لتحميل ملف الاسعار

الجمهورية المصرية  
الخميس 31 يوليو 2008

أعلن د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اجمالي صادراتنا من خدمات الاتصالات والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات يصل حالياً إلي 550 مليون دولار ونتوقع زيادته آخر العام الحالي إلي 600 مليون دولار.

قال د. طارق كامل إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً إلا أن المؤشرات تؤكد اننا نتجه إلي مزيد من النمو والاقبال من جانب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأضاف ان منطقة جنوب أوروبا تمثل أولوية قصوي لنا مشيراً إلي أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الرئيسين مبارك وساركوزي يخدم مصالحنا الاقتصادية ويوفر دعماً سياسياً قوياً من جانب الحكومات لشركات تكنولوجيا المعلومات.

قال د. طارق كامل اننا رصدنا مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي لمشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتشمل ثلاثة مبان رئيسية بالاضافة إلي شبكة المرافق الأساسية للمنطقة مؤكداً ان الإقبال كبير من جانب الشركات المحلية والعالمية لدرجة تفوق امكانيات وقدرات المشروع وطاقته الاستيعابية نظراً لصغر مساحة المنطقة والتي لا تتجاوز 70 فداناً تمثل 10% من مساحة القرية الذكية.

أشار الوزير في كلمته علي هامش توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات إلي أننا نتابع عمليات الإنشاء والبناء والتجهيز والتشطيب حتي نتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.

وأضاف أن اطلاق المشروع تزامن مع متغيرات اقتصادية في السوق المحلية وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء وهي ظاهرة عالمية وليست محلية مما يدعونا إلي إعادة النظر في عناصر التكلفة.

قال الوزير إن مصر اختارت طريقها الأساسي في المنافسة عالمياً وهو تصدير الخدمات مؤكداً ان سوق الخدمات العالمي بكر وأمامنا فرص واعدة وقد حققنا تواجداً مهماً علي الساحة العالمية.

أضاف د. كامل ان التحدي الحقيقي أمامنا هو تدريب الكوادر اللازمة للعمل في هذه الصناعة مشيراً إلي الانتهاء من تدريب 3500 طالب جامعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وسنخرج من القاهرة لاحتضان الطلبة في الجامعات الإقليمية.

أضاف ان القطاع الطبي والخدمات المالية أملنا في التوسع في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للخارج.

تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بتقديم دعم مادي للجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا اللمعلومات علي مدار عامين هما مدة الاتفاق. وذلك لدعم البناء المؤسسي للجمعية. كما تقوم الهيئة بدعم مشروعات وأنشطة الجمعية بالسوق العالمي. وذلك من خلال البعثات التجارية وتنظيم أنشطة تسويقية ولقاءات ثنائية بين الشركات العالمية والشركات أعضاء الجمعية. وذلك من خلال دعم مادي سنوي طوال مدة الاتفاقية. وذلك لمواجهة تكاليف هذه المشروعات وتلك الأنشطة.

أكد الدكتور طارق كامل أن المردود الايجابي لهذه الاتفاقية سوف يظهر سريعاً خلال الفترة القادمة من خلال خطط الوزارة لدعم وتنمية المجتمع المدني لتكنولوجيا المعلومات. وخاصة بعد إنشاء الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات وهي أول جمعية أهلية لدعم الصادرات التكنولوجية. حيث تشارك الجمعية في البعثات الترويجية التي تقوم بتنظيمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار السيد الوزير إلي الجهود التي تقوم بها الجمعية وقال إنها تكمل الجهود التي تبذلها الحكومة متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تعتبر مظلة لتجميع الشركات العاملة في هذا المجال. وأضاف سيادته ان هذه الاتفاقية تعد بمثابة شراكة مجتمعية جديدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المتخصص في تكنولوجيا المعلومات واتفق الطرفان علي أنه يجوز لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية أن تعهد إلي الجمعية بعدد من الأنشطة أو البرامج أو المشروعات الخاصة بتنمية التصدير. وتقوم الجمعية بدورها بتنفيد هذه الأنشطة. أو البرامج أو المشروعات لصالح الهيئة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد رضا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات.

العالم اليوم المصرية  
الخميس 31 يوليو 2008

أعلن المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات أمس عن التغييرات الجديدة فى الهيكل الادارى للشركة حيث شملت التغييرات تعيين المهندس عماد الازهرى نائبا لرئيس الشركة للقطاعات التجارية بيناما تولى المهندس ياسر بدراوى الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة للتسويق مسؤلية العضو المنتدب لشركة سنترا التابعة للمصرية للاتصالات .

وقال المهندس عقيل بشير فى تصريحات صحفية أمس ان المهندس عماد الازهرى سيتولى مسؤلية القطاعات التجارية و التسويق بما فى ذلك الخدمات الجديدة للصوت والبيانات وخدمات " التريبل بلاى" التى تقدمها المصرية للاتصالات و " تى اى داتا " .

ونفى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات وجود اى توجه حاليا لتقسيم المصرية الى شركات تابعة تتبع شركة قابضة مشيرا الى ان التقسيم غير مطروح لانه لا يحقق مصلحة الشركة

.

الجمهورية المصرية  
الخميس 31 يوليو

2008

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حرص مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك علي أن يسود السلام كافة أنحاء السودان الشقيق وان ينعم ابناؤه بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء موضحا ان توجيهات القيادة السياسية في البلدين تقضي بدفع علاقات التعاون إلي الامام وتعزيز أواصرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك في كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي بدأت اعمالها بالاسكندرية بحضور علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والوزراء المصريين والسودانيين من اعضاء اللجنة.

قال د. نظيف: إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الحساسية التي تشهدها منطقتنا تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها والتغلب عليها. مشيرا إلي ما يشهده العراق ولبنان والأوضاع في غزة والصومال من أحداث خطيرة ومتردية بالاضافة إلي التحديات الأمنية والسياسية التي تزيد تعقيد الموقف في السودان الشقيق وعلي رأسها تحدي السلام الشامل في كافة ربوعه واستعادة الاستقرار إلي اقليم دارفور المضطرب.

اضاف ان السودان الشقيق لا يمثل لنا مجرد دولة من بين الدول التي تحافظ مصر معها بعلاقات طيبة وإنما تمثل ومازالت خصوصية ومكانة متميزة لدي شعب مصر وحكوماته المتعاقبة علي مر التاريخ لافتا إلي أن مواقف مصر تجاه السودان تأسست طيلة السنوات الماضية علي ثوابت استراتيجية واضحة تهدف إلي تحقيق المصالحة والوفاق بين أبناء شعب السودان الواحد الذين تربطنا بهم روابط الأخوة والدم والنسب حفاظا علي استقرار وسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

نوه إلي أن مصر أدانت وبشدة الاعتداء الآثم الذي قامت به حركة العدل والمساواة وراح ضحيته اعداد كبيرة من أبناء الشعب السوداني. ونقل عزاء شعب مصر في شهداء الوطن والأمة بالسودان.

أكد أن مصر حذرت مرارا من اية محاولات للمساس بالأمن والاستقرار في السودان ودعت حركات التمرد في دارفور إلي الاستماع لصوت العقل وتحمل مسئولية الحفاظ علي وحدة الوطن وسلامته وتماسكه الاجتماعي.

وأشار نظيف إلي الموقف الذي عبرت عنه مصر مؤخرا في مواجهة اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلي الرئيس السوداني عمر البشير والذي عكس عدم موافقة مصر واستنكارها لهذا الاجراء غير المسئول وحرصها الكامل علي استقرار السودان وسلامته ولفت نظر المجتمع الدولي في نفس الوقت إلي أن التسوية السياسية الشاملة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة المستدامة.

أشار د. نظيف إلي مشاركة مصر في العملية "الهجين" التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور ومشاركتها في مؤتمر الدعم الانساني العربي لدارفور بالخرطوم وتقديمها تعهدات لإعادة اعمار الاقليم وتنميته بقيمة تزيد علي خمسة ملايين جنيه..

قال إن مصر عبرت عن ارتياحها للنجاحات التي تم تحقيقها حتي الآن في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان ومناخ الحوار المباشر والايجابي القائم عبر آليات الاتفاق وهو ما يؤكد قدرة كل من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالسودان علي تجاوز التحديات والقضايا الخلافية..

أشار رئيس مجلس الوزراء إلي الانجازات التي تمت خلال الدورتين السابقتين للجنة حيث تم تنفيذ مجموعة من الزيارات المتبادلة للسودان لتوفير الأغذية والتصدي لازمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعاره وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي حيث قام كل من وزيري الزراعة والاستثمار يرافقهما نخبة من رجال الأعمال بزيارة السودان ودعم التعاون في المجال الزراعي وزيادة الصادرات من اللحوم.

ونوه إلي الاجتماعات التي عقدها وزير التعاون الدولي السوداني مع وزير البترول المصري في شهر مارس الماضي ومباحثاتهما حول مشروعات انتاج الوقود الحيوي بيوديزل وايثانول وانشاء شركة مشتركة "مصرودان" وقيام وفد من الخبراء المصريين بزيارة السودان وتنفيذ الخطوات اللازمة لاقامة المشروع والبدء فيه.

اضاف أنه سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح طريق قسطل وادي حلفا حيث تشهد شبكة النقل والطرق البرية بين البلدين تطورا كبيرا حيث قام الجانب المصري بالانتهاء من تشييد الجزء المكلف به من الطريق الساحلي من الحدود المصرية إلي بورتسودان بطول 140 كيلو مترا. معربا عن أمله في أن يستكمل الجانب السوداني الجزء الخاص به من هذا المشروع الحيوي ليؤتي بثماره.

المح إلي التعاون القائم بين البلدين في المجال التعليمي والتربوي للمراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العام والصناعي والزراعي والتعليم الازهري مشيرا إلي أنه سيبدأ أوائل شهر يناير المقبل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحث العلمي والدراسات العليا.

حضر اجتماعات اللجنة المصرية السودانية من الجانب المصري وزراء البترول. الكهرباء. التعاون الدولي. الاستثمار. التعليم العالي. الصحة. الزراعة. والسفير المصري بالسودان.. ومن الجانب السوداني وزراء الدولة للشئون الخارجية. الدولة بمجلس الوزراء. التجارة الخارجية. التعاون الدولي. الاستثمار. العدل. الصناعة. التعليم العام. وسفير السودان في مصر .

الجمهورية المصرية  
الخميس 31 يوليو 2008

يبدأ المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات خلال أيام عامه التاسع في موقع المسئولية والذي يعتبره العام الأهم في مشواره بالشركة لأنه يشهد مرحلة حرجة في تاريخ الشركة حيث تشتد المنافسة سواء مع المحمول أو المشغل الثاني للثابت الذي يدخل الخدمة العام القادم.

أكد المهندس عقيل يشير أن المنافسة مع التليفون المحمول أكثر شراسة وصعوبة خصوصاً مع موجات التحول التي تجتاح العالم من الثابت إلي المحمول مشيراً إلي أنه يحاول قدر الإمكان وقف هذا التحول في مصر أو تأجيله من خلال تقديم خدمات جديدة عبر التليفون الثابت وتوعية المشتركين بمميزات الثابت من حيث جودة الخدمة ورخص أسعارها.

أضاف المهندس عقيل بشير أن الجميع كان يظن أن التليفون الثابت سيموت أو في طريقه للموت لكن مع ظهور خدمات البرودباند عادت إليه الحياة من جديد فهو أفضل كثيراً من المحمول في تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة.

قال إن الشركة قررت ضخ 5.1 مليار جنيه كاستثمارات جديدة العام القادم وهو المعدل الذي تسير عليه المصرية للاتصالات مؤخراً بعد أن كان متوسط الاستثمارات 3 مليارات جنيه سنوياً خلال خمس سنوات وأكد أن حملة الاستثمارات التي تم إنفاقها علي تطوير وتحديث الشبكة بلغت 30 مليار جنيه.

و أكد أنه لاتغيير في نواب رئيس الشركة ولا توجد نية لتخفيض عددهم حالياً.. مشيراً إلي أنه اعتمد قرار تعيين المهندس ياسر بدراوي عضواً منتدباً لشركة سنترا للتكنولوجيا خلفاً للمهندس مقبل فياض ونقل المهندس عماد الأزهري نائباً لرئيس المصرية للاتصالات للشئون التجارية مع احتفاظه بمسئولياته التجارية في شركة نقل البيانات "تي داتا".

ونفي وجود أي خلافات مع المهندس ياسر بدراوي مؤكداً أن ترشيحه لإدارة سنترا خير دليل علي ثقة المصرية للاتصالات في خبرته وكفاءته موضحاً أن سنترا شركة ناجحة وانها وقعت عدداً من العقود المهمة مع جهات كثيرة بعشرات الملايين من الجنيهات فضلاً عن كثافة تعاملاتها مع المصرية للاتصالات .

أكد بشير أن الشركة مستمرة في تنفيذ أكبر مشروع لتطوير مراكز الأعطال من خلال إنشاء كول سنتر خاص بتلقي الأعطال ومتابتعها حتي إصلاحها بحد أقصي 24 ساعة ما لم يكن عطلاً جسيماً.. أكد استمرار الشركة في نظام التحصيل الربع سنوي وانه لا نية حالياً لإصدار فاتورة شهرية ..وقال إن فاتورة المصرية للاتصالات ستقدم للعملاء في شكل جديد اعتباراً من يناير القادم حيث ستتضمن بيانات تفصيلية أكثر.

أشار إلي أن شركة اكسيد قررت الحصول علي مبنيين جديدين لها في منطقة المعادي التكنولوجية بهدف التوسع في أعمالها حتي تصل طاقتها الإجمالية إلي 5 آلاف مقعد.

وحول أزمة المهندسين الأخيرة قال إن بعض الأشخاص المجهولة بعثت برسائل عبر البريد الالكتروني تدعو للاضراب وحدث ذلك منذ شهرين ولم يستجب لهم أحد وقد توصلنا أخيراً إلي الشخص الذي يقف وراء هذا العمل وقد حذرناه من خطورة تكرار هذه التصرفات غير المسئولة.

واضاف إن الشركة بدأت منذ فترة في دراسة أجور الشركة مقارنة بسوق الاتصالات وقد اعتمدنا هذه الدراسة منذ أيام وقررنا زيادة الجزء المتغير من أجور المهندسين "الحوافز" من أول اغسطس القادم.

وعن المفاوضات مع شركات المحمول لتعديل إتفاقية الترابط أكد إن القضية تم إحالتها للجنة فض المنازعات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقد انتهت الشركات الأربع من مرافعاتها وتقديم مذكراتها خلال الجلسات السابقة والتي تماثل الجلسات القضائية ويدرس جهاز تنظيم الاتصالات حالياً الموقف بشكل عام تمهيداً لاتخاذ قراره النهائي وهو غير ملزم للشركات والتي يحق لها اللجوء للقضاء.. لكنه استبعد حدوث ذلك.

وتوقع بشير ان يصدر الجهاز حكمه النهائي قبل أغسطس القادم مؤكداً أنه اتخذ قرار تخفيض تعريفة المكالمات من الثابت إلي المحمول من جانب واحد من أجل المنافسة ووقف التراجع في حركة الاتصالات من الثابت للمحمول نظراً للتراجع الحاد في أسعار دقائق المحمول.. موضحاً أن الشركة تطالب بتطبيق نصوص القانون الموحد للاتصالات والتي تقضي بالمساواة بين التمييز بينها.

