الجمهورية المصرية
الخميس 30 أكتوبر 2008
العالم مازال يعاني من توابع الأزمة المالية.. ومؤشرات البورصات تتراجع بصورة غير مسبوقة.. ومعها تتراجع أسهم شركات ومؤسسات عالمية كبري.. بل وتهتز دول وحكومات.. والمنطق يؤكد تأثر مصر بالأزمة العالمية لأننا لسنا بمعزل عن العالم الخارجي ولذلك فإن نفي بعض المسئولين تأثر مصر بالأزمة ليس في محله إطلاقاً وبعيد كل البعد عن المنطق والواقع وحسابات الأرقام والمؤشرات.. صحيح أن تأثر مصر بالأزمة ليس بالدرجة التي تشعرنا بالقلق فهو تأثر طفيف وفي مجالات محددة.. إلا أننا لا يجب أن نتجاوز الحقيقة ونزعم بأننا لم نتأثر تماماً بالأزمة.. فالاقتصاد المصري ليس أقوي من نظيره الأمريكي أو الأوروبي حتي يصد توابع الأزمة الطاحنة التي فتكت بالكبار والصغار معاً..
ومازال السؤال مطروحاً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هل تأثر القطاع بالأزمة.. وماشكل ونوع وحجم هذا التأثر.. وهل هناك تفاوت كبير في تأثر شركات المحمول بالأزمة عن المصرية للاتصالات بإعتبار أن شركات المحمول لها استثمارات كبيرة في مناطق متفرقة من أنحاء العالم وبذلك تصبح عرضة للتأثر وتحمل خسائر كبيرة بعكس الموقف بالنسبة للمصرية للإتصالات..
وحتي نصل إلي الحقيقة من مصادرها بدأنا بالحديث مع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات حول توابع وأبعاد الأزمة المالية الراهنة علي المصرية للاتصالات..
وللحق فإن المهندس عقيل بشير لم يلتف علي الحقيقة ولم يخالف الواقع واتسم حديثه بالمصارحة والمكاشفة وأكد أننا لا نستطيع القول بأننا في مصر بمعزل عن الأزمة المالية وإلا نكون منعزلين فعلاً عن العالم.. مشيراً إلي ثبات وصمود القطاع المصرفي في وجه الأزمة الطاحنة ولذلك كان تأثره طفيفاً للغاية لأن استثماراته في الخارج محدودة.
وعن قطاع الاتصالات ومدي تضرره قال المهندس عقيل بشير انه عند كل أزمة يبدأ المواطنون في إعادة ترتيب أولويات إنفاقهم وتأتي الاتصالات في مرتبة متأخرة في أولويات الإنسان بعد المأكل والملبس.. وأكد المهندس عقيل بشير أننا في المصرية للاتصالات لم نشعر بالأزمة بعكس شركات المحمول بسبب تأثر استثماراتها في الخارج..
وعن تأثر سهم الاتصالات بالأزمة قال المهندس عقيل بشير أن الأزمة أحدثت "هرولة" بين المتعاملين في البورصة فاندفعوا بقوة نحو بيع الأسهم مما جعل الأسهم في البورصة تتراجع بشكل عام وتهبط لما هو دون قيمتها الحقيقية وبنسب مختلفة.. وقد تأثر سهم الاتصالات مثل غيره بموجة أو حمي البيع التي اجتاحت الجميع فهو مسجل في البورصات العالمية ولا يجب أن يكون هناك فروق سعرية بين الأسهم بالخارج والداخل ونصح المهندس عقيل بشير حائزي سهم الاتصالات بالتريث وعدم الاندفاع في البيع مادام موقف الشركة قوياً وأصولها الاستثمارية راسخة وثابتة وأعمالها ومشروعاتها في نمو متصاعد..
أكد بشير أن قرار طرح أسهم الشركة "حكومي" في المقام الأول ولكنه لابد أن يصدر في الوقت المناسب وفي ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها البورصة حالياً تكون القيمة العادلة لسعر السهم أعلي بكثير من قيمته في البورصة.. ولا ينصح أبداً ببيع الأسهم وقيمتها هابطة..
