إعادة ترتيب اوراق صناديق الاستثمار

إعادة ترتيب اوراق صناديق الاستثمار

ملف أعدته: نهله أبوالعز

الاهرام الإقتصادي

شهدت عوائد صناديق الاستثمار تراجعا كبيرا بنحو‏56%,‏ اثناء الازمة المالية العالمية خاصة الصناديق التي ترتكز استثماراتها علي سوق المال‏.‏ وأدي ذلك إلي تزايد الطلب علي عمليات الاسترداد من قبل المستثمرين وعزوف المستثمرين عن توجيه أموالهم للاستثمار داخل سوق المال‏,‏ سواء كان الاستثمار في سوق المال مباشرة أو من خلال وثائق صناديق الاستثمار‏.‏

وجاءت الخسائر التي تعرضت لها الصناديق بسبب حالة التراجع العنيفة التي شهدتها مختلف أسواق المال العالمية والعربية والمحلية أيضا‏,‏ الأمر الذي يحول دون تعرضها لخسائر‏,‏ أو وضعها في منأي عن تلك الخسائر‏.‏

ولفت الخبراء إلي ضرورة إعادة ترتيب المراكز المالية لصناديق الاستثمار خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت علي القييم العادلة لأسعار الأسهم تأثرا بتراجع أسعار الأصول الثابتة‏,‏ وخفض سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرا‏,‏ مما سيؤدي إلي إعادة تقييم المستويات السعرية للأسهم من جراء تلك العوامل والمتغيرات‏.‏

وحول اتجاهات مديري صناديق الاستثمار لتقليص حجم الخسائر في عوائد الصناديق وأسعار الوثائق‏,‏ أكد خبراء السوق أن مدير الصندوق لا يملك عصا سحرية لتحويل الخسائر التي تعرضوا لها بدءا من النصف الثاني من العام الماضي إلي مكاسب فورية في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية وعدم تحديد فترة زمنية لانتهائها‏,‏ ومن ثم فإن اتجاه المسئولين نحو إدارة صناديق الاستثمار خلال العام الجاري سيتركز علي تخفيف وطأة الخسائر والتصدي لها‏,‏ ومن ثم معاودة تحقيق مكاسب وتوزيع عوائد نقدية بعد انتهاء الأزمة وإزالة آثارها عن اقتصاد العالم بأسره‏.‏

والمعروف أن منهجية إدارة الصندوق تعتمد علي خبرة مدير الاستثمار ورؤيته الاستثمارية‏.‏ وأن الفترة الحالية ستشهد إعادة ترتيب مكونات صناديق الاستثمار بما يتماشي مع نتائج أعمال الشركات للعام المالي المنتهي التي كشفت عن تكبد العديد من الشركات خسائر تجعلها في منأي عن توجيه سيولة صناديق الاستثمار إليها‏.‏

من جانبه أشار حمدي رشاد‏-‏ رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار‏-‏ إلي أن تغيير مكونات صندوق الاستثمار لا يرتبط بتوقيت محدد من العام لإعادة هيكلة المكونات الاستثمارية‏,‏ موضحا أن اختيار الأسهم واستثمارات الصندوق بصفة عامة يتم وفقا لسياسة استثمارية محددة تنتهجها وتستمدها من استراتيجيته التي حددها المسئول عن إدارة الصندوق منذ بدء إنشائه‏.‏

وأضاف‏:‏ في الأغلب يكون لهذه الصناديق لجنة متخصصة وإدارة محددة بفعاليات وآليات الاستثمار‏,‏ حيث تدير عملياته بعد القيام بدراسات متأنية للوصول إلي الاختيار الأنسب من بين الخيارات الاستثمارية المتوافرة في تلك السوق المالية وبما لا يتعارض مع الاستراتيجية الموضوعة للصندوق منذ بدء تدشينه‏.‏

وشدد علي أن الصناديق الاستثمارية في طبيعتها تحقق عددا من المميزات من أهمها التنوع في مكونات الأسهم بهدف تقليل المخاطر‏,‏ وتوافر المعلومة واستقرائها بشكل أكثر دقة من الأفراد حين تكون إدارة الصندوق عن طريق مديرين محترفين‏.‏

