ماجد شوقي : لم نقصر في استخدام أي أداة متاحة لتحقيق استقرار حركة السوق

الأخبار المصرية  
الاربعاء 29 أكتوبر 2008

البورصة القطاع المالي صاحب أكبر خسائر مباشرة متأثرًا بالأزمة المالية العالمية الراهنة.. المؤشر يفقد 30% من قيمته السوقية في 8 جلسات تداول متتالية عقب تفجر الأزمة العالمية مبيعات الأجانب وتراجع أسعار الـGDR تقود البورصة المصرية بعنف نحو الهبوط.. انخفاض في رأس المال السوقي من 800 مليار إلى 450 مليار جنيه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر الشركات المدرجة بمؤشر CASE30 تعلن أن أرباح محققة تتجاوز المليارات وفي نفس الوقت تتراجع أسعار أسهمها بنسب تفوق الـ 40% في معادلة اقتصادية غير مفهومة وعكس المنطق والعقل وقواعد المكسب والخسارة حالة من الذعر والرعب تجتاح المستثمرين وتدفعهم لعمليات بيع عشوائية تحسبًا للمزيد من الهبوط والتراجع وبحثًا وراء أي سيولة مالية في ظل توقعات بجاف عام يسود أسواق المال لفترات غير محسوبة،أو متوقعة.

أصابع الاتهام تشير بقوة.. إلى إدارة البورصة وهيئة سوق المال محملين هذه الإدارات مسئولية عدم اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق من الانهيارات المتتالية.

الآراء تتأرجح ما بين المطالبة بإيقاف التعامل بشكل كلي لحين انتهاء الأزمة وضرورة إعادة النظر في الآليات الجديدة التي تطبيقها لضخ السيولة بالأسواق مثل آليات الشراء بالهامش والبيع على المكشوف والشراء واليع بنفس الجلسة والتي تحمل درجة مخاطر أعلى وتعرض المستثمرين للمزيد من الخسائر في ظل حركة هبوط مستمرة وغير محددة الملامح .. توجهات.. وآراء .. اتهامات.. وتفسيرات عديدة تتناول إدارة البورصة.. وتحلل قراراتها وخاصة بعد اجتماع مجلس الإدارة في أعقاب الأزمة مباشرة خروجه بقراره الشهير بعد التدخل الإداري في أداء البورصة حتى لا يتأثر السوق..وعلى الرغم أن هذا التوجه لم يلق قبول سوق..يطالب بالحماية ويرفض مستثمروه الخسائر وهنا يبرز السؤال أو لم يتأثر السوق بعد؟ أين الإجراءات والضوابط التي توقف هذا النزيف الحاد من الخسائر؟! هل هناك تقصير من جانب إدارة البورصة؟ لماذا لم يتم مراجعة الآليات المطبقة وإيقاف الآليات الأعلى مخاطر والأكثر تحقيقَا للخسائر في ظل الأزمة الراهنة؟ .

بنوك ومؤسسات مالية تنفرد بحوار تحليلي شامل مع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في أول حوار صحفي له بعد تفجر الأزمة المالية وانهيارات البورصات المتتالية خلال الفترة الماضية حملنا فيه كل ما يدور بالسوق من تساؤلات واستفسارات لرئيس البورصة المصرية وعلى مدار ساعتين تناولنا بورصتى القاهرة والإسكندرية.. وفي السطور التالية نص الحوار.

دعني أبدأ حواري معك بالسؤال المُلح الذي يطرح نفسه وهو هل هناك تقصير من جانب إدارة البورصة المصرية في التعامل مع موجة الهبوط الحاد التي يشهدها السوق الآن؟ ولماذا لم يتم اتخاذ قرارات بوقف التعامل لحين تجاوز فترة الأزمة العالمية من أجل وقف نزيف الخسائر التي لا نعلم إلى أين يقودنا؟!

