30-Nov-09

Adha_Mubarak_by_lina82

22112009

NCGCD

للاسبوع الثاني علي التوالي يبقي السهم محافظاً علي تحركاته العرضية بين 15.10 و حتي 16.40 تقريبا متجنباً حركات التصحيح القوية التي شهدها العديد من اسهم السوق المصري. هذا و قد انهي السهم تداولات الاسبوع الماضي بجلستين ايجابيتين نسبيا اكد بهما ثياته فوق مستوي الدعم الهام 15.10 حيث انهي التداولات و اغلق عند 15.91 جنيه

من المرجح ان يواصل السهم التداول داخل النطاق السعري العرضية بين 15.10 و حتي 16.40 تقريبا خلال بدايات الاسبوع القادم.و في حالة كسر هذا النطاق لاعلي يرجح إستهداف السهم لمستويات 17.00 ثم 17.50

اما في حالة الكسر جنوباً فيجب مراقبة اداء السهم عند مستويات 14.86 ثم 14.50 و تليها النقطة الاهم 14.00 جنيه

MGOID

إستطاع السهم ان ينهي احد الاسابيع العصيبة علي السوق المصري بأداء متوازن و رصين نسبيا حيث إستطاع الثبات فوق منطقة الدعم القوية حول ال 75.00 جنيه و باقيا فوق حدود خط الإتجاه الصاعد الداعم لحركة السهم منذ بدايات موجة صعوده الاخيرة؛ حيث اغلق السهم عند 77.04 جنيه في جلسة نهاية الاسبوع.

في حالة حفاظ السهم علي ادائه الايجابي و بقائه فوق مناطق الدعم الحالية يرشح ان يستكمل مسيرة صعوده متجهاً الي مناطق

ال 80.00 تليها 81.50 ثم ال 85.00 ثم 87.50

اما في حالة فشل السهم المحافظة علي الدعم الحالي حول ال 75.00 جنيه و حال كسره فيكون مناطق الدعم التالية هي 71.50 تليها 70.30 و اخيراً المنطقة الاقوي علي الإطلاق و هي 64.00 جنيه تقريبا و التي تعد منطقة مهمة لحماية الارباح.

ORTED

انهي السهم جلسات الاسبوع الماضي نهاية درامية قوية بجلستين هبط السهم فيهما بقوة ليغلق عند 29.29 جنيه و هو المستوى الذي لم يتداول به السهم منذ خمسة اشهر تقريبا و قد صاحب هذا الهبوط عنف شديد مما ادي لتكون فجوة سعرية قد يكون من الصعب علي السهم تجاوزها لاعلي خلال الفترة القليلة القادمة خاصة ان تداولات الجلستين الاخيرتين صاحبهما قيم و احجام تداول مرتفعة تنذر بقوة البائع و سيطرته علي السهم في الفترة الحالية.

هذا و يرجح ان يلاقي السهم دعما قويا عند منطقة 28.40 جنيه في حالة مواصلته اتجاهه الهبوطي في بدايات الاسبوع القادم يليها مناطق 27.00 جنيه ثم 25.80 جنيه علي التوالي و التي تعد منطقة دعم قوية و محورية في إتجاه السهم علي المدي الزمني المتوسط.

اما في حالة إرتداد السهم لاعلي من مناطق الدعم فيكون مستهدفاً مستويات 31.00 جنيه تليها 32.00 ثم 32.75 و من بعدها 33.50 و تبقي منطقة 35.00 مقاومة قوية في حال وصول السهم لها.

PIOHD

حركة السهم خلال الاسبوع الماضي سارت في إطار الإتجاه التصحيحي العام للسوق المصري حيث اتخذت اتجاه تصحيحي قوي و سريع صاحبه إنخفاض ملحوظ في احجام و كمات لاتداولات علي السهم.

السهم ماذال محافظاً علي اتجاهه العرضي علي مختلف النطاقات الزمنية و إن كان لوحظ نشاطاً متزايد في إهتمام المستثمرين به مؤخرا و خصوصاً بعد ظهور بعض الانباء الايجابية عن الشركة و ظهور حالة من الزخم في قطاع الخدمات المالية بوجه عام.

السهم اغلق عند مستوي 7.32 جنيه في اخر جلسات الاسبوع الماضي محافظا علي بقائه فوق خط الدعم القوي 7.32 جنيه و الذي ببقاء السهم فوقه و الإرتداد منه يكون مرشحاً لإعادة إستهداف مستويات 7.45 ثم 7.60 يليه 8.00 و 8.20 جنيه.

اما في حالة مواصلة السهم لحركته التصحيحية فيجب ان نراقب حركة السهم عند مستويات 7.10 جنيه و التي تمثل دعم هام للسهم تليها مستويات 6.95 ثم 6.80 جنيه و الذي يشكل مستوي قوي لحماية الارباح خصوصا للمستثمر قصير الاجل.

 

EGX30D

ما اشبه اليوم بالبارحة هو العنوان المناسب لحركة المؤشر المصري EGX30 خلال الايام الماضية حيث اتخذ المؤشر في حركته التصحيحية تسلسلاً يعيد الي الاذهان نفس تتابع الحركة التصحيحية الاخيرة حيث اتخذ المؤشر نفس التتابع تقريبا في جلسات الهبوط و الصعود. كما يلاحظ انه بالرغم من تسارع وتيرة التصحيح في جميع جلسات الاسبوع الماضي إلا انه يوجد تلازم قوي للإنخفاض في قيم و احجام التداولات في اثناء جلسات الهبوط عنها في اثناء فترات الصعود مما يشير إلي إحجام المتعاملين عن بيع الاسهم باسعار منخفضة.

هذا و قد انهي المؤشر المصري EGX30 جلسات الاسبوع عند 6195 نقطة محافظاً علي منطقة دعم قوية عند مستويات 6150 نقطة تقريباً و هو مستوي الدعم الذي يرشح ان يوقف الحركة التصحيحية للمؤشر و لو بشكل مؤقت و يرجح الإرتداد منه خصوصا لو اتخذ المؤشر نفس السلوك الذي اتخذة بعد الحركة التصحيحية السابقة في يونيو و يوليو 2009.

في حالة الإرتداد لاعلي باحجام تداول عالية يرشح المؤشر لإستهداف مستويات 6300 ثم 6470 ثم 6650 يليه 6770

اما في حالة إستكمال المؤشر لحركة التصحيح فيجب ملاحظة مستويات الدعم 6150 ثم 6080 يليها المنطقة بين 6000 و 5900 نقطة و التي تمثل خط دعم قوي و هام تنتهي عنده المستهدفات التصحيحية لاكثر من نموذج فني علي الخريطة البيانية للمؤشر مع مراعة نقاط وقف الخسارة لكل سهم علي حدي.

مباشر 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

أعلنت شركة اورينت تراست عن توزيع الكوبون الرابع لصندوق شركة اورينت تراست ( المغلق ) والبالغ 100 جنيه علي المساهمين اعتبارا من يوم 16 ديسمبر2009 القادم .

علما بانة سينتقل الحق في التوزيع لمشتري الوثيقة حتى نهاية جلسة يوم 13/12/2009 .

فيما بلغ اجمالي التوزيعات السنوية للصندوق منذ 18 مايو 2006 وهو تاريخ الكوبون الاول للصندوق والتي بلغت اربع كوبونات والتى بلغ اجماليها 400 جنيه .

مباشر 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى أن الارتفاع الحاد لمعدل التضخم من 10.8% فى سبتمبر إلى 13.3% فى أكتوبر، يعتبر مصدرا للقلق فى بلد 40% تحت خط الفقر، مستشهدة باندلاع العديد من الاحتجاجات إثر قفز التضخم إلى معدل 23.6% فى أغسطس من العام الماضى، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع مرتبات العاملين بالقطاع العام بنسبة 30%.

وأوضحت أن الارتفاع تم تمويله جزئيا عن طريق إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتي بدورها تعانى من مشاعر تجارية غير مستقرة التجارية المشاعر، وبعثت البورصة للهبوط.

وفى هذا التوقيت، على الرغم من ذلك، يبدو المصدرون أقل قلقا من نسب التضخم، حيث عزوا ارتفاعات الشهر الماضى إلى صعود أسعار الفواكه والخضروات، مدعوما بقلة المحاصيل، وزيادات رسوم التأمين الصحى والتعليم التى تنظمها الحكومة.