وعن موقف شركة "لكم" الجزائرية قال إن الموقف متجمد خصوصاً بعد تغيير قيادات الاتصالات في الجزائر.. مشيراً إلي انه ينتظر تحسناً في الموقف وإذا لم يحدث ذلك ستفكر الشركة المصرية في بيع نصيبها في الشركة الجزائرية

.

وكالة رويترز  
الخميس 31 يوليو 2008

قال وزير البترول المصري يوم الاربعاء ان شركة نفط مصرية مملوكة للدولة ومستثمرين اخرين سينفقون تسعة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لبناء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في الساحل الشمالي.

وأبلغ الوزير سامح فهمي رويترز أن طاقة المصفاة ستبلغ 350 ألف برميل يوميا وستبدأ العمل بحلول عام 2010. وأضاف أنها ستقام في مدينة بورسعيد أو في جمصة.

ولم يفصح عن هوية المستثمرين الذين سيشاركون الهيئة المصرية العامة للبترول في المشروع ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان فهمي قال في مايو أيار ان من المتوقع ارتفاع انتاج النفط المصري 30 ألف برميل يوميا الى 735 ألف برميل يوميا في غضون ثلاثة أشهر. وتراجع الانتاج من أعلى مستوياته قرب مليون برميل يوميا التي بلغها في منتصف التسعينات.

ويقول فهمي ان احتياطيات البلاد من النفط الخام والمتكثفات ارتفعت 221 مليون برميل الى 4.189 مليار برميل في السنة المالية 2007-2008 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.

وكانت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية قالت العام الماضي انها تعتزم بناء مصفاة نفط في مصر بتكلفة 2.4 مليار دولار ومن المقرر انجازها في غضون أربع سنوات.

وقالت ليبيا أيضا انها ستشيد مصفاة لتكرير النفط في الساحل الشمالي لمصر وذلك ضمن استثمارات مزمعة بعشرة مليارات دولار في جارتها العربية.

الأهرام المصرية  
الخميس 31 يوليو 2008

أكدت بيانات النشرة السنوية عن المؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال العام حققت زيادة قدرها‏1,1‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2006‏ ـ‏2007,‏ حيث بلغت‏11,5‏ مليار جنيه مقابل‏10,4‏ مليار جنيه في العام المالي السابق له‏,‏ كما زادت قيمة الفائض القابل للتوزيع ووصلت الي‏7‏ مليارات جنيه في عام‏2006‏ ـ‏2007‏ مقابل‏5,8‏ مليار جنيه في العام المالي‏2005‏ ـ‏2006‏ بزيادة قدرها‏1,2‏ مليار جنيه‏.‏

وصرح اللواء أبوبكر الجندي ـ رئيس الجهاز بأنه وفقا للنشرة السنوية فقد بلغت قيمة صافي رأس المال المستثمر‏153‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏27,1‏ مليار جنيه‏,‏ وبلغت قيمة الأصول المتداولة‏113,6‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏17,4‏ مليار جنيه‏.‏ وقيمة الخصوم المتداولة‏120,3‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏14,4‏ مليار جنيه‏.‏ أما عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام فقد تراجع من‏703‏ آلاف عامل في عام‏2005‏ ـ‏2006‏ الي نحو‏594‏ ألف عامل في عام‏2006‏ ـ‏2007‏ بنقص قدره‏109‏ آلاف عامل‏.‏ وبلغت قيمة الفائض القابل للتوزيع‏1,3‏ مليار جنيه في عام‏2006‏ ـ‏2007‏ مقابل‏860‏ مليون جنيه في العام السابق له بزيادة قدرها‏440‏ مليون جنيه‏.‏ وقيمة الأصول المتداولة‏27,6‏ مليار جنيه مقابل‏26,2‏ مليار جنيه بزيادة قدرها‏1,4‏ مليار جنيه‏.‏

الأهرام المصرية  
الخميس 31 يوليو 2008

تم الاتفاق علي إنشاء‏3‏ شركات مشتركة بين مصر وليبيا تعمل علي تنمية أراض مملوكة للشركة القابضة للسياحة والسينما التابعة لوزارة الأستثمار في مناطق البحر الأحمر والأسكندرية والجيزة وذلك من خلال نظام حق الأنتفاع‏.‏ صرح بذلك السيد علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق عقب اجتماع حضره مع السيد أحمد قذاف الدم المنسق للعلاقات المصرية الليبية وابراهيم الزليطي رئيس شركة ليبيا للاستثمار وأحمد قذاف الدم المنسق للعلاقات المصرية لليبية‏.

وقال رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار نتائج المباحثات التي أجراها الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار خلال الزيارة التي يقوم بها للجماهيرية العربية الليبية مع الدكتور البغدادي أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة وعلي العيساوي أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والأستثمار وأضاف أن أراضي منطقة البحر الأحمر تبلغ مساحتها مليوني و‏600‏ ألف متر وأراضي الجيزة حوالي‏50‏ ألف متر وإتفق علي إعداد مخطط كامل لعملية التنمية وإستغلال هذه الأراضي كمشروعات عقارية وسياحية كاملة يمكن استغلالها طوال العام‏

وأضاف أن وفدا ليبيا يصل إلي مصر الأسبوع القادم لاستكمال تقييم نسب الشراكة وتأسيس الشركات‏,‏ وأنه يقدر تكلفة المشروعات بنحو‏2‏ مليار جنيه‏,‏ كما صرح المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء بأنه تم عقد اجتماع علي المهندس أبو زيد دردة رئيس جهاز المشروعات الكبري في دولة ليبيا عقب مباحثات وزير الإستثمار مع كبار المسئولين الليبيين وإنه تم الأتفاق علي تشكيل لجنة فنية من الجانبين المصري والليبي لتحديد المشروعات الليبية في مجال التشييد والمقاولات‏,‏ وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الأستثمار إنه تم الأتفاق مع الجانب الليبي علي أقامة المنطقة الحرة الحدودية المشتركة بين مصر وليبيا والتي ستمتد من مرسي مطروح الي طبرق‏,‏ وتتضمن مشاريع خدمية وصناعية وسياحية وتخزينية‏.‏

كما تم الاتفاق علي إزالة المعوقات في المنافذ الجمركية من البلدين وأن وفدا ليبيا يزور مصر خلال الشهر الحالي للاتفاق علي الخطوات التنفيذية لاقامة المنطقة الحرة وقال إن الفترة المقبلة تشهد مزيدا من التعاون من البورصة المصرية والبورصة الليبية التي تم افتتاحها وتشغيلها بالخبرة المصرية منذ‏6‏ أشهر ويشمل التعاون توفير شاشات لعرض عمليات التداول بالبورصتين في القاهرة والأسكندرية وطرابلس وبنغازي وأيضا إمكانية القيد المشتركة للأسهم في البورصتين‏.

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الخميس 31 يوليو 2008

قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى النهوض بحجم إقتصادها القومى ليصل مع نهاية العام الحالى إلى نحو تريليون جنيه ، بعد أن كان 400 مليار جنيه فقط عام 2004 ، وهو مايعنى أن مصر تملك قاعدة إقتصادية قوية تحقق معدلات نمو تزيد عن 7 \% سنويا .

واضاف أن مصر دولة محورية رائدة وقوة إقليمية لايستهان بها مهما حاول البعض النيل من مكانتها..مشيرا إلى أن مصر نجحت عبر سنوات طويلة فى أن تحقق الأمن والسلام ، وأصبح المجتمع آمنا ومستقرا وتهيأت له كافة ظروف النجاح والتنمية الإقتصادية .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور نظيف الليلة الماضية مع شباب الجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ، ود.صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب .

ونفى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صحة ما تردد عن فرض ضريبة أو رسوم جديدة على وثيقة الزواج..مؤكدا أنه لايمكن فرض ضريبة بدون قانون يقره مجلس الشعب .

وأشار نظيف إلى أن الحكومة نجحت من خلال منظومة متكاملة فى استيعاب آثار الزيادة العالمية غير المسبوقة فى الأسعار من خلال زيادة الإجور ومساندة محدودى الدخل والفئات غير القادرة بزيادة السلع التموينية وتوسيع منظومة الضمان الاجتماعى ، كما قامت بزيادة دعم رغيف الخبز من 9 مليارات إلى 20 مليار جنيه .

وأضاف نظيف أن الحكومة تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك باعطاء أقاليم الصعيد

الأولوية فى مشروعات الخدمات والاستثمار ، حيث بلغت نسبة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تنفيذها العام الماضى فى الصعيد 60 \% من حجم ما تم تنفيذه على مستوى الجمهورية ، فضلا عن الإنتهاء من إنشاء طريق لربط مدن الصعيد بالبحر الأحمر بتكلفة 6ر1 مليار جنيه، وإزدواج طريق القاهرة أسيوط واستكماله حتى أسوان ، وهو ما يحقق تنمية إقتصادية ويفتح الآفاق لجذب الاستثمارت فى مدن الجنوب

.

مباشر  
الاربعاء 30 يوليو 2008

Case 30 يفقد أكثر من 400 نقطة من قيمته فى جلستين

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات جلسة الاربعاء على انخفاض قدره 0.63% فاقداً اكثر من 57 نقطة ليصل الى مستوى 9134.08 نقطة ليواصل بذلك تراجعه لليوم الثانى على التوالى .

وكان المؤشر قد أفتتح جلسة اليوم عند النقطة 9191 رابحا اكثر من 40 نقطة فى مستهل تعاملاته الاانه لم يستطع الاستمرار فى اتجاه الصعودى ليقلص من مكاسبه بعد اقل من خمسة عشر دقيقة متراجعا بنحو كبير حتى وصل الى مستوى 9104 نقطة وهى ادنى قيمة سجلها المؤشر ليسير بعد ذلك فى اتجاه عرضى بين مستوى 9130 نطقة و 9135 نقطة حتى نهاية الجلسة مغلقا عند مستوى 9134 نقطة وهو ادنى قيمها سجلها المؤشر منذ اكثر من تسعة شهور ,ليواصل تراجعه الحاد لليوم الثانى على التوالى فاقدا اكثر من 400 نقطة فى جلستين ,وذلك بعد التراجع الحاد الذى لحق بالمؤشر أمس متاثرا بتراجع الاسواق العالمية والعرببة .

وبلغ حجم التداول اليوم نحو مايقرب من 50.8 مليون جنيه بقيمة تجاوزت 1.02 مليار جنيه وذلك من خلال 37095 صفقة حيث جرى التداول على 170 ورقة مالية ارتفع منهم 17 ورقة مالية وانخفض 155 اخرون فى حين حافظت سبعة أسهم على اغلاقتهم السابقة .

مشتريات الاجانب المكثفة لم تنجح فى انقاذ المؤشر من التراجع وسط الاتجاه البيعيى للمصرين والعرب

من ناحية أخرى استمر فئات المستثمرين على نهج تعاملاتهم الصباحية حيث واصل المصريين والعرب من عملياتهم البيعية المكثفة ليسجل المصريين مبيعات بقيمة 767.1 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 593.5 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 173.6 مليون جنيه فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 95.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 85.8 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 10.2 مليون جنيه ، على العكس استمر الأجانب فى عملياتهم الشرائية المكثفة ليسجلوا مشتريات بقيمة 341.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 158.03 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 183.8 مليون جنيه .

تباين فى اداء الاسهم القيادية .. و "أوراسكوم تليكوم" يعوض جزء من خسائره أمس

وتباين اداء الأسهم القيادية خلال تعاملات اليوم حيث تراجع سهم " البنك التجارى الدولى " – أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية - بمقدار 3.17% ليغلق عند 72.01 جنيه ، تلاه سهم " أوراسكوم للإنشاء " بمقدار 0.39% ليغلق عند 387.36 جنيه ,كما تراجع سهم "موبينل" بمقدار 1.81% ليغلق عند 144.57 جنيه هذا وقد توقعت شركة التجارى الدولى ان تتراجع صافى ارباح الشركة خلال الربع الثانى لتصل الى 438 مليون جنيه بتراجع قدره 3% وارجع هذا التراجع الى الزيادة المحتملة فى المصروفات التمويلية نتيجة للفائدة المتعلقة برخصة 3G بالاضافة الى ارتفاع ديون الشركة لتمويل التكاليف الراسمالية ,كذلك الزيادة المتوقعة فى معدل الضريبة الفعلى .

فيما خالف اتجاه السوق سهم " أوراسكوم تيلكوم "  ليرتفع بمقدار 1.26% ويغلق عند 56.36 جنيه و سهم " هيرمس القابضة " بمقدار 0.04% ليغلق عند 46.73 جنيه ,هذا وقد أشار تقرير حديث لبنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" إلى أن سهم هيرمس يمر حاليا بنقطة مقاومة عند حاجز الـ49-50 جنيها ويستهدف السهم الصعود إلى حاجز الـ55 جنيها أما إذا لم يستطع السهم الصعود فسيتجه هبوطا، ولفت التقرير إلى أن 43.9 جنيه هي نقطة إيقاف الخسائر للسهم.

تصدر الأسهم المتراجعة سهم " العبور للصناعات المعدنية (جلفاميتال) " بتراجع قدره 11.82% ليغلق عند 120.23 جنيه ، تلاه سهم " بنك بلوم مصر " بمقدار 8.71% ليغلق عند 31.35 جنيه ، تلاه سهم " بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية " بمقدار 8.18% ليغلق عند 16.96 جنيه .

تلاه سهم " الشرقية الوطنية للامن الغذائي " متراجعاً بمقدار 7.64% ليغلق عند 52.12 جنيه ، تلاه سهم " القاهرة للاستثمارات والتنمية " بمقدار 7.45% ليغلق عند 65.34 جنيه .

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعة سهم " نماء للتنمية و الاستثمار العقاري " بإرتفاع قدره 4.96% ليغلق عند 23.90 جنيه وهو أعلى سعر حققه السهم منذ إدارجه ليتصدر بذلك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً وصاحب ذلك تداولات مكثفة على السهم دفعته لتحقيق أكبر حجم تداول في تاريخه من خلال التداول على أكثر من 109.3 ألف سهم بقيمة تجاوزت 2.6 مليون جنيه ، تلاه سهم " كفر الزيات للمبيدات والكيماويات " بمقدار 4.78% ليغلق عند 111.5 جنيه .

تلاه سهم " الشرقية للدخان - ايسترن كومباني " بمقدار 4.53% ليغلق عند 315.69 جنيه ، تلاه سهم " بنك بيريوس – مصر " بمقدار 4.24% ليغلق عند 34.40 جنيه ، تلاه سهم " غاز مصر " بمقدار 3.22% ليغلق عند 247.12 جنيه .

وعلى مستوى القطاعات فقد تصدر قطاع "الخدمات المالية" نشاطات القطاعات مستحوذا على 20.76% من اجمالى التعاملات بقيمة تجاوزت 199.7 مليون جنيه وذلك بدعم كبير من النشاط الملحوظ على أسهم "بايونيرز" القابضة" بعد التداول على أكثر من 5 مليون سهم بقيمة تجاوزت 86.4 مليون جنيه لتستحوذ بذلك على اكثر من 8.4% من اجمالى قيمة التداول ونحو 10% من احجام التداولات .

وجاء فى المرتبه الثانية قطاع "السياحة والترفيه" مستحوذا على 14.78% بقيمة تجاوزت 142.2 مليون جنيه ,وذلك بعد النشاط الملحوظ الذى شهده سهم "رواد للسياحة" بعد التداول على اكثر من 300 الف سهم بقيمة تجاوزت 124.2 مليون جنيه , تلاه قطاع "التشييد ومواد البناء" مستحوذا على 11.42% بقيمة تجاوزت 109.8 مليون جنيه .