تحدث المهندس عقيل بشير عن موقف المصرية للإتصالات من قرار تأجيل طرح الرخصة الثانية للثابت واتهامات البعض للشركة بأنها وراء القرار والذي يمد فترة إحتكار المصرية لسوق التليفون الثابت لمدة عام وربما لأكثر من ذلك.. وقال إن مسألة التأجيل لم تشغلنا كثيراً ولم تغير من استراتيجيتنا لأننا كنا قد وضعنا خططاً وبرامجا للتعامل مع المشغل الثاني علماً بأن المنافس الحقيقي للمصرية للإتصالات هم شركات المحمول وليس المشغل الثاني للثابت.. وتناول المهندس عقيل بشير في حواره المهم قضايا عديدة محل نقاش وجدال واسعين منها نزاع المصرية للإتصالات مع شركات المحمول بشأن تعديل إتفاقية الترابط.. والقرار المنتظر للجنة فض المنازعات وهل هو قرار نهائي وملزم للجميع من عدمه.. وخطة الشركة للتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة.. ومتي تختفي شكوي الجمهور من الأعطال المتعلقة بالخطوط.. وأخيراً سألناه عن أداء نواب رئيس الشركة وهل يواكب المستهدف منهم وكذلك مستوي رواتب العاملين في الشركة مقارنة بزملائهم في مختلف القطاعات..
* بدأت حواري مع المهندس عقيل بشير بقضية الساعة التي تشغل الجميع وهي الأزمة المالية العالمية ومدي تأثر مصر بها.. وسؤالي هذا ليس موجهاً للمهندس بشير كرئيس للشركة المصرية للإتصالات فحسب.. ولكن كخبير كبير في عالم الإتصالات وصاحب رؤية واضحة..
** فقال المهندس عقيل بشير: لا نستطيع أن نقول أننا في مصر بمعزل عن الأزمة وإلا أصبحت مصر معزولة فعلاً عن العالم واقتصادها يدور في فلك آخر غير الاقتصاد العالمي وهذا مستحيل حدوثه في اطار نظام العولمة.. لكن الأمر في حقيقته يمكن تلخيصه في أن تأثير الأزمة علي القطاع المصرفي المصري كان ضئيلاً للغاية نظراً لأن استثمارات البنوك المصرية في الخارج محدودة.. ومصر لم تتأثر مثل دول عديدة كإيسلندا التي أشهرت مؤسساتها المصرفية إفلاسها.. وكذلك انجلترا والتي يعتبر مواطنوها من أكثر شعوب العالم تأثراً بالأزمة المالية وقد امتدت آثار الأزمة إلي بعض صناديق المعاشات والمجالس المحلية علماً بأن اعلان بنك إفلاسه إنما يعني أن التزامات البنك المالية تفوق قدراته وهو ما لم يحدث للبنوك المصرية إطلاقاً.
وماذا عن تأثير الأزمة علي قطاع الإتصالات في مصر؟
رد المهندس عقيل بشير: عند كل أزمة يسارع المواطنون خاصة في الدول الأكثر تأثراً بالأزمة في إعادة ترتيب أولويات إنفاقهم.. وتأتي الاتصالات في مرتبة متأخرة بعد المأكل والملبس.. إلا أننا حتي الآن لم نشعر بالأزمة داخل الشركة المصرية للإتصالات بعكس شركات المحمول التي بدأت تشعر بتوابع الأزمة نظراً لتأثر استثماراتها الخارجية في بعض الدول التي تأثرت بوضوح وقد بدا تأثر الشركات بالأزمة في انخفاض ايراداتها.
وكيف تأثر سهم الاتصالات في البورصة؟
قال بشير: هناك قاعدة أساسية في البورصة تتلخص في أن الأسهم تتجه إلي الانخفاض والتراجع حينما يبدأ الناس في البيع.. والبنوك حالياً وتحت وطأة الأزمة توقفت عن اعطاء قروض لدرجة انها لم تعد تثق في بعضها البعض الأمر الذي أدي إلي توقف تمويل المشروعات بسبب غياب الثقة من ناحية.. ونتيجة للسياسات البنكية التي أعقبت الأزمة المالية من ناحية أخري كالتشدد في تمويل المشروعات أو وضع شروط صعبة للإقتراض.. وفي نفس الوقت نجد المواطنين في حاجة لأموال لإدارة استثماراتهم ومن هنا حدثت عملية الهرولة في بيع الأسهم.. ولا تنسي انه يوجد نسبة كبيرة من المتعاملين في البورصة المصرية يفتقدون الوعي الاستثماري وهذه الشريحة أقبلت علي بيع أسهمها نتيجة لمخاوف لا داعي لها أو حتي موجودة من الأساس وهذا كله دفع بالأسهم في البورصة بشكل عام إلي الهبوط دون قيمتها الحقيقية وبنسب مختلفة..
