دبي - الأسواق.نت


دفعت الاضطرابات في أسواق المال العالمية الكثير من المستثمرين السعوديين وغيرهم إلى التهافت على شراء الذهب، ما أدى إلى ارتفاعه بصورة كبيرة، وقال متعاملون في السوق إن مستثمرين سعوديين قاموا -خلال الأيام الماضية- بشراء كميات كبيرة من الذهب تفوق ما تمّ شراؤه في جميع منطقة الشرق الأوسط.




وقام نحو 16 مستثمراً سعودياً -خلال 72 ساعة التي أعقبت يوم الاثنين الماضي- بشراء كميات من الذهب بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، فيما قام مستثمرون آخرون بصفقات مشابهة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 28-9-2008.



وأكّد خبير الذهب السعودي سامي المهنا أن لجوء المستثمرين إلى الذهب في مثل هذه الظروف هو أمر طبيعي، إذ يعتبر الملجأ المضمون في كل زمان ومكان، مشيراً إلى أن الوصول إلى أرقام محددة عن عمليات الشراء التي قام بها سعوديون خلال الأيام الماضية «صعبة جداً، إلا أنه أكّد أنها كبيرة جداً، وتدل على قدرة المستثمر السعودي على التكيف مع الظروف المحيطة به، واختياره الاستثمار المناسب في الوقت المناسب". وأضاف أن ما حدث قبل أسبوعين حين قفزت أسعار الذهب 120 دولاراً في يوم، وهو ما لم يحدث في تاريخ السوق منذ نحو 150 عاماً، كان دليلاً واضحاً على إقبال المستثمرين من مختلف دول العالم على شراء الذهب ومن بينها حكومات أيضاً. وأوضح أن عمليات الشراء التي يقوم بها مستثمرون سعوديون تصب في مصلحة المملكة، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن الذهب مقبل على ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، قد تدفع بالأسعار إلى أن تتجاوز 1000 دولار، فيما أوصلها بعض المحللين إلى 1500 دولار.



وكان الذهب قفز إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في التعاملات الأسيوية، بعد أن هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسابيع عدة أمام اليورو، بفعل أجواء الشكوك التي تحيط بخطة الإنقاذ المالي التي أعلنتها الحكومة الأمريكية. وصعدت أسعار الذهب للمعاملات الفورية إلى فوق 900 دولار للأوقية، مرتفعاً 8% عن مستوى الإغلاق في سوق نيويورك الاثنين الماضي، عندما سجلت مكاسب بلغت أكثر من 3 في المئة. وصعدت العقود الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر/كانون الأول في بورصة كومكس في نيويورك 5.3 دولار للأوقية لتتجاوز 910 دولارات.



من جانبه، قال محمد الخلف (تاجر ذهب) إن تقلب مسار سعر الذهب بين الصعود فينة والهبوط أخرى، ثم العودة مجدداً للهبوط والصعود في تحركات سريعة التذبذب والتغير، هيمنت على تداولاته حتى في إطار الجلسة الواحدة، بحيث صار هذا التقلب هو الملمح البارز لسوق الذهب خلال الأيام الأخيرة، ما دفع بعض المحللين إلى توصيف هذا الوضع بأنه يعكس غياب وجود مسار واضح للاتجاه الذي سيسلكه سعر الذهب، مؤكداً أن استمرار الأزمة المالية العالمية ستدفع بمؤشر السوق نحو الصعود بشكل مستمر. وأضاف أن استمرار اضطراب الأسواق المالية قد تدفع بالمضاربين إلى التوجه إلى بورصات الذهب، كما سبق وأن فعلوا في أسعار النفط، إذ كانوا أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام تاريخية، وحدوث أزمة طاقة في العالم، وفي دخولهم قد يؤدي إلى أزمات حقيقية في سوق الذهب. وأضاف أن لدى المضاربين قدرة كبيرة على التلاعب بأية سوق يتمكنون منها، كما أنهم في العادة في مأمن من أية مساءلات قانونية، إذ يكونون حريصين على القيام بأعمالهم من خلال الثغرات الموجودة التي تسمح لهم بذلك.