العالم اليوم المصرية  
الاربعاء 30 يوليو 2008

لاقى اتجاه هيئة سوق تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها ترحيبا واسعا من قبل خبراء سوق المال خاصة أنها جاءت ملاحقة للتعديلات الأخيرة التي أعطت لرئيس الهيئة الحق في تحريك تلك الدعوى الجنائية. أكد خبراء سوق المال على فاعلية تلك الإجراءات ودورها في الحد من التلاعبات الموجودة بالسوق خاصة في ظل إلزام الشركات في حالة التصالح بأداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة والتي وصلت إلى 20 مليون جنيه.

أجمع الخبراء على أنه لا يمكن اتهام رئيس الهيئة بالتقصير في استخدام الحق الذي أعطته الهيئة إياه لمواجهة التلاعبات معددين أسباب ذلك من عدم ملائمة الفترة الحالية نظرا لأوضاع السوق بالإضافة لعدم مرور فترة كبيرة على إصدار القرار بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لفترة طويلة.

في البداية أشار وائل جودة "عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين" لإيجابيات ما تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في الفترة الحالية من تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها وفقا للتعديلات الأخيرة التي أعطت الحق لرئيس الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية.

أوضح أن المميزات هي قدرة القرار ومساهمته في الحد من حجم التلاعبات بالسوق خاصة الواضحة منها بالإضافة لبث نوع من الاطمئنان والراحة النفسية للمستثمرين ناتج عن إحساسهم بوجود رقابة على السوق تراقب التعاملات وتسعى لحمياتهم.

أكد أن المسألة الجنائية تعد عقوبة أكثر ردعا للمتلاعبين ولحماية السوق رافضا أن يتم التصالح المادي أو العقوبات المادية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة في حالة تحريك الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها حتى إذا كان الحكم باتا.

رأى عدم قيام الهيئة بإحالة أي شركة أو أشخاص للنيابة منذ صدور التعديلات القانونية الأخيرة في أوائل يونيو الماضي لا يعد تقصيرا من جانبها لأن الوقت الحالي لا يعد ملائما بالنسبة لأوضاع البورصة لتطبق مثل ذلك القرار.. مشيرا لما تمر به البورصة المصرية من حالة تصحيح عنيفة منذ شهرين جعلها حساسة بدرجة عالية تجعل تطبيق القرار في الفترة الحالية مبعثا للثرثرة والبلبلة في السوق المصري خاصة في ظل صعوبة إثبات تلك التلاعبات.

ووصف جودة القرار بالرادع والسلاح الفعال في يد هيئة سوق المال تستخدمه في الأوقات التي تراها ملائمة وليس بصورة مستمرة حتى لا تتحول إلى سلبيات أكثر منها إيجابيات.

طالب بالإبقاء على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات لكل من يباشر أنشطة بسوق المال دون ترخيص أو إصدار بيانات خاطئة عمدا عن الأوراق المالية التي يتم الاكتتاب فيها أو تزوير في سجلات الشركة وغير ذلك مما نص عليه القانون.

من جانبه رأى مصطفى بدره "محلل وخبير سوق المال" أن عدم قيام هيئة سوق المال بإحالة أي شركة للنيابة منذ صدور التعديلات الأخيرة في يونيو الماضي التي أعطت رئيس الهيئة سلطة تحريك الدعوى الجنائية لا يمكن وصفه بالتقصير، موضحا أن فترة شهرين فقط لا تعد فترة كبيرة لاتهامها بالتقصير في التعامل مع التلاعب.

أوضح أن الهيئة قد تكون في مرحلة دراسة لبعض الحالات التي يشوبها تلاعبات قبل الإقدام على تحريك دعوى قضائية حتى لا تضع نفسها موضع مسائلة حيث تقوم الجهات ذات الطابع الاستثماري الكبير بإعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالقضية والمتعاملين فيها والمتلاعبين.

أضاف أن مثل تلك الإجراءات قد تتخذ بعض الوقت نظرا لضرورة إعداد وتدريب القائمين والأمر الذي سيتم مراقبته، مطالبا بضرورة إعطاء بعض الوقت للهيئة ثم الحكم عليها بعد ذلك مشيرا لضرورة التأكد من هل ما يحدث تلاعب أم أمر طبيعي.

طالب تلك الوحدة الإدارية الجديدة بضرورة استماعها للشكاوي التي قد يقدمها المستثمرون ودراستها ومتابعتها وطالب الهيئة بالمتابعة والرقابة الدورية على الشركات ومعاقبتها في حالة وجود تلاعبات حتى لا تصل لمرحلة الشطب أو الإغلاق مقترحا إمكانية تعيين مراقبين ماليين تابعين للهيئة بشركات السمسرة في حالة الاشتباه بوجود تلاعبات من أجل الحفاظ على أموال المستثمرين والسوق.

أكد أن تأسيس الهيئة لوحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحويل الدعوى الجنائية ضدها أمر جيد يساهم في الحد من التلاعبات.

رأى ضرورة أن تضع تلك الوحدة الإدارية معايير وقواعد واضحة محددة تهتم بالإفصاح والشفافية يتم الالتزام بها وبعد ذلك معاقبة المخالفين مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود أجانب وعرب بالسوق المصري حيث أصبح سوقا منفتحا يتعامل به العديد من الجنسيات يصعب تتبعهم في حالة المخالفات أو التلاعبات في حالة خروجهم خارج مصر بعد قيامهم بأي تلاعبات.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الصهرجتي- العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أهمية إنشاء وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب موضحا أن أصعب وأخطر الأدوار التي تقوم بها الهيئات الرقابية المحلية والعالمية هو رصد ودراسة حالات التلاعب مشيرا إلى امتلاك تلك الجهات بيانات ومعلومات غير متاحة لأي شخص آخر وبالتالي فإن التعديلات الأخيرة جاءت منطقية بإعطاء رئيس الهيئة الحق في تحريك دعاوي جنائية وتوجيهها للقضاء في حالة ثبات وجود تلاعبات.

أضاف إنه كان من الطبيعي أن يتم إعطاؤه تلك السلطة في تحريك الدعوى الجنائية نظرا لوجود ذلك الدور بالأسواق العالمية.

واستطرد قائلا إنه بما أن ذلك الدور الصعب تصحبه تبعيات عالية فكان من الضرورية إنشاء تلك الوحدة الإدارية المتخصصة مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت رئيس الهيئة ليس فقط الحق في ملاحقة المتلاعبين في شركات الأوراق المالية ولكن أي أفراد أو جهة تتعامل في السوق وتتلاعب لتحقيق مكاسب أو إلحاق أضرار بآخرين.

رحب الصهرجتي بفكرة التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة مؤكدا أنه مع ارتفاع حجم الغرامات العالية والتي وصل بعضها إلى 20 مليون جنيه أصبحت أكثر ردعا واصفا إياها بالأفضل للسوق وللهيئة وللمتعاملين عن عقوبة الحبس.

أوضح أنه يمكن من خلال تلك العقوبات المالية تعويض المتضررين من التلاعبات أما القضاء فقد يستغرق فترة زمنية وإجراءات طويلة قد تنتهي بالحبس مما لا يمثل أي استفادة للمتضررين أو السوق.

رأى أن البدء في تأسيس تلك الوحدة يعد بداية استخدام رئيس الهيئة للحق الذي أعطته التعديلات الأخيرة وبالتالي لا يمكن وصفه بالتقصير في استخدام ذلك الحق.

أوضح أن تلك الوحدة ما زالت تحت التأسيس وهي بحاجة إلى خبراء قد يحتاجون فترة للتدريب تقوية خبراتهم في هذا المجال الجديد وإعدادها للعمل مما يستغرق فترة زمنية.

أضاف أنه قبل التحرك بأي دعوى جنائية تقوم الهيئة بدراسة تلك الحالات والتحقق من الأطراف المعنية وجمع الأدلة الكافية وبالتالي فإن رئيس الهيئة لا يمكن اتهامه بالتقصير في إحالة الدعوى الجنائية

.

المصري اليوم  
الاربعاء 30 يوليو 2008

علمت «المصري اليوم» أن شعبة الأوراق المالية اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي مع الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، لمناقشة ما يحدث في السوق من الهبوط والتلاعبات التي تحدث من جانب المتعاملين بالبورصة وشركات السمسرة وظاهرة أسهم المضاربات التي ترتفع بشكل غير مبرر والذي دائماً يكون الخاسر الأول فيها المستثمر الفرد وقرر أعضاء الشعبة رفع مذكرة إلي رئيس الهيئة العامة لسوق المال بمطالبهم التي توصل إليها أعضاء الاجتماع مع رئيس الهيئة وقالت مصادر بالسوق حضرت الاجتماع إن الشعبة أعدت مذكرة بنتائج الاجتماع لعرضها علي رئيس الهيئة العامة لسوق المال.

وأضافت أنه من ضمن الاقتراحات لوقف «المهزلة» ـ حسب وصف المصادر ـ التي تحدث في السوق أن تقوم الشعبة ببث موقع خاص بها بالاتفاق مع الهيئة علي أن تقوم كل شركة سمسرة بنشر التحليلات الفنية الخاصة بها علي هذا الموقع بعد اعتمادها من الهيئة حتي تكون التحليلات مسؤولية الشركات وليس أفراد.

وتابعت: إن التحليل الفني «هو الكبسولة» والسوق تحتاجها الآن لكن لابد من أن يكون المحلل الفني معتمداً من جمعية المحللين وليس محللاً «تيك أواي» حصل علي الدورة في أيام قليلة دون دراسة تحليل أساسي واستطردت: إن دور الهيئة في الموقع هو اعتماد التحليل تمهيداً لنشره والتأكد من أن المحلل الذي أعده مرخص له حتي يتم إيقاف المحللين «التيك واي» عن العمل والحديث عن السوق دون علم بها إلي جانب أنها تتأكد من مصداقية الشركة المصدرة للتحليل.

وطالب أعضاء الشعبة بعمل لقاءات مناقشة بين المسؤولين بسوق المال والشركات خلال الفترة المقبلة علي هامش اللقاءات والدورات الرمضانية وتضمنت المذكرة التي أعدتها الشعبة مطالب بإطالة تسوية خارج المقصورة إلي ٥ أيام بدلاً من ٤ أيام حسب مقترحات السوق لافتين إلي أن خارج المقصورة تستحوذ علي شريحة تمثل نحو ١٠% من التعاملات اليومية في البورصة ولابد من منع توسع هذه السوق.

وقالت إيمان الشافعي سكرتير عام الشعبة إن الاجتماع تمت فيه مناقشة كل الأمور المتعلقة بالسوق والمشاكل التي تتعرض لها شركات السمسرة في عملها اليومي لافتاً إلي أنه تم التطرق لموضوع التلاعبات والهبوط وأسهم المضاربات التي دائماً يكون الخاسر فيها المستثمر الفرد.

أضافت أن الدكتور أحمد سعد تحدث عن التلاعبات وعن أسلوب الرقابة لدي الهيئة لكشف المتلاعبين وركز علي أهمية توعية المستثمر الفرد خاصة أنه أكبر الخاسرين من المضاربات التي تحدث علي أسهم شركات غير معروفة

.

الأخبار المصرية  
الاربعاء 30 يوليو 2008

أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال برئاسة د.أحمد سعد قرارا بتنظيم عمل شركات السمسرة فى الأوراق المالية.

تقرر زيادة قيمة التأمين المفروض على الشركة فى صندوق حماية المستثمر فى حالة مخالفتها للقانون مع فرض جزاءات تتراوح بين 6 شهور وسنة وعدم السماح للشركة بفتح أى فروع جديدة الا بعد انتهاء مدة العقاب بثلاثة شهور.

وفى حالة ايقاف الشركة عن العمل لا يسمح لها بفتح فروع جديدة الا بعد انتهاء فترة الايقاف بستة شهور.

وتضمن القرار عدم السماح لأى شركة سمسرة بفتح أى فروع جديدة الا فى حالة ان يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه واذا أرادت الشركة فتح فروع جديدة لتلقى الطلبات يزيد رأس المال المصدر 500 ألف جنيه واذا رغبت الشركة فى فتح فرع تنفيذ يشترط أن يرتفع رأس المال مليون جنيه عن كل فرع .

وتضمن القرار فرض سداد رسوم فحص ودراسة مستندات قيمتها 7 ألاف سنويا عن كل فرع و 8 ألاف جنيه سنويا لكل فرع تنفيذ كما أشترط القرار أن تكون نسبة الملاءة المالية فى آخر 3 شهور سابقة على طلب افتتاح الفرع لا تقل عن 10% عن نسبة السيولة الموجودة فى الشركة.

الأخبار المصرية  
الاربعاء 30 يوليو 2008

تقرر اقامة اكبر مشروع صناعي لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري. المشروع باستثمارات 2 مليار جنيه ويشارك فيه عدد من الشركات المصرية العملاقة المنتجة للاسمدة ويمثل طفرة في صناعة الاسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك الاستراتيجي الذي يدخل في 35 صناعة اخري. صرح بذلك المهندس عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية. وقال ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة اعطي توجيهاته لزيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية الصناعية.. وقال ان الهيئة طرحت عروضا للشركات الراغبة في انشاء مصانع للاسمدة حيث تقدمت 12 شركة وتم الموافقة علي شركتين منهم حتي الآن.

وقال عسل ان هيئة التنمية اعلنت عن قيام منطقة صناعية لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة السباعية بأسوان وهي اغني منطقة في مصر بخامات الفوسفات مشيرا الي ان لدي الهيئة لجنة عليا متخصصة تضم خبراء علي اعلي مستوي لوضع سياسة لتعظيم الفائدة من الثروة المحجرية ومنها الفوسفات والرخام والكاولين وغيرها. وقال ان مصر لديها احتياطي محقق من الفوسفات يقدر ب 60 مليون متر مكعب وهناك بيت خبرة عالمي مكلف بدراسة حجم الاحتياطي العام في مصر. وقال عسل انه من المتوقع ان يشهد المهندس رشيد محمد رشيد خلال ايام التوقيع علي بروتوكول قيام المشروع الجديد. في احتفال يقام باتحاد الصناعات المصرية مشيرا الي ان مصر تستهلك قرابة مليون طن من الاسمدة الفوسفاتية وتصدر 2 مليون طن من الخامات وستعمل الشركة الجديدة علي زيادة القيمة المضافة من الصادرات بما يحقق اجندة واضحة للاستفادة من الخامات التعدينية المصرية

.

مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

عكست مؤشرات البورصات الأميركية من اتجاهها في بداية تعاملات اليوم بعد التراجعات القوية التي شهدتها تداولات الأمس نتيجة المخاوف من تفاقم اضطرابات أسواق الائتمان والإسكان بأسهم الشركات المالية وعززت نتائج فصلية متباينة حالة عدم التيقن بشأن توقعات أرباح الشركات.

حيث ارتفع مؤشر داو جونز حتى الآن بنسبة 1.51 % وكذلك ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة  وصلت إلى 2.28 % وذلك مع ارتفاع مؤشر إستاندرد آن بورز بنسبة 1.45% .

