خالد البورينى: استوردت بتعليمات من رشيد لعمل توازن فى السوق.. وأحمد عز فكره احتكارى

الجمعة، 27 مارس 2009

◄سأقدم 20 ألف طن حديد تركى لحساب مشروع «ابنى بيتك».. وليس صحيحاً أن الأسعار فى تركيا أعلى من مصر

كان صاحب ثالث أكبر مصنع لإنتاج الحديد فى مصر ومع ذلك هو أول من استورده.. أكد أن مشكلة الحديد هى فى طريقة تسعيره.. اتهم «عز» بأنه قائد الاحتكار.. طالب بإنشاء مجلس أعلى للصلب.. كل هذه القضايا وغيرها تحدث عنها المهندس خالد البورينى أحد أكبر مستوردى الحديد وأول من أدخل الحديد التركى إلى السوق.

أنتم متهمون بإغراق الأسواق بالحديد المستورد.. ما ردك؟

غير صحيح، أنا كنت صاحب ثالث مصنع لإنتاج الحديد فى مصر بعد «عز» و«بشاى» منذ عام ونصف وأعلم جيدا مدى الضرر الذى يقع على المصانع من عمليات الإغراق، ولكن لو كان حدث إغراق كما يقال فإنه تم بمعرفة المنتجين المحليين أنفسهم لأنهم استوردوا ما يعادل 85 % من حجم الحديد المستورد.

كيف؟

لأن أكبر كمية دخلت السوق من الحديد التركى كانت عن طريق جمال الجارحى ويليه جميل بشاى نتيجة الائتمان الممنوح لمصانع الحديد عن طريق فتح اعتمادات مستندية للمصانع لتلبية احتياجاتها من الخامات بهامش 10 %.

وهل يحاسب المستورد بنفس النسبة؟

المستورد يحاسب بنسبة 100 % وفقا لقرارات البنك المركزى، وعن طريق ذلك تستغل المصانع الائتمان الممنوح لها لتوفير مستلزمات الإنتاج لاستيراد كميات من الحديد، والصانع يستطيع من خلال تلك الميزة استيراد 500 ألف طن، فى حين المستورد لا يستطيع سوى استيراد 5 آلاف طن فقط.

ما حجم الكميات التى تم دخولها عن طريق المنتجين؟

جمال الجارحى استورد نحو 90 ألف طن وبشاى استورد حوالى 70 ألف طن ولكن بعض المنتجين مثل شركة الكومى و«عز» لم تستوردا.

هل ترون أن هناك مبالغة فى تسعير الحديد من قبل المصانع؟

نعم.. شركات «عز» تقوم بتسعير الحديد كل شهر رغم أن مستلزمات الإنتاج تشتريها مجموعة عز بتعاقدات سنوية أول كل 6 أشهر، وليس من المنطق أن يتم تحديد السعر كل شهر، يعنى التسعير يسير على حسب سياسة القاطرة والعربات وكان المفترض له وهو رجل سياسى إيجاد حل لاستقرار السوق والمستهلك على السواء وأيضا القطاع الاستثمارى العقارى.

البعض يؤكد أن مجموعة «عز» تعمل على خفض الأسعار داخل السوق؟

أحمد عز قائد ارتفاع أسعار الحديد لأن مصانعة متكاملة وتنتج بأقل تكلفة نتيجة لاكتمال مراحل التصنيع لدية مثلا مصنع «الحديد والصلب» والذى لا يوجد غيره فى مصر يعمل بمكورات الحديد وأيضا يستخدم الخردة فى صناعة البيليت حيث يعد أقل تكلفة داخل السوق ومفترض أن يكون أقل الأسعار، أما باقى المصانع فنصف مكتملة بمعنى لا يوجد بها إمكانيات مصانع عز ولذلك تكون أسعارها أعلى.

لماذا أقبلت على استيراد الحديد؟

أنا أول من طالب بوضع رسوم حمائية على استيراد الحديد حفاظا على الصناعة الوطنية، ولكن للأسف اكتشفت خدعة المصنعين لإجبار وزارة التجارة والصناعة على فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فوجدت أن مصلحة المستهلك أهم، لأن هناك مبالغة فى التربح، مع أن الدولة تمنحهم طاقة مدعومة وأراضى بالمجان وإعفاءات ضريبية لمدة 10 أعوام.

هل واجهتكم أى مشاكل فى عملية الاستيراد؟

قمت بالاستيراد بتوجيهات من المهندس رشيد من خلال المستشار هشام رجب، لأن الوزير أدرك أن الحل الوحيد لإحداث توازن داخل السوق هو بفتح باب الاستيراد.

هل اتخذتم إجراءات مضادة لمنع قيام الحكومة بفرض رسوم على استيراد الحديد؟

عدد من المستوردين طلب منى ذلك وأنا رفضت.

لماذا؟

لأنه ماذا سأقول للوزارة؟ أقول إن المصانع جيبالكم أوراق مغلوطة وإن المصانع ليست مقتنعة بهامش الربح وعايزة تحتكر السوق، وبيبالغوا فى أرباحهم.. حينها سيقولون إنى أدافع عن مصلحتى الشخصية.

وهل تمتلك ما يثبت أن هناك مبالغة فى الأرباح؟

الحكومة تعرف جيدا الأسعار التى يستورد بها الصناع البيليت لأنها مثبتة فى الجمارك ولذلك فإنها تعرف جيدا أن المصانع تبالغ فى هامش الربح، وأنا كنت صاحب مصنع، وعندما كنت أحقق مكسبا 80 جنيها فى العام كنت بحمد ربنا، المصانع بتكسب 1000 جنيه فى الطن الواحد ومش عاجبها، وأنا أقبلت على الاستيراد حتى أثبت للرأى العام أن الأسعار الموجودة غير حقيقية، وأنها ضد مصلحة المستهلك.

هناك اتهام أنكم تحاولون تخفيض أسعار الحديد المستورد لضرب المحلى وتدمير الصناعة الوطنية؟

غير صحيح، وفواتير الشراء تثبت مع الشهادة الجمركية، ومأمور الضرائب يحاسبنى طبقا لذلك، كما أن هناك بعدا اجتماعيا لابد أن يراعى، وهو العاملون بمصانع الصلب وهم غلابة بغض النظر عن أصحاب تلك المصانع، وأنا كنت امتلك مصنع بورسعيد الوطنى للصلب وكان حجم إنتاجى 400 ألف طن سنويا، وأعلم جيدا الضرر الذى يقع على المصانع من الاستيراد وأقول للمرة الثانية إن الإغراق تم بمعرفة المنتجين أنفسهم وأولهم جمال الجارحى وبشاى.

ولكن بشاى ينكر ذلك؟

مايقدرش ينكر لأن المركب شغالة فى الإسكندرية.

هل فعلاً تم دخول عدد من المستوردين فى استيراد الحديد؟

نعم وللأسف يجب تقنين ذلك، يعنى هناك مستوردون فى الحبوب واللحوم دخلوا بالفعل فى الاستيراد، ولكن لابد من إدراج فى سجل المستوردين أنه لا يعمل فى سلعة عمومية ولكن سلعة تخصصية، وذلك لتحجيم الشركات منعا للإغراق.

المنتجون قالوا إن الحديد التركى يباع فى مصر بأسعار أقل من سعر بيعه بتركيا؟

يقولوا اللى هما عايزينه وكل شىء مثبت بالمستندات.

هل تعرف سعر بيعه فى تركيا ومصر؟

فى تركيا يباع الطن بـ 420 دولارا للطن، والمفترض أن المستورد يضع هامش ربح على سبيل المثال فى حدود الـ 5 %، وكمان إيه المشكلة لو كسب المصنع 5 % أو 3 %.

ما سعر البيع بالتسعير العادل من وجهة نظرك؟

أن يباع الطن على أقصى تقدير بين 440 دولارا أو 450 دولارا للطن.

هل فعلاً قرارات رشيد تتنافى مع مصلحة الصناع؟

رشيد يساند المستهلك ويسعى لحمايته فى المقام الأول لأنه الحلقة الأضعف، وعلى سبيل المثال عندما قام فى شهر مارس عام 2007 بإصدار قرار بفرض رسم صادر على الحديد بواقع 30 دولارا، وكان القرار يأتى على حساب الشركات المصدرة، وكنت أول من عارض هذا القرار لأنى كنت واحدا من المنتجين، ولكن هذا القرار جاء لحساب المستهلك الضعيف فالجميع يعتبر رشيد وزير المستهلك وهو فعلا رجل وطنى.

هل بالفعل هناك احتكار؟

نعم، وأصبحت صناعة الحديد فى مصر تتكون من مجموعات بل شللية تعقد اجتماعاتها فى غرفة الصناعات المعدنية، وتتفق عندما يكون هناك توافق فى المصالح الشخصية وليس هناك نظرة لمصلحة المستهلك والغلبة دائما لصالح الأقوياء وهما هيفهموا كلامى كويس.

هل تستطيع المصانع إثبات خسائرها جراء استيراد الحديد؟

أى منشأة صناعية تحقق خسائر وأرباحا ولكن خسائر الشركات نتيجة طمع المصنعين.

ماذا تعنى؟

كانوا يعلمون أن سعر طن الحديد يرتفع يوميا من 50 إلى 100 دولار يوميا قبل الأزمة المالية العالمية وقاموا بشراء كميات غير طبيعية من الخامات، وعلى سبيل المثال هناك مصنع قام باستيراد نحو 120 ألف طن من المدخلات فى حين أن استهلاكه الشهرى فى حدود الـ 30 ألف طن، فحدث هبوط للأسعار أدت إلى خسائره، فلماذا لم تقم المصانع بشراء احتياجاتها الفعلية فقط، كما كانوا يقومون بتسعيرها فى اليوم الثانى من شرائها ثم يقومون بترويج شائعات بين التجار عن ارتفاع أسعار الحديد لرفع أسعاره إلى أن وصل إلى 8 آلاف جنيه.

يقال إن المصنعين هم مروجو الشائعات؟

نعم، فأنا كنت مصنعا وأعلم ذلك جيدا يعنى الخسائر بسبب الطمع والجشع.

المصنعون أكدوا أنهم سيقدمون ما يثبت حجم خسائرهم خلال أسبوعين؟

لم يتعرض أى مصنع لخسائر من الاستيرد، وأنا مستعد للمواجهة مع أى أحد.

هل تتوقع أن تستجيب لهم الحكومة؟

لا أتوقع ذلك لأن جهاز الإغراق طلب من المنتجين ضرورة إثبات تضرر نسبة 50 % من المنتجين بالاستيراد، بما يمثل 40 % من حجم الإنتاج، وهو الشرط الرئيسى وغير المتوفر حالياً، فى ظل رفض أحمد عز.

إذن ما هو دور عز فى الموضوع؟

لا تعليق، وعلى فكرة أحمد عز دفعتى فى كلية الهندسة عام 1982 ولكن لم أتعرف عليه سوى بعد عملى بالتجارة.

وكيف وجدته؟

فكره احتكارى، وقائد لعمليات الاحتكار فى مصر.

كيف؟

ليس من المنطقى أن تكلفة تصنيع الحديد فى «الدخيلة» لا تتعدى 2500 جنيه بل الـ 2300 جنيه للطن ويحدد تسعيرة أعلى من 3 آلاف جنيه وتحقيق مئات الملايين سنويا لتعظيم نفوذه السياسى.

ما حجم الكميات المنتظر دخولها إلى مصر فى الفترة القادمة؟

أنا بصدد توقيع بروتوكول مع جمعية «ابنى بيتك» لتوريد كل احتياجات المشروع من حديد التسليح بالتكلفة الاستيرادية دون إضافة أى أرباح، والله على ما أقول شهيد. وأدخلت 20 ألف طن لحساب جمعية «ابنى بيتك»

لمعلوماتكّ...

◄65% نسبة استحواذ مجموعة «عز» فى سوق الحديد المحلية

منقول

جريدة المال 

الاحد 29 مارس 2009

شهدت سوق حديد التسليح خلال اليومين الماضيين تزايد الطلب على الشراء خوفا من زيادة الأسعار في إبريل المقبل ونجاح ضغوط المنتجين المحليين لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد .

قال سعد الدسوقي، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح إن الوكلاء والموزعين لا يستطيعون حاليا الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين من الحديد لعدم توافر كميات كافية في المخازن لوجود طلب متزايد، بما يهدد بعدم استقرار السوق في الشهر المقبل .

وأرجع الدسوقي هذه الأزمة إلى تخوف المستهلكين من زيادة السعر بعد أن بدأت بعض الشركات العالمية زيادة أسعارها إلى 450 دولارا للطن مقابل 400 دولار في الأسبوعين الماضيين، وأكد الدسوقي أن ذلك سينعكس على سعر الحديد المستورد .

ولفت إلى أن المصانع التركية لجأت إلى مناورة لتنشيط مبيعاتها والتخلص من المخزون الراكد لديها، حيث خفضت أسعارها إلى أدنى مستوى وصل إلى 400 دولار للطن، وسيطرت مبيعاتها على السوق المحلية، مع تزايد عمليات الاستيراد، ثم اضطرت لربع السعر مرة ثانية مع تزايد الطلب وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج .

استغلت شركة بشاى للصلب الطلب المتزايد ورفعت سعر الحديد المستورد مرة ثانية إلى 2950 جنيها للطن رغم قيامها بتخفيض سعره الأسبوع الماضي إلى 2750 جنيها بانخفاض قدره 200 جنيه للطن .

يذكر أن سعر بيع الإنتاج المحلي لشركة بشاى 3000 جنيه للطن، وقامت الشركة باستيراد ما يزيد على 40 ألف طن خلال الشهرين الماضيين .

جريدة المال 

الاحد 29 مارس 2009

حصل بنك "مصر – إيران " على موافقة هيئة سوق المال على طرح صندوق الاستثمار "وافى " الذي يستمر في وثائق صناديق الاستثمار . ويعتبر "وافى " أول صندوق قابضة تشهده السوق المصرية . جاء قرار الهيئة بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر انتهت بموافقتها على قيام البنك بدور أمين الحفظ .

يبلغ رأس المال المبدئي لصندوق "وافى " 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن تكون القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 100 وثيقة، فيما لا توجد حدود على الشراء في الوثائق بعد التفعيل وتداول وثائق الصندوق بالسوق .

من ناحية أخرى نفى مصدر مسئول بهيئة سوق المال وجود عقبات أمام موافقة الهيئة على الصندوق القابض الأول للبنك الأهلى المصري "أهلا " سوى نقص بعض المستندات اللازمة، مؤكدا أن "سوق المال " ليست لديها اعتراض على قيام البنك بدور أمين الحفظ بدعم من طبيعة عمل الصندوق .

يبلغ رأسمال صندوق "اهلا " المبدئي 100 مليون جنيه وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 100 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الوثائق 5 وثائق، كما لا يوجد حد أدنى على الشراء في وثائق الصندوق بعد تفعيله وتداوله بالسوق .

الجدير بالذكر أن صناديق الاستثمار القابضة تقوم بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، واشترطت اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار ألا يقل عدد الصناديق التي تستثمر في وثائقها عن خمسة صناديق، مما سيدعم نشاط صناديق الاستثمار بضخ سيولة جديدة بالسوق موجهة للأدوات الأكثر أمانا بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن قيام مدير الصناديق القابضة باختيار الوثائق التي يستثمر بها في ضوء سياسة التنويع الاستثماري التي تحقق أفضل عائد في ظل أقل مخاطرة ممكنة .

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

يطرح بنك مصر إيران الأسبوع المقبل صندوق "وافى " ذا العائد التراكمي والتوزيع الدوري الذي يستثمر في وثائق صناديق الاستثمار Funds of Funds للاكتتاب العام برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه .

يعد صندوق "وافى " أول صندوق Funds of Funds بالسوق المصرية وأيضا أول صندوق استثمار تديره شركة الرشاد لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والصندوق الثالث لبنك مصر إيران .

ويستهدف الصندوق الاستثمار في وثائق الصناديق المفتوحة والمغلقة وصناديق النقل وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات والحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة ويتم فتح باب الاكتتاب عبد 15 يوما من تاريخ إعلان نشرة الاكتتاب التي تم اعتمادها من هيئة سوق المال نهاية الأسبوع الماضي .

ويجمع صندوق وافى بين العائد التراكمي والتوزيع الدوري الربع سنوي من خلال توزيع نسبة 30 إلى 90% من العوائد المحققة .

ولا يجوز للصندوق استثمار ما يزيد على 20% من أصوله في صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة أصول الصندوق المستثمر فيه ويجوز استثمار 95% من أمواله في صناديق الأسهم والمتوازنة وحتى 100% من استثماراته في الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت .

ويتم استرداد قيمة الوثائق بالصندوق في ثاني يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد على أساس صافي قيمة الوثيقة في أول يوم عمل من الأسبوع التالي لتقديم طلب الاسترداد ولا توجد مصروفات استرداد .

