skip to main |
skip to sidebar
المصري اليوم
السبت 24 أكتوبر 2009
كشفت دراسة حول أوضاع قطاع النقل عن أن مؤشرات النمو الاقتصادى الإيجابية فى مصر فى السنوات الأخيرة يمكن أن تستمر فى صعودها بنسبة نقطتين مئويتين سنويا، إذا تسارعت المبادرات الهادفة لتعزيز القدرات والبنية التحتية لقطاع نقل وتخزين وتسليم البضائع. وأوضحت الدراسة التى تحمل عنوان «ربط مصر» والتى نفذتها شركة فروست وسوليفان المتخصصة فى الأبحاث بتكليف من اثنتين من كبريات الشركات السنغافورية المتخصصة فى النقل والخدمات المرتبطة به أن الاقتصاد المصرى يعد من أكثر الاقتصادات نمواً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أن الافتقار للبنية التحتية للشحن فى مصر يسهم فى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجيستية (العوامل المرتبطة بتخزين ونقل وتسليم البضائع) بصورة مبالغ فيها، ووفقا للتقديرات بالدراسة فإن تكاليف مصر اللوجيستية تتعدى فى بعض الأحيان ٢٠% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع المتوسط العالمى الذى يتراوح من ١٠-١٢% فقط.
وحول النقل البحرى والتجارة أشارت الدراسة إلى أن أسطول النقل المصرى البحرى يستفيد حاليا بأقل من ٥% من التجارة المنقولة عن طريق المياه فيما يعد النقل النهرى أضعف وسائل النقل فى مصر.
على الجانب الآخر فإن عائدات قناة السويس مهددة بسبب توابع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقلب أسعار الوقود والقرصنة وفى حالة تطور الوضع فإن ذلك سيعرض خطط التوسع للخطر، كما أن الدين العام قد يرتفع لآفاق غير مسبوقة.
ووفقا لما ورد فى التقرير فقد بلغ إجمالى الحاويات المتداولة عالميا نحو ٥.٤ مليون حاوية نمطية فى عام ٢٠٠٨، منها ٦٥% من الشحنات العابرة تمر بمصر . وقال إنه بالرغم من أن الركود الاقتصادى ساهم فى انخفاض ٢٢.٤% من صادرات مصر عام ٢٠٠٨، فإن حركة مرور السفن سجلت عائداً مضاعفاً.
وقال التقرير: إن البنية التحتية الداخلية لشبكة نقل البضائع فى مصر هى الحلقة الأضعف فى البلاد، وربما الوحيدة التى يمكنها تحقيق مكاسب من فرص الاستثمار والتنمية الموجودة، ودعت الدراسة إلى تشجيع مزيد من الاستثمار العام والخاص والتنمية فى الطرق خاصة أنها تشكل ٨٠%من إجمالى حجم قطاع الشحن الداخلى وستبقى الوسيلة الأساسية لنقل البضائع. وأشارت إلى أن مصر تحتاج بشكل وثيق، لدراسة المزايا المحتملة لنقل البضائع بالسكك الحديدية كوسيلة أفضل من الطرق البرية من حيث درجة الاعتماد عليها والسلامة والربحية.
0 تعليقات
إرسال تعليق