وكالة رويترز للأنباء 

الاحد 25 أكتوبر 2009

قال البنك المركزي المصري يوم الاحد انه بصدد استحداث مؤشر للتضخم الاساسي في مصر التي تسعى الى خفض أسعار الارز التي ارتفعت أكثر من 20 بالمئة في 2008.

والتضخم الاساسي مقياس عادة ما يستبعد البنود التي من الممكن أن تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة.

ويقول اقتصاديون ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم بالمدن وهو مؤشر التضخم الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر. ويجري دعم أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مصر.

وأبلغ هشام رامز نائب محافظ البنك مؤتمرا صحفيا في القاهرة "اليوم نعلن عن مؤشر التضخم الاساسي."

وتابع "يمكن تحليل التضخم الاساسي ومنه يمكن تحليل اتجاه التضخم."

ودفع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات في مصر بمعدل التضخم السنوي في المدن الى تسجيل أرقام في خانة العشرات مجددا في سبتمبر أيلول اذ بلغ 10.8 بالمئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وكانت تلك هي الزيادة الاولى في عشرة أشهر.

وقال اقتصاديون ان من المرجح أن يتسبب الارتفاع في انهاء دورة البنك المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة.

وفي أغسطس اب 2008 سجل معدل التضخم في المدن أعلى مستوياته عند 23.6 بالمئة الا أنه تراجع تدريجيا قبل أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر 2009.

وقالت رانيا المشاط رئيسة ادارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ان الامر الاكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم وفهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها.

وأضافت أنه عند فهم السبب وراء ذلك يمكن توقع الارقام في المستقبل.

0 تعليقات