«شريعة فروتشون»: عدد كبير من البلدان والبنوك يسعى لدخول قطاع المال الإسلامي

الرأي الكويتية 

السبت 27 يونيو 2009

الكويت في المرتبة الرابعة بـ 7 في المئة من حجمه العالمي «

ذكرت مؤسسة «شريعة فورتشون» التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير عن الصيرفة الاسلامية ان عددا من الحكومات تسعى لوضع آليات لاقامة بنوك اسلامية كما ان بنوكا تقليدية تسعى لتوسيع خدماتها لتشمل الصيرفة الاسلامية، وبنوكا اسلامية تسعى لمد انتشارها عالميا، مشيرة الى ان الصيرفة الاسلامية في صعود، ولكن قالت انه على الرغم من نسب النمو المؤثرة التي يشهدها القطاع، تبقى هناك حاجة لوضع معايير لكي لا تتراجع جودة الصيرفة الاسلامية.

واوضح التقرير «في الاونة الاخيرة تزايد الحديث عن الصيرفة الاسلامية بعد ان ثبت انها تتمتع بمرونة تفوق التقليدية. ومع ذلك ما زال عدد البنوك الاسلامية صغيرا».

وبحسب مسح على الانترنت اجرته مؤسسة «شريعة فورتشون»، فان «عدد المؤسسات المالية الاسلامية يقدر بما بين 350 و400 مؤسسة في العالم كله. واذا اخذنا في الاعتبار ان الولايات المتحدة وحدها تحتضن 9500 بنك، فان قطاع المالي الاسلامي يبدو صغيرا جدا. لكن العدد المحدود نسبيا للمؤسسات المالية الاسلامية، تقابله نسب نمو غير عادية للقطاع. وتشير تقديرات الى ان صناعة المال الاسلامية تنمو بين 15 و20 في المئة سنويا. واشار التقرير الى ان نسبة النمو في اكبر 100 مؤسسة مالية اسلامية في العالم تنمو بمعدل 26.7 في المئة سنويا.

وقال التقرير ان «الصيرفة الاسلامية ليست مقتصرة على المسلمين البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة في العالم. ويمكن في الواقع لغير المسلمين الاستفادة من ميزات الصيرفة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. ومعظم البنوك الاسلامية لديها عملاء من غير المسلمين».

واوضح التقرير «توجد البنوك الاسلامية في 50 بلدا. ولكن المراكز الاساسية للمؤسسات المالية الاسلامية هي ماليزيا والبحرين والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة والكويت». وتابع «لكن عددا كبيرا من البلدان والبنوك يسعى الى انشاء او توسيع صيرفة مطابقة للشريعة. واحد الامثلة على ذلك كازاخستان التي ستنطلق فيها 3 الى 4 بنوك اسلامية قريبا».

وبحسب خارطة لتوزيع صناعة الصيرفة الاسلامية تضمنها التقرير فان ماليزيا احتلت المرتبة الاولى في الصيرفة الاسلامية بنسبة 16 في المئة من حجمها العالمي بينما جاءت في المرتبة الثانية البحرين بـ 14 في المئة، وفي المرتبة الثالثة المملكة المتحدة بـ 9 في المئة وفي المرتبة الرابعة الكويت والامارات بـ 7 في المئة لكل منهما.

واعتبر التقرير انه «يتعين اعطاء اهتمام خاص للصين، حيث منحت لجنة التنظيم المصرفية الصينية ترخيصا لبنك نينغسيا لتقديم خدمات مالية اسلامية في الصين. وحتى الدول الافريقية مثل نيجيريا والسنغال تسعى لتوسيع انظمة المال الاسلامي لديها». غير ان التقرير قال ان «العديد من هذه البلدان ليست جاهزة لتقديم خدمات مصرفية مطابقة للشريعة بسبب افتقارها الى المصادر البشرية والخبرات والآلية السياسية والاقتصادية للقيام بذلك».

ونقل التقرير عن رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الاسلامي الدكتور الجارحي قوله ان «التحدي الاكثر جدية للصيرفة المالية الاسلامية يتمثل في الحاجة الى وضع معايير ومقاييس لهيئات الفتوى في البنوك الاسلامية».