لتحميل  ملف الاسعار

 

عيد قيامة مجيد

و عيد شم النسيم سعيد

و يا رب كل الإخوة يكونوا في اتم صحة و بخير حال

 

لتحميل التقرير

 

لتحميل ملف الاسعار

مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

أعلنت شركة سفنكس لإدارة الصناديق، وهي شركة رائدة تعمل في مجال إدارة الاستثمارات المباشرة وتتمتع بخبرة عريضة في استثمارات الشركات متوسطة الحجم، اليوم عن قيامها بإطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يستهدف الأصول المتعثرة في مصر.

ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) باستثمار مبلغ 17 مليون دولار أمريكي لكل منهما في هذا الصندوق إلى جانب مجموعة القلعة، رائدة شركات الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمتلك حالياً 19 صندوقاً قطاعياً متخصصاً تقوم بتدبير واستثمار موارد تصل إلى أكثر من 8.3 مليار دولار أمريكي في عدة قطاعات صناعية مختلفة تتراوح ما بين الطاقة والأغذية إلى النقل وقطاعات التجزئة المتخصصة. وسوف يقوم كل من "بنك الاستثمار الأوروبي" و"مؤسسة التمويل الدولية"، اللذان يلعبان أدوارا هامة في إنشاء وتطوير الصندوق، بالعمل كمستثمرين رئيسيين في الصندوق.

وتقوم مجموعة القلعة برعاية صندوق سفنكس لإعادة الهيكلة باستثمارات نقدية تقدر بنحو 10 مليون دولار أمريكي. كما يعمل حالياً صندوق الاستثمارات السويسري للأسواق الناشئة (SIFEM)، والذي يقع مقره في جنيف، على الإنتهاء من ضخ المبلغ الذي تعهد به للصندوق وقيمته 7.5 مليون دولار أمريكي.

وقد علقت ماريان غالي العضو المنتدب لشركة سفنكس وصندوق سفنكس لإعادة الهيكلة قائلة "حقيقة أننا تمكنا من إطلاق هذا الصندوق الآن في خضم هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، تبرهن على أن  المؤسسات الاستثمارية لازالت ترى في مصر سوق ملىء بالفرص الاستثمارية المتميزة، وبرغم أن العالم يواجه حالياً أسوأ أزمة إئتمانية شهدها في الوقت المعاصر، إلا أننا ومن خلال هذا الصندوق الذي يستهدف بالدرجة الأولى الاستثمارات الخاصة بإعادة الهيكلة والأصول المتعثرة في مصر قديم التمويل والخبرة الإدارية في أوقات مناسبة".

من الجدير بالذكر أن مجموعة القلعة هي أكبر المساهمين المشاركين في شركة سفنكس إيجيبت.

وفي تعليق له على أهمية هذا الصندوق وتوقيت إطلاقه قال رشاد كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن صناديق الاستثمارات المباشرة يمكنها أن تقوم بدورٍ هاماً وفعال في مساعدة وتحفيز  شركات الاستثمار في الأسواق الناشئة على الصمود والنمو. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها هذه الأسواق حالياً فإن مؤسسة التمويل العالمية تفخر بأن تساهم في مثل هذا الصندوق والذي يستهدف الاستثمارات في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها. ثم أضاف قائلاً  "نحن نتطلع للمزيد من التعاون مع مجموعة القلعة من أجل إنشاء صناديق مماثلة في منطقة الشرق الأوسط".

وسوف تعتمد استثمارات صندوق سفنكس لإعادة الهيكلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تتخذ من مصر مقراً لها وتواجه حالات تعثر أو بحاجة إلى إعادة هيكلة. وفي حالات نادرة، قد يقوم الصندوق بضخ استثمارات في شركات تحتاج الى زيادة في رأس المال سعياً وراء فرص نمو محددة.

ومن جانبه، علق أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة القلعة قائلاً "إن ماريان غالي، التي قادت فيما سبق وبنجاح غير مسبوق العديد من الاستثمارات المباشرة، لديها سجل متميز وحافل في مجال إعادة هيكلة وإدارة الأصول المتعثرة، ولذلك فإن خبرتها العريضة ستعود بالفائدة الهائلة لهذا المشروع الجديد".

وجدير أيضاً بالذكر أن كلاً من أحمد هيكل وهشام الخازندار العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة القلعة أعضاء في اللجنة الاستثمارية لصندوق سفنكس لإعادة الهيكلة.

وأضافت ماريان غالي "أن الصندوق قام بالفعل بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية، والتي تتمثل في المشاريع التي لازالت في طور الإعداد وتشمل سبعة قطاعات، منها: الأقمشة غير المنسوجة، وتجميع السيارات، ومستحضرات التجميل، واللوجيستيات، والصناعات الغذائية، والزجاج، والأدوية.

ويقول الخازندار "إن العدد الكبير للمؤسسات الاستثمارية الأوروبية التي أبدت اهتمامها بهذا الصندوق لا يُعد فقط مؤشراً على الاهتمام الكبير بهذا النوع من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر أمام المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه أيضاً يأتي بمثابة شهادة ثقة تُضاف إلى سجل الأعمال الحافل لشركة سفنكس ومجموعة القلعة".

واستطردت ماريان غالي قائلة "بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية، يستهدف الصندوق أيضاً كبار المستثمرين من الأفراد الذين يتفقون معنا على الاستراتيجيات والرؤى التي نتبناها".

خاص مباشر  
الاثنين 6 أبريل 2009

شهدت صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر (و عددها 6 صناديق) انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2009، حيث جاء صندوق بنك فيصل الإسلامي و البنك التجاري الدولي ليكون أكثر الصناديق الإسلامية المصرية انخفاضاً خلال الفترة محققاً نسبة انخفاض في أدائه بلغت 6.27% ليغلق سعر الوثيقة في 2 إبريل 2009 على 53.08 جنيه مصري مقارنة بسعر الوثيقة في بداية العام و الذي بلغ 56.63 جنيه مصري.

يليه صندوق بنك التمويل المصري السعودي و الذي حقق نسبة انخفاض في أدائه عن الربع الأول من عام 2009 بلغت 2.89% ليغلق سعر الوثيقة على 70.45 جنيه مصري مقارنة بـ 72.55 جنيه مصري في بداية العام. ثم في المرتبة الثالثة جاء صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ذو العائد الدوري محققاً نسبة تراجع بلغت 2.87% ليغلق سعر الوثيقة على 99.92 جنيه مصري مقابل 102.87 جنيه مصري في بداية العام.

يليه صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي و الذي انخفض بنسبة 2.67% مغلقاً سعر الوثيقة على 67.06 جنيه مصري مقارنة بـ 68.9 جنيه مصري في بداية العام. ثم صندوق البنك الأهلي المصري و بنك التمويل المصري السعودي "بشائر" و الذي حقق نسبة انخفاض بلغت 1.82% منخفضاً من 65.34 جنيه مصري في بداية العام إلى 64.15 جنيه مصري في نهاية الربع الأول، و أخيراً جاء صندوق سنابل الإسلامي ليكون أقل الصناديق الاستثمارية المصرية تراجعاً خلال الفترة محققاً نسبة تراجع بلغت 1.44% ليغلق سعر الوثيقة على 67.9 جنيه مصري مقارنة بـ 68.89 جنيه مصري في بداية العام.

خاص مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

شهدت الصناديق المصرية تفاوتاً في أسعار وثائقها خلال الربع الأول من عام 2009 حيث انخفضت أسعار وثائق 35 صندوقاً استثمارياً من إجمالي عدد الصناديق المصرية أكثرها انخفاضاً كان صندوق النمو الرأسمالي ( الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار حيث حقق نسبة انخفاض في الأداء خلال الربع الأول من عام 2009 بلغت 11.01% ليغلق سعر الوثيقة على 1198.89 جنيه مصري مقارنة بـ 1347.26 جنيه مصري في بداية العام. يليه بنك مصر الثاني بنسبة انخفاض بلغت 9.75% ليغلق سعر الوثيقة على 50.92 جنيه مصري مقارنة بـ 56.4 جنيه مصري في بداية العام. ثم صندوق استثمار البنك المصري الخليجي محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.20% ليغلق سعر الوثيقة على 183.82 جنيه مصري مقارنة بـ 200.24 جنيه مصري في بداية العام. يليه في المرتبة الرابعة صندوق بنك مصر الإصدار الثالث( اكستريو سابقاً) بنسبة انخفاض بلغت 8.10%، ثم صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / ذو العائد الدوري بالجنيه المصري منخفضاً بنسبة 7.95%.

بينما ارتفعت أسعار وثائق 13 صندوقاً استثمارياً كان أكثرهم ارتفاعاً صندوق استثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ذو العائد اليومي التراكمي محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.29% ليغلق سعر الوثيقة على 122.73 جنيه مصري مقارنة بـ 119.983 جنيه مصري في بداية العام. يليه صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول" بنسبة ارتفاع بلغت 2.22%، ثم صندوق بنك مصر النقدي بنسبة ارتفاع بلغت 2.19%. يليه في المرتبة الرابعة صندوق البنك المصري لتنمية الصادرات – الثاني النقدي بنسبة ارتفاع بلغت 2.18%، ثم صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي مرتفعاً بنسبة 2.13%.

هذا و قدأنهى مؤشر البورصة المصرية " egx 30 " تعاملات الربع الأول من 2009 على انخفاض بلغت نسبته 8.7% بخسارة حوالي 402.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.94 نقطة مقابل 4596.49 نقطة . بينما سجل مؤشر " egx 70 " المكون من أنشط 70 شركة فى البورصة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 8.7% بمكاسب بلغت 42.42 نقطة ليغلق عند مستوى 524.66 نقطة مقابل 482.24 نقطة .

والجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر سعري جديد يحمل اسم  ( egx 70 ) بدءا من 1 مارس2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصري بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المدرجة فى مؤشر egx 30 . بينما قررت  تعديل اسم مؤشر case 30 ليصبح مؤشر egx 30 تماشياً مع تغيير مسمى البورصة الرسمي من بورصتي القاهرة والإسكندرية ( case ) إلى البورصة المصرية ( egx )، كما بدأت البورصة المصرية فى حساب ونشر بيانات egx30 بالدولار بالإضافة إلى طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية.

بدأ السوق المصري تعاملات شهر يناير وسط تذبذباً فى أدائه وذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر  إلى مستوى 3875 نقطة مسجلاً انخفاض بنحو 16% ليواصل السوق اتجاه الهبوطي مع بداية شهر فبراير فى ظل عدم استقرار الأسواق العالمية مسجلا مستوى 3598 نقطة بتراجع قدره 7.2% ومع بدايات شهر مارس شهد السوق نشاطاً ملحوظاً  حيث سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات شهر مارس، فقد قفز مؤشر egx30 بنحو 17%، بينما سجل مؤشر egx70 ارتفاعاً بلغ 21% تقريباً ، وسط ارتفاع ملحوظ فى قيمة التعاملات اليومية ليتجاوز حاجز 1.1 مليار جنيه يومياً فى المتوسط. سجلت قيمة التداولات خلال الربع الاول من العام الجارى نحو مايقرب من 60.9 مليار جنيه وذلك بعد التداول على 7.2 مليار سهم من خلال 3.016 مليون صفقة منفذة .

و إذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق البنك الوطني المصري هو الأكثر ارتفاعاً محققاً نسبة ارتفاع بلغت 1.88%، يليه صندوق استثمار بنك التنمية والائتمان الزراعى (الماسى) الاول بنسبة ارتفاع بلغت 1.09%، بينما كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي هو الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.27%، يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ( الأول) منخفضاً بنسبة 5.93%.

و على مستوى صناديق الأسهم المفتوحة جاء بنك مصر الثاني ليكون الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.72%، يليه صندوق استثمار البنك المصري الخليجي محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.20%، بينما كان صندوق استثمار البنك العربي الإفريقي الدولي "شيلد" هو الأقل انخفاضاً بنسبة 0.49%.

و كان صندوق استثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ذو العائد اليومي التراكمي الأكثر ارتفاعاً بين صناديق العائد الثابت خاصة و صناديق الاستثمار المصرية عامة بنسبة ارتفاع بلغت 2.29%، ثم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الأول النقدي "أصول" محققاً نسبة ارتفاع بلغت 2.22%، بينما كان كريدي أجريكول-مصر- الثالث الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.29%، يليه صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الثاني) النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري منخفضاً بنسبة 2.06%.

و على مستوى الصناديق المفتوحة الإسلامية كان صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض بلغت 6.27%، يليه بنك التمويل المصري السعودي(ربع سنوي) بنسبة 2.89%. بينما كان صندوق سنابل الأقل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.44%.

أما عن الصناديق المغلقة فقد حقق صندوق النمو الرأسمالي ( الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار انخفاضاً في الأداء بلغت نسبته 11.01%.

و على صعيد صناديق توزيع أصول فقد حقق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية ) انخفاضاً في الأداء بلغ 1.30%، بينما حقق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الأول – تراكمي) انخفاضاً بنسبة 1%.

وكالة رويترز للأنباء 

الاثنين 6 أبريل 2009

قالت مؤسسة فرانكفورت تراست للاسثتمار في الاسهم انها ترى أن قوة البنوك ونمو السكان يجعلان من السعودية الاختيار الاستثماري الافضل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى جانب البنوك المصرية وأسهم دبي.

وتسببت عمليات استرداد مساهمات والتراجع بالاسواق في انخفاض قيمة صندوق ايميرجنج ارابيا التابع لفرانكفورت تراست - والذي يركز على الشرق الاوسط - من حوالي 400 مليون يورو في يونيو حزيران 2008 الى 25.5 مليون يورو (34 مليون دولار) في مطلع ابريل نيسان الحالي.

وقالت بريجيت ابنر مديرة الصندوق لرويترز انها تأمل في أن يعود حجم ثروات الصندوق الى النمو مع صعود الاسواق الناشئة.

وتمثل الاسهم السعودية - التي انخفضت 49 بالمئة في العام الماضي لكنها ارتفعت 14 بالمئة منذ أول مارس اذار - 29 بالمئة من قيمة الصندوق. وارتفع المؤشر القياسي العالمي للاسهم الصاعدة حوالي 30 بالمئة منذ مطلع مارس.

ويستثمر ايميرجنج ارابيا أيضا 11 بالمئة من أمواله في الامارات علاوة على ملكيات أصغر في قطر ولبنان.

وتأتي أسهم الشركات المالية تليها الاتصالات والنقل على رأس اهتمامات ابنر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقالت بشأن السعودية "البنوك قوية في ظل تسجيل قيم مواتية للقروض الى الناتج الاجمالي المحلي. ونتوقع كثيرا من النمو المحتمل نظرا للنمو السكاني."

واضافت أن أرباح الشركات في دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والامارات وقطر ستتحسن على الارجح بفضل الانفاق الحكومي حتى اذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

لكنها لا تزال حذرة بشأن الكويت التي تراجع مؤشرها القياسي للاسهم بنسبة سبعة المئة حتى الان هذا العام.

وضخت ابنر ثلاثة بالمئة من استثمارات الصندوق في لبنان بما في ذلك في شركات مشاركة في عملية اعادة بناء البنية التحتية في بيروت بعد الحرب. وترى أيضا امكانيات في مصر التي تراجع مؤشرها القياسي اي.جي. اكس 30 أكثر من 55 بالمئة في الشهور الاثنى عشر الماضية.

وقالت "البنوك قوية لأن أغلب قروضها محلية. أغلب العمال في مصر يتلقون أجورهم نقدا وليس بشيكات. لذلك فمع تغير هذا ستنمو ودائع البنوك."

خاص مباشر 

الاثنين 6 أبريل 2009

كتب - رامى سميح

أجمع خبراء ومحللون أسواق المال على أن قيام أوراسكوم تيلكوم ببيع حصتها فى موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصرى ( 49 دولار ) للسهم أو ما يوازى 9.6 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) سوف يسهم بشكل كبير فى تمويل توسعات أوراسكوم في المستقبل بصفة خاصة كما سيؤدى إلى تخفيف الآثر السلبى للأزمة الاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر الامر الذى يؤكد صلابة الاساس الاقتصادى بمصر وفرص النمو فى قطاع الاتصالات .

أضاف الخبراء أنه من المبكر الحكم على تطورعروض وأسعار موبينيل فى الفترة القادمة قبل التعرف الاستيراتيجية المستقبلية التى تعتزم فرانس تليكوم اتباعها فى السوق المصرى مؤكدين أن سعر سهم موبينيل سوف يشهد طفرات سعرية خلال الأيام القليلة القادمة

فى البداية يرى عيسى فتحى العضو المنتدب بشركة الحرية لتداول الاوراق المالية أن هذه الصفقة ستعمل على خروج اوراسكوم تليكوم بكامل حصتها من شركة "موبينيل" بل من سوق المحمول المصرية وبالتالى فسوف يؤدى ذلك الى خسارة ايراداتها الراسمالية من استثمارتها فى موبينيل فضلا عن ان شبكة موبينيل تعد واحدة من أفضل شبكات اوراسكوم تليكوم على مستوى العالم .

واوضح عيسى بان السعر الذى تم تحديده لبيع اسهم موبينيل يعتبر سعر حسابى بين الشركتين اوراسكوم تليكوم وفرنس تليكوم وليس السعر السائد فى السوق أى انه سعر استحواذ مشيرا الى ان هذه الصفقة لن يكون لها اية تاثير على العمليات التشغيلية لشركة موبينيل

ويعد هذا متوافقا مع تصريحات حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة"موبينيل" الذى أكد على أن عمليات موبينيل لن تتأثر ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم فيها لفرانس تليكوم. وأكد قباني أن حل النزاع بين الشركتين بهذا الشكل لا يمثل سوى تغييرا في هيكل الشراكة ، ولكنه لن يؤثر على عمليات موبينيل.

ومن جانبه يقول عمرو الالفى المحلل المالى بسى آى كابيتال بان هذه الصفقة تحدد قيمة موبينيل 15 مرة خلال عام 2008 فيما يتعلق بنصيب السهم من الارباح وتجعل نصيب السهم من الارباح المتوقع لعام 2009 هو 13.9 مرة ، وتوقع الالفى أن تتاثر اوراسكوم تليكوم ايجابيا فى المدى القصير من جراء بيع هذه الحصة نظراً لإضافتها قيمة تراكمية للقيمة العادلة لاوراسكوم تيلكوم فضلا عن كونها حافزاً للسهم فى المدى القصير.

وعلى المدى الطويل أشار الالفى إلى أنه فى حين أن يكون هناك مزيد من التطورات التى ستمهد الطريق لاوراسكوم تيلكوم ويرى الالفى بانه فى ظل المعلومات المتاحة حالياً فأن أداء أوراسكوم تيلكوم سيكوم محايداً فى ظل غياب فرص الاستثمار الواضحة.

ويرى محمد حمدى محلل قطاع الاتصالات بسى اى كابيتال بان عملية بيع اوراسكوم لحصتها فى موبينيل سوف يكون له أثر إيجابياً على سعر السهم فى المدى القصير والذى سيعكس قيمة عادلة بمقدار 206 جنيه لسهم موبينيل.