أما سهم المصرية للإتصالات فهو مسجل في البورصات العالمية لحاملي شهادات الإيداع GDR)" والتي هبطت قيمتها في الخارج تحت تأثير حمي البيع وبالتالي كان طبيعياً أن يهبط سعر سهم المصرية للإتصالات لأنه لا يجب أن يكون هناك فروق سعرية بين الأسهم في الخارج والداخل.
وماهي نصيحتك اذن لحاملي أسهم المصرية للإتصالات في ظل الأوضاع الحالية؟
رد المهندس عقيل بشير سريعاً: نصيحتي بشكل عام هو انه مادامت الشركة وأصولها الاستثمارية في موقف قوي وثابت فلا داع إطلاقاً للبيع وأن الاعتماد علي عامل الخوف فقط كدافع لبيعپالأسهم تصرف استثماري غير سليم.. فهناك فرق كبير بين شركة تهبط قيمة أسهمها في البورصة نتيجة حمي البيع مثلما هو حالنا الآن.. وبين شركة تهبط أسهمها لأن موقفها سيئ وغير سليم أو أن الشركة تعاني من مشاكل ومصاعب وأزمات.. ثم أن المستثمرين في البورصة حالياً وحملة الأسهم مطالبون بقراءة تقارير البنوك عن الأسهم في البورصة وهذا يساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة بالنسبة لعمليات البيع والشراء.. فنحن علي سبيل المثال في الشركة المصرية للإتصالات توجد تقارير شهرية دورية تحلل موقفنا المالي وتشمل نصائح مستشارين عالميين إما بالبيع أو الشراء وتصدر عن 12 بنك استثماري.. صحيح انه لم تصدر تقارير جديدة بعد الأزمة لكن كافة التقارير السابقة كانت تقيم السعر الحقيقي لسهم الإتصالات في فئة العشرينات أي أكثر من 20 جنيهاً للسهم وعموماً ليس من حقي أو سلطاتي أن اتحدث عن أسهم المصرية للإتصالات وفقاً لقواعد البورصة وإحتراماً لإعتبارات الشفافية والإفصاح.. وكل ما أقوله أن لدي ثقة كبيرة في أن نزول سهم المصرية للإتصالات لا يعكس أبداً موقف الشركة ولا يعبر عنه بدليل أن الإيرادات والأرباح تزيد وتتنامي بمعدل معقول.. وأغلب الظن أن الهبوط في سعر أسهم الشركة يعود أساساً إلي أوضاع البورصة.
وهل تؤيد قرار إرجاء عملية طرح دفعة جديدة من أسهم المصرية للاتصالات في البورصة؟
قال: مبدئياً.. هذا قرار "حكومي" في المقام الأول.. لكنه طبيعي جداً وفي ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها البورصة حالياً ألا تباع الأسهم خاصة وأن القيمة العادلة لسعر السهم أعلي بكثير من قيمته في البورصة الأمر الذي يؤدي إلي تراجع الأقبال علي شرائه من جانب المتعاملين في البورصة ولذلك فإن اختيار التوقيت المناسب لطرح الأسهم مهم للغاية.. فلا ينصح بالبيع أبداً وقيمة الأسهم هابطة بدرجة كبيرة لأن ذلك يقود إلي خسائر كبيرة مثلما هو حادث في الوقت الحالي حيث تقدر قيمة السهم بما يزيد علي عشرين جنيهاً بينما سعره في البورصة يصل إلي 13 جنيهاً.. وفي نفس الوقت لا يمكن البيع وسعر الأسهم في تصاعد لأننا يجب أن نضع في تصورنا أن يكون هناك مكسب للمشتري حتي نشجع المتعاملين بالبورصة علي الشراء.
