تحديث الموانىء يرفع تقييم مصر فى تقرير للبنك الدولى

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الاربعاء 29 أكتوبر 2008

لعبت الموانىء المصرية دورا بارزا فى أن تحتل مصر المركز ال24 فى تقرير للبنك الدولى صدر العام الجارى مقارنة بالمركز 86 لعام 2006 .

وبرز دور تحديث الموانىء المصرية وميكنتها فى التأثير الايجابى على مؤشر التجارة عبر الحدود الذى يعتمد بالأساس على إجراءات الاستيراد والتصدير وزمن اتمام أعمال التخليص والافراج الجمركى وعمليات المناولة والشحن والتفريغ داخل الموانىء المصرية ، وكذلك الكفاءة فى تسهيل حركة تداول البضائع من وإلى الموانىء المصرية وربط هذه الموانىء اليكترونيا بعضها ببعض .

وأكد وزير النقل محمد لطفى منصور "أن الوزارة سعت خلال العامين الماضيين إلى تطوير منظومة النقل البحرى وإعادة بناء الموانىء التجارية مثل ميناء الاسكندرية والدخيلة وميناء دمياط وميناء شرق بورسعيد، وجاءت النتيجة إيجابية لصالح ملف النقل فى تقرير البنك الدولى الخاص باداء الأعمال" .

وأضاف وزير النقل "أن التعاون المثمر بين وزارة النقل وكل من وزارة المالية والتجارة الخارجية أدى إلى نجاح منظومة التشغيل والعمل داخل الموانىء المصرية التى تشغل حاليا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا المجال" .

وأشار وزير النقل محمد لطفى منصور إلى أن تقرير البنك الدولى ، الذى صدر هذا الشهر ، سجل انخفاضا فى التكاليف لعمليات التصدير والاستيراد بمتوسط 250 دولارا (صادرات - واردات)، بما يمثل 25\% انخفاض فى التكاليف مقارنة بعام 2006، كما سجل التقرير نسبة انخفاض فى المدة الزمنية لانهاء عمليات الاستيراد والتصدير لتصل إلى متوسط 8 أيام بما يمثل انخفاضا بنسبة 35\% مقارنة بعام 2006 .

وأكد وزير النقل أن التقرير يمثل أهمية فى هذا الوقت الذى يشهد فيه السوق العالمى تقلبات، حيث ينقل التقرير رسالة إلى جموع المستثمرين وعالم الأعمال مفادها أن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام لتوفيق كافة الأوضاع المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية فى إعداد هذا التقرير العالمى .

ويشمل تقرير البنك الدولى عشرة مؤشرات رئيسية ، هى بدء النشاط التجارى ، إجراءات استخراج التراخيص ، طرق توظيف العاملين ، إجراءات تسجيل الملكية ،شروط الحصول على الائتمان ، إجراءات حماية المستثمرين ، دفع الضرائب ، نفاذ العقود ، تصفية النشاط التجارى ، والتجارة عبر الحدود .

وتستضيف مدينة بورسعيد اليوم اجتماع الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها موضوعا مخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية ودراسة استكمال الربط البرى العربى بالطرق اللذان سيطرحان على القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها فى الكويت مطلع 2009 .