في البداية أؤكد أن البورصة نتيجة وليست سبب بمعنى أن البورصة هي المرآة التي تعكس الأوضاع والتقلبات الحادة والاستثنائية التي يشهدها العالم. وينفي شوقي وجود تقصير في تطبيق أي أدوات من شأنها أن توقف من حدة الخسائر أو حركة التقلبات الحالية.

وقد اجتمع مجلس إدارة البورصة بشكل فوري بمجرد بدء التراجع الحاد للسوق بعد ثلاثة أيام فقد من بداية الأزمة بعد أن تم الوقوف على جميع المتغيرات التي ألمت بحركة التداولات وموقف السيولة وردود أفعال المستثمرين وحركة السوق بشكل عام وكانت التوقعات تؤكد قبل استئناف التداولات بعد موسم الإجازات أن يسجل السوق انخفاضات تتراوح ما بين 16 إلى 18% كرد فعل طبيعي لانخفاض أسعار الـ GDR  في بورصة لندن.. وقد برهنت الأزمة الراهنة على مدى فعالية اللوائح المنظمة لعمليات التداول.. وقد ظهر هذا بوضوح في اليوم الأول للتداول بعد أجازات عيد الفطر.. حيث تم إيقال التعامل على 100 سهم تقريبًا لمدة نصف الساعة لتجاوزهم نسبة 10% المسموح بها وضعت بعض هذه الأسهم جزء من خسائرها أثناء الجلسة وعادت للتداول مرة أخرى فيما تم إيقاف 45 سهمًا لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها 20% وذلك لنهاية الجلسة وقد أظهرت التداولات الفعلية أن هناك قدرة ذاتية للسوق على التجاوب مع المتغيرات.. وتم اختبار الآليات المنظمة للسوق وأثبتت فعاليتها.

ووجد مجلس الإدارة ضرورة ترك السوق يتعامل وفقًا لآليات العرض والطلب مؤكدًا أن اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات التداول اختبرت بنجاح خلال الأزمة وساعدت على تحقيق التوازن وتقليل الخسائر بشكل ذاتي ودون تدخلات إدارة.. من الممكن أن تؤثر على ثقة المستثمر في أداء سوق المال.. أو تترك انطباع بأن البورصة لا تتمتع بالملائة المالية الكافية التي تسمح لها بامتصاص الصدمات وعبور الأزمات مؤداه أن التوقف لابد أن تكون له أسباب داخلية قوية كأن يكون هناك خلل في الرقابة أو الأنظمة وهذا لم يحدث في البورصة على الإطلاق.

  حقيقة الموقف                                                     

وقد اتخذ مجلس الإدارة قرارًا هامًا آخر وهو عدم تسجيل الأوامر على نظام التداول التي تتجاوز نسبة 20% من سعر الفتح للأسهم المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية في خطوة لتنشيط حركة التعاملات في السوق هذا بالإضافة إلى دراسة حجم الشراء بالهامش في جميع شركات السمسرة والذي اتضح أن نسبته ضئيلة للغاية فبالتالي رأينا أنه لم يكن سببًا قويًا للتراجعات الحادة بالسوق.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات إدارية بوقف التعامل لفترة محدودة لحين عودة الهدوء إلى عمليات التداول بعدة أسباب منها أن شهادات إيداع الشركات المصرية المقيدة بالبورصة العالمية لا تزال تعمل وبالتالي يحدث نوع من الترقب لدى المستثمرين في حالة تراجعاتها مما قد يؤدي إلى انهيار لأسهمها التي تمثل الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة المصرية كما يؤثر الإقفال على مصداقية السوق المصرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

أما بالنسبة للتدخل لإيقاف أدوات الشراء بالهامش والبيع على المكشوف فإنه قد يزيد من حدة الخسائر مؤداه أنه من الطبيعي أن يتقلص استخدام الأدوات بشكل ذاتي في ظل تراجع السوق.

ولا يوجد مبرر على الإطلاق لإيقاف البورصة قائلاً:" أنه ليس هناك مؤشرات توضح نهاية الأزمة العالمية فهل من المنطق أن نأخذ قرار إغلاق البورصة لأجل غير مسمى ".