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد‏,‏ أن التغيير المنتظر لأداء تلك الصناديق يرجع إلي تواضع أدائها‏,‏ فتغيير التشريعات ونقل الإشراف علي هذه الصناديق لهيئة السوق المعنية بسوق المال والترخيص‏,‏ سيساعد في التخصيص للقيام بهذه الأعمال‏,‏ مما يؤمل بالتالي زيادة تنافسها وتحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة‏.‏

ولفت إلي أن عملية إعادة ترتيب مكونات الصندوق لا يمكن أن يتم تحديدها إلا من خلال رؤية مدير الصندوق‏.‏ مشيرا إلي أنه في بعض الأحيان يحقق سهم من الأسهم المكونة للصندوق المستهدف له قبل الفترة المحددة لإعادة تشكيل المكونات‏,‏ فيجب علي مدير الصندوق بيع السهم نظرا لما حققه من ارتفاع‏,‏ لأنه في حال انتظار توقيت إعادة الهيكلة سيعرض مدير الصندوق لفقد فرصة استثمارية مؤكدة لم يحصل عليها‏,‏ وهو ما يعتبر سوء إدارة‏,‏ وعدم وجود تخطيط استثماري جيد‏.‏

وأوضح أن نسب الارتفاع واستبدال الأسهم لا يعتمد علي نتائج أعمال الشركات أو التوزيعات النقدية فقط‏,‏ بل تخضع عملية الاختيار لعدة معايير أهمها التحليل المالي والتحليل الفني واتفاق آراء المحللين‏,‏ وفي نهاية الأمر يعود القرار الأخير لمدير الصندوق‏.‏

واستبعد رشاد أن يصل أي مدير صندوق لحل المعادلة الصعبة وتحقيق أرباح وتوزيع عوائد نقدية علي المستثمرين في ظل حالة التراجع والتذبذب التي يشهدها سوق المال حاليا‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وجود قوة شرائية كبيرة في السوق التي لن تأتي إلا بمعاودة الاستثمارات الأجنبية إلي السوق أو إسراع الحكومة بضخ السيولة اللازمة لرفع السوق وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يمكن تقييم الخطة الاستثمارية لكل مدير صندوق‏.‏

ويتفق هشام توفيق‏-‏ العضو المنتدب لمجموعة النعيم القابضة للاستشارات المالية‏-‏ أنه لا جدوي من إعادة هيكلة المراكز المالية أو استبدال مكونات الصندوق‏,‏ إلا بعد تحديد معالم واتجاه السوق‏,‏ وتوفير السيولة اللازمة التي من شأنها معاودة مبادئ الاستثمار بسوق المال سواء من خلال صناديق الاستثمار أو من خلال الاستثمارات المباشرة في السوق‏.‏

وحول أسس ومعايير إعادة تكوين مراكز مالية جديدة‏,‏ أكد توفيق أن الطرق التقليدية لإدارة الصندوق كانت تتم بعد نهاية كل عام مالي‏,‏ حتي يتمكن مدير الصندوق من دراسة العوائد النقدية علي الأسهم التي في حوزته ومدي جدوي الاستثمار فيها سواء كان قصيرا أو طويلا الأجل‏.‏ إلا أنه منذ منتصف العام الماضي وإعلان عدد من الشركات عن خسائرها اتجه مديرو الصناديق لوضع خطط استثمارية بديلة تتمثل في السندات أو أذون خزانة بغرض الحصول علي توزيعات نقدية ثابتة تساعد علي توفير سيولة لمدير الصندوق يستطيع من خلالها توفير جزء من العوائد الاستثمارية لوثائق صناديق الاستثمار‏.‏

وأوضح العضو المنتدب لشركة النعيم أن أسلوب الاستثمار المتبع لإدارة الصندوق وآليته ومن يقوم عليه وكيفية اتخاذ القرار فيه يرجع إلي الكفاءة المتوافرة وحداثة التجربة‏,‏ وتكوين خبرات مهنية ترقي إلي مستوي التنافسية لتحقيق مكانة أفضل بين كافة الصناديق الموجودة حاليا الأمر الذي يؤدي إلي زيادة ثقة المستثمرين بمدير الصندوق والعدول عن الاسترداد حتي عودة الاستقرار إلي أسواق المال‏.‏