رشيد : تنسيق مصرى فرنسى ازاء الازمة المالية العالمية

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الاربعاء 29 أكتوبر 2008

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن هناك تنسيقا بين مصر وشركائها الاساسيين فى التجارة والاستثمار خاصة فى ظل التغيرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى .

واضاف المهندس رشيد فى تصريحات له بباريس، أن الرئيس مبارك بادر من خلال هذا المنطلق باصدار توجيهات لأعضاء الحكومة بزيارة التنسيق مع الدول المختلفة ومتابعة الاوضاع العالمية وتأثيرها على مصر، كما قام الرئيس مبارك بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع المجموعة الاقتصادية لمتابعة تطورات الاوضاع اول بأول.

وأوضح المهندس رشيد ان زيارة الرئيس مبارك لفرنسا تأتى فى اطار التنسيق المطلوب لوضع خطط للفترة المقبلة، مشيرا الى أن اوروبا هى الشريك التجارى الاول لمصر ومصدر الاستثمارات الاجنبية الاساسى فى مصر خلال السنوات العشرة الماضية.

ولفت الى أهمية الزيارة باعتبار فرنسا الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى، فضلا عن علاقاتها المتميزة مع مصر، بما يجعلها من اهم المحاور التى تيعين التنسيق معها، حيث أن 40\% من تجارتنا هى مع الدول الاوروبية كما ان نصف الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية كان مصدرها الاتحاد الاوروبى.

وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن جانبا كبيرا من مباحثات الرئيس مبارك فى فرنسا ستشمل العلاقات المصرية الاوروبية والعلاقات المصرية الفرنسية، بالاضافة الى الاتحاد من أجل المتوسط الذى يرأسه الرئيس مبارك مع نظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى، والذى يركز الرئيس مبارك من خلال على تحقيق مصلحة المواطنين جنوب المتوسط وخاصة فى مصر.

واكد الوزير رشيد أن تحقيق الهدف من الاتحاد من اجل المتوسط لن يترجم الا من خلال مشروعات فعالة وواقعية، مما يستدعى الاسراع فى اقامة هذه المشروعات والتأكد من كفائتها بالتنسيق مع دول الجنوب وخاصة مصر.

وأوضح رشيد ان كل الترتيبات التى تتم فى اطار الاتحاد من اجل المتوسط تصب فى اقامة هذه المشروعات ومنها مشروعات البنية الاساسية والنقل والمواصلات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية والبيئة والمناخ فى منطقة المتوسط واقامة جامعة متوسطية.

واشار الى ان الازمة الاقتصادية الراهنة تعزز من أهمية اقامة هذه المشروعات، حيث ان هذه الازمة ستترجم الى نقص فى السيولة المالية ونقص فى الانشطة الاقتصادية، وبالتالى فان هذه المشروعات من شأنها ضخ السيولة اللازمة والدفع بانشطة اقتصادية كبرى.

وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن زيارة الرئيس حسنى مبارك لباريس تؤكد أيضا على العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية والتى تشهد تنامى كبير، حيث يشهد حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين نموا مضطردا، كما تساهم فرنسا فى العديد من المشروعات الكبرى فى مصر فى مجالات البنوك والسياحة والطاقة ومترو الانفاق والصناعات والفندقة.

وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا العديد من الاجتماعات الاقتصادية الهامة على المستوى العالمى ، بما يتطلب تنسيقا مصريا فرنسيا للمساهمة فى تحديد اسلوب معالجة الازمة الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمى الذى سيتغير خلال الفترة القادمة.

واشار المهندس رشيد الى انه التقى ووزير المالية يوسف بطرس غالى امس مع نظرائهما الفرنسيين للاعداد لاجتماع القمة بين الرئيسين مبارك وساركوزى.

واشار المهندس الى استقرار الجهاز المصرفى المصرى، مقرا بان الازمة الاقتصادية لها تأثير على مصر، بيد ان البنوك المصرية ليست لديها مشاكل مثلما يحدث فى فرنسا أو انجلترا أوالولايات المتحدة.

واوضح أن انعكاسات الازمة الاقتصادية ستمتد الى مصر كجزء من العالم، فيما يتعلق بالصادرات والاستثمارات والتعاملات اليومية مع الشركات الاجنبية، مشيرا الى ان هناك تعاون بين الحكومة ومجتمع الانتاج فى مصر لمواجهة تداعيات هذه الازمة للتقليل من خسائرها

.