مباشر 

الخميس 24 ديسمبر 2009

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير خلال العام الحالى اليوم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير وذلك للمرة الثانية عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى ، والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.5% .

كانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة على الكوريدور في آخر اجتماع لها فى 5 نوفمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.75% للإقراض لتوقف سلسلة تخفيضات بلغت خلالها إجمالى التخفيض 325 نقطة أساس للإيداع و 375 للإقراض، حيث بدأت سلسة التخفيضات منذ فبراير الماضي، عندما خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1%، ثم عادت لتخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن تخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي  لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم،  وذلك بعد أن كان قد رفعتها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية فى عام 2008 لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .

وأوضح بيان للبنك المركزى أن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى نوفمبر 2009 ظل عند مستواه دون تغير مسجلا 13.3% ، ويعكس ذلك الزيادة التراكمية الحادة فى أسعار الفاكهة والخضروات التى حدثت فيما بين فبراير وأكتوبر 2009 والتى تمثل ما يربو عن 50% من التضخم السنوى وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ، وقد إنخفض ذلك المعدل ، على أساس شهرى ، بنحو 0.1% فى نوفمبر مقارنة بارتفاع حاد بلغ 2.2% فى أكتوبر 2009 ، مسجلا أول معدل شهرى سالب منذ ديسمبر 2008.

وأضاف البيان أن معدل التضخم الأساسى سجل معدل 6.6% فى نوفمبر 2009 مقارنة بــ 6.5% فى أكتوبر وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعكس التغير فى معدلات التضخم فى ديسمبر 2009 معدل التضخم الشهرى السالب المسجل فى ديسمبر 2008 ، وهو ما أوخذ فى الإعتبار فى تقديرات البنك المركزى لتوجهات السياسة النقدية .

وأشار البيان إلى أنه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.9% فى الربع الأول من عام 2009/2010 ، مقارنة بــ 4.1% خلال الربع الأول من عام 2008 / 2009 ، ويظل هذا المعدل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، مما يعكس تحسن فى النشاط الإقتصادى ، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إنخفاض فى معدلات التبأطو فى الإقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية المالية والنقدية المتخذة محليا إلى إستمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى .

وأضاف أن لجنة السياسات النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسبًا وداعمًا لتحسن الإقتصاد المحلى ، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لديه فى الأجل المتوسط .

وأكد بيان المركزى أن اللجنة ستسمر فى متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على إستقرار الأسعار فى الأجل المتوسط .

by Gregory Zuckerman

Monday, December 21, 2009

provided by

In this comeback year for investors, David Tepper may have scored one of the biggest paydays of all.

Mr. Tepper's hedge-fund firm has racked up about $7 billion of profit so far this year—with Mr. Tepper on track to earn more than $2.5 billion for himself, according to people familiar with the matter. That is among the largest one-year takes in recent years.

Behind the wins: a bet worth billions of dollars that America would avoid a repeat of the Great Depression.

Through February and March, Mr. Tepper scooped up beaten-down bank shares as many investors were running for the exits. Day after day, Mr. Tepper bought Bank of America Corp. shares, then trading below $3, and Citigroup Inc. preferred shares, when that stock was under $1. One of his investors insisted more carnage loomed. Friends who shared his bullish beliefs were wary of aping his moves amid speculation that the government was about to nationalize the big banks.

"I felt like I was alone," Mr. Tepper recalls. On some days, he says, "no one was even bidding."

The bets paid off. A resurgent market has helped Mr. Tepper's firm, Appaloosa Management, gain about 120% after the firm's fees, through early December. Thanks to those gains, Mr. Tepper, who specializes in the stocks and bonds of troubled companies, manages about $12 billion, a sum that makes Appaloosa one of the largest hedge funds in the world.

Mr. Tepper, whose office overlooks the parking lot of a Hilton hotel in Short Hills, N.J., across from an upscale mall, now is taking aim at a new target. He's purchased about $2 billion of beaten-down commercial mortgage-backed securities. Among his purchases are bonds backed by chunks of the debt of Peter Cooper Village & Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York, two high-profile real-estate deals that have fallen in value over the past two years.

Some experts predict more bad news for commercial real estate—and say that if Mr. Tepper's move doesn't pan out, it could jeopardize a chunk of his recent gains. Mr. Tepper says he remains optimistic.

Hedge funds, once darlings of well-heeled investors, suffered dearly in 2008, dropping 19%. Nearly 1,500 funds, or 16% of the total, shuttered last year. This year, hedge funds are clawing back, with gains of 19% through November, on pace for their best annual gains in a decade, according to Hedge Fund Research Inc.

A handful of funds—including Everest Capital's emerging-market funds and the stock-focused Glenview Capital—have racked up fat gains this year. In sheer dollars, though, none appear to have come close to matching Appaloosa's winnings.

Mr. Tepper grew up in a middle-class neighborhood in Pittsburgh, the son of an accountant who worked seven days a week and once won a $715,000 lottery payout. In the late 1980s, he helped run junk-bond trading at Goldman Sachs. Mr. Tepper wears jeans and sneakers to work, and can be self-deprecating, playing down his successes. He claims to have popularized on Wall Street the phrase "it is what it is" to explain the need to adjust a portfolio if facts on the ground shift.

After he was repeatedly passed over for a partnership, Mr. Tepper left Goldman to start Appaloosa in 1993. By 2008, he had a track record of annual gains averaging about 30% and a net worth estimated at about $2 billion.

Mr. Tepper lives in a two-story home in New Jersey he bought in 1990 for $1.2 million. He recently purchased an ownership stake in the Pittsburgh Steelers football team, and flies to every home game. In 2004 he gave $55 million to Carnegie Mellon University's business school, his alma mater, which renamed itself the Tepper School of Business.

