مؤشر أساسي للتضخم لمواجهة صدمات أسعار السلع والخدمات

جريدة روزاليوسف 

الاثنين 26 أكتوبر 2009

كشف البنك المركزي أمس عن دخول أداة جديدة تنضم إلى جملة الأدوات التي استحدثها مؤخرا لرفع كفاءة المؤشرات الكمية في السوق والتي ينتظر أن يكون لها أثر بالغ الأهمية في مواجهة التقلبات المزمنة في أسعار السلع والخدمات، تحت ضغط صدمات العرض المفاجئة أو الطلب العارض والذي يؤثر على توقعات استقرار الأسعار في السوق، وذلك من خلال إقرار مؤشر أساسي للتضخم Core In- flation يسمح بقياس اتجاهات معدلات العائدة والتنبؤ بها.

قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك لتدشين المؤشر الجديد، إن هذه الخطوة يتم الإقدام عليها في إطار الحرص على إضفاء المزيد من الشفافية بصفة مستمرة على أداء وتوجهات السياسة النقدية ولتمكين السوق من التعرف على الاتجاهات الحقيقية لحركة الأسعار كجزء أساسي من بناء سياسات الاستثمار تجاه السوق المحلية وقياس معدلات العائد. وهو ما يقود إلى تطور السوق ورفع كفاءة إدارة الدين العام للدولة من جهة أخرى.

وأشار رامز، الذي تبنى الإعلان عن المؤشر الجديد نيابة عن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، إلى أن طرح هذه الأداة الجديدة في السوق يساعد بصورة كبيرة على نجاح وظيفة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، الذي يعتمد على أداة الكوريدور "أسعار الإيداع والإقراض بالبنك المركزي" في توجيه حركة الإنتربنك "الإقراض بين البنوك" في إطار إدارة السيولة التي تؤثر في الهدف الأساسي للسياسة النقدية، وهو استقرار المستوى العام للأسعار، مما يعني زيادة كفاءة التنبؤ بعائد النشاط الاقتصادي داخل السوق لجميع الوحدات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية.

ويعد المؤشر الأساسي للتضخم واحدا من المعايير الكمية المؤثرة بقوة في خطط التحفيز الاقتصادي التي تستهدفها الحكومة في الوقت الراهن، لكونها تمكن المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي من بناء خططه داخل السوق، حيث يستطيع عن طريق هذا المؤشر الذي يختلف عن معدل التضخم العام، التعرف على اتجاهات التضخم وما إذا كان يميل إلى الارتفاع أو الانخفاض والصدمات التي تؤثر على اتجاهات الأسعار داخل هذا الاقتصاد، وجميعها عوامل لا يظهرها معدل التضخم الذي يتم الإعلان عنه شهريا بعد مراجعة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

وفيما يتعلق بهذا الفارق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي ومهندسة المؤشر الجديد، إن التضخم الأساسي هو مؤشر مشتق من معدل التضخم العام الذي يقيس التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ولا ينوب عنه أو يلغيه لأن دوره الوظيفي يعتمد على استبعاد العناصر شديدة التذبذب داخل سلة السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وقياس معدلات ارتفاع الأسعار بعد ذلك في باقي المكون، للتعرف على تأثير الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار على سلة القياس التي تكون في هذه الحالة أكثر دقة وحساسية في قياس التضخم واتجاهاته.