى ، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لديه فى الأجل المتوسط .

وأكد بيان المركزى أن اللجنة ستسمر فى متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على إستقرار الأسعار فى الأجل المتوسط .

by Gregory Zuckerman

Monday, December 21, 2009

provided by

In this comeback year for investors, David Tepper may have scored one of the biggest paydays of all.

Mr. Tepper's hedge-fund firm has racked up about $7 billion of profit so far this year—with Mr. Tepper on track to earn more than $2.5 billion for himself, according to people familiar with the matter. That is among the largest one-year takes in recent years.

Behind the wins: a bet worth billions of dollars that America would avoid a repeat of the Great Depression.

Through February and March, Mr. Tepper scooped up beaten-down bank shares as many investors were running for the exits. Day after day, Mr. Tepper bought Bank of America Corp. shares, then trading below $3, and Citigroup Inc. preferred shares, when that stock was under $1. One of his investors insisted more carnage loomed. Friends who shared his bullish beliefs were wary of aping his moves amid speculation that the government was about to nationalize the big banks.

"I felt like I was alone," Mr. Tepper recalls. On some days, he says, "no one was even bidding."

The bets paid off. A resurgent market has helped Mr. Tepper's firm, Appaloosa Management, gain about 120% after the firm's fees, through early December. Thanks to those gains, Mr. Tepper, who specializes in the stocks and bonds of troubled companies, manages about $12 billion, a sum that makes Appaloosa one of the largest hedge funds in the world.

Mr. Tepper, whose office overlooks the parking lot of a Hilton hotel in Short Hills, N.J., across from an upscale mall, now is taking aim at a new target. He's purchased about $2 billion of beaten-down commercial mortgage-backed securities. Among his purchases are bonds backed by chunks of the debt of Peter Cooper Village & Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York, two high-profile real-estate deals that have fallen in value over the past two years.

Some experts predict more bad news for commercial real estate—and say that if Mr. Tepper's move doesn't pan out, it could jeopardize a chunk of his recent gains. Mr. Tepper says he remains optimistic.

Hedge funds, once darlings of well-heeled investors, suffered dearly in 2008, dropping 19%. Nearly 1,500 funds, or 16% of the total, shuttered last year. This year, hedge funds are clawing back, with gains of 19% through November, on pace for their best annual gains in a decade, according to Hedge Fund Research Inc.

A handful of funds—including Everest Capital's emerging-market funds and the stock-focused Glenview Capital—have racked up fat gains this year. In sheer dollars, though, none appear to have come close to matching Appaloosa's winnings.

Mr. Tepper grew up in a middle-class neighborhood in Pittsburgh, the son of an accountant who worked seven days a week and once won a $715,000 lottery payout. In the late 1980s, he helped run junk-bond trading at Goldman Sachs. Mr. Tepper wears jeans and sneakers to work, and can be self-deprecating, playing down his successes. He claims to have popularized on Wall Street the phrase "it is what it is" to explain the need to adjust a portfolio if facts on the ground shift.

After he was repeatedly passed over for a partnership, Mr. Tepper left Goldman to start Appaloosa in 1993. By 2008, he had a track record of annual gains averaging about 30% and a net worth estimated at about $2 billion.

Mr. Tepper lives in a two-story home in New Jersey he bought in 1990 for $1.2 million. He recently purchased an ownership stake in the Pittsburgh Steelers football team, and flies to every home game. In 2004 he gave $55 million to Carnegie Mellon University's business school, his alma mater, which renamed itself the Tepper School of Business.

The husky, bespectacled trader laughs easily, but employees say he can quickly turn on them when he's angry. Mr. Tepper keeps a brass replica of a pair of testicles in a prominent spot on his desk, a present from former employees. He rubs the gift for luck during the trading day to get a laugh out of colleagues.

His biggest scores over the years have come from buying large chunks of out-of-favor investments. When Asian markets crumbled in 1997, Mr. Tepper added Korean stocks to a portfolio laden with Russian debt. The moves led to hundreds of millions of dollars in profits when markets rebounded two years later. He scored big on junk bonds in 2003, and his 2007 wager on steel, coal and other resource companies paid off in 2008 when commodity prices soared.

But because he sometimes places more than half of his portfolio in a single trade idea, Mr. Tepper also is prone to brutal, abrupt losses.

That approach cost him more than $1 billion last year. In January 2008, Societe General SA trader Jerome Kerviel was revealed to have lost €5 billion ($7.2 billion), one of the world's largest trading loss. Mr. Tepper sold large chunks of his holdings, fearing a market tumble. Prices held up, though, hurting Appaloosa. In the spring of last year, he turned bullish on large-company stocks and did some buying, but suffered as markets declined.

Mr. Tepper made a big wager on Delphi in 2006. But in April of last year he and a group of investors withdrew from a deal to inject as much as $2.6 billion in the bankrupt auto-parts supplier, sparking a nasty legal battle that was resolved this summer. Appaloosa lost almost $200 million on its investment in Delphi.

Mr. Tepper's largest fund dropped 25% for 2008, worse than the industry's 19% average decline.

"Investing with David is like flying, with hours of boredom followed by bouts of sheer terror," says Alan Shealy, a client of more than 18 years. "He's the quintessential opportunist, investing in any asset class, but you have to have a cast-iron stomach."

Mr. Tepper entered 2009 cautiously, with more than 30% of his firm's assets in cash, or more than $2 billion. He itched to do some buying. Mr. Tepper explains his investment philosophy with a line from Allan Meltzer, a professor at his alma mater: "Trees grow." In other words, growth is the natural state of economies, so optimism usually is rewarded.

On Feb. 10 of this year, Mr. Tepper read that the Treasury Department was introducing the so-called Financial Stability Plan. It included a commitment by the government to inject capital into banks by buying their preferred stock, or shares that carry less chance of reward but also less risk than common stock.

At the time, investors worried that the government ultimately would have to nationalize big banks. U.S. officials said they had no intention of such a move, which could wipe out common shareholders, but investors were dubious.

The news from the Treasury Department struck Mr. Tepper as proof that the government would stand behind the banks. He directed his traders to begin buying bank stock and debt.

Few investors were feeling as optimistic. The Dow Jones Industrial Average fell more than 382 points on the day Treasury Secretary Timothy Geithner introduced the plan, nearly 5%. Bank shares continued to tumble in the days that followed. Bank of America shares fell as low as $2.53 on Feb. 20. By March 5, Citigroup traded as low as 97 cents.

"This is ridiculous, it's nuts, nuts, nuts!" Mr. Tepper recalls saying to Michael Lukacs, one of his partners, on the firm's small trading floor. "Why would the government break its word? They're not going to let these banks go under, people aren't being logical!"

Mr. Tepper huddled with Mr. Lukacs and Jim Bolin, another top Appaloosa executive. Mr. Tepper insisted that stimulus spending and low interest rates would boost the economy. He said he estimated there was only a 20% chance that the U.S. would nationalize banks such as Citigroup.

Mr. Bolin, who people at the firm say tends to be more conservative than Mr. Tepper, was bullish about banks, but still thought it safer to stick to bank debt than to riskier shares. Mr. Tepper says he listened to the arguments, but said it was time to place a big bet.

Over several weeks, Mr. Tepper's team bought a variety of bank investments, including debt, preferred shares and common shares. Just months earlier, the government had injected billions of dollars to keep companies such as American International Group Inc. going, much as they were now doing with the banks. But that didn't prevent shares of those companies from tumbling.

At one point in March, the firm was down about 10% for the year, or about $600 million. Mr. Tepper got on the phone to make more trades, something he often left to subordinates. This time, he wanted to talk directly to Wall Street brokers to test how bad things really were.

The answer: really bad. Mr. Tepper says he was told that he was the only big investor doing much buying.

"Clients were nervous that the game had changed and capitalism wouldn't be the same. There was real fear," recalls Timothy Ghriskey, chief investment officer at Solaris Asset Management, a $2 billion investment firm, who says he only bought a small amount of bank shares during this period.

One day in late winter, Mr. Tepper heard from a skeptical client of his own, Mr. Shealy.

"This thing is far from over," Mr. Shealy recalls saying, referring to the bank problems. Still, Mr. Shealy, who runs an investment firm in Boise, Idaho, stuck with Mr. Tepper. "I figured the positions were fairly liquid, so if he was wrong, he would get out."

Mr. Tepper hadn't paid his investors' nerves much heed since 2000. That year, he bet that the tech-heavy Nasdaq index would fall. But so many investors complained that Mr. Tepper was straying from his roots in debt investing that he canceled his bets. When the Nasdaq collapsed months later, Mr. Tepper fumed.

By late March of 2009, Citigroup shares had tripled, and Mr. Tepper's other holdings, including junk bonds, were rising. He and his team bought more, spending more than $1 billion, when various banks conducted share sales. Mr. Tepper says his average cost for shares of Citigroup was 79 cents; for Bank of America it was $3.72.

At one point in the summer, Mr. Tepper had recorded about $1 billion of profits in shares of just Citigroup and Bank of America, and his overall gains soared past $4.5 billion, or 70%, since January.

After Mr. Bolin, the Appaloosa executive, urged caution, Mr. Tepper did some selling to lock in gains. But the firm remains a big holder of both Bank of America and Citigroup shares, which now trade at $15.03 and $3.40, respectively.

Mr. Tepper remains upbeat. He says he expects interest rates to stay low, and argues that stocks and bonds are reasonably priced.

This belief is driving another risky bet. At the end of each quarter this year, Mr. Tepper noticed that investors were dumping holdings of troubled bonds backed by commercial properties. He had never dabbled in these investments, but he and his 10-person team did some research and judged them attractive, with some seemingly safe debt trading at yields above 15%.

Mr. Tepper slowly spent more than $1 billion to gain ownership of between 10% and 20% of highly rated slices of commercial mortgage-backed securities, or CMBS. He focused on debt backed by loans of properties including Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York.

His bet: If the economy improves, he'll earn hefty interest payments on the bonds. But if the properties can't make their payments, Mr. Tepper believes he owns so much of the debt that he'll have a big say in how the properties get restructured. That means he could ultimately end up ahead.

He's taking a big risk, some analysts warn. The value of commercial real estate continues to fall. Owners of debt classes don't always have much power to influence a commercial real-estate restructuring. And because the debt of these big properties was carved into many pieces, and many investors are involved, any battle for control will be complicated.

Mr. Tepper says the worrywarts have it wrong: "If you think the economy will be fine, as we do, then we're going to do very well."

Write to Gregory Zuckerman at gregory.zuckerman@wsj.com

Corrections & Amplifications

David Tepper has purchased bonds backed partly by debt of 666 Fifth Ave. in New York. A previous version of this story described the property as 666 West 57th Street in New York.

خاص مباشر 

الاحد 20 ديسمبر 2009

أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك القاهرة الأول (صدوق تراكمي) عن تحقيق الصندوق في نهاية النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009 عن تحقيق الصندق 23 مليون جنيه ليحقق الصندوق نسبة ارتفاع في العائد بلغت 140% عن نفس الفترة من عام 2008 والتي بلغ إجمالي خسائر الصندوق فيها 57.3 مليون جنيه .

ويأتي ذلك التحول من الخسائر إلى الأرباح بنهاية النصف الأول من العام المالي 2009 على الرغم من تراجع إجمالي إيردات النشاط من 48.8 مليون جنيه بنهاية يونيو 2008 إلى 42.03 مليون جنيه بنهاية يونيو 2009 إلا أن كلمة السر تكمن في التراجع الكبير في إجمالي المصروفات حيث تكبد الصندوق بنهاية يونيو 2009 مصروفات إجمالية قدرها 18.9 مليون جنيه مقارنة بمصروفات إجمالية قدرها 106.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويأتي ذلك التراجع في المصروفات نتيجة تحقيق الصندوق لنقص فعلي في القيمة السوقية للأوراق المالية لدى الصندوق قدره 2.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2009 مقارنة بنقص فعلي قدره 69.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2008.

أما عن صافي أصول الصندوق في نهاية يونيو 2009 فبلغت 250 مليون جنيه لترتفع بنسبة 3% عن صافي أصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت 240.4 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارت الصندوق في الأسهم المحلية 160 مليون جنيه وبنسبة 63% من مجموع الأصول المتداولة للصندوق بينما بلغت نسبة استثمارت الصندوق في النقدية والودائع بالبنوك 28%وبقيمة 71.1 مليون جنيه ليستثمر الصندوق النسبة المتبقية من مجموع الأصول المتداولة وبنسبة 7.5% بقيمة 19 مليون جنيه في أذونات الخزانة.

أما عن عدد وثائق الصندوق فبلغت 3585167 وثيقة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 .

