الإخوة الاحباب

اعلن صندوق شيلد للبنك العربي الافريقي عن

توزيع وثيقة مجانية لكل 10 وثائق مع صرف نقدي للفارق

و ذلك للسادة حاملي الوثائق حتي نهاية يوم عمل 30 يونيو 2009

و سيتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009

من خلال جميع فروع البنك العربي الافريقي الدولي

كل عام و انتم بخير

 

لتحميل ملف الاسعار

 

الإخوة الاحباب

اعلن صندوق بنك مصر الثالث (إكستيريور سابقاً) عن توزيع كوبون نقدي قدره 5 جنيه مصري

للسادة حملة الوثائق القائمة في نهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009

يتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009 من جميع فروع بنك مصر

اعلن صندوق بنك مصر ارابع (الحصن) عن توزيع كوبون نقدي قدره 6 جنيه مصري

للسادة حملة الوثائق القائمة في نهاية يوم الخميس 25 يونيو 2009

يتم الصرف إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يوليو 2009 من جميع فروع بنك مصر

كل توزيعات و انتم بخير

الوفد المصرية 

السبت 27 يونيو 2009

رر مجلس إدارة هيئة سوق المال فى إجتماعه أمس الأول إجراء بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة ، تضمنت التعديلات إضافة بند جديد للمادة (11) الخاصة بقواعد قيد واستمرار شطب الشركات .

يتيح التعديل للشركات القابضة الأجنبية قيد أسهمها فى صورة شهادات إيداع دولية بالسوق المحلى، وكشفت مصادر خاصة لــ " الوفد " أن عملية تداول شهادات الإيداع تتم من خلال قيام الشركات الأجنبية بقيد أسهمها بشركة مصر للمقاصة بحيث يصدر مقابل هذه الأسهم عدد من شهادات الإيداع يتم التداول عليها بالبورصة ، وتحدد عدد الأسهم المكونة للشهادة وفقا لإجراءات محددة يتم الإتفاق عليها ، وقالت المصادر : إن العمل بهذا النشاط سيتم مع بدء عمل الهيئة العامة للرقابة الموحدة خلال الأيام القليلة القادمة .

كان المجلس قد أقر عددا من العقوبات الرادعة على شركات السمسرة المخالفة والتى تضر بمصلحة المستثمرين وتتراوح بين الإيقاف والغرامة .

الرأي الكويتية 

السبت 27 يونيو 2009

الكويت في المرتبة الرابعة بـ 7 في المئة من حجمه العالمي «

ذكرت مؤسسة «شريعة فورتشون» التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير عن الصيرفة الاسلامية ان عددا من الحكومات تسعى لوضع آليات لاقامة بنوك اسلامية كما ان بنوكا تقليدية تسعى لتوسيع خدماتها لتشمل الصيرفة الاسلامية، وبنوكا اسلامية تسعى لمد انتشارها عالميا، مشيرة الى ان الصيرفة الاسلامية في صعود، ولكن قالت انه على الرغم من نسب النمو المؤثرة التي يشهدها القطاع، تبقى هناك حاجة لوضع معايير لكي لا تتراجع جودة الصيرفة الاسلامية.

واوضح التقرير «في الاونة الاخيرة تزايد الحديث عن الصيرفة الاسلامية بعد ان ثبت انها تتمتع بمرونة تفوق التقليدية. ومع ذلك ما زال عدد البنوك الاسلامية صغيرا».

وبحسب مسح على الانترنت اجرته مؤسسة «شريعة فورتشون»، فان «عدد المؤسسات المالية الاسلامية يقدر بما بين 350 و400 مؤسسة في العالم كله. واذا اخذنا في الاعتبار ان الولايات المتحدة وحدها تحتضن 9500 بنك، فان قطاع المالي الاسلامي يبدو صغيرا جدا. لكن العدد المحدود نسبيا للمؤسسات المالية الاسلامية، تقابله نسب نمو غير عادية للقطاع. وتشير تقديرات الى ان صناعة المال الاسلامية تنمو بين 15 و20 في المئة سنويا. واشار التقرير الى ان نسبة النمو في اكبر 100 مؤسسة مالية اسلامية في العالم تنمو بمعدل 26.7 في المئة سنويا.

وقال التقرير ان «الصيرفة الاسلامية ليست مقتصرة على المسلمين البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة في العالم. ويمكن في الواقع لغير المسلمين الاستفادة من ميزات الصيرفة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. ومعظم البنوك الاسلامية لديها عملاء من غير المسلمين».

واوضح التقرير «توجد البنوك الاسلامية في 50 بلدا. ولكن المراكز الاساسية للمؤسسات المالية الاسلامية هي ماليزيا والبحرين والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة والكويت». وتابع «لكن عددا كبيرا من البلدان والبنوك يسعى الى انشاء او توسيع صيرفة مطابقة للشريعة. واحد الامثلة على ذلك كازاخستان التي ستنطلق فيها 3 الى 4 بنوك اسلامية قريبا».

وبحسب خارطة لتوزيع صناعة الصيرفة الاسلامية تضمنها التقرير فان ماليزيا احتلت المرتبة الاولى في الصيرفة الاسلامية بنسبة 16 في المئة من حجمها العالمي بينما جاءت في المرتبة الثانية البحرين بـ 14 في المئة، وفي المرتبة الثالثة المملكة المتحدة بـ 9 في المئة وفي المرتبة الرابعة الكويت والامارات بـ 7 في المئة لكل منهما.

واعتبر التقرير انه «يتعين اعطاء اهتمام خاص للصين، حيث منحت لجنة التنظيم المصرفية الصينية ترخيصا لبنك نينغسيا لتقديم خدمات مالية اسلامية في الصين. وحتى الدول الافريقية مثل نيجيريا والسنغال تسعى لتوسيع انظمة المال الاسلامي لديها». غير ان التقرير قال ان «العديد من هذه البلدان ليست جاهزة لتقديم خدمات مصرفية مطابقة للشريعة بسبب افتقارها الى المصادر البشرية والخبرات والآلية السياسية والاقتصادية للقيام بذلك».

ونقل التقرير عن رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الاسلامي الدكتور الجارحي قوله ان «التحدي الاكثر جدية للصيرفة المالية الاسلامية يتمثل في الحاجة الى وضع معايير ومقاييس لهيئات الفتوى في البنوك الاسلامية».

إعادة ترتيب اوراق صناديق الاستثمار

ملف أعدته: نهله أبوالعز

الاهرام الإقتصادي

شهدت عوائد صناديق الاستثمار تراجعا كبيرا بنحو‏56%,‏ اثناء الازمة المالية العالمية خاصة الصناديق التي ترتكز استثماراتها علي سوق المال‏.‏ وأدي ذلك إلي تزايد الطلب علي عمليات الاسترداد من قبل المستثمرين وعزوف المستثمرين عن توجيه أموالهم للاستثمار داخل سوق المال‏,‏ سواء كان الاستثمار في سوق المال مباشرة أو من خلال وثائق صناديق الاستثمار‏.‏

وجاءت الخسائر التي تعرضت لها الصناديق بسبب حالة التراجع العنيفة التي شهدتها مختلف أسواق المال العالمية والعربية والمحلية أيضا‏,‏ الأمر الذي يحول دون تعرضها لخسائر‏,‏ أو وضعها في منأي عن تلك الخسائر‏.‏

ولفت الخبراء إلي ضرورة إعادة ترتيب المراكز المالية لصناديق الاستثمار خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت علي القييم العادلة لأسعار الأسهم تأثرا بتراجع أسعار الأصول الثابتة‏,‏ وخفض سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا‏,‏ مما سيؤدي إلي إعادة تقييم المستويات السعرية للأسهم من جراء تلك العوامل والمتغيرات‏.‏

وحول اتجاهات مديري صناديق الاستثمار لتقليص حجم الخسائر في عوائد الصناديق وأسعار الوثائق‏,‏ أكد خبراء السوق أن مدير الصندوق لا يملك عصا سحرية لتحويل الخسائر التي تعرضوا لها بدءا من النصف الثاني من العام الماضي إلي مكاسب فورية في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية وعدم تحديد فترة زمنية لانتهائها‏,‏ ومن ثم فإن اتجاه المسئولين نحو إدارة صناديق الاستثمار خلال العام الجاري سيتركز علي تخفيف وطأة الخسائر والتصدي لها‏,‏ ومن ثم معاودة تحقيق مكاسب وتوزيع عوائد نقدية بعد انتهاء الأزمة وإزالة آثارها عن اقتصاد العالم بأسره‏.‏

والمعروف أن منهجية إدارة الصندوق تعتمد علي خبرة مدير الاستثمار ورؤيته الاستثمارية‏.‏ وأن الفترة الحالية ستشهد إعادة ترتيب مكونات صناديق الاستثمار بما يتماشي مع نتائج أعمال الشركات للعام المالي المنتهي التي كشفت عن تكبد العديد من الشركات خسائر تجعلها في منأي عن توجيه سيولة صناديق الاستثمار إليها‏.‏

من جانبه أشار حمدي رشاد‏-‏ رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار‏-‏ إلي أن تغيير مكونات صندوق الاستثمار لا يرتبط بتوقيت محدد من العام لإعادة هيكلة المكونات الاستثمارية‏,‏ موضحا أن اختيار الأسهم واستثمارات الصندوق بصفة عامة يتم وفقا لسياسة استثمارية محددة تنتهجها وتستمدها من استراتيجيته التي حددها المسئول عن إدارة الصندوق منذ بدء إنشائه‏.‏

وأضاف‏:‏ في الأغلب يكون لهذه الصناديق لجنة متخصصة وإدارة محددة بفعاليات وآليات الاستثمار‏,‏ حيث تدير عملياته بعد القيام بدراسات متأنية للوصول إلي الاختيار الأنسب من بين الخيارات الاستثمارية المتوافرة في تلك السوق المالية وبما لا يتعارض مع الاستراتيجية الموضوعة للصندوق منذ بدء تدشينه‏.‏

وشدد علي أن الصناديق الاستثمارية في طبيعتها تحقق عددا من المميزات من أهمها التنوع في مكونات الأسهم بهدف تقليل المخاطر‏,‏ وتوافر المعلومة واستقرائها بشكل أكثر دقة من الأفراد حين تكون إدارة الصندوق عن طريق مديرين محترفين‏.‏

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد‏,‏ أن التغيير المنتظر لأداء تلك الصناديق يرجع إلي تواضع أدائها‏,‏ فتغيير التشريعات ونقل الإشراف علي هذه الصناديق لهيئة السوق المعنية بسوق المال والترخيص‏,‏ سيساعد في التخصيص للقيام بهذه الأعمال‏,‏ مما يؤمل بالتالي زيادة تنافسها وتحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة‏.‏