وأنه إذا نظرنا إلى معدلات الهبوط التي تحققت في بورصات اتخذت قرارات الإغلاق مثل بورصة روسيا لمدة تجاوزت الأسبوع نجد أن إجمالي الخسائر التي حققتها تجاوزت الـ 60 % على الرغم من اتخاذها إجراءات حماية إدارة فالإجراءات الإدارية والتدخل الإداري لايكون في صالح التداول وهذا ما توصلت إليه أيضًا مباحثات اتحاد البورصات العالمية والتي رفضت التدخل الإداري وترك الأسواق لتحقيق التوازنات الذاتية نتيجة لحركة العرض والطلب.

هل نفهم أن هذا التراجع الذي تشهد البورصة الآن لا يرتبط بأسباب داخلية وأن المتغير الرئيسي هوالأزمة العالمية الراهنة؟

بالتأكيد ليس هناك أية أسباب داخلية في الهبوط الحالي وأن البورصة قد سجلت تراجعًا بين 25 إلى 30% في ردة فعل مباشرة لانهيار الأسواق العالمية.

قاطعته قائلة: ولكن الأرقام تظهر تراجع البورصة يتجاوز 60% منذ مايو الماضي؟

بدء موجة التراجعات كان في مطلع مايو الماضي بسبب القرارات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها وانتشارإشاعة فرض ضرائب على أرباح البورصة ثم فشل بيع بنك القاهرة وإعادة تقييم المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري وكان التأثير المباشر لهذه المتغيرات هبوط يترواح ما بين 25% إلى 30% في مؤشر البورصة بعد تسجيله أعلى نقطة في تاريخه عند 12 ألف نقطة. لتبدأ الموجة الثانية الأكثر حدة مع تفجر الأزمة المالية العالمية وانهيار المؤسسات المالية الكبرى لتفقد البورصة ما يقرب من 25 إلى 30% كرد فعل للتغيرات العالمية في أسواق المال لتشكل نسبة التراجع الكلية منذ مايو إلى الآن ما يقرب من 60%.

فقدت البورصة نحو 25.6% في 8 جلسات سابقة فهل تتوقع أن تأثير المتغيرات سوف يقود البورصة لمزيد من الانهيارات خلال المرحلة الراهنة؟

لا أحد يمكنه التنبؤ بالمتغيرات التي ستطرأ على شكل التداول في ظل تداعيات حادة لحالة مالية استثنائية يمر بها العالم الآن ولكن ما يمكن التأكيد عليه أن البورصة سوف تتمكن من امتصاص تأثيرات الأزمة إن آجلاً أم عاجلاً في ظل توافر السيولة والمعايير والآليات التي تنظم حركة التداول كما يؤكد شوقي أن 50% من ا لأسهم الأكثرنشاطًا قد انخفضت إلى أسعار أدنى من قيمتها الأسمية مما يجعلها فرصة استثمارية جاذبة للشراء.

قاطعته قائلة إن مؤشر مورجان ستانلى لأسعار الأسهم يؤكد أن الأسهم المصرية تراجعت بنسبة 48% في حين الأسواق التي تعرضت للأزمة انخفضت بنسبة 30% ولهذا توقع المؤشر مزيد من الإقبال على الاستثمار في هذا السوق المصري نتيجة للفرص المتنامية للنمو والربحية.. فبماذا تفسر هذا؟

أحد تقارير "جى بى مورجان" أكدت على أن هناك دول سوف تعبر الأزمة بلا مشاكل من بينها مصر وسنغافورة من بين الأسواق الناشئة وذلك نتيجة لقوة مراكزها المالية واستقرار تعاملات الجهاز المصرفي بها وتوافر السيولة.