ومن جانبه يقول الاقتصادى الكبير بالمجموعة المالية هيرمس، سيمون كيتشن، "هناك قلقا بسيطا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية سيكون قويا"، مضيفا "لكننا لن نرى امتدادا لارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسعار الأخرى".

وكان البنك المركزى المصرى قد أشار فى آخر بياناته إلى أنه باستبعاد الفواكه والخضروات، فإن التضخم قد ارتفع بنسبة 5.9% فقط خلال العشرة أشهر الأولى من 2009، مقارنة بـ15.8 % فى نفس الفترة من العام الماضى.. وهو ما جعل المحللين يقولون أن المعيار الجديد لقياس التضخم الذى قدمه المركزى فى الشهر الماضى يعطى فكرة أكثر دقة عن حالة الأسعار فى مصر.

ويستثنى المؤشر الجديد بعض السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأسعار التى تحددها الحكومة مسبقا، كالوقود. وبالرغم من ذلك فهو يضم 70% من السلع التى تحدد مؤشر أسعار المستهلك.

وتعلق على ذلك، رانيا المشت، رئيس وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، "هذا المعدل يستخدم فى جميع الدول كوسيلة لتقليل الضغوط الواقعة إثر التضخم". وتضيف "هناك تقلبا شديدا (فى السلع) ينتج من عناصر عابرة، وكى تقوم بعمل جيد كبنك مركزى تحتاج إلى التمييز بين الضوضاء والاشارات"، قاصدة بذلك التمييز بين ما هو يعتبر مهما وغير مهم فى حسابات التضخم.

وأوضحت المشت أنه بينما تعانى أسعار الأغذية من التقلب، بسبب أنها تشكل 48% من مؤشر أسعار المستهلكين، "فسيكون ضربا من الجنون بإقصاءها (من مؤشر التضخم) كليةً".

وبحسابات المؤشر الجديد للبنك المركزى، فإن معدل التضخم قد ارتفع 6.5% فى أكتوبر، مقابل صعوده 6.3% بسبتمبر، مما يعنى بقاءه فى منطقة مريحة.

وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد توقع فى الأسبوع الماضى استمرار التضخم فى الارتفاع حتى يناير القادم، فيما سيبدأ فى الهبوط تحت مستوى 10% فى الأشهر المتبقية من 2010، وإن كان يرجح أن تقليل الدعم للطاقة المتوقع أن يحدث فى الربع الثانى من العام القادم، من شأنه رفع معدل التضخم.

البورصة المصرية 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

وثائق استثمار شركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار

إيماء إلى الفاكس الوارد بتاريخ 16/11/2009 من صندوق استثمار شركة أورينت تراست و الخاص بوثائق استثمار شركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (4) بواقع 100جنيه للوثيقة وذلك إعتباراً من 16/12/2009 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري الوثيقة حتى نهاية جلسة يوم 13/12/2009

العالم اليوم المصرية 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

كشف البنك المركزي أمس عن الأسباب الحقيقية وراء القفزة الأخيرة في معدل التضخم والتى دفعت به إلى حاجز الـ13.5% نهاية شهر أكتوبر الماضي زيادة ة2.5% عن شهر سبتمبر الماضي.

أشار المركزي في تحليله الشهري للتضخم الذى ينشر لأول مرة إلى أن معدل التضخم تأثر سلبا بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء الأكثر تقلبا وتحديدا الخضروات والفاكهة كما زاد من حدة هذا الاتجاه الارتفاعات التى شهدتها الأسعار المحددة إداريا والخاصة بالتأمين الصحي والمصروفات المدرسية.

وطبقا للبيانات الصادرة عن المركزى أمس فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية شديدة التقلب بنسبة 69% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2009 فيما ارتفعت أسعار السلع الساسية 5% فقط وأظهر التوزيع النسبي أن 57% من الزيادة الشهرية في التضخم ترجع إلى الارتفاع الشديد في أسعار الخضر والفاكهة.

كما رصد البنك المركزي ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية والتى ساهمت بنسبة 8.1% من زيادة التضخم الشهرية.

15112009

* سعر وثسقة صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتامين بعد التجذئة 1:5

مباشر  
الاحد 8 نوفمبر 2009

 

أعلنت شركة المجموعة العربية المصرية للتامين وشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارت المالية باخطار السادة حملة وثائق صندوق المجموعة العربية المصرية للتامين بانة بناء علي محضر اجتماع حملة وثائق الصندوق واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تم الموافقة علي تعديل المواد (5) (6) (1/18) (21) من نشرة اكتتاب الصندوق بتاريخ 1 نوفمبر 2009.

فيما اعلن الصندوق عن عمل تجزئة للقيمة السوقية للوثيقة بنسبة 1: 5 لحملة وثائق الصندوق في اقفال يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2009

صحيفة البورصة 

الاحد 8 نوفمبر 2009

يستعد البنك الوطني للتنمية للحصول على موافقة البنك المركزي على أول صندوق استثمار إسلامي للبنك.

وقالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك أن هيئة الشريعة الإسلامية بالبنك تنظر في جوانب الاستثمار بالصندوق ومدى توافقها مع أحكام الشريعة متوقعة طرح الصندوق نهاية العام عقب الحصول على موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وأضافت لطفي أن البنك صمم برنامجا جديدا لطرح القروض الشخصية يعتمد على أسلوب "الإجارة" بالإضافة إلى المرابحة مشيرة إلى أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزي لإدخال تعديلات على أساليب تمويل القروض الشخصية.

وأشارت لطفي إلى أن البنك يصدد الحصول على المواصفات اللازمة لطرح منتجات التأجير التمويلي الإسلامي من خلال شركة متخصصة بالبنك مؤكدة تحقيقه نموا كبيرا في التمويل متناهي الصغر منذ تحويله إلى تمويل إسلامي بداية العام.

على صعيد آخر قات الرئيس التنفيذي للبنك أن البنك وافق على 564 طلبا للإحالة للمعاش المبكر تقدم بها موظفو البنك العام الماضي مشيرة إلى أن 605 موظفين هم إجمالي من طلبوا الاستفادة بهذا النظام في البنك حتى الآن.

وجرى تعيين بدائل لهم في شهر مارس 2009 مع الاستمرار في استقطاب الكوادر المؤهلة حتى يستطيع البنك تحقيق أرباح جيدة.

ويذكر أن البنك نجح منذ بداية العام في إطلاق ثلاثة منتجات جديدة منها الحساب الجاري الإسلامي والحساب الادخاري الإسلامي للسيارات وأطلق البنك حملات ترويجية لهما.

وشارك البنك في عدد كبير من القروض المشتركة لموبكو والهيئة العامة للبترول وعدد من المشروعات المتوسطة وجار دراسة عدد آخر من القروض المشتركة.

وأعاد البنك إطلاق عدد من المنتجات الملائمة للمشاريع والشركات الكبرى كالمضاربة والمشاركة والوكالة من أجل تبسيط إجراءات المشاركة في تمويلات تلك الشركات فضلا عن تحسين نظم التكنولوجيا بالبنك وإطلاق بطاقات إسلامية مغطاة والتحفيز لمنتج "الإجارة" من خلال إحدى شركات البنك لإطلاق تلك المنتجات في الربع الأول من عام 2010 عقب الحصول على موافقات الجهات المعنية.

المصري اليوم 

الاحد 8 نوفمبر 2009

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه إلى الإبقاء على أسعار الطاقة للقطاع الصناعى خلال العام المقبل، بهدف مساعدة المصانع والشركات على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأرجع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، هذا التوجه إلى هدف الحكومة لعدم زيادة الضغوط على القطاع الصناعى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة النهائية للمنتجات بما يعوق قدراته التنافسية.

وأضاف رشيد لـ«المصرى اليوم»: أن المصانع المصرية تواجه منافسة شرسة فى نشاطها التصديرى من بعض الدول، التى تقدم دعماً غير مباشر لمنتجاتها، من خلال تخفيض أسعار الطاقة أو تخفيض أسعار العملات الوطنية.

وتابع: أن الحكومة وجدت أنها فى حالة مضيها قدماً فى تنفيذ قرارها بزيادة أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية فستواجه هذه الشركات مشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بزيادة المخزون وعدم القدرة على تصريفه، مما نتج عنه تفكير بعض المصانع فى تخفيض طاقتها الإنتاجية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، بصفة خاصة، إلى مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة، التى تعانى صادراتها من ركود واضح وانخفاض فى الأسعار عالمياً ومحلياً بما لا يدع مجالاً فى الوقت الحالى إلى تحميلها بأعباء إضافية. ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للطاقة بتحديد الزيادة المرتقبة فى الأسعار، نهاية العام الجارى، بعد دراسة جميع القطاعات المستهدفة لمراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج قبل اتخاذ القرار للحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية مع نظيراتها الأجنبية.