ولفت إلي أن عملية إعادة ترتيب مكونات الصندوق لا يمكن أن يتم تحديدها إلا من خلال رؤية مدير الصندوق‏.‏ مشيرا إلي أنه في بعض الأحيان يحقق سهم من الأسهم المكونة للصندوق المستهدف له قبل الفترة المحددة لإعادة تشكيل المكونات‏,‏ فيجب علي مدير الصندوق بيع السهم نظرا لما حققه من ارتفاع‏,‏ لأنه في حال انتظار توقيت إعادة الهيكلة سيعرض مدير الصندوق لفقد فرصة استثمارية مؤكدة لم يحصل عليها‏,‏ وهو ما يعتبر سوء إدارة‏,‏ وعدم وجود تخطيط استثماري جيد‏.‏

وأوضح أن نسب الارتفاع واستبدال الأسهم لا يعتمد علي نتائج أعمال الشركات أو التوزيعات النقدية فقط‏,‏ بل تخضع عملية الاختيار لعدة معايير أهمها التحليل المالي والتحليل الفني واتفاق آراء المحللين‏,‏ وفي نهاية الأمر يعود القرار الأخير لمدير الصندوق‏.‏

واستبعد رشاد أن يصل أي مدير صندوق لحل المعادلة الصعبة وتحقيق أرباح وتوزيع عوائد نقدية علي المستثمرين في ظل حالة التراجع والتذبذب التي يشهدها سوق المال حاليا‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وجود قوة شرائية كبيرة في السوق التي لن تأتي إلا بمعاودة الاستثمارات الأجنبية إلي السوق أو إسراع الحكومة بضخ السيولة اللازمة لرفع السوق وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يمكن تقييم الخطة الاستثمارية لكل مدير صندوق‏.‏

ويتفق هشام توفيق‏-‏ العضو المنتدب لمجموعة النعيم القابضة للاستشارات المالية‏-‏ أنه لا جدوي من إعادة هيكلة المراكز المالية أو استبدال مكونات الصندوق‏,‏ إلا بعد تحديد معالم واتجاه السوق‏,‏ وتوفير السيولة اللازمة التي من شأنها معاودة مبادئ الاستثمار بسوق المال سواء من خلال صناديق الاستثمار أو من خلال الاستثمارات المباشرة في السوق‏.‏

وحول أسس ومعايير إعادة تكوين مراكز مالية جديدة‏,‏ أكد توفيق أن الطرق التقليدية لإدارة الصندوق كانت تتم بعد نهاية كل عام مالي‏,‏ حتي يتمكن مدير الصندوق من دراسة العوائد النقدية علي الأسهم التي في حوزته ومدي جدوي الاستثمار فيها سواء كان قصيرا أو طويلا الأجل‏.‏ إلا أنه منذ منتصف العام الماضي وإعلان عدد من الشركات عن خسائرها اتجه مديرو الصناديق لوضع خطط استثمارية بديلة تتمثل في السندات أو أذون خزانة بغرض الحصول علي توزيعات نقدية ثابتة تساعد علي توفير سيولة لمدير الصندوق يستطيع من خلالها توفير جزء من العوائد الاستثمارية لوثائق صناديق الاستثمار‏.‏

وأوضح العضو المنتدب لشركة النعيم أن أسلوب الاستثمار المتبع لإدارة الصندوق وآليته ومن يقوم عليه وكيفية اتخاذ القرار فيه يرجع إلي الكفاءة المتوافرة وحداثة التجربة‏,‏ وتكوين خبرات مهنية ترقي إلي مستوي التنافسية لتحقيق مكانة أفضل بين كافة الصناديق الموجودة حاليا الأمر الذي يؤدي إلي زيادة ثقة المستثمرين بمدير الصندوق والعدول عن الاسترداد حتي عودة الاستقرار إلي أسواق المال‏.‏

القاهرة - سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع مكثفة للعرب قابلها مشتريات قوية للمستثمرين الاجانب ومستثمرين مصريين وسط تعاملات سيطر عليها القلق بعد صدور تقارير فنية من شركة المجموعة المالية هيرميس بشان هبوط السوق وهو ما لقى إنتقادات حادة من جموع الخبراء بالسوق.

وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على هبوط بلغ 48ر243 نقطة بما نسبته 1ر4 فى المائة وهو ثاني أكبر هبوط للمؤشر خلال 2009 ليصل إلى 53ر5620 نقطة، فيما هوى مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء أنشط الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر4 فى المائة مغلقا عند 68ر620 نقطة بعد تداولات بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية باكثر من 700 نقطة فى الايام الأربعة الاخيرة بنسبة تزيد عن 9 فى المائة وإنتقد خبراء ومحللون بالسوق مضمون التقرير الصادر عن شركة المجموعة المالية هيرميس والذى توقع هبوط المؤشر إلى مستوى 4800 نقطة، معتبرين أنه لا يوجد أسباب من شأنها أن تدفع المؤشر لهذا الهبوط الحاد.

وأكدوا أن كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة جيدة بعدما أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيرين فى ذات الوقت إلى أن أداء الشركات المصرية على المستوى المالي جاء جيدا ويفوق التوقعات وهو ما يدعوا لاعادة النظر فى مضمون تقرير هيرميس. 

وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال ان شركة هيرميس تعد من كبريات الشركات العاملة فى السوق المصرية بما يجعل رؤيتها للسوق مؤثرة فى إتجاهات مختلف المستثمرين خاصة لما تملكه من محافظ وصناديق إستثمارية ضخمة عربية ومحلية وأجنبية.

وأضاف أن نفس الشركة أصدرت قبل أيام معدودة تقريرا مشابها لكنها توقعت فيه صعود مؤشر البورصة لمستويات 6600 نقطة ثم 7200 نقطة وهو ما لم يحدث وهو ما يضع علامات إستفهام كثيرة حول تقارير هيرميس والمغزى منه خاصة إذا ما كانت أغلب المبيعات من المستثمرين العرب فى الايام الماضية تمت عن طريق هيرميس.

وطالب بضرورة قيام الجهات الرقابية بالتحقيق فى مثل هذه التقارير لمنع أي تلاعب وتدليس قد يحدث فى السوق وحتى لا يتكرر ما حدث عام 2006 عندما أصدرت شركات كبرى تقارير فنية سلبية حول أداء البورصة المصرية ثم إكتشف فيما بعد أن هدفها كان الحصول على عملاء كبار بالسوق.

وشدد على أهمية عدم ترك السوق لأهواء المحللين والشركات لتقوم الشركة التى أخرجت عملائها من السوق بالضغط على جموع المستثمرين بالبيع حتى تهبط الاسعار كي تقوم بعمليات شراء واسعة تقوم بعدها بإصدار تقارير إيجابية حول السوق.

وأكد أن المتعاملين بالبورصة المصرية لديهم الخبرة الكافية الان لتحليل مثل تلك التقارير، معتبرا ان أي هبوط للسوق يعد بمثابة فرص ذهبية للشراء وهو ما تقوم به مؤسسات كبرى حاليا ربما تكون منها الشركة التى أصدرت التقارير السلبية، وخير دليل على ذلك عمليات الشراء المتواصلة من قبل المستثمرين الاجانب.

وأبدى فتحى دهشته من هبوط أسعار العديد من الاسهم بأكثر من 50 فى المائة فى 3 جلسات تقريبا بفعل حالة الارتباك التى أصابت المستثمرين الافراد مما حولهم للبيع العشوائي، مشيرا إلى أن مثل هذه التقارير توقف عمليات الشراء كما أنها تزيد الضغط على السوق من خلال عمليات البيع.

ومن جهته أشار ياسر سعد رئيس مجلس إدارة شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية إلى أن على المستثمرين بالبورصة المصرية التعلم جيدا من الدرس الذى شهدته الاسواق العالمية والتى أثبتت الأيام عدم وجود أمانه من قبل مؤسسات مالية كبرى مثل ميريل لينش وستاندرد اند بورز والتى ثبت أنها كانت تمد المستثمرين بمعلومات مضللة.

وتوقع محمد معاطي محلل أسواق المال أن تتعافى السوق خلال اليومين المقبلين ليستهدف المؤشر مستويات 5950 ثم 6050 نقطة، مشيرا إلى انه لا يوجد مؤشرات حتى الان تؤكد إمكانية هبوط السوق نحو مستوى 4800 نقطة.

وشهدت أسعار الاسهم بالبورصة المصرية هبوطا حادا خلال تعاملات اليوم حيث هبطت أسعار أسهم نحو 167 شركة، فيما لم ترتفع سوى أسهم 10 شركات فقط من إجمالي أسهم 180 شركة جرى التعامل عليها اليوم.

وعم الهبوط الاسهم الكبرى والقيادية والصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بلا إستثناء وأن شهدت تعاملات اليوم عمليات واضحة لاقتناص الفرص من قبل المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحترفين.

وأوضحت بيانات الموقع الإلكترونى للبورصة المصرية أن المستثمرين الافراد استحوذوا اليوم على 1ر60 في المائة من إجمالي التداولات، بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 9ر39 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 6ر76 فى المائة من إجمالى التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 4ر11 في المائة والأجانب 12 في المائة.

ولدى إقفال امس، استحوذ المستثمرون الافراد على 5ر65 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 5ر34 في المائة.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مشتريات المستثمرين العرب اليوم بلغت نحو 34ر90 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعاتهم 51ر236 مليون جنيه وذلك بصافى بلغ حوالى نحو 17ر146 مليون جنيه لصالح البيع.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب اليوم نحو 24ر203 مليون جنيه، وسجلت مبيعاتهم حوالى 56ر143 مليون جنيه ، وذلك بصافي بلغ نحو 68ر59 مليون جنيه لصالح الشراء.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالبورصة المصرية اليوم، أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع "العقارات" على ما نسبته 19ر15 في المائة بقيمة 647ر192 مليون جنيه.

واستحوذ قطاع "اتصالات" على ما نسبته 75ر13 فى المائة بقيمة 367ر174 مليون جنيه، فيما استحوذ قطاع "منتجات منزلية وشخصية" على ما نسبته 79ر12 في المائة بقيمة 222ر162 مليون جنيه.

وساهم قطاع"التشييد وموادالبناء" بنسبة 73ر12 في المائة بقيمة 424ر161 مليون جنيه، واستحوذ قطاع "خدمات مالية (باستثناءالبنوك)" على ما نسبته 64ر11 في المائة من إجمالي تداولات السوق مسجلا 607ر147 مليون جنيه.

كما ساهم قطاع"بنوك" بنسبة 28ر9 في المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 694ر117 مليون جنيه، وساهم قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" على ما نسبته 84ر6 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 686ر86 مليون جنيه.