تباين في أداء الأسواق الأوروبية والأسيوية :

أما الأسواق الأوروبية فقد شهدت أداء مُتبايناً خلال تداولات اليوم حيث أغلق مؤشر كاك الفرنسي بتراجع طفيف بلغ 0.09 % ومؤشر نيكاي الياباني بتراجع 1.46% وكذلك مؤشر هونج كونج بانخفاض 1.89% .

بينما أغلق مؤشر داكس الألماني بارتفاع 0.75% وفوتسي 100 البريطاني بزيادة 0.12% عن إغلاق الأمس مع زيادة طفيفة في إغلاقات مؤشرات هولندا وأسبانيا .

اللون الأحمر يكسو شاشات البورصات العربية :

وتأثرًا بالأداء المتراجع للبورصات العالمية أمس شهدت البورصات العربية اليوم تراجعات حادة؛ حيث واصلت البورصة السعودية تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي لتفقد اليوم 32 نقطة بعد أن استطاع قطاع البتروكيماويات أن يقلص من خسائره في نهاية الجلسة ليغلق المؤشر العام على انخفاض طفيف بنسبة 0.37%.

أما البورصة المصرية والتي خيم  اللون الأحمر على تعاملاتها ليُنهى مؤشر case 30 تعاملات اليوم – منتصف تعاملات الأسبوع – على انخفاض كبير قدره 3.58% فاقدًا أكثر من 341 نقطة مُغلقاً عند مستوى 9191.81 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر تقريباً.

فيما أغلق مؤشر البحرين العام على تراجع طفيف قدره 0.04% ليغلق عند مستوى 2810.19 نقطة بعد التداول على أكثر من 1.9 مليون سهم  بقيمة تجاوزت 932.6 ألف دينار.

كما أغلق مؤشر السوق الكويتي جلسة اليوم على تراجع نسبته 0.17% خاسرًا 26.10 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 14971.1 نقطة، بكمية تداول بلغت حوالي 194.4 مليون سهم، بلغت قيمتها حوالي 93.2 مليون دينار من خلال 5648 صفقة، كما تراجع كذلك المؤشر الوزني بمقدار 3.98 نقطة ليصل إلى 749.9 نقطة.

وجاء تراجع المؤشر بدفع من تراجع ستة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 1.1% في حين جاء قطاع العقارات والاستثمار فقط على ارتفاع بنسبة 0.04%، و0.02% على التوالي.

وانخفض المؤشر العام لسوق الدوحة بواقع 156.39 نقطة، أي ما يعادل 1.34%. ليصل المؤشر إلى مستوى 11557 نقطة،حيث قام المستثمرون بتداول 586 مليون سهم بقيمة 360 مليون ريال قطري من خلال 4847 صفقة.

كما تراجع سوق دبي على عكس أدائه أمس بنسبة 1.36% وفقد 73.85 نقطة، حيث أغلق المؤشر عند النقطة 5348 بعد تداول ما يقرب من 132.35 مليون سهم.

كذلك تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.89% مُحققاً 4930.58 نقطة من خلال تداول أكثر من 79.1 مليون سهم ، بقيمة تتجاوز 410.9 مليون درهم وبعدد صفقات 2368 صفقة .

ولليوم الثالث على التوالي استمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في التراجع ليغلق اليوم عند 11081 نقطة بنسبة 3.64%.

أما بورصة عمّان (الأردن) فقد أتت معاكسة لاتجاة جميع الأسواق العربية حيث أغلقت مرتفعة بنسبة 1.39% عند 4702.43 نقطة بإجمالي حجم تداول  112.8 مليون دينار.

القاهرة-محرر مصراوي- أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في يونيو 2008 بلغت حوالي 6ر34 مليار دولار أمريكي مرتفعا بنسبة حوالي 21 في المائة عن مستواه خلال الشهر نفسه من 2007.

وأشار التقرير الى ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال يونيو 2008 الى 2ر20 فى المائة مقابل 6ر8 فى المائة فى الشهر المناظر من 2007 بارتفاع 6ر11 فى المائة وكان قد بلغ 7ر19 فى المائة خلال مايو 2008.

وذكر التقرير - نقلا عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المنوط به وحدة اعداد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين - أن معدل التضخم على أساس شهرى تراجع الى 6ر0 فى المائة خلال يونيو 2008 مقابل مايو عليه والذى سجل 7ر2 فى المائة بتراجع قدره 1ر2 فى المائة وكان قد بلغ 2ر0 فى المائة قى يونيو 2007.

وعن المؤشرات النقدية، أوضح التقرير أن اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي "بخلاف البنك المركزي" بلغ في مايو 2008 حوالي 01ر751 مليار جنيه مصري، مرتفعا بحوالي 8ر17 في المائة عن مستواه خلال الشهر نفسه فى 2007، كما بلغ اجمالي السيولة المحلية في مايو 2008 حوالي 2ر762 مليار جنيه مصري، مرتفعا بحوالي 3ر17 في المائة عن مستواه خلال الشهر نفسه فى 2007.

وبين التقرير تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة والقطاع الخاص الى 89ر397 مليون جنيه خلال مايو الماضى 2008 مقابل 13ر398 مليون جنيه فى الشهر السابق عليه بمعدل انخفاض حوالى 1ر0 في المائة.

وذكر التقرير أن التسهيلات الممنوحة للحكومة ، فقط ، ارتفعت بنسبة 03ر0 في المائة لتصل الى 78ر30 مليون جنيه وفى المقابل تراجعت أرصدة الاقراض والخصم لغير الحكومة بنسبة 1 في المائة لتصل الى 11ر367 مليون جنيه فيما خص القطاع الخاص منها 13ر257 مليون جنيه بانخفاض 2ر0% .

وأشار الى أن هيكل الصادرات يبين ارتفاع الصادرات الزراعية خلال فبراير 2008 الى 6ر212 مليون دولار مقابل 7ر193 مليون دولار فى يناير بمعدل ارتفاع 8ر9 فى المائة بينما تراجعت الصادرات الصناعية الى 120 مليون دولار بنسبة انخفاض 5ر15 فى المائة مقارنة ب 142 مليون دولار خلال يناير .

كما زادت صادرات الوقود الى 8ر718 مليون دولار مقابل 6ر565 مليون دولار فى يناير بمعدل زيادة 1ر27 فى المائة.

وأشار التقرير الى تراجع فى قيمة الصادرات والواردات السلعية بصفة عامة خلال فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 7ر1 فى المائة للصادرات و 8ر9 فى المائة للواردات على التوالى .

وبلغت قيمة الصادرات السلعية  5ر2179 مليون دولار خلال فبراير 2008 مقابل 2ر2216 مليون دولار فى يناير عليه فيما بلغت الواردات 6ر2664 مليون دولار مقابل 3ر2953 مليون دولار خلال شهرى المقارنة .

وتراجع العجز فى فى الميزان التجارى الى 1ر485 مليون دولار خلال فبراير مقابل 1ر727 مليون دولار فى يناير بنسبة انخفاض 2ر34 فى المائة .

ومن ناحية اخرى ذكر التقرير ان عائدات قناة السويس بلغت خلال شهر يونيو 2008 حوالي 4ر471 مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنحو 4ر31% عن مستواها خلال الشهر نفسه فى 2007.

كما بلغ اجمالي الكهرباء المولدة خلال شهر يونيو 2008 حوالي 11286 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو 9ر7% عن مستواه خلال الشهر نفسه من 2007، كما بلغ اجمالي استخدامات الكهرباء خلال شهر يونيو 2008 حوالي 9367 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو 7ر6% عن مستواه خلال يوينو 20007.

وفى مجال النقل البري التقرير ذكر التقرير أن ايرادات نقل الركاب بالسكك الحديدة بلغت حوالي 8ر774 مليون جنيه مصري خلال الفترة من يوليو 2007 الى يونيو 2008 مرتفعة بحوالي 3ر9% عن مستواها خلال الفترة نفسها من 2007، كما بلغت ايرادات نقل البضائع بالسكك الحديد 5ر166 مليون جنيه مصري، مرتفعة بحوالي 3ر2% عن مستواها خلال الفترة نفسها من 2007.

القاهرة-محرر مصراوي- هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فى ختام تعاملات الثلاثاء بنسبة 58ر3 فى المائة متأثرا بعمليات بيع قوية قام بها شرائح من المستثمرين وبخاصة الأجانب .

وأوضح وسطاء بالسوق أن مؤشر "كاس 30" هبط بشكل حاد فى ظل عمليات بيع قوية قام بها المستثمرون الأجانب على الأسهم القيادية بعد تراجع الأسواق العالمية خاصة الأمريكية ، فضلا عن هبوط شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن والتى سجلت أغلبها تراجعات متفاوتة خلال تعاملات الاثنين .

وقد خسر المؤشر لدى اقفال الثلاثاء بنسبة 58ر3 فى المائة بما يعادل 73ر341 نقطة مسجلا مستوى 81ر9191 نقطة ، فيما تخطت القيمة الإجمالية للتداولات بالسوق 1ر1 مليار جنيه .

وفي ختام تعاملات  الاثنين، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "كاس 30" بنسبة 37ر0 في المائة بما يعادل 03ر35 نقطة .

وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي ، الذي يقيس أداء 30 شركة صناعية كبرى بالبورصة الامريكية ، قد هبط لدى اقفال تعاملات مساء الاثنين بمقدار 61ر239 نقطة بنسبة 1ر2 في المائة .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

يفقد 341 نقطة ويصل الى ادنى مستوياته منذ تسعة أشهر

خيم اللون الاحمر على تعاملات البورصة المصرية لينهى مؤشر case 30 تعاملات جلسة الثلاثاء – منتصف تعاملات الاسبوع – على انخفاض كبير قدره 3.58% فاقدا اكثر من 341 نقطة ليغلق عند مستوى 9191.81 نقطة .

وكان المؤشر قد أفتتح جلسة اليوم عند النقطة 9533 نقطة متراجعا باكثر من 50 نقطة فى مستهل تعاملاته مواصلا تراجعه الحاد حتى نهاية التعاملات مغلقا عند مستوى 9191 نقطة وهى أدنى قيمة سجلها المؤشر خلال الجلسة ,ليصل بذلك الى ادنى مستوياته منذ اكثر من تسعة أشهر تقريبا ,وجاء هذا الانخفاض الحاد وسط تراجع جماعى للبورصات العالمية والاسيوية والخليجية بعد ان خيم اللون الاحمر على تعاملاتهم ,وساعد على تراجع السوق اليوم الاتجاه البيعى الذى سلكه الاجانب طوال الجلسة فى محاولة من جانبهم لتعويض جزء من الخسائر التى لحقت بهم فى البورصات العالمية خلال الايام القليلة الماضية ,هذا بالاضافة الى التراجع الكبير الذى شهدته الاسهم القيادية متاثره بتراجع شهادات الايداع الدولية المدرجة فى بورصة لندن حيث تراجعت شهادة "أوراسكوم تليكوم" بمقدار 4.4% لتصل الى 52 دولار ,كما تراجعت شهادة الايداع "أوراسكوم للانشاء" بمقدار 3.69% لتصل الى 143.75 دولار .

وبلغ حجم التداول نحو مايقرب من 59.4 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.1 مليار جنيه من خلال 47393 صفقة حيث جرى التداول على 181 ورقة مالية انخفض منهم 166 ورقة وارتفع ثمانية اخرون فى حين حافظت سبعة ورقات على اغلاقاتهم السابقة .

وسجل الاجانب مبيعات بقيمة 262.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 145.5 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 117.4 مليون جنيه ، على العكس اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريين مشتريات بقيمة 912.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 804.6 مليون جنيه ليحققوا صافى شراء قدره 108.3 مليون جنيه فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 83.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 74.9 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 9.1 مليون جنيه ,الاان مشتريات المصريين المكثفة لم تنجح فى انقاذ السوق من التراجع .

وعلى صعيد اخر تراجعت الأسهم القيادية بنحو ملحوظ تصدرها سهم " أوراسكوم تيلكوم "  بتراجع قدره 5.18% ليغلق عند 55.79 جنيه ، كذلك تراجع سهم " أوراسكوم للإنشاء "بمقدار 3.14% ليغلق عند 389.27 جنيه .

كما تراجع سهم " هيرمس القابضة " بمقدار 2.69% ليغلق عند 46.73 جنيه ، وتراجع سهم " البنك التجارى الدولى " – اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية - بمقدار 2.14% ليغلق عند 74.84 جنيه .

اللون الاحمر يخيم على الاسهم المصرية ..و ثمانية أسهم تنجو من هذا التراجع

وتصدر الأسهم المتراجعة سهم " العبور للصناعات المعدنية (جلفاميتال) " بتراجع قدره 20.72% ليغلق عند 136.35 جنيه ، تلاه سهم " السعودية المصرية للاستثمار والتمويل " بمقدار 14.24% ليغلق عند 101.84 جنيه ، تلاه سهم " العامة لمنتجات الخزف والصيني " بمقدار 11.09% ليغلق عند 139.68 جنيه .

تلاه سهم " يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك " بمقدار 10.22% ليغلق عند 52 جنيه ، تلاه سهم " مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة " بمقدار 9.99% ليغلق عند 100 جنيه .

على الجانب الآخر فقد أستطاعت أسهم 8 شركات فقط ان تحافظ على توازنها وتخالف اتجاه السوق تصدرها سهم " تصنيع الاقلام والبلاستيك – سيسب " بإرتفاع قدره 15.14% ليغلق عند 40.83 جنيه ، تلاه سهم " ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية " بمقدار 11.47% ليغلق عند 76.90 جنيه .

تلاه سهم " الاهلي للتنمية والاستثمار " بمقدار 6.89% ليغلق عند 78.85 جنيه ، تلاه سهم " نماء للتنمية و الاستثمار العقاري " بمقدار 4.89% ليغلق عند 22.77 جنيه ، تلاه سهم " بنك المؤسسه العربية المصرفية – مصر " بمقدار 2.77% ليغلق عند 15.94 جنيه .

تراجع جماعى للقطاعات بقيادة "الخدمات والمنتجات الصناعية"

وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميع القطاعات بنحو ملحوظ متاثره بالتراجع الكبير الذى لحق بالسوق  وتصدرها قطاع"الخدمات والمنتجات الصناعية" بانخفاض قدره 5.7% ,تلاه قطاع "العقارات" بانخفاض قدره 4.6% .

وتصدر قطاع "الخدمات المالية – باستثناء البنوك " نشاطات القطاعات مستحوذًا على 28.53% من التعاملات بقيمة تجاوزت 308.3 مليون جنيه وذلك بدعم كبير من النشاط الملحوظ على سهم "بايونيرز" بعد التداول على 9.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 167.2 مليون جنيه .

وجاء في المرتبه الثانية قطاع "الاتصالات " مستحوذًا على 19.13% بقيمة تجاوزت 206.7 مليون جنيه ، تلاه قطاع "خدمات و منتجات صناعية و سيارات "مستحوذًا على8.67% بقيمة تجاوزت 93.7 مليون جنيه .

تضارب الاراء حول اتجاه السوق الايام القادمة .. وسط توقعات قوية باستمرار موجة الهبوط

هذا وقد أرجع خبراء اسواق المال والمتعاملون فى البورصة التراجع الحاد للبورصة المصرية الى الانخفاض الكبير الذى لحق بالبورصات العالمية والعربية مؤكدين على أنها تؤثر على السوق المصرى بشكل كبير ارتفاعات معتبرين أنها كلمة السر لتحركات البورصة صعودًا وهبوطاً خاصة وأن شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن من الأسهم الثقيلة المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية CASE30 وتؤثر فيه بشكل مباشر وسريع وغالباً ما تقوم بقيادة تحركات المؤشر نحو الصعود في حال أدائها القوي ونحو الهبوط في حال تراجع هذه الأسهم.

