خبراء: بيانات الحكومة عن ارتفاع النمو «غير صحيحة»

المصري اليوم 

السبت 24 أكتوبر 2009

كشفت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن عدم صحة التفسير المقدم من الحكومة حول ارتفاع النمو فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عما كان متوقعاً، ووصوله إلى ٤.٧٪، وقالت خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى، أمس الأول، إن الحكومة عللت زيادة معدل النمو بارتفاع الاستهلاك العائلى، وأضافت أنه حرك النمو، وأدى فى المقابل إلى تراجع الإنفاق الأسرى فى نفس الفترة، الأمر الذى يعنى أن «فيه واحد غلط بكل تأكيد». لافتة إلى أن ذلك يضرب مصداقية البيانات والتوقعات فى مقتل.

وأشارت خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن الإنفاق الحكومى الإضافى «التحفيزى» لم تكن له نتائج تذكر، وإن كان من المحتمل أن تظهر له بعض النتائج فى ٢٠١٠.

وقال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن معظم ما تم إنفاقه فى التحفيز ذهب إلى الخارج لاستيراد ما يلزم للبنية التحتية التى توجهت إليها أموال التحفيز، مؤكداً أنه حال استخدام الأموال فى تطوير التعليم كان سيؤدى إلى نتائج «أفضل بكثير» وسينشط الطلب المحلى.

وحذر الدكتور أحمد جلال، مدير مركز البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وتركيا وإيران، من إيقاف خطط التحفيز، عالمياً أو محلياً قبل الأوان، وأشار إلى أن أحد أسباب الفشل فى تدارك أزمة ١٩٢٩/١٩٣٤، يرجع إلى وقف ضخ الأموال الحكومية قبل انحسار الأزمة بشكل حقيقى،

وفى اتجاه آخر، شدد د. مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، على أهمية السعى إلى تحقيق التكامل العربى دون التعلل بأن الهياكل الاقتصادية متشابهة، وبالتالى فلا مجال للتكامل، مشيراً إلى أن صناعة الكيماويات قوية جداً فى ألمانيا وفرنسا، ومع ذلك فالتبادل التجارى بينهما فى هذا المجال قوى، وأضاف أن التشابه فى درجة التطور لم يمنع أوروبا من تحقيق تكاملها، وأن الأمر يتطلب إرادة ووضوح هدف.

وأضاف أننا لا نعلم ما إذا كان مشروع قانون الملكية الشعبية، الجارى إعداده، يخدم التنمية أم هو للبيع والخصخصة. مناقشات الندوة لفتت إلى احتمال زيادة التضخم فى الفترة المقبلة، وكما أن سعر صرف الجنيه إزاء الدولار، قد لا يكون معبراً عن الواقع.