يعتقد حمدى بأن تلك الصفقة لن يكون لها تأثير على عمليات موبينيل على المدى الطويل حيث تحتاج لمزيد من التوضيح من فرانس تيلكوم بشأن خططها المستقبلية لموبينيل. وأشار حمدى إلى أنه من غير الواضح ما إذ كانت فرانس تيلكوم ستقوم بشراء حقوق مساهمى الاقلية أو لا، فإن التأثير سيكون محايداً على المدى الطويل، وأضاف محمد حمدى أن مستقبل تقييم موبينيل سوف يتوقف على الاستيراتيجية المستقبلية التى تعتزم فرانس تليكوم اتباعها فى السوق المصرى .

وتتوقع عالية ممدوح المحللة المالية ان يؤدى قيام اوراسكوم تيليكوم ببيع حصتها فى موبينيل بـ 1.7 مليار دولار الى تخفيف الاثر السلبى للازمة الاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر .

واضافت عالية بان الاستثمار الاجنبى المباشر تراجع منذ بداية الازمة حتى سجل انخفاض بـ 48.2% فى النصف الاول من العام المالى 2008/2009 ليصل الى 4 مليار دولار من 7.7 مليار دولار فى النصف الثانى من العام المالى 2007/2008 .

واشارت عالية الى ان الانخفاض الحاد فى اسعار البترول لم يسمح لتدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر من دول الخليج ان تعوض الانخفاض الشديد من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربى الا ان الاستحواذ الاجنبى من قبل شركة فرانس تليكوم يثبت صلابة الاساس الاقتصادى بمصر وفرص النمو فى قطاع الاتصالات خاصه.

جدير بالذكر فقد اعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أمس أنها ستقوم ببيع حصتها الكلية البالغة 34.7% فى شركة موبينيل لشركة فرانس تيليكوم من خلال ملكية مباشرة 20% وغير مباشرة 14.7% فى شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.03 % من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وأضاف بيان أوراسكوم أنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم فى تعزيز ودعم خطة الشركة التوسيعية فى المستقبل .

وكانت أوراسكوم وفرانس تليكوم قد أحالتا نزاعا بينهما الى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية عام 2007، ويرجع تاريخ الاتفاق بين الشركتين إلى أغسطس 2001 وكانت أوراسكوم تيليكوم قد رفعت قضية عام 2007 ضد فرانس تيليكوم أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والشركتان من حملة الأسهم فى شركة موبينيل وكان الهدف من القضية الحصول على حكم يقضى بتحويل فرانس تيليكوم لأسهمها فى شركة موبينيل إلى أوراسكوم تيلكوم.

وكالة رويترز للأنباء 

الاثنين 6 أبريل 2009

قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر يوم الاثنين ان الطلب على الحديد في مصر الذي يتسم بالمرونة من المحتمل أن يشهد تراجعا مع استمرار الركود الاقتصادي العالمي.

وقال سمير نعمان مدير المبيعات بحديد عز لرويترز على هامش مؤتمر ستيل اوربس في أثينا "هناك بعض الطلب المستبقى (من فترة سابقة) في مصر تم تلبيته حاليا."

وانهار الطلب العالمي على الحديد منذ منتصف 2008 بعد أن أدى الركود العالمي الى تراجع الاستهلاك في القطاعات الرئيسية المستهلكة للصلب مثل السيارات والانشاءات مما أجبر المنتجين على خفض الانتاج بشكل حاد وتقليص الخطط الاستثمارية.

لكن الطلب على الحديد في مصر استمر يقاوم هذا الاتجاه السائد في بقية العالم مدعوما باحتياجات البلاد المتزايدة للوحدات السكنية والتأثر الضعيف لبنوكها بالاصول الرديئة.

ولا يتوقع نعمان أن يستمر الطلب قويا لفترة طويلة.

وقال "أعتقد أنها مرحلة ستنتهي في نهاية الامر. فليس هناك أي سبب خاص يجعل السوق المصرية باستثناء العالم أجمع تظل قوية."

وأضاف نعمان ان الطلب الظاهر على الحديد في مصر بلغ 5.2 مليون طن في 2008 ويمكن أن يرتفع الى سبعة ملايين طن اذا استمر هذا الاتجاه ولكن الاحتمال الاكبر أنه سيصل الى حوالي 5.5 مليون طن بحلول نهاية العام الحالي.

وقال "لقد مر الناس في مصر بعامين جيدين وحققوا أرباحا وقرروا وضع أموالهم في سوق العقارات. ويتسم الانفاق على البنية التحتية بالاستقرار."

وانهار استهلاك الحديد في دبي التي كانت القوة الرئيسية لازدهار الطلب على الحديد في الشرق الاوسط لكن نعمان قال ان من المستبعد أن تصبح السوق في مصر مثل دبي.

وتوقع نعمان انخفاض الطلب العالمي على الحديد 35 في المئة على الاقل العام الحالي ولا يتوقع أن يتعافى الطلب قبل عام 2011.

جريدة المال 

الاثنين 6 أبريل 2009

اتجهت شركات التسويق العقاري إلى اتخاذ إجراءات "مؤلمة " لتحفيز المشترين، والتغلب على حالة الركود التي يمر بها القطاع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية الربع الثالث من العام الماضي .

قررت عدة شركات منح تيسيرات ضخمة للمشترين، وصلت إلى حد إلغاء العمولات التي يدفعها المشترون والاكتفاء بالحصول على عمولات البائعين . وانتقلت هذه الإجراءات من المشروعات العقارية الجديدة إلى مبيعات التجزئة، وعمليات إعادة البيع .

كانت شركة "نيوهومز " التابعة لـ "كولدويل بانكر - مصر " قد قررت قبل شهرين الاكتفاء بالعمولات التي يتم تحصيلها من البائعين فقط . ولحقت بها شركة إيدار للتسويق العقاري التي قدمت عرضا بإلغاء العمولة التي يدفعها المشتري في مبيعات التجزئة وعمليات إعادة البيع، ويستمر العرض حتى نهاية يونيو المقبل .

وبينما لم يتيسر الحصول على تعليق من محمد بناني العضو المنتدب لشركة "نيو هومز " قال الدكتور ماجد عبد العظيم رئيس شركة "ايدار فرست كلاس " إن الركود الذي تشهده حركة المبيعات في الفترة الحالية كان وراء البحث عن وسائل لتحفيز المشترين ودفعهم لعدم التردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإزالة جميع المعوقات التي قد تكون من بينها قيمة العمولة .

وأرجع تحديد فترة العروض الجديدة بنهاية شهر يونيو المقبل إلى اعتبار من مطلع يوليو من المنتظر أن تشهد السوق سيولة جديدة قادمة من العرب والمصريين العائدين من الخليج سواء لقضاء أجازات أو بشكل نهائي ويبحثون عن عقارات .

من جهته أكد خالد راسخ، العضو المنتدب لشركة "ERA" الشرق الأوسط للخدمات العقارية أن المشترين أصبحوا سلعة نادرة في جميع أسواق العقارات بالشرق الأوسط وليس في مصر وحدها، وقال إن العروض الجديدة التي بدأت تدخل سوق العقارات المصرية ظهرت منذ فترة ليست بالقصيرة في عدد من أسواق المنطقة .

 

الأخبار المصرية 

الاثنين 6 أبريل 2009

قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان اتفاق مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار بين مصر والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي‮ (‬الكوميسا‮) ‬يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وحركة التجارة بين مصر ودول الكوميسا ويمثل فرصة لأن تصبح مصر مركز ارتكاز لإقليمي الشرق والجنوب الأفريقي فيما يتعلق بمجال الاستثمارات والأعمال‮ ‬

وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات له أمس أن الوكالة الإقليمية للاستثمار تهدف لتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول تجمع الكوميسا‮ (‬البالغ‮ ‬عددها‮ ‬19‮ ‬دولة أفريقية‮) ‬وإزالة جميع العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وأوضح أن تواجد مقر الوكالة في مصر يعتبر وسيلة جيدة للترويج للكوميسا ونشاطها لدي رجال الأعمال المصريين وربطهم بالقارة الأفريقية وأكد حرص مصر علي استضافة مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار في إطار اهتمامها بجذب الاستثمارات من الدول الأفريقية حيث تتولي الوكالة بلورة أطر التعاون معها وتقديم الخبرات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية علي المستوي الإقليمي الي منطقة الشرق والجنوب الأفريقي‮. ‬وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي أنه رغم التعاون التجاري والاستثماري المتزايد بين دول تجمع الكوميسا،‮ ‬والتنسيق فيما بينها داخل التجمعات الدولية،‮ ‬فإن الأمر يحتاج للمزيد من التعاون خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل خطوط النقل البحري وخطوط النقل البري وأيضا ما يرتبط بالتأمين علي حركة التجارة وهو ما يتطلب دعما فنيا وتمويلا من مختلف المؤسسات مثل بنك التنمية الأفريقي‮.‬

وأوضح أن مؤشرات الأزمة المالية العالمية الراهنة تؤكد أن معدلات النمو ستكون أعلي في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة وهو ما يدعو الي مزيد من التعاون مع مثل هذه الدول وخاصة في إطار التجمعات الإقليمية مثل تجمع الكوميسا التي تمثل مستقبلا واعدا لمصر مع اقتصاديات مهمة في القارة الأفريقية‮ ‬بما في ذلك دول حوض النيل‮.‬ 

 

العالم اليوم المصرية 

الاثنين 6 أبريل 2009

وفقا لقرار محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية تقوم شركة أوراسكوم تليكوم بإنهاء النزاع بينها وبين شركة فرانس تليكوم عبر بيع حصتها في شركة موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للحصة تصل إلى 1.7 مليار دولار .