حيث أكد عصام مصطفى العضو المنتدب بشركة نماء لتداول الاوارق المالية بان حالة القلق والترقب التى تنتاب المستثمرين قد اثرت بشكل كبير على جلسة اليوم وخاصة مع نفور المتعاملين من الاستثمار طويل الاجل والميل الى الاستثمار قصير الاجل هذا بالاضافة الى تراجع الاسواق العالمية والخليجية بنحو ملحوظ فضلا عن ان شهر أغسطس من الشهور القاتمة وذلك لانه شهر الاجازات مما ينعكس على المساهمين بالسلب وتوقع عصام ان يعيد السوق بناء مراكز استثمارية جيدة تجعله ينطلق بشكل أفضل .

بينما يرى مصطفى العبد " المدير التنفيذى بشركة النعيم " بأن المؤشر خسر أكثر من 340 نقطة وتزامن ذلك مع الانخفاض الحاد فى الأسواق العالمية منذ عدة ايام نتيجة بعض الأخبار والبيانات التى اثرت بشكل سلبى على الاسواق ، واشار العبد الى ان صعود المؤشر أمس ماهو الانتيجة لتعديله للمؤشرات فقط لكى يكمل مرحلة الهبوط مرة أخرى وذلك طبقا لرؤية التحليل الفنى .

وتوقع العبد ان يستمر المؤشر فى الهبوط مؤكدا على ان اسعار الاسهم ستقل عن مستوياتها الحالية ،مشيرا الى انه فى حالة أغلق المؤشر غداً عند نفس المستويات التى أغلق عليها اليوم فان هذا سيؤكد اتجاهه الهبوطى وأضاف أن ما حدث فى الأسواق العالمية قد أثر سلباً على سهمى "أوراسكوم للإنشاء" و "أوراسكوم تيلكوم" وجعلها تهوى الى مستويات دنيا .

مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن التعاون المصري الليبي سيتركز في المرحلة المقبلة على تشجيع وجذب الاستثمار والمتوقع أن ينشط خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين مبارك والقذافي بزيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 10 مليار دولار خلال عامين، إلى جانب التعاون بين البورصة المصرية والبورصة الليبية وبحث توفير شاشات لعرض عمليات التداول بالبورصتين في القاهرة والإسكندرية وطرابلس وبنغازي، وأيضاً إمكانية القيد المشترك للأسهم في البورصتين، وكذلك التعاون في مجالي التدريب والدعم الفني حيث بدأت البورصة الليبية منذ عامين بدعم من البورصة المصرية.

وأشار الوزير خلال زيارته الحالية لليبيا و لقائه مع المستثمرين الليبيين في غرفة التجارة والصناعة بطرابلس إلى أن مصر تعطي أولوية كبيرة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجالات البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بجذب الاستثمارات لمناطق الصعيد والمناطق الريفية بهدف إيجاد توازن في النمو بين كافة أقاليم مصر.

وتابع وزير الاستثمار أن الاستثمار في مصر يحتاج حالياً إلى توفير البنية الأساسية من طرق وطاقة ومرافق إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته لأقصى حد، لافتاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات في هذا المجال شملت تخفيض فترة إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة من 50 ألف جنيه إلى 200 جنيه فقط.

ومن المقرر أن يعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار غداً تقريرًا متكاملاً عن نتائج مباحثاته مع الجانب الليبي على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الرئيس مبارك.

وصرح وزير الاستثمار أن التقرير يشمل المشروعات الاستثمارية المقترحة بين الجانبين والتي تشمل إقامة أول بنك مصري ليبي مشترك وشركة تأمين مشتركة بالإضافة إلى المشروعات السياحية والمنطقة الاقتصادية الحدودية التي تم الاتفاق على إقامتها، كما يتناول التقرير عوائق حركة التجارة بين مصر وليبيا خاصة في المناطق الجمركية وكيفية تطوير تلك المناطق وتيسير حركة التجارة بين البلدين.

وقال الوزير:" أنه تم الاتفاق على إقامة مشروعات سياحية وأخرى خاصة بالتنمية العمرانية في ليبيا ومشروعين صناعيين في المنطقة الحرة الحدودية المشتركة".

وأوضح وزير الاستثمار أن المنطقة الحرة الحدودية بين البلدين ستكون من مرسى مطروح إلى طبرق، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً ربط شبكات للبترول والغاز والكهرباء بين البلدين.

طوكيو (رويترز) - استقر الدولار يوم الثلاثاء - بعد يوم من هبوطه من أعلى مستوى في شهر مقابل الين - من جراء المخاوف أن تلحق خسائر البنوك ومزيد من المتاعب في القطاع المالي أضرارا أكبر بالاقتصاد الأمريكي الضعيف.

وفي ما يسلط الضوء على الخسائر المتواصلة للأزمة الائتمانية المستمرة منذ عام قال بنك الاستثمار ميريل لينش مساء الاثنين انه سيشطب أصولا قدرها 5.7 مليار دولار في الربع الثالث ويبيع أسهما لجمع 8.5 مليار دولار.

وكان الدولار هبط اليوم السابق بعد أن قال ميريل لينش ان مؤسسة ليمان براذرز قد تسجل خسارة في الربع الثالث للعام وتضطر الى شطب اخر قدره 2.5 مليار دولار من قروض الاسكان عن هذه المدة.

ولاقت العملة الامريكية دعما مؤقتا على الاقل في تعاملات اسيا اذ تردد المستثمرون في بيع الدولار بعد سلسلة من البيانات في الاسبوع الماضي أظهرت أن اقتصاد منطقة اليورو يفقد أيضا قوة دفعه.

وفي أواخر المعاملات في طوكيو استقر الدولار دون تغيير يذكر عن مستواه في أواخر التعاملات الامريكية يوم الاثنين فسجل 107.39 ين بعد انخفاضه عن أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في اليوم السابق عند 108.08 ين على نظام اي.بي.اس للتعاملات الالكترونية.

كما استقر اليورو الاوروبي دون تغيير يذكر على 1.5744 دولار.

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة أيضا على 169.05 ين لتبقى دون أعلى مستوى لها على الاطلاق 169.97 ين الذي سجلته الاسبوع الماضي

خاص مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

كتب : عمرو عادل

أكد مجدى البمبى المدير المالى لشركة النيل لحليج الأقطان أن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم 16 والمنعقدة يوم 15 يوليو الجارى صرف علاوة للعاملين بالشركة بنسبة 7 % كعلاوة دورية و10 % علاوة خاصة ولكن تأخر صرف العلاوة دفع بعض العاملين فى مصنع المحلة للاعتصام .

وأضاف البمبى أنه من المتوقع أن يتم صرف تلك العلاوة اعتبارا من اليوم  وجارى التفاوض لفض الاعتصام نافيا وجود أى تأثيرات على سير العملية الإنتاجية للشركة .

وكانت صحيفة الجمهورية قد أشارت فى عددها الصادر اليوم إلى اعتصام 400 عامل فى شركة النيل لحيج الاقطان فى المحلة احتجاجا على رفض الادارة صرف العلاوة التى قررتها الدولة اضافة الى عدم صرف العلاوة الدورية المقررة ب7%، وتضامن العمال المعتصمين عمال فرعى الشركة بكفر الزيات وكفر الشيخ مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى تستجيب الادارة لمطالبهم

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

اظهر التقريرالشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

ان صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى في يونيو 2008 بلغت حوالي 6ر34 مليار دولار أمريكي مرتفعا بحوالي 21% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال يونيو الماضى الى 2ر20 فى المائة مقابل 6ر8 فى المائة فى الشهر المناظر من العام الماضى بارتفاع 6ر11 فى المائة وكان قد بلغ خلال مايو الماضى 7ر19 فى المائة .

وذكر نقلا عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المنوط به وحده اعداد الارقام القياسية لاسعار المستهلكين ان معدل التضخم على اساس شهرى قد تراجع الى 6ر0 فى المائة خلال يونيو الماضى مقابل الشهر السابق هليه والذى سجل 7ر2 فى المائة بتراجع قدره 1ر2 فى المائة وكان قد بلغ فى يونيو من العام الماضى 2ر0 فى المائة .

وعن المؤشرات النقدية اوضح التقرير ان اجمالي الودائع لدى لجهاز المصرفي "بخلاف البنك المركزي" بلغ في مايو 2008 حوالي 01ر751 مليار جنيه مصري ، مرتفعا بحوالي 8ر17 \% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما بلغ اجمالي السيولة المحلية في مايو 2008 حوالي 2ر762 مليار جنيه مصري، مرتفعا بحوالي 3ر17 \% عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبين التقرير تراجع حجم التسهيلات الائتمانية المنوحة للحكومة والقطاع الخاص الى 89ر397 مليون جنيه خلال مايو الماضى 2008 مقابل 13ر398 مليون جنيه فى الشهر السابق عليه بمعدل انخفاض حوالى 1ر0 \% .

وذكر التقرير ان التسهيلات المنوحة للحكومة فقط ارتفعت بنسبة 03ر0 \% لتصل

الى 78ر30 مليون جنيه وفى المقابل تراجعت ارصدة الاقراض والخصم لغير الحكومة

بنسبة1% لتصل الى 11ر367 مليون جنيه فيما خصص القطاع الخاص منها 13ر257 مليون جنيه بانخفاض 2ر0 % .

واشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان هيكل الصادرات يبين ارتفاع الصادرات الزراعية خلال فبراير الماضى الى 6ر 212 مليون دولار مقابل 7ر193 مليون دولار فى الشهر السابق عليه بمعدل ارتفاع 8ر9 فى المائة بينما تراجعت الصادرات الصناعية الى 0ر120 مليون دولار بنسبة انخفاض 5ر15 فى المائة مقارنة ب 142 مليون دولار خلال الشهر السابق عليه .

كما زادت صادرات الوقود الى 8ر718 مليون دولار مقابل 6ر565 مليون دولار فى الشهر السابق عليه بمعدل زيادة 1ر27 فى المائة .

واشار التقرير الى تراجع فى قيمة الصادرات والواردات السلعية بصفة عامة خلال

فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 7ر1 فى المائة للصادرات و 8ر9 فى المائة00 للواردات على التوالى .

وقد تراجع العجز فى فى الميزان التجارى الى 1ر485 مليون دولار خلال فبراير

الماضى مقابل 1ر727 مليون دولار فى الشهر السابق عليه بنسبة انخفاض 2ر34 فى المائة ومن ناحية اخرى ذكر التقرير ان عائدات قناة السويس بلغت خلال شهر يونيو 2008 حوالي 4ر471 مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنحو 4ر31 \% عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام السابق.

كما بلغ اجمالي الكهرباء المولدة خلال شهر يونيو 2008 حوالي 11286 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو 9ر7 % عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما بلغ اجمالي استخدامات الكهرباء خلال شهر يونيو 2008 حوالي 9367 مليون كيلو وات ساعة مرتفعا بنحو 7ر6 % عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وفى مجال النقل البري التقرير ان ايرادات نقل الركاب بالسكك الحديدة بلغت حوالي 8ر774 مليون جنيه مصري خلال الفترة من يوليو 2007 الى يونيو 2008 مرتفعة بحوالي 3ر9 % عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت ايرادات نقل البضائع بالسكك الحديد 5ر166 مليون جنيه مصري، مرتفعة بحوالي 3ر2 % عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

الأهرام المصرية  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان زيارته إلي الجماهيرية الليبية تأتي في إطار متابعة الزيارة التي قام بها العقيد معمر القذافي لمصر ولقائه مع الرئيس مبارك وما اسفر عنه من اتفاقيات خلال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة وتم خلالها تحديد مبلغ‏10‏ مليارات دولار استثمارات ليبية في السوق المصرية لتضيف علي ماهو قائم للاستثمار الليبي المتنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية‏.‏ وقال وزير الاستثمار خلال اجتماع ممثلي هيئتي الاستثمار ورجال الأعمال ورؤساء الشركات القابضة في كل من دولتي مصر وليبيا‏.‏

ان الاستثمارات الليبية في مصر زادت بنسبة‏32%‏ خلال العامين الماضيين حيث لدينا‏9‏ شركات ليبية مستثمرة منها‏7‏ شركات برءوس اموال مشتركة بين مصر وليبيا وان المساهمات الليبية برءوس الاموال في الشركات المصرية يبلغ عددها‏236‏ شركة بداية من عام‏1970‏ حتي عام‏2008.‏

وأشار الوزير ان عدد الشركات الجديدة التي دخلت فيها المساهمات الليبية في مصر بقدر عال من التنوع والصناعة والتجارة والزراعة وفي انشطة المجالات المختلفة وانه لايوجد قطاع واحد لايوجد فيه استثمار ليبي مما جعل ليبيا من الدول العشر الاوائل للاستثمار في مصر‏,‏ وأكد الوزير ان الاستثمارات الليبية سوف تزداد بصورة كبيرة اذا ما تم انجاز مبلغ‏10‏ مليارات دولار وأكد وزير الاستثمار ان المشروعات الاستثمارية ترتكز علي‏3‏ محاور رئيسية أولها في مجال الانشاءات وأعمال المقاولات حيث تشهد ليبيا نهضة عمرانية في مجال تطور البنية الاساسية سواء التي تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص مما يعطي فرصة للشركات المصرية العامة والخاصة للدخول في منافسات مع الشركات العالمية.

وأكد وزير الاستثمار ان الشركات المصرية قادرة علي الدخول في مناقصات عالمية والفوز بها فهي لاتحتاج إلي اي مجاملة سواء في مواصفات الجودة أو الاسعار مشيرا الي انه لا تمييز في التعامل مع الشركات المصرية عن مثيلتها من الشركات العالمية خاصة ان الشركات المصرية قادرة علي المنافسة‏

.‏

جريدة المال  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

قالت شركة السويدي للكابلات إنها تدرس شراء حصة المال العام المطروحة للبيع بنظام المظاريف المغلقة من أسهم الشركة المصرية لصناعة العازلات الكهربائية وتبلغ 25.4%.

أوضح أحمد الحمصاني رئيس علاقات المستثمرين في "السويدى للكابلات" أن تقدم الشركة لشراء حصة المال العام سيتم وفقا لدراسة فنية ومالية تجري حاليا، خاصة مع وجود توقعات قوية باشتداد المنافسة على الفوز بهذه الحصة من جانب شركات أخرى.

وأشار الحمصانى إلى أن العازلات الكهربائية استحوذت على اهتمام شركات إنتاج أدوات كهربائية متعددة خلال الفترة الماضية مع إعلان السويدي للكابلات عن رغبتها في زيادة حصتها من الشركة، لافتا إلى أن النسبة ستطرح بنظام المزايدة من خلال مظاريف مغلقة، حيث يلتزم مقدم العرض باستمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره والحفاظ على العمالة بمزاياها النقدية والعينية، وهي تخضع لحسابات مختلفة عن عمليات الاستحواذ السابقة التي نفذتها الشركة على أسهم في شركة العازلات الكهربائية.

كان وائل خليل رئيس القطاع المالي بمجموعة "السويدى" قد أكد لـ"المال" استمرار مفاوضات الشركة للاستحواذ على شركة المصرية للعازلات الكهربائية.