من جانبه، وصف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، هذا التوجه بأنه يتفق مع التطورات العالمية التى تشهد انخفاضاً واضحاً فى أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر المليون الوحدة الحرارية البريطانية، انخفض من ٤ دولارات للمليون وحدة إلى ٢ دولار حالياً بما يظهر عدم وجود أى معنى فى الوقت الحالى لاتخاذ قرار زيادة الأسعار.

وأضاف الجبلى أن ٩٥٪ من المصانع المصرية لا تستهلك كميات ضخمة من الغاز أو الكهرباء بما يظهر أن القرار سيصب لصالحها فيما تقتصر النسبة الباقية على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى يجب النظر إليها بحرص، عند اتخاذ قرار يؤثر على قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وقال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: إن قرار رفع أسعار الطاقة من عدمه سياسى فى المقام الأول ويعود إلى اعتبارات متعددة فى مقدمتها قدرة الحكومة على تحمل فاتورة الدعم ورغبتها فى مساندة القطاع التصديرى.

كانت الحكومة قررت فى مايو ٢٠٠٨ رفع أسعار الطاقة على ٣ مراحل، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وأدى تنفيذ المرحلة الأولى منها إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية فى كثير من القطاعات بدءاً من ٥ مايو ٢٠٠٨، ولذلك تم تأجيل المرحلة الثانية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

المصري اليوم 

الاحد 8 نوفمبر 2009

كشفت مصادر مسؤولة فى هيئة الرقابة المالية عن قيام عدد من صناديق تأمينات العاملين فى وزارة المالية بعمليات استرداد واسعة لجزء كبير من قيم وثائق صناديق الاستثمار المملوكة لها، بقيمة بلغت ١٣٦ مليون جنيه على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

قال مصدر مسؤول -طلب عدم ذكر اسمه- إن صندوق تأمين العاملين الخاص بمصلحة الضرائب العامة نفذ عمليات استرداد واسعة بلغت فى أحد الأيام نحو ٢٦ مليون جنيه، فيما وصل إجمالى الاستردادات التى قام بها على مدار الأيام الماضية إلى نحو ٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن أحد الصناديق الأخرى للعاملين فى أحد القطاعات التابعة للوزارة، قام أيضاً بعمليات استرداد واسعة خلال نفس الفترة، الأمر الذى دفع أغلب الصناديق الاستثمارية فى البورصة إلى عمليات بيع واسعة، أدت إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية للسوق على مدار الأيام الماضية، حيث بلغت ما يزيد على ٥% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد المصدر أن عمليات الاسترداد ما زالت مستمرة، وتصل إلى ٤٠% من إجمالى رؤوس أموال صناديق الاستثمار، موضحاً أن هذه العمليات تعتبر أهم الأسباب الرئيسية لهبوط السوق، نتيجة عمليات البيع، التى تقوم بها الصناديق لمواجهة الاسترداد.

PHDC

السهم من الاسهم القليلة التي كان ادائها في الهبوط الاخير للسوق اداء جيد نسبياً حيث انه قام بتصحيح سعري بنسبة مقبولة للحركة الصعودية السابقة و خصوصا في حالة إستقراره فوق مستوي 8.00 جنيه

انهي الاسبوع مستقراً فوق مستوي الدعم 8.05  بشمعة قوية عاكسة للإتجاه ترجح عكسه لإتجاهه الهبوطي الذي سيطر علي حركته الفترة الماضية

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 8.05   يرجح إستهدافة لمنطقة 8.25 ثم 8.40  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 8.05  يكون مستويات الدعم التالية هي 7.90 ثم 7.70 جنيه

و مستوي وقف الخسارة هو مستوي 7.60

EPCO

السهم بوصوله لمستويات الحالية و التي لم يزرها منذ اكثر من عام تقريبا يمثل فرصة جديرة بالإهتمام و خصوصا في حالة إستقراره فوق مستوي 4.70 جنيه

انهي الاسبوع مستقراً لليوم الثالث فوق مستوي الدعم 4.70  بشمعة عاكسة للإتجاه ترجح عكسه لإتجاهه الهبوطي الذي سيطر علي حركته الفترة الماضية

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 4.70   يرجح إستهدافة لمنطقة 5.00 ثم 5.50  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 4.70  يكون مستويات الدعم التالية هي 4.40 ثم 4.20 جنيه

و مستوي وقف الخسارة و مستوي لمستثمري المدي المتوسط و الطويل هو مستوي 3.80

SPIN

السهم إستنفذ كثيرا من المستهدفات الهبوطية

انهي الاسبوع مستقراً لليوم الثالث فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75

و هو مستوي دعم سابق نجح في حمل السهم اكثر من مرة

في حاله إستقرار السهم فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75 يرجح إستهدافة لمنطقة 1.90 الي 2.00  جنيه

اما في حالة فشل السهم في اللإستقرار فوق مستوي الدعم 1.70 – 1.75 يكون مستويات الدعم لاتالية هي 1.60 ثم 1.50 جنيه

و مستوي وقف الخسارة و مستوي لمستثمري المدي المتوسط و الطويل هو مستوي 1.20

08112009

مباشر 

السبت 7 نوفمبر 2009

أوضح عمار شطا -العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية- ان الدولار فقد 20% من قيمته منذ مارس 2009، وتوقع انخفاض الدولار بنسبة 30% اضافية بنهاية العام القادم 2010 لتصل خسائره الى 50% لذا يتوقع شطا ارتفاعا قويا لأسعار السلع الاساسية مثل الذهب والنفط الخام.

وتوقع "في حواره لقناة العربية" ارتفاع الذهب بقوة اكبر من النفط نظرا للتخوف العالمي من التضخم وانهيار الدولار، متوقعا وصوله الى 1650 دولارا للأونصة، مشيرا الى وجود بعض التوقعات بوصوله الى 2200 دولار للاونصة.

وأرجع شطا توقعاته بالا تاتي ارتفاعات النفط قوية مثل الذهب بالفترة القادمة بانخفاض الطلب عليه لكن ما رفع سعره هو انخفاض الدولار، لافتا الى تصريحات لساسة خليجيين بوجود 25 مليون برميل تجوب البحار ولا تجد لها مشتر نتيجة انخفاض الطلب عليه.

وبحسب اغلاق أمس، فقد تراجع عقد خام النفط تسليم ديسمبر كانون الاول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.19 دولار أي ما يعادل 2.75 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 77.43 دولار للبرميل.

وكما سجل اليورو مستوى 1.4842 مقابل الدولار الأمريكي ، فيما سجل سعر شراء الذهب 1093.55 دولار للاوقية (الاونصة) في أواخر المعاملات الاوروبية يوم الجمعة أي دون أعلى مستوى على الاطلاق 1100.90 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة ومقارنة مع 1089.55 دولار يوم الخميس.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

كتب وولفانغ مانشاو مقالا قال فيه ان رؤساء البنوك المركزية حول العالم يسألون أنفسهم السؤال نفسه: متى يحين البدء في الخروج الكبير؟ ويقول الكاتب انه يخشى ان تكون الاجابة: ربما ليس الآن، لكن أبكر مما تظن. ويقول الكاتب ان الخروج سوف يكون عملية متعددة المراحل، وان التفاصيل الفنية سوف تختلف من بنك مركزي لآخر، وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يتوقع الكاتب ان يبدأ هذا البرنامج بسحب لعمليات التمويل طويلة المدى، يتبعه احكام لمسلك سياسات السيولة المعتادة.

وقبل ان يقوم البنك المركزي الاوروبي برفع السعر الرئيسي للفائدة قصيرة المدى، سيقوم أولا برفع سعر الإيداع - الذي تستطيع البنوك عنده ان أودع النقد الفائض. ويمضي الكاتب الى القول ان هناك الكثير من التدابير الاخرى لرفع اسعار الفائدة، لذلك فسوف يستغرق الأمر وقتا. وبالنظر الى الفقاقيع التي تتراكم بالفعل في عدة أسواق، فمن الجائز جدا ان يتأخر ذلك كثيرا.

