الحكومة تتجه لتثبيت أسعار الطاقة للقطاع الصناعى فى 2010

المصري اليوم 

الاحد 8 نوفمبر 2009

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه إلى الإبقاء على أسعار الطاقة للقطاع الصناعى خلال العام المقبل، بهدف مساعدة المصانع والشركات على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأرجع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، هذا التوجه إلى هدف الحكومة لعدم زيادة الضغوط على القطاع الصناعى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة النهائية للمنتجات بما يعوق قدراته التنافسية.

وأضاف رشيد لـ«المصرى اليوم»: أن المصانع المصرية تواجه منافسة شرسة فى نشاطها التصديرى من بعض الدول، التى تقدم دعماً غير مباشر لمنتجاتها، من خلال تخفيض أسعار الطاقة أو تخفيض أسعار العملات الوطنية.

وتابع: أن الحكومة وجدت أنها فى حالة مضيها قدماً فى تنفيذ قرارها بزيادة أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية فستواجه هذه الشركات مشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بزيادة المخزون وعدم القدرة على تصريفه، مما نتج عنه تفكير بعض المصانع فى تخفيض طاقتها الإنتاجية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، بصفة خاصة، إلى مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة، التى تعانى صادراتها من ركود واضح وانخفاض فى الأسعار عالمياً ومحلياً بما لا يدع مجالاً فى الوقت الحالى إلى تحميلها بأعباء إضافية. ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للطاقة بتحديد الزيادة المرتقبة فى الأسعار، نهاية العام الجارى، بعد دراسة جميع القطاعات المستهدفة لمراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج قبل اتخاذ القرار للحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية مع نظيراتها الأجنبية.

من جانبه، وصف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، هذا التوجه بأنه يتفق مع التطورات العالمية التى تشهد انخفاضاً واضحاً فى أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر المليون الوحدة الحرارية البريطانية، انخفض من ٤ دولارات للمليون وحدة إلى ٢ دولار حالياً بما يظهر عدم وجود أى معنى فى الوقت الحالى لاتخاذ قرار زيادة الأسعار.

وأضاف الجبلى أن ٩٥٪ من المصانع المصرية لا تستهلك كميات ضخمة من الغاز أو الكهرباء بما يظهر أن القرار سيصب لصالحها فيما تقتصر النسبة الباقية على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى يجب النظر إليها بحرص، عند اتخاذ قرار يؤثر على قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وقال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: إن قرار رفع أسعار الطاقة من عدمه سياسى فى المقام الأول ويعود إلى اعتبارات متعددة فى مقدمتها قدرة الحكومة على تحمل فاتورة الدعم ورغبتها فى مساندة القطاع التصديرى.

كانت الحكومة قررت فى مايو ٢٠٠٨ رفع أسعار الطاقة على ٣ مراحل، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وأدى تنفيذ المرحلة الأولى منها إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية فى كثير من القطاعات بدءاً من ٥ مايو ٢٠٠٨، ولذلك تم تأجيل المرحلة الثانية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.