المصري اليوم  
الاثنين 29 سبتمبر 2008

حذر الخبير المصرفي، محمود عبدالعزيز، من تطبيق نظام البيع علي المكشوف في بورصة الأوراق المالية خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلي أن مثل هذه الأدوات المالية ستكون سبباً في انهيار البورصة والكوارث الاقتصادية، علي الرغم من أن البعض في الحزب يروج لتطبيق البيع علي المكشوف «short sell ing» والشراء بالهامش لرفع حجم التداول وإنعاش البورصة بغض النظر عن التداعيات.

والبيع علي المكشوف هو «أن تبيع ما لا تملك علي أمل أن ينخفض سعره لاحقاً لتقوم بشرئه بسعر أدني لتحقيق مكاسب».

أكد عبدالعزيز أن بنوك مركزية في أوروبا والفيدرالي الأمريكي قررت منع البيع علي المكشوف خلال الأزمة المالية.

وقال عبدالعزيز «إنه لا مانع» من دخول البنوك لتقديم خدمة التمويل بالهامش ولكن بالشروط الفنية لعمل البنوك الشاملة، وأن تخضع جميع البنوك العامة والشركات في سوق المال لرقابة موحدة علي السوقين، لافتاً إلي أنه لابد من توحيد أجهزة الرقابة المالية، حيث تقدم وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين بمشروع قانون لتوحيد الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي مثل التأمين وشركات أوراق المال

.

خاص مباشر  
الاحد 28 سبتمبر 2008

قالت شركة التجارى الدولى للسمسرة :" إن مؤشر كاس 30 الذى يقيس أداء أكبر ثلاثين شركة فى البورصة المصرية من حيث السيولة يتداول بمضاعف ربحية عند 9 مرات متوقعه أن يصل إلى 9.3 مرة فى 2008 وصولاً إلى 6.6 مرة فى 2009 ".

وحدد التجارى الدولى مضاعف القيمة الدفترية للمؤشر عند 1.3 مرة متوقعاً أن يصل إلى 1.4 مرة بنهاية 2008 وصولاً إلى 1.2 مرة فى 2009 .

ويتداول case 30 حاليًا بارتفاع قدره 1.01% ليصل إلى مستوى 7015 نقطة رابحًا 70 نقطة بتداول أكثر من 29.08 مليون سهم بقيمة تجاوزت 401.35 مليون جنيه من خلال 18753 صفقة

.

خاص مباشر  
الاحد 28 سبتمبر 2008

وقعت شركة بلتون فاينانشال والبورصة المصرية عقد إدارة وتدشين أول صندوق مؤشرات في البورصة المصرية ويُعد الصندوق أول صندوق مؤشرات مقيد في بورصات المنطقة بشكل عام .

وقال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية :" إن صناديق المؤشرات تعد إحدى أدوات الاستثمار الجديدة في البورصة ، وأن الصندوق الجديد سيتكون من سلة من الأوراق المالية المكونة لمؤشر البورصة الرئيسيCASE30 وتكمن أهمية صناديق المؤشرات بالنسبة للمستثمرين الأفراد في سهولة متابعتها عن طريق متابعة أدائه بشكل يومي فضلاً عن انخفاض تكاليف إدارة الصندوق مقارنةً بالصناديق الأخرى "،

ومن ناحية أخرى أشار شوقي " إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد أداة جيدة للتحوط من المخاطر نظرًا لاشتمال الوثيقة المتداولة الواحدة علي مجموعة من الأوراق المالية التي تكوٌن المؤشر وهو أيضاً يتيح للأفراد الحصول علي محفظة متنوعة من الأوراق المالية النشطة بمقابل مادي معقول ، هو ثمن الوثيقة الواحدة.

على جانب آخر، أشار علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشال إلى أنه من المتوقع البدء في نشاط الصندوق مع نهاية العام الحالي ، وستقوم بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بإدراة الصندوق وكذلك بدور صانع السوق من خلال الشركتين التابعتين لها (بلتون لتداول الأوراق المالية – بلتون أرابيا ) وهو ما يضمن للمستثمرين بيع وشراء وثائقها في أى وقت ويوفر ذلك سيولة عالية للوثائق في السوق .

وأشار سبع إلى أن وثائق الصندوق سيتم تداولها بشكل يومي من خلال بورصة الأوراق المالية كأي سهم آخر مقيد بالسوق تحت اسم XT-MISR ويسرى عليه جميع قواعد تداول الأسهم في البورصة الحالية والمنتظر تطبيقها في المستقبل المنظور مثل (الشراء بالهامش – الاقتراض بغرض البيع ).