وحصل مدير الاستثمار على أتعاب إدارة بواقع ثلاثة ونصف في الألف سنويا من صافي قيمة الأصول تحسب وتخصم أسبوعيا ويتم دفعها لمدير الاستثمار كل 3 أشهر كما يتم حساب أتعاب حسن أداء بواقع 10% من صافي أرباح الصندوق الزائدة على سعر الإقراض والخصم مضافا إليه واحد في المائة وبحد أدنى 8% وتسدد في نهاية كل ربع سنة بشرط ألا تقل القيمة السوقية عن الأسمية في نهاية ربع السنة .

يذكر أن البنك الأهلي يستعد أيضا لطرح صندوق استثمار قابض Funds of Funds تديره شركة الرشاد .

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

يعتزم البنك العربي الإفريقي الدولي طرح وثائق صندوق الاستثمار الثاني له خلال الأسبوع الجاري.

حصل البنك على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الاكتتاب في الصندوق النقدي الجديد الذي يبلغ رأسماله المبدئي 100 مليون جنيه.

تتولى إدارة الصندوق الجديد شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات AAIM والتي تعتبر ذراع إدارة الأصول في شركة العربي الإفريقي القابضة لأنشطة بنوك الاستثمار والتي أسند إليها إدارة صندوق البنك العربي الإفريقي الأول "شيلد" الذي كانت تديره في السابق شركة "كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس" وأظهرت القوائم المالية للبنك العربي الإفريقي الدولي عن عام 2008 تحقيق صافي أرباح 150.015 مليون دولار بمعدل نمو 18.2% مقارنة بصافي ربح بلغ 126.955 مليون دولار مقابل نفس الفترة من العام 2007.

صحيفة البورصة 

الاحد 29 مارس 2009

توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن تكون مصر في مقدمة الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستتعافى من الأزمة المالية وتوقع أن تحقق معدل نمو يصل إلى 3.3% في الناتج الإجمالي خلال العام المالي 2008/2009 والذي يعتبر الأعلى في المنطقة باستثناء دولة قطر .

ومن الناحية المالية قامت مصر بتخفيض معدلات الفائدة في السوق إذ قام البنك المركزي بخفض الفائدة في السوق بـ 100 نقطة أساس في فبراير الماضي و 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة البنكية مع التوقعات بمزيد من انخفاض معدلات التضخم في السوق بالإضافة إلى التوقعات بزيادة انخفاض سعر صرف الجنيه في سوق الصرف .

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من اعتبار مصر واحدة من الدول المصدرة للبترول إلا أنه لا يتعدى نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 50% من إجمالي الصادرات ولكن تلك النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كلي على النفط لذا من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تذبذبات أقل خلال العام الحالي من بقية دول المنطقة .

أكد التقرير أن الميزان التجاري المصري سيشهد الكثير من التراجع بسبب الانخفاضات الكبيرة في كل من إيرادات السياحة، قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج وذلك بالإضافة إلى التراجع الكبير الذي ستشهده الصادرات المصرية والذي سيزيد من عجز الميزان التجاري .

كما سيشهد الميزان الرأسمالي تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض المتوقع في التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الانخفاضات المتتالية في الاستثمارات المحافظ الأجنبية الداخلة إلى مصر ولكن من الناحية الإيجابية فإن معظم التدفقات النقدية الخارجة نتيجة استثمارات المحافظ تمت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي خفضت حجم الضغوط على ميزان المدفوعات

المصري اليوم 

الاحد 29 مارس 2009

تتجه مصانع الحديد إلى تثبيت أسعار بيع الحديد لشهر أبريل المقبل، مع ارتفاع أسعار الحديد التركى إلى ٤٦٠ دولار، بعد أن وصل سعره إلى ٣٩٥ دولار قبل أسبوعين.

وذكرت مصادر بالسوق أن مجموعة عز تدرس تخفيض السعر بين ١٠٠ جنيه و ٣٠٠ جنيه للحد من استيراد الحديد التركى، خاصة أن أسعار بيع الحديد التركى للشهر الجارى لن تتعدى الـ ٢٩٠٠ جنيه للطن، بسبب التعاقد عليها فى شهر فبراير الماضى، فيما تراوحت أسعار شهر مارس الجارى بين ٢٩٥٠ و٣٠٥٠ جنيه للطن تسليم المصنع.

وعلمت» المصرى اليوم» أن المصانع التركية اتخذت قرار رفع أسعار الحديد لإجهاض المحاولات المستميتة من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى بشركة الهبة للصلب، إن اتجاه مصانع الحديد وخاصة « عز» إلى تثبيت أسعارها غير منطقى ويتناقض مع الشفافية والمطالب السابقة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وأكد أن تثبيت المصانع لأسعارها لن يوقف الاستيراد، وأن هناك تحركات غير مفهومة بالسوق .

وقال إن المصانع التركية تسعى إلى رفع الحرج عن مسؤولى وزارة الصناعة، وإجهاض أى محاولات من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

ويهدف عدد من المصنعين والمستوردين من وراء ترديد شائعات بارتفاع الأسعار عالميا وعودة الطلب على الحديد، إلى تحريك الطلب المحلى وزيادة مبيعات الحديد خاصة بعد انخفاض اسعار بيع الحديد لتصل الى ٢٧٠٠ جنيه الشهر الجارى واطمئنان المستهلك لاستقرار الأسعار.

ويواجه مصنع بشاى خلال الشهر الجارى مشكلة حقيقية بسبب توقف المبيعات بسبب الإقبال على الحديد التركى وتخفيض المصانع الاستثمارية لاسعارها لتحصل على حصة من السوق. وألغت المصانع التركية تعاقداتها السابقة مع المستوردين المصريين بسعر ٣٩٥ دولار واستبدلتها بأسعار تتراوح بين ٤٠٥ و ٤٣٠ دولار، وهدد بعض المستوردين بمقاضاة هذه المصانع امام القضاء والتحكيم الدولى، خصوصا ان التعاقدات ملزمة للطرفين وليس من حق المصانع التركية إلغاؤها.

وبينما طالب خالد البورينى، مصنع ومستورد مجموعة عز للصلب بتخفيض أسعار بيع الشهر المقبل لصالح المستهلك الذى يستحق ان يحصل على الحديد بسعر مناسب، قال المهندس خالد معبد» تاجر» إن تحديد أسعار بيع الحديد للشهر المقبل فرصة ذهبية للمصانع لتحجيم الاستيراد ووقف غزو الحديد التركى للسوق المحلية، مشيرا إلى أن تخفيض المصانع لأسعارها ولو بـ ١٠٠ جنيه فقط سيشعل المنافسة مع الحديد التركى.

وأضاف أن قضية الحديد التركى أصبحت فى ملعب المصنعين، وأصبحوا الان غير محتاجين للمطالبة بفرض رسوم حماية بعد أن أصبح السعر متوازنا، معتبرا الارتفاع المفاجئ فى الأسعار التركية ربما يكون وهميا ومؤقتا، كما أن الأسعار التى سيتم البيع بها خلال الشهر المقبل تم التعاقد عليها بأسعار شهر فبراير.

وتوقع أحمد أبو هشيمة مستورد ومصنع حديد أن تثبت المصانع أسعار بيع شهر ابريل المقبل ، مشيرا إلى أنه سيثبت الأسعار للشهر المقبل من خلال المصانع التى يشغلها ليستقر السعر عند ٢٨٠٠ جنيه للطن تسليم مصنع .

فى المقابل قال سمير نعمان رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز الدخيلة أنه لا توجد مبررات حاليا لرفع أسعار الحديد. وأوضح أن مصانع الدرفلة ستواجه صعوبات مجددا مع ارتفاع البليت وتراجع اليورو أمام الدولار الأمر الذى دفع معظمهم لاستيراد الحديد، مؤكدا أن ٧٠% من عمليات الاستيراد مازالت تتم عن طريق منتجين لأنهم اختاروا الطريق الأسهل للربح بدلا من استيراد البليت ودرفلته.

الجمهورية المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

أجمع خبراء الاقتصاد ان تخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية له أثار ايجابية تتمثل في تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الائتمان وانعاش بورصة الأوراق المالية. اضافوا ان الآثار السلبية تتمثل في انخفاض الأموال المودعة بالبنوك.

أكدوا ان الآثار السلبية أو الايجابية تتوقف علي مدي استجابة السوق وقابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

في البداية يقول الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الهدف من انعاش الاسواق والائتمان ولكن ليس بالضرورة ان يتحقق هذا الهدف بسبب حالة الركود الشديد في الأسواق نتيجة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي انها أقوي من تأثير سعر الفائدة علي الائتمان والاستثمار.

قال ان الآثار الايجابية من تخفيض سعر الفائدة يتمثل في تخفيض تكلفة الائتمان وزيادة الطلب علي الاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي وايرادات البنوك وأرباحها وأيضا تخفيض العائد علي الاستثمار وبالتالي وجود فرصة لارتفاع أسعار الأوراق المالية في البورصة مما يشجع الاقبال علي التداول والبورصة المصرية بالاضافة إلي تخفيض تكلفة الانتاج لمؤسسات الأعمال وبالتالي وجود فرصة لتحقيق الأرباح مما يغزي نشاط بورصة الأوراق المالية..اضاف أنه من الايجابيات أيضا تقليل تكلفة الانتاج للتصدير وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية أمام السلع المماثلة بالسوق العالمي.

أوضح ان الآثار السلبية لتخفيض الفائدة هي تراجع العائد علي الودائع وبالتالي تخفيض دخول اصحاب الودائع وينعكس ذلك سلبيا علي الطلب لشراء السلع والخدمات مما يعمق الركود.

قال ان النتيجة النهائية من الآثار السلبية والايجابية تتوقف علي مدي استجابة الاسواق لهذا التخفيض في ظل تأثير الركود بسبب الأزمة العالمية..أضاف ان ذلك يمكن ان يجعل اصحاب الودائع يفكرون في بدائل أخري لتوظيف الأموال وسحب المدخرات من البنوك والبحث عن فرص أخري وبالتالي يؤثر سلبيا علي موارد البنوك.

وقال الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان الآثار الايجابية لتخفيض سعر الفائدة من الممكن أن تشجع علي الاستثمار واقبال رجال الأعمال علي الاقتراض من البنوك للاستثمار.

أضاف ان السلبيات تتمثل في عزوف المواطنين علي الادخار بالاضافة إلي سحب مدخراتهم الحالية من البنوك.

قال ان السلبيات والايجابيات تتوقف علي قابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. أشار إلي ان المشروعات السياحية مثلا لا يمكن التوسع فيها في ذلك الوقت وأنه يمكن الاستثمار بقوة في العقارات نتيجة انخفاض اسعارها مشيرا إلي حالة الترقب المسيطرة علي المواطنين انتظار لانخفاضات أخري في الاسعار.

د.محمد حامد استاذ ادارة الاعمال أيد تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الطلب علي الاستثمار. وأشار إلي أن البنك المركزي يحاول بشتي الطرق تخفيض التأثيرات السلبية من تداعيات الأزمة المالية أملا في استجابة السوق.

وطالبت د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها بضرورة الربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة.

قالت اننا في حالة ركود وبطالة وان قرار المركزي من المفترض أن يحفز الاستثمار

الجمهورية المصرية  
الاحد 29 مارس 2009

تبدأ البنوك اعتبارا من اليوم في خفض الفائدة لديها حيث تقرر خفض عائد البلاتينية والتميز إلي 9.5% خلال ال3 شهور الأخيرة وللمرة الثانية علي التوالي قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة للايداع لليلة واحدة ليصبح 10 % والاقراض 12% وهذا من شأنه زيادة معدلات النمو والتنمية وتحريك السوق في ظل خفض تكلفة الانتاج.
أكدت المصادر المسئولة بالجهاز المصرفي أن هذه القرارات من شأنها خفض الفائدة علي القروض بين 5.11% إلي 12% كحد أقصي.
تقرر الابقاء علي عائد شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" كما هو دون تغيير باعتبارها الوعاء الأعلي سعرا والذي يحافظ علي مستويات الدخول للطبقات محدودة الدخل..صرح مصدر اقتصادي مسئول بأن عائد الشهادتين "أ" و"ب" علي التوالي هو 5.9% للمجموعة "أ" ذات العائد المتراكم كل 10 سنوات و10% للمجموعة "ب" ذات العائد الدوري كل 6 شهور.
أوضح المصدر ان كلا من بنكي الأهلي ومصر قاما بتخفيض عائد شهادات البلاتينية للأهلي والتميز لمصر من 10% إلي 5.9% اعتبارا من مشتريات اليوم الأحد 29 مارس لهاتين الشهادتين.. أما المشتريات السابقة لهذا التاريخ فلا تأثير عليها تطبيقا لمبدأ لا تطبيق بأثر رجعي علي البلاتينية والتميز..كما أكد المسئولون في البنك الأهلي ومصر أنه سيتم مراجعة هيكل أسعار الفائدة لديهما بانخفاض يتراوح بين ربع % ونصف % للايداعات بدءا من اليوم وحتي 3 سنوات.
أما بالنسبة لشهادات التنمية ببنك القاهرة سوف ينخفض سعرها بمعدل ربع % ونصف % ليتراوح سعرها بين 75.9% و5.9% وسوف تتراوح أسعار التوفير بالبنوك بين 5.7% و8%..إسماعيل حسن محافظ المركزي الأسبق يري أن قرار المركزي يهدف إلي زيادة معدلات التنمية والانتاجية وهو قرار صائب ومن خلالهما سينخفض معدل التضخم بشكل غير مباشر..أضاف إسماعيل حسن إن الأزمة المالية ألقت بظلالها بآثار سلبية علي كافة الدول والقطاعات الأخري مما سيزيد من معدلات التضخم والبطالة ويخفض معدلات النمو.. ولهذا رأي المركزي المصري ضرورة خفض الفائدة لزيادة معدلات الاستثمار والانتاج..أضاف انه لا خوف من الدولرة مقابل انخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه لان الفارق في سعر الفائدة يتراوح بين 8% و8.5% لصالح الجنية المصري لان الفائدة علي الدولار تتراوح بين نصف % و75.0%..وقال إن صغار المدخرين أمامهم شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" وكذلك شهاداتا البلاتينية والتميز لأنها تتراوح بين 5.9% و10%..طالب العديد من الخبراء عدم زيادة سعر الاقراض بين 5.11% إلي 12% كحد اقصي لخفض تكلفة الانتاج و الاستثمارات وهذا مطلوب بعد انخفاض معدل النمو إلي 4.1%.