وأرجع خليل تأخر الوصول إلى نتائج لتفتت الحصة المتبقية من الشركة على عدد من الملاك الأفراد والمؤسسات وحصة المال العام

.

مباشر  
الثلاثاء 29 يوليو 2008

اظهرت نتائج اعمال شركة سماد مصر ايجيفرت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيو 2008 نمو فى صافى الارباح بنسبة 348.4% حيث حققت صافى ربح بعد مخصص الضرائب 16.538 مليون جنية مقارنة بنحو 3.688 مليون جنية عن نفس فترة المقارنة من العام الماضى

دعم من نمو ارباح الشركة ارتفاع صافى مبيعات الشركة من 52.234 الى 107.212 مليون جنية بنمو بنسبة 105.3% لتصل تكلفة المبيعات الى 85.936 مليون جنية مقارنة بنحو 47.715 مليون جنية كما ارتفعت ايرادات الاوراق المالية من 38.59 الف جنية الى 50.014 الف جنية كما حققت الشركة ايرادات متنوعةبلغت 1.714 مليون جنية مقارنةبنحو 880.9 الف جنية فى نفس فترة المقارنة

كما ارتفع صافى ارباح التشغيل من 3.757 مليون جنية الى 19.902 مليون جنية بنسبة نمو بلغت 429.7% ليرتفع صافى ربح السهم من 0.71 جنية الى 1.72 جنية للسهم

مباشر  
الاثنين 28 يوليو 2008

case 30 يربح 151 نقطة فى جلستين

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات جلسة الاتنين على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.37% رابحا اكثر من 35 نقطة ليغلق عند مستوى 9533.54 نقطة مقابل 9498 نقطة أمس .

وكان المؤشر قد أفتتح جلسة اليوم عند النقطة 9498 رابحا اكثر من 80 نقطة خلال الدقائق الاولى من الجلسة حتى أستطاع ان يصل الى مستوى 9603 نقطة بعد ساعة من التداولات وهى اعلى قيمة سجلها المؤشر الاانه قلص من مكاسبه وذلك بضغط من تراجع أغلب الاسهم القيادية خلال منتصف التعاملات ليغلق فى نهاية الجلسة عند مستوى 9533 نقطة مواصلا ارتفاعه لليوم الثانى على التوالى ليربح اكثر من 151 نقطة فى جلستين .

وشهدت قيمة وحجم التداول تحسن طفيف خلال تعاملات اليوم وذلك بعد التداول على أكثر من 62.4 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه من خلال 46892 صفقة ,حيث جرى التداول على 173 ورقة مالية ارتفع منهم 88 ورقة وانخفض 75 اخرون فى حين حافظت عشرة أسهم على أغلاقاتهم السابقة .

وتعليقاً على أداء الجلسة تقول رانيا ماريا " مدير فرع بشركة تروبيكانا للأوراق المالية " بأن المؤشر قد شهد إرتفاعات كبيرة فى بداية التعاملات ثم قلص من مكاسبه ليغلق عند 9533.54 نقطة ، واضافت رانيا بان المؤشر أستطاع ان يغلق اليوم عند أعلى م نقطة المقاومة وهو ما يوضح قدرة المؤشر على إختراق تلك النقطة والوصول للمستهدف السعرى له

وأشارت إلى ان قيمة التداول قد شهدت تحسن نسبيا بالمقارنة بالأيام السابقة حيث لم تستطع ان تتخطى المليار جنيه لاكثر من جلسة خلال تعاملات الاسبوع المنقضى، مشيرة الى ان ارتفاع قيمة التداول مع الاتجاه الصعودى للمؤشر تؤكد على هناك قوة شرائية وخاصة وأن الأسعار أصبحت جاذبة للشراء من قبل المستثمرين بجميع الفئات قصيرة , متوسطة أو طويلة الأجل وهو مايدعم من استمرارية الصعود مع التأكيد على مستوى 9520 ففى حالة اختراق هذه النقطة سنستطيع ان نصل إلى مستوى 9760 وهى نقطة مقاومة أخرى يليها النقطة 11200 .

واضافت رانيا بان الاتجاه المتوسط لسهم " أوراسكوم للإنشاء " كان اتجاه عرضى على شكل مثلث متماثل ولكنه أستطاع ان يكسر ذلك الشكل لأعلى ليعطى سعره المستهدف عند 420 ، اما الاتجاه القصير له فهو اتجاه صعودى ويقوم السهم بحركة عرضية ما بين 383 و 410 ، اما المستوى السعرى له ما بين الـ 400 و 410 هو مستوى مقاومة وإذا تم اختراقه سيكون المستهدف 440 و 460 .

مشتريات مكثفة للاجانب .. وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين

من ناحية أخرى استمر فئات المستثمرين على نهج تعاملاتهم الصباحية حيث كثف الأجانب من عملياتهم الشرائية مسجلين مشتريات بقيمة 296.1 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 229.7 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 66.4 مليون جنيه ، على العكس واصل المصريين والعرب من عملياتهم البيعية ليسجل المصريين مبيعات بقيمة 921.1 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 898.3 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 22.8 مليون جنيه بينما سجل العرب مبيعات بقيمة 135.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 91.8 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 43.6 مليون جنيه .

تباين أداء الأسهم القيادية اليوم حيث أرتفع سهم " أوراسكوم للإنشاء " صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر بمقدار 1.30% ليغلق عند 401.88 جنيه ، تلاه سهم " البنك التجارى الدولى " – أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية - بمقدار 0.14% ليغلق عند 76.11 جنيه ,هذا وقد أعلن البنك اليوم انه حصل على قرض قيمته 1.3 مليار جنيه مصري (244.8 مليون دولار) من الحكومة الأمريكية للتوسع في نشاط التمويل العقاري لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في مصر.

فيما خالف اتجاه السوق كلاً من سهم " أوراسكوم تيلكوم " – صاحب ثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر - حيث تراجع السهم بمقدار 1.18% ليغلق عند 58.84 جنيه ,هذا وقد أكد نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم أن قيام مورجان ستانلي بتخفيض تقييم أوراسكوم تليكوم يأتي في إطار انتقاد البعض قيام الشركة بالدخول في أسواق متقدمة مثل كندا على أساس أن استراتيجية الشركة دخول أسواق نائشة ولكن هذه نظرة عنصرية ونحن لانؤمن بذلك خاصة وأننا قمنا بدخول إيطاليا وحققنا نجاحا كبيرا هناك, كذلك تراجع سهم " هيرمس القابضة " بمقدار 0.02% ليغلق عند 48.02 جنيه .

النتائج الايجابية للشركات تدعم من ارتفاع بعض الاسهم

وعلى صعيد اخر فقد أعلنت اربعة شركات اليوم عن نتائجها المالية النصف سنوية وهو مادعم من ارتفاعات أسهم هذه الشركات باستثناء سهم "مصر للاسواق الحرة" والذى سجل تراجعا قدره 2.86% ليغلق عند 8.14 جنيه بينما حققت باقى الشركات نمو كبير ومطرد فى صافى ارباحها وذلك بقيادة شركة "المصريين للاسكان" والتى حققت نمو كبير تجاوز الـ 4000% لتصل ارباحها الى 6.47 مليون ليرتفع السهم بمقدار 6.41% مغلقا عند 9.3 جنيه ,كذلك حققت شركة "أيجيفرت" نمو قدره 348.4% لتصل ارباحها الى 16.54 مليون جنيه مقابل 3.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى ليرتفع السهم بمقدار 5.7% ,مغلقا عند 29.8 جنيه ,فيما حققت شركة "أموك" نمو محدود بلغ 5.8% لتحقق صافى ربح بلغ 917.8 مليون جنيه .

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم " ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية " بإرتفاع قدره 24.22% ليغلق عند 68.99 جنيه ، تلاه سهم " الاهلي للتنمية والاستثمار " بمقدار 10.01% ليغلق عند 73.77 جنيه ، تلاه سهم " المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية " بمقدار 9.2% ليغلق عند 88.08 جنيه ، تلاه سهم " بنك بلوم مصر " بمقدار 9.08% ليغلق عند 35.80 جنيه ، تلاه سهم " العربية للخزف – اراسمكو " بمقدار 8.28% ليغلق عند 22.76 جنيه .

وكان من ابرز الاسهم المرتفعه سهم "مطاحن شمال القاهرة" مسجلا ارتفاع قدره 2.4% ليغلق عند 62.14 جنيه وذلك بعد التداول على اكثر من 1.2 مليون سهم بقيمة تجاوزت 75.2 مليون جنيه ليحقق بذلك اكبر حجم تداول منذ ادراجه .

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المتراجعة سهم " بنك المؤسسه العربية المصرفية – مصر " بتراجع قدره 31.07% ليغلق عند 15.51 جنيه ، تلاه سهم " بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر (حقوق اقل) " بمقدار 20.17% ليغلق عند 19.08 جنيه ، تلاه سهم " الاستثمارات العربية للتعمير " بمقدار 10.36% ليغلق عند 25.27 دولار ، تلاه سهم " الاسكندرية لاسمنت بورتلاند " بمقدار 6.25% ليغلق عند 75 جنيه، تلاه سهم " مطاحن وسط وغرب الدلتا " بمقدار 6.04% ليغلق عند 51.37 جنيه .

وعلى مستوى القطاعات .. فقد ارتفعت جميع القطاعات عدا قطاع "السياحة " و"الرعاية الصحية" و"المنتجات المنزلية" و"الاتصالات" والذى كان من اكثر القطاعات تراجعاُ مسجلا انخفاض قدره 0.9% فيما كان قطاع "الخدمات والمنتجات الصناعية" من اكثر القطاعات ارتفاعا مسجلا 2.45 .

و تصدر قطاع "الخدمات المالية – باستثناء البنوك " نشاطات القطاعات مستحوذا على 26.79% من التعاملات بقيمة تجاوزت 329.4 مليون جنيه وذلك بدعم كبير من النشاط الملحوظ على سهمى "هيرمس القابضة" و"بايونيرز" بعد التداول على 8.9 مليون سهم من أسهمهم بقيمة تجاوزت 231.4 مليون جنيه .

وجاء فى المرتبه الثانية قطاع "التشييد ومواد البناء" مستحوذا على 14.34% بقيمة تجاوزت 176.3 مليون جنيه ,تلاه قطاع "الاغذية والمشروبات" مستحوذا على 12..32% بقيمة تجاوزت 151.4 مليون جنيه .

حذر خبراء من أن تنفيذ أي عمليات طرح جديدة للأسهم بالبورصة المصرية، قد يأتي بنتائج عكسية لما يمر به مؤشر السوق من حالة تذبذب، فضلا عن المخاوف التي تبثها التوترات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بالسوق.

وأكدوا أن الأساس في نجاح أي عمليات طرح جديدة يعتمد علي التوقيت والسعر المناسب، لافتين لضرورة الاهتمام بمضاعفة ربحية الشركات والقطاعات وقت تنفيذ عملية الطرح.

فقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، إن الوقت غير مناسب لطرح أسهم جديدة في البورصة، مؤكداً أن الفترة الحالية يمر فيها المستثمرون بحالة من الخوف والقلق نتيجة لعدم استقرار السوق، الأمر الذي سينعكس علي أي طرح جديد بالفشل نتيجة لعدم الإقبال علي الاكتتاب، مما يلقي بظلال سلبية علي مؤشر السوق.

ودعا الشركات التي تفكر في طرح أسهم بالبورصة إلي الانتظار إلي ما بعد الربع الأخير من عام 2008 حتي تضمن نجاح الاكتتاب.

ولفت الترجمان الي أنه بالرغم من وجود سيولة كبيرة في السوق الا انها تحتاج إلي استقرار وهدوء لضمان نجاح عمليات الطرح الجديدة، فالمشكلة تكمن في عدم الاستقرار مما يخيف رؤوس الأموال ويدفعها للهرب خارج السوق.

وحذر من تأثيرات سلبية علي السوق، من أي عمليات طرح جديدة فالشركات المطروحة ستكون مغامرة، مدللاً علي ذلك بحالات الشركات الكبري التي تم طرحها وقت هبوط السوق مما أدي إلي انخفاض أسعار أسهمها عن سعر الاكتتاب.

واتفق الدكتور أسامة الإنصاري، خبير أسواق المال مع سابقه، واضاف أن حالة التوتر السياسي في المنطقة، خاصة الملف الإيراني سيلقي بمزيد من الشكوك علي اسواق المال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن أهم عوامل نجاح طرح جديد هي التوقيت المناسب وسعر الطرح، لافتاً إلي أن التوقيت المناسب لا يعني أن الوقت الحالي غير مناسب لكن لابد من ربط التوقيت مع سعر الطرح سيلفظه السوق والمستثمرون.

وأضاف أن الشركة التي ترغب في طرح أسهمها في أي وقت سواء السوق صاعدة أو هابطة لابد أن تأخذ في اعتباراتها أن يكون سعر الطرح مناسباً لمضاعف ربحية الشركة والشركات الموجودة والمتداولة في القطاعات المثيلة، فاي طرح مبالغ فيه .

واتفق معه الدكتور حمدي مهران، رئيس إحدي شركات الأوراق المالية، مؤكداً أن التوقيت المناسب يتحدد بناء علي السعر لأن سعر السهم الذي يحدد جاذبية الشركة أو عدم جاذبيتها، لافتاً إلي وجود شركات كبري طرحت في فترة ماضية وكانت أسعارها مبالغاً فيها والسوق متجهة للهبوط وكانت النتيجة تغطية اكتتاب بنجاح لكن أسعار الأسهم في البورصة انخفضت عن سعر الطرح في البداية.

جريدة المال  
الاثنين 28 يوليو 2008

شهدت سوق مواد البناء تراجعا ملحوظا في الطلب على الحديد والأسمنت خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. واستمر هذا التراجع مع بداية هذا الأسبوع رغم اقتراب نهاية الشهر التي تعني إعلان الشركات أسعارا جديدة لمنتجاتها مع مطلع أغسطس المقبل.

قال أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن الحديد والأسمنت متوافران في السوق بعد انخفاض الطلب عليهما سواء من قبل شركات الاستثمار العقاري أو الأفراد.

وأضاف أن الحديد الاستثماري متوافر بالأسواق بسعر 7750 جنيها للطن، كما أن الأسمنت معروض بكميات وفيرة، نتج عنها تخفيض المدة اللازمة لتسليم المنتج من الوكيل للموزع إلى نصف ساعة بدلا من أسبوع توقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض أعمال البناء حتى نهاية رمضان المقبل.

وقد سجلت أسعار الأسمنت خلال تعاملات أمس 450 جنيها للطن لتسليم المستهلك بالقاهرة 470 جنيها للطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي

.

جريدة المال  
الاثنين 28 يوليو 2008

علمت "المال" أن وزارة البترول تستعد لإبلاغ شركات الأسمدة الآزوتية بخفض كميات الغاز الطبيعي التي تحصل عليها مصانع الأسمدة بنسبة 25% مع ارتفاع طلب محطات الكهرباء على الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف المتبقية.