إذا ماذا تفسر انخفاض القيمة السوقية للبورصة المصري بأكثر من 500 مليار جنيه خلال 6 شهور؟ هل هذا هروب للاستثمارات عربية وأجنبية؟

الأمر ليس إلا إعادة تقييم يمر به السوق المصري في ضوء متغيرت عالمية وهذا ليس معناه كما يفهم البعض أن هناك خروج للاستثمارات من السوق فالأموال لم تخرج من السوق بل هو انخفاض فقط في أسعار الأسهم في السوق.. وتشير الإحصائيات أن حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 500 مليون جنيه فقط.

                                                  التدخل مرفوض

هل ترى أن خروج المستثمرين الأجانب أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع السوق ونلاحظ الآن أن هناك تراجعًا حادًا في البورصات الخليجية هل سيكون له تأثير على البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟

أود أن أوضح في البداية أن هذا ليس خروجًا للمستثمرين الأجانب بدليل أن حركة التعاملات خلال جلستي التداول خلال الأيام الماضية "قبل إجراء الحوار الإثنين الماضي" توضح مدى إقبال الأجانب على الشراء كفرصة لامتصاص تدني أسعار الأسهم وبناء مراكز مالية جديدة لهم ولكن هناك توقعات بمزيد من مشتريات الأجانب في ظل مضاعفات ربحية متنامية.

لماذا لم تتخذوا إجراءات لوقف الآليات العالية المخاطر والأكثر تسببًا في أزمات ائتمان مستقبلية للمستثمرين؟

لا يمكن التدخل لوقف الشراء بالهامش لعدة أسباب..أولاً: نحن نبحث ونطور كل الآليات التي تضخ السيولة بالأسواق فكيف يمكن في ظل أزمة سببها الرئيسي جفاف السيولة بالأسواق العالمية وتأثر الأسواق الأخرى بهذا الوضع.. أن أوقف أحد هذه الآليات وعلى جانب آخر إن الآثار السالبة لإيقاف الشراء بالهامش سوف تفوق بكثير الإيجابية لأن بمجرد اتخاذ البورصة لهذا القرار سيقوم كل المستثمرين ببيع الأسهم لتقليل الخسائر سوف يسفر عن هذا خسائر فادحة لجميع المستثمرين وأزمات تعثر حقيقية مقارنةً بالاستمرار في التداول في ظل تقلبات سعرية معروف أنها وقتية وستعود إلى تقيماتها الحقيقية.

ولا يمكننا طبعًا أن نمنع المستثمرين من البيع ونوقف التعاملات الجديدة فقط.. لأن هذا يعني تدخل في مراكزهم المالية وهو أمر غير منطقي على الإطلاق. أما بالنسبة للشراء والبيع في ذات الجلسة والذي طالب البعض أيضًا بإيقافه أكرر مرة أخرى أن هذه الآلية ضمن الآليات الخاصة بضخ السيولة في الأسواق.. وهنا أقول :" إن هذه الآلية تنشط بشكل مباشر في ظل صعود الأسواق وتتراجع في حالة هبوط الأسواق.. وأن نسبة الشراء والبيع في نفس الجلسة كانت لا تتجاوز 10% إلى 15% قبل الأزمة وتراجعت بشكل واضح بعد تراجع السوق لأنه لم يصبح هناك أرباحًا حقيقية يمكن تحقيقها من خلال تطبيق هذه الآلية نظرًا لتراجع السوق وأن نسبة هذه الآلية من إجمالي التداولات الآن لا تتجاوز 5% ".

ما هو دور إدارة البورصة المطلوب خلال هذه الفترة؟

البورصة هي "مراية" لكل المتغيرات والقرارات والإشاعات التي تتم بالسوق وهي شديدة الحساسية لأي متغير ودور إدارة البورصة الحقيقي هو الحفاظ على إيجاد السيولة بالأسواق.. وتطوير المزيد من الآليات لضخ السيولة ومراقبة السوق عن كسب والتحقق من أي اختراق للقواعد أو المعايير المنظمة لعمليات التداول وأيضًا التنسيق مع هيئة سوق المال.. والبنك المركزي المصري بشكل وثيق للإلمام بجميع المعلومات والتداعيات والإبلاغ عن أي مخالفات بشكل فوري.