ويقتبس الكاتب عن رونالد ماكينون، أستاذ الاقتصادات الدولية في جامعة ستانفورد، قوله أخيرا بضرورة زيادة معتدلة في أسعار الفائدة الاميركية، محتجا بان ذلك من شأنه ان يساعد اسواق المال على العودة الى وضعها الطبيعي، ويعزز من وضع الدولار ويساعد الصين على تحقيق الاستقرار لاقتصادها.

ويقول الكاتب ان هذه الحجج تبدو وجيهة بالنسبة اليه، لكن نصيحته لن تلقى آذانا صاغية. ثم يضيف الكاتب من جهته مزيدا من الحجج التي تبرر رفع اسعار الفائدة قصيرة الاجل.

الحجة الاولى هي ان مستوى اسعار الفائدة الاسمية المنخفض بشدة متحدا مع برامج البنك المركزي لشراء الاصول قد ادى الى فقاعة كبيرة في سوق السندات، قد تتضخم اكثر اذا ما بقيت اسعار الفائدة الاسمية عند مستويات قريبة من الصفر.

فحتى اذا لم تكن اسعار الفائدة الحقيقية منخفضة الى هذا الحد، فما يعني هنا هي الاسعار الاسمية. والحجة الثانية التي يسوقها الكاتب من اجل زيادة في الوقت المناسب في اسعار الفائدة هي تراكم الدين السيادي. ويضيف الكتاب انه مع اتجاه الاقتصاد العالمي الى انتعاش لا يزال غير مؤكد بعد، فهذا ليس هو الوقت المناسب لاستخدام الكوابح المالية.

لكن ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لإحكام نقدي معتدل. وينبغي ان يكون انهاء العمل بتدابير السياسة غير العادية مثل الارخاء الكمي هو الخطوة الاولى، لكن من دون اسعار فائدة اعلى فسوف تكون هناك مخاطرة بان تؤدي هذه السياسة الى تجدد عدم الاستقرار المالي، الذي قد يكون اصلاحه اكثر صعوبة وكلفة.

ويقول الكاتب ان البنوك المركزية لا تحتاج الى ان تقوم جميعها بعمل الشيء نفسه في الوقت نفسه، وقد يكون الافضل للاقتصاد العالمية لو ان الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) هو الذي بادر بالخروج، اذ ان ذلك سيساعد في الوقاية من تراجع غير منظم للدولار.

ويختم الكاتب مقاله محذرا من ان التشبث بسياسة سعر الفائدة الصفري لمدة اطول من اللزوم يحمل في طياته درجة من عدم الاستقرار السياسي اكثر حدة وكلفة بكثير من الازمة المالية الاخيرة.

خلاصة

تبحث البنوك المركزية حول العالم آلية للخروج من الاسواق تدريجيا. ومن المتوقع ان تختلف الآليات والاستراتيجيات بين بنك وآخر. لكن على العملية ان تبدأ فورا.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

فعليا، تحدت الازمة المالية كل المبادئ الحديثة لادارة المحافظ الاستثمارية، اذ كان يقال للمستثمرين أن ينوعوا في محافظهم الاستثمارية من خلال تملك المحافظ المقترنة بالمؤشر ذات قاعدة واسعة النطاق وطويلة الاجل فقط. وأولئك الذين فعلوا من خلال الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الصغير ورأس المال الكبير وفي القيمة وفي النمو والشركات الدولية وفي الاسواق الناشئة وفي الصناديق المتوازنة جميعهم ومن دون استثناء خسروا أموالهم العام الماضي.

كما نصح المستثمرون بادارة انكشافهم على المخاطر من خلال تعديل استراتيجية توزيع الاصول بين شراء الاسهم والاحتفاظ بها وصناديق السندات المرتبطة بالمؤشر، لكن العام الماضي كان بمنزلة ركوب قطار الموت وبغض النظر عن كيفية توزيعهم للأصول.

وقيل للمستثمرين ايضا انهم سيكافأون على تحملهم للمخاطر، غير ان من خاطر العام الماضي عوقب بصورة روتينية والافضل اداء كانت صناديق سندات الحكومة الاميركية.

كما نصح المستثمرون بالاحتفاظ بالاسهم لفترة طويلة واتباع استراتيجية المدى البعيد في تملكها، لكن ما هي فترة المدى البعيد، وهل يمكننا ان نضمن ان المدى القصير لن يزيحنا خارج السوق او لا؟

مبادئ السوق تلك ليست بالخطأ، لكنها ببساطة غير مكتملة. فالعالم اصبح اكثر تعقيدا على مدى السنوات العشرين الماضية وبالتالي اصبحنا بحاجة الى ان نطور من نماذجنا الاستثمارية لادراج التعقيدات الجديدة.

ولا يزال التنويع فكرة جيدة، غير ان تحقيقه يزداد صعوبة. وبفضل تزايد المنافسة من اجل تحقيق عائد اضافي، شهد كل نوع من الادوات والاستراتيجيات الاستثمارية نموا جوهريا في الاصول الخاضعة للادارة.

فعلى سبيل المثال، كانت تعتبر عملية carry trade ــ وهي استراتيجية بعيدة ــ قصيرة الاجل للعملات حيث تشترى العملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة وتباع العملات ذات معدلات الفائدة المنخفضة `غريبة. اما اليوم فان العديد من خطط صناديق التقاعد الكبيرة تستثمر في هذه الاستراتيجية وهي متوافرة الان للمستثمرين الصغار.

ان تدفق كميات كبيرة من الاصول في اي استراتيجية معينة له آثار ثلاثة: 1 - يقلص من العائد المتوقع للاستراتيجية بسبب المنافسة، 2 - في حال تبقى اي عائد متوقع، فان هذا الجزء سيكون مصدرا للترابط بين جميع المستثمرين في الاستراتيجية، 3 - اذا ما استثمر ما يكفي من الاصول في هذه الاستراتيجية على مدى فترة قصيرة من الوقت، فانه يمكن لهذه الاستراتيجية ان تتحول الى «تداول مزدحم» غير قابل للتسييل وخاضع لتقلبات كبيرة في الارباح والخسائر وغير قابل للتنبؤ. والمثال الابرز على تلك الآثار سوق الرهن العقاري الذي شكل محور الازمة الحالية، والامثلة الاخرى تشمل تفكك تجارة العملات وبيعها وفقا لاسعار الفائدة carry trade في يوليو 2007.

ولتحقيق عملية تنويع حقيقية، ينبغي على المستثمرين ان يمتلكوا مجموعة اوسع نطاقا من فئات الاصول والانكشافات على المخاطر، بعيدة وقصيرة الاجل في آن في محافظهم.

ولم تعد القرارات المتعلقة باستراتيجية توزيع الاصول تتجاوب بصورة كافية مع التغيرات الديناميكية في المخاطر، لا سيما ان المنافسة والابتكارات المالية تتسبب في زيادة تقلبات السندات والاسهم بصورة غير متوقعة. اذ قفز مؤشر VIX (يقيس تقلبات مؤشر ستاندارد آند بورز 500) من مستواه المنخفض عند 16% في مايو 2008 الى 80% في اكتوبر 2008، ويحوم في الوقت الراهن عند 25%.

مثل تلك التقلبات غير مقبولة عند معظم المستثمرين. ففي هكذا بيئة، لم يعد من الممكن انجاز ادارة المخاطر بسهولة من خلال المبدأ البسيط للاستثمار الذي يقوم على الشراء والاحتفاظ بالمحافظ، كما كان يحصل سابقا، بل بات يتطلب اعادة التوازن المتكرر او «ادارة تكتيكية للمخاطر».

ويعتبر هذا التوجه تعبيرا عن السباق التكنولوجي الذي قدم لنا منصات تداول الكترونية والتداول الحسابي والاسواق العالمية المتداخلة والفوارق الضيقة بين العرض والطلب والسيولة الكبيرة ومعدلات التداول العالية، لكن الثمن هو آليات تسعير اكثر تعقيدا.

ان النظام المالي ليس بالصندوق الاسود غير القابل للتغيير، بل هو بيئة ديناميكية ومتطورة يتنافس فيها الافراد والمؤسسات بشراسة على فرص نادرة لتحقيق الارباح.

في خضم هذا النموذج الاستثماري الجديد، لم تعد الاسواق فاعلة بصورة دائمة ولا غير عقلانية ايضا على نحو مستمر، بل اصبحت سوقا قابلة للتكيف. ففي الاوقات العادية، يمكن الوثوق بالاسعار لتعكس «حكمة الحشود». وفي الاوقات الصعبة يتفاعل المستثمرون بصورة غريزية وعاطفية، وتتحول حكمة الحشود الى «جنون الغوغاء».

