جريدة المال  
الاربعاء 29 أكتوبر 2008

طالب العديد من خبراء سوق المال بضرورة التركيز على تحقيق 3 أهداف رئيسية خلال الفترة المقبلة لتدعيم أداء سوق المال المصرية ومساعدتها على الخروج من كبوتها تتمثل في العمل على نشر ثقافة التعامل في سوق الأوراق المالية بين المستثمرين، وتوفير السيولة، علاوة على دعم الدور المؤسسي وتقليص دور الأفراد، رشح خبراء ومتعاملون بسوق المال العمل على تدعيم الدور المؤسسي في السوق ليكون الهدف الأول والذي سيعمل بدوره على تحقيق الأهداف الأخرى خاصة بعد سيطرة تعاملات الأفراد على السوق والتي تحكمها عوامل نفسية وليست الخبرة والحنكة.

وأرجع خبراء سوق المال ترشيحهم للدور المؤسسي لتكون في الأولوية في الفترة المقبلة لما له من تأثير في بث الثقة في نفوس المستثمرين، وتخفيض حدة التقلبات في السوق علاوة على كونها خطا دفاعيا أمام انسحاب الأجانب.

واستبعد الخبراء القدرة على نشر الثقافة بين المستثمرين خاصة في ظل غياب محددات معينة تحكم نوعية وثقافة المستوى التعليمي لهم علاوة على أن السنوات الماضية أثبتت صعوبة تعليم المستثمرين من الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعيات المختلفة واقتصار خبراتهم على تكرار وتعاظم حجم الخسائر، وأشاروا إلى مقولة معروفة بين أوساط المستثمرين مفادها "جرب واخسر واتعلم".

وفي هذا السياق أشار خالد الطويل- العضو المنتدب لشركة كاونسل لتداول الأوراق المالية إلى أن زيادة الوجود المؤسسي في السوق له الأولوية خلال الفترة المقبلة لما له من دور كبير في تخفيض حدة التقلبات التي باتت السمة الأساسية للسوق علاوة على أنها تشكل خطا دفاعيا أمام خروج الأجانب من السوق فضلا عن كونها خطا دفاعيا في المستقبل أمام تعاملات المستثمرين الذين تحكمهم العوامل النفسية والعاطفية وليس التفكير والحنكة اللازمين لجميع أنواع الاستثمارات.

وأوضح الطويل أن زيادة الوجود المؤسسي في سوق الأوراق المالية يتم خلال 3 وسائل رئيسية وهي شركات التأمين وصناديق الاستثمار علاوة على محافظ البنوك لافتا إلى غياب دور تلك المؤسسات في السوق مما كان له أكبر الأثر في زيادة حدة تقلبات السوق.

واتفق مع الرأي السابق هانى حلمى- رئيس مجلس إدارة شركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية حيث أكد أن السوق المصرية بحاجة إلى الدعم المؤسسي الذي سينحصر دوره في إعادة الثقة للسوق مشيرا إلى أن العمل على زيادة تعاملات المؤسسات في السوق من شأنه أن يعمل على تحقيق هدفين أساسيين هما: زيادة السيولة في السوق من خلال إنشاء صناديق استثمار مغلقة تعمل برأسمال لا يقل عن مليار جنيه فضلا عن دور هذه الصناديق في العمل كمرشد للمستثمرين خاصة أن ظروف السوق الحالية جاذبة للاستثمار.

وانتقد حلمى أسلوب عمل الصناديق خلال هذه الفترة مشيرا إلى ان الاستراتيجية التي تعمل بها هذه الصناديق أدت إلى تفاقم حدة الأزمة وهبوط السوق حيث إنها تسعى إلى الربح من خلال المضاربة وذلك من خلال الاتجاه إلى الشراء في بداية الجلسة والبيع في آخرها.

واستبعد رئيس مجلس إدارة الشروق القدرة على نشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين مشيرا إلى المقولة المعروفة في أوساط المستثمرين "جرب واخسر واتعلم" وأخرى تقول "اتعلم من جيبك" والتي تعني ضرورة التعلم من الخسارة.

كما قلل حلمي من أهمية ما يردده البعض عن أن التركيز على تحقيق هدفين وهما توفير السيولة وزيادة عمق السوق فضلا عن تطويع آليات جديدة لخدمة هذه الأهداف هو السبب الأساسي في انهيار السوق بهذه الصورة دون الاتجاه إلى تدعيم ثقافة السوق مشيرا إلى أن اتباع هذه السياسة هي هدف قومي في حد ذاته خاصة أن جذب الاستثمارات يتوقف على حجم السوق.

من جهته أشار أحمد النجار- خبير أسواق المال إلى أن العمل على الترويج لصناديق استثمارية جديدة من شأنه أن يقلل من حجم تعاملات الأفراد ومن ثم الاعتماد على خطط استثمارية محددة وواضحة في التحركات داخل السوق.

وأضاف النجار أن المحافظة على عدم انزلاق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "CASE30" يستهدف مجهودا جماعيا منظما ومضاعفا من جميع الجهات العاملة في السوق مطالبا بضرورة الإسراع بتعديل المؤشر "CASE30" فضلا عن إعادة النظر والتريث في إدخال أوراق مالية جديدة ومشيرا إلى أهمية تفعيل الجزء الرقابي على جميع الشركات سواء العاملة في مجال الأوراق المالية أو المقيدة بسوق المال للحد من التلاعبات.

من جانبه أكد محمد عسران العضو المنتدب بشركة "بريمير" لتداول الأوراق المالية أن الدور المؤسسي في السوق لابد أن يبرز في مثل هذه الظروف خاصة أن دورها ينحصر فقط خلال هبوط السوق في إعادة الثقة للمستثمرين مشيرا إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم المؤسسات وتكوين محافظ جديدة سواء الخاصة أو الحكومية.

وأشار عسران إلى أن السوق المصرية خلال هذه الفترة تتسم بالعشوائية في تعاملاتها نتيجة سيطرة تعاملات الأفراد على السوق التي تشكل 70% من حجم تعاملاتهم.

0 تعليقات