فيما أعلن الصندوق عن أكبر خمسة أسهم مستثمرًا فيها .

1- المصرية للاتصالات

2- البنك التجاري الدولي

3- السويدي للكابلات

4- أوراسكوم تليكوم

5- مدية نصر للأسكان والتعمير

صحيفة البورصة 

الاحد 20 ديسمبر 2009

حصلت شركة "هيرمس" للوساطة على أول ترخيص لتداول وثائق صناديق الاستثمار وهو ما سوف يمكنها من تلقي أوامر اكتتاب واسترداد وثائق صناديق الاستثمار من عملائها من خلال الفروع وتنفيذ تلك الأوامر بواسطة شركة خدمات الإدارة.

من المنتظر تفعيل تلك الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم 2010 حتى تتمكن الشركة من وضع الأطر التنظيمية واللمسات الأخيرة لها نظرا لأن أوامر الاكتتاب والاسترداد لن تقتصر على الصناديق التي تديرها المجموعة المالية "هيرمس" ولكنها ستضم صناديق تدار من قبل بنوك استثمار وشركات أخرى وجار –حاليا- دراسة إمكانية التعامل من خلال تلك الآلية  مع وثائق الصناديق الأجنبية.. وسوف تتعاقد "هيرمس" على تقديم تلك الخدمة مع الشركة أو البنك المصدر للصندوق، إضافة إلى اتفاق آخر مع شركة خدمات الإدارة فيما سيكون الفيصل في تحديد عمولة العمليات الخاصة باكتتاب واسترداد الوثائق من خلال نشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق على حدة.. ستتيح "هيرمس" لعملائها تلقي أوامر الاكتتاب والاسترداد عبر الإنترنت.

 

تقبل اللهم منا و منكم مبادرة لبدأ العام الهجرى الجديد بصالح الاعمال الصوم و

الصلاة و الدعاء .. فلا تنسونا فى الدعاء عن ظهر الغيب اجاب الله و استجاب اللهم آمين

اللهم وفقنا و من تنوط بهم شفقة قلوبنا الى ما تحب و ترضى اللهم آمين و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا اهلبينا آمين و حرر بيتك الاقصى و العراق و كل بلاد المسلمين آمين

خاص مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أظهرت القوائم المالية لصنوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري عن تحقيق الصندوق لصافي ارباح بلغت 704.7 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2009 لينخفض العائد المحقق بنسبة بلغت 16% عن ارباح الفترة ذاتها من عام 2008 والتي حقق فيها الصندوق 839.9 مليون جنيه.

وتركز اجمالي ايرادات النشاط ومن ثم الارباح التي حققها الصندوق من بند عوائد دائنة (فوائد بالبنوك – كوبونات اوارق مالي ) والتي بلغت بنهاية الفترة 768.2 مليون جنيه  بنسبة انخفاض بلغت 14% عن عوائد الصندوق من العوائد الدائنة خلال نفس الفترة من عام 2008 بينما انخفض صافي ايرادات النشاط بنسبة انخفاض بلغت 16% ولنفس الفترة المقارنة ليصل صافي ايرادات النشاط في نهاية يونيو 2009 مبلغ 768 بينما بلغت صافي الايرادات في نهاية يونيو 2008 مبلغ 913 مليون جنيه .

اما عن صافي اصول الصندوق فبلغت 19.2 مليار جنيه محققا نسبة ارتفاع في قيمة صافي اصول الصندوق بنسبة ارتفاع بلغت 16% عن صافي اصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت فيها 16.5 مليار جنيه .

وفي الاطار نفسة فقد بلغت صافي استثمارت الصندوق في الاوراق المالية 12.2 مليار جنيه بنسبة 63% من مجموع الاصول المتداولة للصندوق فيما بلغت قيمة النقدية بالبنوك والحسابات الجارية 6.8 مليار جنيه وبنسبة 35% من مجموع الاصول المتداولة بينما بلغت قيمة الارصدة المدينة للصندوق في نهاية يونيو 2009 مبلغ 97.7 مليون جنيه بينما بلغت عدد وثائق الصندوق في نهاية نفس الفترة 1276901298 وثيقة

خاص مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أعلن صندوق بنك مصر ايران للتنمية الاول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 49.6 مليو جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو2009 ليرتفع عائد الصندوق بنسبة بلغت 205% عن عائد الصندوق في نهاية يونيو 2008 والذي بلغ قيمة خسائر الصندوق خلاله  46.9 مليون جنيه .

وعلي الرغم من تحقيق الصندوق لعائد من صافي التغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية 138 مليون جنيه الى ان الخسائر التي مني بها الصندوق من بيع الاوراق المالية في نهاية النصف نفسة والتي بلغت 89.7 مليون جنيه والتي اسهمت بشكل كبير علي انخفاض اجمالي ايرادات النشاط والتي بلغت 57.7 مليون جنيه.

بينما انخفض عائد الصندوق من عوائد الاوراق مالية (كوبونات) ووثائق صناديق استثمار خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة انخفاض بلغت 77% بقيمة 8 مليون جنيه مقارنة بالعوائد المحققة من النشاط ذاتة خلال النصف الاول من عام 2008 والذي بلغ العائد في 35.7 مليون جنيه فيما بلغت عائد الصندوق من فروق تقييم عملات اجنبية 1.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

أما عن صافي اصول الصندوق فبلغت 182.9 مليون جنيه في نهاية النصف الاول من عام 2009 والتي انخفضت بنسبة بلغت 22% عن صافي اصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت 234.8 مليون جنيه .

بينما بلغ عدد وثائق النصدوق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 532976 وثيقة لينخفض عدد وثائق الصندوق بنسبة انخفاض بلغت 32% عن عدد وثائق النصدوق في نهاية ديسمبر 2008 .

بيان باكبر عشرة اسهم يستثمر الصندوق فيها .

القابضة المصرية الكويتية

الخدمات الملاحية والبترولية – مارديف

السويدي للكابلات

اوراسكوم القابضة للتعمير

البنك الاهلي سوستية جينرال

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

مجموعة طلعت مصطفي القابضة

مدينة نصر للاسكان والتعمير

السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك

اوراسكوم للاتصالات GDR

مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أعلنت شركة " اورانج بارتيسيباشينز " عن عرض شراء كامل أسهم الشركة " المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل " لتصل نسبة مساهمة مقدم العرض مع المجموعة المرتبطة إلى نسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة وفقا للأحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992.

و شركة " اورانج بارتيسيباشينز اس اية " هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " وهى من الشركات فى مجال الاتصالات فى العالم بإجمالى مبيعات مجمعة بقيمة 38.1 مليار يورو حتى 30 سبتمبر 2009 كما أنه فى ذات التاريخ بلغ عدد عملائها 189.1 مليون عميل فى 30 دولة .

ويعد أورانج الاسم التجارى الوحيد لمجموعة فرانس تليكوم فى مجال الانترنت والتليفزيون وخدمات التليفون المحمول فى معظم الدول التى تمارس الشركة نشاطها بها.

واعتبارا من نهاية الربع الثالث من 2009 فإن مجموعة شركات فرانس تليكوم أصبح لديها 128.8 مليون عميل لخدمات التليفون المحمول فى العالم و13.4 مليون عميل لخدمات الانترنت adsl فى أوروبا .

و تعد شركة اورانج هى الشركة رقم 3 فى خدمات التليفون المحمول ورقم 1 فى خدمات الانترنت فى أوروبا وهى واحدة من الشركات الرائدة فى العالم فى تقديم خدمات الاتصالات للشركات متعددة الجنسيات تحت الاسم التجارى اورانج لخدمات الأعمال .

وجدير بالذكر أن شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه مقدم العرض شركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة فرانس تليكوم اس اية .

كما أن شركة فرانس تليكوم من خلال شركتين تابعتين لها تمتلك نسبة 71.25% من شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والتى تمتلك نسبة 51.032% فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض .

وقد صدر حكم تحكيم بتاريخ 10 مارس 2009 لصالح شركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين يلزم فيه شركة اورأسكوم تليكوم القابضة المساهم الاخر فى شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة بان تبيع لشركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين عدد 9079 سهم والتى تمثل 28.75% من أسهم رأسمال شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة وذلك بسعر 441.658 جنيه للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 4009812982 جنيه.

ونتيجة لذلك فان مقدم العرض يتقدم بعرض شراء للاستحواذ على نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض فى ظل رغبة مجموعة فرانس تليكوم فى تنفيذ حكم التحكيم المشاراليه اعلاه وذلك التزاما بالمواد 353 و354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 .

علماً بأن الاشخاص المرتبطة بمقدم العرض تمتلك 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.032% من رأسمال الشركة المستهدفة .

و يبلغ عدد الأسهم المطلوب شراؤها عدد 48.968270 مليون سهم والتى تمثل 48.968% من رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وهى أسهم اسمية عادية .

وتطلب " أورانج " شراء الأسهم بسعر 245 جنيه للسهم وتم احتساب هذه القيمة بناء على متوسط سعر التداول للشركة المستهدفة فى الستة اشهر السابقة لايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك من تاريخ 10 يونيو 2009 وحتى سعر الاقفال فى 9 ديسمبر 2009 تم الاحتساب طبقا للمادة رقم 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 هو 208.097 جنيه ليصل اجمالى قيمة العرض مبلغ 11.997226150 مليار جنيه نقدا .

و السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه ولغرض هذا العرض أخذ فقط بتقييم متحفظ لأتعاب الإدارة المستحقة لمساهمى موبينيل للاتصالات وبقيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع فى موبينيل للاتصالات وتم خصم قيمة الأصول وهى اصول خاصة بمساهمى شركة موبينيل للاتصالات دون مساهمى الشركة المستهدفة من سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه .

ويسرى العرض لمدة عشرين يوم عمل تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر عرض الشراء بحيث تبدا من يوم 15 ديسمبر 2009 وتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم 14 يناير 2010 .

و على مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع أسهمهم من خلال العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المماثل .

و يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال ال 5 أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .

ويعهد مقدم العرض أنه لاتوجد نية من مقدم العرض للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى الوقت الحالى .

ولاتوجد نية من مقدم العرض لادماج الشركة المستهدفة فى أو مع شركة أخرى فى الوقت الحالى .

كما لاتوجد نية فى بيع الأسهم المستحوذ عليها فى الوقت الحالى ويستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية فيما بين مجموعة فرانس تليكوم لأغراض اعادة هيكلة المجموعة .

ولاتوجد نية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى .

و أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الغرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة .

و عدم شراء أسهم شركة أورأسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة بسعر يجاوز السعر الوارد بحكم التحكيم وذلك التزاما بحكم التحكيم من خلال مقدم العرض او المجموعة المرتبطة

و قبول شراء أية نسبة من الأسهم التى يتم عرضها من مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء بدون حد أدنى .

وعن الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء قالت الشركة " أسهمت مجموعة فرانس تليكوم بشكل كبير فى نجاح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها المساهم الأكبر وإن كان بشكل غير مباشر فيها منذ وقت طويل " .

استمرت مجموعة فرانس تليكوم فى اظهار التزامها تجاه مصر من خلال تاسيس معمل اورانج وحدة ابحاث وتطوير لتشجيع الكوادر المصرية الموهوبة فى مجال الاتصالات .

وباعتبار مجموعة فرانس تليكوم مساهم مؤثر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل غير مباشر فانها تدعم الاستراتيجية التى تتبناها حاليا ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالشكل المتعارف عليه لدى الجمهور وذلك استنادا على سجل انجازات الشركة .

ولاتنوى مجموعة فرانس تليكوم إجراء أية تعديلات جوهرية على المدى القصير .

أما على المدى الطويل فإن مجموعة فرانس تليكوم تنوى تنمية الروابط مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتدعيم مساهمتها فى مجالات البحوث والتطوير وخطط التسويق بالشكل الذى يتم استحداثه فى مجموعة فرانس تليكوم على مستوى العالم .

بالتبعية فإن مجموعة فرانس تليكوم تؤمن بأن تنفيذ عرض الشراء الماثل سيساهم فى نمو قطاع الاتصالات المصرى كما سيعود بالنفع على المتعاملين والعاملين وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام .

وسيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولن يكون لعملية الاستحواذ اية تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث إن يتم استخدام اصولها لغرض عملية التمويل اللازمة .

وللعلم انه فى تاريخ 30 يونيو 2009 بلغ رصيد السيولة لدى مجموعة فرانس تليكوم مبلغ 16 مليار يورو عبارة عن نقدية بقيمة 6.2 مليار يورو و9.8 مليار يورو فى صورة خطوط ائتمان متوفرة .