The husky, bespectacled trader laughs easily, but employees say he can quickly turn on them when he's angry. Mr. Tepper keeps a brass replica of a pair of testicles in a prominent spot on his desk, a present from former employees. He rubs the gift for luck during the trading day to get a laugh out of colleagues.

His biggest scores over the years have come from buying large chunks of out-of-favor investments. When Asian markets crumbled in 1997, Mr. Tepper added Korean stocks to a portfolio laden with Russian debt. The moves led to hundreds of millions of dollars in profits when markets rebounded two years later. He scored big on junk bonds in 2003, and his 2007 wager on steel, coal and other resource companies paid off in 2008 when commodity prices soared.

But because he sometimes places more than half of his portfolio in a single trade idea, Mr. Tepper also is prone to brutal, abrupt losses.

That approach cost him more than $1 billion last year. In January 2008, Societe General SA trader Jerome Kerviel was revealed to have lost €5 billion ($7.2 billion), one of the world's largest trading loss. Mr. Tepper sold large chunks of his holdings, fearing a market tumble. Prices held up, though, hurting Appaloosa. In the spring of last year, he turned bullish on large-company stocks and did some buying, but suffered as markets declined.

Mr. Tepper made a big wager on Delphi in 2006. But in April of last year he and a group of investors withdrew from a deal to inject as much as $2.6 billion in the bankrupt auto-parts supplier, sparking a nasty legal battle that was resolved this summer. Appaloosa lost almost $200 million on its investment in Delphi.

Mr. Tepper's largest fund dropped 25% for 2008, worse than the industry's 19% average decline.

"Investing with David is like flying, with hours of boredom followed by bouts of sheer terror," says Alan Shealy, a client of more than 18 years. "He's the quintessential opportunist, investing in any asset class, but you have to have a cast-iron stomach."

Mr. Tepper entered 2009 cautiously, with more than 30% of his firm's assets in cash, or more than $2 billion. He itched to do some buying. Mr. Tepper explains his investment philosophy with a line from Allan Meltzer, a professor at his alma mater: "Trees grow." In other words, growth is the natural state of economies, so optimism usually is rewarded.

On Feb. 10 of this year, Mr. Tepper read that the Treasury Department was introducing the so-called Financial Stability Plan. It included a commitment by the government to inject capital into banks by buying their preferred stock, or shares that carry less chance of reward but also less risk than common stock.

At the time, investors worried that the government ultimately would have to nationalize big banks. U.S. officials said they had no intention of such a move, which could wipe out common shareholders, but investors were dubious.

The news from the Treasury Department struck Mr. Tepper as proof that the government would stand behind the banks. He directed his traders to begin buying bank stock and debt.

Few investors were feeling as optimistic. The Dow Jones Industrial Average fell more than 382 points on the day Treasury Secretary Timothy Geithner introduced the plan, nearly 5%. Bank shares continued to tumble in the days that followed. Bank of America shares fell as low as $2.53 on Feb. 20. By March 5, Citigroup traded as low as 97 cents.

"This is ridiculous, it's nuts, nuts, nuts!" Mr. Tepper recalls saying to Michael Lukacs, one of his partners, on the firm's small trading floor. "Why would the government break its word? They're not going to let these banks go under, people aren't being logical!"

Mr. Tepper huddled with Mr. Lukacs and Jim Bolin, another top Appaloosa executive. Mr. Tepper insisted that stimulus spending and low interest rates would boost the economy. He said he estimated there was only a 20% chance that the U.S. would nationalize banks such as Citigroup.

Mr. Bolin, who people at the firm say tends to be more conservative than Mr. Tepper, was bullish about banks, but still thought it safer to stick to bank debt than to riskier shares. Mr. Tepper says he listened to the arguments, but said it was time to place a big bet.

Over several weeks, Mr. Tepper's team bought a variety of bank investments, including debt, preferred shares and common shares. Just months earlier, the government had injected billions of dollars to keep companies such as American International Group Inc. going, much as they were now doing with the banks. But that didn't prevent shares of those companies from tumbling.

At one point in March, the firm was down about 10% for the year, or about $600 million. Mr. Tepper got on the phone to make more trades, something he often left to subordinates. This time, he wanted to talk directly to Wall Street brokers to test how bad things really were.

The answer: really bad. Mr. Tepper says he was told that he was the only big investor doing much buying.

"Clients were nervous that the game had changed and capitalism wouldn't be the same. There was real fear," recalls Timothy Ghriskey, chief investment officer at Solaris Asset Management, a $2 billion investment firm, who says he only bought a small amount of bank shares during this period.

One day in late winter, Mr. Tepper heard from a skeptical client of his own, Mr. Shealy.

"This thing is far from over," Mr. Shealy recalls saying, referring to the bank problems. Still, Mr. Shealy, who runs an investment firm in Boise, Idaho, stuck with Mr. Tepper. "I figured the positions were fairly liquid, so if he was wrong, he would get out."

Mr. Tepper hadn't paid his investors' nerves much heed since 2000. That year, he bet that the tech-heavy Nasdaq index would fall. But so many investors complained that Mr. Tepper was straying from his roots in debt investing that he canceled his bets. When the Nasdaq collapsed months later, Mr. Tepper fumed.

By late March of 2009, Citigroup shares had tripled, and Mr. Tepper's other holdings, including junk bonds, were rising. He and his team bought more, spending more than $1 billion, when various banks conducted share sales. Mr. Tepper says his average cost for shares of Citigroup was 79 cents; for Bank of America it was $3.72.