الأهرام المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

توقع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم بحيث يتراوح خلال الشهور القادمة وحتي نهاية العام مابين‏12‏ و‏14‏ في المائة في ضوء تباين الأسعار في بعض المجموعات السلعية وخاصة الواردة من الخارة جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول التكامل والتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام‏,‏

مشيرا في هذا الصدد الي انه في اطار هذا التعاون سيتم تحديد بعض القضايا التي يمكن أن يسهم بها المركز في اعداد دراسات تحليلية مفصلة مثل التضخم‏,‏ والبطالة‏,‏ والتطور الديموجرافي وتأثيراته في المجتمع‏.‏ وطرح الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إمكانية التعاون مع الجهاز في مجال استطلاعات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والقضايا ذات الأبعاد السياسية والاستراتيجية لعمل نهضة في مجال المعلومات السياسية والاستراتيجية عن مصر والمجتمع المصري

وأشار الي ان مركز الدراسات السياسية مصنف بين أهم‏30‏ مركزا في العالم‏.‏ وحول ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي أوضح اللواء أبوبكر الجندي أن الزيادة جاءت بنسبة طفيفة تبلغ حوالي‏0.2%‏ وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر من العام الماضي فيما توقع مزيدا من الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي‏2009‏ في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من معدل البطالة مثل تشجيع المنتجين بوضع حوافز للصادرات وإلغاء بعض الرسوم الجمركية علي الواردات السلعية‏.‏

الأهرام المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

أكدت مصادر بالخارجية الأمريكية تمثل ادارة مكتب مصر والشام‏,‏ أن مصر تحتل مركزا رئيسيا من اهتمامات الإدارة الأمريكية الجديدة‏.‏ الدليل علي ذلك أن أول اتصال من الرئيس أوباما برؤساء الدول في اليوم التالي لولايته كان بالرئيس مبارك حيث تبادل الرئيسان حديثا وديا تناولا خلاله الاوضاع الراهنة في المنطقة والتعاون المشترك كما ان هيلاري كلينتون وزير الخارجية اختارت مصر كأول محطة في الزيارات الخارجية‏,‏ حيث التقت والرئيس مبارك معربة عن أملها في إستئناف الحوار الإستراتيجي كما أبلغت نفس الرسالة الي رئيس الوزراء المصري وكذلك وزير الخارجية‏.‏

جاء ذلك في لقاء الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب للغرفة التجارية الامريكية بمصر إلي واشنطن‏,‏ وحول تخفيض المعونات الاقتصادية الامريكية لمصر هذا العام الي‏200‏ مليون دولار فقط بدلا من‏415‏ مليونا قالت مسئولة الخارجية ان إدارة أوباما ليست مسئوله عن تخفيض المساعدات لمصر فهذا قرار اتخذته الادارة السابقة كما إن إدارة أوباما تلتزم بإستمرار المساعدات العسكرية لمصر‏,‏ وبالنسبة لإسرائيل فليس هناك مساعدات إقتصادية هناك مساعدات عسكرية فقط‏.‏

ومن ناحية اخري التقي الوفد مع السيدة ان سمرست نائب المتحدث الرسمي للصحافة والعلاقات العامة وهي الإدارة التي أنشأها بوش قالت نحن مع السلام الدائم والتسوية العادلة وحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية‏.‏ هذه التكليفات أبلغها الرئيس أوباما الي مبعوثه الخاص جورج ميتشل وقد زار الأخير المنطقة مرتين وسوف يزورها بمجرد تشكيل الحكومة الإسرائيلية والرئيس أوباما وعد بالإنسحاب الكامل من العراق في أغسطس‏2010‏ وهو يتمني لهذا البلد الإستقرار والنمو والرخاء والسلام والمصالحة‏,‏

وحول العلاقات مع سوريا فهي علي طريق المصالحة والحوار‏,‏ بدلا من المواجهة‏.‏ وقد زارها مؤخرا وكيل الخارجية الأمريكية ليؤكد هذه المعاني‏,‏ و العلاقات مع إيران تسير في إتجاهين‏,‏ نحن مع الحوار وتسوية المواقف بهدوء‏,‏ لكننا نعكس القلق الدولي والأوروبي ودول الجوار من طموحات إيران النووية‏..‏

‏

.‏ والتقي وفد الصحفيين ايضا مع سمير خوري نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وبدأت المناقشات حول مايتردد عن ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي‏,‏ وإن الصندوق كان يجب أن يحذر العالم من الأزمة الأمريكية وما هي الاجراءات التي ينوي الصندوق اتخاذها للخروج من الازمة المالية العالمية

وقال الدكتور سمير خوري‏:‏ ان الصندوق حذر في تقريره السنوي من بوادر الازمة العالمية‏,‏ ومنذ يومين إتخذ مجلس الإدارة قرارا بتوفير موارد لإسعاف الدول التي تأثرت اقتصاداتها بالأزمة المالية رغم إنها لم تشارك في تفجيرها بالعكس كانت تدير إقتصادا ناميا وقويا وملتزما بالمعايير الصحيحة وتاثرت اقتصادياتها‏,‏ ولعلاج هذه الحالات وغيرها قرر مجلس الإدارة إتاحة رصيد إستثنائي لهذه الدول‏,‏ تسحب منه بقدر ماتستوعب حتي تتجاوز محنتها

وحول موارد تمويل هذا الرصيد الاستثنائي قال الدكتور خوري اننا طلبنا من الدول ذات الفوائض المالية فتح خطوط إئتمان للصندوق‏,‏ لتوفير أرصدة للطوارئ‏.‏ وإستجابت اليابان علي الفور‏,‏ وقررت فتح خط إئتمان بمائة مليار دولار‏.‏ كما قرر الإتحاد الأوروبي فتح إعتماد آخر قيمته مائة مليار دولار‏..‏ وهناك أمل في المزيد‏.‏

وناقش الصحفيون قضية الرصيد الذهبي المتوافر للصندوق وهل سيتم عرض جزء من الارصدة الذهبية للبيع لتمويل هذه العمليات كما تم بالفعل في ازمات سابقة قال ان الرصيد الذهبي مسألة فنية جدا‏.‏ وعندما نبيع جزءا منه‏,‏ نستخدم حصيلة البيع في زيادة رأسمال الصندوق‏,‏ وزيادة الأرصدة المتاحة للإستثمار‏..‏ وليس لإقراض الدول الأعضاء‏.‏

من ناحية اخري وفي لقائه بالوفد الصحفي الذي يضم‏11‏ صحفيا اقتصاديا واعلاميا أكد اشرف الربيعي الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بواشنطن ان ادارة الرئيس أوباما ليست ضد اتفاقات التجارة الحرة ولكنها مؤيدة للتجارة العادلة التي تمثل تجارة لبضائع لاتعتمد علي عمالة الاطفال ولا تهدد البيئة‏.‏

وقال انه من المطلوب تكثيف الحوار والزيارات وخاصة من وفود رجال الاعمال والوفود التجارية‏,‏ وقد زار واشنطن الشهر الماضي وفد من غرفة تجارة الاسكندرية وترك انطباعا طيبا كما ان بعثة طرق الابواب الي جانب الزيارات الرسمية شكلت فارقا كبيرا خاصة في ظل ادارة جديدة ورغبة ملموسة في تنمية العلاقات وتكثيف التعاون‏.‏

ومن ناحيته أكد عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الامريكية علي لقاءات مهمة اجرتها البعثة هذا العام مشيدا بالمناخ الايجابي الذي لمسه في لقاءاته بالمسئولين ودوائر المال والاعمال الامريكية والرغبة الشديدة في التعاون والاهتمام بمصر مؤكدا ان هناك فرصا طيبة لقطاع الاعمال المصري لمزيد من التعاون مع الجانب الامريكي في مختلف المجالات‏.‏

لتحميل ملف الاسعار

البيان الإماراتية 

السبت 28 مارس 2009

دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة بقيادة الخبير الاقتصادي الأميركي جوزف ستيغليتز الى نظام نقدي دولي جديد للحلول محل النظام الحالي القائم على الدولار. واقترحت هذه المجموعة من بين توصيات اخرى لمواجهة الازمة المالية ان نظاما نقديا دوليا جديدا يشبه حقوق السحب الخاصة الموسعة جدا مع اصدارات موسمية ومنتظمة مصححة لتتوافق مع حجم الاحتياطات المتراكمة قد يسهم في الاستقرار العام والقدرة الاقتصادية والعدالة العالمية.

وأعلن ستيغليتز في مؤتمر صحافي ان الرأي القائل بان هناك مشاكل مع النظام القائم على الدولار ينتشر اكثر فاكثر، معتبرا ان هذا النظام متقلب نسبيا ويؤدي الى انكماش وغير مستقر ويترافق مع حالات من عدم المساواة.

ولفت ستيغليتز الى ان الدول النامية تقرض الولايات المتحدة الاف المليارات من الدولارات دون فوائد عمليا، في حين ان لديها احتياجات هائلة. وأضاف هذا يعكس طبيعة المشكلة. انه تحول واضح، بشكل ما، نحو الولايات المتحدة، الى نوع من المساعدة الخارجية.

في الأثناء حذرت ألمانيا من أن استقرار ومصداقية العملة الموحدة مهددا ما لم تلتزم الدول الاوروبية الاعضاء بسياسات الانضباط المالي عقب اجتياز المرحلة الاسوأ من الازمة. وتعد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الالماني بير شتاينبروك في كلمة أمام مجلس النواب هي الاقوى لسياسي بارز في ألمانيا التي يساروها القلق بشأن ارتفاع مستويات الديون والعجز داخل الكتلة.

وتراجع اليورو الى أدنى مستوياته للجلسة عقب تصريحات شتاينبروك مما يظهر قلق الاسواق ازاء منطقة العملة المؤلفة من 16 بلدا وتفاوتت التوقعات المالية لاعضائها. وقال شتاينبروك ألمانيا كعضو في الاتحاد الاوروبي لها مصلحة هائلة في مصداقية ميثاق الاستقرار والنمو الذي كما تعلمون لا يأخذه البعض بالجدية الكافية. ما لم يؤخذ بجدية، أقول لكم ، سيتعرض اليورو لمتاعب يوما ما على صعيد مصداقيته واستقراره.

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 28 مارس 2009

تعهد مسئولو عدد من كبرى المجموعات المصرفية الامريكية في واشنطن بالتعاون مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما، فى خطته الرامية لانعاش الاقتصاد والنظام المصرفي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن قيادات البنوك حضروا إلى البيت الابيض لمناقشة الخطة التي أعدتها الحكومة لانقاذ المؤسسات المصرفية من أرصدتها الهالكة.

وفي اعقاب الاجتماع، قال المدير العام لبنك أوف نيويورك ميلون، بوب كيلي "لا نعرف كل التفاصيل، لكننا نعتقد انها فعلا خطوة اولى مهمة".

وأضاف "اعتقد ان وجهات نظرنا تتطابق مع وجهات نظر الادارة، ونريد ان تستعيد المصارف عافيتها، ونريد عودة الانتعاش الى الولايات المتحدة، ونعمل جميعا حتى يحصل ذلك".

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس ان المناقشات تمحورت حول "مسألة المكافآت وأهمية الاعتراف بما يعيشه الامريكيون خلال فترة الازمة الاقتصادية".

وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثى جايثنر قد أعلن مؤخرا عن خطة شاملة لنجدة المصارف يناهز ما رصد لتمويلها من مبالغ تريليون وخمسمائة مليار دولار.

وبموجب الخطة ارتفع حجم برنامج القرض الذي يشرف عليه الاحتياطي الفيدرالي من 200 مليار إلى 1000 مليار .

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الجمعة 27 مارس 2009

حث وزير المالية الصينى شيه شيوى رن على إجراء إصلاح كامل النطاق للنظام المالى العالمى لتنويع العملات الدولية، وتحسين التنظيم، وإتاحة فرصة أكبر للدول النامية لتعرب عن رأيها فى القرارات الاقتصادية.

وقال شيه - فى بيان صحفى نشر اليوم ببكين - إن الأزمة المالية العالمية كشفت وجود بعض الفخاخ فى النظام المالى الحالى وأكدت الضرورة الملحة لإصلاح فعال وكامل النطاق.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات لتنويع نظام العملة الدولى وتنسيق السياسات النقدية لمختلف الدول للابقاء على أسعار صرف العملات الرئيسية "مستقرة نسبيا".

وأكد وزير المالية الصينى تأييده لمقترح محافظ البنك المركزى تشو شياو تشوان المتعلق بإيجاد عملة مستقلة وذات سيادة وفوق المستوى الوطنى للاحتياطى الدولى بديلا عن الدولار الأمريكى ، موضحا أنه عندما تستخدم عملة دولة واحدة كعملة الاحتياطى العالمى تحدث صراعات مستمرة بين أهداف السياسات النقدية للدولة المفردة واحتياجات البلدان الأخرى.

وشدد شيه على أن الإصلاح ينبغى أن يدعم على نحو خاص الرقابة على السياسات الاقتصادية والأسواق المالية للبلدان التى تعد عملاتها عملات احتياطية رئيسية فى العالم، داعيا إلى تحقيق رقابة أفضل على تدفقات رأس المال العالمية وتنظيم المؤسسات المالية والوسطاء.

من ناحية أخرى، حث شيه على وضع جداول زمنية وخرائط طريق فى أقرب وقت ممكن لإصلاح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لإتاحة فرصة أكبر للبلدان النامية للتعبير عن رأيها فيهما، معربا عن تأييد الصين للاجراءات التى يتخذها صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات المالية الدولية لجمع المزيد من الأموال، ولكن زيادة هذه الأموال يجب أن تحدث توازنا بين الحقوق والالتزامات ويجب أن تستخدم على نحو أفضل لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تداعيات تلك الأزمة.

ودعا الدول المتقدمة الى تقديم مزيد من المساعدات المالية والتكنولوجية للمناطق التى يضربها الفقر للتخفيف من حدة تأثير الأزمة المالية عليها، منبها إلى أن "الأزمة المالية العالمية لم تصل إلى منتهاها بعد، وقد أدت الى تباطؤ الاقتصاد العالمى وإلى انزلاق بعض الدول فى حالة ركود، مما يمثل تحديا أكبر أمام التنمية"، داعيا المجتمع الدولى إلى التكاتف وكسب الثقة للتغلب على المصاعب والتحديات ".

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الجمعة 27 مارس 2009

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث قفز مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 1ر7 % وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" بنسبة 8ر11 % وسط ارتفاع ملحوظ فى قيمة التعاملات اليومية لتتجاوز حاجز 4ر1 مليار جنيه يوميا فى المتوسط.

وبين تقرير للبورصة ان كافة القطاعات المتداولة شهدت ارتفاعا باستثناء قطاع الموارد الأساسية والذى سجل انخفاضا 9ر2 % وقد جاء قطاع السياحة والترفيه فى المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات مسجلا ارتفاعا 5ر17 % تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل ارتفاعا بلغ 8ر15 % اذ سجل رابع أكبر كمية تداول والتى بلغت 96 مليون ورقة مالية بقيمة 826 مليون جنيه.

أما ثالث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع العقارات والذى سجل ارتفاعا بلغ 5ر15 % وسجل أكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتى بلغت 175 مليون ورقة مالية بقيمة 951 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7ر6 مليار جنيه، في حين اقتربت كمية الأوراق المتداولة من 900 مليون منفذة على 347 ألف عملية .

ويشير التقرير الى ان الاسهم استحوذت على 85% من إجمالي قيمة التداول في حين مثلت قيمة التداول للسندات 6% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 9% من إجمالي قيمة التداول .

بلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 130 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 808 ملايين جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 44 ألف عملية.

وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقالهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 36 مليون ورقة مالية، تلتها بايونيرز القابضة بكمية تداول قدرها 12 مليون ورقة مالية.

وقد استحوذت المؤسسات على 30% من المعاملات وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70% وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 6% وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 18 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 30 مليون جنيه هذا الأسبوع.

وبلغ رأس المال السوقي نحو 394 مليار جنيه.وسجل بنك الاسكندرية اعلى قيمة تداول بلغ 1ر1 مليار جنيه بنسبة 16 % من الاجمالى وذلك بعد صفقة استحواذ مؤسسة التمويل الدولية على حصة بلغت نحو 75ر9 فى المائة من إجمالى أسهم رأسمال بنك الإسكندرية بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دولار.

وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى اعلى كمية تداول بلغت 111 مليون سهم بنسبة 13 % من الاجمالى فيما حقق سهم دلتا للانشاء والتعمير اعلى ارتفاع من حيث السعر بلغ 67 % ليصل السهم الى 11 جنيها فيما حقق سهم المهندس للتامين اعلى نسبة تراجع بلغت 11 % ليصل السهم الى 23 جنيها.

مباشر 

السبت 28 مارس 2009

نفى سهيل دراج محلل الاسواق المالية العالمية- في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- احتمال ان تخفض اوبك لانتاجها خلال الفترة القادمة انما ستحث الاعضاء على الالتزام بالخفض الماضي لانه من الصعب ان تخفض الانتاج في ظروف صعبة يمر بها العالم، كما يرى دراج ان الخفض الذى تم كافي للفترة الحالية على الاقل.

وأضاف: النفط تلقى دعما قويا من تراجع الدولار الامريكي والذى لا توجد امامه اي نقاط تدعمه، فالحكومة الامريكية مقبلة على عجز خيالي لم يحدث لها منذ نشاتها سواء في ميزانها التجاري او ميزانيتها، بالاضافة الى نيتها بشراء مزيد من سندات الخزانه وهو ما سيدفع بالدولار للانخفاض وبالتبعية سيؤدي هذا بالضرورة لارتفاع اسعار النفط بدرجة كبيرة.

وأردف: نحن مقبلون على فترة الاعاصير التى تحدث في خليج المكسيك والتى تهدد منصات النفط العائمة به والتى تحدث عادة بين الفصول ونحن الان على اعتاب نهاية فصل الشتاء ودخول فصل جديد.

وفي السياق ذاته، تابع دراج : اذا بدات الاسواق بالشعور ببدء تعافي الاقتصاد سيعود من جديد الطلب على الطاقة والنفط مما سيؤدي الى دفع اسعار النفط لمستويات اعلى.

والمح دراج الى ان ارتفاع اسعار النفط واستقرارها فوق مستوى الـ 50 دولار يعني ان الاقتصادات الخليجية ستكون بخير كون اغلب موازانات دول الخليج بين الـ 40 و45 دولار.