وكانت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد أكدت أنه في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحالة بين المساهمين الرئيسيين في شركة موبينيل وهما أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم يتم الاحتكام إلى عروض الشراء بحيث يشتري أحد الطرفين أسهم الطرف الآخر .

وأوضح بيان لشركة أوراسكوم تليكوم أن قرار المحكمة صدر بأغلبية اثنين من المحكمين من بين ثلاثة وكانت نتيجة الاحتكام استهلال أوراسكوم تليكوم بالعرض الأول للاستحواذ على حصة فرانس تليكوم في موبينيل .

وفي الجولة الرابعة تم اعتماد العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم في موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري "49 دولارا " للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار .

وقالت أوراسكوم أنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم لتمويل توسعاتها في المستقبل .

كانت شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة " قد رفعت في ديسمبر 2007 دعوى ضد "فرانس تليكوم " أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن فض الخلاف الناشئ عن تنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينها في 29 أغسطس 2001 كشريكين في موبينيل وذلك بعد أن قامت فرانس تليكوم بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة .

وتسهم فرانس تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 36.3% فيما تملك أوراسكوم تليكوم 14.7% في الشركة من خلال موبينيل و 20% بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7% فيما يجري تداول بقية الأسهم في السوق، البالغة نسبتها 29%.

وسبق أن أشار موقع فرانس تليكوم على الإنترنت في ديسمبر الماضي إلى أنه عند حدوث "خلاف خطير " بين الشركتين سيكون لكل طرف حق خيار شراء أسهم الطرف الآخر بسعر لا يقل عن القيمة السوقية للسهم، أنه إذا قدم أحد الطرفين عرضا يتعين على الطرف الآخر، إما قبوله أو تقديم عرض أعلى .

وفي هذا السياق كان ساويرس قد أكد في أكثر من مناسبة تمسكه بـ "موبينيل " مشيرا إلى أنه في أسوأ الحالات لو تم البت قضائيا في خلال "أوراسكوم " مع فرانس تليكوم، فإنه سيشتري حصة "فرانس " في موبينيل وليس العكس .

الأهرام المصرية 

الاثنين 6 أبريل 2009

أعلن السيد فاضل الشهاوي رئيس شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن وجود تراجع في سوق العقارات منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب توقع المواطنين انخفاض الاسعار‏.‏

وقال رئيس الشركة ان الشركة نجحت في بيع‏50%‏ من الوحدات السكنية التابعة لها والمطروحة خلال الأشهر الستة الماضية مقابل‏80%‏ بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق‏,‏ جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس احمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد لمتابعة اعمال الشركات التابعة خلال نصف العام المالي الحالي‏.‏

واوضح رئيس الشركة ان ثبات اسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض اسعار بعض مواد البناء يرجع الي ارتفاع التكلفة حيث تم انشاء هذه الوحدات السكنية في ظل ارتفاع الاسعار وقبل حدوث الازمة العالمية‏.‏ وقال انه يجري حاليا طرح شقق في مدينة العبور وهليوبوليس الجديدة ومصر الجديدة بمساحات مختلفة تبدأ من‏120‏ مترا حتي‏182‏ مترا وتباع بنظام التمويل العقاري حيث يقوم العميل بدفع مقدم‏15%‏ من ثمن الوحدة وباقي ثمن الوحدة بالتقسيط علي‏20‏ سنة‏.‏

وحول خطة تطوير حديقة المريلاند بمصر الجديدة أوضح رئيس الشركة ان هناك خلطا بين مريلاند الحديقة ومريلاند الكازينو وقال ان مريلاند الحديقة تبلغ مساحتها‏48‏ فدانا والشركة تجري حاليا تنفيذ خطة بزيادة عدد الاشجار وتحسين المشايات‏,‏ أما بالنسبة لمريلاند الكازينو ومساحتها‏2‏ فدان فانه منذ نشأة الحديقة والشركة تقوم بتأجير الكازينو ومدة العقد‏10‏ سنوات وأنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية وبعد انتهاء مدة تأجير الكازينو عقد مزايدة علنية‏.‏ وتم ارساء عقد التأجير علي مستثمر جديد ليقوم بتحسين ورفع مستوي الخدمة للجمهور‏.‏ وأكد ان شروط العقد تعطي الشركة حق وقف العمل إذا ثبت وجود أي مخالفة من المستثمر‏.‏

صحيفة البورصة 

الاحد 5 أبريل 2009

قرر بنك مصر إيران فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار "وافي " يوم 23 إبريل الحالي . ويعد صندوق وافي أول صندوق قابض بالسوق يستهدف الاستثمار في وثائق الصناديق، ويجمع الصندوق بين العائد التراكمي والتوزيع الدوري .

يذكر أن مجموعة الرشاد هي التي تدير الصندوق وقال المهندس حمدى رشاد رئيس مجموعة الرشاد أن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على نشر الاكتتاب في نهاية الشهر الماضي .

وتوقع رشاد إقبال كبيرا على الاكتتاب في الصندوق خاصة مع بدأ تحسن أوضاع السوق .

خاص مباشر 

الاحد 5 أبريل 2009

أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك قناة السويس ذي العائد الدوري التراكمي عن تحقيق الصندوق لخسائر بلغت 26.256 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2008 محققا نسبة انخفاض بلغت 263% عن العائد الذى حققة الصندوق فى نهاية ديسمبر 2007 .

فيما أظهرت القوائم المالية للصندوق ارتفاع نسبة خسائر الصندوق نتيجة تحقيق خسائر بلغت 9.374 مليون جنيه خسائر بيع أوراق مالية وذلك فى نهاية ديسمبر 2008 محققا نسبة انخفاض عن صافي أرباح بيع الأوراق المالية بنسبة بلغت 197% مقارنة بارباح في نهاية 2007 عن نفس البند بلغت 9.659 مليون جنيه .

بينما بلغت خسائر الصندوق من النقص الفعلي للقيمة السوقية للأوراق المالية 21.949 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2008 لتنخفض عن القيمة السوقية للأوراق المالية للصندوق فى نهاية ديسمبر 2007 والتى حققت زيادة في تلك القيمة والتي بلغت 8.604 مليون جنيه .

فيما أشارت القوائم المالية للصندوق ان عائد استثمارت الصندوق فى السندات وشهادات ايداع البنك المركزى بلغت ( صفر ) فى نهاية ديسمبر 2008 محققا نسبة انخفاض بلغت 100% عن عائد أستثمارت الصندوق فى السندات وشهادات الايداع فى نهاية ديسمبر 2008 والتى بلغت 113.5 الف جنيه .

وعلى صعيد اخر فقد بلغ عائد استثمارات الصندوق فى أسهم ووثائق استثمار 3.583 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2008 والذى يعد البند الرابح الوحيد من انشطة الصندوق ليحقق نسبة ارتفاع بلغت 351% عن نفس النشاط فى نهاية 2007 والتى بلغت قيمة العائد فيها 793.174 الف جنيه .

وعن عائد النشاط فى نهاية ديسمبر 2008 فبلغ إجمالي الخسائر 28.818 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 284% عن صافي أرباح النشاط فى نهاية ديسمبر 2007 بينما حقق الصندوق صافي خسائر بلغت فى نهاية ديسمبر 2008 مبلغ وقدره 26.256 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض عن ارباح الصندوق فى نهاية 2007 والتى بلغت نسبتها 263% بمقدار 16.075 مليون جنيه .

فيما أشارت قائمة المركز المالي للصندوق عن انخفاض عدد وثائق الصندوق بنسبة انخفاض بلغت 42% فى نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغ عدد الوثائق فيها 101819 وثيقة عن عدد وثائق الصندوق فى نهاية ديسمبر 2007 والتي بلغ عدد وثائق الصندوق فيها 133347 وثيقة مما أثر سلبا عن انخفاض صافي أصول الصندوق من 63.066 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2007 محققا نسبة انخفاض فى أصول الصندوق بلغت 62% عن أصول الصندوق فى نهاية 2008 التى بلغت 23.712 مليون جنيه .

وجاء ذلك في إطار ما توضحه قائمة المركز المالي كنتيجة للانخفاض فى الاستثمارات النقدية للصندوق فى نهاية 2008 والتي بلغ أجمالي استثمارت الصندوق فيها 5.764 مليون جنيه محققا بنسبة انخفاض بلغت 57% من إجمالي الاستثمارات النقدية فى نهاية ديسمبر 2007 والتي بلغت 13.653 مليون جنيه .

فيما انخفضت قيمة الاستثمارات المتداولة للصندوق فى نهاية ديسمبر 2008 لتصل إلى 18.233 مليون جنيه محققا نسبة انخفاض بلغت 65% عن الاستثمارات المتداولة للصندوق فى نهاية 2007 والتي بلغت 52.408 مليون جنيه .

مباشر 

الاحد 5 أبريل 2009

أعلن بنك بيريوس مصر عن طرح صندوق استثمار بنك بيريوس مصر النقدي ذو االتوزيع الدوري التراكمي بالجنيه المصري بعد الانتهاء من موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ 12 اكتوبر 2008 والهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 25 مارس 2009 .

فيما أعلن البنك عن بداية الاكتتاب لوثائق الصندوق يوم 20 أبريل 2009 بسعر 10 جنيهات للوثيقة فى جميع فروع البنك ويبلغ راسمال الصندوق 200 مليون جنيه عند التاسيس مقسمة على 20 مليون وثيقة .

