شركات خليجية بدأت موجة شراء في سوق العقارات المصرية

الرأي الكويتية 

السبت 4 أبريل 2009

شهدت سوق العقارات المصرية في الأسابيع الماضية إقبالا واسعا من المستثمرين الخليجيين للاستثمار محليا، عبر البحث عن أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة، فيما ركز بعضهم على شراء مشروعات متعثرة وعقارات فاخرة تراجعت أسعارها بنسبة ملحوظة جراء جمود الطلب عليها.

وقال رئيس الجمعية المصرية العقارية ومدير شركة «إي آر إيه» العقارية خالد راسخ «إن كيانات خليجية وعربية بدأت تتجه بالفعل للسوق المصرية لشراء مشروعات متعثرة»، مشيرا إلى أن السوق المصرية لاتزال من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بخلاف العديد من الدول الخليجية باستثناء المملكة العربية السعودية.

وأضاف إن الاستثمار في القطاع العقاري سيظل جاذبا، ولكن ليس في الوحدات الفاخرة مثلما جرى الحال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد عضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري الدكتور أحمد أنيس أن شهر مارس الماضي شهد بالفعل قدوم مجموعة كبيرة من المستثمرين العرب لشراء مشاريع عقارية وأراضٍ للاستثمار في هذا المجال، واصفا هذه الموجة بأنها إعادة توجه من جديد حيال مصر، خاصة بعد أن أصاب السوق العقارية في الخليج نوع من الارتباك بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأشار أنيس إلى أن الشركات التي خرجت مؤخرا من السوق المصرية جاءت بفعل تعرض مراكز هذه الشركات في الخارج لأزمات ما دفعها لبيع استثماراتها في مصر بحثا عن السيولة لإنقاذ وضعها خارجيا.

وكشف أن من بين الشركات الخليجية التي جاءت بحثا عن فرص استثمارية شركة «عجمان لاند» الإماراتية و«هيدرا».

ووصف أحد خبراء العقارات عودة المستثمرين الخليجيين بالموجة الثانية من الهجمة الخليجية على مصر، بعد أن شهدت الأعوام الثلاثة الماضية الهجمة الأولى، التي تركزت في الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن الهجمة الجديدة تأتي للاستفادة من ارتفاع الطلب على الوحدات وتراجع قيمة بعض المشروعات، خاصة الفاخرة بفعل جمود سوقها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الموجة الشرائية المتوقعة ستساهم بشكل كبير في ثبات الأسعار في الوقت الجاري ومعاودتها الارتفاع مع أول دفعة للحركة والانتعاش، ما يبدد آمال شرائح كبيرة من الراغبين في تملك وحدات سكنية وينتظرون تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.

ورأى مدير عام شركة « إيدار أملاك» للتسويق العقاري المهندس إبراهيم الحناوي أن عودة السوق العقارية لطبيعتها لن تحدث قبل العام 2010، موضحا أنه يأخذ بعض الوقت معتمدا في ذلك على انتعاش قطاعات أخرى مثل البورصة.

ويراهن العاملون في قطاع العقارات على ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية للحفاظ على معدلات الأسعار الحالية وعدم تراجعها بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المقبلين على الشراء وتباطؤ السوق.

وأشار الاستشاري في مجال العقارات المهندس حسين صبور إلى أن واقع سوق العقارات يشير إلى أن منحنى الأسعار يرتفع على الدوام حتى في مراحل الأزمات والركود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتكاليف تشغيل العمالة.