وساهم قطاع "أغذية ومشروبات" بنسبة 17ر5 فى المائة من إجمالي التعاملات مسجلا 587ر65 مليون جنيه، وقطاع "مواردأساسية" بنسبة 87ر4 فى المائة بقيمة 686ر61 مليون جنيه.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

في دراسة هامة ترصد حركة الخصخصة في مصر

توسيع قاعدة الملكية ليس تخليا عن دور الدولة

عرض‏:‏ زينب فتحي أبو العلا

الاهرام الإقتصادي

أكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الاستثمار ان استراتيجية توسيع قاعدة الملكية لايمكن أن ينظر لها علي أنها تخل من الدولة عن مسئوليتها‏,‏ أو أنها طريقة للتخلص من وحدات وشركات القطاع العام‏,‏ وأن استقدام أساليب أواستراتيجيات الطرح والتوسع في استخدام بعضها او تجميد أخري يعتبر من أهم عناصر النجاح‏.‏

في البداية أشارت الدراسة الي أنه قد تعاقبت سياسات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة‏,‏ بالإضافة إلي تحسين دخول المواطنين وتوزيع ثرواتهم‏,‏ وإن اختلفت أدواتها وسياستها حسب متغيرات ومعطيات كل مرحلة‏,‏ وفي حقبة بدأت في الخمسينات واستمرت أكثر من عقدين من الزمان كان القطاع العام يمثل البديل الأول والأفضل لدفع قاطرة التنمية‏,‏ ثم ظهرت الحاجة تدريجيا لتغيير هذه السياسات ليس في مصر فقط وإنما في معظم دول العالم بعد أن أصبحت تكلفة الابقاء علي تواجد الدولة في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية باهظة للغاية وتمثل عبئا إداريا وماليا تنوء به أجهزة الدولة ومواردها‏.‏

وانعكس ذلك علي تدهور مؤشر اداء قطاع الأعمال العام كما توضح المؤشرات المالية منذ عام‏93/92‏ وحتي عام‏2008.‏

وقد حققت شركات قطاع الأعمال‏(314‏ شركة‏)‏ في مجملها لدي بدء تنفيذ برنامج الخصخصة عن عام‏93/92‏ صافي ربج يقدر بــ‏62‏ مليون جنيه علي صافي استثمارات تقرب من‏80‏ مليار جنيه أي بنسبة عائد حوالي صفرا وذلك مقابل صافي أرباح عن عام‏2008/2007‏ يقدر بنحو‏5.3‏ مليار جنيه لــ‏153‏ شركة تابعة‏.‏

وقد عانت الشركات من خلل في هياكلها التمويلية علي سبيل المثال وبلغ رأس المال‏7.5‏ مليار جنيه علي إجمالي استثمارات تقدر بـ‏80‏ مليار جنيه أي أن التمويل الذاتي لم يتعد‏9%‏ في حين بلغ رصيد القروض للبنوك عن عام‏2008/2007‏ بعد التسويات بــ‏10‏ مليارات جنيه بانخفاض قدره حوالي‏75%.‏

وكان هناك عدم إنتظام في الشركات في سداد المديونيات استمر لعدة سنوات نتيجة عدم القدرة علي السداد لتجاوز المديونية قدرة الكثير من الشركات علي السداد فلم تكن القرارات الإئتمانية لتلك الشركات تتم علي الأسس الاقتصادية المتعارف عليها‏.‏

بلغت الفوائد المدينة التي أثقلت كاهل الشركات لدي بدء البرنامج بحوالي‏4‏ مليارات جنيه سنويا‏,‏ وقد تراجعت بنحو‏50%‏ عن عام‏2008/2007‏ نتيجة عمليات التسوية للديون‏.‏

في كثير من الأحيان كانت القوائم المالية للشركات لاتعبر بدقة عن الأوضاع الاقتصادية الحقيقية للشركات‏.‏

وقد صدر قانون‏203‏ لقطاع الأعمال العام‏1991‏ ليشمل‏314‏ وحدة من وحدات قطاع

الأعمال العام في‏46‏ مجالا ونشاطا ليتم تطبيق برنامج متكامل لتحسين كفاءتها ومساهمتها في الاقتصاد القومي‏,‏ وتجدر الاشارة أن هذا البرنامج الذي يشار اليه أحيانا بأنه برنامج الخصخصة هو تعبير غير دقيق يستهدف‏-‏ كما هو معلن رسميا منذ بدايته وحتي اليوم‏-‏ تحسين كفاءة الوحدات الانتاجية وتطويرها وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي وهو الهدف الرئيسي الذي نصت عليه البيانات الرسمية و الأدلة الصادرة عام‏93‏ وعام‏96‏ عن وزارة قطاع الأعمال العام وومن هذا المنظور فإن نقل ملكية القطاع العام للقطاع الخاص‏(‏ الخصخصة‏)‏ ليست هدفا في حد ذاته للاعتبارات التالية‏.‏

الخصخصة ليست هدفا

‏1-‏ تعد عملية نقل الملكية او توسيعها في الشركات كما تؤكد المراجع انها وسيلة من وسائل اعادة الهيمنة من خلال استقدام ملاك جدد تتوافر لديهم الخبرة والملاءة المالية والتكنولوجيا المتقدمة وما إلي ذلك وعندما يكون الاجراء المتعارف عليه في إعادة هيكلة المنشآت في إطار سياسة إصلاح وحدات مملوكة للدولة من خلال بيعها للقطاع الخاص فإن ذلك مايسمي بالخصخصة‏.‏

‏2-‏ ان الخصخصة بمعني نقل الملكية للقطاع الخاص لم تكن هي الأسلوب الوحيد الذي تم تطبيقه علي وحدات قطاع الأعمال وإنما كان هناك عدة أساليب أخري مثل التأجير وعقود الإدارة عملت علي تحقيق أهداف التحسين والتطوير بدون نقل الملكية‏,‏ كما أن الخصخصة الجزئية أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في كيان جديد ايضا تم تطبيقها في حالات عديدة‏.‏

‏3-‏ ان هناك بعض القطاعات مثل الأدوية وصناعة السكر وبعض المطاحن والنقل شملها قانون‏203‏ علي الرغم من عدم استعداد الدولة لفقد حصة السيطرة فيها حتي الآن وقد شهدت هذه القطاعات تطويرا كبيرا في ظل قانون‏203‏ لعام‏91,‏ وتحولت كثير من الشركات العاملة بها الي وحدات ذات كفاءة عالية‏.‏

‏4-‏ نظرا لان بيع الشركة هو أحد أدوات إعادة هيكلتها وتصحيح مسارها وليس العكس حيث يهدف التطوير من خلال جلب شركاء او مشترين من مستثمري القطاع الخاص لديهم الخبرة الادارية والملاءة المالية والتكنولوجيا‏,‏ لذا فإن متابعة وتقييم البرنامج ومدي تحقيقه للهدف منه لاتنتهي عند البيع وانما تستوجب متابعة الآداء بعد البيع لهدفين‏,‏ أولهما‏:‏ معرفة مدي تحقيق الهدف الأشمل منه وهو زيادة الكفاءة والتحسين والثاني‏:‏ هو الوقوف علي مدي ملاءمة طرق البيع المستخدمة وقد أظهرت عدة دراسات وتقارير تحسن آداء غالبية الشركات بعد البيع‏.‏

نخلص من ذلك أن الخصخصة هي احدي أدوات الاصلاح وتصحيح المسار للشركات والوحدات المملوكة للدولة وليست الهدف الأساسي من البرنامج‏,‏ وان كانت تخدم بوجه عام في تخارج الدولة في مجال الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في خطة التنمية المتواصلة وعرضت الدراسة المراحل المختلفة التي مر بها برنامج الاصلاح حيث أفاد أن البرنامج في مراحله الأولي اعتمد علي ان تكون الشركات التي يتم خصخصتها من الشركات الرابحة‏,‏ وذلك لامكانية تدوير وتنشيط بورصة الاوراق المالية وإيجاد جو من الثقة بين المستثمرين والحكومة‏,‏ وألا تكون هذه الشركات ذات أحجام ضخمة قياسا باستثماراتها حتي يتم تحجيم أثر أية مشكلات قد تظهر خلال التنفيذ مع عدم بيع شركات لها صفة احتكارية أوتعمل في أسواق تحتاج لإصلاح إجرائي وتشريعي يسبق عمليات البيع لتفادي الآثار السلبية في حالة نقل الاحتكار لشركات خاصة‏,‏ ومن هذا المنظور تم توظيف الاستراتيجيات والبدائل في الخصخصة متمثلة في طرق البيع المعروفة من بيع لمستثمرين استراتيجيين او بالطرح العام او للعاملين او بيع الأصول او طرق البيع المشتقة من تلك الطرق الأساسية وفقا لمتطلبات كل مرحلة من البرنامج‏.‏

تنشيط البيع

وتم خلال الفترة من‏93‏ وحتي‏95‏ البدء في تفعيل أغلب طرق البيع الرئيسية السلف ذكرها‏,‏ وقد اتسمت تلك الفترة بجهود الاعداد لمرحلة البيع في نواحي متعددة مثل الاعداد للاطار التشريعي واعادة تنظيم محافظ الشركات ودراسة أوضاع الشركات وتقييمها وما إلي ذلك من اجراءات تمهيدية‏,‏ وتم في نفس الفترة البدء بطرح شرائح أقلية في‏15‏ شركة في البورصة‏.‏ والمرحلة الثانية و شملت الفترة من عام‏1996‏ وحتي عام‏97‏ حيث تمت عمليات بيع حصص أغلبية في البورصة لــ‏28‏ شركة من اجمالي‏38‏ شركة بيعت بهذا الأسلوب بالاضافة الي حصص أقلية في‏8‏ شركات وتم اختيار اسلوب الطرح العام لهذه المرحلة لايجاد الثقة في البرنامج وتنشيط البورصة وجذب انتباه المستثمر الاستراتيجي لوجود فرص استثمارية في قطاع الاعمال العام‏.‏

المرحلة الأخيرة

المرحلة الثالثة والتي بدأت في عام‏98‏ وقد ركزت هذه المرحلة علي البيع لمستثمر رئيسي او استراتيجي خاصة في مجال التوسع في عمليات البيع الجزئي لأصول الشركات التابعة من مصانع وخطوط إنتاج لدفع عجلة البرنامج‏,‏ بالاضافة الي تنشيط عمليات بيع الشركات لاتحادات العاملين في عدة قطاعات أهمها قطاعي النقل ومضارب الأرز‏.‏

وقد شهد منذ عام‏2001‏ نسبة توقف في عمليات البيع لعدة سنوات حيث بلغ متوسط مبيعات البرنامج علي مختلف انواعها أقل من‏300‏ مليون جنيه سنويا مما انعكس سلبا علي تقييم الجهات المهتمة بالبرنامج محليا وعالميا لمناخ الاستثمار ولمدي التزام الدولة ببرنامج الاصلاح‏,‏ كما أن تدهور الحصيلة أدي الي فقدان مورد عام من موارد اعادة الهيكلة التي كانت ضرورية بل ملحة ثم تدهورت جميع مؤشرات محفظة قطاع العمال حتي سجلت صافي خسارة‏1.3‏ مليار جنيه عام‏2003‏ مع تضخم ارصدة الديون للبنوك له وضعف مؤشرات التشغيل‏.‏

كما ظهرت الفترة عدة مؤشرات أخري مثل التدهور المستمر في نتائج عالمية الشركات التي تم بيعها لاتحادات العاملين المساهمين‏,‏ ومطالبة العديد منها بالرجوع لمظلة قطاع الأعمال العام الي جانب الركود المستمر في عمليات البيع للأصول غير المستغلة‏,‏ وكذلك بيع حصص المال العام في الكيانات المشتركة والمرحلة الأخيرة التي يشهدها البرنامج منذ عام‏2004‏ وحتي الآن تضمنت ي برنامجا لادارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة والتي تعتمد علي المحاور التالية‏:‏