بينما أشار بنك بيريوس إلى أنه سيقوم بالاكتتاب فى وثائق الصندوق بملبغ 5 مليون جنيه قابلة للزيادة بعد موافقة البنك المركزى ولا يجوز للبنك استردادها او التصرف فيها قبل انتهاء مدة الصندوق البالغة 25 عاما واشار بالبنك الى انة يمكن زيادة رأسمال الصندوق بعد الرجوع الى الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزى وموافقتها على زيادة راسمال الصندوق .

ويهدف صندوق استثمار بنك بيريوس مصر النقدي ذو االتوزيع الدوري التراكمي إلى تقديم وعاء إدخاري وإستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طرق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمرة , ويستثمر الصندوق اموالة فى استثمارات نقدية قصيرة الاجل مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار وصناديق استثمار اخري نقدية .

فيما اسندت إدارة البنك إدارة الصندوق لشركة فينكس كاتو لإدارة صناديق الاستثمار مقابل (0.25% - اثنان ونصف فى الألف ) من صافي أصول الصندوق اليومية وتحسب وتجنب يوميا وتدفع لشركة الإدارة فى نهاية كل شهر .

وأشار ا بنك بيريوس إلى أنه سيتقاضي نظير تقييمة اليومي والدورى للصندوق وامساك حساباتة والدفاتر (0.25% - اثنان ونصف فى الألف ) من صافي أصول الصندوق اليومية وتحسب وتجنب يوميا وتدفع فى نهاية كل شهر فيما تعاقد بنك بيريوس مع البنك العربي الافريقى الدولي كامين حفظ ويتقاضي نظير ذلك 0.02% - اثنان لكل عشرة ألاف سنويا من القمية السوقية للأوراق المالية المحتفظ بها لدية وتحسب وتجنب يوميا وتدفع فى نهاية كل شهر بينما يتحمل الصندوق مصاريف تسويق بحد اقصي سنويا (0.25% - اثنان ونصف فى الألف ) وتحسب هذة المصاريف من من صافي أصول الصندوق وذلك مقابل مصارف التسويق الفعلية من أعلانات ومطبوعات وعمولات تسوقية تتم بمعرفة مدير الصندوق وبنك بيريوس .

الأهرام المصرية 

السبت 4 أبريل 2009

تواصل الصفحة الاقتصادية اليوم استعراضها لظاهرة صناديق الثروة السيادية‏-‏ إن جاز استخدام هذا التعبير‏-‏ ونتعرض اليوم لما دار حول هذه الصناديق من جدل عالمي كان أحد أطرافه صندوق النقد الدولي‏,‏ ويكون جدير بالملاحظة أن الحديث عن هذه الصناديق هو مجرد البداية لمتابعة مستمرة لهذه الصناديق ودورها في النظام المالي العالمي الجديد‏.‏

بالرغم من عدم مرور استثمارات هذه الصناديق في سوق المال العالمي دون تدخلات سياسية كاضطرار‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ الكويتية الي تقليل حصتها في‏BP‏ ا إلا ان صناديق الثروة السيادية بوجه عام كانت تعمل في السوق العالمية دون معوقات حقيقية ودون لفت كثير من الانتباه‏,‏ حتي صدر تقرير قصير في ابريل‏2007‏ عن بنك الاستثمار الامريكي‏'‏ مورجان ستانلي‏'‏ بعنوان‏'‏ كيف سيتضخم حجم الصناديق السيادية بحلول عام‏2015‏ ؟

ومع صدور التقرير بدأ جدل عالمي واسع النطاق لم ينته للآن وظهرت اصوات تحذر من تأثير هذه الصناديق السلبي علي استقرار سوق المال العالمية وشملت التحفظات الغربية علي‏:‏ توافق هذه الصناديق لمبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة من عدمه‏,‏ والطموحات الجغرافية التي من الممكن تواجدها لدي الجهات التي تنتمي اليها هذه الصناديق وبالاخص في ضوء الملاءة المالية الكبيرة لها‏,‏

ووصل الامر الي بعض الاتهامات الموجهة لهذه الصناديق بتهديد‏'‏ الامن القومي‏'‏ لاقتصادات الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات‏.‏ وكنتيجة لهذا الجدل الواسع سعي صندوق النقد الدولي لوضع ميثاق عمل تطوعي للصناديق السيادية‏,‏ ورغم الرفض المبدئي من عدة دول عربية تمثل في رسالة بعث بها محافظ البنك المركزي الاماراتي نيابة عن محافظي البنوك المركزية لاثنتي عشرة دولة عربية‏-‏ منها مصر‏-‏ اضافة الي دولة‏'‏ المالديف‏,,‏ تعلن عن عدم وجود الخبرة الكافية لدي صندوق النقد الدولي لوضع هذا الميثاق‏'‏ الا ان جهود صندوق البنك الدولي اثمرت في مايو الماضي تكوين ما اطلق عليه‏'‏ مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية‏'.‏

وتضم كلا من‏(‏ استراليا‏,‏ ازربيجان‏,‏ البحرين‏,‏ بوتسوانا‏,‏ كندا‏,‏تشيلي‏,‏غنيا‏,‏ الصين‏,‏ ايران‏,‏ ايرلندا‏,‏ كوريا الجنوبية‏,‏ الكويت‏,‏ ليبيا‏,‏ المكسيك‏,‏ نيوزيلندا‏,‏ النرويج‏,‏ قطر‏,‏ روسيا‏,‏ سنغافورة‏,‏ تيمور الشرقية‏,‏ الامارات‏,‏ الولايات المتحدة‏)‏ وباشراف دائم لكل من سلطنة عمان والسعودية وفيتنام ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي‏,‏ و برئاسة مشتركة بين ممثل رفيع المستوي عن‏'‏ جهاز استثمار ابو ظبي‏'‏ وهو السيد حامد السويدي نائب وزير المالية لأبو ظبي و قسم‏'‏ النقود وسوق المال‏'‏ بصندوق النقد الدولي‏,‏ ومهمتها هي وضع مبادئ لافضل الممارسات في عمل صناديق الثروة السيادية‏'.‏

الاتجاه شرقا‏!!‏

كان وراء اتجاه صناديق الثروة السيادية العربية للاستثمار وبصورة اساسية في سوق المال العالمية وتحديدا الغربي محركان اساسيان الأول هو السعي وراء الربحية العالية للاستثمار في هذه السوق‏,‏ والثاني هو الاستقرار السياسي الذي يدعم بيئة الاستثمار بها‏.‏ و من ناحية اخري استفادت الاقتصادات الغربية المستقبلة لاستثمارات الصناديق السيادية العربية من توافر سيولة ساهمت في نمو كثير من الشركات والهيئات بها‏.‏ ولكن والاهم كانت الصناديق السيادية العربية لاعبا رئيسيا في دعم هذه الاسواق وبخاصة في الفترة بين منتصف عام‏2007‏ وبدايات‏2008.‏ فقد قامت الصناديق السيادية بضخ استثمارات تقارب‏40‏ مليار دولار امريكي لمساندة مؤسسات مالية كبيرة الحجم ومنها‏'‏ سيتي جروب‏"‏ ميريل لانش‏"‏ مورجان ستانلي‏.‏

واخيرا‏..‏ وبينما تقع صناديق الثروة السيادية العربية بين سندان تقلبات اقتصادية كلفت هذه الصناديق خلال العامين المنصرمين مليارات من الدولارات‏,‏ ومقصلة الانتقادات السياسية الحادة التي قد تؤدي للحد من حرية ممارساتها يبقي السؤال‏'‏ هل تبحث صناديق الثروة السيادية العربية عن وجه جديدة تكون اكثر أمنا وأقل انتقادا لاستثماراتها ؟ وهل يكون هذا الاتجاه شرقا؟‏'‏

البيان الإماراتية 

السبت 4 أبريل 2009

دخل الانكماش الاقتصادي الأميركي أمس شهره السابع عشر، بعدما اكد المكتب الوطني للبحث الاقتصادي المكلف تحديد فترات الدورات الاقتصادية بالتواريخ انه بدأ في ديسمبر 2007، وبالتالي تكون الازمة الحالية تخطت ازمتي 1973 و1981 واللتان استمرت كل منهما 16 شهراً.

ويشدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ بعض الوقت على «الشكوك الكبيرة» التي ترافق توقعاتهم. وما يضعف الثقة في هذه التوقعات الاقتصادية ان الوقائع كذبت توقعات سابقة، ومنها تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي أمام الكونجرس في يناير 2008 عند بدايات الانكماش «لا نتوقع انكماشاً، بل على الارجح في المرحلة الراهنة نموا بطيئا».

لكن وإن كانت الولايات المتحدة تشهد رسميا أطول فترة انكماش اقتصادي منذ ازمة 1929، الا ان العديد من المسؤولين والمحللين يعتبرون انها لن تطول كثيرا بعد الآن، مرجحين انتهاءها مع نهاية السنة. ويقول الخبراء إنه من غير المناسب اطلاقا تشبيه الوضع الحالي بأزمة الكساد الكبير في الثلاثينات.

حيث ان انهيار البورصة عام 1929 ادى الى مرحلة من الانكماش في الاقتصاد الأميركي استمرت بحسب المكتب 43 شهرا، في حين يرجح المسؤولون الاقتصاديون او يأملون في الوقت الحاضر ان ينتهي الانكماش الحالي بنهاية السنة الجارية.

ويتبين ان الازمة لا تقل حدة عن ازمة 1981، وهو ما اقر به اخيرا جيفري لاكر احد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. غير ان تشارلز غاسكون الاقتصادي في فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يشير الى انها ليست بالتاكيد الاسوأ منذ الكساد الكبير.