و أقر بنك اتش اس بى سى مصر بناء على كتابه بتاريخ 10 ديسمبر 2009 ان مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لعملية الشراء المتمثلة فى مبلغ 11.997226150 مليار جنيه مصرى وانه قد تم توفير المبلغ بالكامل من خلال موارده المالية والذاتية وانه تم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء وان البنك يضمن السداد فى تاريخ التسوية .

ويتوزع هيكل الملكية الحالى للشركة المستهدفة بالعرض " موبينيل " بنسبة 51.032% لشركة " موبينيل للاتصالات " و 20% لشركة " اورأسكوم تيلكوم القابضة " و 28.968% أسهم التداول الحر .

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون إدارة أصول الدولة والملكية الشعبية، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الدورة التشريعية الحالية.

وقالت مصادر مسؤولة إن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ترأس خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لجنة متخصصة لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد، الذى شهد تحويل مساره من توزيع صكوك شعبية على المواطنين إلى طرح الشركات المدرجة فى البرنامج، التى يتراوح عددها بين ٣٠ و٤٠ شركة، فى البورصة من خلال اكتتاب عام.

كانت الحكومة قد تخلت فى وقت سابق عن مشروع توزيع صكوك شعبية لصعوبات فنية تتعلق بكيفية توزيعها والشروط التى ستنطبق على المستفيدين منها، وقررت طرح الأصول فى اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن تكون للحكومة حصة الأغلبية فى الشركات المدرجة.

ويشمل مشروع القانون الجديد - حسبما أكد من قبل وزير الاستثمار - إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، يهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وتصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصى يعادل ٣ شهور من الأجر الشامل للعامل.

وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن عبدالحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار، تولى عرض الخطوط الرئيسية لمشروع القانون الجديد، دون السماح لأى من المشاركين بالحصول على أى أوراق تتعلق به، منعا لتسريبه لوسائل الإعلام.

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

سيطر الغموض على موقف الحكومة من تطبيق زيادة فى أسعار الطاقة العام المقبل على ٤ صناعات حصلت على استثناء مؤقت مطلع العام الحالى لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الأعلى للطاقة لم يخطر الهيئة حتى الآن بأى تأجيل جديد فى أسعار الطاقة لصناعات البلاستيك والسيراميك والكيماويات والزجاج على غرار ما حدث مطلع العام، حيث تم إبلاغ الجهات الرسمية بفترة كافية بعملية التأجيل.

وأوضح أنه حسب قرارات المجلس الأعلى للطاقة فإن المصانع العاملة فى القطاعات السابقة تحصل على الغاز الطبيعى بسعر ١.٧٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من ٣ دولارات مقررة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا خلال الشهر الجارى لتحديد موقف نهائى من طلب تقدم به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، بتأجيل تطبيق هذه الزيادة على المصانع العاملة فى القطاعات السابقة لعدم وجود مؤشرات على تعافيها من تداعيات الأزمة.

من جانبها كشفت مصادر باتحاد الصناعات عن أن وزير التجارة والصناعة طالب اتحاد الصناعات بتقديم ورقة رسمية تؤكد موقف الصناعة كلها بشأن أسعار الطاقة وليس مذكرات فردية من كل غرفة على حدة، وبيان تأثيرها على الصناعة حال زيادتها الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة للصناعة عامى ٢٠١٠ و٢٠١١.

وأشارت المصادر إلى أن رشيد أكد أن التعهدات التى سيقدمها القطاع الصناعى للنهوض بالاقتصاد القومى والاحتفاظ بمعدلات النمو الحالية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، ستكون داعما قويا خلال تفاوضه مع مجلس الوزراء لتأجيل زيادة أسعار الطاقة.

وأضافت أن الوزير كلف مركز تحديث الصناعة بجمع طلبات الغرف الصناعية ووضع ورقة عمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتقديمها للمناقشة فى أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة، إن وزير الصناعة أكد أنه ستتم مناقشة أسعار الطاقة مع وزيرى البترول والكهرباء.

ومن المقرر أن تصل أسعار الكهرباء للمصانع حال إقرار الزيادة إلى ٠.١٧٨ جنيه لكل كيلوات من خطوط الضغط العالى جدا ، بدلاً من ٠.١١١ جنيه، وإلى ٠.٢١٦ جنيه للضغط العالى بدلا من ٠.١٣٤ جنيه، وإلى ٠.٢٩٥ جنيه للضغط المتوسط بدلا من ٠.١٨٣ جنيه.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن اتحاد الصناعات طلب من الوزير وقف أى زيادات فى تكاليف الإنتاج بشكل عام من ضمنها الطاقة والمياه وغيرهما

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى ومصر, البالغة ١٠ مليارات جنيه، على مرحلتين، لتعد بذلك أكبر عملية من نوعها.

وكشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه بنهاية العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ فى يونيو المقبل ستنتهى وزارة الاستثمار من مديونية شركات قطاع الأعمال العام «التاريخية».

واستبعد محيى الدين أن تكون نهاية ديسمبر الجارى موعدا للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى «صفر».

يأتى هذا فى الوقت الذى تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من استدعاء الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها ٩ شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة بـ ١٥٣ شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائى مع البنوك العامة الدائنة فى تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضى بعد تقييمها.

وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن لجنة إدارة الأصول اجتمعت يوم الأربعاء الماضى بالفعل، دون مناقشة عملية التسوية خلال هذا الاجتماع، غير أن الاجتماع السابق تناول تفاصيل هذه القضية، مع طرح استبعاد أراضى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عمليات التسوية.

من جهتها، قالت مصادر مقربة من ملف التسوية، إن إدارتى «الأهلى» و«مصر» اتجهتا إلى تأسيس شركة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال ، والتى سيحصل عليها البنكان خلال التسوية، فى الوقت الذى لاتزال فيه المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى جارية.

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حددت خلال المرحلة الأولى من التسوية أرضاً، مساحتها ٤ آلاف فدان مملوكة للشركة «العامة للتجارة»، وتقع فى منطقة مصر القديمة لتدخل ضمن تسوية هذه المرحلة مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.

وأوضحت أن «القابضة الكيماوية» فى طريقها لتحديد قطعة أرض أخرى لإدخالها ضمن التسويات مع البنوك العامة، وذلك بالتزامن مع باقى الشركات القابضة، باستثناء القابضة للغزل والنسيج، والتى من المتوقع استبعادها نظرا لاحتياجها لجميع الأصول التى توجه عائدات بيعها إلى سداد رواتب العاملين بالشركات التابعة – معظمها شركات خاسرة.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق إعادة الهيكلة قرر نقل ملكية أراض آلت إليه من الشركات القابضة إلى بنكى الأهلى ومصر.

وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة، إن «المديونية المتراكمة على القابضة للغزل والنسيج، والبالغة ٣.٥ مليار جنيه، تمثل ٣٠% من جملة مديونيات قطاع الأعمال للبنوك العامة وتمتد منذ ٢٥ عاما ، مما منع البنوك من التعامل مع شركاتها التابعة لمدة تصل إلى ١٢ عاما».

الأهرام المصرية 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أكدت مجلة كريستيان ساينس مونيتور أن مصر ستجني فوائد اقتصادية علي المدي البعيد من الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها دبي رغم بعض التأثيرات السلبية المتوقعة علي المدي القريب مثل انخفاض حجم التحويلات النقدية للعمالة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الشركات التي تضارب في البورصة بعد أن تغادر دبي‏.‏ ونقلت المجلة عن كورتني فينجار رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي التي تصدرها صحيفة فاينانشيال تايمز قوله انه من المرجح أن تجني دول المنطقة مكاسب من الأزمة الحالية في دبي علي صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث لاتزال الشركات شغوفة بالمنطقة‏

وأضاف أن وضع مصر في هذه الحالة سيكون مميزا لان قوتها تستند إلي أسس أكثر صلابة مما كان لدي دبي‏,‏ وأوضح فينجار أنه بعد الأزمة المالية العالمية فإن الكثير من الاستثمارات أصبحت تسعي إلي العمل طويل الأمد‏,‏ وأن الكثير من المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في المخاطرة مقارنة بما كانوا يفعلون من قبل‏,‏ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التوجه ربما يدفعهم إلي العودة إلي الأعمال التقليدية والمراكز الإقليمية مثل القاهرة‏.‏

وقالت كريستيان ساينس مونيتور في مقالها الذي حمل عنوان أزمة دبي‏:‏ لماذا يمكن أن يكسب اقتصاد مصر‏:‏ إن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة لأن نموه الحديث يعود بدرجة أساسية إلي تلبية احتياجات المصريين من كل شيء ابتداء من البقالة إلي العقارات‏,‏ بينما كانت جاذبية دبي في المقابل تعود إلي التركيز علي توفير احتياجات الأجانب الذين جاءوا للمتاجرة واشتروا العقارات‏,‏ ومن هنا كما تقول المجلة فإن ازدهار دبي لم يكن عضويا‏,‏ لذلك كان نموها أقل قدرة علي الاستمرارية‏.‏

وقالت‏:‏ إن مصر قضت سنوات في عملية إصلاح لقطاعها المصرفي ومحاولة زيادة الاستثمارات الأجنبية‏,‏ كما شدد البنك المركزي في الضوابط المصرفية‏,‏ وشجعت الحكومة العمل التجاري‏,‏ وأنجزت مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية مثل إقامة صالة دولية حديثة للركاب في مطار القاهرة‏,‏ وبدأت العمل في خط ثالث لمترو الأنفاق‏.‏

وأضافت المجلة أن البنك الدولي صنف مصر في عام‏2008‏ كواحدة من أكثر‏10‏ دول في العالم تنفيذا للإصلاحات‏,‏ وذلك في تقرير أداء الأعمال‏.‏

وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة‏4.7%‏ العام المالي الماضي مقابل‏8%‏ في العام الأسبق‏,‏ وبرغم ذلك فإن ما تحقق من نمو يفوق العديد من الدول النامية مثل تركيا التي سجلت نموا‏1.1%‏ في‏2008,‏ وسينخفض نموها الاقتصادي بنسبة‏5%‏ في‏2009‏ وفقا لتوقعات صندوق النقد‏,‏ بينما سينمو الاقتصاد المصري بنسبة مماثلة هذا العام‏

جريدة المال 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بعد دراسة دامت اكثر من عامين انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى من اعداد القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع short selling وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل .

ورغم استغراق دراسة اليات تفعيل نظام ال short selling اكثر من عامين فانها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوى خلال الشهر الماضى بعد خطاب التوصيات الذى ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاسواق المالية الايسكو للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلى المبدئى على هذه التوصيات والتى انتهت بتوافق النظام معها خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات ال naked short selling والتى يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة على هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها فى السوق ثم اعادة شرائها مرة اخرى فور هبوط اسعارها فى مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخرى لوعاء التسليف .

تتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلى الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة فى عمليات التداول لدى شركة مصر للمقاصة التى تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمى وعاء التسليف الذى يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية .

علمت "المال" ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصى 5% للمقرض الواحد من اجمالى الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم على حدة الا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ10% من اجمالى الاسهم المصدرة للشركة .

وعلى صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة فى الاوراق المالية اشترطت القواعد الا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة على 5% من الكمية المتاحة من السهم المطلوب بينما لا تتجاوز نسبة 2% فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم .

سمحت القواعد بوجود استثناءات فى تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتى تقضى بامكانية رفع النسبة السابقة وفقا لحجم النشاط الذى تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التى تظهر نشاطا فى تعاملاتها مع وعاء التسليف .

تجاوزت القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الى الوعاء فى حال عدم تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الاخرين تبعا لاولويات الحجز .

وأعفت القواعد التى تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذى لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اى عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ فى الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتى تخضع لآليات العرض والطلب .

حددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى حال تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم بتحصيل 125% من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها على ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم فى حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة .

ستتولى شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى ادوات مالية امنة على ان يتم تخصيص العائد بواقع 70% للمقرض والنسبة الباقية البالغة 30% تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير ادارة النظام .

ينتظر ان ينعكس تطبيق النظام على ايرادات كل من الهيئة والبورصة ايجابيا من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام .

ضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه فى الكوبونات النقدية ومساهمته فى زيادات رؤوس اموال الشركات والاسهم المجانية خلال فترات اقراض الاسهم لمستثمرين اخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف فيما تقتصر المجازفة على صعيد المقترض فى حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة اخرى للوعاء .

تركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالى لتوقيت شراء الاسهم التى تم بيعها من خلال نظام ال short selling لردها مرة اخرى لوعاء التسليف فى حال تقدم المقرض بطلب استرداد اسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها فى ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف الا انه فى حال عدم توافر اجمالى الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالى مع الاخذ فى الاعتبار توافر 25% احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد .

قصرت القواعد امكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع على الاسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة مثل البيع فى ذات الجلسة t+0 لضمان السيولة المناسبة على الاسهم التى تتيح امكانية رد الاسهم وفقا للضوابط المشار اليها سابقا علاوة على تطبيق النظام بصورة تدريجية على شريحة محدودة من الاسهم النشطة فى بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقا لقدرة السوق على استيعابه .

تتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتى تتولى تحديد الاستثناءات فى النسب المنصوص عليها بالقواعد من 7 اعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية واخر لادارة البورصة المصرية وعضوا عن امناء الحفظ اضافة الى ممثلين لشركة مصر للمقاصة واخرين لشركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل على النظام .

من المقرر ان يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء العام الحالى .

 

مباشر

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن نشرة اكتتاب صندوقة الثاني ( موارد ) للسيولة النقدية " ذي عائد يومي تراكمي " وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2009 برأسمال قدره 200 مليون جنيه عند التأسيس مقسمة على 20 مليون وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيه للوثيقة على أن تتم بداية الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبار من 21 ديسمبر الحالي بحد أدني خمسون وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق .

فيما يهدف صندوق موارد للسيولة النقدية إلى تقديم وعاء ادخاري استثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة وثائق الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة وعالية السيولة من خلال اتباع سياسة الصندوق الاستثمارية والتي تعتمد على استثمار أموال الصندوق في في أدوات مالية مثل أذونات الخزانة وسندات الحكومة والشركات والبنوك ووثائق صناديق النقد .

وفي الإطار نفسة فقد أسند بنك الإسكان والتعمير إدارة الصندوق لشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارت المالية مقابل 0.25% اثننين ونصف في الألف من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

فيما يحصل البنك على عمولة بواقع 0.4% أ ربعة في الألف سنويا على أن تحصل شركة خدمات الإدراة على 0.5% نصف في الألف سنويا من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

مباشر 

الاحد 6 ديسمبر 2009

أعلن بنك مصر إيران للتنمية عن الدعوة العامة لحضور اجتماع حملة وثائق صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الأول – ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري )  وذلك يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الرائيسيي للبنك بشارع ديجول برج النيل الإداري الدور 23 .

وذلك للنظر في تعديل نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق فيما يخص بند شراء واسترداد الوثائق .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة اجتماع حملة الوثائق يعقد الاجتماع الثاني بعد بداية الاجتماع الأول بساعة في نفس مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الوثائق الممثلة .

للاسبوع الثاني علي التوالي يبقي السهم محافظاً علي تحركاته العرضية بين 15.10 و حتي 16.40 تقريبا متجنباً حركات التصحيح القوية التي شهدها العديد من اسهم السوق المصري. هذا و قد انهي السهم تداولات الاسبوع الماضي بجلستين ايجابيتين نسبيا اكد بهما ثياته فوق مستوي الدعم الهام 15.10 حيث انهي التداولات و اغلق عند 15.91 جنيه

من المرجح ان يواصل السهم التداول داخل النطاق السعري العرضية بين 15.10 و حتي 16.40 تقريبا خلال بدايات الاسبوع القادم.و في حالة كسر هذا النطاق لاعلي يرجح إستهداف السهم لمستويات 17.00 ثم 17.50

اما في حالة الكسر جنوباً فيجب مراقبة اداء السهم عند مستويات 14.86 ثم 14.50 و تليها النقطة الاهم 14.00 جنيه

إستطاع السهم ان ينهي احد الاسابيع العصيبة علي السوق المصري بأداء متوازن و رصين نسبيا حيث إستطاع الثبات فوق منطقة الدعم القوية حول ال 75.00 جنيه و باقيا فوق حدود خط الإتجاه الصاعد الداعم لحركة السهم منذ بدايات موجة صعوده الاخيرة؛ حيث اغلق السهم عند 77.04 جنيه في جلسة نهاية الاسبوع.

في حالة حفاظ السهم علي ادائه الايجابي و بقائه فوق مناطق الدعم الحالية يرشح ان يستكمل مسيرة صعوده متجهاً الي مناطق

ال 80.00 تليها 81.50 ثم ال 85.00 ثم 87.50

اما في حالة فشل السهم المحافظة علي الدعم الحالي حول ال 75.00 جنيه و حال كسره فيكون مناطق الدعم التالية هي 71.50 تليها 70.30 و اخيراً المنطقة الاقوي علي الإطلاق و هي 64.00 جنيه تقريبا و التي تعد منطقة مهمة لحماية الارباح.

انهي السهم جلسات الاسبوع الماضي نهاية درامية قوية بجلستين هبط السهم فيهما بقوة ليغلق عند 29.29 جنيه و هو المستوى الذي لم يتداول به السهم منذ خمسة اشهر تقريبا و قد صاحب هذا الهبوط عنف شديد مما ادي لتكون فجوة سعرية قد يكون من الصعب علي السهم تجاوزها لاعلي خلال الفترة القليلة القادمة خاصة ان تداولات الجلستين الاخيرتين صاحبهما قيم و احجام تداول مرتفعة تنذر بقوة البائع و سيطرته علي السهم في الفترة الحالية.

هذا و يرجح ان يلاقي السهم دعما قويا عند منطقة 28.40 جنيه في حالة مواصلته اتجاهه الهبوطي في بدايات الاسبوع القادم يليها مناطق 27.00 جنيه ثم 25.80 جنيه علي التوالي و التي تعد منطقة دعم قوية و محورية في إتجاه السهم علي المدي الزمني المتوسط.

اما في حالة إرتداد السهم لاعلي من مناطق الدعم فيكون مستهدفاً مستويات 31.00 جنيه تليها 32.00 ثم 32.75 و من بعدها 33.50 و تبقي منطقة 35.00 مقاومة قوية في حال وصول السهم لها.

حركة السهم خلال الاسبوع الماضي سارت في إطار الإتجاه التصحيحي العام للسوق المصري حيث اتخذت اتجاه تصحيحي قوي و سريع صاحبه إنخفاض ملحوظ في احجام و كمات لاتداولات علي السهم.

السهم ماذال محافظاً علي اتجاهه العرضي علي مختلف النطاقات الزمنية و إن كان لوحظ نشاطاً متزايد في إهتمام المستثمرين به مؤخرا و خصوصاً بعد ظهور بعض الانباء الايجابية عن الشركة و ظهور حالة من الزخم في قطاع الخدمات المالية بوجه عام.

السهم اغلق عند مستوي 7.32 جنيه في اخر جلسات الاسبوع الماضي محافظا علي بقائه فوق خط الدعم القوي 7.32 جنيه و الذي ببقاء السهم فوقه و الإرتداد منه يكون مرشحاً لإعادة إستهداف مستويات 7.45 ثم 7.60 يليه 8.00 و 8.20 جنيه.

اما في حالة مواصلة السهم لحركته التصحيحية فيجب ان نراقب حركة السهم عند مستويات 7.10 جنيه و التي تمثل دعم هام للسهم تليها مستويات 6.95 ثم 6.80 جنيه و الذي يشكل مستوي قوي لحماية الارباح خصوصا للمستثمر قصير الاجل.

 

ما اشبه اليوم بالبارحة هو العنوان المناسب لحركة المؤشر المصري EGX30 خلال الايام الماضية حيث اتخذ المؤشر في حركته التصحيحية تسلسلاً يعيد الي الاذهان نفس تتابع الحركة التصحيحية الاخيرة حيث اتخذ المؤشر نفس التتابع تقريبا في جلسات الهبوط و الصعود. كما يلاحظ انه بالرغم من تسارع وتيرة التصحيح في جميع جلسات الاسبوع الماضي إلا انه يوجد تلازم قوي للإنخفاض في قيم و احجام التداولات في اثناء جلسات الهبوط عنها في اثناء فترات الصعود مما يشير إلي إحجام المتعاملين عن بيع الاسهم باسعار منخفضة.

هذا و قد انهي المؤشر المصري EGX30 جلسات الاسبوع عند 6195 نقطة محافظاً علي منطقة دعم قوية عند مستويات 6150 نقطة تقريباً و هو مستوي الدعم الذي يرشح ان يوقف الحركة التصحيحية للمؤشر و لو بشكل مؤقت و يرجح الإرتداد منه خصوصا لو اتخذ المؤشر نفس السلوك الذي اتخذة بعد الحركة التصحيحية السابقة في يونيو و يوليو 2009.

في حالة الإرتداد لاعلي باحجام تداول عالية يرشح المؤشر لإستهداف مستويات 6300 ثم 6470 ثم 6650 يليه 6770

اما في حالة إستكمال المؤشر لحركة التصحيح فيجب ملاحظة مستويات الدعم 6150 ثم 6080 يليها المنطقة بين 6000 و 5900 نقطة و التي تمثل خط دعم قوي و هام تنتهي عنده المستهدفات التصحيحية لاكثر من نموذج فني علي الخريطة البيانية للمؤشر مع مراعة نقاط وقف الخسارة لكل سهم علي حدي.

مباشر 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

أعلنت شركة اورينت تراست عن توزيع الكوبون الرابع لصندوق شركة اورينت تراست ( المغلق ) والبالغ 100 جنيه علي المساهمين اعتبارا من يوم 16 ديسمبر2009 القادم .

علما بانة سينتقل الحق في التوزيع لمشتري الوثيقة حتى نهاية جلسة يوم 13/12/2009 .

فيما بلغ اجمالي التوزيعات السنوية للصندوق منذ 18 مايو 2006 وهو تاريخ الكوبون الاول للصندوق والتي بلغت اربع كوبونات والتى بلغ اجماليها 400 جنيه .

مباشر 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى أن الارتفاع الحاد لمعدل التضخم من 10.8% فى سبتمبر إلى 13.3% فى أكتوبر، يعتبر مصدرا للقلق فى بلد 40% تحت خط الفقر، مستشهدة باندلاع العديد من الاحتجاجات إثر قفز التضخم إلى معدل 23.6% فى أغسطس من العام الماضى، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع مرتبات العاملين بالقطاع العام بنسبة 30%.

وأوضحت أن الارتفاع تم تمويله جزئيا عن طريق إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتي بدورها تعانى من مشاعر تجارية غير مستقرة التجارية المشاعر، وبعثت البورصة للهبوط.

وفى هذا التوقيت، على الرغم من ذلك، يبدو المصدرون أقل قلقا من نسب التضخم، حيث عزوا ارتفاعات الشهر الماضى إلى صعود أسعار الفواكه والخضروات، مدعوما بقلة المحاصيل، وزيادات رسوم التأمين الصحى والتعليم التى تنظمها الحكومة.

ومن جانبه يقول الاقتصادى الكبير بالمجموعة المالية هيرمس، سيمون كيتشن، "هناك قلقا بسيطا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية سيكون قويا"، مضيفا "لكننا لن نرى امتدادا لارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسعار الأخرى".

وكان البنك المركزى المصرى قد أشار فى آخر بياناته إلى أنه باستبعاد الفواكه والخضروات، فإن التضخم قد ارتفع بنسبة 5.9% فقط خلال العشرة أشهر الأولى من 2009، مقارنة بـ15.8 % فى نفس الفترة من العام الماضى.. وهو ما جعل المحللين يقولون أن المعيار الجديد لقياس التضخم الذى قدمه المركزى فى الشهر الماضى يعطى فكرة أكثر دقة عن حالة الأسعار فى مصر.

ويستثنى المؤشر الجديد بعض السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأسعار التى تحددها الحكومة مسبقا، كالوقود. وبالرغم من ذلك فهو يضم 70% من السلع التى تحدد مؤشر أسعار المستهلك.

وتعلق على ذلك، رانيا المشت، رئيس وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، "هذا المعدل يستخدم فى جميع الدول كوسيلة لتقليل الضغوط الواقعة إثر التضخم". وتضيف "هناك تقلبا شديدا (فى السلع) ينتج من عناصر عابرة، وكى تقوم بعمل جيد كبنك مركزى تحتاج إلى التمييز بين الضوضاء والاشارات"، قاصدة بذلك التمييز بين ما هو يعتبر مهما وغير مهم فى حسابات التضخم.