At one point in the summer, Mr. Tepper had recorded about $1 billion of profits in shares of just Citigroup and Bank of America, and his overall gains soared past $4.5 billion, or 70%, since January.

After Mr. Bolin, the Appaloosa executive, urged caution, Mr. Tepper did some selling to lock in gains. But the firm remains a big holder of both Bank of America and Citigroup shares, which now trade at $15.03 and $3.40, respectively.

Mr. Tepper remains upbeat. He says he expects interest rates to stay low, and argues that stocks and bonds are reasonably priced.

This belief is driving another risky bet. At the end of each quarter this year, Mr. Tepper noticed that investors were dumping holdings of troubled bonds backed by commercial properties. He had never dabbled in these investments, but he and his 10-person team did some research and judged them attractive, with some seemingly safe debt trading at yields above 15%.

Mr. Tepper slowly spent more than $1 billion to gain ownership of between 10% and 20% of highly rated slices of commercial mortgage-backed securities, or CMBS. He focused on debt backed by loans of properties including Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York.

His bet: If the economy improves, he'll earn hefty interest payments on the bonds. But if the properties can't make their payments, Mr. Tepper believes he owns so much of the debt that he'll have a big say in how the properties get restructured. That means he could ultimately end up ahead.

He's taking a big risk, some analysts warn. The value of commercial real estate continues to fall. Owners of debt classes don't always have much power to influence a commercial real-estate restructuring. And because the debt of these big properties was carved into many pieces, and many investors are involved, any battle for control will be complicated.

Mr. Tepper says the worrywarts have it wrong: "If you think the economy will be fine, as we do, then we're going to do very well."

Write to Gregory Zuckerman at gregory.zuckerman@wsj.com

Corrections & Amplifications

David Tepper has purchased bonds backed partly by debt of 666 Fifth Ave. in New York. A previous version of this story described the property as 666 West 57th Street in New York.

خاص مباشر 

الاحد 20 ديسمبر 2009

أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك القاهرة الأول (صدوق تراكمي) عن تحقيق الصندوق في نهاية النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009 عن تحقيق الصندق 23 مليون جنيه ليحقق الصندوق نسبة ارتفاع في العائد بلغت 140% عن نفس الفترة من عام 2008 والتي بلغ إجمالي خسائر الصندوق فيها 57.3 مليون جنيه .

ويأتي ذلك التحول من الخسائر إلى الأرباح بنهاية النصف الأول من العام المالي 2009 على الرغم من تراجع إجمالي إيردات النشاط من 48.8 مليون جنيه بنهاية يونيو 2008 إلى 42.03 مليون جنيه بنهاية يونيو 2009 إلا أن كلمة السر تكمن في التراجع الكبير في إجمالي المصروفات حيث تكبد الصندوق بنهاية يونيو 2009 مصروفات إجمالية قدرها 18.9 مليون جنيه مقارنة بمصروفات إجمالية قدرها 106.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويأتي ذلك التراجع في المصروفات نتيجة تحقيق الصندوق لنقص فعلي في القيمة السوقية للأوراق المالية لدى الصندوق قدره 2.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2009 مقارنة بنقص فعلي قدره 69.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2008.

أما عن صافي أصول الصندوق في نهاية يونيو 2009 فبلغت 250 مليون جنيه لترتفع بنسبة 3% عن صافي أصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت 240.4 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارت الصندوق في الأسهم المحلية 160 مليون جنيه وبنسبة 63% من مجموع الأصول المتداولة للصندوق بينما بلغت نسبة استثمارت الصندوق في النقدية والودائع بالبنوك 28%وبقيمة 71.1 مليون جنيه ليستثمر الصندوق النسبة المتبقية من مجموع الأصول المتداولة وبنسبة 7.5% بقيمة 19 مليون جنيه في أذونات الخزانة.

أما عن عدد وثائق الصندوق فبلغت 3585167 وثيقة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 .

فيما أعلن الصندوق عن أكبر خمسة أسهم مستثمرًا فيها .

1- المصرية للاتصالات

2- البنك التجاري الدولي

3- السويدي للكابلات

4- أوراسكوم تليكوم

5- مدية نصر للأسكان والتعمير

صحيفة البورصة 

الاحد 20 ديسمبر 2009

حصلت شركة "هيرمس" للوساطة على أول ترخيص لتداول وثائق صناديق الاستثمار وهو ما سوف يمكنها من تلقي أوامر اكتتاب واسترداد وثائق صناديق الاستثمار من عملائها من خلال الفروع وتنفيذ تلك الأوامر بواسطة شركة خدمات الإدارة.

من المنتظر تفعيل تلك الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم 2010 حتى تتمكن الشركة من وضع الأطر التنظيمية واللمسات الأخيرة لها نظرا لأن أوامر الاكتتاب والاسترداد لن تقتصر على الصناديق التي تديرها المجموعة المالية "هيرمس" ولكنها ستضم صناديق تدار من قبل بنوك استثمار وشركات أخرى وجار –حاليا- دراسة إمكانية التعامل من خلال تلك الآلية  مع وثائق الصناديق الأجنبية.. وسوف تتعاقد "هيرمس" على تقديم تلك الخدمة مع الشركة أو البنك المصدر للصندوق، إضافة إلى اتفاق آخر مع شركة خدمات الإدارة فيما سيكون الفيصل في تحديد عمولة العمليات الخاصة باكتتاب واسترداد الوثائق من خلال نشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق على حدة.. ستتيح "هيرمس" لعملائها تلقي أوامر الاكتتاب والاسترداد عبر الإنترنت.