لنترك الأزمة المالية وتوابعها.. ونتساءل: هل جاء قرار تأجيل طرح رخصة المشغل الثاني للتليفون الثابت في صالح المصرية للإتصالات كما قال كثيرون وعلي رأسهم المهندس نجيب ساويرس؟
قال بشير: بداية قرار تأجيل الرخصة حكومي.. ثم أن أساس عملية طرح رخص جديدة لزيادة المنافسة هو وجود استقرار في الأسواق المالية حتي يكون المستثمرون لديهم القدرة علي الشراء بدون خوف أو قلق.. أما مايتردد من أن القرار يصب في مصلحة المصرية للإتصالات فإنني أؤكد أن هذه المسألة لم تشغلنا كثيراً لأننا كنا قد وضعنا بالفعل حزمة من الخطط والبرامج للتعامل مع المشغل الثاني.. ولا ننسي أن منافسنا الحقيقي هو شركات المحمول وليس المشغل الثاني للثابت.. ولذلك لجأنا للتحكيم حين شعرنا أننا نخرج من المنافسة عندما قامت شركات المحمول من طرف واحد بتخفيض قيمة دقائق المكالمات فيما بينها.. وبالتالي تدعيم عملية مايسمي بإنتقال الزبون من الثابت للمحمول وهي ظاهرة عالمية وتواجه بتقديم المزيد من المزايا وتوحيد سعر المكالمة من الثابت للمحمول مع سعر المكالمة من المحمول للمحمول.
وهل ينهي قرار لجنة التحكيم في جهاز تنظيم الإتصالات الخلاف بين شركات المحمول والمصرية للإتصالات?
قال بشير: قانون الإتصالات به بند واضح وصريح يمنع التمييز وعدم المساواة.. والمشكلة حدثت حينما خفضت شركات المحمول تكلفة المكالمة فيما بينها إلي 5.11 قرش للدقيقة الواحدة بينما دقيقة الثابت استمرت كما هي بدون تخفيض.. لهذا اتجهنا إلي لجنة التحكيم بالجهاز القومي للإتصالات بعدما عجزنا عن التوصل إلي حل بالتحاور مع بعضنا البعض.. بحيث نحسم مسألة سعر الترابط "التكلفة" بين الثابت والمحمول إلا أن موبينيل طلبت من لجنة التحكيم مناقشة إعادة النظر في القيمة الايجارية للبنية الأساسية وسعر تكلفة مكالمات الدولي وهو مارفضه الجهاز لأن اللجنة تنظر في الموضوع المقدم فقط دون التطرق إلي قضايا أخري.. وعموماً ما اطلبه فقط هو المساواة في مسألة الترابط وبالنسبة للبنية الأساسية والرخصة الدولية للإتصالات فإننا نقدم أفضل العروض وإذا لم تتناسب مع أي شركة يمكنها التقدم للجهاز للحصول علي رخصة دولية.. اي ان هناك بدائل عديدة أمام الشركات التي لا يعجبها عروضنا ومن مصلحتي أن أقدم لهم أفضل العروض وماهو ماحدث الآن فعلاً وأعتقد أن سبب وجود الخلاف هو أننا نتفاوض مع ثلاثة أطراف في وقت واحد ولكل منها وجهة نظر مختلفة صحيح أن كل منهم وافق علي تعديل سعر الترابط إلا أن كل طرف طالب بسعر مختلف. علماً بأن العملاء ليسوا طرفاً في هذا الخلاف بل هم مستفيدون منه في نهاية المطاف.
هل قرار لجنة التحكيم ملزم للجميع.. وماهو ردك علي الاتهام الموجه دائماً للمصرية للإتصالات بأنها وراء سوء خدمة المحمول بسبب دوائر الربط؟
قال: هذا سؤال مهم للغاية.. فطبقاً للأعراف والقواعد المتعارف عليها لا يوجد لقرار لجنة التحكيم استئناف أو نقض صحيح أننا سمعنا أن الحكم لم يعجب أحدي الجهات والتي هددت بالذهاب إلي القضاء.. إلا أن هذا لا يمنع من تنفيذها لقرار لجنة التحكيم أولاً.