وأوضحت المشت أنه بينما تعانى أسعار الأغذية من التقلب، بسبب أنها تشكل 48% من مؤشر أسعار المستهلكين، "فسيكون ضربا من الجنون بإقصاءها (من مؤشر التضخم) كليةً".

وبحسابات المؤشر الجديد للبنك المركزى، فإن معدل التضخم قد ارتفع 6.5% فى أكتوبر، مقابل صعوده 6.3% بسبتمبر، مما يعنى بقاءه فى منطقة مريحة.

وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد توقع فى الأسبوع الماضى استمرار التضخم فى الارتفاع حتى يناير القادم، فيما سيبدأ فى الهبوط تحت مستوى 10% فى الأشهر المتبقية من 2010، وإن كان يرجح أن تقليل الدعم للطاقة المتوقع أن يحدث فى الربع الثانى من العام القادم، من شأنه رفع معدل التضخم.

البورصة المصرية 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

وثائق استثمار شركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار

إيماء إلى الفاكس الوارد بتاريخ 16/11/2009 من صندوق استثمار شركة أورينت تراست و الخاص بوثائق استثمار شركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (4) بواقع 100جنيه للوثيقة وذلك إعتباراً من 16/12/2009 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري الوثيقة حتى نهاية جلسة يوم 13/12/2009

العالم اليوم المصرية 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

كشف البنك المركزي أمس عن الأسباب الحقيقية وراء القفزة الأخيرة في معدل التضخم والتى دفعت به إلى حاجز الـ13.5% نهاية شهر أكتوبر الماضي زيادة ة2.5% عن شهر سبتمبر الماضي.

أشار المركزي في تحليله الشهري للتضخم الذى ينشر لأول مرة إلى أن معدل التضخم تأثر سلبا بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء الأكثر تقلبا وتحديدا الخضروات والفاكهة كما زاد من حدة هذا الاتجاه الارتفاعات التى شهدتها الأسعار المحددة إداريا والخاصة بالتأمين الصحي والمصروفات المدرسية.

وطبقا للبيانات الصادرة عن المركزى أمس فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية شديدة التقلب بنسبة 69% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2009 فيما ارتفعت أسعار السلع الساسية 5% فقط وأظهر التوزيع النسبي أن 57% من الزيادة الشهرية في التضخم ترجع إلى الارتفاع الشديد في أسعار الخضر والفاكهة.

كما رصد البنك المركزي ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية والتى ساهمت بنسبة 8.1% من زيادة التضخم الشهرية.

* سعر وثسقة صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتامين بعد التجذئة 1:5

مباشر  
الاحد 8 نوفمبر 2009

 

أعلنت شركة المجموعة العربية المصرية للتامين وشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارت المالية باخطار السادة حملة وثائق صندوق المجموعة العربية المصرية للتامين بانة بناء علي محضر اجتماع حملة وثائق الصندوق واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تم الموافقة علي تعديل المواد (5) (6) (1/18) (21) من نشرة اكتتاب الصندوق بتاريخ 1 نوفمبر 2009.

فيما اعلن الصندوق عن عمل تجزئة للقيمة السوقية للوثيقة بنسبة 1: 5 لحملة وثائق الصندوق في اقفال يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2009

صحيفة البورصة 

الاحد 8 نوفمبر 2009

يستعد البنك الوطني للتنمية للحصول على موافقة البنك المركزي على أول صندوق استثمار إسلامي للبنك.

وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك أن هيئة الشريعة الإسلامية بالبنك تنظر في جوانب الاستثمار بالصندوق ومدى توافقها مع أحكام الشريعة متوقعة طرح الصندوق نهاية العام عقب الحصول على موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وأضافت لطفي أن البنك صمم برنامجا جديدا لطرح القروض الشخصية يعتمد على أسلوب "الإجارة" بالإضافة إلى المرابحة مشيرة إلى أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزي لإدخال تعديلات على أساليب تمويل القروض الشخصية.

وأشارت لطفي إلى أن البنك يصدد الحصول على المواصفات اللازمة لطرح منتجات التأجير التمويلي الإسلامي من خلال شركة متخصصة بالبنك مؤكدة تحقيقه نموا كبيرا في التمويل متناهي الصغر منذ تحويله إلى تمويل إسلامي بداية العام.

على صعيد آخر قات الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك وافق على 564 طلبا للإحالة للمعاش المبكر تقدم بها موظفو البنك العام الماضي مشيرة إلى أن 605 موظفين هم إجمالي من طلبوا الاستفادة بهذا النظام في البنك حتى الآن.

وجرى تعيين بدائل لهم في شهر مارس 2009 مع الاستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة حتى يستطيع البنك تحقيق أرباح جيدة.

ويذكر أن البنك نجح منذ بداية العام في إطلاق ثلاثة منتجات جديدة منها الحساب الجاري الإسلامي والحساب الادخاري الإسلامي للسيارات وأطلق البنك حملات ترويجية لهما.

وشارك البنك في عدد كبير من القروض المشتركة لموبكو والهيئة العامة للبترول وعدد من المشروعات المتوسطة وجار دراسة عدد آخر من القروض المشتركة.

وأعاد البنك إطلاق عدد من المنتجات الملائمة للمشاريع والشركات الكبرى كالمضاربة والمشاركة والوكالة من أجل تبسيط إجراءات المشاركة في تمويلات تلك الشركات فضلا عن تحسين نظم التكنولوجيا بالبنك وإطلاق بطاقات إسلامية مغطاة والتحفيز لمنتج "الإجارة" من خلال إحدى شركات البنك لإطلاق تلك المنتجات في الربع الأول من عام 2010 عقب الحصول على موافقات الجهات المعنية.

المصري اليوم 

الاحد 8 نوفمبر 2009

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه إلى الإبقاء على أسعار الطاقة للقطاع الصناعى خلال العام المقبل، بهدف مساعدة المصانع والشركات على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأرجع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، هذا التوجه إلى هدف الحكومة لعدم زيادة الضغوط على القطاع الصناعى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة النهائية للمنتجات بما يعوق قدراته التنافسية.

وأضاف رشيد لـ«المصرى اليوم»: أن المصانع المصرية تواجه منافسة شرسة فى نشاطها التصديرى من بعض الدول، التى تقدم دعماً غير مباشر لمنتجاتها، من خلال تخفيض أسعار الطاقة أو تخفيض أسعار العملات الوطنية.

وتابع: أن الحكومة وجدت أنها فى حالة مضيها قدماً فى تنفيذ قرارها بزيادة أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية فستواجه هذه الشركات مشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بزيادة المخزون وعدم القدرة على تصريفه، مما نتج عنه تفكير بعض المصانع فى تخفيض طاقتها الإنتاجية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، بصفة خاصة، إلى مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة، التى تعانى صادراتها من ركود واضح وانخفاض فى الأسعار عالمياً ومحلياً بما لا يدع مجالاً فى الوقت الحالى إلى تحميلها بأعباء إضافية. ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للطاقة بتحديد الزيادة المرتقبة فى الأسعار، نهاية العام الجارى، بعد دراسة جميع القطاعات المستهدفة لمراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج قبل اتخاذ القرار للحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية مع نظيراتها الأجنبية.

من جانبه، وصف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، هذا التوجه بأنه يتفق مع التطورات العالمية التى تشهد انخفاضاً واضحاً فى أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر المليون الوحدة الحرارية البريطانية، انخفض من ٤ دولارات للمليون وحدة إلى ٢ دولار حالياً بما يظهر عدم وجود أى معنى فى الوقت الحالى لاتخاذ قرار زيادة الأسعار.

وأضاف الجبلى أن ٩٥٪ من المصانع المصرية لا تستهلك كميات ضخمة من الغاز أو الكهرباء بما يظهر أن القرار سيصب لصالحها فيما تقتصر النسبة الباقية على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى يجب النظر إليها بحرص، عند اتخاذ قرار يؤثر على قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وقال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: إن قرار رفع أسعار الطاقة من عدمه سياسى فى المقام الأول ويعود إلى اعتبارات متعددة فى مقدمتها قدرة الحكومة على تحمل فاتورة الدعم ورغبتها فى مساندة القطاع التصديرى.

كانت الحكومة قررت فى مايو ٢٠٠٨ رفع أسعار الطاقة على ٣ مراحل، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وأدى تنفيذ المرحلة الأولى منها إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية فى كثير من القطاعات بدءاً من ٥ مايو ٢٠٠٨، ولذلك تم تأجيل المرحلة الثانية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

المصري اليوم 

الاحد 8 نوفمبر 2009

كشفت مصادر مسؤولة فى هيئة الرقابة المالية عن قيام عدد من صناديق تأمينات العاملين فى وزارة المالية بعمليات استرداد واسعة لجزء كبير من قيم وثائق صناديق الاستثمار المملوكة لها، بقيمة بلغت ١٣٦ مليون جنيه على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

قال مصدر مسؤول -طلب عدم ذكر اسمه- إن صندوق تأمين العاملين الخاص بمصلحة الضرائب العامة نفذ عمليات استرداد واسعة بلغت فى أحد الأيام نحو ٢٦ مليون جنيه، فيما وصل إجمالى الاستردادات التى قام بها على مدار الأيام الماضية إلى نحو ٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن أحد الصناديق الأخرى للعاملين فى أحد القطاعات التابعة للوزارة، قام أيضاً بعمليات استرداد واسعة خلال نفس الفترة، الأمر الذى دفع أغلب الصناديق الاستثمارية فى البورصة إلى عمليات بيع واسعة، أدت إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية للسوق على مدار الأيام الماضية، حيث بلغت ما يزيد على ٥% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد المصدر أن عمليات الاسترداد ما زالت مستمرة، وتصل إلى ٤٠% من إجمالى رؤوس أموال صناديق الاستثمار، موضحاً أن هذه العمليات تعتبر أهم الأسباب الرئيسية لهبوط السوق، نتيجة عمليات البيع، التى تقوم بها الصناديق لمواجهة الاسترداد.

السهم من الاسهم القليلة التي كان ادائها في الهبوط الاخير للسوق اداء جيد نسبياً حيث انه قام بتصحيح سعري بنسبة مقبولة للحركة الصعودية السابقة و خصوصا في حالة إستقراره فوق مستوي 8.00 جنيه

انهي الاسبوع مستقراً فوق مستوي الدعم 8.05  بشمعة قوية عاكسة للإتجاه ترجح عكسه لإتجاهه الهبوطي الذي سيطر علي حركته الفترة الماضية

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 8.05   يرجح إستهدافة لمنطقة 8.25 ثم 8.40  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 8.05  يكون مستويات الدعم التالية هي 7.90 ثم 7.70 جنيه

و مستوي وقف الخسارة هو مستوي 7.60

السهم بوصوله لمستويات الحالية و التي لم يزرها منذ اكثر من عام تقريبا يمثل فرصة جديرة بالإهتمام و خصوصا في حالة إستقراره فوق مستوي 4.70 جنيه

انهي الاسبوع مستقراً لليوم الثالث فوق مستوي الدعم 4.70  بشمعة عاكسة للإتجاه ترجح عكسه لإتجاهه الهبوطي الذي سيطر علي حركته الفترة الماضية

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 4.70   يرجح إستهدافة لمنطقة 5.00 ثم 5.50  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 4.70  يكون مستويات الدعم التالية هي 4.40 ثم 4.20 جنيه

و مستوي وقف الخسارة و مستوي لمستثمري المدي المتوسط و الطويل هو مستوي 3.80

السهم إستنفذ كثيرا من المستهدفات الهبوطية

انهي الاسبوع مستقراً لليوم الثالث فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75

و هو مستوي دعم سابق نجح في حمل السهم اكثر من مرة

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75 يرجح إستهدافة لمنطقة 1.90 الي 2.00  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75 يكون مستويات الدعم لاتالية هي 1.60 ثم 1.50 جنيه

و مستوي وقف الخسارة و مستوي لمستثمري المدي المتوسط و الطويل هو مستوي 1.20

مباشر 

السبت 7 نوفمبر 2009

أوضح عمار شطا -العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية- ان الدولار فقد 20% من قيمته منذ مارس 2009، وتوقع انخفاض الدولار بنسبة 30% اضافية بنهاية العام القادم 2010 لتصل خسائره الى 50% لذا يتوقع شطا ارتفاعا قويا لأسعار السلع الاساسية مثل الذهب والنفط الخام.

وتوقع "في حواره لقناة العربية" ارتفاع الذهب بقوة اكبر من النفط نظرا للتخوف العالمي من التضخم وانهيار الدولار، متوقعا وصوله الى 1650 دولارا للأونصة، مشيرا الى وجود بعض التوقعات بوصوله الى 2200 دولار للاونصة.

