خبراء مصرفيون: قرار «المركزى» بتثبيت سعر الفائدة صحيح

المصري اليوم 

السبت 7 نوفمبر 2009

رحبت الأوساط المصرفية بقرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى، بتثبيت سعر الفائدة التأشيرية لليلة واحدة عند ٩.٧٥٪ للإقراض، وسعر فائدة الودائع عند ٨.٢٥٪.

من جانبه، اعتبر هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، قرار المركزى بالتثبيت صائبا، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» المركزى سياسته النقدية واضحة وتستهدف محاربة التضخم وإن ارتفاع معدلاته مرة أخرى، خلال المرحلة الحالية أجبر لجنة السياسات النقدية على عدم الخفض.

ووفقاً لبيانات حكومية نشرت الشهر الماضى، فإن التضخم فى المناطق الحضرية ارتفع ١.٩٪ فى سبتمبر، وهى ثانى أكبر زيادة فى ١٢ شهراً وبلغت ١٠.٨٪.

وأرجع الخبير المصر فى أحمد آدم خطوة المركزى بالتثبيت إلى ارتفاع معدلات التضخم وقال إن «المركزى» لم يجن ثمار التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار، بدليل أن نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تراجعت حتى ٣٠ يونيو الماضى إلى ٠.٢٪، مقابل ٥.١٪ فى نفس الفترة من العام الماضى.

وخفض «المركزى» أسعار الفائدة ٦ مرات خلال العام الجارى، لتتراجع فائدة الودائع من ١١.٥٪ وفائدة الإقراض من ١٣.٥٪.

وقال إن «المركزى» أخطأ عندما قرر خفض الفائدة فى المرات السابقة، مشيراً إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالخفض كانت وراءها رغبة فى تخفيض خدمة الدين العام.

وأضاف أن «المركزى» كان أمامه بدائل أخرى غير خفض الفائدة والإضرار بمصالح المودعين، لخفض خدمة الدين الحكومى منها إعفاء البنوك من نسبة احتياطى الودائع لديه والبالغة ١٤٪ على العملة المحلية للبنوك، التى تشترى أذوناً وسندات خزانة.

وقال إن تجنيب البنك أسعار الخضر والفاكهة فى قياس معدل التضخم، يجعل مؤشر التضخم غير حقيقى، لأن هذه الأسعار تعتبر المحرك الأساسى لارتفاع المعدل.

وقال البنك المركزى فى بيان له، إن لجنة السياسات اتخذت قرار التثبيت بناء على عدة مؤشرات أهمها أن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفع إلى ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٩٪ فى أغسطس ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه ارتفع مقياس معدل التضخم الأساسى للبنك المركزى الذى يستبعد آثار كل من بنود الطعام، التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وتحديدا الفاكهة والخضروات، إضافة إلى الأسعار المحددة إدارياً من معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليسجل معدلا سنويا ٦.٣٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، مقارنة بـ٥.٨٪ فى الشهر السابق، وأشار البنك إلى أن ذلك فى الحدود الآمنة لديه.

وأوضح البيان أن أسعار الفاكهة والخضروات كانت العامل الرئيسى فى تغيير مستوى معدل التضخم، وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، مساهمة بـ١.١ نقطة مئوية فى الزيادة الشهرية خلال سبتمبر ٢٠٠٩ وبلغت ١.٨ نقطة مئوية، وذلك استمراراً للاتجاه الذى بدأ منذ فبراير ٢٠٠٩، وأدت الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار الفاكهة والخضروات، إلى زيادة معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين،

وأسهمت بحوالى ٥٤٪ من معدل التضخم البالغ ١٠.٨٪ فى سبتمبر ٢٠٠٩، وفى الوقت نفسه فإن الزيادة فى معدل التضخم الأساسى جاءت نتيجة زيادة فى أسعار الطعام، وبصفة خاصة اللحوم والسكر، بينما استمرت أسعار الخدمات وأسعار التجزئة دون تغيير بوجه عام منذ فبراير وأبريل ٢٠٠٩ على التوالى.

وأكد عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، أن سعر الفائدة لا يعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار، لافتاً إلى أن سعر الفائدة الذى يقرره «المركزى» يعتبر مرآة للتضخم. وقال مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، ينبغى أن تكون هناك بيئة ومناخ جيدان للاستثمار مثل تذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتوفير البنية الأساسية وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات وثبات القرارات الحكومية، وأضاف أن بعض المستثمرين لا ينظرون إلى معدل الفائدة فى البنوك بقدر ما يتحسسون بيئة الاستثمار.