وبالنسبة لمسألة سوء خدمة دوائر الربط.. فإنه بالتأكيد لا يوجد خدمة ليس بها أعطال.. لكن المشكلة أن البعض يحاول اخفاء قصوره بتحميلنا اللوم كله لكن الحقيقة انه إذا حدثت مشاكل في احدي دوائر الاتصال فتكون عابرة ولا تؤثر علي الجودة المطلوبة.. كما أن كثير من الحالات يكون المسئول فيها شركات المحمول نفسها خاصة اثناء طرح العروض الخاصة بها والتي يصاحبها ضغط وزيادة كبيرة في عدد الدقائق دون أن يصاحب تلك الحملة تنسيق معنا لكي نكون مستعدون لتحمل لتلك الزيادة غير المتوقعة.
وماذا عن التعاون مع شركات الإنترنت خاصة مايتعلق بالإنترنت فائق السرعة?
أوضح المهندس بشير اننا نعمل حالياً علي تشغيل شبكات الإنترنت ADSL فائق السرعة بجودة عالية.. وذلك عن طريق اجراء اختبارات علي 17 مليون خط تليفوني موجودة في أنحاء الجمهورية وذلك عبر قياسات محددة تظهر مدي جودة الخط والذي يحتاج جودة عالية في النحاس المكون به وألا يحدث به أي تشويش.
كما اننا لا ننتظر اجراء تلك الاختبارات بل نتدخل فوراً في حالة وجود أي شكوي وذلك بقيادة فريق يرأسه المهندس محمد عبدالرحيم.. ومؤخراً قدمنا ميزة بالنسبة للخطوط الجديدة حيث يستطيع المشترك التعاقد علي خط تليفوني جديد مع خط انترنت فائق السرعة وذلك عبر التعاون والشراكة مع "تي إي داتا".
ومتي تختفي شكاوي الأعطال المتعلقة بالتليفونات في شبكة المصرية للإتصالات?
قال: نحن نستفيد من الشكاوي الواردة من المواطنين لتقييم موقفنا وتحديد أوجه الخلل لمعالجتها علي الفور وذلك عبر تقرير شهري يرفع لي شخصياً ويوضح موقف كل منطقة علي حدة.. علماً بأنه توجد مناطق تزيد فيها الأعطال لفترات معينة نتيجة تعديل لأنظمة وأجهزة الاتصال في السنترالات وذلك لرفع جودة الأداء وتحسين الخدمة تماماً كما حدث من قبل في سنترال بولاق الدكرور حينما كان نصف المشتركين يعانون من عطل خطوطهم. واعتقد أن هناك خللاً في خدمة 111 فيما يخص الأعطال لأن موظف الكول سنتر من المفترض أن يبقي مع العميل حتي يتم حل الشكوي وليس فقط تلقي الشكوي وهذا يستلزم نوع من التدريب الفني لمتلقي الشكاوي وهذا ماسوف نطبقه في الفترة القادمة.
ومارأيك في مستوي أداء النواب بالشركة حالياً. وهل رواتب العاملين في الشركة مقبولة من وجهة نظرك ?
قال: بصراحة شديدة.. هناك نواب ينفذون ماهو مطلوبو منهم علي الوجه الأكمل وهناك نواب لديهم روح المبادرة والابتكار والطاقة اللازمة لإتخاذ قرارات تصب في مصلحة العمل دون انتظار توجيهات. وأنا ادعي أن تركيبة النواب الموجودة حالياً هي المثالية والقادرة علي العمل بقوة. ويوجد نواب يتمتعون بالميزتين كالمهندس محمد عبدالرحيم والذي يتمتع بالخبرة والقيادة.
وبالنسبة لمسألة رواتب العاملين.. فنحن نجري تحليلاً دورياً للمرتبات مقارنة بما هو موجود في السوق كله بحيث لا نكون بعيدين عن مستوي الرواتب في السوق.. ومانرغب فيه أن تكون رواتبنا فوق المتوسط ومقاربة للمرتبات ذات الفئات سواء العليا بالنسبة للمهندسين أو باقي الوظائف في الشركة.
0 تعليقات
إرسال تعليق