‏

-‏ طرح الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة لمشاركة القطاع الخاص وفقا لمباديء الحفاظ علي المال العام ومراعاة حقوق العاملين بما يسهم في جذب استثمارات جديدة‏.‏

‏

-‏ تنفيذ برامج متكاملة لاعادة الهيكلة والحفاظ علي المال العام وزيادة العائد علي الاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام وذلك استند لدراسات جدوي فنية ومالية‏.‏

‏

-‏ الادارة الرشيدة للشركات وتطبيق مباديء حوكمة الشركات والتأكيد علي كفاءة الادارة ووجود قيادات من الصف الثاني والثالث والافصاح الكامل عن نشاط الشركات مع التأكيد علي دور الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهة الرقابية المنوط بها القيام بأعمال التدقيق والمراجعة‏,‏ واعتماد القوائم المالية للشركات وتقارير تقييم الاداء وقد شهد البرنامج منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2008‏ العديد من التطورات منها‏.‏

‏

-‏ تمت تسوية الجزء الاكبر من الديون المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام للبنوك التجارية العام فانخفضت ارصدة المديونية من‏31.5‏ مليار جنيه الي اقل من‏10‏ مليارات جنيه مما حقق وفرا سنويا في اعباء الفوائد بلغ حوالي‏2‏ مليار جنيه‏.‏

‏

-‏ تحولت نتائج محفظة قطاع الاعمال العام من خسائر تقدر بـ‏1.3‏ مليار جنيه عام‏2003‏ الي ارباح بلغت‏604‏ مليون جنيه عام‏2006‏ ارتفعت الي‏1.6‏ مليار جنيه عام‏2007‏ وحوالي‏5.3‏ مليار جنيه عام‏2008‏ وهي ارباح عام‏2008‏ وهي ارباح من النشاط الرئيس للشركات‏.‏

‏

*‏جهود عمليات اعادة الهيكلة المالية والعمالية وتمويل العجز والاختناقات في بعض الشركات ثم الاهتما م بالاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام علي اسس الجدوي الاقتصادية والفنية وتم اعتماد خطط استثمارية جار تنفيذها في شركات متعثرة او رابحة منها علي سبيل المثال خطة بتكلفة مليار جنيه في شركة الحديد والصلب واخري بنفس المبلغ في شركة مصر للالومنيوم واخري بتكلفة‏900‏ مليون جنيه لشركات غزل منطقة كفر الدوار المتعثرة‏,‏ واخري بتكلفة‏1.4‏ مليارجنيه لتطوير الفنادق المملوكة لقطاع الاعمال وقد بلغ اجمالي ما تم تنفيذه في الشركات خلال الاربع سنوات الماضية بما يقرب من‏8‏ مليارات جنيه‏.‏

‏

*‏في المجمل زادت مبيعات الاجمالية الي‏380‏ مليار جنيه خلال السنوات الاربع وهي تمثل ضعف اجمالي ما تم بيعه خلال‏13‏ عاما من عمر البرنامج من عام‏1991‏ وحتي عام‏2004‏ منها عمليات كبيرة مثل بيع بنك الاسكندرية و‏20%‏ من اسهم المصرية للاتصالات كما ساهمت عمليات بيع حصص المال العام في الكيانات المشتركة بمايقرب من‏40%‏ من تلك الحصيلة‏.‏

وتخلص الدراسة الي ان مدي نجاح البرنامج لا يقاس فقط بحجم وقيمة ما تم بيعه او ما تم سداده من ديون انما يقاس بحجم الجهود المبذولة في تلافي الاخطاء والعثرات ومسببات الفشل التي عانت منها العديد من الدول الاخري‏,‏من هذا المنظور فان اي استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية ايا كان لا يمكن ان ينظر لها علي انها تخل من الدولة عن مسئولياتها او انها طريقة التخص من وحدات وشركات القطاع العام التي طالما اعطت وساهمت في نهضة البلاد في عصور سابقة وان التقييم المستمر لاستراتيجيات الطرح والتوسع في استخدام بعضها او تجميد اخري يعتبر من اهم عناصر نجاح البرامج المشابهة‏,‏ كما ان دراسة واستقدام اساليب او استراتيجيات جديدة حسب متطلبات كل مرحلة لايعني اعلان فشل ما قبلها‏,‏ فالتطوير والمرونة كانت هي سمة التجارة الناجحة في مختلف دول العالم‏,‏ والجمود في الاستراتيجيات المطبقة كان من الاسباب الرئيسية للفشل‏.‏

 

الاهرام الإقتصادي

القوائم المالية هي مرآة الشركات التي تفصح عن الموقف المالي و الإداري لها لذا أوجب قانون الشركات رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ علي مجالس الشركات إعداد قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقرير مراقب حسابات عنها‏,‏ وكذا إعداد تقريرعن نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خلال‏90‏ يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية وموافاة الهيئة بها وفق الدعوة الموجهة للهيئة لحضور اجتماع الجمعية العامة‏.‏

أما قانون سوق رأس المال رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ فقد أوجب علي الشركات العامة في مجال الأوراق المالية أن توافي الهيئة بقوائم مالية نصف سنوية‏(‏ المادة‏58‏ من اللائحة التنفيذية من القانون‏).‏ ثم وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة بالإضافة الي القوائم السنوية‏.‏

ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية للشركات فقد وضعت هيئة سوق المال شروطا خاصة بمراقبي الحسابات الذين يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏,‏ وأنشأت الهيئة لديها‏-‏ و بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون‏123‏ لسنة‏2008-‏ سجلا خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدي الهيئة‏,‏ كما يتم متابعة مراقبي الحسابات المسجلين بالهيئة من قيامهم بمهامهم وفقا لمعايير المراجعة المصرية‏,‏ والتي أصدرتها الهيئة من خلال وحدة جديدة تم إنشاؤها بالهيئة تحت مسمي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات وفي حالة ثبوت إخلال أي من مراقبي الحسابات بمهام وظيفته تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاهه سواء بالإنذار او الشطب من سجل الهيئة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده‏,‏ ويتولي قطاع التمويل والحوكمة متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم ومراجعتها وكذا مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها‏,‏ وإبداء ملاحظاته عليهما‏,‏ وإخطار الشركة بها ومتابعة قيام الشركة ومراقب حساباتها بتلافي هذه الملاحظات‏.‏

والمتابعة مستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتعرف علي مدي كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها وهو ما يعرف بالملاءة المالية‏.‏

لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم‏14‏ لسنة‏2007‏ بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏,‏ والتي تهدف الي قياس مدي قدرة هذه الشركات علي مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل فيها‏,‏ بمزيد من ثقة المتعاملين معها‏.‏

وتسري هذه المعايير علي ثلاثة أنشطة فقط وهي شركات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة في السندات‏,‏ أمناء الحفظ‏,‏ حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة ملايين جنيه مصري للأولي وعشرة ملايين جنيه مصري لكل من الثانية والثالثة فضلا عن التزام هذه الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لايقل عن‏10%‏ من إجمالي التزاماتها وجار حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد الملاءة المالية لنشاط إدارة محافظ الاستثمار‏.‏

وأوجب قرار مجلس إدارة علي هذه الشركات الالتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدي المراقب الداخلي للشركة علي أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا‏(‏ في بعض الحالات‏)‏ وأسبوعيا وشهريا‏,‏ وربع سنوي‏(‏ مع القوائم ربع السنوية‏),‏ وسنويا‏(‏ مع القوائم المالية السنوية‏)‏ وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج‏,‏ وذلك في المواعيد المحددة علي النحو المذكور تفصيلا بقرار مجلس ادارة الهيئة‏.‏

وتجدر الإشارة الي أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بمعايير الملاءة المالية يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لأحكام القانون‏95‏ لسنة‏1992‏ ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة المرخص لها بمزاولتها‏.‏

 

الاهرام الإقتصادي

حظت بنوك الاستثمار بنشاط كبير خلال النصف الأول من‏2008‏ وعامي‏2006‏ و‏2007,‏

شهد النصف الأول من‏2008‏ حوالي‏30‏ عملية استحواذ وعام‏2007‏ حوالي‏27‏ عملية و‏2006‏ حوالي‏50‏ عملية إضافة إلي العديد من الاكتتابات‏,‏ الأمر الذي يعكس مدي رواج هذا النشاط الأعوام السابقة ووصوله إلي القمة حتي ظهور الأزمة المالية العالمية التي أجلت العديد من خطط الطرح والاستحواذ تخوفا من المستقبل‏.‏

مع وضوح الرؤية وظهور بوادر التعافي عالميا ومحليا بدأ العاملون في سوق المال استعادة أوراق التوسعات والاستحواذات القديمة مرة أخري والتفكير فيها جديا مرة أخري‏.‏

توقع خبراء استثمار مباشر أن تبدأ الشركات في الوقت الحالي استكمال توسعاتها وخططها خاصة التوسع بصورة كبيرة في عمليات الاستحواذ والدمج‏.‏

وأكدوا أن الوقت الحالي الأنسب علي الإطلاق مع ظهور علامات التعافي‏,‏ والسوق أصبحت قوية ومع ذلك فإن الأسعار ما زالت رخيصة وتمثل فرصة كبيرة للاقتناء خاصة أنه من المتوقع أن تتجه السوق للصعود‏,‏ معتبرين أن هذا الوقت الأفضل وأنه لن يتكرر مرة أخري‏.‏

يدعم التوقعات بتعافي هذا النشاط ظهور العديد من التقارير التي أثبتت تعافي السوق المصرية من الأزمة وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام‏2009/2008‏ معدل نمو‏4.3%‏ مقارنة مع‏4.1%‏ حققها الربع الثاني من العام المالي الحالي‏2009/2008‏ أيضا تحسن الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي‏,‏ والمتوقع تعافيه من الأزمة تماما بنهاية العام الجاري‏,‏ إضافة إلي وجود السيولة الكافية في المؤسسات والصناديق الخاصة والإقليمية والمستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي أوجدتها الأزمة مع وصول قيم الصفقات لمستويات أقل بكثير عما كانت قبل الأزمة وهو ما يدعم شهية المتعاملين في السوق للاستثمار في السوق المصرية واقتناص الفرص التي خلفتها الأزمة‏.‏

مباشر 

الاحد 21 يونيو 2009

أعلن صندوق بنك مصر إيران الاول ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري عن صرف كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات مصرية لكل وثيقة لحملة الوثائق القائمة حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الحالي .

على ان يتم الصرف من جميع فروع بنك مصر إيران للتنمية اعتبار من يوم الاحد الموافق 12/7/2009 القادم .

ليصل إجمالي ما تم توزيعة حتى يوم 30 يونيو الحالي 120 جنيها .

