رشيد يدرس آليات إضافية لمواجهة الأزمة المالية العالمية

الجمهورية المصرية  
الاربعاء 29 أكتوبر 2008

تخفيض سعر الإقراض للصناعة وزيادة الحدود الائتمانية وإلغاء خطابات الضمان

يدرس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة آليات جديدة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة وذلك في إطار مقترحات جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة تضم الآليات تخفيض سعر فائدة الإقراض للشركات الصناعية وتخفيض المصاريف البنكية وتيسير الإجراءات للحصول علي القروض بالتنسيق مع رؤساء مجالس ادارة البنوك الرئيسية والبنك المركزي وزيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية والجولات التسويقية وتأهيل الشركات للتصدير وتعظيم الاستفادة من شركة ضمان مخاطر الصادرات برفع نسبة التغطية وخفض المصروفات وزيادة الأسواق التي يمكن تغطيتها وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تشمل الآليات الجديدة التي يدرسها الوزراء زيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع الغاؤها من الشركات والبنوك الخارجية بفائدة منخفضة وتأجيل فرض أي زيادات علي أسعار الطاقة والخامات حتي نهاية 2010 او انتهاء الأزمة ايهما أقرب.

كان المهندس رشيد محمد رشيد قد طلب من منظمات الأعمال تحديد رؤية واضحة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة خلال لقاءاته الأخيرة بمجتمع رجال الأعمال وبناء عليه تقدم رؤساء الجمعيات بعدد من التوصيات لمواجهة الأزمة.

أوصي الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر الاسراع باصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تصل الي 40% حاليا الي 20% وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار السجل الصناعي مع تخفيض كافة الرسوم المطبقة حاليا في هيئة التنمية الصناعية مع اصدار سجل صناعي مؤقت لمدة سنتين لحين استكمال الاجراءات وإلغاء ضريبة المبيعات علي المعدات الانتاجية والسلع الرأسمالية دراسة منح قروض بنكية للصناعة بأسعار فائدة متميزة مع تخفيض المصاريف البنكية.

المديونيات الحكومية

كما أوصت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محرم هلال بسداد المديونيات الحكومية للشركات الكبري حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها قبل الشركات الموردة لها من حيث السيولة.. وتفعيل قرار مجلس الوزراء بتفعيل المنتج المحلي حتي لو كان بزيادة في السعر بنسبة 15% عن المنتج المستورد وتوحيد جهات الرقابة علي النشاط الصناعي للمدن الجديدة واعادة النظر في الرسوم المقررة علي الأنشطة السياحية لتنشيط السياحة في الفترة القادمة.

خطابات الضمان

أوصت جمعية مستثمري مدينة العبور برئاسة مصطفي السلاب بإلغاء اصدار خطابات الضمان التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية حاليا كضمان جديد بدء التنفيذ وخاصة التوسعات للمصانع القائمة أو المصانع الجديدة مع الالتزام بالتعهد بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع ويمكن ان يقدم شيك بنكي فقط.. إلغاء غرامات تأخير سداد قيمة الأراضي والفوائد الموقعة عليها وتوفير الأراضي للمصانع الجديدة وكذلك المصانع القائمة كتوسعات لاستيعاب خطوط الانتاج وكذلك كمخازن بأسعار مناسبة.

الحدود الائتمانية

كما أوصت جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة الدكتور شريف الجبلي بزيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع الغاؤها من الشركات والبنوك الخارجية بفائدة منخفضة واستكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق والمدن الصناعية مع منح الأولويات بمنحافظات جنوب الوادي وتخفيض الاشتراطات المطبقة الحالية لتنفيذ حزمة الحوافز لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دعم الصادرات والمساهمة في تكاليف الشحن للصادرات.

قروض الصندوق الاجتماعي

أوصت جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة برئاسة اسامة حفيلة بتخفيض نسبة الفائدة للقروض للصندوق الاجتماعي للأنشطة الصناعية والاهتمام بالنقل النهري والسكك الحديدية والجوي واعداد وتجهيز بعثات ترويجية "طرق الأبواب" بمساندة حكومية ليشمل الدول العربية لجلب استثمارات جديدة.

الكومنولث

جمعية مستثمري مدينة برج العرب برئاسة المهندس محمد فرج عامر بالتركيز علي اسواق جديدة مثل دول الكومنولث "الاتحاد السوفيتي سابقا" وكذلك التوجه للأسواق الافريقية.

أوصت ايضا الجمعية بإعادة النظر في مصروفات الشحن والتفريغ بالموانيء المصرية