جريدة المال 

الاحد 21 يونيو 2009

أعلنت شركة "ويند" الإيطالية التابعة لشركة "ويذر انفستمنت" المملوكة لعائلة ساويرس الخميس الماضي اعتزامها طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة أسمية لا تتعدى 2.7 مليار يورو، وبأجل ينتظر أن يتخطى حاجز الخمس سنوات، بغرض استخدام جانب من حصيلتها في إعادة هيكلة ديون شركتها الأم وتوزيع أرباح على الشركة القابضة ويذر انفستمنت.أكد محللون ماليون أن هذه الخطوة من شأنها أن تبدد المخاوف من الوضع المالي لعائلة ساويرس وكذلك وضع سهم أوراسكوم تليكوم الذي كان معرضا في فبراير المقبل لزيادة معدلات التداول الحر في السوق بصورة غير مسبوقة، نظرا لأن نحو 29% من أسهم الشركة عبارة عن شهادات إيداع دولية كانت هي الضامن الوحيد لسندات سبق أن أصدرتها شركة "ويذر" بقيمة 825 مليون يورو، وينتهي أجلها في فبراير المقبل، ويعطي عدم سداد هذه السندات الحق لحامليها في استبدالها بشهادات الإيداع الخاصة بأوراسكوم تليكوم .

وأعلنت شركة "ويند" أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار تلك السندات – بالإضافة إلى السيولة المتوفرة لدى الشركة- في توزيع أرباح لشركتها الأم "ويند" القابضة لتسريع عملية إعادة دفع قرض بقيمة 2 مليار يورو تنتهي في 2011، وتوزيع أرباح وسداد ديون بضمانة الشركة الأم ويذر انفستمنت.ورغم أزمة السيولة العالمية أعربت الشركة عن ثقتها في تغطية هذا الإصدار بالنظر إلى حاجة الأسواق في الوقت الحالي إلى تلك النوعية من الأدوات التمويلية، كما شددت على أهمية تلك السندات في خطة عملية إعادة هيكلة ديون الشركة الأم، علاوة على أن تلك السندات ستساهم بشكل قوي في عملية توزيع متوسط آجال ديون الشركة الأمر وشركاتها التابعة.

كانت شركة ويذر فينانس قد أصدرت خلال شهر فبراير من عام 2006 سندات بقيمة 825 مليون يورو بضمان 52.3 مليون شهادة إيداع لشركة أوراسكوم تليكوم المقيدة ببورصة لندن، والتي تمثل في الوقت نفسه 29% من رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم.

أوضحت عبير على، المحللة المالية بشركة عكاظ للسمسرة، أن السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس كانت قيمتها الأسمية 100 يورو وتوزع كوبونا نصف سنوي بنسبة 4.75%، وتمثلت الضمانات الخاصة بهذه السندات في 52.3 مليون شهادة إيداع دولية في شركة أوراسكوم تليكوم من حصة شركة ويذكر كابيتال –حصة عائلة ساويرس- في شركة أوراسكوم تليكوم البالغة 53%.وأشارت إلى أنه من أخطر خصائص السندات التي أصدرتها شركة ويذر فينانس، أنها قابلة للتحويل إلى شهادات إيداع دولية بعد سنتين من تاريخ الإصدار، أي منذ فبراير 2008، كما أتاحت لحامل السند تسييله بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإصدار، أي في فبراير 2010، في حال عدم حدوث ارتفاع في سعر شهادة الإيداع الدولية.

وأوضحت المحللة المالية أنه في حال اتجاه عدد كبير من حاملي السندات إلى تسييلها كان من شأنه أن يدفع الشركة للاستغناء عن جانب من شهادات الإيداع التي بحوزتها في شركة أوراسكوم تليكوم، بما يؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة وربما فقدان حق الإدارة، وارتفاع نسبة التداول الحر على السهم بسبب ارتفاع عدد المستثمرين، وبالتالي انخفاض سعر السهم.

واعتبرت دليلة هيكل، المحللة المالية بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه شركة "ويند" إلى استخدام جزء من حصيلة إصدار السندات في سداد مديونية شركة "ويذر فينانس" أحد البدائل المتاحة أمام الشركة، والتي تتلخص في إعادة هيكلة السندات الصادرة عن شركة ويذر فينانس بدين آخر فيما يسمى بالهندسة المالية من خلال إحلال دين جديد ذي أجل طويل، بدين قديم ذي أجل أقل من الأول، بينما يتمثل البديل الثاني في بيع جزء من الأصول، أو زيادة رأس المال بقيم توازي قيمة الدين، في حالة تمسكهم بعدم ضياع حصتهم في إدارة شركة أوراسكوم تليكوم، لتوفير سيولة كافية لسداد طلبات حاملي السندات المتوقعة خلال شهر فبراير المقبل.

واتفق مع الرأي السابق عمرو الألفى، رئيس مجموعة البحوث بسي آي كابيتال، مشيرا إلى أن عاملين رئيسيين أزالا المخاطر التي هددت سهم أوراسكوم تليكوم أولهما تداول سند ويذر فينانس في الوقت الحالي، بحوالي 95 يورو، مقابل 65 يورو في مطلع العام الحالي مما قلل من فرص اتجاه حامليها لتسييلها، أما العامل الثاني فيتمثل في إعلان شركة ويند إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار يورو مما سيساهم في زيادة توزيع الأرباح ويعود بالفائدة على شركة ويذر انفستمنت الأم والمالكة لشركة ويذر فينانس المصدرة للسندات.

ولفت الألفي إلى أن المخاطر التي تمت إزالتها في الوقت الحالي كانت لا تتعدى عرض شركة ويذر أسهمها في شركة أوراسكوم تليكوم بما يعادل قيمة الشهادات الضامنة للسندات مما سيؤدي إلى انخفاض حصتها في الشركة لصالح حاملي السندات وارتفاع عدد الأسهم المعروضة من سهم أوراسكوم تليكوم بالسوق، في حال عدم توافر السيولة الكافية لدى شركة ويذر لتغطية طلبات حاملي السندات بتسييلها.

0 تعليقات