صحيفة البورصة 

الاحد 21 يونيو 2009

أسند بنك القاهرة إدارة صندوقه الجديد مضمون رأس المال الذي يعتزم طرحه منتصف شهر يوليو المقبل إلى المجموعة المالية هيرمس حيث يبلغ رأسمال الصندوق المبدئي 100 مليون جنيه.ويعد الصندوق هو الثالث الذي يؤسسه البنك بعد إطلاقه صندوقا نقديا مطلع يونيو الحالي تديره شركة "مصر بلتون" لإدارة الأصول برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه، بالإضافة للصندوق الأول التراكمي للبنك الذي قد تم تأسيسه عام 1995 وتديره المجموعة المالية هيرمس.

ويؤكد محمد طه مدير عام بنك القاهرة أن الصندوق يمثل أحد المنتجات الاستثمارية التي تعتزم إدارة بنك القاهرة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة بحثا عن أعلى تعظيم للعوائد بعد انتهاء مرحلة إعادة الهيكلة المالية وتنظيف المحفظة الائتمانية وأيضا استقرار الهيكل الإداري للبنك.ويضيف طه أن المنتجات الاستثمارية مضمونة رأس المال تعمل على ضمان وجود حد أقصى للمخاطر التي يتحملها المستثمر من خلال توظيف جزء من السيولة في أدوات الدخل الثابت.

خاص مباشر 

الاحد 21 يونيو 2009

أعلنت شركة فاروس لصناديق الاستثمار عن بداية نشاطها فى انشاء اول صندوق لها فى مصر وهو صندوق استثمار فاروس الاول ذو العائد التراكمي .

فيما أعلنت شركة فاروس علي الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 2 يونيو 2009 .

بينما اشارت شركة الفاروس الى انة سيتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى 6 يوليو 2007 القادم بسعر 100 جنيه للوثيقة بحد ادني خمس وثائق وبدون حد اقصي للأكتتاب فى وثائق الصندوق فيما أعلنت الشركة عن ان حجم الصندوق 25 مليون جنيه مصري مقسمة الى  250000 وثيقة على ان تكون مدة الصندوق 25 عاما .

فيما تعتمد سياسة الصندوق الاستثمارية على تحقيق اكبر قدر من النمو الاستثماري للأموال المستثمرة فى الصندوق بما يتناسب ودرجة المخاطر التى التى تتعرض لها استثمارت الصندوق على ان يتبع مدير الصندوق الحدود الاستثمارية التالية .

1- يستثمر الصندوف فى الاسهم بنسبة 95% من صافي اصول الصندوق كحد اقصى مع الاخذ فى الاعتبار مناخ الاستثمار بصفة عامة والظروف الاقتصادية والسياسية العامة التى قد تؤدى الى ان يتخذ مدير الاستثمار قرار بتخفيض نسبة الاستثمارت فى الاسهم مقابل زيادة نسبة السيولة فى فى الادوات المالية دات العائد المتغير قصير الاجل مثل اذونات الخزانة والسندات والودائع المصرفية ووثائق صناديق النقد والاوراق المالية الاخري .

2- لا يزيد الحد الاقصي للاستثمار فى شهات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات العالمية عن 25% من أموال الصندوق .

3- يجوز للصندوق الاستثمار فى اسهم مدرجة باسواق اخري فى الشركة الاوسط وشمال افريقيا خاضعة لإشراق هيئة رقابية تماثل الهيئة العامة لسوق المال بحد اقصى 20% من اموال الصندوق .

بينما أشارت الشركة الى انة سيتم اسناد ادارة الصندوق الى شركة فاروس لإدارة وتكوين محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار على ان يتم الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال البنك العربي الافريقي .

جريدة المال 

الاحد 21 يونيو 2009

أعلنت شركة "ويند" الإيطالية التابعة لشركة "ويذر انفستمنت" المملوكة لعائلة ساويرس الخميس الماضي اعتزامها طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة أسمية لا تتعدى 2.7 مليار يورو، وبأجل ينتظر أن يتخطى حاجز الخمس سنوات، بغرض استخدام جانب من حصيلتها في إعادة هيكلة ديون شركتها الأم وتوزيع أرباح على الشركة القابضة ويذر انفستمنت.أكد محللون ماليون أن هذه الخطوة من شأنها أن تبدد المخاوف من الوضع المالي لعائلة ساويرس وكذلك وضع سهم أوراسكوم تليكوم الذي كان معرضا في فبراير المقبل لزيادة معدلات التداول الحر في السوق بصورة غير مسبوقة، نظرا لأن نحو 29% من أسهم الشركة عبارة عن شهادات إيداع دولية كانت هي الضامن الوحيد لسندات سبق أن أصدرتها شركة "ويذر" بقيمة 825 مليون يورو، وينتهي أجلها في فبراير المقبل، ويعطي عدم سداد هذه السندات الحق لحامليها في استبدالها بشهادات الإيداع الخاصة بأوراسكوم تليكوم .

وأعلنت شركة "ويند" أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار تلك السندات – بالإضافة إلى السيولة المتوفرة لدى الشركة- في توزيع أرباح لشركتها الأم "ويند" القابضة لتسريع عملية إعادة دفع قرض بقيمة 2 مليار يورو تنتهي في 2011، وتوزيع أرباح وسداد ديون بضمانة الشركة الأم ويذر انفستمنت.ورغم أزمة السيولة العالمية أعربت الشركة عن ثقتها في تغطية هذا الإصدار بالنظر إلى حاجة الأسواق في الوقت الحالي إلى تلك النوعية من الأدوات التمويلية، كما شددت على أهمية تلك السندات في خطة عملية إعادة هيكلة ديون الشركة الأم، علاوة على أن تلك السندات ستساهم بشكل قوي في عملية توزيع متوسط آجال ديون الشركة الأمر وشركاتها التابعة.

كانت شركة ويذر فينانس قد أصدرت خلال شهر فبراير من عام 2006 سندات بقيمة 825 مليون يورو بضمان 52.3 مليون شهادة إيداع لشركة أوراسكوم تليكوم المقيدة ببورصة لندن، والتي تمثل في الوقت نفسه 29% من رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم.

أوضحت عبير على، المحللة المالية بشركة عكاظ للسمسرة، أن السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس كانت قيمتها الأسمية 100 يورو وتوزع كوبونا نصف سنوي بنسبة 4.75%، وتمثلت الضمانات الخاصة بهذه السندات في 52.3 مليون شهادة إيداع دولية في شركة أوراسكوم تليكوم من حصة شركة ويذكر كابيتال –حصة عائلة ساويرس- في شركة أوراسكوم تليكوم البالغة 53%.وأشارت إلى أنه من أخطر خصائص السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس، أنها قابلة للتحويل إلى شهادات إيداع دولية بعد سنتين من تاريخ الإصدار، أي منذ فبراير 2008، كما أتاحت لحامل السند تسييله بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإصدار، أي في فبراير 2010، في حال عدم حدوث ارتفاع في سعر شهادة الإيداع الدولية.

وأوضحت المحللة المالية أنه في حال اتجاه عدد كبير من حاملي السندات إلى تسييلها كان من شأنه أن يدفع الشركة للاستغناء عن جانب من شهادات الإيداع التي بحوزتها في شركة أوراسكوم تليكوم، بما يؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة وربما فقدان حق الإدارة، وارتفاع نسبة التداول الحر على السهم بسبب ارتفاع عدد المستثمرين، وبالتالي انخفاض سعر السهم.

واعتبرت دليلة هيكل، المحللة المالية بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه شركة "ويند" إلى استخدام جزء من حصيلة إصدار السندات في سداد مديونية شركة "ويذر فينانس" أحد البدائل المتاحة أمام الشركة، والتي تتلخص في إعادة هيكلة السندات الصادرة عن شركة ويذر فينانس بدين آخر فيما يسمى بالهندسة المالية من خلال إحلال دين جديد ذي أجل طويل، بدين قديم ذي أجل أقل من الأول، بينما يتمثل البديل الثاني في بيع جزء من الأصول، أو زيادة رأس المال بقيم توازي قيمة الدين، في حالة تمسكهم بعدم ضياع حصتهم في إدارة شركة أوراسكوم تليكوم، لتوفير سيولة كافية لسداد طلبات حاملي السندات المتوقعة خلال شهر فبراير المقبل.

واتفق مع الرأي السابق عمرو الألفى، رئيس مجموعة البحوث بسي آي كابيتال، مشيرا إلى أن عاملين رئيسيين أزالا المخاطر التي هددت سهم أوراسكوم تليكوم أولهما تداول سند ويذر فينانس في الوقت الحالي، بحوالي 95 يورو، مقابل 65 يورو في مطلع العام الحالي مما قلل من فرص اتجاه حامليها لتسييلها، أما العامل الثاني فيتمثل في إعلان شركة ويند إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار يورو مما سيساهم في زيادة توزيع الأرباح ويعود بالفائدة على شركة ويذر انفستمنت الأم والمالكة لشركة ويذر فينانس المصدرة للسندات.

ولفت الألفي إلى أن المخاطر التي تمت إزالتها في الوقت الحالي كانت لا تتعدى عرض شركة ويذر أسهمها في شركة أوراسكوم تليكوم بما يعادل قيمة الشهادات الضامنة للسندات مما سيؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة لصالح حاملي السندات وارتفاع عدد الأسهم المعروضة من سهم أوراسكوم تليكوم بالسوق، في حال عدم توافر السيولة الكافية لدى شركة ويذر لتغطية طلبات حاملي السندات بتسييلها.

تقرير إما عن اداء صناديق الإستثمار المصرية بتاريخ 11 يونيو 2009

لتحميل الملف

لا تنسونا بصالح الدعاء

 

لتحميل ملف الاسعار

تابعونا

القاهرة - أكد خبراء ومحللون إقتصاديون إن سياسة الخفض المتتالى لمعدلات الفائدة بالبنوك، من شأنه أن ينعش الاسهم المصرية ويعزز من جاذبية الاستثمار فى سوق الاوراق المالية على المديين المتوسط وطويل الاجل.

وقال خبراء - إن قيام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي،سيحول جزء كبير من سيولة الودائع لدى البنوك إلى سوق الاسهم التى باتت أكثر جاذبية وربحا.

وأضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا كبيرا فى سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى كانت تفضل إدخار أموالها فى صورة ودائع فى ظل الفائدة التى كانت مرتفعة بالبنوك، وذلك بتحولها إلى الاستثمار فى سوق الاسهم.

وأشاروا إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت الاعلان عن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية، لكنها لم تفعل بعد ومن المتوقع أن يتم تفعيلها مع بداية النصف الثاني من العام الحالى 2009 بعدماأثبتت قدرة على التعافي فى مواجهة تداعيات الازمة العالمية.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن الجمعة عن خفض رابع على التوالي لأسعار الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 9% وعلى الاقراض بنفس النسبة ليصبح 5ر10%.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.