الأهرام المصرية 

السبت 28 مارس 2009

دعت الندوة التي عقدتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية إلي اتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة إجراءات الحفاظ علي فرص العمل المتاحة حاليا وعدم غلق المصانع‏,‏ ووضع ضوابط للحد من خروج الأموال الساخنة من شرايين الاقتصاد المحلي‏.‏كما أكدت الندوة أهمية تطوير تشريعات الاستثمار بما يؤدي إلي جذب الاستثمارات العربية في الفترة القادمة‏.‏

حيث أشار الدكتور سمير مصطفي مستشار معهد التخطيط القومي إلي عدد من الآثار التي أحدثتها الأزمة علي القطاعات الاقتصادية والمالية في الدول العربية‏,‏ حيث أحجمت بعض البنوك بالمملكة العربية السعودية عن تمويل المشروعات الصغيرة‏,‏وفقدت أسواق العمل بدول الخليج‏200‏ ألف فرصة عمل‏,‏ كما خسرت صناديق الاستثمار العربية ما يتراوح بين‏30%‏ و‏60%‏ من أموالها‏.‏

وأشار الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي إلي أن تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة الاقتصادية والمالية بنسبة تزيد عما كان متوقعا وفقا للتقديرات التي أعلنت في بداية الأزمة‏,‏ فيتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الناتج العالمي نصف في المائة‏,‏ بينما كان متوقعا أن تبلغ النسبة‏1,2%‏ عام‏2009,‏ وذلك مقابل‏3.4%‏ عام‏2008,‏ كما تشهد منطقة الشرق الأوسط تباطؤا كبيرا في معدلات النمو حيث يتوقع أن تبلغ النسبة‏2.7%‏ عام‏2009‏ مقابل نحو‏5.4%‏ عام‏2008,‏ ونسبة‏6.3%‏ عام‏2007.‏ وتنخفض نسبة نمو التجارة العالمية إلي‏(2.8%‏ مقابل‏4,2%‏ نسبة نمو عام‏2008‏ و‏7.2%‏ عام‏2007).‏

وأشارت الدكتورة سلوي العنتري المدير السابق لقطاع البحوث بالبنك الأهلي إلي عدد من المؤشرات التي تعكس آثار الأزمة علي مصر مثل تراجع حصيلة صادرات البترول خلال الستة أشهر الأخيرة من عام‏2008‏ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق‏2007,‏ وتراجع دخل قناة السويس وتراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة‏48%‏ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام‏2008,‏ كما خرجت من محفظة الأوراق المالية استثمارات تقدر بنحو‏7.4‏ مليار دولار منها‏3.5‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر‏2008,‏ وما يقرب من‏4‏ مليارات دولار خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من نفس العام‏.‏يضاف إلي ذلك تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة من سبتمبر‏2008‏ إلي نهاية يناير‏2009‏ بنحو‏1,6‏ مليار دولار‏.‏

وأوضحت أن خسائر مصر في الاحتياطي النقدي كانت محدودة إلي حد كبير لأن‏85%‏ منها يتم استثماره في البنوك الأجنبية في صورة ودائع وهي آمنة‏,‏ لكن الجزء الذي حدثت فيه خسائر هو نسبة‏11%‏ من الاحتياطي الذي كان مودعا في بنوك الاستثمار وهي بنوك خسرت كل أموالها أو جزءا منها ولا يخضع لضمان البنوك المركزية له‏.‏وحول توقعات الخبراء الاقتصاديين المشاركين في الندوة عن مدي استمرار آثار الأزمة في الفترة القادمة وهل يمكن للعالم تجنب مثل هذه الأزمات توقع الدكتور نبيل حشاد أن تستمر مؤشرات الخسائر عام‏2009,‏ لكن الأزمة سوف تتراجع في العام المقبل‏2010‏ وإن كان الناتج العالمي لن ينمو بنسبة‏3%‏ كما توقعت المؤسسات الدولية قبل انفجار الازمة‏.‏

بينما أكد الدكتور محمد نور الدين الخبير المصرفي أن استمرار الأزمة مرهون بوضع ضوابط علي تعاملات بنوك الاستثمار التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الأزمة نظرا لعدم خضوعها لرقابة البنوك المركزية وهو ما ينطبق علي المشتقات المالية التي لابد أن توضع ضوابط للتعامل معها‏.‏

القاهرة - محرر مصراوى - أعلن البنك المركزى المصرى عن خفض سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 5ر0% ليصبح 10% للايداع و12% للاقراض .

وذكر بيان للبنك المركزى الجمعة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك اتخذت هذا القرار نتيجة لاستمرار التراجع فى معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 5ر13% فى فبراير 2009 مقابل 3ر14% فى يناير 2009 ، ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 1ر10 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.

وأشار البيان الى أن ذلك جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محليا ، الذى إنخفض من 5ر25% فى سبتمبر 2008 إلى 4ر14% فى فبراير 2009 ، مضيفا أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالميا الذى بدأ فى النصف الثانى من عام 2008 ، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار فى الإتجاه النزولى .

وأوضح البيان أنه فى ذات الوقت انخفض معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2008/2009 إلى 1ر4% مقارنة بمعدل 8ر5% الربع السابق و 1ر7% فى عام 2007/ 2008 وقد جاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة التباطؤ المستمر فى الإقتصاد العالمى.

وقال إن قطاع الصناعات التحويلية فى مصر شهد معدلات نمو أبطأ إضافة إلى الإنكماش فى نشاط قناة السويس والصادرات الأمر الذى أدى إلى تراجع فى نمو الإقتصاد المحلى ، ومن جهة أخرى ونظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الإقتصاد المحلى قد تؤدى الى انخقاض الطلب الخارجى مما سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المحلى .

ونبه الى أنه على الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم خلال فبراير 2009 أعلى من المتوقع فإن الضغوط التضخمية إنخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالميا وتباطؤ نمو الإقتصاد المحلى الأمر الذى يؤدى إلى توقع إنخفاض معدل التضخم السنوى بحلول منتصف عام 2009 تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزى المصرى .

وأضاف ان لجنة السياسة النقدية ستستمر فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الإقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة الإقتصادية العالمية ، مع مراعاة ألايتعارض ذلك مع هدف أستقرار الأسعار .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

خاص مباشر 

الثلاثاء 24 مارس 2009

مستبعدين موجة جني أرباح عنيفة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها للجلسة السادسة على التوالي دافعه مؤشرها الرئيسي egx 30 لاختراق مستوى الـ 4 الاف نقطة بعد أن كان يتداول دونه منذ أكثر من شهرين . 

وأجمع الخبراء على أن زيادة تدفقات الأجانب والعرب فى السوق المصري قد ساهمت بشكل كبير فى تعزيز الارتفاعات فضلا عن الاتجاه الشرائي القوى للمصريين وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء أغلب الأسهم سواء إن كانت صغيرة أو كبيرة ، مشيرين إلى أن الحالة النفسية للمتعاملين فى السوق قد بدأت تتحسن بعد الارتفاعات التى شهدتها أغلب بورصات العالم الخارجية والتى أثرت بدورها على أداء السوق المصري .

فى البداية أكد عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع السوق المصري لست جلسات متتالية جاء بسبب دخول سيولة جديدة فى السوق والتى كان ينتظرها ويترقبها الجميع فضلا عن أن السوق استطاع أن يستفيد من تحسن الأحوال فى البورصات العالمية وخاصة أمس بعد أن أغلقت على ارتفاعات كبيرة جاوزت الـ 6% .

وأضاف عيسى فتحى أن الخطوات الجادة للحكومات الغربية قد ساهمت بشكل كبير فى تحسن ثقة المتعاملين فى كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى ثمار عمليات الانقاذ الأمريكية والتى بدأت تظهر واضحة فى الأسواق المالية مما ساعد فى خلق مناخ مستقر استفاد منه السوق المصري بعد أن انبعثت روح الأمل والتفاؤل فى نفوس المتعاملين مرة أخرى مستعدين لتعويض خسائرهم .

وأشار العضو المنتدب لشركة الحرية إلى أن أحجام تداول السوق المصرى دليل واضح على بدء تعافي السوق فضلا عن أن الارتفاعات امتدت لكافة القطاعات وأغلب الأسهم ولم تستثن أحدًا كما كان يحدث مسبقا ويرى عيسى أن الثقة المفتقدة فى نفوس المتعاملين قد عادت مجددًا، وتوقع حدوث عمليات جني أرباح خلال الايام القليلة القادمة إلا أنه استبعد أن تدوم كثيرا مؤكدا على أن جني الأرباح يعد اختبارًا للقوة الشرائية وفى حالة حدوث توازن بين قوى العرض والطلب فقد يؤدي هذا إلى إيقاف الهبوط ,مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحو يتساءلون الآن عما سوف يشترون بعكس مكان يحدث مسبقا عندما كانو يتسائلون عن موعد الخروج من السوق .

واتفق مع الرأى السابق محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين بالمجموعة المالية هيرمس مشيرا إلى أن الارتفاعات التى شهدها السوق اليوم جاءت بدعم واضح من ارتفاعات الأسواق الأمريكية بعد أن أنهت مؤشرتها الجلسة على ارتفاعات جاوزت الـ 6% .

وتوقع محمد الأعصر أن يشهد السوق عمليات جني أرباح خلال الجلسات القليلة القادمة بعد ارتفاع المؤشر ست جلسات متتالية متوقعا أن يصل المؤشر إلى مستوى 3600 نقطة ومن ثم يعاود الصعود بقوة مستهدفاً مستوى الـ 5 الاف نقطة واستبعد الأعصر أن يصل المؤشر إلى مستويات أقل من ذلك خلال 2009 .

فيما أكد ياسر درويش مدير إدارة الاستثمار بشركة أرتوك جروب أن  تدفقات الأجانب والعرب فى السوق بدأت تزداد، هذا إلى جانب دخول المصريين بقوة فى السوق، أما عن الاتجاه البيعي المستمر من جانب الأجانب فأكد ياسر درويش أن الفرق بين البيع والشراء ليس كبيرًا وهو يدل على تغيير مراكزهم فى السوق وأشار أن الأجانب فى الفترة الماضية اتجهوا إلى المصرية للاتصالات ومارديف أما الآن فاتجهوا إلى أسهم توقعوا أنها سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء.

وقال  ياسر درويش إن الحالة النفسية للمستثمريين فى السوق بدأت تتحسن كثيراً وبدأ التفكير فى أسعار الأسهم والعائد عليها والذى أصبح أعلى من عائد البنوك بكثير، وأشار أن هذا سيكون دافعة قوية للشركات خلال الفترة القادمة.وأكد أن السوق سيمر بمرحلة جني أرباح واستبعد أن تكون تلك الحركة قوية.

من جانبه أشار محمد عسران العضو المنتدب بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية أن الارتفاع الذى يحدث فى السوق الآن بسبب السيولة المتدفقة من جانب الأفراد فى السوق لاقتناعهم التام بأن أسعار الأسهم أصبحت تحت مستوياتها وأسعارها متدنية  مقارنة بأدائها المالي وبعائدها.

وأشار أن التخوف من السوق هو تعاملات الأفراد التى غالباً ما تتسم بالعشوائية سواء فى انتقاء الأسهم أو فى مراحل البيع والشراء، ولكنه أوضح أن مؤشرات السيولة التى توجد فى السوق تشير إلى استمرار هذا الارتفاع والذى بدا واضحاً منذ الارتفاعات التى شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية متجاهلاً ما يحدث فى الأسواق الخارجية.  

Arabian Business 

الثلاثاء 24 مارس 2009

بدأت علامات انفراج القطاع العقاري في الشرق الأوسط بالظهور ولكن الأسعار ستنخفض خلال الفترة الممتدة بين الأشهر الستة والإثني عشر المقبلة، بحسب دراسة جديدة صدرت الثلاثاء عن شركة "جونز لانج لاسيل" الرائدة في مجال الاستشارات العقارية.

وذكرت الدراسة التي شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن متطلبات الانفراج مثل ارتفاع أسعار النفط وتحسّن وضع السيولة النقدية من خلال تجديد رأس مال القطاع البنكي عن طريق برامج الإنقاذ الحكومية، بدأت بالفعل.

وأضافت الدراسة أن أسعار العقارات الآخذة بالانخفاض والتي تمثّل صفقات مربحة بالنسبة للمستثمرين ستحفز الطلب الذي تزداد حاجة السوق إليه، مستشهدةً بتضاعف حجم التعاملات في دبي خلال الشهر المنصرم لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 250 مليون دولار.

غير أن الدراسة نبهت إلى أن توقيت الانفراج سيختلف في أنحاء الخليج وتوقعت عدم حصول نمو ملحوظ في السوق حتى عام 2011 مع محافظة الأسعار على اعتدالها خلال 2010.

وقالت الدراسة "أدى نقص السيولة النقدية وما نتج عنه من تراجع في طلب المستثمرين إلى انخفاض المؤشرات في العديد من الأسواق في المنطقة ليتسبب بانخفاض الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية".

وأضافت "ويجب عكس تلك الحالة عن طريق استرجاع ثقة المستثمرين. فمثلما تغذي الأسواق الهواجس السلبية في وقت تراجعها، يمكنها أن تنمّي شعوراً ايجابياً حين تبدأ بذور الانفراج بطرح ثمارها".

وأشارت الدراسة إلى أن عدد من العوامل ساهمت في صياغة مشهد أكثر ايجابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذ ارتفعت أسعار النفط بنحو 25 بالمائة خلال الشهر الماضي لتتعدى 50 دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهرين ونصف. وبلغ سعر خام البرنت عند الساعة 11:20 من صباح يوم الأربعاء 53.57 دولار.

كما شهدت الأشهر القليلة الماضية ضخ مبالغ كبيرة من السيولة النقدية في عموم دول الخليج. ووافقت الكويت الشهر الماضي على عرض إنقاذ بقيمة 5.08 مليار دولار، كما ضخت أبو ظبي مبلغ 4.4 مليار دولار من أجل تجديد البنوك المحلية.

وذكرت حكومة دبي في فبراير/شباط أنها ستصدر صكوك بعيدة المدى بقيمة 20 مليار دولار، حصل البنك المركزي الإماراتي على كامل الدفعة الأولى منها والبالغة 10 مليارات دولار.

وأضافت شركة "جونز لانج لاسيل" أن انخفاض الأسعار ضرورياً لخلق سوق عقاري يتميّز بالمزيد من التنظيم والشفافية في المنطقة.

تقرير نهلة أبوالعز

رغم ان اعلان الشركات المدرجة بالبورصة يعتبر موسما لارتفاع اسعار الاسهم سنويا انتظارا لتوزيعات الارباح سواء كانت نقدية او في صورة اسهم مجانية الا ان ما تعاني منه اسواق المال يبدو انه اكبر من عادات اعتادت الاسهم عليها حيث تقلصت الارتفاعات بعد اسبوع تدوال هاديء اتسم بالارتفاع وظن البعض انه بداية خروج البورصة من النفق المظلم للانخفاضات المتتالية حيث شهد منتصف الاسبوع عزوفا من الاسهم علي الاستمرار في الارتفاع بعد ان عكس مؤشر البورصة المصرية‏'egx30'‏ اتجاهه الصاعد الذي استهل به التدولات ليتجه نحو المنطقة الحمراء بعد حوالي نصف ساعة من بداية الجلسة مسجلا انخفاضا قدره‏1%‏ حتي منتصف التعاملات ليصل إلي مستوي‏3781.35‏ نقطة ويأتي هذا الانخفاض بدعم من تعاملات الأجانب والعرب التي اتجهت نحو البيع ليسجل الأجانب مبيعات بقيمة‏115.01‏ مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة‏49.88‏ مليون جنيه محققين صافي بيع قدره‏65.12‏ مليون جنيه فيما سجل العرب مبيعات بقيمة‏30.01‏ مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة‏19.59‏ مليون جنيه محققين صافي بيع قدره‏10.41‏ مليون جنيه‏,‏ بينما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا مشتريات بقيمة‏346.7‏ مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة‏271.16‏ مليون جنيه محققين صافي شراء قدره‏75.53‏ مليون جنيه‏.‏

وقد جاء انخفاض الاسهم المصرية رغم ما شهدته الاسواق العربية من تحسن ملحوظ حيث ارتفعت الأسواق الخليجية بنحو جماعي ولم يتراجع منها سوي الشقيقين دبي وأبو ظبي بعد أن سجلا انخفاضا قدره‏1.04%‏ و‏0.74%‏ علي التوالي‏,‏ وقد شهد سوق دبي إدارج سهم دريك آند سكل الذي أنهي تداولاته علي انخفاض حاد متصدرا قائمة الخاسرين بنسبة بلغت‏26%‏ وذلك بعد استحواذه علي أكثر من‏70%‏ من إجمالي تعاملات السوق‏.‏ وجاء علي رأس الأسواق المرتفعة السوق السعودي والذي ارتفع بنسبة‏1.95%,‏ تلاه سوق الدوحة بعد أن سجل ارتفاعا قدره‏1%‏ بدعم من ارتفاع قطاعاته الأربعة يلية السوق الكويتي الذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته‏0.62%‏ مواصلا بذلك ارتفاعه للجلسة الثالثة علي التوالي ثم السوق البحريني بارتفاع طفيف بلغت نسبته‏0.28%,‏ فيما كان سوق مسقط من أقل الأسواق المرتفعه بعد أن سجل ارتفاعا قدره‏0.1%‏ وسط تراجع نصف الأسهم المتداولة في السوق‏.‏