الخليج الاقتصادي الإماراتية  
الاحد 28 سبتمبر 2008

استفاد الذهب خصوصاً -والمعادن النفيسة عموماً- من حالة التوتر التي تعم الأسواق العالمية جراء تداعيات أزمة الائتمان ليثبت عرشه كملاذ آمن للاستثمارات الهاربة من جحيم الانهيارات المتتابعة في وول ستريت .

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الجمعة على 902 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 869 دولارا في جلسة القطع الصباحية . وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 70 .875 دولار للاوقية .

وصعدت أسعار الذهب أربعة في المائة في وقت سابق من اليوم إلى حوالي 911 دولارا للاوقية يوم الجمعة وسط ما قال متعاملون انه عزوف عن المخاطرة عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن .

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى 15 .911 دولار للاوقية وسجل 60 .907-60 .909 دولار للاوقية بحلول الساعة 53:13 بتوقيت جرينتش بزيادة 9 .31 دولار أي ما يعادل 6 .3 في المائة مقارنة مع 70 .875 دولار في الاقفال السابق .

وارتفع سعر الذهب في التداولات الصباحية يوم الجمعة يدعمه انخفاض الدولار والغموض الذي يكتنف خطة أمريكية لانقاذ القطاع المالي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار .

وقال متعاملون ان أنباء قيام السلطات الامريكية بإغلاق مؤسسة واشنطن ميوتيوال أكبر بنك للمدخرات والقروض في الولايات المتحدة وبيع أصولها عززت وضع الذهب كملاذ آمن للاستثمارات .

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 80 .876- 50 .878 دولار للاوقية بالمقارنة مع 70 .875 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس .

وبلغ سعر الفضة 20 .13-28 .13 دولار بالمقارنة مع 16 .13 في نهاية المعاملات يوم الخميس .

وارتفع البلاتين الى 1173-1188 دولارا من 50 .1172 دولار والبلاديوم الى 238-244 دولارا من 234 دولارا للاوقية .

و تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الخميس على 50 .888 دولار للاوقية انخفاضا من 889 دولارا في جلسة القطع الصباحية .

وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 881 دولارا للأوقية .

وارتفع الذهب في أوائل المعاملات الاوروبية يوم الخميس بفعل انخفاض الدولار ومخاوف تكتنف خطة امريكية لانقاذ أسواق المال العالمية تبلغ قيمتها 700 مليار دولار .

وبلغ سعر الذهب 891-893 دولارا للاوقية ( الاونصة) بالمقارنة مع 881 دولاراً في نهاية المعاملات في نيويورك يوم الاربعاء .

وزاد سعر الفضة الى 42 .13-50 .13 دولار من 21 .13 دولار للاوقية .

وانخفض البلاتين الى 1180-1200 دولار من 50 .1192 للاوقية وارتفع البلاديوم الى 248-246 دولارا من 246 دولارا للاوقية .

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن يوم الاربعاء على 50 .888 دولار للاوقية انخفاضا من 899 دولارا في جلسة القطع المسائية يوم الثلاثاء .

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال في نيويورك يوم الثلاثاء 70 .890 دولار للاوقية .

وتراجع الذهب إلى 35 .897-35 .899 دولار للاوقية الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وذلك مقابل 20 .900 دولار في اقفال نيويورك يوم الاثنين .

وتأثر المعدن النفيس بعمليات بيع لجني الارباح شجع عليها تراجع أسعار النفط وتحسن الدولار لكن الشكوك التي تحف بأفق النظام المالي قدمت بعض الدعم . وهبطت الفضة الى 29 .13-37 .13 دولار من 40 .13 دولار في السوق الامريكية .

وسجل البلاتين 50 .1213-50 .1233 دولار نزولا من 50 .1244 دولار .

وتراجع البلاديوم الى 245-253 دولارا من 50 .253 دولار .

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الثلاثاء على 899 دولارا للاوقية ارتفاعا من 50 .892 دولار في جلسة القطع الصباحية .

وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 20 .900 دولار للاوقية .

وانخفض الذهب أكثر من واحد في المائة في أوروبا يوم الثلاثاء اقتداء بتراجع أسعار النفط مع اقبال المستثمرين على البيع لتحصيل الارباح بعد ارتفاعه في اليوم السابق .

وبلغ سعر الذهب 886-889 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 20 .900 دولار في نهاية المعاملات في نيويورك يوم الاثنين .