أندرو دبليو لو

بروفيسور في كلية MIT سلون للإدارة

كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار في ألفا سيمبليكس غروب

خلاصة

اعتماد التنويع مبدأ سليم.. لكن الأهم من ذلك هو معرفة كيفية التنويع. فالسوق بيئة معقدة يتنافس فيها عدد كبير من المستثمرين على عدد قليل من الفرص. غير أنه في الأوقات الصعبة يتفاعل المستثمرون بصورة غريزية وعاطفية أقرب إلى الجنون.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

في أزمة 2007 ـ 2008، تعرض أشكال عديدة ومتباينة من المؤسسات المالية للاخفاق والفشل أو تم انقاذها من خلال تدخل الدولة. وشملت تلك المجموعة المتنوعة، مجموعات مالية كبيرة مثل «سيتي غروب» و «رويال بنك أوف سكوتلند» وبنوك استثمارية مثل بير ستيرنز وليمان. وبنوك صغيرة لخدمات التجزئة دون أن يكون لديها أذرع لأنشطة الصيرفة الاستثمارية، لكنها تملك عمليات نشطة للخزينة مثل نورثن روك وساكسين لاندسبنك. وبنوك متنوعة الأنشطة مثل فورتيس وأخرى متخصصة مثل هايبو آر أي. ومؤسسات حكومية مثل فاني ماي وفريدي ماك. وأكبر شركة أميركية للتأمين ايه آي جي AIG. وسيتحمل دافعو الضرائب قيمة فواتير انقاذ تلك المؤسسات على مدى جيل كامل.

وتجسد جميع تلك الشركات كل أشكال الغطرسة الادارية، كما أن الاخفاق، عند معظمها، جاء نتيجة الخسائر في الأنشطة البعيدة عن جوهر اختصاصها وعملها. وما عدا ذلك، فان ما يجمع بينها قليل. ويرتبط تنوع المؤسسات بتنوع الهيئات الناظمة. فقائمة الأجهزة الحكومية التي تشرف وتراقب الشركات الفاشلة أكبر بكثير من قائمة المؤسسات.

ويعتقد البعض أن تنظيما أفضل ومنسقا على الصعيدين المحلي والعالمي، في المستقبل، سيمنع حدوث مثل تلك الاخفاقات. وأنه سيتم حماية مصالح المستهلكين ومتطلبات الاقتصاد المالية عبر هكذا تدخل منسق كما لن تتكرر أبدا المطالبات الكبيرة ومد اليد إلى الخزانة العامة. بل أن هناك من يعتقد أيضا أن الخنازير يمكن أن تطير. وقد خلق ميرفي كينغ، محافظ بنك انكلترا المركزي لنفسه العديد من الأعداء بالقول أن ذلك لن يحصل أبدا.

فمن المستحيل أن تتمكن الجهات التنظيمية من الحيلولة دون اخفاق الشركات ومن غير المرغوب فيه أن تسعى إلى تحقيق ذلك الهدف. فالديناميكية الأساسية لاقتصاد السوق هو أن الشركات الجيدة تنجح بينما تخفق السيئة منها وتخرج من السوق. ويسود شعور بأن افلاس «ليمان براذرز» شكل انتصارا للرأسمالية وليس اخفاقا لها. فالبنك كان يدار بصورة سيئة ويوظف أناسا جشعين يتلقون أجورا باهظة. فيما الخدمات التي كان يقدمها كانت ذات قيمة اجتماعية هامشية في أحسن الأحوال. وقد دخل البنك في مخاطر فشلت فكان أن أخفق وسقط سقوطا مروعا. وهذه هي الطريقة التي يعمل بها اقتصاد السوق. والمشكلة القائمة في الوقت الراهن هي كيف يمكن تحقيق استقرار أكبر بينما نخلص أنفسنا من التزام يقوم على مفهوم «أكبر من أن يفشل»، وأن نتبنى وجهة نظر واقعية فيما يتعلق بحدود التنظيم. ان «أكبر من أن يفشل» يعرض دافعي الضرائب إلى التزامات غير محدودة وغير منضبطة لا يمكن السيطرة عليها. ومشكلة الخطر الأخلاقي لا تتمثل فقط في أنه يتم تشجيع الدخول في المخاطر ضمن المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بل يتجسد أيضا في تثبيط رصد ومراقبة المخاطر الخاصة في تلك المؤسسات.

ان الأنظمة المترابطة التي هي غاية في التعقيد والتي يشكل فشلها خطرا كبيرا ليست بالأمر الفريد والمحصور على الخدمات المالية. فالاخفاق يمكن أيضا تكون له تبعات كارثية في شبكات الكهرباء ومصافي النفط والمجمعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الطاقة النووية. لذلك ينبغي التعامل مع عملية الترابط من خلال بناء أنظمة قوية. واذا كان من شأن اخفاق مكون فردي أن يتسبب في تدمير النظام ككل، فانه لابد من اعادة بناء الأنظمة للقضاء على المشكلة.

والمفارقة هنا هو أن كل مؤسسة مالية لديها اجراءات مفصلة للتعامل مع الفشل التكنولوجي، لكن أيا من تلك المؤسسات أو حتى النظام المالي ككل، ليس لديه اجراءات خاصة بالفشل التنظيمي. وبالتالي فنحن بحاجة إلى تحقيق ذلك من خلال اقامة حواجز فاصلة بين الأنشطة ضمن الشركات، وعبر القطاعات لمنع انتشار النيران، وكذلك من خلال تجزئة المؤسسات الكبيرة إلى أجزاء بحيث لا تؤدي مشكلة في عنصر منفرد إلى تدمير النظام برمته.

ان أفضل طريقة لحماية الاقتصاد الحقيقي، وفي الوقت ذاته حماية الخزينة العامة، هو ضمان تنظيم الخدمات المالية الأساسية التي تخدم الأفراد والشركات، مع رفض تقديم الضمانات للدخول في المخاطر.

ويجادل البعض، في امكانية تحقيق ذلك من خلال وضع متطلبات أعلى لرأس المال و«الوصايا الحية». واذا كانت هذه المتطلبات قاسية بصورة كافية، فانها يمكن أن تحقق النتائج ذاتها التي يحققها الفصل المتضمن في النشاط المصرفي الضيق، لأنها ستؤدي إلى الشيء ذاته. كما أن متطلبات رأس المال لا يجب أن تكون عالية وحسب، بل أكثر علوا. في حين أن «وصية حية» فعالة يمكن أن تحتاج إلى اقامة حاجز يحيط بعمليات التجزئة والأصول لتمكين جهة الاشراف الاداري من الاستيلاء عليها بسلاسة خلال الأزمة.

ولأن أنشطتها مضمونة بضمانات حكومية، ضمنية وصريحة، يتعاظم مبدأ « العمل كالمعتاد» لدى البنوك العملاقة. ويبدو السياسيون الذين توظفهم للدفاع عنها، على نحو متزايد، وكأنهم الناطقون باسمها، ويتبنون وجهة النظر الرجعية القائلة أن الأزمة كان سببها سوء التنظيم. وهذا أمر غير صحيح. أن سبب الأزمة هم المصرفيون الجشعون والحمقى الذين أخفقوا في السيطرة على أنشطة لم يفهموها. ومع أن المنظمين يمكن أن يكونوا على خطأ بسبب عدم تصرفهم بقوة كافية، الا أن الادعاء بأنهم هم من تسببوا بالأزمة ادعاء يثير الضحك، وهو كالادعاء بأن سبب الجريمة هو تراخي الشرطة.

ان محافظ بنك انكلترا هو واحد من قلة من المسؤولين الحكوميين الذين استوعبوا أن الهدف الأساسي من التنظيم هو حماية الناس، بصفتهم دافعي ضرائب ومستخدمين للخدمات المالية، وليس لتشجيع والترويج لمصالح صناعة الخدمات المالية.

وحين تقع الأزمة المقبلة، وهو ما سيحدث لا محالة، فان ذلك الجمهور المحبط سينقلب على الأرجح ليس على السياسيين الذين أسرفوا في هدر المال العام وباهمال، أو على المصرفيين وحسب، بل على نظام السوق برمته. فما هو على المحك الآن قد لا يكون مستقبل التمويل وحسب، بل مستقبل الرأسمالية.

