فاينانشال تايمز: استمرار ارتفاع التضخم فى مصر "مصدر للقلق".. و"بلتون" تتوقع انخفاضه بعد يناير

مباشر 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009

أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إلى أن الارتفاع الحاد لمعدل التضخم من 10.8% فى سبتمبر إلى 13.3% فى أكتوبر، يعتبر مصدرا للقلق فى بلد 40% تحت خط الفقر، مستشهدة باندلاع العديد من الاحتجاجات إثر قفز التضخم إلى معدل 23.6% فى أغسطس من العام الماضى، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع مرتبات العاملين بالقطاع العام بنسبة 30%.

وأوضحت أن الارتفاع تم تمويله جزئيا عن طريق إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتي بدورها تعانى من مشاعر تجارية غير مستقرة التجارية المشاعر، وبعثت البورصة للهبوط.

وفى هذا التوقيت، على الرغم من ذلك، يبدو المصدرون أقل قلقا من نسب التضخم، حيث عزوا ارتفاعات الشهر الماضى إلى صعود أسعار الفواكه والخضروات، مدعوما بقلة المحاصيل، وزيادات رسوم التأمين الصحى والتعليم التى تنظمها الحكومة.

ومن جانبه يقول الاقتصادى الكبير بالمجموعة المالية هيرمس، سيمون كيتشن، "هناك قلقا بسيطا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية سيكون قويا"، مضيفا "لكننا لن نرى امتدادا لارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسعار الأخرى".

وكان البنك المركزى المصرى قد أشار فى آخر بياناته إلى أنه باستبعاد الفواكه والخضروات، فإن التضخم قد ارتفع بنسبة 5.9% فقط خلال العشرة أشهر الأولى من 2009، مقارنة بـ15.8 % فى نفس الفترة من العام الماضى.. وهو ما جعل المحللين يقولون أن المعيار الجديد لقياس التضخم الذى قدمه المركزى فى الشهر الماضى يعطى فكرة أكثر دقة عن حالة الأسعار فى مصر.

ويستثنى المؤشر الجديد بعض السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأسعار التى تحددها الحكومة مسبقا، كالوقود. وبالرغم من ذلك فهو يضم 70% من السلع التى تحدد مؤشر أسعار المستهلك.

وتعلق على ذلك، رانيا المشت، رئيس وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، "هذا المعدل يستخدم فى جميع الدول كوسيلة لتقليل الضغوط الواقعة إثر التضخم". وتضيف "هناك تقلبا شديدا (فى السلع) ينتج من عناصر عابرة، وكى تقوم بعمل جيد كبنك مركزى تحتاج إلى التمييز بين الضوضاء والاشارات"، قاصدة بذلك التمييز بين ما هو يعتبر مهما وغير مهم فى حسابات التضخم.

وأوضحت المشت أنه بينما تعانى أسعار الأغذية من التقلب، بسبب أنها تشكل 48% من مؤشر أسعار المستهلكين، "فسيكون ضربا من الجنون بإقصاءها (من مؤشر التضخم) كليةً".

وبحسابات المؤشر الجديد للبنك المركزى، فإن معدل التضخم قد ارتفع 6.5% فى أكتوبر، مقابل صعوده 6.3% بسبتمبر، مما يعنى بقاءه فى منطقة مريحة.

وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد توقع فى الأسبوع الماضى استمرار التضخم فى الارتفاع حتى يناير القادم، فيما سيبدأ فى الهبوط تحت مستوى 10% فى الأشهر المتبقية من 2010، وإن كان يرجح أن تقليل الدعم للطاقة المتوقع أن يحدث فى الربع الثانى من العام القادم، من شأنه رفع معدل التضخم.