وخلال الأزمة الحالية.. يتم تطبيق قواعد رقابة صارمة والرصد الفوري لأي ممارسات مخالفة من جانب الشركات أو الأفراد.

             "فلترة" السوق

تكرر دائمًا أن الأزمة اختبرت الأنظمة واللوائح وتقول أن الأزمة قامت بتصحيح أوضاع السوق وقامت بعملية "فلترة" ماذا تعني بهذا التحديد؟!

الأزمة فلترت السوق.. سواء كان مستثمرين أو استثمار أو شركات سمسرة الأزمة اختبرت كل هذه العناصر وصمدت خلالها الكيانات التي تم تأسيسها على بنية أساسية قوية.. والمستثمرين الذين يخططون بشكل علمي بعيدًا عن المضاربة فبالنسبة حتى للشراء بالهامش والذي يدعي البعض أن المتداولين وفق لهذا النظام قد لقوا خسائر فادحة أؤكد أن اللذين سجلوا خسائرهم اللذين تجاوز في الحدود الائتمانية ولم يتخذوا القرارات الاستثمارية الحقيقية.. ولم يتلزموا بالقواعد والمعايير المحددة للتعامل على هذه الآلية ذات المخاطر.

فقد ساعدت الأزمة على تحقيق توازن حقيقي في معامل ربحية أسهم الشركات المتداولة حيث كان هناك تسجيل لمعامل ربحية غير حقيقي لبعض الشركات التي يوجد لديها نسبة ضئيلة من الأسهم ذات التداول الحر والشركات التي يتم عليها تداول في شكل مضاربات فيسفر في النهاية على معامل ربحية غير حقيقي لهذه الشركات ونتيجة لتراجع السوق.. تم تحقيق توازن تلقائي في هذه الأسهم.. نتيجة لاختفاء وجود هامش الربح المرتفع نتيجة لهذه المضاربات الأمر الذي خلق توازن حقيقي لمعامل ربحية في جميع الشركات المتداولة دون أي تجاوزات.

هل يمكنكم ترقب المضاربات أو الـ GAMES الخاصة لكبار العملاء هل يمكن رصد هذه الممارسات التي يرى البعض أنها السبب في العديد من الأحيان في الموجات المبالغ فيها سواء هبوطًا أو صعودًا للأسواق؟

بالتأكيد هناك رقابة وثيقة من جانب إدارة البورصة لجميع الممارسات وبالفعل يتم رصد حالات تجاوز ويتم إلغاء جميع العمليات وتوجد قائمة باسماء من يقوموا بارتكاب المخالفات يتم إبلاغها لهيئة سوق المال بشكل فوري.

بالنسبة لمؤشر " CASE100 " الذي ترددت الأخبار حول دراسة تطبيق على السوق لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة؟ هل هناك تفكير في تطبيق هذا المؤشر الآن في ظل الأزمات والتقلبات الراهنة من أجل توزيع المخاطر والخسائر على عدد أكبر من الشركات مما يقلل من خسائر الشركات المتداولة في CASE30 ؟ وهل حقيقيًا أن وجود عدد شركات أكبر بداخل المؤشر يؤدي إلى تقليل الخسائر؟

الشركات المتداولة بداخل الــ CASE30 هي الأكثر نشاطًا ومعظم هذه الشركات لديها السيولة التي تمكنها من تحقيق التوازن للأسهم المتداولة الخاصة بها في حين أن الشركات التي سيتم إدراجها ضمن مؤشر CASE100 فهذه الشركات بالفعل أسعارها مرتفعة جدًا ولا يوجد لديها فوائض سيولة ولذلك إن أي انخفاض في أسعار هذه الشركات من الممكن أن يترجم شكل تراجع حاد في المؤشر السوقي ولذلك في حالة تطبيق مؤشر CASE100 سيتم فصل أثر شركات CASE30 حتى لا يتم تأثرها سلبًا بالمتغيرات الخاصة بمؤشر CASE100 المتوقع تأسيسه.