دور متراجع للأسهم الكبري

وقد علل المحلون عدم تأثر الاسهم بما اعلنته الشركات من نتائج اعمال برز فيها جانب الربح مرتفعا الا ان التوقعات التي اكدتها بعض التقارير من ان ارباح هذه الشركات سوف تحقق ارقاما اكبر من ذلك مثل اورسكوم تليكوم التي حققت الارباح اقل كثيرا من تنبؤات اثنين من المحللين وكان البنك الاستثماري بيلتون تنبأ ان الشركة ستحقق ربحا صافيا قدره‏613‏ مليون دولار عن العام كله وتنبأ البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس بربح قدره‏656‏ مليون دولار ادي ذلك الي تباين أداء الأسهم القيادية حيث تراجع كل من سهم‏'‏ أوراسكوم للإنشاء‏'‏ بمقدار‏2.99%‏ ليصل إلي‏133.63‏ جنيه‏,‏ كذلك تراجع سهم‏'‏ أوراسكوم تيلكوم‏'‏ بمقدار‏2.49%‏ ليصل إلي‏21.13‏ جنيه‏,‏ بينما ارتفع كل من سهم‏'‏ هيرمس‏'‏ بارتفاع قدره‏1.89%‏ ليصل إلي‏12.92‏ جنيه‏,‏ كما ارتفع سهم‏'‏ البنك التجاري الدولي‏'‏ بمقدار‏1.02%‏ ليصل إلي‏31.59‏ جنيه‏.‏

وتصدر الأسهم المتراجعه سهم‏'‏ كفر الزيات للمبيدات‏'‏ مسجلا انخفاضا قدره‏9.15%‏ ليصل إلي مستوي‏95.25‏ جنيه يأتي هذا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السهم علي مدار الجلسات الماضية‏,‏ يليه سهم‏'‏ المجموعة المصرية العقارية لحامله‏'‏ بانخفاض قدره‏8.01%‏ ليصل إلي مستوي‏25.74‏ جنيه ثم سهم‏'‏ المجموعة المصرية العقارية‏'‏ بانخفاض قدره‏6.17%‏ ليصل إلي مستوي‏9.28‏ جنيه‏.‏

فيما كان سهم‏'‏ الإسكندرية لأسمنت بورتلاند‏'‏ من أكثر الأسهم المرتفعه بعد أن سجل ارتفاعا قدره‏19.6%‏ ليصل إلي مستوي‏53.82‏ جنيه يليه سهم‏'‏ سيسب‏'‏ بارتفاع قدره‏10.93%‏ ليصل إلي مستوي‏40.51‏ جنيه ثم سهم‏'‏ الخليجية الكندية‏'‏ بارتفاع قدره‏9.62%‏ ليصل إلي مستوي‏13.67‏ جنيه‏.‏

وتشير المؤشرات التحليلية لحركة البورصة المصرية الي عدة امور منها ان الفترة القدمة ربما تحمل في جعبتها تعاملات قوية واخبارا سارة في ظل كسر البورصة لحواجز الانخفاض وزيادة نشاط البورصات العالمية الامر الثاني هو ان تظل البورصة تتأرجح بين الهبوط والارتفاع النسبي الي ان تجد خطة الانقاذ الامريكية طريقها الي النور وتستقر الاوضاع العالمية نسبيا وهذا هو الاحتمال الارجح خلال الفترة القادمة وهو مايتطلب دورا اخر للعاملين بسوق المال المصري من زيادة الوعي من جهة وزيادة عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق لجذب مدخرات صغار المستثمرين‏.‏

منقول

*‏ الخصائص الاحصائية لسهم الشركة‏:‏

الشركة تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا من حيث طبيعة التعامل علي السهم في البورصة ويلاحظ بصورة عامة ان سهم الشركة يتجه الي الارتفاع كاتجاه عام خلال فترة التقييم كما يمكن الاعتقاد ان الارتباط بين طبيعة كمية الاسهم التي يتم عليها التعامل للسهم وسعر السهم يعتبر ارتباطا طرديا متماثلا في الاتجاه ووفقا لمتوسط كمية الاسهم المتداولة يوميا فان سهم الشركة يعتبر سهم منخفض السيولة والنشاط

‏

*‏ اهم المعلومات عن الشركة‏:‏

‏

*‏ تسعي الشركة للمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة في مجالات تعمير وتشييد المناطق المتكاملة والجديدة وكافة أعمال المقاولات والإنشاءات بكل تخصصاتها وما يتصل بها من أعمال تكميلية وتجارية وصناعية واستيراد وتصدير‏.‏ كما تقوم الشركة بمباشرة الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وهدم ما عليها من مباني قديمة وشراء أراضي خلاء وإقامة المرافق المتعلقة بها ومباشرة أعمال استصلاح الأراضي واستزراعها وتقسيمها وتنفيذ مقاولات تشييد المباني الجديدة عليها وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير‏.‏ ويبلغ رأس مال الشركة‏60‏ مليون جنيه موزعة علي‏12‏ مليون سهم بقسمة اسمية‏5‏ جم‏.‏

‏

*‏ أظهرت القوائم المالية لشركة‏'‏ المقاولات المصرية‏-‏ مختار إبراهيم‏'(‏ داخل وخارج الجمهورية‏)‏ خلال النصف الأول لعام‏2009/2008‏ تحقيق الشركة صافي ربح بلغ‏36.662‏ مليون جنيه بمعدل نمو قدره‏4.2%‏ مقارنة بصافي ربح بلغ‏35.172‏ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام‏2008/2007.‏ فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة‏(‏ داخل الجمهورية‏)‏ خلال النصف الأول لعام‏2009/2008‏ تحقيق صافي ربح بلغ‏20.933‏ مليون جنيه بمعدل نمو قدره‏56.3%‏ مقارنة بصافي ربح بلغ‏13.389‏ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام‏2008/2007.‏

‏

*‏ أعلنت شركة‏'‏ المقاولات المصرية‏-‏ مختار إبراهيم‏'‏ في بيان لها عن إسناد مشروع خط مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بقيمة إجمالية‏45‏ مليون جنيه للشركة‏.‏ وكانت الشركة قد أعلنت خلال يناير الماضي عن إسناد مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة ساقلته‏-‏ محافظة سوهاج لها بقيمة إجمالية بلغت‏142.5‏ مليون جنيه وإسناد مشروع أعمال تنفيذ خط المياه الخارج من محطة مياه المعادي بقيمة إجمالية بلغت‏20.076‏ مليون جنيه‏,‏ هذا بالإضافة إلي المشروعات التي أسندت لها نهاية عام‏2008‏ وهما مشروعي تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالحي الأول والثاني بمدينة قنا الجديدة للشركة بقيمة إجمالية‏147.722‏ مليون جنيه فضلا عن إسناد مشروعين الأول هو تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع رافد‏'‏ أبو الروس ومطوبس وفوه‏'‏ بالأمر المباشر بقيمة إجمالية بلغت‏80‏ مليون جنيه‏,‏ والثاني مشروع استكمال تغطية مصرف السيل‏'‏ المرحلة الخامسة‏'‏ بقيمة‏3.324‏ مليون جنيه‏.‏

‏

*‏ اهم الخصائص المالية التاريخية للشركة خلال الفترة من‏2006‏ الي‏2008:‏

‏1‏ ـ حققت الشركة متوسط نمو في المبيعات خلال الفترة قدره‏47%‏ ويلاحظ ان نسبة النمو في المبيعات غير مستقرة من سنة الي اخري حيث بلغت لسنة‏2007‏ نسبة قدرها‏81%‏ مقارنة بالسنة السابقة عليها‏,‏ وبلغت لسنة‏2008‏ نسبة قدرها‏13%‏ مقارنة بـ‏2007.‏

‏2‏ ـ ويلاحظ ان متوسط النمو في مجمل الربح قد بلغ خلال الفترة نحو‏45.5%‏ اي ان نسبة نمو المبيعات اكبر من نسبة نمو مجمل الربح ويرجع ذلك الي ان نسبة النمو في تكلفة المبيعات اكبر من نسبة النمو في المبيعات حيث بلغت نسبة النمو في التكلفة كمتوسط خلال الفترة نسبة قدرها‏48%.‏

‏3‏ ـ ويلاحظ ان متوسط النمو في ربح النشاط قد بلغ خلال الفترة نحو‏5.9%‏ اي ان نسبة نمو مجمل الربح اكبر من نسبة نمو ربح النشاط ويرجع ذلك الي نمو المصروفات كمتوسط خلال الفترة بنسبة قدرها‏100%.‏

‏4‏ ـ فيما يخص صافي الربح فقد حققت الشركة متوسط نمو خلال الفترة قد بلغ‏36%‏ ويلاحظ ان نسبة النمو في صافي الربح غير مستقرة من سنة الي اخري حيث بلغت لسنة‏2007‏ نسبة قدرها‏55%‏ مقارنة بالسنة السابقة عليها‏,‏ وبلغت لسنة‏2008‏ نسبة قدرها‏17%‏ مقارنة بـ‏2007.‏

‏5‏ ـ ويلاحظ ان متوسط النمو في صافي الربح قد بلغ خلال الفترة نحو‏36%‏ اي ان نسبة نمو ربح النشاط اقل من نسبة نمو صافي الربح ويرجع ذلك الي الشركة قد اعتمدت علي مصادر الايرادات الاخري العادية او غير العادية لتحقيق نمو في صافي الربح بخلاف ما حققته من ارباح من ايرادات النشاط الرئيسية‏.‏

‏6‏ ـ بتحليل الاهمية النسبية لمصادر الايراد للشركة كمتوسطات خلال الفترة نلاحظ انه حققت الشركة ايرادات من من المبيعات كمتوسط خلال الفترة بنسبة‏99%‏ من اجمالي الايرادات وحققت الشركة ايرادات من عوائد مصرفية بنسبة‏0.2%‏ من اجمالي الايرادات وحققت الشركة ايرادات من ايرادات اخري بنسبة‏0.8%‏ من اجمالي الايرادات ويلاحظ ان الشركة تعتمد علي المبيعات كمصدر رئيسي للايرادات‏.‏

‏7‏ ـ بتحليل الاهمية النسبية لعناصر المصروفات والتكاليف التي استحقت علي الشركة كمتوسطات خلال الفترة نلاحظ انه استحق علي الشركة تكلفة المبيعات بنسبة‏91.2%‏ من اجمالي التكاليف والمصروفات واستحق علي الشركة مصروفات من مصروفات عمومية بنسبة‏5.1%‏ من الاجمالي واستحق عليها مخصصات بنسبة‏0.8%‏ من الاجمالي واستحق عليها مصروفات غير عادية كمتوسط خلال الفترة بنسبة‏0.4%‏ من اجمالي التكاليف والمصروفات واستحق عليها اعباء تمويل كمتوسط بنسبة‏1.7%‏ من الاجمالي واستحق عليها ضرائب كمتوسط بنسبة‏0.7%‏ من الاجمالي ويلاحظ ان تكاليف المبيعات لا تمثل النسبة الاساسية من مكونات عناصر التكاليف والمصروفات‏.‏

‏8‏ ـ سجلت الشركة عن عام‏2008‏ نسبة سيولة قدرها‏92.7%‏ وتعتبر تلك النسبة نسبة مميزة وتعكس قوة سيولة الشركة وذلك بإفتراض قدرة الشركة علي الحفاظ علي استقرار تحصيل حقوقها ـ الحسابات المدينة ـ لدي عملائها وسجلت نسبة مج الالتزامات بـالاصول قدرها‏88.4%‏ ويعني ذلك ان اجمالي ديون الشركة من ديون قصيرة وطويلة الاجل مستحقة عليها لصالح اطراف خارجية اعلي من المتوسط وسجلت نسبة تمويل بالقروض والتسهيلات المصرفية قدرها‏4.4%‏ ويعني ذلك ان الشركة تعتمد علي التمويل المصرفي بنسبة يمكن قبولها من اجمالي مصادر التمويل الخارجي‏.‏

‏9‏ ـ وسجلت الشركة معدل انتاجية لمج الاصول قدره‏0.957‏ ويعني ذلك الانخفاض النسبي للقدرة الانتاجية للشركة وسجلت نسبة هامش ربحية قدرها‏12.2%‏ وتعتبر نسبة منخفضة نسبيا وسجلت نسبة عائد مبيعات قدرها‏4%‏ وتعتبر نسبة منخفضة نسبيا وسجلت نسبة عائد حقوق المساهمين قدرها‏32.9%‏ وتعتبر نسبة مرتفعة نسبيا وسجلت نسبة عائد استثمار قدرها‏3.8%‏ وتعتبر نسبة منخفضة نسبيا‏.‏

‏10‏ ـ وفقا للقوائم المالية لشركة عن السنة المالية الاخيرة‏2008‏ فقد سجلت الشركة صافي تدفق دخل موجب ومثلت التدفقات من التشغيل كمصدر من مصادر التدفقات النقدية نسبة قدرها‏63%‏ من اجمالي مصادر النقدية ومثلت التدفقات من راس المال العامل كأستخدام من استخدامات التدفقات النقدية نسبة قدرها‏50%‏ من اجمالي استخدامات النقدية‏.‏

‏11‏ ـ كما مثلت التدفقات من الاصول طويلة الاجل كأستخدام من استخدامات التدفقات النقدية نسبة قدرها‏50%‏ من اجمالي استخدامات النقدية ومثلت التدفقات من مصادر التمويل كمصدر من مصادر التدفقات النقدية نسبة قدرها‏37%‏ من اجمالي مصادر النقدية‏.‏

منقول

المنتجون‏:‏ استوكات دولية ترمي في السوق بأي سعر ونحن ضحايا المرحلة الحالية

المستوردون‏:‏ المنتجون يضغطون لانتزاع رسم وارد لترويج مخزونهم بسعر أعلي

تحقيق‏:‏ أحمد صالح

ماذا يحدث في سوق الحديد؟ وماذا يحدث لو حدث اضراب لمنتجي الحديد؟ وماهو دور الدولة ؟حماية المستهلك اولا أم حماية المنافسة؟ أين الدور الغائب لتنظيم السوق؟

اسئلة حائرة اندلعت في ظل التشابك الضارم حاليا بين منتجي ومستوردي الحديد لم يستفد منه سوي المستهلك الذي جني ثمار هذا الصراع بعد أن انخفضت اسعار الحديد بنسبة لاتقل عن‏60%‏ بعدما شهدت التهابا لم يسبق له مثيل من قبل‏.‏

الغريب أن المنتجين يرددون انهم ضحايا هذه المرحلة وأعدوا العدة لاثبات وقوع اغراق بسوق الحديد في مصر بعد أن اكتظت مخازن الدول في أوكرانيا وتركيا ودول الخليج بالحديد بعد الازمة الاقتصادية بما دفع هذه الدول لطرح كميات هائلة من الحديد الي السوق المصري المتعطش بأي سعر حتي وصل الأمر الي استيراد مايعادل‏50%‏ من الطاقة الانتاجية الشهرية لمصانع الانتاج في مصر التي تصرخ حاليا بأنها علي شفي الافلاس وتهدد بالاستغناء عن العمالة أو الاضراب المنظم‏..‏وسبحان مغير الاحوال‏..‏

المستندات التي حصلنا عليها تكشف أن سعر بيع حديد التسليح في تركيا واوكرانيا أقل من سعر بيعه في مصر‏,‏ فمثلا بلغ سعر الطن في تركيا مابين‏490‏ الي‏500‏ دولار من‏15‏ الي‏22‏ يناير‏2009‏ مقابل من‏510‏ الي‏530‏ دولارا في أوكرانيا في حين يبلغ سعره بعد تصديره لمصر مابين‏450‏ الي‏465‏ دولارا بما يعني بيعه في مصر بسعر أقل من مثيله في بلده ومنذ شهر سبتمبر‏2008‏ حتي الآن انخفض سعر الطعن في اوكرانيا وتركيا بما لايقل عن‏50%‏ وهذا يثبت انخفاض الاسعار العالمية‏,‏ فقد بلغ سعر الطن في الفترة من‏28‏ اغسطس الي‏4‏ سبتمبر‏2008‏ ما بين‏1150‏ الي‏1200‏ دولار في اوكرانيا ومابين‏850‏ الي‏900‏ دولار في تركيا ومع بداية الاستيراد في نوفمبر‏2008‏ بلغ سعر بيع الطن في تركيا بين‏460‏ الي‏470‏ دولارا مقابل‏600‏ الي‏650‏ دولارا في أوكرانيا وكان أول سعر معلن للمستورد في سعر مابين‏460‏ الي‏470‏ دولارا مع نهاية عام‏2008.‏