اليوم السابع 

الاثنين 15 يونيو 2009

حذرت دراسة مصرفية حديثة من تعرض القطاع المصرفى المصرى لموجة تعثر جديدة، بسبب تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز فى الفترة الماضية، وما ترتب على الأزمة المالية العالمية التى عززت من هذا التراجع.

تشير الدارسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى إلى أن ودائع البنوك شهدت تراجعا كبيرا نهاية ديسمبر عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 9.4% فقط مقابل 19.5% العام السابق.

وأضافت الدراسة أن بعض البنوك حققت معدلات نمو سلبية مثل بنك الإسكندرية سان باولو والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر إيران والبنك الوطنى للتنمية، وذلك بسبب تراجع معدل نمو الودائع الحكومية من 17.8% عام 2007 إلى 10.3% فقط عام 2008، وغير الحكومية من 19.7% عام 2007 إلى 9.2% فقط عام 2008.

وهو ما أدى إلى تراجع نمو ودائع العملاء فى بنوك القطاع الخاص عدا بنكى الأهلى المتحد والاتحاد الوطنى. كما صاحب انخفاض معدلات نمو الودائع تراجع فى معدلات نمو الأصول عام 2008 حيث سجل 2.5% فقط مقابل 19.5% عام 2007، وكانت الودائع هى المحرك الأساسى لنمو الأصول فى البنوك خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وترى الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع يمكن أن يؤدى إلى حالة من التباطؤ فى معدلات نمو السيولة المحلية، ما لم يتم تحقيق معدلات نمو قوية بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى.

فى الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى أن الجهاز المصرفى تعرض لهذا التباطؤ فى التسعينيات وظهور أزمة التعثر المصرفى، بسبب هروب رجال أعمال مصريين للخارج بعد تحويل أموالهم للخارج تاركين وراءهم مديونيات كبيرة لم تسدد للبنوك، وبالتالى عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية، بدءا من المستهلك ومرورا بتاجر التجزئة وتاجر الجملة والموزع.

وحول أسباب التباطؤ الحالى تشير الدراسة إلى أن مقارنة معدلات نمو السيولة المحلية فى النصف الأول من العام الحالى 2008/2009 بعد الأزمة المالية العالمية كشفت عن تراجع كبير، حيث سجلت 3.2% مقابل 8.1% العام السابق، وهو ما يعنى الدخول فى مرحلة من التباطؤ للانخفاض فى معدلات كافة مكونات السيولة المحلية مقارنة بالفترات السابقة.

ورجحت الدراسة استمرار انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية فى ضوء مؤشرات الاستثمار المباشر القادمة لمصر والتى تظهر تراجعا متتاليا لهذه الاستثمارات تجاوزت 50% وفقا لبيانات البنك المركزى، علاوة على تسرب استثمارات مباشرة إلى خارج مصر بشكل متنامى، والاتجاه السلبى الذى اتخذته أسعار الفائدة على الودائع فى مقابل الارتفاع المتتالى لمعدلات التضخم، وعدم استجابة البنوك للإشارات المتكررة من "المركزى" برفع سعر الفائدة على الودائع.

وأوصت الدراسة بإدخال تعديل على قانون البنوك يسمح لها بإقامة مشروعات بنسبة 100% من رأس مالها، وضعا فى الاعتبار أن هناك بنوكا تستطيع إقامة مشروعات واعدة تضيف قيمة للاقتصاد، وضرورة الرقابة الشديدة من البنك المركزى على البنوك والشركات فى تحويل أموالها لمراكزها الأم فى الخارج، بحيث تكون مقابل أرباح محققة وليس من أجل سداد التزامات للمراكز الأم فى الخارج بعملة أجنبية من داخل مصر للحفاظ على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

وطالبت الدارسة "المركزى" بضرورة إصدار تعليمات بالعمل على توفير ضمانة إقرار من جهة العمل بالنسبة للمقترضين من البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية لتجنب توابع تباطؤ نمو السيولة وعدم السداد.

لتحميل ملف الاسعار

 

تابعونا

 

المساء المصرية 

السبت 13 يونيو 2009

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي أول زيادة له منذ شهر أكتوبر الماضي متوقفاً عن التراجع المستمر طوال هذه الفترة.

بلغ الاحتياطي 31 مليارا و208 ملايين دولار في نهاية مايو وذلك مقابل 31 مليارا و189 مليوناً في أكتوبر مسجلاً 35 مليار دولار..أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي انخفاض صافي الاحتياطيات بمقدار 3.4 مليار دولار بنسبة 9.8% خلال الفترة من يوليو 2008 حتي أبريل الماضي.

بينما شهد في شهر مايو استقراراً في الاحتياطي الذي حقق زيادة طفيفة لا تتجاوز 19 مليون دولار إلا أن أهميتها بحسب مصرفيين تعود إلي وقف الانخفاض المنتظم الذي شهده الاحتياطي علي مدي الشهور الثمانية الماضية.

وكان د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد قلل من مخاطر انخفاض الاحتياطي مؤكداً أن مهمته هي مواجهة أي تراجع في موارد النقد الأجنبي بميزان المدفوعات في مثل هذه الأزمات مشيراً إلي أن الاحتياطي مازال يغطي الواردات السلعية لفترة تتجاوز 6.6 شهر وسوف ترتفع هذه الفترة مع تراجع الواردات المتوقع خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخري أشار أحدث تقرير للبنك المركزي إلي ارتفاع الأصول المحلية للجهاز المصرفي بمقدار 99.3 مليار جنيه بنسبة 21.4% خلال الفترة "يوليو/مارس" من العام المالي الجاري.

في حين انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 57.3 مليار جنيه بما يعادل 18.9% خلال نفس الفترة.

لفت البنك إلي زيادة المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 8,% ليصل إلي تريليون و91.6 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.

لا تقلق ..لكن كن حذرا

بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (اتش 1 ان 1) المعروف بانفلونزا الخنازير، ظهرت حالة من الذعر بين المواطنين وأثيرت تساؤلات حول الاحتياطات اللازمة لتجنب الاصابة بالمرض. ويؤكد الأطباء أن فيروس أنفلونزا الخنازير من الفيروسات الضعيفة والتي يسهل القضاء عليها بالعقاقير الطبية إذا تم اكتشافه في الأيام الأولى للإصابة به.

كما يؤكدون أن الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير لا تعني أبدا حدوث الوفاة بشكل حتمي، بل ان الإحصائيات تؤكد أن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بهذا المرض تقل عن 1% فقط ممن أصيبوا به.

وفيما يلي عرض لبعض الحقائق التي تؤكد عدم الحاجة إلى المبالغة في رد الفعل ولكن تدعو الحذر في نفس الوقت:

ما هي أنفلونزا الخنازير؟ وكيف تنتقل؟

ينتقل فيروس انفلونزا الخنازير من الخنازير الى البشر عن طريق الفيروسات المحورة ويمكن أيضا ان ينتقل من شخص لاخر. والانتقال بين البشر يحدث بنفس طريقة الانفلونزا الموسمية عن طريق ملامسة شيء ما به فيروسات انفلونزا ثم لمس الفم او الانف ومن خلال السعال والعطس.

أعراض انفلونزا الخنازير في البشر مماثلة لأعراض الانفلونزا الموسمية (ارتفاع في درجة الحرارة، قشعريرة، صداع، شعور بالإرهاق، سعال وعطس، سيلان الأنف، قيء) وهذه تمثل الأعراض العامة التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة بالمرض.

وقد حددت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأعراض التي تظهر على الكبار عند الإصابة بالمرض حيث تتمثل في: الارتباك، صداع حاد لم يتحسن بالمسكنات القوية، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، إغماء، قيء مستمر أو اسهال مستمر.

بالإضافة إلى أعراض أخرى تظهر على الأطفال بشكل خاص مثل السرعة أو الصعوبة الشديدة في التنفس، تحوّل لون الجلد إلى الزرقة، عدم شرب سوائل كافية، عدم التيقظ أو عدم قدرتهم على التفاعل مع الناس وليس كما جرت العادة، تعكر المزاج للغاية، وهو من النوع الذي لا تستطيع تغييره؛ أي تستمر في هذه الحالة بدون توقف أو تغيير، تدهور في الحمى والسعال (إرتفاع وعدم توقف)، و حمى شديدة مع طفح جلدي و اسهال. وكل شخص مصاب بالفيروس يمكن ان يتسبب في ان ينشر العدوى الي 1.6 شخص وهي نسبة قريبة من الانفلونزا العادية.

وأصعب المراحل هو"دخول المسافرين الي البلاد خلال فترة الحضانة" للمرض وهي فترة لا تظهر خلالها الاعراض حيث يكتشف الفيروس بعد مرور 48 ساعة على الإصابة به. وهو ما حدث مع كل الحالات التي ظهرت في مصر حيث جاء المصابون وهم يحملون فيروس المرض من الخارج.

ما هي نسبة حدوث وفاة؟

حالات الوفاة الناتجة عن المرض اقل من 1% لكن لا يستبعد امكانية ان يتحول الفيروس إلى وباء في مرحلة لاحقة خاصة في فصل الشتاء.

هل يمكن أن تنتقل أنفلونزا الخنازير بين الإنسان عن طريق أكل لحم الخنازير ؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه ليس هناك دليل أو اثبات أن أنفلونزا الخنازير تستطيع أن تنتقل عن طريق لحم الخنازير المطهى وكذلك منتجات لحم الخنازير، علما بأن اللحوم تكون آمنة عند وصولها لدرجة 71 درجة مئوية خلال الطهى وذلك لقتل الفيروس.

ما هي الإرشادات العامة للوقاية من المرض؟

- غسيل الايدي بالماء و الصابون كل ساعتين

- استخدام الكحول كمطهر للايدي باستمرار

- عدم لمس الانف و الفم و العين

- عدم التواجد في الاماكن المزدحمة سيئة التهوية

- عدم الاعتماد علي اجهزة التكييف في الاماكن المغلقة مثل المكاتب و المنازل و الاستعاضة عنها بفتح النوافذ لتجديد الهواء باستمرار

- الامتناع عن العناق و القبلات عند مقابلة الاصدقاء و المعارف و الحد من المصافحة قدر الامكان

- عدم الاشتراك في أواني الأكل والشرب والنظارات، والمناشف، والفوط، والبشكير، والملابس،  وغير ذلك... إلخ .

- استخدام المناديل الورقية لسيلان الأنف ، وعليك التخلص من المناديل في سلة المهملات فورا و لا يعاد مطلقاً استعمال المناديل الورقية مرتين...

- قم بتغطية وجهك عند  السعال والعطس بأية وسيلة خاصة بك سواء بيدك او بذراعك أو المناديل الورقية

- البعد فورا عن اي شخص تظهر علية اعراض الانفلوانزا

- ينصح المعتمرون باستخدام القناع الواقي والمطهرات وغسل الأيدي واستعمال سجادة الصلاة الخاصة بكل معتمر أثناء الصلاة وأيضاً عند الصلاة في الجوامع والمساجد خاصة صلاة الجمعة والحرص على الصلاة في الأماكن المفتوحة وعدم الزحام داخل المسجد.