جون كاي

خلاصة

مستقبل الرأسمالية في خطر.. فالأزمة المقبلة ستثير حفيظة جمهور محبط من النظام برمته بعد أن تحول السياسيون إلى ناطقين باسم مصرفيين جشعين، وفشل المنظمون في حمايتهم وتنظيم الخدمات المالية الأساسية التي تخدم الأفراد والشركات، ورفض تقديم الضمانات للدخول في المخاطر. كما ينبغي التخلص من مفهوم «أكبر من أن يفشل»، فالتبعات الكارثية لترابط الأنظمة لا تقتصر على الخدمات المالية. والخلل في هكذا نظام يوجب اعادة بنائه بالكامل للقضاء على المشكلة.

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

احدى المفاجآت الخاصة التي تتميز بها سوق الأسهم هي انها، غالبا، لا تتحرك وفق اساس منطقي او عقلاني. ونتيجة لذلك فان الناس الذين حققوا نجاحات في مجالات اخرى من الحياة من خلال اتباعهم لنهج منطقي في العمل، هم في حيرة من امرهم لعدم قدرتهم على القيام بذلك في سوق الأسهم وان اتبعوا الاساليب نفسها.

ان ما أسعى الى الوصول اليه هنا هو انه لو حاول المرء ان يتنبأ بالفعل الجماعي لآلاف من المستثمرين الذي يستثمر معظمهم على اسس منطقية او عقلانية، فانه لن يكون بمقدوره ان يفعل ذلك من خلال اتباع النهج المنطقي ذاته كما يفعل الآخرون، الا اذا امتلك القدرة على التنبؤ بالمستقبل من خلال كرة الكريستال أو أي شيء آخر، بصورة اسرع واكثر دقة من الآخرين. وليس مفاجئا ان هناك قلة من الذين بامكانهم تحقيق هذا الأمر. وبالتالي، فان السوق يتحرك في غالب الأحيان ليجعل من الغالبية على خطأ، وبقيامه بذلك الفعل، يفعل ما هو غير متوقع، فعلى سبيل المثال، اذا ما كان الجميع في وضع يشي بأن السوق سيرتفع، فان ذلك يعني ان تلك التوقعات المتفائلة ربما هي بالفعل مخفضة.

فالسوق اداة خصم فعال للمستقبل، وعند نقطة تحول ما، فان تعريف الرأي الصحيح هو رأي الأقلية.

وبما انه لا يمكن التنبؤ بحركة سوق الأسهم وفق المنطق وحده، فانني اعتقد انه ينبغي على المستثمرين استخدام نهجين متضاربين. أولا، ينبغي عليهم استخدام رأيهما الخاص للقيمة الصحيحة للشركة من خلال التحليل الاساسي، والتوقعات بشأن احتمالات المستقبل وغيرها. وفي الوقت نفسه، يحتاج المستثمرون ايضا الى الاستماع الى ما تخبرهم به الأسواق ورؤية ما الذي يمكن تعلمه من سلوك المستثمرين الاخرين. وهو احد الاسباب وراء استخدامي التحليل الفني لاستكمال تحليلي الاساسي. فالتحليل الفني يعمل جيدا على اظهار الفعل الجماعي للمستثمرين. كما انه السبب وراء تركيزي على مؤشرات المشاعر، لاسيما عندما تكون في اقصى مستوياتها، كما كانت مطلع هذا العام، واذا ما دللت تلك المؤشرات على ان معظم المستثمرين قد صوتوا باتجاه واحد فان الغلبة دائما ما تكون في الرهان ضدهم.

فسوق الأسهم على المدى القصير طبعا، هو بمنزلة آلة تصويت أكثر منه آلة وزن، فالمزج بين الرأي الخاص والشخصي والاستماع ايضا الى السوق هو في قلب وجوهر نهجي الاستثماري.

في الربع الاخير من عام 2008 والربع الاول من عام 2009، عندما اصبحت متفائلا بشأن الاسواق، تلقيت ردود فعل غاضبة وصدى هائلا من الجمهور الذي اخاطبه، وسألوني: الم تستوعب ان التوقعات الاقتصادية قاتمة، وربما كانت الاسوأ على مدى جيل؟

ان المشكلة الاكبر التي كانت لديهم هي في عدم تمكني من تقديم اسباب اقتصادية مقنعة تفسر سبب توقعي لمستقبل وردي يتناقض مع الاجماع السلبي السائد، وتجعلهم يقتنعون بصحتها، وذلك لانني اعتقد انه من الصعب جدا التنبؤ بنقاط التحول باستخدام الحجج الاقتصادية العقلانية وحدها.

فآرائي استندت الى ثلاثة مدخلات رئيسية تابعتها ودرستها بصورة مستمرة خلال مسيرتي المهنية، وهي طول فترة وعمق تراجع السوق نسبة الى الاسواق المنخفضة الاخرى تاريخيا ومستويات التقييم مقابل تاريخ اجلها الطويل ومعايير المشاعر.

وحده الكساد العظيم الذي اثبتت في اثنائه السوق عمقا كبيرا في تراجعه- معدل العائد/السعر كان اقل مما كان عليه منذ عقد السبعينات وساد المستهلكون مشاعر اكثر سلبية مما كانت عليه من وقت طويل، كما شهدت صناديق الاستثمار في الاسهم معدلات استرداد كبيرة للاموال كما وصل اجمالي انكشاف صناديق التحوط على السوق الى نقطة دنيا.

لكن ما رأيي بشأن الوقت الراهن؟ على عكس بداية العام الحالي، ليس لدي رأي قوي جدا، فالمدخلات الثلاثة الرئيسية خاصتي التي استند عليها ليست منظمة بالطريقة التي كانت عليها في ذلك الحين، الا اني اعتقد ان بيئة يكون فيها النمو ومعدلات الفائدة منخفضة في العالم الغربي ستكون امرا جيدا لمعظم الاصول، ويشمل ذلك الاسهم والشركات القادرة على تحقيق نمو يتجاوز المتوسط واذا ما استطاعت الشركة ان تظهر نموا معقولا وسط هذه البيئة من النمو المنخفض، فاعتقد ان التقييمات يمكن ان تتحرك صعودا بشكل ملحوظ. كما اعتقد ايضا ان هذا السوق الصاعد ستسود فيه عمليات دفع العمولات عند ابرام الصفقات (بسبب المشاعر السلبية التي بلغت درجة منخفضة)، وبعد ذلك قد نحتاج الى فترة طويلة من الترسيخ قبل تحقيق مزيد من التقدم.

سؤال أساسي يطرح حول ما اذا كان النمو المنخفض في العالم المتقدم سيؤدي الى اختلاف اكبر بين الاسواق المتقدمة والناشئة مما كان عليه الوضع تاريخيا. معظم اصول المستثمرين موجودة في الاسواق الناشئة. ولعل السنوات القليلة المقبلة ستثبت خطأ ذلك.

أنتوني بولتون

رئيس الاستثمارات في فيديليتي انترناشيونال

سجل الصندوق الذي يديره افضل اداء في قطاعه منذ تأسيسه عام 1979 الى ان تنحى في 2007

خلاصة

التحليل الفني اضافة الى التحليل الاساسي والمزج بين الرأي الخاص والاستماع الى السوق من دون الاهتمام كثيرا بمنطق الامور ورأي الاغلبية هو في جوهر النهج الاستثماري لواحد من اهم مسؤولي الاستثمار في العالم.

مباشر 

السبت 7 نوفمبر 2009

حول اذا ما كانت مستويات الاسعار بالاسواق الامريكية والمحلية مقبولة حاليا، أكد عمار بخيت -مدير ادارة الاصول في عودة العربية السعودية- على ان هذه المستويات مقبولة جدا، لافتا الى انه تم اعادة تقييم الاسهم من مرحلة الكساد الى مرحلة الركود وهو ما ادى الى ارتفاعها بشكل كبير خلال الربعين الثاني والثالث بحيث ارتفعت بحدود 25% تقريبا ومنها السوق السعودي الذى جاوز هذه النسبة.

مؤكدا على ان الاسواق مقيمة حاليا حسب وضع الاقتصاديات العالمية وارباح الشركات لكنها لا تعكس نمو الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد السعودي في 2010 و2011، مضيفا: نحن نعتقد أن تقييم الاسواق العالمية والمحلية عادل ويعكس الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وارباح الشركات.

وأردف "في حواره لقناة العربية اليوم": شركات سوق الاسهم السعودي اعلنت نتائجها للربع الثالث بالتالي فالسوق الان يتبع اداء السوق الامريكي، وارقام البطالة بالسوق الامريكي ارتفعت الى 10.2% وهي ارقام سلبية من حيث وصول البطالة الى هذا الحد من عام 1983 ميلادي لكن معدل الوظائف التى خسرها سوق العمل الامريكي خلال شهر اكتوبر 197 الف وظيفة وهو رقم اقل بكثير من 700 الف وظيفة خسرها الاقتصاد الامريكي في يناير وفبراير من العام الجاري اي ان وتيرة فقدان الوظائف في تحسن.

