العالم اليوم المصرية 

الاثنين 6 أبريل 2009

وفقا لقرار محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية تقوم شركة أوراسكوم تليكوم بإنهاء النزاع بينها وبين شركة فرانس تليكوم عبر بيع حصتها في شركة موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للحصة تصل إلى 1.7 مليار دولار .

وكانت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد أكدت أنه في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحالة بين المساهمين الرئيسيين في شركة موبينيل وهما أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم يتم الاحتكام إلى عروض الشراء بحيث يشتري أحد الطرفين أسهم الطرف الآخر .

وأوضح بيان لشركة أوراسكوم تليكوم أن قرار المحكمة صدر بأغلبية اثنين من المحكمين من بين ثلاثة وكانت نتيجة الاحتكام استهلال أوراسكوم تليكوم بالعرض الأول للاستحواذ على حصة فرانس تليكوم في موبينيل .

وفي الجولة الرابعة تم اعتماد العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم في موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري "49 دولارا " للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار .

وقالت أوراسكوم أنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم لتمويل توسعاتها في المستقبل .

كانت شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة " قد رفعت في ديسمبر 2007 دعوى ضد "فرانس تليكوم " أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن فض الخلاف الناشئ عن تنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينها في 29 أغسطس 2001 كشريكين في موبينيل وذلك بعد أن قامت فرانس تليكوم بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة .

وتسهم فرانس تليكوم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 36.3% فيما تملك أوراسكوم تليكوم 14.7% في الشركة من خلال موبينيل و 20% بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7% فيما يجري تداول بقية الأسهم في السوق، البالغة نسبتها 29%.

وسبق أن أشار موقع فرانس تليكوم على الإنترنت في ديسمبر الماضي إلى أنه عند حدوث "خلاف خطير " بين الشركتين سيكون لكل طرف حق خيار شراء أسهم الطرف الآخر بسعر لا يقل عن القيمة السوقية للسهم، أنه إذا قدم أحد الطرفين عرضا يتعين على الطرف الآخر، إما قبوله أو تقديم عرض أعلى .

وفي هذا السياق كان ساويرس قد أكد في أكثر من مناسبة تمسكه بـ "موبينيل " مشيرا إلى أنه في أسوأ الحالات لو تم البت قضائيا في خلال "أوراسكوم " مع فرانس تليكوم، فإنه سيشتري حصة "فرانس " في موبينيل وليس العكس .

0 تعليقات