قال مسئول بارز في وزارة البترول إن الخفض يستهدف توفير الكميات الإضافية التي تحتاجها محطات الكهرباء والتي تستخدم الغاز الطبيعي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبل ويتزايد فيها استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن شركات الأسمدة الآزوتية المستهلكة بكثافة للغاز الطبيعي تدرك طبيعة الطلب المتزايد على الغاز في الأشهر الثلاثة المقبلة وإمكانية اتخاذ هذا القرار وتعمل على تقليل الأضرار الناجمة عنه إلى أقصى حد ممكن. من جانبه أكد جميل حبشي نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة أن الشركة لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي من جانب وزارة البترول حول أي تخفيض متوقع في كميات الغاز الموردة

.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 28 يوليو 2008

أكد عدد من الخبراء ان هناك كثيرا من العوامل الايجابية التى تعزز من التوقعات بحفاظ الاقتصاد المصرى على معدلات نمو جيدة خلال العام المالى الحالى 2008-2009 وعلقوا على الاستطلاع الذى اجرته وكالة رويترز قبل ايام وانتهى الى ان التضخم الذى بلغ مستويات قياسية سيكون له اثره الضار على تحقيق معدل النمو المستهدف للحكومة والذى يبلغ 7 % .

أوضح الخبراء ان استطلاع رويترز لم يظهر العوامل الايجابية التى تعزز توقعات احتفاظ الاقتصاد المصرى بنفس معدل نمو العام الماضى .

وكانت رويترز قد نشرت تقريرا حول نتائج استطلاع للراى مع 11 خبيرا اقتصاديا انتهت فيه الى ان الاقتصاد المصرى لن ينجح فى تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة .

ومن جانبه اوضح د سمير رضوان المدير التنفيذى لمنتدى البحوث العربية ان المؤشرات الاقتصادية برغم الازمة المالية العاصفة التى تجتاح العالم نجحت فى تحقيق معدل نمو 7.5% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضى مشيرا الى ان السيولة الضخمة فى منطقة الخليج المتوقعة خلال العام الجارى مع ارتفاع اسعار البترول تبعث تفاؤلات باستقطاب قدر مناسب من هذه الاستثمارات الوافدة الى مصر

اضاف ان التحدى الاكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو الحفاظ على هذه المعدلات فى ظل مأزق ازمة الغذاء التى تضرب العالم منذ بداية العام الجارى ولا يتوقع انحسارها قريبا .

كما يلفت الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى الى ان هناك بعض المؤشرات الايجابية فى الاقتصاد المصرى والتى تحسب لصالح الادارة الاقتصادية بداية من استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه امام الدولار وارتفاع عوائد قناة السويس وزيادة تحويلات العاملين فى الخارج وكلها امور تؤكد الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى بالاضافة الى النمو المطرد فى القطاع الصناعى وقطاعى البنوك والاتصالات .

اما الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد فقد اوضح ان الاقتصاد المصرى سيدور هذا العام حول معدلات نمو فى فلك نسبة 7% واشار الى انه على الرغم من الازمات القائمة فى العالم فان الاسواق النامية ستبقى فى منأى عن هذه التاثيرات لكونها اصبحت اكثر قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية .

وفى نفس السياق يؤكد د ايمن فرج الباحث الاقتصادى بجامعة القاهرة ان التوقعات تشير الى ان النمو الاقتصادى للاسواق الناشئة سيتراوح بين 6 - 6.5% بمعدل نمو اقل بنحو 75 نقطة مقارنة بعام 2007 فيماعدا المنطقة الاسيوية والتى ستحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 7.5- 7.8% مشيرا الى ان التضخم خطر حقيقى يواجه العالم اجمع وليس مصر فقط .

مباشر  
الاثنين 28 يوليو 2008

صندوق بنك مصر النقدي فى المقدمة بنسبة 6.43% و صندوق بنك الأسكندرية الأول - ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي" الأكثر تراجعاً بنسبة 18.89%.

ارتفعت أسعار وثائق 20 صندوقا ً من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق المصري وتصدر قائمة الارتفاعات صندوق بنك مصر النقدي فى المقدمة بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%, يليه كريدي أجريكول-مصر- الثالث بإرتفاع 3.97%, يليه صندوق استثمار البنك الأهلي المصرى الخامس ذو العائد التراكمى بإرتفاع بلغت 3.95%.

بينما إنخفضت أسعار وثائق 24 صندوقاً, و كان على رأسها صندوق بنك الأسكندرية الأول - ذو العائد الدوري و النمو الرأسمالي و الذي انخفض بنسبة 18.89%, يليه صندوق نمو هيرمس مصر الذي انخفض بنسبة 17.37%, يليه كريدي أجريكول-مصر - الثاني بنسبة انخفاض بلغت 14.88%.

و كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصرى الخامس ذو العائد التراكمى الأكثر ارتفاعاً بين قائمة الصناديق المفتوحة المتوازنة بنسبة 3.95% لتصبح قيمة الوثيقة 11.58 جنيه مصري يليه صندوق استثمار بنك مصر ( إصدار أول ) – دخل دوري و الذي إرتفع بنسبة 3.02% ليصبح سعر الوثيقة 119.67 جنيه مصري, بينما كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي الأكثر إنخفاضا بنسبة 8.24% ليصبح سعر الوثيقة 126.36 جنيه مصري, يليه صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / ذو العائد الدوري بالجنيه المصري بنسبة انخفاض بلغت 7.53%.

شهدت صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم انخفاضاً في أسعار وثائقها, و كان صندوق بنك الأسكندرية الأول - ذو العئد الدوري و النمو الرأسمالي" الأكثر انخفاضاً و الذي انخفض بنسبة 18.89%, بينما كان صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول-مصر- الأول-صندوق النمو والدخل الدوري الأقل انخفاضاً بنسبة 1.13%.

و تصدر صندوق بنك مصر النقدي قائمة ارتفاعات الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت حيث بلغت بنسبة الارتفاع 6.43%، يليه كريدي أجريكول-مصر- الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 3.97%.

و جاء صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي في مقدمة الصناديق المفتوحة الإسلامية بنسبة ارتفاع بلغت 3.77%، بينما كان صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى الأقل إنخفاضاً بنسبة 0.67%, و كان صندوق بنك التمويل المصري السعودي(ربع سنوي) الأكثر انخفاضاً بين الصناديق المفتوحة الإسلامية بنسبة 11.72%.

و على صعيد الصناديق المغلقة حقق صندوق النمو الرأسمالي الأول لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار انخفاضاً قدره 6.23% لتصبح قيمتة الوثيقة 1247.64 جنيه مصرى.

بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية )  الأقل إنخفاضاً لصناديق توزيع الاصول بإنخفاض بلغ 4.08%, بينما كانت المجموعة العربية المصرية للتأمين الأكثر إنخفاضاً بنسبة 7.41%.

أما على صعيد صناديق ضمان رأس المال فقد حقق صندوق استثمار بنك مصر التراكمي / مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال إرتفاعاً بلغ نسبته 1.85% لتصبح قيمتة الوثيقة 225.33 جنيه مصري.

و تصدر صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار قائمة الارتفاعات فى صناديق العملات الأجنبية بنسبة 1.32%, يليه صندوق بنك مصر للسيولة باليورو بإرتفاع قدره 1.19%.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 28 يوليو 2008

أكد نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم أن قيام مورجان ستانلي بتخفيض تقييم أوراسكوم تليكوم يأتي في إطار انتقاد البعض قيام الشركة بالدخول في أسواق متقدمة مثل كندا على أساس أن استراتيجية الشركة دخول أسواق نائشة ولكن هذه نظرة عنصرية ونحن لانؤمن بذلك خاصة وأننا قمنا بدخول إيطاليا وحققنا نجاحا كبيرا هناك.

وأضاف أنه شخصيا يعد أكبر مساهم في الشركة ويبحث عن الربح ويعلم جيدا ما يفعل ولن يدخل مشروعا في ضبابية كما وصف التقرير.

أما بالنسبة للحديث عن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في باكستان أكد ساويرس أن باكستان فيها مخاوف سياسية بالإضافة لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.. إلا أن أوراسكوم تليكوم تعد أكبر مشغل للهاتف الجوال في باكستان ولديها نحو 32 مليون مشترك ومركزها أقوى من منافسيها وهذا يجعلها قوية وقادرة على مواجهة أي ظروف غير مواتية مثل احتمالات التباطؤ الاقتصادي

.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 28 يوليو 2008

توقع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم تحقيق معدل ربحية من شبكة الهاتف المحمول في كندا يصل إلى نحو 20% وفقا لدراسة الجدوى.. مؤكدا أنه من المنتظر أن تصل قيمة الشركة في كندا إلى أكثر من مليار دولار في غضون عامين.

ورفض ساويرس الإفصاح عن حصة أوراسكوم تليكوم في شركة الهاتف المحمول التي سيتم تأسيسها في كندا لأن القانون الكندي يمنع الإفصاح عن أية معلومات لمدة 30 يوما لحين الحصول على الموافقات النهائية من السلطات.

وحول إجراءات المزايدة أوضح نجيب ساويرس في تصريحات للأسبوعي أن أوراسكوم تليكوم تحالفت في إنشاء الشركة الكندية الجديدة مع جلوبالايف كوميونيكيشنز. ودخل الكونسورتيوم المزايدة على جميع الترددات المتاحة في جميع مناطق كندا وبالفعل حصل عليها كله باستثناء كيبيك وتغطي الرخصة مساحة يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.

وبالنسبة لتمويل أوراسكوم لحصتها من الشركةفي كندا أوضح ساويرس أن قيمة الترددات اللاسلكية التي ستقدم عليها الخدمات بلغت 4.25 مليار دولار كندي ما يعادل 4.25 مليار دولار.

مشيرا إلى أن أوراسكوم تليكوم ستمول حصتها ذاتيا نظرا لتوافر سيولة لديها من قرض حصلت عليه منذ فترة بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأكد ساويرس أن دخول السوق الكندية جاء بعد دراسات حيث لا يوجد هناك سوى مشغل واحد لشبكات GSM ويستحوذ على جميع الخدمات وبالتالي فإن دخول مشغل جديد يعني اقتسام حصيلة كبيرة من الإيرادات.. كما أن نسبة الاختراق في كندا تصل إلى 58% فقط في حين تصل في أوروبا إلى 14% وبالتالي هناك مستقبل كبير لهذه السوق هذا بالإضافة إلى أن نسبة استهلاك الفرد الشهرية تصل إلى 55 دولارا وهو رقم عال وقيمة المكالمات هناك مرتفعة وهذا يعني أن هذه السوق لم تتعرض لمنافسة حقيقية.

وأضاف أن السوق الكندية فرصة جيدة لنا خاصة أن الفرص محدودة حاليا في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى ارتفاع قيمتها بصورة مبالغا فيها.

من ناحيته قال بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية –هيرميس أن كندا تلائم إستراتيجية أوراسكوم تليكوم بالتوسع في أسواق بها كثافة سكانية عالية ونسبة انتشار منخفضة نسبيا.. بتعداد سكانها البالغ 33 مليون نسبة ونسبة انتشار دون 60%.

ونطاق الترددات من الأصول التي تقبل عليها شركات الاتصالات التي تعتبر خدمات البيانات مثل البريد الإلكتروني اللاسلكي والرسائل القصيرة والتحميل باستخدام الوسائط المتعددة وسيلة مهمة للنمو.

وكلما زادت نطاقات الترددات التي تمتلكها الشركات يمكنها تقديم قائمة أكبر من الخدمات لقاعدة أكبر من المشتركين

.

العالم اليوم المصرية  
الاثنين 28 يوليو 2008

أكد سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ان قيامه بشراء أسهم الشركة من خلال بورصة زيورخ يأتى فى اطار دعم السهم فى السوق بعد ان وصل الى أسعار أقل كثيرا من قيمته العادلة مشيرا الى أنه يستخدم السيولة المتاحة فى الشركة لاعادة شراء الأسهم وليست أموالا خاصة به.

وأضاف ان شراء أسهم الشركة عند السعر الذى تمت به هذه الصفقات يعد صفقة رابحة بجميع المقاييس لأن القيمة العادلة للسهم تتجاوز السعر السوقى بكثير.

وأشار الى أن النتائج الأولية لايرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى أظهرت أداء متميزا حيث بلغ اجمالى ايرادات الفنادق مبلغ 409.2 مليون جنيه مصرى وذلك فى النصف الأول من عام 2008 وذلك فى مقابل 315.8 مليون جنيه مصرى مع تحسن نسب الاشغال الى 81.4% وذلك فى مقابل 67.9% فى المصف الأول من 2007 وذلك بارتفاع يبلغ 13.5% فى نسبة الاشغال المحققة.

وأضاف أنه قد تحقق ارتفاعا قياسيا فى اجمالى التعاقدات للمبيعات العقارية الجديدة لتصل الى 185 مليون دولار أمريكى وذلك فى النصف الأول من عام 2008 وذلك فى مقابل 45 مليون دولار أمريكى وذلك فى النصف الأول من عام 2007 وذلك بنسبة تطور تصل الى 310%.

وكان المهندس سميح ساويرس قد قام بشراء عدد من أسهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية على فترات حيث اشترى 4700 سهم من خلال بورصة الأوراق المالية السويسرية وذلك بسعر فى حدود 105-116 فرنك سويسرى للسهم وذلك خلال جلستى تداول يومى 10 و 11 يوليو 2008.

كما اشترى عدد 6096 سهما من خلال بورصة الأوراق المالية السويسرية وذلك بمتوسط سعر 112.2 فرنك سويسرى للسهم وذلك خلال جلسة تداول يوم 16 يوليو 2008.

وأخيرا اشترى عدد 500 سهم من خلال بورصة الأوراق المالية السويسرية وذلك بمتوسط سعر فى حدود 114.8 فرنك سويسرى للسهم وذلك خلال جلسة تداول يوم 17 يوليو 2008

.

جريدة المال  
الاثنين 28 يوليو 2008

أشاد الخبراء والمتعاملون بسوق المال بقرار إدارة البورصة بحجب اسم الشركات المنفذة لعمليات التداول من فواتير التسوية للمستثمرين بما يساهم في الحد من تلاعبات السوق.

ويساهم هذا الإجراء على اختلاف اتجاهات السوق البيعية والشرائية طبقا للرغبات الشخصية للمستثمرين وعدم توحيد الاتجاه من خلال اتباع الشركات الصغيرة لتنفيذات شركات السمسرة الكبرى عن طريق الحساب الخاص لها.

وقال الخبراء أن الإجراء خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة البورصة في العمل الاحترافي والعالمي.

من جانبه أكد محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة حول عدم تناول فاتورة عمليات البيع والشراء التي يحصل عليها المستثمرين لاسم شركة السمسرة المنفذة للعملية سيكون له أثر إيجابي في تعاملات سوق الأوراق المالية لأنه سيعمل على الحد من التلاعبات.

وأشار عسران إلى قيام بعض المستثمرين وشركات السمسرة باتباع سير الشركات الكبرى في عمليات البيع أو الشراء وهو ما يجعل السوق في اتجاه واحد ونمط عمليات معينة على عدة أسهم متشابهة وبالتالي تزداد القوة الهبوطية للسوق في حال قيام العديد من الشركات بالاتجاه البيعي في حين تحتاج السوق إلى عمليات الشد والجذب بين عمليات الشراء والبيع.

وأوضح العضو المنتدب لشركة بريميير أن عدم احتواء الفاتورة على اسم الشركة المنفذة لعمليات التداول لا يعني إخفاءها على الجهات الرقابية وإعاقة الدور الرقابي لأن إدارة البورصة لديها العلم الكامل بأسماء الشركات المنفذة لجميع العمليات بالسوق يوميا وتقوم بالتدخل في حالة وجود أي تلاعب وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن قرار إدارة البورصة جاء استكمالا لمنظومة القرارات التي تهدف إلى التوجه نحو العمل الاحترافي والاحتذاء بالأسواق العالمية.