يري المهندس علاء ابوالخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن انخفاض اسعار الحديد من‏8‏ آلاف جنيه الي‏3‏ آلاف فقط خلال شهرين من عام‏2009‏ جاء نتيجة لانخفاض الاسعار العالمية لخام البليت وليس لعمليات الاستيراد الاخيرة والمشكلة الاساسية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وفيما يخص الحديد ـ كما يقول ـ ترجع الي أن تركيا تنتج‏14‏ مليون طن ولايتعدي استهلاكها‏6‏ مليون طن وبالتالي لامفر أمامها من تصدير فائض‏8‏ مليون طن ومع انخفاض معدل الاستيراد من اوروبا وامريكا والخليج لجأت الي توجيه كمية كبيرة الي السوق المصري خاصة وأن حجم تصدير الحديد التركي الي دبي مثلا انكمش بنحو‏400‏ ألف طن وقد لجأ المستوردون الي الحديد التركي لأن الاتراك كان يهمهم في المقام الاول تصريف المخزون لديهم بأي صورة حتي لو وصل الأمر الي حرق سعر الحديد في الاسواق العالمية المهم أنه يدخل السوق بنظام الكاش ورغم ان الكميات المستوردة من الحديد دخلت الي السوق بشكل شرعي إلا أنها أدت الي اهتزاز السوق لانها دخلت باسعار اقل من تكلفة انتاج الحديد في مصر مهددة بتوقف المصانع المنتجة في مصر خاصة وأن ظاهرة استيراد الحديد تتزايد فقد بدأت باستيراد‏30‏ ألف طن في ديسمبر‏2008‏ ارتفعت الي‏130‏ ألفا في يناير‏2009‏ ثم الي‏220‏ الف طن في فبراير والي‏250‏ ألف طن في مارس وهنا الخطورة ـ كما يقول ابوالخير ـ لأن هذا الرقم الاخير يعني‏50%‏ من استهلاك السوق المحلي شهريا ومن طاقات المصانع المصرية التي تأثرت من دوران الحديد المستورد المحروق وفي المقابل لم تجد المصانع سوي اطلاق صرخة استغاثة بتراكم مخزون الحديد والتلويح بتسريح نسبة لابأس بها من العمالة لمواجهة الضغوط‏.‏

سألت ابوالخير‏:‏ ولكن المستهلك استفاد من الاستيراد بعد أن انخفضت الاسعار بنسبة لاتقل عن‏60%‏ ؟

أجاب‏:‏ من مصلحة مصر الاعتماد علي المصانع المحلية حتي لاتهدر الدولارات في استيراد منتج تام موجود في مصر وحتي لاتشرد العمالة خاصة وأن الاسعار هبطت بفعل انخفاض الاسعار العالمية‏..‏

علي النقيض من الرأي السابق قال أحد مستوردي الحديد ـ رفض ذكر اسمه ـ أن المنتجين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الحديد بسعر رخيص وامتلأت مخازنهم واكتظت وهم يريدون الآن الضغط علي الحكومة من أجل فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد فترتفع الاسعار مرة أخري وبالتالي يصرفون المخزون بالاسعار الجديدة وتصبح المنفعة مزدوجة انتاج واستيراد والمستهلك يدفع الثمن‏..‏

اضاف أن بعض المنتجين خفضوا الانتاج عمدا لاحتكار السوق فتكلفة انتاج طن الحديد في حدود‏400‏ دولار ولو تم بيعه بسعر‏500‏ دولار سيكون السعر النهائي في حدود‏2800‏ جنيه رغم أنه حاليا يصل الي‏3100‏ جنيه‏!‏

وقال محمد اسماعيل عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية‏:‏نحن جاهزون بالمستندات التي تكشف وجود اغراق للحديد المستورد في السوق المصري ولكن المشكلة أن هناك فاصلا زمنيا من اندلاع الازمة واستشعارها‏,‏ فنحن كمنتجين استشعرنا الأزمة وظلننا نعاني الي أن شعر بها السوق‏,‏ فقد شعرنا بوجود خطط لغزو السوق المصري والتهامه حتي وصل الأمر الي وجود مخطط قطري لاقتحام السوق المصري لأن منطقة الخليج تأثرت بالأزمة العالمية وهي أكبر منطقة مستوردة للحديد خاصة من أوكرانيا وروسيا فتسعي حاليا كل دولة خليجية الي التصرف في مخزونها وتوجيهه الي مصر كما بدأ المنتجون السعوديون في المطالبة برفع حظر التصدير استهدافا للسوق المصري‏.‏

في حين أن كلا من سوريا والاردن قامتا بوضع رسوم علي واردات الحديد لهما رغم انخفاض عدد منتجي الحديد فيهما‏,‏ بل وصل الأمر الي أن تركيا نفسها وضعت رسوم اغراق لانها تخشي تسلل الحديد الاجنبي لها‏!!‏

والمحصلة النهائية‏..‏ وجود استوكات وكميات مرعبة من الحديد نتيجة الازمة العالمية والركود وبتترمي في الاسواق باي سعر‏.‏

يضيف اسماعيل أن المنتجين المصريين يستطيعون التعامل مع المستهلك المصري وقد قمنا كمنتجين ـ كما يقول ـ بتغطية احتياجات السوق وقت الازمة السعرية الماضية والتي كانت ملتهبة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية‏,‏ ونحن نبحث حاليا عن تحقيق التعادل السعري في الاسواق بين المحلي والمستورد‏,‏ فهناك دول عديدة قامت بخفض قيمة عملتها كما تحافظ علي معدلات صادراتها وتمتلك في نفس الوقت مواد الانتاج الاولية وبالتالي ينخفض سعر التصدير ومازلنا نعمل لكننا في النفس الأخير‏.‏

سألته ولكن بعض المنتجين استوردوا في بداية الأمر وهم يشكون الآن من الاستيراد؟‏!‏

أجاب‏:‏ المنتجون الذين استوردوا لتهدئة السوق حتي لايحدث كساد في عمليات البيع ثم أنها ليست جريمة نظل نعاقب عليها‏!!‏ والمنتجون الذين استوردوا توقفوا منذ يناير الماضي ولم يبرموا أي تعاقدات في حين أن هناك شرائح مجتمعية غريبة تقوم الان باستيراد الحديد وتبيعه باي سعر من اجل اقتناص سبوبة‏.‏والحماية التي نسعي اليها الآن ونطلبها من وزارة التجارة والصناعة لاتعني وقف الاستيراد ثم رفع اسعار بيع الحديد فيما بعد ولاتعني ايضا عودة طوابير وضغط وارباك السوق وأنما نريد آلية تنظيم السوق وبأي شكل يحقق المصلحة العامة لكل الاطراف لأن المنتجين اصبحوا ضحايا المرحلة الحالية‏!‏

ليس هدفنا الدخول في صدام وحرب مع وزارة التجارة والصناعة ـ هكذا يقول رفيق بولس العضو المنتدب لشركة السويس للصلب‏,‏ مضيفا أن تحريك الامور هدفه الحفاظ علي الكيانات المنتجة حتي لاتغلق بالضبة والمفتاح لأن الاتزان الطبيعي لاسعار الحديد عاد من جديد بفعل قوي السوق الحر‏,‏ فانخفضت الاسعار من‏6800‏ جنيه للطن الي‏3500‏ جنيه خلال‏6‏ أشهر وعندما بدأ الاستيراد في نوفمبر‏2008‏ كان السعر يهبط بشكل طبيعي ومتدرج‏.‏

يشير بولس الي أن لعبة المستوردين تقوم علي النزول بسعر طن الحديد المستورد بقيمة‏100‏ جنيه عن السعر المحلي المعلن‏,‏ فمثلا حين تعلن مجموعة عز أن سعر طن الحديد‏3050‏ جنيها وبشاي‏3000‏ جنيه والوطنية‏2950‏ يهبط المستورد بالسعر الي‏2890‏ جنيها والمستندات لدينا التي تثبت وجود حالات اغراق‏,‏ لذا لابد من التفكير في آلية تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين‏.‏

سألت رفيق بولس‏:‏ وزارة التجارة وجهاز مكافحة الدعم والاغراق يؤكد انكم كمنتجين لم تتقدموا باي مستندات تفيد صحة موقفكم فكيف ستدللون علي صحة وجهة نظركم؟

اجابا‏:‏ أن المنتجين اعدوا العدة وجمعوا مستنداتهم لتقديمها وقد سبق أن تقدمنا في مجموعتنا بشكوي الي قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بالوزارة لطلب حماية الصناعة‏,‏ فطلبوا منا بعض المعلومات فجمعناها وقررنا تقديمها بشكل جماعي مع المنتجين المتضررين‏.‏

والملحوظة الخطيرة هنا أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق ينظر الي سعر بيع الحديد المستورد في السوق وليس بسعر الاستيراد قبل هامش الربح لأنه علي سبيل المثال يتم استيراد حديد بسعر‏2500‏ جنيه للطن قبل الخروج من الجمارك وبعد خروجه يباع في الاسواق بسعر‏3000‏ جنيه والمفروض أن يكون النظر الي سعر الاستيراد وليس النهائي حتي لايتحول الامر الي حماية للمستوردين‏.‏

يؤكد عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بانه لم يتقدم احد من المتضررين من استيراد الحديد بأي مستندات ولهذا لن يتم اتخاذ أي اجراء حاليا في ظل تشابك المصالح وكل طرف يطلب حمايته والمستهلك هو المستفيد في النهاية من الصراع بين المنتج والمستورد والحفاظ علي الصناعة الوطنية ضرورة وهناك قوانين تحكم تنظيم هذه العلاقات ومنظمة التجارة العالمية اشترطت اجراء تحقيقات قبل الاقرار بوجود اغراق في الاسواق والمعيار الاساسي أنها بكم تباع السلعة المستوردة في بلدها كم سعرها هنا‏.‏

وقد صدر القانون المصري رقم‏161‏ لسنة‏1998‏ ولائحته التنفيذية بعض الشروط التي يجب توافرها في أي شكوي مقدمة لاقرار وجود اغراق سلعي بالاسواق وهي‏:‏

‏

*‏ بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يفيد بوجود زيادة في حجم الواردات في الاونة الأخيرة مقارنة بالفترات السابقة‏.‏

‏

*‏ دليل ممارسة الاغراق‏(‏ سعر التصدير الي السوق المحلي يقل عن سعر البيع في بلد التصدير‏).‏

‏

*‏ أدلة كافية علي وجود الضرر الواقع علي الصناعة المحلية متمثلا فيما يلي‏:‏

‏

-‏ الاثار السعرية‏(‏ وجود فارق سعر البيع بالسوق المصري بين المحلي والمثيل المستورد‏).‏

‏

-‏ الاثار الاقتصادية‏(‏ المبيعات‏,‏ المخزون‏,‏ الانتاج‏,‏ الربحية‏...‏ الخ‏).‏

‏

-‏ العلاقة السببية بين الاغراق والضرر‏(‏ أن يكون الضرر الواقع علي الصناعة المحلية بسبب الواردات المغرقة وليس لأي سبب آخر‏).‏

‏

لدينا‏21‏ مصنعا لانتاج حديد التسليح في مصر منها‏18‏ مصنعا للدرفلة تعتمد علي شراء البليت لدرفلته بجانب‏3‏ مصانع تنتج البليت للاستخدام الذاتي وتركز‏90%‏ من صناعة الصلب في القطاع الخاص وتبلغ استثمارات مصانع الحديد‏15‏ مليار دولار في مصر‏.‏

بلغ الانتاج المحلي‏5.4‏ مليار دولار خلال عام‏2008‏ فيما بلغت الاحتياجات الفعلية‏6‏ مليون طن ولايتعدي حجم الانتاج الشهري للمصانع المصرية‏400‏ ألف الي‏500‏ ألف طن‏.‏

منقول

جريدة المال 

الثلاثاء 24 مارس 2009

شهد اليوم الثاني لمؤتمر "أنت والبنوك " أمس سجالا بين مسئولي البنوك وهشام الخازندار العضو المنتدب لشركة "القلعة " للاستشارات المالية حول دور القطاع المصرفي في تنشيط السوق، خاصة عبر زيادة معدلات الإقراض بصفة عامة والإقراض الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص .

طالب هشام الخازندار بضرورة زيادة معدلات الإقراض من البنوك، في ظل الزيادة المستمرة التي يشهدها حجم الودائع، موضحا أن توفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم العناصر في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية .

وأكد الخازندار أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقص السيولة، إنما يعاني كيفية توجيهها وانتقد اهتمام البنوك بتمويل المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى مئات الملايين من الجنيهات، بينما يتم وضع العراقيل أمام صغار المستثمرين والشركات نظرا لملكية تلك الشركات إلى أفراد أو مؤسسات صغيرة .

وأكد أنه إذا استمرت نسبة الإقراض إلى الودائع في القطاع المصرفي عند مستوى 55%، فالأمر سيتحول إلى أزمة حقيقية على مستوى الاقتصاد الكلي، وطالب بزيادة تلك النسبة لتصل إلى 65% على الأقل حتى يتسنى للمشروعات الصغيرة المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام .

وطالب هشام الخازندار القطاع المصرفي بضرورة دراسة طلبات إقراض الشركات الصغيرة التي تتعثر في الحصول على القروض، وتيسير الشروط اللازمة للحصول عليها دون أن تكون تلك المشروعات مدعومة من المؤسسات الكبيرة، خاصة أن تلك الشركات في إطار النشأة ولا تمتلك المقومات اللازمة للحصول على القروض مثل القوائم المالية والميزانيات القوية .

من جانبه انتقد عبد السلام الانور رئيس مجلس إدارة بنك "اتش ا سبى سى " الآراء القائلة باتجاه البنوك لإقراض جميع الشركات الصغيرة الراغبة في الاقتراض نظرا لعدم توافر الجدوى الاقتصادية المروجة من نسبة كبير من هذه المشاريع، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية من المشروعات هي المعيار الرئيسي للإقراض ثم تأتي الضمانات اللازمة للإقراض .

واتفق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مع الرأي السابق، مستبعدا اتجاه البنوك لإقراض جميع المشروعات الصغيرة دون توافر الضمانات اللازمة والدراسات التي تتوقع تحقيق عوائد من تلك المشروعات مما يؤهلها لسداد القروض .

 

شهدت الصناديق المصرية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي من شهر مارس 2009 لترتفع أسعار وثائق الـ48 صندوقاً أكثرها ارتفاعاً كان صندوق استثمار بنك قناة السويس حيث حقق نسبة ارتفاع في الأداء الأسبوعي بلغت 4.75% ليغلق سعر الوثيقة على 199.92 جنيه مصري مقارنة بـ 190.85 جنيه مصري في بداية الفترة. يليه صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي بنسبة ارتفاع بلغت 4.34% ليغلق سعر الوثيقة على 60.8 جنيه مصري مقارنة بـ 58.27 جنيه مصري في بداية الفترة. ثم صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر "مزايا" محققاً نسبة نمو بلغت 4.03% ليغلق سعر الوثيقة على 10.4339 جنيه مصري مقارنة بـ 10.02933 جنيه مصري في بداية الأسبوع الماضي. يليه في المرتبة الرابعة صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذو النمو الرأسمالي بالجنيه المصري بنسبة ارتفاع بلغت 4.01% ثم صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية الأول بنسبة 3.82%.

بينما كان صندوقي بنك مصر للسيولة بالدولار و السيولة باليورو هما الأقل ارتفاعاً خلال الاسبوع بنسبة ارتفاع متساوية بلغت 0.02%، يليهما صندوق كريدي أجريكول مصر الثالث بنسبة 0.11%، ثم صندوق بنك إتش إس بي سي مصر "استقرار" بنسبة 0.15%.

هذا و قد أنهى مؤشر البورصة المصرية " egx 30 " تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس على ارتفاع كبير جاوز الـ 7.1% بمكاسب بلغت 265.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3965.8 نقطة مقابل 3700.76 نقطة الخميس قبل الماضي ليواصل بذلك ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي. بينما سجل مؤشر " egx 70 " المكون من أنشط 70 شركة فى البورصة ارتفاعاً بلغت نسبته 3.1% بمكاسب بلغت 14.47 نقطة ليغلق عند مستوى 471.53 نقطة مقابل 457.06 نقطة.

سجلت قيمة التداول نحو مايقرب من 3.990 مليار جنيه مقابل 2.189 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي بارتفاع قدره 82.2%, وتم التداول على 594.464 مليون سهم مقابل 342.855 مليون سهم الأسبوع قبل الماضي بانخفاض قدره 73.3%، وبلغ إجمالي عد الصفقات المنفذة نحو 274.2 ألف صفقة. من ناحية أخرى اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريون مشتريات بقيمة 3.353 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.177 مليار جنيه بصافي شرائي 175.384 مليون جنيه، بينما سجل العرب مشتريات 307.876 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 272.917 مليون جنيه بصافي شرائي 34.959 مليون جنيه. فى المقابل اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع المكثف ليسجلو مبيعات بقيمة 709.944 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 499.601 مليون جنيه بصافي بيعي 210.343 مليون جنيه.