ومن العوامل الايجابية لاسواق الاسهم الامريكية، لفت بخيت الى نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث وهو النمو الاول منذ عام ونصف بالاضافة الى ان نتائج معظم الشركات الامريكية المكونة لمؤشر ستاندرد اند بورز اعلنت عن نتائج وجاء 80% منها اعلى من التوقعات، مؤكدا ان الارباح الاجمالية لهذه الشركات قد تراجعت 13% لكنها جاءت افضل من توقعات المحللين، كما ذكر من ناحية اخرى أن من الامور الايجابية ان الاقتصاد تحول من مرحلة الكساد "بداية العام" الى مرحلة الركو د الآن.

المصري اليوم 

السبت 7 نوفمبر 2009

رحبت الأوساط المصرفية بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى، بتثبيت سعر الفائدة التأشيرية لليلة واحدة عند ٩.٧٥٪ للإقراض، وسعر فائدة الودائع عند ٨.٢٥٪.

من جانبه، اعتبر هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، قرار المركزى بالتثبيت صائبا، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» المركزى سياسته النقدية واضحة وتستهدف محاربة التضخم وإن ارتفاع معدلاته مرة أخرى، خلال المرحلة الحالية أجبر لجنة السياسات النقدية على عدم الخفض.

ووفقاً لبيانات حكومية نشرت الشهر الماضى، فإن التضخم فى المناطق الحضرية ارتفع ١.٩٪ فى سبتمبر، وهى ثانى أكبر زيادة فى ١٢ شهراً وبلغت ١٠.٨٪.

وأرجع الخبير المصر فى أحمد آدم خطوة المركزى بالتثبيت إلى ارتفاع معدلات التضخم وقال إن «المركزى» لم يجن ثمار التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار، بدليل أن نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تراجعت حتى ٣٠ يونيو الماضى إلى ٠.٢٪، مقابل ٥.١٪ فى نفس الفترة من العام الماضى.

وخفض «المركزى» أسعار الفائدة ٦ مرات خلال العام الجارى، لتتراجع فائدة الودائع من ١١.٥٪ وفائدة الإقراض من ١٣.٥٪.

وقال إن «المركزى» أخطأ عندما قرر خفض الفائدة فى المرات السابقة، مشيراً إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالخفض كانت وراءها رغبة فى تخفيض خدمة الدين العام.

وأضاف أن «المركزى» كان أمامه بدائل أخرى غير خفض الفائدة والإضرار بمصالح المودعين، لخفض خدمة الدين الحكومى منها إعفاء البنوك من نسبة احتياطى الودائع لديه والبالغة ١٤٪ على العملة المحلية للبنوك، التى تشترى أذوناً وسندات خزانة.

وقال إن تجنيب البنك أسعار الخضر والفاكهة فى قياس معدل التضخم، يجعل مؤشر التضخم غير حقيقى، لأن هذه الأسعار تعتبر المحرك الأساسى لارتفاع المعدل.

وقال البنك المركزى فى بيان له، إن لجنة السياسات اتخذت قرار التثبيت بناء على عدة مؤشرات أهمها أن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفع إلى ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٩٪ فى أغسطس ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى الذى يستبعد آثار كل من بنود الطعام، التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وتحديدا الفاكهة والخضروات، إضافة إلى الأسعار المحددة إدارياً من معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليسجل معدلا سنويا ٦.٣٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٥.٨٪ فى الشهر السابق، وأشار البنك إلى أن ذلك فى الحدود الآمنة لديه.

وأوضح البيان أن أسعار الفاكهة والخضروات كانت العامل الرئيسى فى تغيير مستوى معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، مساهمة بـ١.١ نقطة مئوية فى الزيادة الشهرية خلال سبتمبر ٢٠٠٩ وبلغت ١.٨ نقطة مئوية، وذلك استمراراً للاتجاه الذى بدأ منذ فبراير ٢٠٠٩، وأدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضروات، إلى زيادة معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين،

وأسهمت بحوالى ٥٤٪ من معدل التضخم البالغ ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه فإن الزيادة فى معدل التضخم الأساسى جاءت نتيجة زيادة فى أسعار الطعام، وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل ٢٠٠٩ على التوالى.

وأكد عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، أن سعر الفائدة لا يعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار، لافتاً إلى أن سعر الفائدة الذى يقرره «المركزى» يعتبر مرآة للتضخم. وقال مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، ينبغى أن تكون هناك بيئة ومناخ جيدان للاستثمار مثل تذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتوفير البنية الأساسية وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات وثبات القرارات الحكومية، وأضاف أن بعض المستثمرين لا ينظرون إلى معدل الفائدة فى البنوك بقدر ما يتحسسون بيئة الاستثمار.

المصري اليوم 

السبت 7 نوفمبر 2009

يبدأ مجلس الشعب، الشهر الجارى، مناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩، الذى انتهت وزارة المالية من إعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.

قال د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان للوزارة أمس إن نتائج الحساب الختامى أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة ٢٧.٦٪ لتصل إلى ٢٨٢.٥ مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ مسجلة ١٦٣.٢ مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٣٤.٥٪ لتبلغ ١١١.٣ مليار جنيه وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة ١٧.٧٪ لتبلغ ٨٩.٥ مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو ٢٨.٢٪ لتحقق ٥٠.٩ مليار جنيه.

وساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات فى تاريخها حيث حولت ٢٥.٢ مليار جنيه تتضمن ١٣.٦ مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و١٠.٤ مليار جنيه الضرائب المدفوعة و١.٢ مليار جنيه الإتاوة على القناة.

وتم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغت نحو ٧٠٠ مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.

وأضاف أنه برغم الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فإن أداء الموازنة العامة فاق التوقعات حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عند مستوى ٦.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ العجز الكلى نحو ٧١.٨ مليار جنيه، مقابل ٦١.١ مليار جنيه بنسبة ٦.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى السابق.

وعلى جانب المصروفات أشار غالى إلى أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت ارتفاع الإنفاق العام بنحو ٢٤.٥٪ ليبلغ إجمالى الإنفاق ٣٥١.٥ مليار جنيه تمثل ٣٣.٨٪ من الناتج المحلى، مقابل ٢٨٢.٣ مليار جنيه تمثل ٣١.٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالى السابق، وذلك يرجع لارتفاع الإنفاق على الأجور والرواتب بنسبة ٢١.٢٪ لتبلغ ٧٦.١ مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو ٤.٥٪ لتصل إلى ٥٢.٨ مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على الدعم إلى ٩٣.٨ مليار جنيه مقابل ٨٤.٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

CNN 

السبت 7 نوفمبر 2009

قال خبراء إن مجموعة من العوامل المتزامنة تلعب حالياً دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار النفط، بينها القلق الأمني حيال الوضع في إيران ونشاط المضاربين، غير أنهم لفتوا إلى أن العامل الأساسي يبقى حقيقة أن النفط المتوافر على سطح الأرض بات صعب الاستخراج بسبب تراجع المخزون في الكثير من الأحواض الأساسية.

ويشرح فاهين زانويان، كبير مدراء "مصرف الطاقة الأول" في البحرين طبيعة هذه المرحلة الجديدة لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" بالقول: "صعوبات العثور على النفط واستخراجه هي ما يدفع الأسعار عالياً في الفترة الراهنة، وأنا أؤكد أنه لولا ذلك لما تجاوز سعر النفط حاجز 20 دولاراً للبرميل في ظل الركود الاقتصادي الحالي."

ويضيف زانويان بالقول: "لقد جرى قطف الثمار الدانية، وبعد 40 عاماً لم يعد أمامنا سوى الثمار الصعبة المنال" في إشارة منه إلى انتهاء عصر النفط الرخيص."

ويرى خبراء أن النفط الرخيص مازال متوافراً، فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً تتربع فوق ثمانية في المائة من احتياطيات النفط العالمية، واستخراج تلك الكميات، وفق محللين ليس أمراً مكلفاً وهو يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل.