ماذا تفعل اذا كنت تظن أنك أو أحد أفراد عائلتك قد أُصبتم بالانفلونزا؟

 

• ابق هادئا

 

يجب أولا التزام الهدوء حيث أن معظم حالات الانفلونزا تكون بسيطة ولا تتطلب دخول المستشفى، كما أن معظم المرضى يصلون إلي التعافي سريعا من دون مشاكل.

 

• اعزل نفسك

 

إذا تأكدت من أنك تحمل فيروس المرض يجب عليك حينها أن تعزل نفسك، حيث أن الابتعاد عن الآخرين هو أفضل ما يمكن عمله لوقف انتشار العدوى. ولابد من إبقاء المريض في غرفة أخرى بعيدا عن الأشخاص المقيمين في المنزل لمدة لا تقل عن 7 أيام .وإذا كان المريض بحاجة إلى التحرك في جميع أنحاء المنزل، يتوجب عليه أن يرتدي أكثر من قناع على الأنف والفم.

ولا ينبغي على الشخص المريض وجميع أفراد أسرته السفر على الطائرات أو الحافلات (اتوبيسات ـ ميكروباصات) أو القطارات، وينبغي عدم الذهاب إلى العمل، المدرسة، الكلية، دور العبادة، أو غيرها من الاماكن العامة مثل الملاعب والقاعات؛ لمدة لا تقل عن 7 أيام بعد التأكد من ظهور علامات المرض على المريض. إذن من الأفضل أن تبقى في المنزل حتى لا تعرض الآخرين لخطر الإصابة.

التعامل مع الانفلونزا في البيت

هذه الانفلونزا تسببها فيروسات لا تستجيب للمضادات الحيوية، ولكن يمكنك بعد استشارة الطبيب تناول المسكنات القوية، بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل فعليك البقاء وجسمك مليء بالماء. وهذا الإجراء له أهمية خاصة إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال.

اللجوء للمساعدة الطبية:

في بعض الأحيان يكون من المناسب الحصول على العلاج الطبي من الطبيب. والناس الذين هم على الأرجح لديهم ضرورة علاج طبي هم الاطفال، والطاعنين في السن، أو من يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الرئة ومرضى الكلى.

كما أن تشخيص الإصابة بأخذ عينة من الأنف أو الحلق ضرورية جدا لتحديد إذا ما كنت أصبت بفيروس أنفلونزا الخنازير أم لا.

وإذا ذهبت إلى عيادة طبيبك عليك أن ترتدي قناعا وتبلغ الموظفين على الفور أن لديك اعراض تشبه اعراض انفلونزا الخنازير بحيث يستطيعوا أن يضعوك في منطقة بعيدا عن الآخرين حتى لا يصابوا بالمرض.

هل يمكن استخدام عقار التاميفلو المضاد لفيروس انفلونزا الخنازير والطيور للوقاية؟

لا..فالفيروس يستطيع ان يتحور اذا ظهر المرض..وتنصح وزارة الصحة بإعطاء العقار للحالات التي يشتبه أو يتأكد إصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير "اتش 1 ان 1" أو المخالطين فقط لهم حيث أن العقار يعطى بالمجان لجميع هذه الحالات في مستشفيات وزارة الصحة وهي الجهة الوحيدة التي تعطي هذا الدواء.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت رقم 105 لتلقي بلاغات المواطنين او اي استفسارات خاصة بهذا المرض.

منقول عن الاخت شيماء العدوي

جذاها الله عنا كل خير

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 10 يونيو 2009

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى في الصعيد من طرق وغاز طبيعي يمثل الداعم الرئيسي لزيادة الاستثمارات في محافظات الصعيد.

وأشار وزير الاستثمار ، فى كلمته اليوم فى اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إلى أن حجم التأسيسات الجديدة للشركات في الصعيد تضاعف عدة مرات خلال السنوات الماضية ومع استكمال شبكة الطرق والانتهاء من توصيل الغاز إلى كل محافظات الصعيد بنهاية العام الحالي سيشهد الاستثمار في الصعيد انطلاقة كبرى.

وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع أن ينمو بمعدلات مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة في حدود 7\% ، مشيرا إلى أن توقعات معدل النمو خلال العام الحالي في حدود 5ر4\% .

ونوه الوزير الى أن تحقيق هذا المعدل الإيجابي يأتى بفضل ما تحقق خلال الأعوام الماضية إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي وصلت إلى 134 مليار جنيه بعد أن كانت في حدود 37 مليار جنيه فقط عام 2004.

ولفت محيي الدين الى أهمية اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتحقيق التقدم الاقتصادي باعتبار أن الاندماج في الاقتصاد العالمي أحد المقومات الأساسية التي اعتمدت عليها الدول التي حققت تقدما في اقتصاداتها من خلال الاستيراد والتصدير ونقل المعارف.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الـ 52 على مستوى العالم، وتشير تقارير المؤسسات الدولية التي تتابع التطورات في الاقتصاد المصري أنه يستطيع أن يتم تصنيفه ضمن أعلى ثلاثين دولة على مستوى العالم إذا استطاع أن ينمو بمعدل يصل إلى 7\% سنويا وبشكل مستمر وذلك بحلول عام 2030.

وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه بفضل الإصلاحات والتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بلغت نسبة الشركات الجديدة المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية 40\% من الشركات التي تم تأسيسها منذ عام 1970 والبالغة 64109 شركات.

وأكد محيى الدين أن وزارة الاستثمار تحرص على التعاون مع جمعيات المستثمرين والتشاور حول كافة القضايا التي تتعلق بالاستثمار، وفي هذا الإطار تم إرسال مشروع قانون الشركات للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشته، لافتاً إلى أن القانون يضع في الاعتبار تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ، ووضع القواعد الخاصة بالخروج من السوق وتصفية الشركات.

وتناول الوزير في كلمته أمام المستثمرين الحديث عن عدد من القضايا تتعلق بالتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على فرص الاستثمار والنمو في مصر والتوقعات للفترة المقبلة كما حرص الوزير على فتح باب النقاش أمام ممثلي جمعيات المستثمرين لعرض رؤيتهم ومطالبهم حول تحسين مناخ الاستثمار في كافة أنحاء الجمهورية والقضاء على بعض المعوقات القائمة.

شارك في اللقاء المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية وعدد من المستثمرين وممثلي جمعيات المستثمرين من كافة أنحاء الجمهورية.وقد حرص ممثلو جمعيات المستثمرين من كافة أقاليم الجمهورية على عرض مطالبهم واستفساراتهم على وزير الاستثمار .

 

لتحميل ملف الاسعار

 

تابعونا

إسلام أون لاين 

الاربعاء 3 يونيو 2009

* ممدوح الولي 

رغم الطابع السياسي لزيارة الرئيس الأمريكي للقاهرة، والتي تكتسب قيمتها من اختياره مصر كمكان لإلقاء خطاب للعالم الإسلامي وعد به خلال حملته الانتخابية، فإن الاقتصاد يفرض نفسه على الأجواء، وكانت الزيارة السريعة التي قام بها وزير التجارة المصري إلى واشنطن وتوقيعه اتفاق شراكة مع الممثل التجاري الأمريكي أبرز دليل على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة اقتصاديا من الزيارة.ولكن هل تستطيع الحكومة المصرية تحقيق هذا الغرض؟

بادئ ذي بدء لن يكون مطروحا خلال الزيارة مناقشة قيام منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا، ليس بسبب الأداء الديمقراطي للإدارة المصرية، والذي سبق وتذرعت به إدارة بوش لحرمان مصر من هذه الميزة، رغم توقيعها اتفاقات تجارة حرة مع البحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان، ولكن لأن أوباما نفسه يرفض فكرة إقامة مثل هذه المناطق، وكان يقف منها موقفا معارضا خلال برنامجه الانتخابي، دفعه فور الفوز بالانتخابات إلى وقف المفاوضات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وبنما، والتي كانت تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة معهما.

إذن، فالأمل معقود على توقيع اتفاقيات لزيادة الصادرات والاستثمارات والوفود السياحية وكذلك حجم المعونة الأمريكية.. فهل يمكن تحقيق ذلك؟

الإجابة تقتضي الوقوف على الوضع الراهن، حتى نستطيع استشراف المستقبل، ولكن للأسف فإنه من الصعب تحديد معالم هذا الوضع الراهن، في ظل تضارب الأرقام الذي يشمل تلك المتعلقة بالصادرات والاستثمارات.

ثلاثة مصادر بأرقام مختلفة

ففي الجانب الخاص بالصادرات المصرية لأمريكا تشير أرقام جهاز الإحصاء المصري إلى أنها بلغت خلال عام 2008 حوالي 1.281 مليار دولار، وهي البيانات المأخوذة من حركة السلع عبر الجمارك، والتي يعتمد عليها البنك الدولي في تقاريره الدولية.

لكن هذه الأرقام تقفز إلى 108ر9 مليارات دولار حسب البنك المركزي المصري الذي يعتمد على التدفقات النقدية لقيمة السلع الصادرة والواردة، في حين يبلغ الرقم 2.371 مليار دولار حسب البيانات الأمريكية.

ونفس التضارب تجده في قيمة الواردات المصرية من أمريكا فهي  5.678 مليارات دولار حسب جهاز الإحصاء، و9.049 مليارات حسب البنك المركزي المصري، و6.031 مليارات حسب البيانات الأمريكية.

والنتيجة أن التجارة المصرية الأمريكية تحقق عجزا مصريا حسب جهاز الإحصاء يبلغ 4.397 مليارات دولار، كما يبلغ 3.660 مليارات حسب البيانات الأمريكية، في حين تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تحقيق مصر فائضا في تجارتها مع أمريكا بلغ 59 مليون دولار.

ووفقا لهذه الأرقام، فإن النصيب النسبي لصادرات مصر إلى أمريكا يبلغ أقل من 5% من إجمالي صادرات مصر إلى دول العالم، بينما تصل النسبة إلى 30.5 حسب البنك المركزي المصري.

وعلى الجانب الآخر وحسب البيانات الأمريكية فإن واردات أمريكا من مصر لا تشكل سوى نسبة 0.1% أي واحد بالألف من قيمة الواردات الأمريكية من دول العالم، في حين يصل نصيب الصادرات الأمريكية إلى مصر نسبة 0.7% من إجمالي صادرات أمريكا إلى دول العالم.وارتبطت زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقية الكويز، حتى بلغت قيمة الصادرات من خلالها 872 مليون دولار خلال العام الماضي، لكن تلك الصادرات يستحوذ عليها عدد قليل من رجال الأعمال، كما تستفيد منها شركات أجنبية تعمل في مصر، وبما يعني عدم استفادة المصريين وحدهم من تلك الصادرات المعفاة من الجمارك الأمريكية، حيث جاءت شركات تركية وإيطالية للعمل في مصر للاستفادة من الكويز للنفاذ إلى السوق الأمريكية بدون جمارك، وقام بعضها بجلب عمالة آسيوية خاصة مصانع الملابس.