و قد استحوذت المؤسسات على 47% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53%، سجلت تعاملات المصريين نسبة 84% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11% والعرب على 5%.

و إذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق استثمار بنك قناة السويس هو الأكثر ارتفاعاً محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4.75%، يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصرى الخامس ذو العائد التراكمى بنسبة نمو بلغت 2.45%، بينما كان صندوق البنك الوطني المصري هو الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.94%.

و على مستوى صناديق الأسهم المفتوحة جاء صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذو النمو الرأسمالي بالجنيه المصري ليكون الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.01%، بينما كان صندوق استثمار بنك التعمير والاسكان هو الأقل ارتفاعاً بين القائمة بنسبة 1.11%.

و احتل صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر "مزايا" المرتبة الأول بين ارتفاعات صناديق العائد الثابت محققاً نسبة ارتفاع بلغت 4.03%، بينما كان صندوق كريدي أجريكول مصر الثالث هو الأقل ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.11%.

و على مستوى الصناديق المفتوحة الإسلامية كان صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 4.34%، يليه صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 2.69%. بينما كان صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى "بشائر" هو الأقل ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.14%.

لتحميل الاسعار

لغت درجة تفاؤل مديري صناديق الاستثمار بالاقتصاد العالمي «أعلى مستوى» منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005. لكن المستثمرين رأوا في استطلاع «ميريل لينش» في آذار (مارس) الجاري، أن الأزمة المصرفية المتمادية «حالت دون وضع النقد في الأسهم».

وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، يترقب المستثمرون «نمواً اقتصادياً متدنياً في الشهور الـ 12 المقبلة، ويكمن تجدد التفاؤل في الاقتصاد الصيني في صلب هذا الانتعاش». إذ قبل شهرين رجح 70 في المئة من المستثمرين أن «يسوء الاقتصاد الصيني السنة المقبلة، وتدنّت هذه النسبة إلى واحد في المئة هذا الشهر».

وأدى التـشاؤم إزاء أوضـاع المصارف إلى تراجع الإقبال على المجازفة، فأظهر الاستطلاع أن 48 في المئة من المستثمرين اعتبروا أن «توظيفاتهم في المصارف أدنــى من المعيار الأساسي، وكانت النسبة 39 فــي المئة في شباط (فبراير) الماضي». فيما رأى 22 في المئة أن «استثماراتهم تحت المعيار الأساسي، في مقابل 17 في المئة «. وابتعد المستثمرون في شكل لافت عن الأسهم اليابانية ومنطقة اليورو.

وأشار استطلاع «بنك أوف أميركا – ميريل لينش» (المقارن بين آذار وشباط)، إلى أن الإقبال على الأسهم «تراجع خلال هذا الشهر، على رغم التحسن في التوقعات الاقتصادية». وأعلن المستطلَعون انهم خفضوا توظيفاتهم في الأسهم الشهر الماضي، وعززوها في الدخل الثابت فتملك 41 في المئة منهم أسهماً تحت المعيار الأساسي، في مقابل 34 في المئة». ولاحظت المجموعة أن الأسهم العالمية «انخفضت 15,5 في المئة في الأيام التي أُعدّ خلالها الاستطلاع». ورجحت «اندفاع المستثمرين في شكل لافت نحو السندات»، لأن 26 في المئة منهم وظفوا أموالاً في هذه الفئة من الأصول، في مقابل 7 في المئة فقط. وارتفع متوسط الأرصدة النقدية الى 5,2 في المئة من 4,9 في المئة، وبرزت مؤشرات لمرحلة انتعاش مبكر».

وقدّر 42 في المئة من المستثمرين أن «الأسهم مسعرة بأقل من قيمتها، وكانوا 24 في المئة». ولفت التقرير إلى خروج مستثمرين من أسهم قطاع المواد الصيدلانية، لتتراجع نسبتهم من 37 إلى 30 في المئة. وزادوا توظيفاتهم في التكنولوجيا، فارتفعوا إلى 28 في المئة من 15 في المئة «.

وفي توجه المستثمرين إلى الأسواق، أظهرت نتائج استطلاع «بنك أوف أميركا – ميريل لينش»، أن المستثمرين تحولوا أكثر إلى الأسواق الناشئة وتحديداً الصين، ووظّفوا فيها أموالاً للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2008 «، في وقت تستمر الولايات المتحدة في «بثّ التفاؤل الاقتصادي».

مباشر  
الاحد 15 مارس 2009

أعلنت أوراسكوم للإنشاء والصناعة وFITCO Tradecom البرازيلية - جزء من مجموعة Fertipar البرازيلية – علي دخولهم في تحالف استراتيجي من خلال التوقيع على اتفاقية حصرية لتصدير  واستيراد سماد اليوريا إلي البرازيل.

وتركز الاتفاقية علي الأسمدة النيتروجينية وعلى وجه الخصوص سماد اليوريا ، وقد تم بالفعل الاتفاق علي أول شحنة إلي البرازيل بكمية 30 ألف طن.

وأوضح ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قائلاً: نحن على ثقة بأن تحالفنا الإستراتيجي مع شريكنا البرازيلي سيربط مصانعنا بشمال إفريقيا بشبكة توزيع  مجموعة Fertipar بالسوق البرازيلي يشكل مستديم.

وتعد FITCO هي شركة رائدة في توزيع الأسمدة بمنطقة أمريكا اللاتينية وبالأخص البرازيل.

من ناحية أخرى قدمت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بطلب لهيئة التنمية الصناعية بإقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية فى منطقة السباعية بأسوان ويستهدف المشروع الحصول على ٥٠٠ ألف طن من حمض الفوسفوريك و١٥٠٠ طن من حمض الكبريتيك و١٠٠٠ طن من سماد الداب.

وقال حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI إن الشركة فى انتظار موافقة الهيئة على المشروع، مضيفاً أن هذا المشروع يأتي فى إطار استراتيجية الشركة للتوسع فى مجال الأسمدة وإنتاج الأنواع المختلفة منه، خاصة الأسمدة المركبة الداب والذى لا يُنتج فى السوق المحلية.
قالت شركة أوراسكوم للإنشاء الصناعة أنها ستعلن عن نتائج أعمالها السنوية لعام 2008 غداً وذلك وسط توقعات إيجابية لأداء الشركة خلال عام 2008.

وتوقعت سي آي كابيتال ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 52.7% لتصل إلى 3.651 مليار دولار، كما توقعت ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 981.1 مليون دولار بزيادة 349% مقارنة بأرباح عام 2007 .

ويبلغ رأسمال الشركة المصدروالمدفوع 1.07 مليارجنيه لعدد 214.77 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه .

الرياض السعودية 

الاحد 15 مارس 2009

مستشار مالي: المشكلة ليست في عدم قدرة البنوك على تحقيق الأرباح ولكن في تسيير أموالها

أضفت النتائج المالية المعلنة من قبل مجموعة سيتي جروب صبغة التفاؤل الخضراء على أسواق العالم المالية، خصوصا بعد أن أظهرت نتائج المجموعة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري أرباحا قدرها 8.3 مليارات دولار، وهي المجموعة التي طالما عانت من ويلات الأزمة المالية مع بداية اندلاعها.

حيث دفعت هذه الأرقام الإيجابية المتلقي إلى النظر بعين من التفاؤل في أن هذا يمثل إشارة إلى بداية تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية، خصوصا بعد أن تفاعلت أسواق العالم مع هذا النبأ، وبالتحديد الأسواق الأمريكية التي تراقصت على أنغام الأرباح وحققت مكاسب جيدة.

إذ كان الأداء الإيجابي الذي اتسمت به الأسواق الأمريكية بعد نشر الإعلان من التفاعل القوي الذي طرأ على أسهم مجموعة سيتي جروب والتي قفزت في نفس اليوم بقرابة 40 في المائة، مما جعل البعض ينظر إلى هذا السلوك على أنه احتفال في بداية زوال الأزمة.

إلا أن صالح الثقفي المستشار المالي السابق في مصرف ميريل لنيش "Merrill lynch" ، أكد على استمرار العمليات التشغيلية في الوقت الحالي في إظهار أرباح صافية لأغلب البنوك التجارية في العالم في الربع الحالي حتى في البنوك الغارقة في أزمة الأصول المتلاشية والضعيفة رأسماليا مثل مجموعة سيتي جروب المالية.

وأفاد أن ذلك لا ينحيها من خطر الزوال، فالمشكلة لم تكن أبدا في عدم مقدرة هذه البنوك على تحقيق الأرباح ولكن المشكلة تكمن في تسيير أموالها وأموال الغير في استثمارات تلاشت قيمتها بالكامل ولم تعد مراكزها المالية تؤهلها بالقيام بالعمليات البنكية الضخمة كما في السابق.

وأضاف المستشار أن قيام الحكومة الأمريكية بضخ أموال كثيرة في هذه البنوك هو بهدف تمكينها من الاستمرارية للقيام بتقديم الخدمات كما في السابق ولكن يحتاج القطاع المصرفي لتجميع الأرباح عشرات السنين لتقوية المراكز المالية الحالية.وأبان الثقفي أنه مع إعلان إدارة سيتي جروب عن تحقيق أرباح في الشهرين المنتهيين في فبراير2009 من عمليات مصرفية وخدمات استشارية فانه من المتوقع أن تستمر الحاجة لتدخلات أخرى من الحكومة الأمريكية إذا ما استمر الاقتصاد الأمريكي بالتدهور واستمرت البطالة والمؤشرات الأخرى مثل أسعار المنازل في الضعف وهذا هو المهم في وضع البنوك الأمريكية في الوقت الحالي .وأشار أن العالم ملزم بالتدخل لحل هذه الأزمة على الرغم من أنه ليس له مسئولية في حدوث هذه المشكلات المالية الكبرى، إلا أنه من المؤكد أن تؤثر على حركتها الاقتصادية بناء على أي ضعف في الطلب من جانب المستهلك الأمريكي والأوروبي والياباني وغيرهم وهم اكبر المحركين في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن هذا ينطبق على دول الخليج التي ستتأثر اقتصادياتها لنفس الأسباب بالإضافة إلى خسائر المنطقة من استثماراتها في الخارج.

لتحميل ملف الاسعار

الأهرام المصرية 

السبت 14 مارس 2009

تصل قيمتها إلي‏12‏ تريليون دولار بحلول ‏2015 ‏

صباح حمامو‏:‏

علي مدي العامين الماضيين أثارت‏'‏ صناديق الثروة السيادية‏'..‏ كثير من الانتباه‏,‏ بعض التحفظات وبالتاكيد مزيد من اهتمام‏,‏ ليس لقيمة ما تملكه هذه الصناديق من أموال فقط‏,‏ بل لنسبة النمو المطردة التي حققتها و بلغت‏24%‏ سنويا علي مدي السنوات الخمس الماضية‏,‏ و‏'‏صناديق الثروة السيادية‏'‏ هي صناديق أموال ذات ملاءة مالية مرتفعة جدا تملكها دول عربية‏-‏ وتحديدا الدول المنتجة للنفط‏-‏ وبعض الاقتصادات الناشئة كروسيا والصين وتتراوح قيمة الصناديق التقديرية‏(‏ بين‏10‏ و‏800‏ مليار دولار أمريكي‏)‏

وتخضع اداراة هذه الصناديق مباشرة لحكومات بلادها‏,‏ وتقدر قيمة مجموع اصولها الحالية ب‏3‏ تريليونات دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل خلال الست سنوات القادمة إلي‏12‏ ترليون دولار بحلول عام‏2015‏ وفقا لتقدير مورجان ستانلي أي بنسة نمو قدرها‏300%-‏ بالرغم من أن التقدير لم يأخذ في الاعتبار تأثير الأزمة العالمية‏.‏ ويعني هذا التقرير بالنظر في الصناديق السيادية العربية علي وجه الخصوص‏.‏

التاريخ والوجهة

يرجع تاريخ انشاء اول صندوق سيادي في العالم العربي إلي عام‏1953‏ عندما قامت دولة الكويت بانشاء أول صندوق من نوعه اطلقت عليه اسم‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ بهدف خلق مورد دخل اضافي للدولة في حالة نضوب البترول‏,‏ وتقدر ما يملكه هذا الصندوق من أموال‏213‏ مليار دولار أمريكي‏.‏ أما دولة الامارات العربية فتملك وحدها ستة صناديق سيادية يعود انشاء اقدمها لعام‏1976‏ عندما انشاءت حكومة ابو ظبي‏'‏ جهاز استثمار ابو ظبي‏'‏

أما احدثها فهو‏'‏ مؤسسة استثمار دبي‏'‏ التي انشاءت عام‏2004,‏ وتترواح قيمة صناديق الامارات بين‏10‏ مليار دولار وهو ما يملكه صندوق‏'‏ مبادلة‏'‏ الذي انشئ عام‏2002‏ و بين‏500‏ الي‏800‏ مليار دولار امريكي وهي القيمة التقديرية التي يملكها‏'‏ جهاز استثمار ابو ظبي‏',‏ حيث لا تعلن الهيئة عن قيمة ما تديره من اموال‏.‏ كذلك تملك دولة قطر صندوق ثروة سيادية يعود تاريخ انشاءوه لعام‏3002,‏

اما المملكة العربية السعودية فتدرج بعض التقارير المالية‏'‏ وكالة النقد السعودية‏'‏ التي انشئت عام‏1952‏ ضمن فئة صناديق الثروة السيادية وتملك‏330‏ مليار دولار‏,‏ اضافة الي صندوقها الوليد‏'‏ صندوق الاستثمارات العامة‏'‏ الذي انشئ في ابريل الماضي بقيمة استثمارات‏5,3‏ مليار دولار‏.‏ وتذهب تقديرات أن مجموع ما تملكه صناديق الثروة السيادية العربية بـ ترليون دولار‏.‏ وجدير بالذكر ان جميع التقديرات السابقة تعود لتاريخ ابريل‏2008‏ وهي احدث ارقام متوفرة‏.‏

ورغم اختلاف احجام وتاريخ هذه الصناديق الا انها تشترك جميعا في الهدف والوجه‏,‏ الهدف هو تنويع مصادر الدخل في الدول المنشئة لها اضافة لمصدر الدخل الرئيسي‏'‏ البترول‏',‏ اما الوجهة فهي الاستثمار في اسواق المال الغربية سعيا وراء الربحية‏,‏ للاستفادة من بيئة الشفافية التي تتمتع بها هذه الاسواق وبالتاكيد للاستقرار السياسي التي يوفر بيئة جيدة للاستثمار‏.‏

إستراتيجيات الاستثمار

تتنوع استراتيجيات الاستثمار لهذه الصناديق ففي الوقت التي توزع فيه‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ الكويتية محفظتها الاستثمارية وفقا لتوزيع الناتج المحلي الاجمالي العالمي‏InternationalGDP‏ تعد‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ من اكثر الصناديق تنويعا استثماريا خارج نطاق الاسواق الغربية حيث ضخت استثمارات في فيتنام‏,‏ افريقيا‏,‏ سوريا‏,‏ الضفة الغربية واندونيسا‏,‏

وتظل بعض الصناديق الأخري متحفظة حول اعلان استراتيجياتها الاستثمارية كجهاز ابو ظبي للاستثمار الذي اعلن تحت تاثير ضغوطات سياسية عن سياساته الاستثمارية وهي‏:55%‏ استثمارات في الاسواق المتقدمة في صورة اسهم‏.‏ ما بين‏8‏ إلي‏12%‏ استثمارات في الاسواق النامية و بين‏4‏ إلي‏8%‏ استثمارات في سندات وبين‏5‏ و‏10%‏ في استثمارات بديلة واخيرا ما بين‏5‏ الي‏10%‏ في سوق العقارات‏.‏

وتعد بعض هذه الصناديق المساهم الاكبر في عدد من الشركات والبنوك العالمية الكبيرة‏.‏ علي سبيل المثال تملكت‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ الكويتية‏22%‏ من اسهم شركة البترول الانجليزية‏BritishPetroleum‏ او‏BP,‏ غير ان ضعوطا سياسية جعلتها تقلل حصتها الي‏9.9%‏ عام‏1989.‏ مثال اخر ياتي في امتلاك‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ نسبة‏14,9%‏ في بورصة لندن‏,‏