واوضح «ان الانكماش الحالي ليس الكساد الذي عرفه أجدادكم»، مشيرا الى انهيار الدخل للفرد بنسبة 7. 11% وتراجع الوظائف بنسبة 6. 5% خلال الاشهر الـ 12 الاولى من الكساد الكبير، بالمقارنة مع 7. 1 و2. 2% على التوالي بين ديسمبر 2007 وديسمبر 2008. وتقلص اجمالي الناتج الداخلي الأميركي في الفصل الاخير من العام 2008 بنسبة 6. 3% بوتيرة سنوية، في تراجع غير مسبوق منذ الفصل الاول من العام 1982.

ويتفق العديد من المحللين على ان الاشهر الثلاثة الاولى من العام كانت افضل حالا بقليل، ولو ان ريتشارد فيشر المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي رأى ان الفصل الاول «كان سيئا تماما مثل الفصل الرابع من 2008 وربما اسوأ بقليل». ووصل معدل البطالة حاليا الى المستوى الذي كان عليه في نهاية 1983 ومن المتوقع ان يستمر في الارتفاع حتى العام 2010 اذ انه يعكس الاوضاع الاقتصادية بفارق زمني.

ورأى راين سويت الاقتصادي في موقع موديز ايكونومي.كوم انه «لن نتمكن من تجنب نسبة بطالة برقمين» كالتي سجلت بين سبتمبر 1982 ويونيو 1983. غير ان مؤشرات عدة وردت منذ ثلاثة اسابيع باعثة بريق امل، اذ بدت مبيعات المفرق مستقرة في يناير وفبراير بعد ستة اشهر من التراجع، وبدا ان الانتاج الصناعي لا يمكن ان يتراجع اكثر، وسجلت الطلبات على المنتجات الدائمة ومبيعات المساكن انتعاشا بعد اشهر من التراجع.

وتوقع برنانكي انتهاء الانكماش «على الارجح» هذه السنة وتسجيل «انتعاش مطلع العام المقبل». لاكر من جهته فضل لزوم الحذر وعلق اخيرا على الطرح القائل ان «الاقتصاد سيلامس القعر في وقت ما هذه السنة وينطلق بعدها مجددا تدريجيا»، فوصفه بأنه «امل منطقي». ورأى جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل ان الانتعاش قد يسجل ابكر مما هو متوقع منذ الفصل الثاني «لكن مستوى النشاط سيبقى ضعيفا على الارجح لبعض الوقت».

وقال البيت الأبيض في بيان إن هنالك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى باتجاه إعادة بناء الاقتصاد المتعثر. وجاء في البيان أن الرئيس باراك أوباما قال إنه من خلال اتخاذ خيارات صعبة ونبذ الطرق القديمة في تنفيذ الأعمال فإننا سنخفض عجز الميزانية الذي ورثناه للنصف في غضون أربعة أعوام.

ووجه الجمهوريون انتقادات بأن خطط أوباما ستزيد العجز الأميركي إلى مستويات خطيرة وأنها تتعارض مع نسختهم الخاصة بالموازنة التي قدموا فيها تعهدات بخفض الضرائب للمواطنين كلهم وتقديم حوافز للشركات وتجميد الإنفاق خلال السنوات الخمس القادمة في كل القطاعات باستثناء الدفاع. وهاجم جون بوهنر الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ موازنة الديمقراطيين باعتبار أنها «خريطة طريق تقود إلى كارثة».

وبلغت نسبة البطالة في اميركا1. 8% في فبراير وهي الاعلى في 25 عاماً. وقالت الحكومة ان العدد الاجمالي للطلبات الجديدة لاعانات البطالة بلغ 669 ألفا الاسبوع الماضي وهو أعلى مستوى له في 26 عاما.

وزاد عدد المسجلين في برنامج الكوبونات الغذائية في 46 من الولايات الأميركية الخمسين في يناير مع ارتفاع الرقم الاجمالي على مستوى البلاد بمقدار 580 ألفا أو 3. 1 في المئة عن الشهر السابق الذي سجل فيه الرقم القياسي السابق. وتشير التقديرات إلى ان حوالي 07. 1 مليون أميركي تزيد أعمارهم على 55 سنة فقدوا وظائفهم.

الوفد المصرية 

الجمعة 3 أبريل 2009

قررت بعض البنوك،‮ ‬لأول مرة،‮ ‬فرض أسعار علي‮ ‬الخدمات المصرفية،‮ ‬لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ ‬وتحسين مؤشرات الأرباح خلال العام الحالي‮.

‬ فرض بنك مصر‮ »‬إتاوة‮« ‬علي‮ ‬الإيداع بالجنيه المصري،‮ ‬وتتراوح بين‮ ‬5‮ ‬و25‮ ‬جنيها‮. ‬كما تم فرض‮ ‬5‮ ‬دولارات علي‮ ‬الإيداع بالعملة الأجنبية‮.‬ وقرر البنك رسوما بحد أدني‮ ‬5‮ ‬دولارات علي‮ ‬السحب بالعملات الأجنبية من فروع البنك عدا الفرع الذي‮ ‬يضع فيه العميل حسابه،‮ ‬وفرض البنك رسما قدره واحد في‮ ‬الألف بحد أدني‮ ‬5‮ ‬جنيهات علي‮ ‬السحب بالجنيه المصري‮. ‬كما فرض البنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬رسوما بحد أدني‮ ‬3‮ ‬جنيهات علي‮ ‬سحب مبالغ‮ ‬من الشباك لا تقل عن‮ ‬2000‮ ‬جنيه‮. ‬وتقوم بعض فروع البنك بتصوير بطاقات إثبات الشخصية للعملاء مقابل جنيه للورقة‮.

‬واتجهت البنوك الأجنبية الي‮ ‬فرض رسوم علي‮ ‬عمليات السحب وفرض بنك‮ »‬باركليز‮« ‬رسوما قدرها‮ ‬5‮ ‬جنيهات علي‮ ‬عمليات السحب و»بيريوس‮« ‬2٪‮ ‬بحد أدني‮ ‬20‮ ‬جنيها علي‮ ‬السحب النقدي‮ ‬عن طريق بطاقات الائتمان‮.‬ وصرح مصدر ببنك مصر بأن مجلس الإدارة وضع تعريفة للخدمات المصرفية،‮ ‬بتعليمات من البنك المركزي‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن فرص الرسوم سيؤدي‮ ‬الي‮ ‬انخفاض أعداد العملاء‮.‬

وأوضح مدير أحد فروع البنك الأهلي‮ ‬المصري،‮ ‬أن فرض الرسوم هدفه تشجيع العملاء علي‮ ‬استخدام ماكينات الصرف الآلي‮. ‬وكانت معظم ماكينات الصرف الآلي‮ ‬قد شهدت أعطالا مستمرة‮.‬ 

وكالة رويترز للأنباء 

السبت 4 أبريل 2009

قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الجمعة ان المجلس سيستخدم كل الادوات لتحقيق استقرار الاسواق وتمهيد الطريق لتعاف اقتصادي لم يحدد متى قد يتحقق.

وقال برنانكي في كلمة أمام مؤتمر نظمه بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي "مجلس الاحتياطي سيستخدم بجدية كل أدواته لتحقيق الاستقرار في الاسواق والمؤسسات المالية وتشجيع تقديم الائتمان للمقترضين من ذوي الجدارة والمساعدة على بناء الاساس لتعاف اقتصادي."

ولم يذكر برنانكي قفزة معدل البطالة وخسائر الوظائف في مارس اذار التي أوردها تقرير صدر الجمعة ولم يذكر متى يتوقع أن ينتعش الاقتصاد. ومن غير المتوقع أن يجيب على أسئلة.

وقال "تخفيف الاضطرابات في أسواق الائتمان واستعادة تدفق الائتمان الى الاسر والشركات شرطان أساسيان اذا كان لنا أن نشهد كما أتوقع الاستئناف التدريجي لنمو اقتصادي مستدام."

وقال برنانكي ان استخدام مجلس الاحتياطي لادوات غير تقليدية لتحفيز نمو الاقتصاد كان حصيفا وساعد بالفعل على الحد من الضغوط في سوق الاوراق التجارية والصناديق المشتركة لسوق النقد.

وقال برنانكي إن برامج البنك المركزي للاقراض تنطوي على أقل قدر من المخاطر الائتمانية وتتفادى منح الافضلية لاي فئة بعينها من المقترضين.

وأضاف أن البنك سيكون قادرا على سحب تمويله السخي عندما تتحسن الاوضاع.

وقال "لدينا عدد من الادواء نستطيع استخدامها لخفض الاحتياطيات المصرفية أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الاجل عندما تقتضي الضرورة."

من ناحية أخرى قال دونالد كون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ان الاقتصاد الامريكي سيبقى على الارجح ضعيفا جدا لبعض الوقت ودعا صناع السياسات الى الوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الخطوات غير المسبوقة عند الضرورة.

وقال كون خلال كلمة عن الازمة الاقتصادية في كلية ووستر بولاية أوهايو الامريكية "الاوضاع غير مواتية لحدوث تحسن اقتصادي كبير ومستدام وسيظل مجلس الاحتياطي متنبها لما يمكن أن تسهم به السياسة النقدية في انعاش الاقتصاد."

وأضاف أن جهود البنك المركزي حققت بعض النجاح في الحد من شح أسواق المال لكن الاسواق لم تخرج من أزمتها بعد.

وقال "انخفاض القروض وتشديد معايير الاقراض سيكونان ملمحين دائمين للمشهد المالي."