البورصة كانت تنتعتش بين الحين والآخر بالأطروحات الجديدة الأسهم الجاذبة التي تفتح شهية المستثمرين على المزيد من الاستثمار وتدعم الثقة في سوق المال فما هو مستقبل الاكتتاب الجديدة في ظل الأوضاع الراهنة؟

الطرح هو قرار الشركات نفسها.. وليست قرارات البورصة ولكن الأطروحات والاكتتابات الجديدة بالتأكيد تحدث انتعاش وحيوية للبورصة.. وهو بمثابة طرح منتج جديد بالسوق.. وهو دليل أن القطاع ما زال ينتج بشكل جيد وقادر على استيعاب منتجات جديدة وهو يدعم مصداقية البورصة.. ويساعد على خلق توجه إيجابي في ظل حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين ولكن بالنسبة للشركات نفسها ربما تكون هناك بعض المعوقات التي تمنع التقدم بطرح جديد خلال الفترة الراهنة.. وهي أن أسعار الأسهم في مجملها منخفض للغاية وغير معبرة عن القيمة السوقية .. وأن أي طرح جديد لن يقوى على المنافسة.

                                                      عودة الأجانب

طالبت بإعادة النظر في أسعار الفائدة البنكية هل كنت تقصد بشكل مباشر تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع على الاستثمار بالبورصة.. أم أن هذا لتوجهات خاصة بتشجيع الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال على المستثمرين؟

لا يوجد ارتباط وثيق بداخل السوق المصري بين تحركات أسعار الفائدة والتداول بالبورصة على وجه الإطلاق ولكن عندما طالبت بإعادة النظر في أسعار الفائدة كنت أفكر بفلسفة إنتاجية بشكل رئيسي لأن ارتفاع تكلفة الأموال.. سوف ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وسوف يؤثر في ربحية الشركات المختلفة وسوف نلاحظ هذا ابتداء من الأرقام الصادرة في نهاية العام والربع الأول من العام القادم 2009 لأن تكاليف الإنتاج ترتفع بارتفاع تكلفة الاموال كأحد مكونات الإنتاج الأساسية.

هل فقدت الأدوات المالية غير المصرفية أهميتها كأحد المقومات أو الآليات الرئيسية لتمويل الاستثمار في مصر؟

البورصة المصرية ستظل أحد أهم الآليات المالية لتدفق السيولة بالأسواق وتوفير الأموال اللازمة لتدعيم الاستثمارات وتفعيل التوسعات وكذلك إجراء جميع عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والفني للشركات.

وذلك في ظل تكلفة أموال مرتفعة من جانب البنوك في ظل أزمة سيولة مصرفية عالمية وبالتالي سيستمر الإقبال على سوق المال كأحد الآليات الرئيسية لتوفير السيولة للاستثمارات بتكلفة منخفضة وإجراءات أبسط وأيسر وبلا مخاوف.

هل هناك تنسيق بين البورصة وهيئة سوق المال والبنك المركزي؟

بالتأكيد هناك تنسيق يومي بين الجهات الثلاثة وتبادل معلومات ومراقبة تطورات خاصة بالمستثمرين فهناك متابعة يومية لاستردادات العملاء للبنوك وكذلك استردادات صناديق الاستثمار التابعة للبنوك.. كما يتم أيضًا التنسيق مع هيئة سوق المال.. من خلال مراقبة وثيقه لنشاط الشركات.. وترقب أي مخالفات في الممارسات وإبلاغ الهيئة بها لاتخاذ اللازم ويؤكد شوقي أن أنظمة الرقابة والمتابعة دقيقة ومنظمة بداخل البورصة.. ويتم رصد جميع المخالفات عن قرب.