كما تملك بالكامل شركة‏FourSeasonsHealthCare‏ والتي اشترتها من شركة اليانز للتامين عام‏2007‏ مقابل‏2,08‏ مليار يورو‏,‏ وفي سياق السياسة الافصاحية اعلنت‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ ان محفظتها الاستثمارية يتكون‏40%‏ منها من الدولارا لامريكي‏40%‏ من اليورو والـ‏20%‏ المتبقية تشتمل علي سلة من العملات منها الجنيه البريطاني‏.‏

واللافت للنظر ان وفقا للتقارير المتاحة لم توجه ولو نسبة قليلة من اموال هذه الصناديق الي الدول العربية باستثناء‏'‏ هيئة قطر للاستثمار‏'‏ التي تستثمر في مشروعات عقارية في مدينة الاذقية بسوريا ومشروع‏'‏ روابي‏'‏ لانشاء‏40‏ الف وحدة عقارية في الضفة الغربية‏.‏

الأهرام المصرية 

السبت 14 مارس 2009

أكدت دراسة اقتصادية حول الأزمة المالية العالمية وطرق مواجهتها أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه الأزمة والحد من تأثيرها يتركز في تنشيط الطلب في جميع الأسواق وسرعة ضخ السيولة التي وعدت بها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية‏.‏

وطالبت الدراسة التي أعدها عمر خطاب ـ الخبير الاقتصادي بالجامعة الألمانية بالقاهرة ـ القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون لديها وانخفاض حجم الانتاج عليها الاسراع بتخفيض الأسعار ومنح تسهيلات ائتمانية مجزية لتجار التجزئة مؤكدة أن الشركات لن تخسر كثيرا من تخفيض الأسعار لأنها كانت المستفيدة في الفترة الماضية من الارتفاع العالمي لأسعار السلع خاصة الغذائية‏.‏

كما حذرت الدراسة من تحميل المواطنين بأية أعباء ضريبية جديدة خلال هذه المرحلة‏,‏ وطالبت الحكومة بضرورة تأجيل العمل بالضريبة العقارية‏,‏ كما طالبت الحكومة أيضا بإلغاء قرارات الخامس من مايو الماضي وبأثر رجعي من تاريخ إقرارها وهذا الاجراء سيكون من شأنه إعادة الثقة في بيئة الاستثمار في مصر لأن النتائج المبدئية التي ترتبت علي تطبيق هذه القرارات هو تعثر بعض المشروعات بالمناطق الحرة والتي أنشئت طبقا لدراسات جدوي أعفتها من الضرائب ومع انخفاض أرقام مبيعاتها لتأثر التصدير بالأزمة العالمية أصبحت هذه المشروعات مهددة بالفعل بإشهار إفلاسها وتسريح العمالة بها‏.‏

وللحفاظ علي معدلات النمو التي حققتها مصر في الفترة الماضية وللتغلب علي تباطؤ النمو حاليا وتراجع الاستثمارات قدمت الدراسة روشتة علاج سريعة للأزمة تتضمن قيام الحكومة باتخاذ خطوات فعلية وجادة لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وإزالة جميع العقبات التي تعترض تدعيم هذه العلاقات والتي كان من أهمها قصر الاستثمارات في بعض القطاعات علي المصريين فقط‏,‏ وأيضا ضرورة التوسع في طرح المشروعات الاستثمارية والمشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص وتقوم البنوك بتمويل هذه المشروعات بشروط إئتمانية ميسرة‏.‏

كما أكدت الدراسة حاجة الاقتصاد المصري حاليا للاستثمارات المباشرة لامتصاص البطالة الحالية والمتوقعة ولا مانع من إتخاذ حزمة اتخاذ إجراءات أخري جريئة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة كمنح الأراضي مجانا للمشروعات أو بأسعار رمزية وإعفائها من الضرائب لمدة‏10‏ سنوات علي الأقل وخفض سعر الطاقة لانتاج سلع بتكلفة مخفضة وتوفير التمويل بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة وتأجيل سداد المديونيات وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية‏,‏ هذا بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم حدوث إغراق أو ممارسات ضارة بالسوق المحلية‏,‏ وكذلك إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وليس تأجيلها لمدة عام‏.‏

ونبهت الدراسة إلي أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الاهتمام بها خلال المرحلة أهمها قطاع السياحة وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة أيضا الاهتمام بتنمية النشاط العمراني والانشائي من خلال تفعيل نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي‏.‏

الوفد المصرية 

السبت 14 مارس 2009

كشفت دراسة حديثة أعدتها‮ ‬غرفة الصناعات الكيماوية،‮ ‬باتحاد الصناعات تراجع مبيعات وصادرات كافة الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيماوية نتيجة الأزمة المالية،‮ ‬اعتمدت الدراسة علي استبيان تم توزيعه علي كافة الشركات الأعضاء بالغرفة والبالغ‮ ‬عددها نحو‮ ‬5‮ ‬آلاف شركة.‮

‬وأكدت الدراسة تراجع المبيعات المحلية في صناعة الصودا بنسبة‮ ‬76٪،‮ ‬وفي صناعة الثقاب بنسبة‮ ‬61٪،‮ ‬وفي صناعة الأسمدة الفوسفاتية بنسبة‮ ‬60٪،‮ ‬وصناعة الكلور بنسبة‮ ‬48٪،‮ ‬بينما سجلت صناعة الزجاج تراجعاً‮ ‬في المبيعات نسبته‮ ‬41٪،‮ ‬والبويات‮ ‬31٪‮ ‬والبلاستيك‮ ‬27٪،‮ ‬والإطارات‮ ‬16٪‮ ‬والورق والكرتون‮ ‬15٪،‮ ‬كما كشفت الدراسة توقف الصادرات تماماً‮ ‬في قطاع صناعة البويات والثقاب

‬وتراجعت الصادرات بنسب‮ ‬60٪،‮ ‬24٪،‮ ‬و22٪‮ ‬في صناعات الزجاج،‮ ‬والورق،‮ ‬والبلاستيك،‮ ‬وأكدت الدراسة أن معظم مصانع القطاع قامت بتسريح العمالة المؤقتة وخفض الحوافز والأجور الإضافية‮.‬

وذكرت الدراسة أن هناك شركات توقفت عن الانتاج الفعلي لتكدس المخازن بالمنتج نتيجة ورود منتجات مستوردة متدنية السعر،‮ ‬وبعضها‮ ‬غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية ومن أهم تلك الشركات شركتا قنا وإدفو لصناعة الورق،‮ ‬أضافت الدراسة أن انخفاض أسعار منتجات المصانع ولم يشعر بها المستهلك وهو ما يعني وجود خلل في انضباط الأسعار في عمليات التجارة الداخلية‮.‬

وطالبت الغرفة بفرض رسوم وقائية علي منتجات الصناعات الكيماوية،‮ ‬خاصة منتجات البويات والراتنجات والورق والبلاستيك والإطارات،‮ ‬كما طالبت بتطبيق المواصفات القياسية بصرامة علي كافة الواردات،‮ ‬وتفعيل قانون المناقصات المحلية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية،‮ ‬ودعت الدراسة إلي إعادة النظر في الأسعارالمحلية والرسوم العشوائية للخامات التعدينية،‮ ‬مع فرض رسم صادر في حالة التصدير لزيادة المعروض منها في السوق المحلية.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في أسعار المازوت لصناعة الورق،‮ ‬وعدم المساواة بين شركات الأسمدة التي توجه انتاجها إلي السوق المحلية بأسعار محلية والشركات التي توجه انتاجها بالكامل للتصدير‮.‬

وأكدت الدراسة ضرورة جدولة التسهيلات البنكية والقروض للشركات الصناعية بأسعار فائدة تفضيلية،‮ ‬وفترة سداد أطول وعدم مساواتها بالقروض الخاصة باستيراد السلع تامة الصنع والسلع المستوردة بغرض الاتجار‮.‬

المصري اليوم 

السبت 14 مارس 2009

طلبت وزارة التجارة والصناعة، رسميًا، من مصانع حديد التسليح، التى قدمت شكاوى من إغراق السوق المحلية بالحديد التركى، سرعة إخطار الوزارة بالبيانات والمعلومات الموثقة، حول الموضوع للاستعانة بها فى التحقيقات التى تبدأها الوزارة خلال أيام قليلة.

كان ١٦ من أصحاب المصانع قد قدموا طلبات للوزارة لفرض رسوم حمائية ضد الحديد المستورد، فيما دعا أحد أعضاء الغرفة المنتجين، إلى تحمل الوضع الحالى باعتبار أن المستهلكين تحملوهم بشراء الحديد عندما كان سعره ٧، و٨ آلاف جنيه وطالب أيضًا وزارة التجارة بعلاج الأزمة بهدوء خاصة أن أسعار المدخلات تواصل التراجع، مشددًا على أنه لا يوجد سعر للحديد فى العالم يماثل السعر الذى يباع به فى مصر (نحو ٥٠٠ دولار).

وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع حديد التسليح المتضررة من منافسها التركى تلقت خطابات رسمية من عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، طلب فيها جميع المعلومات الرسمية التى يحوزها الصناع بشأن معدل الاستهلاك وحالة الطلب، على حديد التسليح فى السوق المحلية، إضافة إلى الكميات التى تم استيرادها فعليًا من الحديد التركى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتقدير الخسائر التى تعرضت لها المصانع والأضرار المترتبة على ذلك.

طلبت الوزارة معلومات عن أسعار بيع حديد التسليح فى السوق المحلية، سواء كان إنتاجًا محليًا أو مستوردًا كما طلبت أسعار بيع حديد التسليح فى السوق التركية (تنتج تركيا منه نحو ١٥ مليون طن وتستهلك ما يتراوح بين ٥، و٦ ملايين طن).

من جانبها أجمعت عدة مصادر من المنتجين والمستوردين على أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، يبلغ نحو ٦٠٠ ألف طن (تصل قيمتها إلى نحو ١.٨ مليار جنيه - نحو ٣٠٠ مليون دولار).

وأكد محمد المراكبى، منتج، أن ١٦ مصنعًا محليًا لحديد التسليح قدمت شكاوى لوزارة التجارة والصناعة منذ منتصف الشهر الماضى منها شركتان فقط تابعتان للحكومة: هما الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب، مشددًا على أن المنتجين لا يطلبون منع استيراد الحديد، لكنهم يطلبون حماية متوازنة بين سعر تكلفة الإنتاج المحلى وسعر الحديد المستورد.

واستبعد المراكبى أى حديث عن طلب فرض رسوم حمائية على البليت باعتبار أن الصناعة المحلية بها عجز شديد فيه كما أن فرض أى رسوم عليه يعنى توقف مصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن إنتاج شركة الحديد والصلب من البليت يغطى احتياجاتها فقط بينما إنتاج السويس للصلب سيكون كافيًا لخط الدرفلة الخاص بها اعتبارًا من الشهر المقبل وبالتالى لن يكون هناك إنتاج محلى من البليت لأغراض التجارة.

على الجانب الآخر، قال عياد فلتس، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الوضع ليس مأساويًا كما يحاول المنتجون تصويره، وعلى وزارة التجارة عدم التسرع فى اتخاذ قرار بفرض رسوم حمائية على المستورد خاصة أن السوق غير مستقرة فضلاً عن التراجع المتواصل لمدخلات الإنتاج.

أضاف أن هناك تراجعًا لسعر الخردة عالميًا حيث يبلغ حاليًا ٢٠٠ دولار بما يعنى أن حديد التسليح يجب أن يكون فى حدود من ٢٥٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيه للطن وتابع مازالت لدينا أسعار للحديد فى حدود ٣ آلاف جنيه، تعادل ٥٠٠ دولار، وهو سعر غير موجود فى العالم، حاليًا، مطالبًا المنتجين بالتزام المصداقية عند مخاطبة المجتمع وأن يتحملوا المشكلة خاصة أن المجتمع تحمل شراء الحديد بـ ٧ و٨ آلاف جنيه للطن، العام الماضى، وبالتالى لا يجب أن يتحولوا إلى عبء عليه وممارسة مزيد من الضغط عليه، حتى لا يفقد المنتج المصداقية والثقة لافتًا إلى أن بعض المنتجين مارسوا الازدواجية باستيراد الحديد ثم هرولوا لطلب الحماية.

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 14 مارس 2009

قد يقنع ضعف الاقتصاد العالمي وصعود سعر النفط وزراء منظمة اوبك في اجتماعهم في فيينا في مطلع الاسبوع انه يجب عليهم الالتزام بتخفيضاتهم الانتاجية المتفق عليها بالفعل لا الاتفاق على اجراء تخفيضات كبيرة جديدة.

وقال وزراء لدى وصولهم لحضور المباحثات التي تجرى يوم الاحد انهم يشعرون بالقلق للزيادة الكبيرة في المخزونات واثر الركود الاقتصادي على الطلب على الوقود لكنهم توخوا الحذر في المطالبة باتخاذ اجراءات جديدة.

وقال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز للصحفيين "يجب ان نناقش كيف نستنزف المخزونات. يجب ان نجري تقييما للطلب ونرى هل من الضروري اتخاذ اجراءات جديدة."

واضاف قوله "يتعين علينا ان نحلل بدقة كبيرة الاوضاع الاقتصادية على مستوى العالم... انها أسوأ مما كان يتصور أحد. اننا نشهد وضعا سيئا فيما يتصل الطلب فالطلب ينهار."

وقد عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية بالنقصان من توقعاتها للطلب العالمي فيما يعكس أثر تراجع الناتج الاقتصادي على استخدام الطاقة في تقريرين شهريين صدرا يوم الجمعة.

لكن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح المستهلكين قالت ان تشديد الالتزام بالتخفيضات الانتاجية القائمة التي اتفقت عليها أوبك بالفعل سيكون كافيا لخفض انتاج المنظمة نحو 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها في عام 2009.

ولم تصدر السعودية أكثر دول أوبك تأثيرا أي تعليق حتى الآن.

وقالت مصادر ان المملكة التي تحملت العبء الاكبر من التخفيضات حتى الان أكدت على الحاجة لالتزام أكبر من جانب بقية دول المنظمة.

واقر أكبر مسؤول نفطي ليبي بأن الالتزام هو الموضوع الاول على جدول الاعمال لكن الالتزام وحده قد لا يكون كافيا.

وقال شكري غانم لرويترز "الالتزام ضروري... وشيء اخر قد يكون مستحبا."

وتعهدت أوبك بخفض الانتاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا أي ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب اليومي العالمي عن مستوياته في سبتمبر أيلول الماضي.

وحتى فنزويلا التي كانت دوما اول من يدعو للتحرك من اجل دعم الاسعار قالت ان المنظمة لم تقرر بعد هل الالتزام مئة في المئة بالتخفيضات الانتاجية سيكون كافيا للتخلص من فائض المعروض في السوق.

وحتى الان بلغ الالتزام بالخفض أعلى مستوياته على الاطلاق عند 81 بالمئة حسبما توصل إليه مراقبون مستقلون.

ومستويات المخزونات مرتفعة كذلك وتقدرها الوكالة بما يغطي استهلاك 58.7 يوم اي أعلى كثيرا من 52 يوما الذي تعتبره أوبك مستوى يبعث على الارتياح.

لكن اسعار النفط ارتفعت. وجرى تداول الخام الامريكي يوم الجمعة فوق مستوى 46 دولارا للبرميل أي أعلى كثيرا من مستوى 32.40 الذي سجله في ديسمبر كانون الاول وان كان اقل نحو مئة دولار عن سعره القياسي الذي سجله العام الماضي.

وقال ديفيد فايف رئيس وحدة صناعة النفط وأسواقه بوكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة "رأينا أن الاهداف الحالية لاوبك اذا التزمت بها التزاما كاملا ستبدأ في تقليص المعروض في السوق بشكل حاد من أواخر الربع الثاني."

وأبدى قلقه من أن اقرار مزيد من التخفيضات الان قد يلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي برفع أسعار النفط.

وأضاف "رأينا بكل تأكيد أنهم ليسوا فعلا في حاجة لعمل الكثير من حيث وضع أهداف جديدة. ونحن نحذر فقط من أن أي خطوة للتحرك بسرعة كبيرة قد تثير خطر ارتفاع الاسعار أيضا."

وكانت كل من اوبك والوكالة قد حذرت من ان نقص الاستثمارات قد يدفع الاسعار للارتفاع في نهاية الامر لكن الطرفين يفسران المخاطر في الاجل القصير بشكل مختلف.

وجاء في تقرير اوبك "مع استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع الطلب فضلا عن اقتراب موسم ينخفض فيه الطلب عادة من المرجح ان تتجدد الضغوط على الاسعار."

وتابع التقرير ان اسعار النفط يجب ان تبقى عند مستويات "تدعم الاستثمارات في مجال الطاقة في مختلف مراحل الامداد للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي عالمي طويل الامد."

وقال التقرير "هذه هي الموضوعات الرئيسية التي سيجري بحثها عندما تعقد أوبك اجتماعات يوم 15 من مارس."