التضارب يشمل الاستثمار

ويتكرر تضارب الأرقام ما بين مصر وأمريكا فيما يخص الاستثمارات الأمريكية في مصر، فحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية في يونيو 2007، فإن الأمريكيين يساهمون في 359 شركة في مصر بقيمة 457 مليون دولار، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 4.7 مليارات دولار خلال نفس العام.

وعلى الجانب الآخر تشير البيانات الأمريكية إلى أن تراكم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ حتى عام 2007 نحو 7.513 مليارات دولار، منها 1.002 مليار دولار خلال عام 2007 وحده، وهو الرقم الذي يصل إلى 4.7 مليارات حسب البنك المركزي المصري.

ومع خروج استثمارات مباشرة من الولايات المتحدة إلى بلدان العالم عام 2007 بلغت قيمتها 314 مليار دولار، فإن نصيب مصر منها خلال العام حسب الرقم الأمريكي يصل إلى 0.3% من الإجمالي الأمريكي، وترتفع النسبة إلى 1.5% حسب الرقم المصري لتلك الاستثمارات الواردة إليها من أمريكا.

ويستمر اللغط كذلك في بيانات التحويلات الخاصة الواردة لمصر والتي تعتبر التحويلات الواردة من أمريكا هي الأكبر، حيث بلغت خلال عام 2008 حسب البنك المركزي المصري 2.582 مليار دولار تشكل نسبة 30 % من إجمالي التحويلات الخاصة الواردة من دول العالم إلى مصر، وبنسبة نمو 1% عن التحويلات الخاصة التي جاءت لمصر من أمريكا خلال عام 2007 والبالغة 2.556 مليار دولار.

لكن الخبراء يرجعون ضخامة الرقم الأمريكي وزيادته عن أرقام التحويلات الواردة من دول الكويت والسعودية والإمارات التي تكثر العمالة المصرية بها، إلى نظم التحويلات المصرفية التي تتطلب مرورها على جهات أمريكية في إطار مراقبة أمريكا للتحويلات عبر العالم.

فقد يرسل عامل مصري يعمل بدبي مبلغا لأسرته بمصر، لكن التحويل الذي يجب أن يمر على شبكة السويفت الدولية يظهر على شاشة البنك المصري المتلقي للتحويل على أنه قادم من الولايات المتحدة.

وفيما يخص السياحة الأمريكية الواردة إلى مصر، فحسب بيانات وزارة السياحة المصرية احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع بين دول العالم، بنصيب ثلاثمائة ألف سائح وهو ما يشكل نسبة 2.3% من إجمالي عدد السياح الواصلين لمصر والبالغ 12.8 مليون سائح، وكان إجمالي نصيب كل دول الأمريكتين من الليالي السياحية المصرية خلال العام المالي 2007/2008 قد بلغ  478 ألف ليلة سياحية، بنسبة 3.9% من إجمالي عدد الليالي البالغ 127.4 مليون ليلة سياحية.

خفض مستمر للمعونة

أما بالنسبة للمعونة الأمريكية لمصر فقد تم الاتفاق عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد على تقديم أمريكا مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية لمصر، بما يعوضها عن فقد المعونات العربية التي كانت تتلقاها قبل توقفها بسبب توقيع الاتفاقية.

وكان الاتفاق ينص على تقديم مساعدة عسكرية سنوية 1.3 مليار دولار ومساعدة اقتصادية 850 مليون دولار، مع الاجتماع بين الطرفين كل عشر سنوات لمراجعة النتائج والاحتياجات ووضع المبالغ المناسبة للمشروعات المستقبلية.

وفي عام 1998 تم الاتفاق على بقاء المعونة العسكرية كما هي، وخفض قيمة المعونة الاقتصادية 15% سنويا أي بحوالي 50 مليون دولار حتى تصل 415 مليون دولار عام 2008، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لأسباب سياسيه تم خفض قيمة المعونة الاقتصادية إلى 200 مليون دولار فقط لعام 2009.

وهكذا حصلت مصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن على نحو 40 مليار دولار معونات عسكرية أمريكية، وعلى 28 مليار دولار مساعدات اقتصاديه اتجهت لمشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والتعليم والتنقيب عن الآثار والطرق والكباري والتليفونات.

وبمقارنة المعونات الأمريكية الاقتصادية خلال العام المالي 2007 / 2008 البالغة 415 مليون دولار، بحجم إجمالي الموارد البالغ 79.1 مليار دولار من كافة المصادر "الصادرات السلعية والخدمية وخدمات النقل وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتحويلات الرسمية والخاصة والمتحصلات الحكومية"، فإن ذلك يشير إلى تدني نسبة المعونات الأمريكية إلى حوالي نصف بالمائة فقط من إجمالي الموارد، وهو ما يعني انخفاض النسبة عن ذلك خلال عام 2009 مع انخفاض قيمة المعونة.

فوائد مؤجلة

وهكذا يشير الوضع الحالي حتى مع تضارب الأرقام إلى حدوث تدن في كل المجالات.. فماذا يمكن أن تصنع زيارة أوباما؟

أغلب الظن أنها لن تصنع شيئا في الوقت الراهن، ويمكن القول إن ثمارها الاقتصادية يمكن أن تكون مؤجلة حتى ينصلح حال البيت الأمريكي أولا، فحالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي تحول دون توسعهم في الاستيراد الذي يمثل بالنسبة لمصر صادرات، خاصة مع سعي الإدارة الأمريكية لتقليل العجز المزمن بالميزان التجاري الأمريكي، كما أن الاستثمارات المباشرة دوليا كامنة بالوقت الحالي في بلادها ولا تتخذ قرارات بالتوسع؛ انتظارا لتحسن الظروف الاقتصادية الدولية، والتي يشير صندوق النقد الدولي أنها لن تتحسن قبل منتصف العام القادم.

وكانت أرقام العام الحالي خير دليل، فبيانات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2009 تشير إلى تراجع قيمة صادرات مصر لأمريكا بنسبة 5.2 %، وكذلك تراجع واردات مصر منها بنسبة 8.5% بما أدى إلى تراجع حجم التجارة بنسبة 8%، بالمقارنة بالربع الأول من عام  2008.

وهو ما يتسق مع التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي نتيجة الركود الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نجم عنها تراجع صادرات أمريكا إلى دول العالم خلال الربع الأول من العام بنسبة 22.4%. وكذلك تراجع قيمة وارداتها بنسبة 30.3% مما أدى لتراجع قيمة تجارتها الخارجية بنسبة 27.3%.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بمعدل 30% مع بدء اشتعال الأزمة في عام 2008، فوصلت إلى 4.675 مليارات دولار، مقابل 6.7 مليارات دولار عام 2007.

وحتى الثمار السياحية التي كان يمكن الاستفادة بها من زيارة الرئيس الأمريكي واتخاذه القاهرة منبرا لمخاطبة العالم الإسلامي وزيارته بعض المساجد الإسلامية المصرية، فإنها مؤجلة أيضا، حتى تتحسن الظروف الاقتصادية الدولية التي قللت معدلات السياحة دوليا والتي زاد عليها أجواء إنفلونزا الخنازير والطيور، حيث تعد مصر من الدول المرتفعة في معدلات الإصابة بإنفلونزا الطيور.

* صحفي اقتصادي، نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية

أكد عدد من المحللين الماليين علي ان خفض معدلات الفائدة بالبنوك أسهم في تنشيط عملية الاستثمار بالبورصة حيث دفع العديد من العملاء لسحب جزء من مدخراتهم بالبنوك واستثمارها في شراء أوراق مالية.

كما أن تحسن واخضرار مؤشر البورصة الأيام الأخيرة كان له مفعول السحر في حث العملاء علي تحويل جزء من مدخراتهم للاستثمار في البورصة، بجانب وجود مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد المصري ككل وعن الشركات والبنوك المتداولة في البورصة بما يؤكد ان الاسعار ستتخذ اتجاها صعوديا علي المستوي الزمني القريب والمتوسط.

يقول د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار إن اقدام البنك المركزي علي خفض الفائدة واتباع البنوك له في ذلك أسهم بشكل واضح في تنشيط الاستثمار في شراء الاوراق المالية حيث إن خفض الفائدة زاد من الفجوة بين سعر التضخم والفائدة بصورة سلبية علي المودع وهو ما دفع البعض لسحب جزء من مدخراتهم وتوجيهه للبورصة علي الرغم من ارتفاع حجم المخاطر ففي المقابل حجم الربحية عال ايضا حيث يقبل المستثمر تحمل المخاطرة في سبيل الحصول علي عائد مرتفع، واشار إلي أن تحول بعض مودعي البنوك للاستثمار بالبورصة يعد أمرا طبيعيا بعد كل خفض يتم اجراؤه علي عائد مدخراتهم.

وطبقا لجريدة "العالم اليوم" أضاف خليفة ان دخول عملاء البنوك سوق الاوراق المالية بعد خفض الفائدة كان أثره ملموسا حيث ارتفع حجم التداول من 500 مليون جنيه قبل الخفض إلي مليار ونصف المليار و 2 مليار بعد الخفض وهو ما يؤكد نزوح عملاء البنوك إلي البورصة.

وتوقع خليفة ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاتجاة للاستثمار في الاوراق المالية خاصة ان هناك علامات ايجابية عن الاوضاع الاقتصادية بالسوق المصرية واخرها ما كشف عنه د.فاروق العقدة من صلابة وقوة الجهاز المصرفي المصري وارتفاع أرباح 70% من البنوك العاملة بالسوق في حين تفلس العديد من البنوك الكبري.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار ان هناك عدة عوامل ايجابية من شأنها ان تدفع البورصة للاستمرار في الصعود أبرزها تنامي أرباح العديد من الشركات والبنوك وفقا لآخر مركز مالي ثم الاعلان عنه، بجانب تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة من 25% إلي 12% ويتوقع ان يصل إلي 10% في يونية المقبل، كما ان السوق يترقب بشغف زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة لوجود توقعات قوية بأن تلك الزيارة ستخلف العديد من الإيجابيات سواء علي صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية أو علي صعيد إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي جميع التعاملات.

أما محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية فيؤكد علي ان الخفض المتتالي لاسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بعد من العوامل المهمة والمؤثرة في تصحيح مسار البورصة واستعادة عافيتها لانها تعد مؤشرا للسوق بالاتجاه لخفض الفائدة ومن ثم يدفع المستثمرين للاستثمار في الاوراق المالية سواء كانت اسهم أم سندات وأذون خزانة.

واشار ماهر إلي ان خفض الفائدة كان له تأثير ايجابي آخر غير مباشر علي سوق الاسهم، حيث ان خفض فائدة الاقراض قلل من تكلفةالتمويل علي الشركات المقيدة، بالتالي تزداد ارباحها وترتفع اسهمها بالتبعية.

واضاف ماهر ان خفض الفائدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات بما فيهم البورصة وهو ما يعني ان خفض الفائدة كان له اكبر الاثر علي تحسن مؤشر أداء البورصة بصورة قوية.