هل هناك تخارج بالفعل من جانب بعض المستثمرين من البورصة؟

بالتأكيد هناك تخارج ولكن لا يمكن أن أحصره الآن لأن المستثمر المتخارج لا يقفل الكود الخاص به ولكن يمكن أن نعرف هذا بعد بضعة شهور من خلال إيقاف التعامل على الكود بشكل نهائي لفترة زمنية.

هل تتوقع عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار بالبورصة المصرية؟

بكل تأكيد وقت بدأت بالفعل حركة شراء جديدة من جانب الأجانب منذ بضعة أيام بعد أن وصلت الأسهم لأسعار غير مسبوقة وجاذبة ومربحة بشكل لا يمكن تكراره ففرصة تحقيق الربحية الآن في أعلى معدلات لها.. في ظل تقيمات غير حقيقية لأسعار الأسهم تصل إلى نصف القمية السوقية الحقيقية للأسهم المتداولة كل ما يحتاجه الأجانب هو إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية بعد أن يتم امتصاص تأثيرات الأزمة عليه ليبدأ من جديد ترتيب أوراقه وإعادة ضخ استثماراته وستكون الاسواق الناشئة وفي مقدمتها مصر من مقدمة المحفظة الجديدة بعد توقعات بإعادة تقييم نشبة حصة الأسواق النشطة وزيادتها من النسب الحالية في ظل توقعات بأن تحقق الأسواق المتقدمة نسمة نمو صفر% خلال العام القادم وارتفاع معامل الربحية توقعات معدلات النمو بالأسواق الناشئة لتتراوح ما بين 7%، 8%.

لماذا لا يوجد تدخل لإيقاف التعامل على GDR وهي ضمن الأسباب الرئيسية التي تقود السوق للهبوط والتراجع؟

لا يمكن لأن أولاً هذا قرار مجالس إدارات الشركات.. أن تقوم بإصدار GDR وليس قرارات البورصة ولا يمكننا التدخل في قرارات الشركات المدرجة وما تراه مناسبًا لمراكزها المالية وسياستها الاسثتمارية على الجانب الآخر لعبت الـGDR أدوارًا مهمة في حالات انهيار للبورصة نتيجة لقرار المستثمرين المصريين بالبيع لأسباب داخلية.. حيث حققت الـGER التوازن للبورصة من خلال مشتريات الأجانب للأسهم GDR المتداولة بالخارج وحفظت للبورصة اتزانها وكان أهمها أزمة مارس 2006 عندما انهارت البورصات العربية وتأثرت بها البورصة المصرية وخسر المؤشر 12% خلال 3 أيام فقط.. في هذه الموجة من التراجع كانت الـGDR هي سبب رئيسي لإعادة التوازن سريعًا للبورصة المصرية. .وبشكل عام الـGDR تساعد على حفظ توازن البورصة في حالة حدوث أي أسباب داخلية تؤثر على أداء البورصة.. أو تقودها للتراجع هنا يمكن لـGDR أن تقوم بعمليات شراء موسعة تعيد للسوق توازنه على الفور.. والعنصر الباعث على الثقة أن الـGDR الخاصة بالشركات المصرية يتم تداولها في الأسواق الإنجليزية وهي واحدة من أعلى أسواق العالم من حيث السيولة.

