الوفد المصرية 

الجمعة 3 أبريل 2009

قررت بعض البنوك،‮ ‬لأول مرة،‮ ‬فرض أسعار علي‮ ‬الخدمات المصرفية،‮ ‬لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ ‬وتحسين مؤشرات الأرباح خلال العام الحالي‮.

‬ فرض بنك مصر‮ »‬إتاوة‮« ‬علي‮ ‬الإيداع بالجنيه المصري،‮ ‬وتتراوح بين‮ ‬5‮ ‬و25‮ ‬جنيها‮. ‬كما تم فرض‮ ‬5‮ ‬دولارات علي‮ ‬الإيداع بالعملة الأجنبية‮.‬ وقرر البنك رسوما بحد أدني‮ ‬5‮ ‬دولارات علي‮ ‬السحب بالعملات الأجنبية من فروع البنك عدا الفرع الذي‮ ‬يضع فيه العميل حسابه،‮ ‬وفرض البنك رسما قدره واحد في‮ ‬الألف بحد أدني‮ ‬5‮ ‬جنيهات علي‮ ‬السحب بالجنيه المصري‮. ‬كما فرض البنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬رسوما بحد أدني‮ ‬3‮ ‬جنيهات علي‮ ‬سحب مبالغ‮ ‬من الشباك لا تقل عن‮ ‬2000‮ ‬جنيه‮. ‬وتقوم بعض فروع البنك بتصوير بطاقات إثبات الشخصية للعملاء مقابل جنيه للورقة‮.

‬واتجهت البنوك الأجنبية الي‮ ‬فرض رسوم علي‮ ‬عمليات السحب وفرض بنك‮ »‬باركليز‮« ‬رسوما قدرها‮ ‬5‮ ‬جنيهات علي‮ ‬عمليات السحب و»بيريوس‮« ‬2٪‮ ‬بحد أدني‮ ‬20‮ ‬جنيها علي‮ ‬السحب النقدي‮ ‬عن طريق بطاقات الائتمان‮.‬ وصرح مصدر ببنك مصر بأن مجلس الإدارة وضع تعريفة للخدمات المصرفية،‮ ‬بتعليمات من البنك المركزي‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن فرص الرسوم سيؤدي‮ ‬الي‮ ‬انخفاض أعداد العملاء‮.‬

وأوضح مدير أحد فروع البنك الأهلي‮ ‬المصري،‮ ‬أن فرض الرسوم هدفه تشجيع العملاء علي‮ ‬استخدام ماكينات الصرف الآلي‮. ‬وكانت معظم ماكينات الصرف الآلي‮ ‬قد شهدت أعطالا مستمرة‮.‬ 

0 تعليقات