وقال ان التزام مجلس الاحتياطي بابقاء أسعار الفائدة قصيرة الاجل منخفضة لفترة طويلة قد ساعد على خفض الفائدة طويلة الاجل أيضا.

وقال "نظرا لان هذه الفائدة طويلة الاجل لها أكبر تأثير على الانفاق فان هذا النوع من التواصل يمكن أن يكون مفيدا جدا في تحفيز الاقتراض والانفاق من جانب الشركات والاسر

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الجمعة 3 أبريل 2009

قفز معدل البطالة الأمريكي لأعلى مستوياته منذ عام 1983 خلال شهر مارس الماضي، حيث تم إلغاء أكثر من 660 ألف وظيفة بسبب قيام الشركات والمصانع الكبرى بتسريح المزيد من العمال لتقليص حجم نفقاتها في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر8 في المائة خلال الشهر المنصرم مقابل 1ر8 في المائة في فبراير السابق له، وهو الأعلى منذ عام 1983.

وأشار التقرير إلى أن أصحاب الأعمال قرروا تسريح 663 ألف وظيفة في مارس الماضي، ليصل إجمالي الوظائف التي ألغيت بالولايات المتحدة منذ بدء الأزمة الاقتصادية إلى 1ر5 مليون وظيفة.

وكان خبراء، شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة "بلومبرج"، قد توقعوا في وقت سابق أن يتراوح معدل البطالة بين 2ر8 و 7ر8 في المائة خلال مارس الماضي.

مباشر 

الاحد 5 أبريل 2009

توقع سهيل دراج - محلل الأسواق المالية العالمية- أن يكون الربع الثاني "الذى بدأ أول إبريل الحالي" هو ربع الاستقرار للأسواق المالية حول العالم والنصف الثاني من 2009 ستعود هذه الأسواق فيه إلى دورة صعودية جديدة، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية وضعت قيعانها بدقة يوم 9 مارس الماضي وأضاف: أنا اليوم وبكل ثقة أقول إنها حققت قيعانها وليس هناك قيعان أخرى.

وتوضيحاً لوجهة نظره، قال دراج: بالولايات المتحدة ويوم 9 مارس حققت مؤشرات ستاندرد أند بورز وداو جونز وناسداك قيعانها، ونيكاي الياباني حقق قاعه 10 مارس "لفارق التوقيت"، أما الأسواق الأوروبية حققت قيعانها قبلها حيث حقق داكس الألماني قاعه يوم 6 مارس وفوتسي 3 مارس.

وأوضح دراج أن مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية الناضجة بدأت تدخل بمرحلة الأسواق الصاعدة ومنها المؤشر الأكبر عالميا وهو ستاندرد آند بورز والذي أضاف 23.5 % من أدنى مستوى له، كما أن داو جونز أضاف 22.5% وكذلك نيكاي، مشيرا إلى أن الأسواق الأوروبية قريبة من الدخول بمرحلة الأسواق الصاعدة، وذلك حسبما ذكر في حوار له مع قناة cnbc عربية.

كما برر دراج تأكيده على تحقيق الأسواق لقيعانها بعدة أمور ومنها:

- خلال الأسبوعين الماضيين حدث تطور مهم بالأوضاع الاقتصادية ومنه أسعار الدولار والنفط

- ظهور مؤشرات اقتصادية قوية في هذه الفترة تثبت أننا لن نرى القاع مرة أخرى ومنها أكبر مؤشر بالولايات المتحدة وهي كما يلي:

- مؤشر أي اس ام"ISM" وهو مكون من شقين، الأول يقيس الإنتاجية الصناعية والآخر يقيس الخدمات، فعن الشق الخاص بالإنتاجية الصناعية فهذا المؤشر كان أول مؤشر يعطي دلالة بالسوق الأمريكي على الانهيار في بداية الأزمة وهو اليوم يعطي أول مؤشر على عملية الصعود.

وألمح دراج إلى أن هذا المؤشر صدر بالولايات المتحدة وأظهر عملية تحسن حيث وصل إلى 32 ثم 35 والآن 36 وهذا خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي لكنه يبقى تحت النقطة الـ 50.

- والمؤشر الآخر هو مؤشر طلبات المصانع والذى حقق ارتفاعا لأول مرة منذ 7 أشهر وهي نقطة مهمة لأنها تعني أن المصانع بدأت تتحرك.

- ثم مؤشر السلع المعمرة "ثلاجات وغسالات وغيرها"ارتفعت 3.5 % مقابل انخفاض 7.8 % في الشهر الماضي.

- وبعدها نأتي لمؤشر السلع غير المعمرة والذي حقق كذلك ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.

- مبيعات السيارات لأول مرة ترتفع إلى معدل سنوي 9.9 مليون سيارة بعدما كانت عند 9.1 في شهر فبراير وهي لأول مرة تؤدي أداءً إيجابيًا.

وأشار دراج إلى أن هذه العوامل الإيجابية جميعها يقابلها عاملان سلبيان فقط وهما:

- البطالة التي أظهرت في الشهر الماضي ارتفاعًا إلى 8.5 % وهو المعدل الأعلى منذ عام 1981 لكنه ألمح إلى أنه عندما تتحسن الإنتاجية ويتحرك الاقتصاد تبدا عملية التوظيف وليس العكس.

- مؤشر أي اس إم للخدمات والذى أظهر انخفاضًا.

وأضاف دراج: إنه وعلى مستوى اقتصاديات العالم لا أعتقد أن تحقق نموا خلال ما تبقى من العام لكنها بدأت في التحسن، بافتراض اقتصاد كان ينمو 7% ثم انخفض إلى -7 فهو الآن بدأ يعود ليقلص من هذا الانخفاض تدريجيا بحيث يكون -6 ثم -5 إلى 1 مثلا لذا المرحلة السيئة مرت وبدأت مرحلة صعودية جديدة لكن الانكماش سيبقى بكثير من الاقتصاديات خلال النصف الثاني.

وبحسب دراج، نحن دخلنا موسم النتائج وبدأت تظهر نقاط هامة وهي تصريحات سيتي جروب وجي بي مورجان وبنك أو أمريكا بالولايات المتحدة وستاندرد تشارترد وباركليز وفي بريطانيا وفي سويسرا كريدي سويس وهي الشركات القيادية عالميا وجميعهم أعلنوا أن الربع القادم ستكون لديهم أرباح وهو إنجاز كبير بعد خسائرهم الخيالية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن باكورة إعلان النتائج جاءت من شركتي مونساتو "أسمدة" وريسرشينج أموشن "بلاك بيري" والتي أظهر نتائج ممتازة لذا إلى الآن لا يوجد ما يدعونا إلى القلق.

وأكد دراج على أن الأسواق المالية عادة ما تستبق الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أننا قد نشهد عودة الاقتصاد الحقيقي خلال 2009 وآخره لكن الأسواق المالية بدأت تستعد لهذا من الآن لأنها بدأت تلاحظ الإشارات المهمة لهذا.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت بنحو طفيف لدى نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - دافعة مؤشرها الرئيسي لاختراق مستوى الـ 8 الآف نقطة بعد أن فشل يوم الخميس فى الاستقرار فوقه.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا بلغت نسبته 0.50% بمكاسب بلغت 39.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8017.59 نقطة .

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.97% بمكاسب بلغت 8.12 نقطة ليغلق عند مستوى 842.50 نقطة .

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.20% بمكاسب بلغت 19.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1621.87 نقطة.

القاهرة - محرر مصراوي -  أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" التي تعد واحدة من أكبر مشغلي التلفيون المحمول في الشرق الأوسط  أنها اتفقت على بيع حصتها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تيليكوم الفرنسية".

وصرح مصدر مسئول بالشركة بأن الصفقة تأتي تنفيذا لحكم محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع الذي كان قائما بين أوراسكوم تليكوم والشركة الفرنسية فيما يخص حصص الملكية في موبينيل .

وذكر بيان للشركة حصلت عليه النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن سعر البيع وفقا للاتفاق ما يعادل 26ر237 جنيه مصري للسهم .

وأوضح المصدر أن الصفقة حققت صافي ربح لشركة أوراسكوم تليكوم ما يقرب من 7ر1 مليار دولار "بما يعادل 6ر9 مليار جنيه" ولكنه لم يدلي بأية تفاصيل أخرى .

ويبلغ رأس مال شركة "موبينيل" مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ويوزع هيكل الملكية بنسبة 1ر51 لموبينيل و20 في المائة لأوراسكوم تليكوم و29 في المائة لآخرين .

وتعد شركة موبينيل أكبر شركة للتليفون المحمول في مصر ويصل عدد مشتركيها الى أكثر من 20 مليون مشترك .

وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن سعر الصفقة يزيد بأكثر من 80 في المائة أو ما يعادل 123 جنيها عن السعر السوقي للسهم المتداول بالبورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

القاهرة - محرر مصراوي - حققت البورصة المصرية نشاطا غير مسبوقا الاحد - بداية تداولات الأسبوع - مدعومة بحمى شراء من قبل المستثمرين خاصة العرب والاجانب وسط حالة من التفاؤل التى لم تشهدها السوق منذ أوائل العام الماضي.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكثر من 6 فى المائة (01ر6%) بما يعادل 13ر263 نقطة لدى إغلاق اليوم، محققا بذلك أعلى نسبة ارتفاع يومي له خلال العام الحالي 2009 ليغلق على 81ر4625 نقطة، كما قفز مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة الاكثر نشاطا - بنحو 3ر5 فى المائة مسجلا 07ر577 نقطة بعد تداولات تجاوزت 8ر1 مليار جنيه.

