متعثرون جدد فى البنوك المصرية وأزمات فى الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر إيران والبنك الوطنى للتنمية

اليوم السابع 

الاثنين 15 يونيو 2009

حذرت دراسة مصرفية حديثة من تعرض القطاع المصرفى المصرى لموجة تعثر جديدة، بسبب تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز فى الفترة الماضية، وما ترتب على الأزمة المالية العالمية التى عززت من هذا التراجع.

تشير الدارسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى إلى أن ودائع البنوك شهدت تراجعا كبيرا نهاية ديسمبر عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 9.4% فقط مقابل 19.5% العام السابق.

وأضافت الدراسة أن بعض البنوك حققت معدلات نمو سلبية مثل بنك الإسكندرية سان باولو والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر إيران والبنك الوطنى للتنمية، وذلك بسبب تراجع معدل نمو الودائع الحكومية من 17.8% عام 2007 إلى 10.3% فقط عام 2008، وغير الحكومية من 19.7% عام 2007 إلى 9.2% فقط عام 2008.

وهو ما أدى إلى تراجع نمو ودائع العملاء فى بنوك القطاع الخاص عدا بنكى الأهلى المتحد والاتحاد الوطنى. كما صاحب انخفاض معدلات نمو الودائع تراجع فى معدلات نمو الأصول عام 2008 حيث سجل 2.5% فقط مقابل 19.5% عام 2007، وكانت الودائع هى المحرك الأساسى لنمو الأصول فى البنوك خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وترى الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع يمكن أن يؤدى إلى حالة من التباطؤ فى معدلات نمو السيولة المحلية، ما لم يتم تحقيق معدلات نمو قوية بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى.

فى الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى أن الجهاز المصرفى تعرض لهذا التباطؤ فى التسعينيات وظهور أزمة التعثر المصرفى، بسبب هروب رجال أعمال مصريين للخارج بعد تحويل أموالهم للخارج تاركين وراءهم مديونيات كبيرة لم تسدد للبنوك، وبالتالى عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية، بدءا من المستهلك ومرورا بتاجر التجزئة وتاجر الجملة والموزع.

وحول أسباب التباطؤ الحالى تشير الدراسة إلى أن مقارنة معدلات نمو السيولة المحلية فى النصف الأول من العام الحالى 2008/2009 بعد الأزمة المالية العالمية كشفت عن تراجع كبير، حيث سجلت 3.2% مقابل 8.1% العام السابق، وهو ما يعنى الدخول فى مرحلة من التباطؤ للانخفاض فى معدلات كافة مكونات السيولة المحلية مقارنة بالفترات السابقة.

ورجحت الدراسة استمرار انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية فى ضوء مؤشرات الاستثمار المباشر القادمة لمصر والتى تظهر تراجعا متتاليا لهذه الاستثمارات تجاوزت 50% وفقا لبيانات البنك المركزى، علاوة على تسرب استثمارات مباشرة إلى خارج مصر بشكل متنامى، والاتجاه السلبى الذى اتخذته أسعار الفائدة على الودائع فى مقابل الارتفاع المتتالى لمعدلات التضخم، وعدم استجابة البنوك للإشارات المتكررة من "المركزى" برفع سعر الفائدة على الودائع.

وأوصت الدراسة بإدخال تعديل على قانون البنوك يسمح لها بإقامة مشروعات بنسبة 100% من رأس مالها، وضعا فى الاعتبار أن هناك بنوكا تستطيع إقامة مشروعات واعدة تضيف قيمة للاقتصاد، وضرورة الرقابة الشديدة من البنك المركزى على البنوك والشركات فى تحويل أموالها لمراكزها الأم فى الخارج، بحيث تكون مقابل أرباح محققة وليس من أجل سداد التزامات للمراكز الأم فى الخارج بعملة أجنبية من داخل مصر للحفاظ على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

وطالبت الدارسة "المركزى" بضرورة إصدار تعليمات بالعمل على توفير ضمانة إقرار من جهة العمل بالنسبة للمقترضين من البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية لتجنب توابع تباطؤ نمو السيولة وعدم السداد.