وأرجع شطا توقعاته بالا تاتي ارتفاعات النفط قوية مثل الذهب بالفترة القادمة بانخفاض الطلب عليه لكن ما رفع سعره هو انخفاض الدولار، لافتا الى تصريحات لساسة خليجيين بوجود 25 مليون برميل تجوب البحار ولا تجد لها مشتر نتيجة انخفاض الطلب عليه.

وبحسب اغلاق أمس، فقد تراجع عقد خام النفط تسليم ديسمبر كانون الاول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.19 دولار أي ما يعادل 2.75 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 77.43 دولار للبرميل.

وكما سجل اليورو مستوى 1.4842 مقابل الدولار الأمريكي ، فيما سجل سعر شراء الذهب 1093.55 دولار للاوقية (الاونصة) في أواخر المعاملات الاوروبية يوم الجمعة أي دون أعلى مستوى على الاطلاق 1100.90 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة ومقارنة مع 1089.55 دولار يوم الخميس.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

كتب وولفانغ مانشاو مقالا قال فيه ان رؤساء البنوك المركزية حول العالم يسألون أنفسهم السؤال نفسه: متى يحين البدء في الخروج الكبير؟ ويقول الكاتب انه يخشى ان تكون الاجابة: ربما ليس الآن، لكن أبكر مما تظن. ويقول الكاتب ان الخروج سوف يكون عملية متعددة المراحل، وان التفاصيل الفنية سوف تختلف من بنك مركزي لآخر، وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يتوقع الكاتب ان يبدأ هذا البرنامج بسحب لعمليات التمويل طويلة المدى، يتبعه احكام لمسلك سياسات السيولة المعتادة.

وقبل ان يقوم البنك المركزي الاوروبي برفع السعر الرئيسي للفائدة قصيرة المدى، سيقوم أولا برفع سعر الإيداع - الذي تستطيع البنوك عنده ان أودع النقد الفائض. ويمضي الكاتب الى القول ان هناك الكثير من التدابير الاخرى لرفع اسعار الفائدة، لذلك فسوف يستغرق الأمر وقتا. وبالنظر الى الفقاقيع التي تتراكم بالفعل في عدة أسواق، فمن الجائز جدا ان يتأخر ذلك كثيرا.

ويقتبس الكاتب عن رونالد ماكينون، أستاذ الاقتصادات الدولية في جامعة ستانفورد، قوله أخيرا بضرورة زيادة معتدلة في أسعار الفائدة الاميركية، محتجا بان ذلك من شأنه ان يساعد اسواق المال على العودة الى وضعها الطبيعي، ويعزز من وضع الدولار ويساعد الصين على تحقيق الاستقرار لاقتصادها.

ويقول الكاتب ان هذه الحجج تبدو وجيهة بالنسبة اليه، لكن نصيحته لن تلقى آذانا صاغية. ثم يضيف الكاتب من جهته مزيدا من الحجج التي تبرر رفع اسعار الفائدة قصيرة الاجل.

الحجة الاولى هي ان مستوى اسعار الفائدة الاسمية المنخفض بشدة متحدا مع برامج البنك المركزي لشراء الاصول قد ادى الى فقاعة كبيرة في سوق السندات، قد تتضخم اكثر اذا ما بقيت اسعار الفائدة الاسمية عند مستويات قريبة من الصفر.

فحتى اذا لم تكن اسعار الفائدة الحقيقية منخفضة الى هذا الحد، فما يعني هنا هي الاسعار الاسمية. والحجة الثانية التي يسوقها الكاتب من اجل زيادة في الوقت المناسب في اسعار الفائدة هي تراكم الدين السيادي. ويضيف الكتاب انه مع اتجاه الاقتصاد العالمي الى انتعاش لا يزال غير مؤكد بعد، فهذا ليس هو الوقت المناسب لاستخدام الكوابح المالية.

لكن ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لإحكام نقدي معتدل. وينبغي ان يكون انهاء العمل بتدابير السياسة غير العادية مثل الارخاء الكمي هو الخطوة الاولى، لكن من دون اسعار فائدة اعلى فسوف تكون هناك مخاطرة بان تؤدي هذه السياسة الى تجدد عدم الاستقرار المالي، الذي قد يكون اصلاحه اكثر صعوبة وكلفة.

ويقول الكاتب ان البنوك المركزية لا تحتاج الى ان تقوم جميعها بعمل الشيء نفسه في الوقت نفسه، وقد يكون الافضل للاقتصاد العالمية لو ان الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) هو الذي بادر بالخروج، اذ ان ذلك سيساعد في الوقاية من تراجع غير منظم للدولار.

ويختم الكاتب مقاله محذرا من ان التشبث بسياسة سعر الفائدة الصفري لمدة اطول من اللزوم يحمل في طياته درجة من عدم الاستقرار السياسي اكثر حدة وكلفة بكثير من الازمة المالية الاخيرة.

خلاصة

تبحث البنوك المركزية حول العالم آلية للخروج من الاسواق تدريجيا. ومن المتوقع ان تختلف الآليات والاستراتيجيات بين بنك وآخر. لكن على العملية ان تبدأ فورا.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

فعليا، تحدت الازمة المالية كل المبادئ الحديثة لادارة المحافظ الاستثمارية، اذ كان يقال للمستثمرين أن ينوعوا في محافظهم الاستثمارية من خلال تملك المحافظ المقترنة بالمؤشر ذات قاعدة واسعة النطاق وطويلة الاجل فقط. وأولئك الذين فعلوا من خلال الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الصغير ورأس المال الكبير وفي القيمة وفي النمو والشركات الدولية وفي الاسواق الناشئة وفي الصناديق المتوازنة جميعهم ومن دون استثناء خسروا أموالهم العام الماضي.

كما نصح المستثمرون بادارة انكشافهم على المخاطر من خلال تعديل استراتيجية توزيع الاصول بين شراء الاسهم والاحتفاظ بها وصناديق السندات المرتبطة بالمؤشر، لكن العام الماضي كان بمنزلة ركوب قطار الموت وبغض النظر عن كيفية توزيعهم للأصول.

وقيل للمستثمرين ايضا انهم سيكافأون على تحملهم للمخاطر، غير ان من خاطر العام الماضي عوقب بصورة روتينية والافضل اداء كانت صناديق سندات الحكومة الاميركية.

كما نصح المستثمرون بالاحتفاظ بالاسهم لفترة طويلة واتباع استراتيجية المدى البعيد في تملكها، لكن ما هي فترة المدى البعيد، وهل يمكننا ان نضمن ان المدى القصير لن يزيحنا خارج السوق او لا؟

مبادئ السوق تلك ليست بالخطأ، لكنها ببساطة غير مكتملة. فالعالم اصبح اكثر تعقيدا على مدى السنوات العشرين الماضية وبالتالي اصبحنا بحاجة الى ان نطور من نماذجنا الاستثمارية لادراج التعقيدات الجديدة.

ولا يزال التنويع فكرة جيدة، غير ان تحقيقه يزداد صعوبة. وبفضل تزايد المنافسة من اجل تحقيق عائد اضافي، شهد كل نوع من الادوات والاستراتيجيات الاستثمارية نموا جوهريا في الاصول الخاضعة للادارة.

فعلى سبيل المثال، كانت تعتبر عملية carry trade ــ وهي استراتيجية بعيدة ــ قصيرة الاجل للعملات حيث تشترى العملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة وتباع العملات ذات معدلات الفائدة المنخفضة `غريبة. اما اليوم فان العديد من خطط صناديق التقاعد الكبيرة تستثمر في هذه الاستراتيجية وهي متوافرة الان للمستثمرين الصغار.

ان تدفق كميات كبيرة من الاصول في اي استراتيجية معينة له آثار ثلاثة: 1 - يقلص من العائد المتوقع للاستراتيجية بسبب المنافسة، 2 - في حال تبقى اي عائد متوقع، فان هذا الجزء سيكون مصدرا للترابط بين جميع المستثمرين في الاستراتيجية، 3 - اذا ما استثمر ما يكفي من الاصول في هذه الاستراتيجية على مدى فترة قصيرة من الوقت، فانه يمكن لهذه الاستراتيجية ان تتحول الى «تداول مزدحم» غير قابل للتسييل وخاضع لتقلبات كبيرة في الارباح والخسائر وغير قابل للتنبؤ. والمثال الابرز على تلك الآثار سوق الرهن العقاري الذي شكل محور الازمة الحالية، والامثلة الاخرى تشمل تفكك تجارة العملات وبيعها وفقا لاسعار الفائدة carry trade في يوليو 2007.

ولتحقيق عملية تنويع حقيقية، ينبغي على المستثمرين ان يمتلكوا مجموعة اوسع نطاقا من فئات الاصول والانكشافات على المخاطر، بعيدة وقصيرة الاجل في آن في محافظهم.

ولم تعد القرارات المتعلقة باستراتيجية توزيع الاصول تتجاوب بصورة كافية مع التغيرات الديناميكية في المخاطر، لا سيما ان المنافسة والابتكارات المالية تتسبب في زيادة تقلبات السندات والاسهم بصورة غير متوقعة. اذ قفز مؤشر VIX (يقيس تقلبات مؤشر ستاندارد آند بورز 500) من مستواه المنخفض عند 16% في مايو 2008 الى 80% في اكتوبر 2008، ويحوم في الوقت الراهن عند 25%.

مثل تلك التقلبات غير مقبولة عند معظم المستثمرين. ففي هكذا بيئة، لم يعد من الممكن انجاز ادارة المخاطر بسهولة من خلال المبدأ البسيط للاستثمار الذي يقوم على الشراء والاحتفاظ بالمحافظ، كما كان يحصل سابقا، بل بات يتطلب اعادة التوازن المتكرر او «ادارة تكتيكية للمخاطر».

ويعتبر هذا التوجه تعبيرا عن السباق التكنولوجي الذي قدم لنا منصات تداول الكترونية والتداول الحسابي والاسواق العالمية المتداخلة والفوارق الضيقة بين العرض والطلب والسيولة الكبيرة ومعدلات التداول العالية، لكن الثمن هو آليات تسعير اكثر تعقيدا.

ان النظام المالي ليس بالصندوق الاسود غير القابل للتغيير، بل هو بيئة ديناميكية ومتطورة يتنافس فيها الافراد والمؤسسات بشراسة على فرص نادرة لتحقيق الارباح.

في خضم هذا النموذج الاستثماري الجديد، لم تعد الاسواق فاعلة بصورة دائمة ولا غير عقلانية ايضا على نحو مستمر، بل اصبحت سوقا قابلة للتكيف. ففي الاوقات العادية، يمكن الوثوق بالاسعار لتعكس «حكمة الحشود». وفي الاوقات الصعبة يتفاعل المستثمرون بصورة غريزية وعاطفية، وتتحول حكمة الحشود الى «جنون الغوغاء».

أندرو دبليو لو

بروفيسور في كلية MIT سلون للإدارة

كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار في ألفا سيمبليكس غروب

خلاصة

اعتماد التنويع مبدأ سليم.. لكن الأهم من ذلك هو معرفة كيفية التنويع. فالسوق بيئة معقدة يتنافس فيها عدد كبير من المستثمرين على عدد قليل من الفرص. غير أنه في الأوقات الصعبة يتفاعل المستثمرون بصورة غريزية وعاطفية أقرب إلى الجنون.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

في أزمة 2007 ـ 2008، تعرض أشكال عديدة ومتباينة من المؤسسات المالية للاخفاق والفشل أو تم انقاذها من خلال تدخل الدولة. وشملت تلك المجموعة المتنوعة، مجموعات مالية كبيرة مثل «سيتي غروب» و «رويال بنك أوف سكوتلند» وبنوك استثمارية مثل بير ستيرنز وليمان. وبنوك صغيرة لخدمات التجزئة دون أن يكون لديها أذرع لأنشطة الصيرفة الاستثمارية، لكنها تملك عمليات نشطة للخزينة مثل نورثن روك وساكسين لاندسبنك. وبنوك متنوعة الأنشطة مثل فورتيس وأخرى متخصصة مثل هايبو آر أي. ومؤسسات حكومية مثل فاني ماي وفريدي ماك. وأكبر شركة أميركية للتأمين ايه آي جي AIG. وسيتحمل دافعو الضرائب قيمة فواتير انقاذ تلك المؤسسات على مدى جيل كامل.

وتجسد جميع تلك الشركات كل أشكال الغطرسة الادارية، كما أن الاخفاق، عند معظمها، جاء نتيجة الخسائر في الأنشطة البعيدة عن جوهر اختصاصها وعملها. وما عدا ذلك، فان ما يجمع بينها قليل. ويرتبط تنوع المؤسسات بتنوع الهيئات الناظمة. فقائمة الأجهزة الحكومية التي تشرف وتراقب الشركات الفاشلة أكبر بكثير من قائمة المؤسسات.

