العالم اليوم المصرية 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية – أنه قد تم وضع حظر على تعاملات مجالس إدارات الشركات التى يتم اعادتها للتداول حيث تم رفض اخطارات قدمتها إدارات هذه الشركات ببيع اسهمهم بعد إعادتها للتداول وتم رفضها حتى يأخذ السهم مساره داخل السوق وفقا لقوى العرض والطلب ولا يتم التأثير عليه من خلال تعاملات الداخليين.

ورد شوقي على الاتهامات التى وجهها البعض إلى البورصة بأنها تأخرت في إتخاذ قرار بوقف الـ29 شركة مؤكدا أن قرار الايقاف ليس أمرا سهلا فدراسة التعاملات التى تمت على هذه الاسهم تستغرق وقتا حيث بحثنا في المجموعات التى تعاملت على هذا الورق وشركات السمسرة التى شاركت فيها وكذلك مجالس إدارات الشركات المصدرة.

وأضاف أنه قد تم تحديد الشركات التى منحت كريديت على أوراق غير مسموح التعامل عليها بالكريديت كما تم البحث وراء الشركات التى كان لديها أخبار جوهرية تتعلق بتوفيق الأوضاع ولم تعلنها .. وهكذا حتى تم تحديد التلاعبات التى تمت على هذه الأسهم واستغرق ذلك وقتا طويلا خاصة أنه يتم دراسة بيانات 100 يوم تداول وكل يوم يتم فيه متوسط 50 ألف عملية يشارك فيها نحو 400 ألف عميل مع 120 شركة سمسرة تتعامل على مجموعة الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها وتصل إلى 110 شركات.. كل هذه الأرقام يصعب دراستها في وقت قصير.

وأشار إلى ضبط التلاعبات في السوق ليس مسألة سهلة وفي بعض الأحيان نكون على علم بعمليات تلاعب تتم ولكن يصعب اثباتها فالجيمات اختلفت عن الفترة السابقة فلم تعد عدة عمليات محدودة وتنتهي في وقت قصير وإنما أصبحت تتم بصورة أكبر وعلى فترات متباعدة ويشارك فيها عدد أكبر من المستثمرين وشركات السمسرة.

وهون ماجد شوقي من أهمية الـ 29 شركة التى تم وقفها حيث تمثل نحو 2% من التداولات ونحو 1.3% من رأس المال السوقي مشيرا إلى أنه تم دراسة جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار الوقف.

وحول أسباب عدم اللجوء إلى أسلوب الوقف لكل سهم يرتفع بدون مبرر لحين افصاح الشركة عن خططها أكد شوقي أنه كان يرغب في اتباع أسلوب مختلف هذه المرة ففي حالة وقف شركة ما سيبدأ المتلاعبون في اتباع أساليب مختلفة.. ففكنا نقصد من ذلك أسلوبا مختلفا حتى يمكن وقف كل هذه التلاعبات التى تمت على الأسهم ومعاقبة المتلاعبين سواء من السماسرة أو الشركات المصدرة.

وحول امكانية وقف شركات أخرى الفترة المقبلة أكد شوقي أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أرسلت بيانا يتضمن عددا أكبر من الشركات التى تم وقفها ولكن ما حدث جعل الشركات والمتلاعبين يراجعوا مواقفهم .. وبالفعل ما نشاهده الأن حالة انضباط في السوق .. ولكن هذا لا يمنع من مراجعة البيانات التاريخية ويمكن أن يتم وقف شركات أخرى إذا ثبت حدوث تلاعبات على أسهمها.

وأشار إلى أنه قد تم تحويل ملفات لشركات سمسرة ثبت تلاعبها في السوق وكذلك شركات مصدرة إلى هيئة الرقابة المالية وهذه أيضا تستغرق وقتا لان الهيئة تقوم أيضا بتحقيقاتها في الموضوع وتقوم بالتفتيش على شركات السمسرة.

وحول إمكانية مد مهلة توفيق الأوضاع أكد رئيس البورصة المصرية أنه لن يتم مد مهلة توفيق الأوضاع لانه بالفعل تم مدها من قبل من عام 2008 وأحد أسباب عدم المد الجيمات والتلاعبات التى تمت على أسهم توفيق الأوضاع.

وأكد أن الشركات التى لن تكون قادرة على توفيق أوضاعها نطلب منها الشطب الاختياري بقرار جمعية عمومية لان هذا أفضل من للمستثمر حيث تلتزم الشركة بشراء أسهمها من السوق وفقا لمتوسط السعر خلال 3 أشهر.

وفي تقديري الشركات التى لن تكون قادرة على توفيق أوضاعها تصل إلى نحو 30 شركة من بين 330 شركة وهى نسبة محدودة.

وحول نظام تسليف الأوراق المالية أكد ماجد شوقي أن البورصة جاهزة لتطبيق النظام وكذلك مصر للمقاصة وتمت تجربته ونحن في انتظار الضوء الاخضر من هيئة الرقابة المالية.. مشيرا إلى أنه يرى أن النظام مهم جدا للسوق كما أن الضوابط التى تم وضعها للتطبيق تحمي السوق من الأثار السلبية التى يمكن أن تحدث من التطبيق.

0 تعليقات