ولكن سيطرة الحكومات على تلك الكميات يجعلها تتحكم بعمليات الإنتاج، وفي هذا السياق يقول جوناثان ستيرن، المحلل لدى مركز أكسفورد لدراسات الطاقة: "لقد سيطرت شركات النفط الوطنية والحكومات على مخزونات النفط السهلة الاستخراج على أراضيها، وهي تمتلك القدرة والتكنولوجيا على الاستخراج منها بنفسها، ولا حاجة لها للشركات العالمية."

ويضيف ستيرن: "ما نراه اليوم (لجهة ارتفاع أسعار النفط) متعلق بالتكلفة المرتفعة للإنتاج، لأن استخراج النفط لم يعد رخيصاً، لذلك فلا بد من الحديث عن مستويات سعرية تتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل على الأقل كي يتمكن المنتجون من الحصول على أرباح."

ومع أن أسواق الطاقة شعرت بالتفاؤل مؤخراً حيال مستقبل احتياطيات النفط العالمية، بعد الحديث عن اكتشاف أحواض ضخمة في خليج المكسيك، وكذلك قبالة سواحل البرازيل وفي كازاخستان، ولكن ذلك لم يحجب الأنظار عن حقيقة أن مخزون الآبار القديمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتناقص بسرعة، في حين ترتفع كلفة الاستخراج منها.

وبموازاة الحديث عن اكتشافات النفط المهمة العام الماضي، تراجع القلق حيال احتمال وصول العالم إلى نقطة يعجز عندها المنتجون عن تلبية الطلب على الطاقة، إلا أن أسعار النفط عند مستويات 80 دولاراً تشير بالتأكيد إلى أننا على أبواب مرحلة جديدة.

ومع صعوبات الاستخراج لأسباب تقنية، هناك المصاعب الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في بعض الدول المنتجة للطاقة، وخاصة العراق وإيران.

ومن المتوقع أن تنفق الشركات المنتجة للنفط والغاز خلال العقدين المقبلين 13 ترليون دولار لتعويض الاحتياطيات المستهلكة، وذلك في أماكن غنية بالنفط، بما في ذلك الشرق الأوسط.

مباشر 

السبت 7 نوفمبر 2009

حول فكرة الاستثمار باسواق الاسهم والعائد والمخاطرة بها، أوضح سهيل دراج -محلل الاسواق المالية العالمية- أن الفرد عندما يصبح لديه فائض من المال "او ما يسمى بالادخار" يبدأ حينها في الاستثمار وتوظيف هذه الاموال ليحقق منها عوائد وحينها سيكون لديه مجموعة من الخيارات اولها واقلها مخاطرة هي الودائع البنكية لكنها تواجه بوجهة نظر شرعية بالاضافة الى ان العائد منها ضعيف نسبيا، اما الجهة الاخرى للاستثمار هي سوق الاسهم سواء المباشر او من خلال صناديق الاستثمار، والاستثمار في الاسهم عادة ما ينطوي على نسبة مخاطرة أكبر من الودائع البنكية، هذا حسبما جاء في لقاءه مع قناة CNBC عربية.

اما عن العوائد بسوق الاسهم، أكد دراج على ان العوائد المنطقية بسوق الاسهم عادة ما تكون بين 20% الى 30% لكن الاسواق العربية والخليجية والناشئة مرت بقفزات كبيرة لذلك اصبح الان كثير من الافراد يرغبون في دخول هذه الاسواق على امل تحقيق عوائد ضخمة جدا تصل الى 200 و300%، لافتا الى ان هذه الطفرة مرت بها كثير من البورصات لكنها لن تستمر لفترات طويلة بالتالي سيعود الجميع مرة اخرى الى الاستثمار في اسواق الاسهم بعائد بين 20 و30% وهو المنطقي للاستثمار باسواق الاسهم.

وبشان مخاطر اسواق الاسهم، قال دراج: أول هذه المخاطر "من الاقوى الى الاقل تاثيرا" هي المخاطر الجيوسياسية "السياسة والعسكرية" كما حدث في العراق وافغانستان وحينها يفقد المستثمر جزء من راسماله وفي هذا النوع لا تفيد عملية التنويع بين القطاعات اوالشركات.

مضيفا: النوع الثاني من الاخطار هي المخاطر الاقتصادية وهي خطيرة جدا والمستثمر لابد وان يدرك بان الاقتصاد يسير في دورات اقتصادية متعاقبة مدتها بحدود 4 او 5 سنوات بالتالي من الخطأ دخول اسواق الاسهم في قمة دورة اقتصادية بل لابد من اختيار توقيت دخول اسواق الاسهم بحيث يكون في بداية دورة اقتصادية صاعدة وليس في نهايتها لانه وقتها سيتعرض لخسائر كبيرة نتيجة الهبوط الكبير في اسعار الاسهم.

والنوع الثالث من الاخطار لاسواق الاسهم بحسب دراج، هو الاخطار البيئية أو الطبيعية مثل الفيضانات والبراكين والتى تحدث احيانا دون سابق انظار لكن على الشخص ان يكون لديه دراية بهذه المخاطر وكيفية التعامل معها.

رابعا، المخاطر التى تخص القطاعات، حيث يأتي مستثمر ليستثمر بقطاع الحاسب الالي فيقوم بالاستثمار في مجال الحاسب الثابت وبذلك فهو يستثمر بالقطاع الخطأ لان العالم تحول الان الى مجال الحاسب الالي المحمول أو ان يستثمر بمجال الالة الكاتبة في ظل وجود اجهزة الكمبيوتر والطابعات بالتالي لابد من رؤية مستقبل القطاع اولا.

والخطر الخامس "كما يرى دراج" هو دخول المستثمر في قطاع مناسب لكن يتم اختيار الشركة الخطأ بحيث تكون شركة ضعيفة من الناحية الاساسية وليس لديها استراتيجية بالتالي يصعد القطاع وتبقى الشركة كما هي، ثم يأتي بعد ذلك خطر التغيرات الادارية بالشركة وعليه يجب تحليل الشركة من الناحية الاساسية بعد تحديد السوق والقطاع.

ويأتي دراج الى الاخطار التى تخص المستثمر نفسه بمعنى ان يستخدم عاطفته في الدخول في الوقت الخاطيء او ان يستثمر جميع الاموال في شركة واحدة.

وفي هذا السياق ولمواجهة هذا المخاطر، ينصح دراج بتنويع المحفظة الاستثمارية الى 3 اجزاء: الاول في الذهب للحفاظ على قيمة المحفظة ضد التضخم، والجزء الثاني في العقار لتجنب التقلبات، والجزء الثالث في اسواق المال او الاسهم.

وبدروه نصح دراج تقسيم الاموال التى تستثمر بسوق الاسهم على مجموعة من القطاعات "بتروكيماويات وبنوك وتجزئة وغيرها"، لافتا الى انه داخل كل قطاع يتم اختيار شركات ذات قوة اساسية.

ويرى دراج انه بناء على هذا التنوع يكون المستثمر قد نجح تكوين محفظة متزنة تتعامل مع جميع المخاطر، مؤكدا على ضرورة ان يكون هدف المستثمر تحقيق ربح منطقي ومقبول والايمان بمفهوم بناء الثروة والبعد تماما عن عملية المقامرة والمغامرة والمضاربة باسواق المال لان نهاية تكون نفس نهاية من يعمل بصالة للقمار بمعنى انها قد تربح عدد من المرات لكن تأتي ضربة اخيرة قاسمة وتكون الخسائر مريرة.

ودلل دراج على وجهة نظره بان اثرياء اسواق الاسهم والعالم الان هم من مستثمرين استطاعوا تكوين محافظ متنوعة واشهرهم بيل جيتس ووارن بافيت.

وكالة رويترز للأنباء 

الجمعة 6 نوفمبر 2009

قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الجمعة ان زعماء العالم يتعين عليهم الاتفاق على مزيد من الاجراءات لتنظيم أسواق المال اذا أرادوا منع تكرار الازمة المالية في المستقبل.

وأبلغت ميركل مؤتمر اعمال نظمه حزبها في برلين "لم نصل بعد الى النقطة التي نقول فيها ان خطوات كافية قد اتخذت على المستوى الدولي لمنع تكرار مثل هذه الازمة."

وأضافت ان جهودا دولية يجب أن تبذل في حين يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في مطلع الاسبوع المقبل في سكتلندا.

وأشارت ميركل الى أنه بسبب شدة الازمة فان ألمانيا لم يكن أمامها خيار سوى زيادة الاقتراض وأضافت ائتلاف يمين الوسط الجديد مازال يهدف الى خفض ضريبة الدخل اعتبارا من 2011 لدعم النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

01112009