ويعتقد البعض أن تنظيما أفضل ومنسقا على الصعيدين المحلي والعالمي، في المستقبل، سيمنع حدوث مثل تلك الاخفاقات. وأنه سيتم حماية مصالح المستهلكين ومتطلبات الاقتصاد المالية عبر هكذا تدخل منسق كما لن تتكرر أبدا المطالبات الكبيرة ومد اليد إلى الخزانة العامة. بل أن هناك من يعتقد أيضا أن الخنازير يمكن أن تطير. وقد خلق ميرفي كينغ، محافظ بنك انكلترا المركزي لنفسه العديد من الأعداء بالقول أن ذلك لن يحصل أبدا.

فمن المستحيل أن تتمكن الجهات التنظيمية من الحيلولة دون اخفاق الشركات ومن غير المرغوب فيه أن تسعى إلى تحقيق ذلك الهدف. فالديناميكية الأساسية لاقتصاد السوق هو أن الشركات الجيدة تنجح بينما تخفق السيئة منها وتخرج من السوق. ويسود شعور بأن افلاس «ليمان براذرز» شكل انتصارا للرأسمالية وليس اخفاقا لها. فالبنك كان يدار بصورة سيئة ويوظف أناسا جشعين يتلقون أجورا باهظة. فيما الخدمات التي كان يقدمها كانت ذات قيمة اجتماعية هامشية في أحسن الأحوال. وقد دخل البنك في مخاطر فشلت فكان أن أخفق وسقط سقوطا مروعا. وهذه هي الطريقة التي يعمل بها اقتصاد السوق. والمشكلة القائمة في الوقت الراهن هي كيف يمكن تحقيق استقرار أكبر بينما نخلص أنفسنا من التزام يقوم على مفهوم «أكبر من أن يفشل»، وأن نتبنى وجهة نظر واقعية فيما يتعلق بحدود التنظيم. ان «أكبر من أن يفشل» يعرض دافعي الضرائب إلى التزامات غير محدودة وغير منضبطة لا يمكن السيطرة عليها. ومشكلة الخطر الأخلاقي لا تتمثل فقط في أنه يتم تشجيع الدخول في المخاطر ضمن المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بل يتجسد أيضا في تثبيط رصد ومراقبة المخاطر الخاصة في تلك المؤسسات.

ان الأنظمة المترابطة التي هي غاية في التعقيد والتي يشكل فشلها خطرا كبيرا ليست بالأمر الفريد والمحصور على الخدمات المالية. فالاخفاق يمكن أيضا تكون له تبعات كارثية في شبكات الكهرباء ومصافي النفط والمجمعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الطاقة النووية. لذلك ينبغي التعامل مع عملية الترابط من خلال بناء أنظمة قوية. واذا كان من شأن اخفاق مكون فردي أن يتسبب في تدمير النظام ككل، فانه لابد من اعادة بناء الأنظمة للقضاء على المشكلة.

والمفارقة هنا هو أن كل مؤسسة مالية لديها اجراءات مفصلة للتعامل مع الفشل التكنولوجي، لكن أيا من تلك المؤسسات أو حتى النظام المالي ككل، ليس لديه اجراءات خاصة بالفشل التنظيمي. وبالتالي فنحن بحاجة إلى تحقيق ذلك من خلال اقامة حواجز فاصلة بين الأنشطة ضمن الشركات، وعبر القطاعات لمنع انتشار النيران، وكذلك من خلال تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى أجزاء بحيث لا تؤدي مشكلة في عنصر منفرد إلى تدمير النظام برمته.

ان أفضل طريقة لحماية الاقتصاد الحقيقي، وفي الوقت ذاته حماية الخزينة العامة، هو ضمان تنظيم الخدمات المالية الأساسية التي تخدم الأفراد والشركات، مع رفض تقديم الضمانات للدخول في المخاطر.

ويجادل البعض، في امكانية تحقيق ذلك من خلال وضع متطلبات أعلى لرأس المال و«الوصايا الحية». واذا كانت هذه المتطلبات قاسية بصورة كافية، فانها يمكن أن تحقق النتائج ذاتها التي يحققها الفصل المتضمن في النشاط المصرفي الضيق، لأنها ستؤدي إلى الشيء ذاته. كما أن متطلبات رأس المال لا يجب أن تكون عالية وحسب، بل أكثر علوا. في حين أن «وصية حية» فعالة يمكن أن تحتاج إلى اقامة حاجز يحيط بعمليات التجزئة والأصول لتمكين جهة الاشراف الاداري من الاستيلاء عليها بسلاسة خلال الأزمة.

ولأن أنشطتها مضمونة بضمانات حكومية، ضمنية وصريحة، يتعاظم مبدأ « العمل كالمعتاد» لدى البنوك العملاقة. ويبدو السياسيون الذين توظفهم للدفاع عنها، على نحو متزايد، وكأنهم الناطقون باسمها، ويتبنون وجهة النظر الرجعية القائلة أن الأزمة كان سببها سوء التنظيم. وهذا أمر غير صحيح. أن سبب الأزمة هم المصرفيون الجشعون والحمقى الذين أخفقوا في السيطرة على أنشطة لم يفهموها. ومع أن المنظمين يمكن أن يكونوا على خطأ بسبب عدم تصرفهم بقوة كافية، الا أن الادعاء بأنهم هم من تسببوا بالأزمة ادعاء يثير الضحك، وهو كالادعاء بأن سبب الجريمة هو تراخي الشرطة.

ان محافظ بنك انكلترا هو واحد من قلة من المسؤولين الحكوميين الذين استوعبوا أن الهدف الأساسي من التنظيم هو حماية الناس، بصفتهم دافعي ضرائب ومستخدمين للخدمات المالية، وليس لتشجيع والترويج لمصالح صناعة الخدمات المالية.

وحين تقع الأزمة المقبلة، وهو ما سيحدث لا محالة، فان ذلك الجمهور المحبط سينقلب على الأرجح ليس على السياسيين الذين أسرفوا في هدر المال العام وباهمال، أو على المصرفيين وحسب، بل على نظام السوق برمته. فما هو على المحك الآن قد لا يكون مستقبل التمويل وحسب، بل مستقبل الرأسمالية.

جون كاي

خلاصة

مستقبل الرأسمالية في خطر.. فالأزمة المقبلة ستثير حفيظة جمهور محبط من النظام برمته بعد أن تحول السياسيون إلى ناطقين باسم مصرفيين جشعين، وفشل المنظمون في حمايتهم وتنظيم الخدمات المالية الأساسية التي تخدم الأفراد والشركات، ورفض تقديم الضمانات للدخول في المخاطر. كما ينبغي التخلص من مفهوم «أكبر من أن يفشل»، فالتبعات الكارثية لترابط الأنظمة لا تقتصر على الخدمات المالية. والخلل في هكذا نظام يوجب اعادة بنائه بالكامل للقضاء على المشكلة.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

احدى المفاجآت الخاصة التي تتميز بها سوق الأسهم هي انها، غالبا، لا تتحرك وفق اساس منطقي او عقلاني. ونتيجة لذلك فان الناس الذين حققوا نجاحات في مجالات اخرى من الحياة من خلال اتباعهم لنهج منطقي في العمل، هم في حيرة من امرهم لعدم قدرتهم على القيام بذلك في سوق الأسهم وان اتبعوا الاساليب نفسها.

ان ما أسعى الى الوصول اليه هنا هو انه لو حاول المرء ان يتنبأ بالفعل الجماعي لآلاف من المستثمرين الذي يستثمر معظمهم على اسس منطقية او عقلانية، فانه لن يكون بمقدوره ان يفعل ذلك من خلال اتباع النهج المنطقي ذاته كما يفعل الآخرون، الا اذا امتلك القدرة على التنبؤ بالمستقبل من خلال كرة الكريستال أو أي شيء آخر، بصورة اسرع واكثر دقة من الآخرين. وليس مفاجئا ان هناك قلة من الذين بامكانهم تحقيق هذا الأمر. وبالتالي، فان السوق يتحرك في غالب الأحيان ليجعل من الغالبية على خطأ، وبقيامه بذلك الفعل، يفعل ما هو غير متوقع، فعلى سبيل المثال، اذا ما كان الجميع في وضع يشي بأن السوق سيرتفع، فان ذلك يعني ان تلك التوقعات المتفائلة ربما هي بالفعل مخفضة.

فالسوق اداة خصم فعال للمستقبل، وعند نقطة تحول ما، فان تعريف الرأي الصحيح هو رأي الأقلية.

وبما انه لا يمكن التنبؤ بحركة سوق الأسهم وفق المنطق وحده، فانني اعتقد انه ينبغي على المستثمرين استخدام نهجين متضاربين. أولا، ينبغي عليهم استخدام رأيهما الخاص للقيمة الصحيحة للشركة من خلال التحليل الاساسي، والتوقعات بشأن احتمالات المستقبل وغيرها. وفي الوقت نفسه، يحتاج المستثمرون ايضا الى الاستماع الى ما تخبرهم به الأسواق ورؤية ما الذي يمكن تعلمه من سلوك المستثمرين الاخرين. وهو احد الاسباب وراء استخدامي التحليل الفني لاستكمال تحليلي الاساسي. فالتحليل الفني يعمل جيدا على اظهار الفعل الجماعي للمستثمرين. كما انه السبب وراء تركيزي على مؤشرات المشاعر، لاسيما عندما تكون في اقصى مستوياتها، كما كانت مطلع هذا العام، واذا ما دللت تلك المؤشرات على ان معظم المستثمرين قد صوتوا باتجاه واحد فان الغلبة دائما ما تكون في الرهان ضدهم.

فسوق الأسهم على المدى القصير طبعا، هو بمنزلة آلة تصويت أكثر منه آلة وزن، فالمزج بين الرأي الخاص والشخصي والاستماع ايضا الى السوق هو في قلب وجوهر نهجي الاستثماري.

في الربع الاخير من عام 2008 والربع الاول من عام 2009، عندما اصبحت متفائلا بشأن الاسواق، تلقيت ردود فعل غاضبة وصدى هائلا من الجمهور الذي اخاطبه، وسألوني: الم تستوعب ان التوقعات الاقتصادية قاتمة، وربما كانت الاسوأ على مدى جيل؟

ان المشكلة الاكبر التي كانت لديهم هي في عدم تمكني من تقديم اسباب اقتصادية مقنعة تفسر سبب توقعي لمستقبل وردي يتناقض مع الاجماع السلبي السائد، وتجعلهم يقتنعون بصحتها، وذلك لانني اعتقد انه من الصعب جدا التنبؤ بنقاط التحول باستخدام الحجج الاقتصادية العقلانية وحدها.

فآرائي استندت الى ثلاثة مدخلات رئيسية تابعتها ودرستها بصورة مستمرة خلال مسيرتي المهنية، وهي طول فترة وعمق تراجع السوق نسبة الى الاسواق المنخفضة الاخرى تاريخيا ومستويات التقييم مقابل تاريخ اجلها الطويل ومعايير المشاعر.

وحده الكساد العظيم الذي اثبتت في اثنائه السوق عمقا كبيرا في تراجعه- معدل العائد/السعر كان اقل مما كان عليه منذ عقد السبعينات وساد المستهلكون مشاعر اكثر سلبية مما كانت عليه من وقت طويل، كما شهدت صناديق الاستثمار في الاسهم معدلات استرداد كبيرة للاموال كما وصل اجمالي انكشاف صناديق التحوط على السوق الى نقطة دنيا.

لكن ما رأيي بشأن الوقت الراهن؟ على عكس بداية العام الحالي، ليس لدي رأي قوي جدا، فالمدخلات الثلاثة الرئيسية خاصتي التي استند عليها ليست منظمة بالطريقة التي كانت عليها في ذلك الحين، الا اني اعتقد ان بيئة يكون فيها النمو ومعدلات الفائدة منخفضة في العالم الغربي ستكون امرا جيدا لمعظم الاصول، ويشمل ذلك الاسهم والشركات القادرة على تحقيق نمو يتجاوز المتوسط واذا ما استطاعت الشركة ان تظهر نموا معقولا وسط هذه البيئة من النمو المنخفض، فاعتقد ان التقييمات يمكن ان تتحرك صعودا بشكل ملحوظ. كما اعتقد ايضا ان هذا السوق الصاعد ستسود فيه عمليات دفع العمولات عند ابرام الصفقات (بسبب المشاعر السلبية التي بلغت درجة منخفضة)، وبعد ذلك قد نحتاج الى فترة طويلة من الترسيخ قبل تحقيق مزيد من التقدم.