 

تقبل اللهم منا و منكم مبادرة لبدأ العام الهجرى الجديد بصالح الاعمال الصوم و

الصلاة و الدعاء .. فلا تنسونا فى الدعاء عن ظهر الغيب اجاب الله و استجاب اللهم آمين

اللهم وفقنا و من تنوط بهم شفقة قلوبنا الى ما تحب و ترضى اللهم آمين و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا اهلبينا آمين و حرر بيتك الاقصى و العراق و كل بلاد المسلمين آمين

خاص مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أظهرت القوائم المالية لصنوق بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري عن تحقيق الصندوق لصافي ارباح بلغت 704.7 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2009 لينخفض العائد المحقق بنسبة بلغت 16% عن ارباح الفترة ذاتها من عام 2008 والتي حقق فيها الصندوق 839.9 مليون جنيه.

وتركز اجمالي ايرادات النشاط ومن ثم الارباح التي حققها الصندوق من بند عوائد دائنة (فوائد بالبنوك – كوبونات اوارق مالي ) والتي بلغت بنهاية الفترة 768.2 مليون جنيه  بنسبة انخفاض بلغت 14% عن عوائد الصندوق من العوائد الدائنة خلال نفس الفترة من عام 2008 بينما انخفض صافي ايرادات النشاط بنسبة انخفاض بلغت 16% ولنفس الفترة المقارنة ليصل صافي ايرادات النشاط في نهاية يونيو 2009 مبلغ 768 بينما بلغت صافي الايرادات في نهاية يونيو 2008 مبلغ 913 مليون جنيه .

اما عن صافي اصول الصندوق فبلغت 19.2 مليار جنيه محققا نسبة ارتفاع في قيمة صافي اصول الصندوق بنسبة ارتفاع بلغت 16% عن صافي اصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت فيها 16.5 مليار جنيه .

وفي الاطار نفسة فقد بلغت صافي استثمارت الصندوق في الاوراق المالية 12.2 مليار جنيه بنسبة 63% من مجموع الاصول المتداولة للصندوق فيما بلغت قيمة النقدية بالبنوك والحسابات الجارية 6.8 مليار جنيه وبنسبة 35% من مجموع الاصول المتداولة بينما بلغت قيمة الارصدة المدينة للصندوق في نهاية يونيو 2009 مبلغ 97.7 مليون جنيه بينما بلغت عدد وثائق الصندوق في نهاية نفس الفترة 1276901298 وثيقة

خاص مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أعلن صندوق بنك مصر ايران للتنمية الاول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري عن تحقيق الصندوق 49.6 مليو جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو2009 ليرتفع عائد الصندوق بنسبة بلغت 205% عن عائد الصندوق في نهاية يونيو 2008 والذي بلغ قيمة خسائر الصندوق خلاله  46.9 مليون جنيه .

وعلي الرغم من تحقيق الصندوق لعائد من صافي التغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية 138 مليون جنيه الى ان الخسائر التي مني بها الصندوق من بيع الاوراق المالية في نهاية النصف نفسة والتي بلغت 89.7 مليون جنيه والتي اسهمت بشكل كبير علي انخفاض اجمالي ايرادات النشاط والتي بلغت 57.7 مليون جنيه.

بينما انخفض عائد الصندوق من عوائد الاوراق مالية (كوبونات) ووثائق صناديق استثمار خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة انخفاض بلغت 77% بقيمة 8 مليون جنيه مقارنة بالعوائد المحققة من النشاط ذاتة خلال النصف الاول من عام 2008 والذي بلغ العائد في 35.7 مليون جنيه فيما بلغت عائد الصندوق من فروق تقييم عملات اجنبية 1.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

أما عن صافي اصول الصندوق فبلغت 182.9 مليون جنيه في نهاية النصف الاول من عام 2009 والتي انخفضت بنسبة بلغت 22% عن صافي اصول الصندوق في نهاية ديسمبر 2008 والتي بلغت 234.8 مليون جنيه .

بينما بلغ عدد وثائق النصدوق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 532976 وثيقة لينخفض عدد وثائق الصندوق بنسبة انخفاض بلغت 32% عن عدد وثائق النصدوق في نهاية ديسمبر 2008 .

بيان باكبر عشرة اسهم يستثمر الصندوق فيها .

القابضة المصرية الكويتية

الخدمات الملاحية والبترولية – مارديف

السويدي للكابلات

اوراسكوم القابضة للتعمير

البنك الاهلي سوستية جينرال

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

مجموعة طلعت مصطفي القابضة

مدينة نصر للاسكان والتعمير

السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك

اوراسكوم للاتصالات GDR

مباشر 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أعلنت شركة " اورانج بارتيسيباشينز " عن عرض شراء كامل أسهم الشركة " المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل " لتصل نسبة مساهمة مقدم العرض مع المجموعة المرتبطة إلى نسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة وفقا للأحكام الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992.

و شركة " اورانج بارتيسيباشينز اس اية " هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة " فرانس تليكوم " وهى من الشركات فى مجال الاتصالات فى العالم بإجمالى مبيعات مجمعة بقيمة 38.1 مليار يورو حتى 30 سبتمبر 2009 كما أنه فى ذات التاريخ بلغ عدد عملائها 189.1 مليون عميل فى 30 دولة .

ويعد أورانج الاسم التجارى الوحيد لمجموعة فرانس تليكوم فى مجال الانترنت والتليفزيون وخدمات التليفون المحمول فى معظم الدول التى تمارس الشركة نشاطها بها.

واعتبارا من نهاية الربع الثالث من 2009 فإن مجموعة شركات فرانس تليكوم أصبح لديها 128.8 مليون عميل لخدمات التليفون المحمول فى العالم و13.4 مليون عميل لخدمات الانترنت adsl فى أوروبا .

