الصين ستبقي على عملتها ضعيفة حتى انتهاء الأزمة العالمية

الرؤية الاقتصادية 

الاحد 25 أكتوبر 2009

توقع خبراء أن تبقي الصين على اليوان ضعيفاً طالما لم تنتعش صادراتها إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تركز اهتمامها على الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط المتزايدة على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وفي الواقع، تمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضغوطاً على بكين، للتوجه نحو نظام صرف مرن والسماح برفع قيمة عملتها الوطنية.

وهذان الشريكان الكبيران للصين يعتبران أن بإمكان العملاق الآسيوي أن يمد الكوكب بالمنتجات التي يصنعها، لأن ضعف عملته الوطنية تجعله قادراً على المنافسة.

لكن السلطات الصينية لم تعط آذاناً صاغية لدعواتهما، خصوصاً منذ أن تسببت الأزمة بتدهور الصادرات وإغلاق مصانع ودفع ملايين العمال إلى البطالة.

ولفت بين سيمفندورفر الخبير الاقتصادي لـ«رويال بنك أوف سكوتلاند» في هونغ كونغ إلى

أن الصين تركز «أولوياتها على المشكلات الوطنية وليس المسائل الأجنبية».

وأضاف «إنهم يقرون (الصينيون) بأن هناك مشكلة مع عملتهم الضعيفة، لكنهم مهتمون

بالدخل المتدني لشريحة هائلة من سكانها، ما يؤثر في صناع القرار»، إذ إن ارتفاع معدل البطالة قد يترجم بعدم استقرار اجتماعي.

فاليوان الذي يستند إلى سلة من العملات الصعبة منذ 2005، يرتبط في الواقع بالدولار منذ أكثر من عام، فسعر صرفه ما زال يساوي نحو 6.8 يوان مقابل الدولار منذ يوليو 2008، بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل.

وقال براين جاكسون من «رويال بنك أوف كندا» «حتى حدوث التباطؤ (الاقتصادي)، كان تقييم اليوان يجري في إطار استراتيجية بكين لإعادة توازن الاقتصاد».

موضحاً أن «ذلك فشل بفعل التباطؤ العالمي، وسيبقى معلقاً طالما لم يحصلوا على أدلة قوية

بأن الطلب الخارجي بات أفضل».

وبالرغم من أن الصين لا تزال تعد من البلدان النامية، فإنها باتت اليوم ثالث اقتصاد عالمي،

وتسجل معدلات نمو استثنائية، وفائضاً تجارياً هائلاً، ولم تعد تستطيع تبرير سماحها بخفض عملتها كما يرى الخبراء الغربيون.

ولاستقرار عملتها تبيع بكين اليوان وتحصل على عملات صعبة.

وفي أواخر سبتمبر تجاوزت احتياطاتها من العملات الصعبة 2270 مليار دولار، جزء كبير منها أرصدة بالدولار، خصوصاً سندات خزينة للدين الأمريكي. كذلك الصين عبرت عن قلقها في الأشهر الأخيرة إزاء تراجع قيمة الورقة الخضراء.

وتقول الولايات المتحدة من جهتها إنها قلقة من «صلابة» اليوان و«سرعة تراكم الاحتياطي من العملات الصعبة» في الصين.

وقد تحرك واشنطن مساعيها مجدداً هذا الأسبوع خلال اجتماع اللجنة الصينية الأمريكية المشتركة حول التجارة، المرتقب عقده في هانغزو «شرق الصين»، ثم الشهر المقبل مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الصين.

إلى ذلك يتوقع أن يتوجه أبرز المسؤولين الاقتصاديين الثلاثة في منطقة اليورو إلى الصين بحلول نهاية العام، للسعي إلى إقناع هذا البلد بتليين سياسته لجهة سوق الصرف.

فمن تبعات ربط اليوان بالدولار ارتفاع قيمة اليورو وسلسلة أخرى من العملات الصعبة.

ويرى حائز نوبل للاقتصاد بول كروغمان أن موقف الصين «السيء» يهدد التوازنات في فترة «لا يزال فيها الاقتصاد العالمي ضعيفاً بفعل طلب شامل غير ملائم».

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الصين مع يوانها الضعيف «تجذب جزءاً من هذا الطلب غير الملائم على حساب دول أخرى، ما يضر بالنمو في كل مكان تقريباً».

لكن كين بينغ الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب» يرى أن «المستهلك الصيني يقع هو أيضاً ضحية مع ضعف القوة الشرائية».