سؤال أساسي يطرح حول ما اذا كان النمو المنخفض في العالم المتقدم سيؤدي الى اختلاف اكبر بين الاسواق المتقدمة والناشئة مما كان عليه الوضع تاريخيا. معظم اصول المستثمرين موجودة في الاسواق الناشئة. ولعل السنوات القليلة المقبلة ستثبت خطأ ذلك.

أنتوني بولتون

رئيس الاستثمارات في فيديليتي انترناشيونال

سجل الصندوق الذي يديره افضل اداء في قطاعه منذ تأسيسه عام 1979 الى ان تنحى في 2007

خلاصة

التحليل الفني اضافة الى التحليل الاساسي والمزج بين الرأي الخاص والاستماع الى السوق من دون الاهتمام كثيرا بمنطق الامور ورأي الاغلبية هو في جوهر النهج الاستثماري لواحد من اهم مسؤولي الاستثمار في العالم.

مباشر 

السبت 7 نوفمبر 2009

حول اذا ما كانت مستويات الاسعار بالاسواق الامريكية والمحلية مقبولة حاليا، أكد عمار بخيت -مدير ادارة الاصول في عودة العربية السعودية- على ان هذه المستويات مقبولة جدا، لافتا الى انه تم اعادة تقييم الاسهم من مرحلة الكساد الى مرحلة الركود وهو ما ادى الى ارتفاعها بشكل كبير خلال الربعين الثاني والثالث بحيث ارتفعت بحدود 25% تقريبا ومنها السوق السعودي الذى جاوز هذه النسبة.

مؤكدا على ان الاسواق مقيمة حاليا حسب وضع الاقتصاديات العالمية وارباح الشركات لكنها لا تعكس نمو الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد السعودي في 2010 و2011، مضيفا: نحن نعتقد أن تقييم الاسواق العالمية والمحلية عادل ويعكس الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وارباح الشركات.

وأردف "في حواره لقناة العربية اليوم": شركات سوق الاسهم السعودي اعلنت نتائجها للربع الثالث بالتالي فالسوق الان يتبع اداء السوق الامريكي، وارقام البطالة بالسوق الامريكي ارتفعت الى 10.2% وهي ارقام سلبية من حيث وصول البطالة الى هذا الحد من عام 1983 ميلادي لكن معدل الوظائف التى خسرها سوق العمل الامريكي خلال شهر اكتوبر 197 الف وظيفة وهو رقم اقل بكثير من 700 الف وظيفة خسرها الاقتصاد الامريكي في يناير وفبراير من العام الجاري اي ان وتيرة فقدان الوظائف في تحسن.

ومن العوامل الايجابية لاسواق الاسهم الامريكية، لفت بخيت الى نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث وهو النمو الاول منذ عام ونصف بالاضافة الى ان نتائج معظم الشركات الامريكية المكونة لمؤشر ستاندرد اند بورز اعلنت عن نتائج وجاء 80% منها اعلى من التوقعات، مؤكدا ان الارباح الاجمالية لهذه الشركات قد تراجعت 13% لكنها جاءت افضل من توقعات المحللين، كما ذكر من ناحية اخرى أن من الامور الايجابية ان الاقتصاد تحول من مرحلة الكساد "بداية العام" الى مرحلة الركو د الآن.

المصري اليوم 

السبت 7 نوفمبر 2009

رحبت الأوساط المصرفية بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى، بتثبيت سعر الفائدة التأشيرية لليلة واحدة عند ٩.٧٥٪ للإقراض، وسعر فائدة الودائع عند ٨.٢٥٪.

من جانبه، اعتبر هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، قرار المركزى بالتثبيت صائبا، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» المركزى سياسته النقدية واضحة وتستهدف محاربة التضخم وإن ارتفاع معدلاته مرة أخرى، خلال المرحلة الحالية أجبر لجنة السياسات النقدية على عدم الخفض.

ووفقاً لبيانات حكومية نشرت الشهر الماضى، فإن التضخم فى المناطق الحضرية ارتفع ١.٩٪ فى سبتمبر، وهى ثانى أكبر زيادة فى ١٢ شهراً وبلغت ١٠.٨٪.

وأرجع الخبير المصر فى أحمد آدم خطوة المركزى بالتثبيت إلى ارتفاع معدلات التضخم وقال إن «المركزى» لم يجن ثمار التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار، بدليل أن نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تراجعت حتى ٣٠ يونيو الماضى إلى ٠.٢٪، مقابل ٥.١٪ فى نفس الفترة من العام الماضى.

وخفض «المركزى» أسعار الفائدة ٦ مرات خلال العام الجارى، لتتراجع فائدة الودائع من ١١.٥٪ وفائدة الإقراض من ١٣.٥٪.

وقال إن «المركزى» أخطأ عندما قرر خفض الفائدة فى المرات السابقة، مشيراً إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالخفض كانت وراءها رغبة فى تخفيض خدمة الدين العام.

وأضاف أن «المركزى» كان أمامه بدائل أخرى غير خفض الفائدة والإضرار بمصالح المودعين، لخفض خدمة الدين الحكومى منها إعفاء البنوك من نسبة احتياطى الودائع لديه والبالغة ١٤٪ على العملة المحلية للبنوك، التى تشترى أذوناً وسندات خزانة.

وقال إن تجنيب البنك أسعار الخضر والفاكهة فى قياس معدل التضخم، يجعل مؤشر التضخم غير حقيقى، لأن هذه الأسعار تعتبر المحرك الأساسى لارتفاع المعدل.

وقال البنك المركزى فى بيان له، إن لجنة السياسات اتخذت قرار التثبيت بناء على عدة مؤشرات أهمها أن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفع إلى ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٩٪ فى أغسطس ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى الذى يستبعد آثار كل من بنود الطعام، التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وتحديدا الفاكهة والخضروات، إضافة إلى الأسعار المحددة إدارياً من معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليسجل معدلا سنويا ٦.٣٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٥.٨٪ فى الشهر السابق، وأشار البنك إلى أن ذلك فى الحدود الآمنة لديه.

وأوضح البيان أن أسعار الفاكهة والخضروات كانت العامل الرئيسى فى تغيير مستوى معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، مساهمة بـ١.١ نقطة مئوية فى الزيادة الشهرية خلال سبتمبر ٢٠٠٩ وبلغت ١.٨ نقطة مئوية، وذلك استمراراً للاتجاه الذى بدأ منذ فبراير ٢٠٠٩، وأدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضروات، إلى زيادة معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين،

وأسهمت بحوالى ٥٤٪ من معدل التضخم البالغ ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه فإن الزيادة فى معدل التضخم الأساسى جاءت نتيجة زيادة فى أسعار الطعام، وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل ٢٠٠٩ على التوالى.

وأكد عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، أن سعر الفائدة لا يعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار، لافتاً إلى أن سعر الفائدة الذى يقرره «المركزى» يعتبر مرآة للتضخم. وقال مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، ينبغى أن تكون هناك بيئة ومناخ جيدان للاستثمار مثل تذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتوفير البنية الأساسية وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات وثبات القرارات الحكومية، وأضاف أن بعض المستثمرين لا ينظرون إلى معدل الفائدة فى البنوك بقدر ما يتحسسون بيئة الاستثمار.

المصري اليوم 

السبت 7 نوفمبر 2009

يبدأ مجلس الشعب، الشهر الجارى، مناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، الذى انتهت وزارة المالية من إعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.

قال د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان للوزارة أمس إن نتائج الحساب الختامى أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة ٢٧.٦٪ لتصل إلى ٢٨٢.٥ مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ مسجلة ١٦٣.٢ مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٣٤.٥٪ لتبلغ ١١١.٣ مليار جنيه وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة ١٧.٧٪ لتبلغ ٨٩.٥ مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو ٢٨.٢٪ لتحقق ٥٠.٩ مليار جنيه.

وساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات فى تاريخها حيث حولت ٢٥.٢ مليار جنيه تتضمن ١٣.٦ مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و١٠.٤ مليار جنيه الضرائب المدفوعة و١.٢ مليار جنيه الإتاوة على القناة.

وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت نحو ٧٠٠ مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.

وأضاف أنه برغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فإن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عند مستوى ٦.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو ٧١.٨ مليار جنيه، مقابل ٦١.١ مليار جنيه بنسبة ٦.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق.

وعلى جانب المصروفات أشار غالى إلى أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت ارتفاع الإنفاق العام بنحو ٢٤.٥٪ ليبلغ إجمالى الإنفاق ٣٥١.٥ مليار جنيه تمثل ٣٣.٨٪ من الناتج المحلى، مقابل ٢٨٢.٣ مليار جنيه تمثل ٣١.٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالى السابق، وذلك يرجع لارتفاع الإنفاق على الأجور والرواتب بنسبة ٢١.٢٪ لتبلغ ٧٦.١ مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو ٤.٥٪ لتصل إلى ٥٢.٨ مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على الدعم إلى ٩٣.٨ مليار جنيه مقابل ٨٤.٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

CNN 

السبت 7 نوفمبر 2009

قال خبراء إن مجموعة من العوامل المتزامنة تلعب حالياً دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار النفط، بينها القلق الأمني حيال الوضع في إيران ونشاط المضاربين، غير أنهم لفتوا إلى أن العامل الأساسي يبقى حقيقة أن النفط المتوافر على سطح الأرض بات صعب الاستخراج بسبب تراجع المخزون في الكثير من الأحواض الأساسية.

ويشرح فاهين زانويان، كبير مدراء "مصرف الطاقة الأول" في البحرين طبيعة هذه المرحلة الجديدة لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" بالقول: "صعوبات العثور على النفط واستخراجه هي ما يدفع الأسعار عالياً في الفترة الراهنة، وأنا أؤكد أنه لولا ذلك لما تجاوز سعر النفط حاجز 20 دولاراً للبرميل في ظل الركود الاقتصادي الحالي."

ويضيف زانويان بالقول: "لقد جرى قطف الثمار الدانية، وبعد 40 عاماً لم يعد أمامنا سوى الثمار الصعبة المنال" في إشارة منه إلى انتهاء عصر النفط الرخيص."

ويرى خبراء أن النفط الرخيص مازال متوافراً، فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً تتربع فوق ثمانية في المائة من احتياطيات النفط العالمية، واستخراج تلك الكميات، وفق محللين ليس أمراً مكلفاً وهو يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل.

ولكن سيطرة الحكومات على تلك الكميات يجعلها تتحكم بعمليات الإنتاج، وفي هذا السياق يقول جوناثان ستيرن، المحلل لدى مركز أكسفورد لدراسات الطاقة: "لقد سيطرت شركات النفط الوطنية والحكومات على مخزونات النفط السهلة الاستخراج على أراضيها، وهي تمتلك القدرة والتكنولوجيا على الاستخراج منها بنفسها، ولا حاجة لها للشركات العالمية."

ويضيف ستيرن: "ما نراه اليوم (لجهة ارتفاع أسعار النفط) متعلق بالتكلفة المرتفعة للإنتاج، لأن استخراج النفط لم يعد رخيصاً، لذلك فلا بد من الحديث عن مستويات سعرية تتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل على الأقل كي يتمكن المنتجون من الحصول على أرباح."

ومع أن أسواق الطاقة شعرت بالتفاؤل مؤخراً حيال مستقبل احتياطيات النفط العالمية، بعد الحديث عن اكتشاف أحواض ضخمة في خليج المكسيك، وكذلك قبالة سواحل البرازيل وفي كازاخستان، ولكن ذلك لم يحجب الأنظار عن حقيقة أن مخزون الآبار القديمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتناقص بسرعة، في حين ترتفع كلفة الاستخراج منها.

وبموازاة الحديث عن اكتشافات النفط المهمة العام الماضي، تراجع القلق حيال احتمال وصول العالم إلى نقطة يعجز عندها المنتجون عن تلبية الطلب على الطاقة، إلا أن أسعار النفط عند مستويات 80 دولاراً تشير بالتأكيد إلى أننا على أبواب مرحلة جديدة.

ومع صعوبات الاستخراج لأسباب تقنية، هناك المصاعب الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في بعض الدول المنتجة للطاقة، وخاصة العراق وإيران.

ومن المتوقع أن تنفق الشركات المنتجة للنفط والغاز خلال العقدين المقبلين 13 ترليون دولار لتعويض الاحتياطيات المستهلكة، وذلك في أماكن غنية بالنفط، بما في ذلك الشرق الأوسط.