و تعد شركة اورانج هى الشركة رقم 3 فى خدمات التليفون المحمول ورقم 1 فى خدمات الانترنت فى أوروبا وهى واحدة من الشركات الرائدة فى العالم فى تقديم خدمات الاتصالات للشركات متعددة الجنسيات تحت الاسم التجارى اورانج لخدمات الأعمال .

وجدير بالذكر أن شركة اورانج بارتيسيباشينز اس ايه مقدم العرض شركة تابعة مملوكة بالكامل بطريق مباشر وغير مباشر لشركة فرانس تليكوم اس اية .

كما أن شركة فرانس تليكوم من خلال شركتين تابعتين لها تمتلك نسبة 71.25% من شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة والتى تمتلك نسبة 51.032% فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض .

وقد صدر حكم تحكيم بتاريخ 10 مارس 2009 لصالح شركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين يلزم فيه شركة اورأسكوم تليكوم القابضة المساهم الاخر فى شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة بان تبيع لشركة فرانس تليكوم اس ايه وشركتيها التابعتين عدد 9079 سهم والتى تمثل 28.75% من أسهم رأسمال شركة موبينيل للاتصالات الغير مقيدة بالبورصة وذلك بسعر 441.658 جنيه للسهم الواحد وبقيمة اجمالية قدرها 4009812982 جنيه.

ونتيجة لذلك فان مقدم العرض يتقدم بعرض شراء للاستحواذ على نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض فى ظل رغبة مجموعة فرانس تليكوم فى تنفيذ حكم التحكيم المشاراليه اعلاه وذلك التزاما بالمواد 353 و354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 .

علماً بأن الاشخاص المرتبطة بمقدم العرض تمتلك 71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.032% من رأسمال الشركة المستهدفة .

و يبلغ عدد الأسهم المطلوب شراؤها عدد 48.968270 مليون سهم والتى تمثل 48.968% من رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وهى أسهم اسمية عادية .

وتطلب " أورانج " شراء الأسهم بسعر 245 جنيه للسهم وتم احتساب هذه القيمة بناء على متوسط سعر التداول للشركة المستهدفة فى الستة اشهر السابقة لايداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك من تاريخ 10 يونيو 2009 وحتى سعر الاقفال فى 9 ديسمبر 2009 تم الاحتساب طبقا للمادة رقم 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992 هو 208.097 جنيه ليصل اجمالى قيمة العرض مبلغ 11.997226150 مليار جنيه نقدا .

و السعر المعروض مشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه ولغرض هذا العرض أخذ فقط بتقييم متحفظ لأتعاب الإدارة المستحقة لمساهمى موبينيل للاتصالات وبقيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع فى موبينيل للاتصالات وتم خصم قيمة الأصول وهى اصول خاصة بمساهمى شركة موبينيل للاتصالات دون مساهمى الشركة المستهدفة من سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات الوارد فى حكم التحكيم المشار إليه أعلاه .

ويسرى العرض لمدة عشرين يوم عمل تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر عرض الشراء بحيث تبدا من يوم 15 ديسمبر 2009 وتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم 14 يناير 2010 .

و على مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع أسهمهم من خلال العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المماثل .

و يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال ال 5 أيام عمل التالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .

ويعهد مقدم العرض أنه لاتوجد نية من مقدم العرض للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى الوقت الحالى .

ولاتوجد نية من مقدم العرض لادماج الشركة المستهدفة فى أو مع شركة أخرى فى الوقت الحالى .

كما لاتوجد نية فى بيع الأسهم المستحوذ عليها فى الوقت الحالى ويستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية فيما بين مجموعة فرانس تليكوم لأغراض اعادة هيكلة المجموعة .

ولاتوجد نية لشطب الشركة المستهدفة من القيد بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى .

و أن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الغرض ومذكرة المعلومات المرتبطة صحيحة .

و عدم شراء أسهم شركة أورأسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة بسعر يجاوز السعر الوارد بحكم التحكيم وذلك التزاما بحكم التحكيم من خلال مقدم العرض او المجموعة المرتبطة

و قبول شراء أية نسبة من الأسهم التى يتم عرضها من مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء بدون حد أدنى .

وعن الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء قالت الشركة " أسهمت مجموعة فرانس تليكوم بشكل كبير فى نجاح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها المساهم الأكبر وإن كان بشكل غير مباشر فيها منذ وقت طويل " .

استمرت مجموعة فرانس تليكوم فى اظهار التزامها تجاه مصر من خلال تاسيس معمل اورانج وحدة ابحاث وتطوير لتشجيع الكوادر المصرية الموهوبة فى مجال الاتصالات .

وباعتبار مجموعة فرانس تليكوم مساهم مؤثر فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل غير مباشر فانها تدعم الاستراتيجية التى تتبناها حاليا ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالشكل المتعارف عليه لدى الجمهور وذلك استنادا على سجل انجازات الشركة .

ولاتنوى مجموعة فرانس تليكوم إجراء أية تعديلات جوهرية على المدى القصير .

أما على المدى الطويل فإن مجموعة فرانس تليكوم تنوى تنمية الروابط مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتدعيم مساهمتها فى مجالات البحوث والتطوير وخطط التسويق بالشكل الذى يتم استحداثه فى مجموعة فرانس تليكوم على مستوى العالم .

بالتبعية فإن مجموعة فرانس تليكوم تؤمن بأن تنفيذ عرض الشراء الماثل سيساهم فى نمو قطاع الاتصالات المصرى كما سيعود بالنفع على المتعاملين والعاملين وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام .

وسيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لمقدم العرض ولن يكون لعملية الاستحواذ اية تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث إن يتم استخدام اصولها لغرض عملية التمويل اللازمة .

وللعلم انه فى تاريخ 30 يونيو 2009 بلغ رصيد السيولة لدى مجموعة فرانس تليكوم مبلغ 16 مليار يورو عبارة عن نقدية بقيمة 6.2 مليار يورو و9.8 مليار يورو فى صورة خطوط ائتمان متوفرة .

و أقر بنك اتش اس بى سى مصر بناء على كتابه بتاريخ 10 ديسمبر 2009 ان مقدم العرض تتوافر لديه الموارد المالية اللازمة لعملية الشراء المتمثلة فى مبلغ 11.997226150 مليار جنيه مصرى وانه قد تم توفير المبلغ بالكامل من خلال موارده المالية والذاتية وانه تم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء وان البنك يضمن السداد فى تاريخ التسوية .

ويتوزع هيكل الملكية الحالى للشركة المستهدفة بالعرض " موبينيل " بنسبة 51.032% لشركة " موبينيل للاتصالات " و 20% لشركة " اورأسكوم تيلكوم القابضة " و 28.968% أسهم التداول الحر .

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

انتهت وزارة الاستثمار من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون إدارة أصول الدولة والملكية الشعبية، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، قبل إحالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الدورة التشريعية الحالية.

وقالت مصادر مسؤولة إن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ترأس خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لجنة متخصصة لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد، الذى شهد تحويل مساره من توزيع صكوك شعبية على المواطنين إلى طرح الشركات المدرجة فى البرنامج، التى يتراوح عددها بين ٣٠ و٤٠ شركة، فى البورصة من خلال اكتتاب عام.

كانت الحكومة قد تخلت فى وقت سابق عن مشروع توزيع صكوك شعبية لصعوبات فنية تتعلق بكيفية توزيعها والشروط التى ستنطبق على المستفيدين منها، وقررت طرح الأصول فى اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن تكون للحكومة حصة الأغلبية فى الشركات المدرجة.

ويشمل مشروع القانون الجديد - حسبما أكد من قبل وزير الاستثمار - إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، يهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وتصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصى يعادل ٣ شهور من الأجر الشامل للعامل.

وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن عبدالحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار، تولى عرض الخطوط الرئيسية لمشروع القانون الجديد، دون السماح لأى من المشاركين بالحصول على أى أوراق تتعلق به، منعا لتسريبه لوسائل الإعلام.

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

سيطر الغموض على موقف الحكومة من تطبيق زيادة فى أسعار الطاقة العام المقبل على ٤ صناعات حصلت على استثناء مؤقت مطلع العام الحالى لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الأعلى للطاقة لم يخطر الهيئة حتى الآن بأى تأجيل جديد فى أسعار الطاقة لصناعات البلاستيك والسيراميك والكيماويات والزجاج على غرار ما حدث مطلع العام، حيث تم إبلاغ الجهات الرسمية بفترة كافية بعملية التأجيل.

وأوضح أنه حسب قرارات المجلس الأعلى للطاقة فإن المصانع العاملة فى القطاعات السابقة تحصل على الغاز الطبيعى بسعر ١.٧٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من ٣ دولارات مقررة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا خلال الشهر الجارى لتحديد موقف نهائى من طلب تقدم به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، بتأجيل تطبيق هذه الزيادة على المصانع العاملة فى القطاعات السابقة لعدم وجود مؤشرات على تعافيها من تداعيات الأزمة.

من جانبها كشفت مصادر باتحاد الصناعات عن أن وزير التجارة والصناعة طالب اتحاد الصناعات بتقديم ورقة رسمية تؤكد موقف الصناعة كلها بشأن أسعار الطاقة وليس مذكرات فردية من كل غرفة على حدة، وبيان تأثيرها على الصناعة حال زيادتها الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة للصناعة عامى ٢٠١٠ و٢٠١١.

وأشارت المصادر إلى أن رشيد أكد أن التعهدات التى سيقدمها القطاع الصناعى للنهوض بالاقتصاد القومى والاحتفاظ بمعدلات النمو الحالية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، ستكون داعما قويا خلال تفاوضه مع مجلس الوزراء لتأجيل زيادة أسعار الطاقة.

وأضافت أن الوزير كلف مركز تحديث الصناعة بجمع طلبات الغرف الصناعية ووضع ورقة عمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتقديمها للمناقشة فى أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة، إن وزير الصناعة أكد أنه ستتم مناقشة أسعار الطاقة مع وزيرى البترول والكهرباء.

ومن المقرر أن تصل أسعار الكهرباء للمصانع حال إقرار الزيادة إلى ٠.١٧٨ جنيه لكل كيلوات من خطوط الضغط العالى جدا ، بدلاً من ٠.١١١ جنيه، وإلى ٠.٢١٦ جنيه للضغط العالى بدلا من ٠.١٣٤ جنيه، وإلى ٠.٢٩٥ جنيه للضغط المتوسط بدلا من ٠.١٨٣ جنيه.

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن اتحاد الصناعات طلب من الوزير وقف أى زيادات فى تكاليف الإنتاج بشكل عام من ضمنها الطاقة والمياه وغيرهما

المصري اليوم 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بدأت وزارة الاستثمار إجراءات تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكى الأهلى ومصر, البالغة ١٠ مليارات جنيه، على مرحلتين، لتعد بذلك أكبر عملية من نوعها.

وكشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه بنهاية العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ فى يونيو المقبل ستنتهى وزارة الاستثمار من مديونية شركات قطاع الأعمال العام «التاريخية».