وقال وسطاء بالسوق "إن حمى الشراء انتابت السوق خلال تعاملات الاحد مدعومة بالتفاؤل الكبير الذي ساد السوق بعد الارتفاعات القياسية التى سجلتها سوق الاسهم الامريكية خلال تعاملات نهاية الاسبوع الماضي".

وأضافوا أن عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الاجانب على أسهم الشركات الكبرى خاصة سهم أوراسكوم للانشاء الذي سجل أعلى مستوى له منذ شهور، ليقود معه غالبية الاسهم القيادية بالسوق.

وأشاروا إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء ملحوظة على أسهم قطاع الغزل والنسيج الذى كان أبرز القطاعات نشاطا خلال تعاملات اليوم، لافتين إلى أن السوق يشهد قوة دفع فى ظل حالة التفاؤل بإستمرار حالة الانتعاش بالسوق ليستهدف مؤشر السوق 5200 نقطة.

ولدى اقفال الخميس الماضى قفز "إجى إكس 30" بنسبة 59ر3% ، أو ما يعادل 42ر151 نقطة ليغلق عند 69ر4363 نقطة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط

الرأي الكويتية 

السبت 4 أبريل 2009

شهدت سوق العقارات المصرية في الأسابيع الماضية إقبالا واسعا من المستثمرين الخليجيين للاستثمار محليا، عبر البحث عن أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة، فيما ركز بعضهم على شراء مشروعات متعثرة وعقارات فاخرة تراجعت أسعارها بنسبة ملحوظة جراء جمود الطلب عليها.

وقال رئيس الجمعية المصرية العقارية ومدير شركة «إي آر إيه» العقارية خالد راسخ «إن كيانات خليجية وعربية بدأت تتجه بالفعل للسوق المصرية لشراء مشروعات متعثرة»، مشيرا إلى أن السوق المصرية لاتزال من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بخلاف العديد من الدول الخليجية باستثناء المملكة العربية السعودية.

وأضاف إن الاستثمار في القطاع العقاري سيظل جاذبا، ولكن ليس في الوحدات الفاخرة مثلما جرى الحال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد عضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري الدكتور أحمد أنيس أن شهر مارس الماضي شهد بالفعل قدوم مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب لشراء مشاريع عقارية وأراضٍ للاستثمار في هذا المجال، واصفا هذه الموجة بأنها إعادة توجه من جديد حيال مصر، خاصة بعد أن أصاب السوق العقارية في الخليج نوع من الارتباك بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأشار أنيس إلى أن الشركات التي خرجت مؤخرا من السوق المصرية جاءت بفعل تعرض مراكز هذه الشركات في الخارج لأزمات ما دفعها لبيع استثماراتها في مصر بحثا عن السيولة لإنقاذ وضعها خارجيا.

وكشف أن من بين الشركات الخليجية التي جاءت بحثا عن فرص استثمارية شركة «عجمان لاند» الإماراتية و«هيدرا».

ووصف أحد خبراء العقارات عودة المستثمرين الخليجيين بالموجة الثانية من الهجمة الخليجية على مصر، بعد أن شهدت الأعوام الثلاثة الماضية الهجمة الأولى، التي تركزت في الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن الهجمة الجديدة تأتي للاستفادة من ارتفاع الطلب على الوحدات وتراجع قيمة بعض المشروعات، خاصة الفاخرة بفعل جمود سوقها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الموجة الشرائية المتوقعة ستساهم بشكل كبير في ثبات الأسعار في الوقت الجاري ومعاودتها الارتفاع مع أول دفعة للحركة والانتعاش، ما يبدد آمال شرائح كبيرة من الراغبين في تملك وحدات سكنية وينتظرون تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.

ورأى مدير عام شركة « إيدار أملاك» للتسويق العقاري المهندس إبراهيم الحناوي أن عودة السوق العقارية لطبيعتها لن تحدث قبل العام 2010، موضحا أنه يأخذ بعض الوقت معتمدا في ذلك على انتعاش قطاعات أخرى مثل البورصة.

ويراهن العاملون في قطاع العقارات على ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية للحفاظ على معدلات الأسعار الحالية وعدم تراجعها بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المقبلين على الشراء وتباطؤ السوق.

وأشار الاستشاري في مجال العقارات المهندس حسين صبور إلى أن واقع سوق العقارات يشير إلى أن منحنى الأسعار يرتفع على الدوام حتى في مراحل الأزمات والركود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتكاليف تشغيل العمالة.

لتحميل ملف الاسعار

أعلن صندوق بشائر عن توزيع الكوبون النقدى الثانى لحامل الوثيقة فى 31/3/2009 بقيمة 1.5 جم للوثيقة لتبلغ اجمالى التوزيعات منذ نشاءة الصندوق فى 10/2/2008 4 جم وبلغ السعر بعد التوزيع 63.10 جم ويتم الصرف اعتبارا من 15/4/2009

يعلن صندوق استثمار الرابح (الثالث للشركة المصرفية العربية الدولية) عن توزيع كوبون بقيمة  1.75 جنيه ليكون اجمالي ما تم توزيعه من بداية النشاط 86.98 جنية ويصبح سعر الوثيقة بعد خصم التوزيع الاخير 100.15 علي ان يبدا الصرف اعتبارا من يوم الاربعاء 1-4-2009.

مباشر 

الاربعاء 1 أبريل 2009

أعلن صندوق بنك مصر الاول توزيع مبلغ 3.50 جنيه مصرى نقدا عن الربع الاول من عام 2009 لتصبح اجمالي توزيعات الصندوق منذ بداية 2009 مبلغ وقدره 4.50 جنيه مصرى فيما بلغت قيمة توزيعات الصندوق خلال 2008 مبلغ 9.50 جنيه مصرى ليصبح اجمالي التوزيعات منذ بداية النشاط 108.30 جنيه مصرى وحتى يوم 31 مارس 2009 .

بينما بلغ سعر الوثيقة فى 31 مارس 2009 بعد خصم التوزيعت 84.04 جنيه .

فيما أعلن البنك عن توزيع 1.50 جنيه مصرى عن الربع الاول من 2009 لصندوق بنك مصر الثاني بينما بلغت توزيعات الصندوق مند بداية 2009 مبلغ 2.75 جنيه مصرى فيما بلغت توزيعات الصندوق خلال عام 2008 مبلغ 11.50 جنيه مصرى فيما بلغ اجمالي التوزيعات منذ بداية النشاط 60.90 جنيه مصرى حتى 31 مارس 2008 .

وعن سعر الوثيقة فى 31 مارس 2009 بعد خصم التوزيعات 49.98 جنيه مصرى .

واشار البنك الى ان مستحقى مبلغ التوزيع بالنسبة للصندوقين الاول والثاني هم حملة وثائق الصندوقين حتى نهاية يوم عمل 31 مارس 2009 على ان يتم التوزيع من جميع فروع بنك مصر اعتبارا من يوم 5 ابريل .

وكالة رويترز للأنباء 

الاربعاء 1 أبريل 2009

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاربعاء ان أناسا سيموتون في اكثر دول العالم فقرا اذا نحتهم الدول الغنية جانبا وسط التزاحم للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية.

وقال يوسف بطرس غالي الذي يرأس لجنة السياسات بصندوق النقد الدولي ان الدول المتقدمة تقترض بكثافة من السوق العالمية لانعاش اقتصاداتها ما يعني أن الدول الاكثر فقرا تقل قدرتها بشكل متزايد على القيام بذلك.

وقال في نقاش للجنة في مركز تشاتام هاوس للدراسات "التحفيز الذي نقوم به في الدول المتقدمة نحرم منه الدول الناشئة. يتعين علينا حل هذا التناقض ... الدول الغنية موجودة في السوق والدول الفقيرة تدفع للخروج منها."

وتابع "في الاسواق الناشئة التباطؤ يعني ان الناس ستموت والاطفال لن يحصلوا على التغذية الكافية. الفقر على الابواب ويتعين عمل شيء."

ويجتمع زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية في لندن يوم الخميس لمعالجة التباطؤ الاقتصادي لكن بعض حلولهم يبدو انها تضر بشعوب بقية العالم.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الاسبوع ان مساعدات التنمية من أكبر المانحين في العالم ارتفعت الى مستوى قياسي في عام 2008 لكن المانحين سيحتاجون لبذل جهود كبيرة لتحقيق المستويات المستهدفة في عام 2010 بسبب الازمة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه توقعت المنظمة انكماشا بنسبة 4.3 بالمئة في 30 دولة غنية هذا العام.

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 1 أبريل 2009

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أن الوقت قد حان لأن يواجه الصندوق الدولي التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين،مشيرا الى أن الصندوق كان قد أنشيء في خضم التحديات التي شهدها منتصف القرن الماضي وظل كذلك حتى الآن.

وقال غالي في تصريح خاص أدلى به من العاصمة البريطانية لندن لشبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية اليوم الاربعاء " إننا بحاجة لتغيير هيكل صندوق النقد الدولي وطريقة عمله وتفاعله مع الاقتصاد العالمي" ، معربا عن اعتقاده بأن الوقت الحالي مناسب للقيام بهذه التغييرات نظرا لأن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى.

وتوقع أن يعكس صندوق النقد، بعد ادخال التغييرات المطلوبة، حقائق عام 2009 وسط وجود اقتصاديات ناشئة كبيرة ذات صوت مسموع في ساحة التجارة الدولية والتدفق المالي العالمي وهي اقتصاديات ترغب في الحصول على دور أكبر في تحديد طريقة ادارة الاقتصاد العالمي، خاصة وأنها ستكون في نهاية الأمر المحرك الرئيسي للنمو خلال المستقبل القريب.