                                                  أزمة ثقة عالمية

هل هناك أزمة ثقة بين المستثمرين والبورصة؟

بالتأكيد هناك أزمة كبرى وهي أزمة ثقة عالمية وليست محلية وحسب وربما يكون فقدان الثقة هو الأزمة الحقيقية التي سيعاني منها العالم لفترات طويلة.. ولابد أن يتم احتواءها في المقام الأول فالأزمة في مصر الآن هي أزمة ثقة المستثمر لديه حالة من الذعر والرعب تأثرًا بتخارج الأجانب والعرب والشيء الغريب غير المنطقي أن الشركات المتداولة تحقق نتائج أعمال مرتفعة جدًا.. تعلن عن أرباح تتجاوز المليارات وأسعار الأسهم تتراجع بشكل حاد وهو ما يؤكد أنه لا توجد لدنيا أي مشاكل خاصة بالاستثمار أو القواعد المنظمة له.. ولكن المشكلة هي حالة الرعب والفزع المسيطرة التي تدفع المستثمرين للاندفاع وراء البيع في ردة فعل وقائية للاحتفاظ بأي سيولة ممكنة على الرغم أن مصر ليست من الأسواق التي تعاني من نقص السيولة.. وتم تصنيفها ضمن الأسواق الأقل تضررًا من الأزمة وفقًا لتقرير JB MORGAN مصر وسنغافورة من أقل الأسواق الناشئة تأثرًا سلبيًا بالأزمة.

وهل هناك تيسيرات قدمتها الحكومة للشركات المدرجة بالمؤشر للحفاظ على أسعار أسهمها المتداول في ظل التقلبات الحادة الراهنة؟

بالتأكيد فقد تم السماح للشركات بضخ السيولة من خلال أسهم الخزانة للاستحواذ على حصص من الأسهم المتداولة للحفاظ على أسعار الأسهم من الانهيار وقد وافق وزير الاستثمار على أن يتم تخارج هذه الأسهم من حسابات الأرباح والخسائر بالشركات من خلال معاملات حسابية معينة.

هل هناك آليات للتحوط من المخاطر لحماية السوق في حالات التلاعب تعرض الشركات للإفلاس وهل هذه الآليات مفعلة؟

هناك آليات تطبق بالفعل للوفاء بالالتزامات فهناك صندوق ضمان التسويات لضمان تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.. وزيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية وتشجيع الاسثتمارات المحلية والأجنبية على التعامل في سوق المال المصري.

تم مؤخرا اختيار مصر في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات ما الذي يمثله هذا المقعد بالنسبة للبورصة المصرية.. وهل هناك انعكاسات إيجابية لهذا المنصب على أداء البورصة المصرية؟

الاتحاد العالمي للبورصات يضم في عضويته 55 دولة وهذه الدول يتم اختيارها وقبولها وفقًا لمعايير وقواعد وضوابط محددة.. وأن دخول مصر للاتحاد يعد دليل على قوة أداء البورصة ومقابلتها للمعايير والقواعد الدولية.. أما بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة فقد فازت مصر بهذا المقعد بعد معركة انتخابية استغرقت ما يزيد عن الستة أشهر حرصت فيها مصر على الفوز في الانتخابات والدخول إلى مجلس الإدارة والذي يضم أكبر البورصات العالمية مثل بورصة شيكاغوا ونيويورك.

وهناك 3 دول فقط من الأسواق الناشئة الآن بالمجلس وهي تركيا وجوهانسبرج ومصر.. وهي دول تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومراكز مالية قوية.. وبالنسبة للاجتماع الأخير بالتأكيد تم خلاله مناقشة العديد من الأمور الخاصة بتداعيات الأزمة على أسواق المال في العام كان من أهمها إجماع رؤساء البورصات العالمية على أن وقف التداول والتدخلات الإدارية ليس هو الحل أما بالنسبة لآلية SHORT SELLING اختلفت الأصوات البعض طالب بوقف تطبيق تجنبا للمزيد من المخاطر والبعض الآخر رفض الإيقاف على ضرورة تطبيق معايير لتجنب المخاطر.. وخاصة أن بعض هذه البورصات تطبق ما يسمى بالبيع المكشوف بلا تملك أسهم NACKED SHORT SELLING وتم استعراض النموذج المصري بالبيع على المكشوف من خلال البيع لأسهم المقترضين حيث وجد أنه نموذج أكثر تحفظًا ويمكن أن يقلل مخاطر تطبيق هذه الآلية في ظل أسواق تتعرض لتقلبات حادة وعنيفة ولايمكن بها تطبيق المرونة والتسيرات المبالغ فيها والتي أسفرت عن الانهيارات والخسائر وضياع الثروات الراهنة.