وأكد أن الإجراء ليس له أدنى تأثير على الدور الرقابي للجهات المختصة ولكنه إجراء ضمن خطوات ضبط سير التداول بالسوق وضرورة أن تكون الأوامر المنفذة على عمليات البيع والشراء في الأسهم طبقا لرغبات العملاء بدلا من الاتباع دون مبرر.

ولفت هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلى أن تداولات سوق الأوراق المالية خلال الفترة السابقة لقرار استثناء اسم الشركة المنفذة لأوامر البيع والشراء من الفواتير كانت تسير في اتجاه واحد سواء كان "شرائي أو بيعي" وبالإضافة إلى التركيز على أسهم معينة هو ما يؤدي إلى تضليل صغار المساهمين وضرر السوق بأكمله.

وقال إن التداولات كانت تتم بعيدا عن المحرك الأساسي والرئيسي للأوامر وهو رغبة المستثمرين الأفراد المبنية على توقعات التحليل المالي والفني معا والقناعة الشخصية به وتوقع أن يحد الإجراء من التلاعبات والسيطرة إلى حد كبير على التحركات الجماعية لشركات السمسرة البعيدة عن اتجاهات الأسواق الرشيدة.

واختلف مع الرأي السابق عوني عبد العزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية حيث قال من الضروري أن تكون الفاتورة الخاصة بأوامر البيع والشراء للمستثمرين معنونة باسم الشركة المنفذة للأوامر وعلى أن يكون العنوان اللاحق هو اسم العميل وصفته سواء بائعا أو مشتريا بالإضافة إلى رقم العملية المنفذة ووقتها بالتحديد وجميع التفاصيل الأخرى كسعر البيع وعدد الأسهم مخصوما منها مصاريف خدمات العمولة للشركة المنفذة والبورصة والمقاصة وجميع المصاريف السيادية الأخرى فضلا عن أن يكون معلن بها صافي القيمة البيعية أو الشرائية للعميل. وأشار عوني إلى أن عدم تضمن الفاتورة اسم الشركة المنفذة سيجعلها دون هوية مما يساعد على إخفاء التلاعبات على المستثمرين الكبار الأكثر فهما والأصح حكما على مستوى أداء السوق وخاصة الإخلاء بأركان الفاتورة القانونية والمتعارف عليها

.

جريدة المال  
الاثنين 28 يوليو 2008

أعلن بنك سيتي جروب تخفيضه للقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" إلى 240 جنيها بدلا من 260 جنيها تأثرا بارتفاع متطلبات الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال العام الحالي والتي أثرت في التوقعات الربحية للشركة خلال 2008.

على الجانب الآخر أعلن عدد من شركات تداول الأوراق المالية احتفاظها بتقيماتها السابقة لسهم موبينيل والتي تدور حول 245 جنيها لافتين إلى احتمال تراجع هذه التقيمات بنسب طفيفة لارتفاع إهلاكات الشركة وانخفاض عوائد الربحية المتوقعة مقارنة بالربع الأول من العام.

قال محمد صديق محلل مالي شركة برايم لتداول الأوراق المالية إن التقييمات العادلة للأسعار المستهدفة للأسهم المتداولة تختلف وفقا للتدفقات النقدية لشركات الاتصالات والتي تبقيها بعيدة نسبيا عن أسعار الأسهم السوقية.

وأوضح أن انخفاض جاذبية قطاع الاتصالات وارتفاع مضاعفات الربحية في أغلب شركات القطاع أضعفت من القدرة على استخدام هذا المعدل في حساب تقييمات الشركات العادلة والتي ستنخفض عن التقييمات الحالية بنسب مرتفعة قد تصل إلى 50% نتيجة لارتفاع معدلات استخدام المحمول في اغلب الأسواق والذي أدى إلى تراجع هامش ربحية الشركات مقارنة بالسنوات السابقة.

توقع صديق أن تبقى شركة برايم على تقييمها العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل" الذي حددته في فبراير الماضي عند 246 جنيها مع احتمالات بتراجع هذه القيمة بنسبة طفيفة تأثرا بالمؤشرات السلبية المحيطة بالقطاع.

وقد جدد بنك ستي جروب من توصياته بشراء السهم والذي أغلق على ارتفاع طفيف الخميس الماضي عند 150.05 جنيه.

كانت شركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية قد حددت السعر المستهدف للسهم في 2 يوليو الماضي عند 243 جنيها. فيما أبقت المجموعة المالية هيرمس على تقييميها السابق للسهم في مايو الماضي عند 295.10 في حين رفعت شركة برايم من القيمة العادلة للسهم في فبراير لتصل إلى 246 جنيها مقابل 221 جنيها حددتها نهاية العام السابق.

وكالة أنباء رويترز  
الاثنين 28 يوليو 2008

ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لاجل 91 يوما الى 10.306 بالمئة في مزاد يوم الاحد من 9.862 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري انه قبل عطاءات لاذون بقيمة ملياري جنيه مصري (376.7 مليون دولار) وهو نفس المبلغ الذي كان يسعى للحصول عليه.

وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 9.85 و10.652 في المئة مقارنة مع 9.291 و10.032 في المئة الاسبوع الماضي.

وتصدر الاذون في 29 يوليو تموز وتستحق في 28 أكتوبر تشرين الاول المقبل

مصراوي-خاص- كشفت دراسة حديثة أجرتها الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الحكومة اعتمدت في بيعها لشركات الدولة على نظام البيع لرجال الأعمال بشكل مباشر حيث جاءت نسبة طرح الشركات مباشرة 54% بينما بلغت نسبة ما طرح للاكتتاب العام 27% .

أما نسبة الطرح بنظام الأسهم بلغت 15% بينما بلغت نسبة البيع بنظام اتحاد العمال المساهمين فلم يتجاوز 4%.

وأشارت الدراسة إلى ان دوافع شراء المستثمرين لشركات الدولة تعددت حيث أشار 27% من المستثمرين ان دافع الشراء هو توافر إمكانيات بالشركات تساعد على جني أرباح كبيرة ورأى 18% ان الاسم التجاري للشركات هو سب الشراء لأنه يمكن استغلاله بشكل جيد فى حين أكد 12% من المستثمرين الذين اشتروا شركات الدولة ان احد أهم أسباب شراءها هو الاستفادة من الامكانات التصديرية المتاحة لهذه الشركات خاصة وانها شركات كبرى .

القاهرة-محرر مصراوي-سجلت البورصة المصرية نشاطا قويا مع إغلاق تعاملات يوم الاحد ،بداية تداولات الاسبوع، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الافراد المصريين صاحبها عمليات شراء إنتقائية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الاجانب.

وقفز المؤشر الرئيسى "كاس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق بنسبة 24ر1 فى المائة بما يعادل 116 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 51ر9492 نقطة بعد تداولات تجاوزت 1ر1 مليار جنيه.

وقال وسطاء بالسوق إن قطاعات الخدمات المالية والمطاحن والاسمدة تصدرت نشاط السوق خلال تعاملات الاحد مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن نتائج أعمالها عن النصف الاول من 2008 والتى من المنتظر ان تعلن خلال الايام المقبلة.

وأضافوا أن الاسهم الكبرى والقائدة بالسوق منها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي سجلت ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الاحد.

وأشاروا إلى أن عدد من أسهم المضاربات سجلت نشاطا قويا ايضا على رأسها الشروق للطباعة والسعودية المصرية للاستثمار، فيما تراجعت أسهم أخرى منها الاستثمارات العربية للتعمير والعامة للحزف والوادي لتصنيع الحاصلات.

وأوضحوا أن تعاملات الاحد شهدت عمليات متاجرة سريعة من قبل المستثمرين من خلال عمليات البيع والشراء فى ظل حالة التفاؤل التى بدأت تعود للسوق من جديد.

العالم اليوم المصرية  
الاحد 27 يوليو 2008

وجه عدد من الخبراء اتهاما شديدا للبنوك بالتقاعس عن توجيه جزء من أموالها واستثماراتها إلى سوق الأوراق المالية مؤكدين أنه على الرغم من زيادة حجم الودائع بالبنوك حيث سجلت في يونيه الماضي تقريبا 750 مليار جنيه إلا أن البنوك ما زالت مقصرة في توجيه جزء من هذه السيولة للاستثمار في البورصة مما يسهم في نفس الوقت في مواجهة التضخم.

وقالوا إن البنوك يمكنها توجيه جزء من سيولتها لبورصة الأوراق المالية عن طريق إنشاء صناديق استثمارية مما يعود بالنفع على كل من البنوك التي تستطيع تحقيق أرباح جيدة وعلى سوق الأوراق المالية التي تنشط لزيادة حجم السيولة بها.

في البداية أوضح وائل جودة –عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين- أن وجود أموال وودائع بنسبة كبيرة لدى البنوك يجب توظيفها جيدا إلا أن البنوك اتجهت في الفترة الأخيرة لمجاراة البنوك الأجنبية بتوظيف الأموال من خلال قروض السيارات والقروض المتناهية الصغر مؤكد أن هذه القروض الاستهلاكية لا تضر بأي حال من الأحوال الاقتصاد القومي.

طالب البنوك بالاتجاه نحو الاستثمار وإقراض المشروعات الكبيرة مما يعود بالنفع على الاستثمار القومي بالإضافة للاتجاه للأدوات الاستثمارية الأخرى وفي مقدمتها البورصة المصرية من خلال إنشاء صناديق استثمارية خاصة أن حجم الصناديق الموجودة بالسوق في الفترة الحالية لا يتعدى الـ9 مليار جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الودائع والأموال الموجودة بالبنوك.

أشار جودة للعلاقة القوية بين زيادة حجم الأموال غير المستثمرة بالبنوك وزيادة معدل التضخم موضحا أنه مع زيادة معدل التضخم ينبغي على البنك المركزي التدخل لزيادة معدل الفائدة وتقليل الفجوة بالتالي تقليل نسبة التضخم ومنع تفاقم حالة الركود التي تسطير على الشركات.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يترتب عليه رفع فائدة الإقراض مما يمثل عبئا كبيرا على البنوك في توظيف تلك الأموال.

طالب جودة البنوك بضرورة استخدام أدوات استثمارية لتوظيف الأموال في مقدمتها البورصة.

ومن جانبه أوضح محمد حسني –العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية- أهمية اتجاه البنوك لاستثمار الأموال الموجودة لديها مشيرا إلى ما يقوم به البنك المركزي لمعالجة زيادة معدل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وبالتالي يتجه البعض للاحتفاظ بأموالهم في البنوك مما يسحب قدرا من السيولة يسهم في تقليل حجم التضخم في حالة اتجاه البنوك لاستثمار تلك الأموال.

أكد حسني أن هناك بعض البنوك بدأت بالفعل بإنشاء صناديق استثمارية لاستثمار الأموال الموجودة لديها موضحا أنه إذا تم تعميم تلك الظاهرة سيكون لها دور كبير في معالجة التضخم كما يؤثر بالإيجاب على أداء البورصة.

أكد أن الأسعار في البورصة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار مما يشجع البنوك على القيام بإنشاء صناديق والاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

ويطالب أحمد شرابى –محلل فني- بضرورة إتباع الحكومة المصرية لطريقين لمعاجلة التضخم الأول من خلال رفع سعر الفائدة في حالة ارتفاع معدل التضخم أما في حالات الكساد والركود الاقتصادي فتتجه إلى تقليل سعر الفائدة.

أشار إلى أنه مع رفع سعر الفائدة بالبنوك وخاصة في ظل تذبذب سوق الأوراق المالية والهبوط الذي سيطر عليه خلال الفترة الماضية وبالتالي فاضل العديد من المستثمرين بين الاستثمار في سوق الأوراق المالية والبنوك والتي اعتبروها أكثر أمانا خاصة في المرحلة الحالية التي تمر به البورصة فاتجه إليه المستثمرون مما أدى لسحب سيولة من البورصة.

أكد شرابي أنه من الأفضل للبنوك في حالة وجود أموال فائضة لديها لا تستخدمها في مشروعات اقتصادية أو في قروض ويجب توجيهها للبورصة من خلال إنشاء صناديق استثمارية وخاصة أن الأسعار الحالية في سوق الأوراق المالية تعد جيدة وجاذبة لإنشاء تلك الصناديق متوقعات أن تحقق الصناديق التي ستدخل السوق لأول مرة حاليا أرباحا جيدة خلال 6 أشهر.

وذكر أن زيادة حجم الودائع والأموال بالبنوك دون استثمارها بصورة أو بأخرى يسهم بشكل كبير في زيادة معدل التضخم.

أشار مصطفى بدرة –محلل وخبير سوق المال- لحجم الاستثمارات الموجودة لدى البنوك بخلاف ودائع البنك المركزي والتي تجاوزت الـ750 مليار جنيه مشيرا للفوائد العديدة التي ستعود على البنوك والبورصة في حالة توجيه 10% من حجم الودائع للاستثمار بسوق الأوراق المالية.

أوضح أن السلبيات المتعددة والمترتبة على زيادة حجم الودائع بالبنوك والتي تعكس انعدام الفكر والرؤية الاستثمارية إلى مشاريع يمكن توجيه تلك الأموال إليها بالإضافة إلى أن تلك الودائع يتم دفع الفائدة عليها.

أشار بدرة إلى التوعية المستمرة للمستثمرين وفتح قنوات اتصال بين كل من سوق الأوراق المالية ووزارة الاستثمار والجهات صاحبة رؤوس الأموال والودائع لمعالجة تلك المشكلة مؤكدا أن فتح استثمارات جديدة وتوجيه جزء من تلك الودائع لمشروعات استثمارية يحد من ارتفاع معدل التضخم ويعود بالإيجاب على الاقتصادي الكلي ويحد من معدل البطالة من خلال دوران تلك السيولة ورؤوس الأموال.

طالب أيضا بضرورة رد الجهات المسئولة على التقارير السلبية التي تنشر من المؤسسات الأجنبية عن الاقتصاد المصري وتوضيح أسباب ذلك مع إعلان الجوانب الإيجابية.

أوضح محلل مالي رفض ذكر اسمه أن وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الودائع بالبنوك مؤكدا أنه كلما زادت حجم الودائع لابد من تخفيض سعر الفائدة إلا أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت عدة مرات برفع سعر الفائدة في البنوك مؤكدا أن التدخل في الآليات التي تنظم السوق وتحقق له التوازن يؤثر بالسلب على السوق.

أكد أنه تم رفع سعر الفائدة في الفترة الأخيرة على الرغم من زيادة حجم الودائع مما أدى لحدوث مشاكل عديدة موضحا قيامها بذلك لمعالجة ارتفاع معدل التضخم والتعويض عن الارتفاعات المستمرة للأسعار حيث وضعت معالجة التضخم في أولوياتها بغض النظر عن زيادة الودائع مما قد يؤدي لخلل بالهيكل المالي.

رأى أن زيادة حجم الودائع بالبنوك لا تتدفعها بالضرورة لإنشاء صناديق استثمار وتوجيه جزء من رؤوس الأموال إلى البورصة حيث يتعلق الأمر برؤية تلك المؤسسات لسوق المال مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة تلك الودائع في الأعوام القليلة الماضية فإن البنوك فضلت استخدامها في القروض بشكل خاطئ عن استثمارها بسوق الأوراق.

أضاف أن الفترة الحالية تعد فترة خلل على مستوى الأسواق المالية والعربية ولكنها تشجع على إنشاء صناديق استثمارية.