واستبعد محيى الدين أن تكون نهاية ديسمبر الجارى موعدا للوصول بحجم مديونية قطاع الأعمال إلى «صفر».

يأتى هذا فى الوقت الذى تقترب فيه لجنة إدارة أصول الشركات العامة من استدعاء الأراضى غير المستغلة والمملوكة للشركات القابضة البالغ عددها ٩ شركات، أو شركاتها التابعة المقدرة بـ ١٥٣ شركة، بعد أن توصلت وزارة الاستثمار إلى اتفاق نهائى مع البنوك العامة الدائنة فى تسوية المديونيات نظير تملك هذه الأراضى بعد تقييمها.

وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن لجنة إدارة الأصول اجتمعت يوم الأربعاء الماضى بالفعل، دون مناقشة عملية التسوية خلال هذا الاجتماع، غير أن الاجتماع السابق تناول تفاصيل هذه القضية، مع طرح استبعاد أراضى الشركة القابضة للغزل والنسيج من عمليات التسوية.

من جهتها، قالت مصادر مقربة من ملف التسوية، إن إدارتى «الأهلى» و«مصر» اتجهتا إلى تأسيس شركة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال ، والتى سيحصل عليها البنكان خلال التسوية، فى الوقت الذى لاتزال فيه المفاوضات مع بنك الاستثمار القومى جارية.

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حددت خلال المرحلة الأولى من التسوية أرضاً، مساحتها ٤ آلاف فدان مملوكة للشركة «العامة للتجارة»، وتقع فى منطقة مصر القديمة لتدخل ضمن تسوية هذه المرحلة مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.

وأوضحت أن «القابضة الكيماوية» فى طريقها لتحديد قطعة أرض أخرى لإدخالها ضمن التسويات مع البنوك العامة، وذلك بالتزامن مع باقى الشركات القابضة، باستثناء القابضة للغزل والنسيج، والتى من المتوقع استبعادها نظرا لاحتياجها لجميع الأصول التى توجه عائدات بيعها إلى سداد رواتب العاملين بالشركات التابعة – معظمها شركات خاسرة.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق إعادة الهيكلة قرر نقل ملكية أراض آلت إليه من الشركات القابضة إلى بنكى الأهلى ومصر.

وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة، إن «المديونية المتراكمة على القابضة للغزل والنسيج، والبالغة ٣.٥ مليار جنيه، تمثل ٣٠% من جملة مديونيات قطاع الأعمال للبنوك العامة وتمتد منذ ٢٥ عاما ، مما منع البنوك من التعامل مع شركاتها التابعة لمدة تصل إلى ١٢ عاما».

الأهرام المصرية 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أكدت مجلة كريستيان ساينس مونيتور أن مصر ستجني فوائد اقتصادية علي المدي البعيد من الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها دبي رغم بعض التأثيرات السلبية المتوقعة علي المدي القريب مثل انخفاض حجم التحويلات النقدية للعمالة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الشركات التي تضارب في البورصة بعد أن تغادر دبي‏.‏ ونقلت المجلة عن كورتني فينجار رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي التي تصدرها صحيفة فاينانشيال تايمز قوله انه من المرجح أن تجني دول المنطقة مكاسب من الأزمة الحالية في دبي علي صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث لاتزال الشركات شغوفة بالمنطقة‏

وأضاف أن وضع مصر في هذه الحالة سيكون مميزا لان قوتها تستند إلي أسس أكثر صلابة مما كان لدي دبي‏,‏ وأوضح فينجار أنه بعد الأزمة المالية العالمية فإن الكثير من الاستثمارات أصبحت تسعي إلي العمل طويل الأمد‏,‏ وأن الكثير من المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في المخاطرة مقارنة بما كانوا يفعلون من قبل‏,‏ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التوجه ربما يدفعهم إلي العودة إلي الأعمال التقليدية والمراكز الإقليمية مثل القاهرة‏.‏

وقالت كريستيان ساينس مونيتور في مقالها الذي حمل عنوان أزمة دبي‏:‏ لماذا يمكن أن يكسب اقتصاد مصر‏:‏ إن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة لأن نموه الحديث يعود بدرجة أساسية إلي تلبية احتياجات المصريين من كل شيء ابتداء من البقالة إلي العقارات‏,‏ بينما كانت جاذبية دبي في المقابل تعود إلي التركيز علي توفير احتياجات الأجانب الذين جاءوا للمتاجرة واشتروا العقارات‏,‏ ومن هنا كما تقول المجلة فإن ازدهار دبي لم يكن عضويا‏,‏ لذلك كان نموها أقل قدرة علي الاستمرارية‏.‏

وقالت‏:‏ إن مصر قضت سنوات في عملية إصلاح لقطاعها المصرفي ومحاولة زيادة الاستثمارات الأجنبية‏,‏ كما شدد البنك المركزي في الضوابط المصرفية‏,‏ وشجعت الحكومة العمل التجاري‏,‏ وأنجزت مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية مثل إقامة صالة دولية حديثة للركاب في مطار القاهرة‏,‏ وبدأت العمل في خط ثالث لمترو الأنفاق‏.‏

وأضافت المجلة أن البنك الدولي صنف مصر في عام‏2008‏ كواحدة من أكثر‏10‏ دول في العالم تنفيذا للإصلاحات‏,‏ وذلك في تقرير أداء الأعمال‏.‏

وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة‏4.7%‏ العام المالي الماضي مقابل‏8%‏ في العام الأسبق‏,‏ وبرغم ذلك فإن ما تحقق من نمو يفوق العديد من الدول النامية مثل تركيا التي سجلت نموا‏1.1%‏ في‏2008,‏ وسينخفض نموها الاقتصادي بنسبة‏5%‏ في‏2009‏ وفقا لتوقعات صندوق النقد‏,‏ بينما سينمو الاقتصاد المصري بنسبة مماثلة هذا العام‏

جريدة المال 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بعد دراسة دامت اكثر من عامين انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى من اعداد القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع short selling وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل .

ورغم استغراق دراسة اليات تفعيل نظام ال short selling اكثر من عامين فانها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوى خلال الشهر الماضى بعد خطاب التوصيات الذى ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاسواق المالية الايسكو للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلى المبدئى على هذه التوصيات والتى انتهت بتوافق النظام معها خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات ال naked short selling والتى يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة على هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها فى السوق ثم اعادة شرائها مرة اخرى فور هبوط اسعارها فى مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخرى لوعاء التسليف .

تتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلى الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة فى عمليات التداول لدى شركة مصر للمقاصة التى تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمى وعاء التسليف الذى يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية .

علمت "المال" ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصى 5% للمقرض الواحد من اجمالى الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم على حدة الا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ10% من اجمالى الاسهم المصدرة للشركة .

وعلى صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة فى الاوراق المالية اشترطت القواعد الا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة على 5% من الكمية المتاحة من السهم المطلوب بينما لا تتجاوز نسبة 2% فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم .

سمحت القواعد بوجود استثناءات فى تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتى تقضى بامكانية رفع النسبة السابقة وفقا لحجم النشاط الذى تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التى تظهر نشاطا فى تعاملاتها مع وعاء التسليف .

تجاوزت القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الى الوعاء فى حال عدم تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الاخرين تبعا لاولويات الحجز .

وأعفت القواعد التى تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذى لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اى عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ فى الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتى تخضع لآليات العرض والطلب .

حددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى حال تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم بتحصيل 125% من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها على ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم فى حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة .

ستتولى شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى ادوات مالية امنة على ان يتم تخصيص العائد بواقع 70% للمقرض والنسبة الباقية البالغة 30% تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير ادارة النظام .

ينتظر ان ينعكس تطبيق النظام على ايرادات كل من الهيئة والبورصة ايجابيا من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام .

ضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه فى الكوبونات النقدية ومساهمته فى زيادات رؤوس اموال الشركات والاسهم المجانية خلال فترات اقراض الاسهم لمستثمرين اخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف فيما تقتصر المجازفة على صعيد المقترض فى حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة اخرى للوعاء .

تركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالى لتوقيت شراء الاسهم التى تم بيعها من خلال نظام ال short selling لردها مرة اخرى لوعاء التسليف فى حال تقدم المقرض بطلب استرداد اسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها فى ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف الا انه فى حال عدم توافر اجمالى الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالى مع الاخذ فى الاعتبار توافر 25% احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد .

قصرت القواعد امكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع على الاسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة مثل البيع فى ذات الجلسة t+0 لضمان السيولة المناسبة على الاسهم التى تتيح امكانية رد الاسهم وفقا للضوابط المشار اليها سابقا علاوة على تطبيق النظام بصورة تدريجية على شريحة محدودة من الاسهم النشطة فى بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقا لقدرة السوق على استيعابه .

تتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتى تتولى تحديد الاستثناءات فى النسب المنصوص عليها بالقواعد من 7 اعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية واخر لادارة البورصة المصرية وعضوا عن امناء الحفظ اضافة الى ممثلين لشركة مصر للمقاصة واخرين لشركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل على النظام .

من المقرر ان يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء العام الحالى .

 

مباشر

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن نشرة اكتتاب صندوقة الثاني ( موارد ) للسيولة النقدية " ذي عائد يومي تراكمي " وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2009 برأسمال قدره 200 مليون جنيه عند التأسيس مقسمة على 20 مليون وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيه للوثيقة على أن تتم بداية الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبار من 21 ديسمبر الحالي بحد أدني خمسون وثيقة وبدون حد أقصى للاكتتاب في وثائق الصندوق .

فيما يهدف صندوق موارد للسيولة النقدية إلى تقديم وعاء ادخاري استثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة وثائق الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة وعالية السيولة من خلال اتباع سياسة الصندوق الاستثمارية والتي تعتمد على استثمار أموال الصندوق في في أدوات مالية مثل أذونات الخزانة وسندات الحكومة والشركات والبنوك ووثائق صناديق النقد .

وفي الإطار نفسة فقد أسند بنك الإسكان والتعمير إدارة الصندوق لشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارت المالية مقابل 0.25% اثننين ونصف في الألف من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

فيما يحصل البنك على عمولة بواقع 0.4% أ ربعة في الألف سنويا على أن تحصل شركة خدمات الإدراة على 0.5% نصف في الألف سنويا من صافي أصول الصندوق على أن يدفع ما يخص الفترة من الأتعاب مقدما في بداية كل شهر كنسبة من صافي أصول الصندوق على أن تحسب القمية في نهاية كل يوم عمل من الشهر السابق .

مباشر 

الاحد 6 ديسمبر 2009

أعلن بنك مصر إيران للتنمية عن الدعوة العامة لحضور اجتماع حملة وثائق صندوق استثمار بنك مصر إيران للتنمية ( الأول – ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري )  وذلك يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الرائيسيي للبنك بشارع ديجول برج النيل الإداري الدور 23 .

وذلك للنظر في تعديل نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق فيما يخص بند شراء واسترداد الوثائق .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة اجتماع حملة الوثائق يعقد الاجتماع الثاني بعد بداية الاجتماع الأول بساعة في نفس مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الوثائق الممثلة .