يجب عدم التأخر في الخروج الكبير من الأسواق

القبس الكويتية 

السبت 7 نوفمبر 2009

كتب وولفانغ مانشاو مقالا قال فيه ان رؤساء البنوك المركزية حول العالم يسألون أنفسهم السؤال نفسه: متى يحين البدء في الخروج الكبير؟ ويقول الكاتب انه يخشى ان تكون الاجابة: ربما ليس الآن، لكن أبكر مما تظن. ويقول الكاتب ان الخروج سوف يكون عملية متعددة المراحل، وان التفاصيل الفنية سوف تختلف من بنك مركزي لآخر، وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يتوقع الكاتب ان يبدأ هذا البرنامج بسحب لعمليات التمويل طويلة المدى، يتبعه احكام لمسلك سياسات السيولة المعتادة.

وقبل ان يقوم البنك المركزي الاوروبي برفع السعر الرئيسي للفائدة قصيرة المدى، سيقوم أولا برفع سعر الإيداع - الذي تستطيع البنوك عنده ان أودع النقد الفائض. ويمضي الكاتب الى القول ان هناك الكثير من التدابير الاخرى لرفع اسعار الفائدة، لذلك فسوف يستغرق الأمر وقتا. وبالنظر الى الفقاقيع التي تتراكم بالفعل في عدة أسواق، فمن الجائز جدا ان يتأخر ذلك كثيرا.

ويقتبس الكاتب عن رونالد ماكينون، أستاذ الاقتصادات الدولية في جامعة ستانفورد، قوله أخيرا بضرورة زيادة معتدلة في أسعار الفائدة الاميركية، محتجا بان ذلك من شأنه ان يساعد اسواق المال على العودة الى وضعها الطبيعي، ويعزز من وضع الدولار ويساعد الصين على تحقيق الاستقرار لاقتصادها.

ويقول الكاتب ان هذه الحجج تبدو وجيهة بالنسبة اليه، لكن نصيحته لن تلقى آذانا صاغية. ثم يضيف الكاتب من جهته مزيدا من الحجج التي تبرر رفع اسعار الفائدة قصيرة الاجل.

الحجة الاولى هي ان مستوى اسعار الفائدة الاسمية المنخفض بشدة متحدا مع برامج البنك المركزي لشراء الاصول قد ادى الى فقاعة كبيرة في سوق السندات، قد تتضخم اكثر اذا ما بقيت اسعار الفائدة الاسمية عند مستويات قريبة من الصفر.

فحتى اذا لم تكن اسعار الفائدة الحقيقية منخفضة الى هذا الحد، فما يعني هنا هي الاسعار الاسمية. والحجة الثانية التي يسوقها الكاتب من اجل زيادة في الوقت المناسب في اسعار الفائدة هي تراكم الدين السيادي. ويضيف الكتاب انه مع اتجاه الاقتصاد العالمي الى انتعاش لا يزال غير مؤكد بعد، فهذا ليس هو الوقت المناسب لاستخدام الكوابح المالية.

لكن ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لإحكام نقدي معتدل. وينبغي ان يكون انهاء العمل بتدابير السياسة غير العادية مثل الارخاء الكمي هو الخطوة الاولى، لكن من دون اسعار فائدة اعلى فسوف تكون هناك مخاطرة بان تؤدي هذه السياسة الى تجدد عدم الاستقرار المالي، الذي قد يكون اصلاحه اكثر صعوبة وكلفة.

ويقول الكاتب ان البنوك المركزية لا تحتاج الى ان تقوم جميعها بعمل الشيء نفسه في الوقت نفسه، وقد يكون الافضل للاقتصاد العالمية لو ان الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) هو الذي بادر بالخروج، اذ ان ذلك سيساعد في الوقاية من تراجع غير منظم للدولار.

ويختم الكاتب مقاله محذرا من ان التشبث بسياسة سعر الفائدة الصفري لمدة اطول من اللزوم يحمل في طياته درجة من عدم الاستقرار السياسي اكثر حدة وكلفة بكثير من الازمة المالية الاخيرة.

خلاصة

تبحث البنوك المركزية حول العالم آلية للخروج من الاسواق تدريجيا. ومن المتوقع ان تختلف الآليات والاستراتيجيات بين بنك وآخر. لكن على العملية ان تبدأ فورا.