وتراجعت الفضة الى 12 .13-21 .13 دولار للاوقية بالمقارنة مع 40 .13 دولار في نهاية المعاملات الامريكية .

وهبط سعر البلاتين الى 1223-1243 دولارا من 50 .1244 دولار والبلاديوم الى 248- 256 دولارا للاوقية من 50 .253 دولار

وقفز الذهب الي أعلى مستوى له في سبعة اسابيع في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هبط الدولار الامريكي الى أدنى مستوياته في عدة اسابيع امام اليورو بفعل اجواء الشكوك التي تحيط بخطة الانقاذ المالي التي أعلنتها الحكومة الامريكية .

وصعدت أسعار الذهب للمعاملات الفورية الى 75 .907 دولار للاوقية مرتفعة 55 .7 دولار للاوقية أو 8 .0 في المائة عن مستوى الاغلاق في سوق نيويورك يوم الاثنين عندما سجلت مكاسب بلغت أكثر من 3 في المائة .

وهبط الدولار بشدة أمام اليورو والجنيه الاسترليني يوم الاثنين بعد ان جددت خطة الانقاذ التي تهدف لتخفيف أزمة الائتمان في القطاع المالي الامريكي المخاوف بشأن العجز الضخم في ميزانية البلاد .

وأسواق العقود الآجلة للذهب والبلاتين في طوكيو مغلقة يوم الثلاثاء في عطلة .

وصعدت العقود الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر/ كانون الاول في بورصة كومكس بنيويورك 3 .5 دولار للاوقية يوم الاثنين لتغلق على 3 .914 دولار .

وقفزت اسعار النفط حوالي 16 في المائة الى أكثر من 120 دولارا للبرميل يوم الاثنين مسجلة أكبر مكاسب لها على الاطلاق في يوم واحد .

وقفز سعر الذهب للتسليم الفوري ثلاثة في المائة يوم الاثنين ليتجاوز 900 دولار للاوقية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط خسائر الاسهم وتراجع الدولار مقابل اليورو .

وارتفع المعدن النفيس ثلاثة في المائة الى 60 .898-60 .901 دولار للاوقية الساعة 44:15 بتوقيت جرينتش من 20 .872 دولار للاوقية في اقفال يوم الجمعة .

وكان المعدن لامس أعلى مستوياته في شهرين عندما سجل 60 .902 دولار للاوقية في 18 سبتمبر/ أيلول وسط اقبال المستثمرين على الاصول الحقيقية مثل الذهب في ظل تفاقم أزمة الائتمان العالمية .

وارتفع الذهب أكثر من اثنين في المائة الى 898-900 دولار للاوقية الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين وذلك مقابل 15 .871 دولار في اقفال نيويورك يوم الجمعة .

وصعد المعدن الاصفر مع تراجع الدولار الى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو وسط مخاوف بشأن تأثير خطة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار في ميزانية الحكومة الامريكية .

وتقدمت الفضة الى 32 .13-40 .13 دولار من 55 .12 دولار في السوق الامريكية .

وزاد البلاتين مسجلا 1216-1236 دولارا مقارنة مع 50 .1134 دولار .

وارتفع البلاديوم الى 252-260 دولارا من 231 دولارا .

وارتفعت أسعار الذهب وسائر المعادن النفيسة يوم الاثنين مع تراجع الدولار مقابل اليورو والين مما عزز جاذبية المعدن الاصفر كأداة تحوط من ضعف العملة .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية أكثر من اثنين في المائة ليصل الى أعلى مستوياته للجلسة عند 10 .894 دولار للاوقية في حين زادت الفضة 5 .6 في المائة الى 37 .13 دولار بينما قفز البلاتين والبلاديوم ستة في المائة وأكثر من ثمانية في المائة على الترتيب .

وسجل الذهب 80 .891-80 .894 دولار ارتفاعا من 25 .871 دولار في اقفال نيويورك يوم الجمعة . وبلغت الفضة 32 .13- 40 .13 دولار مقابل 55 .12 دولار .

وارتفعت أسعار البلاتين أكثر من ثلاثة في المائة يوم الاثنين مع تراجع الدولار الأمريكي وعودة التفاؤل بشأن الطلب مما أثار مخاوف من أن انخفاض الاسعار في الاشهر الاخيرة مبالغ فيه .

وبلغ سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1178،50-1198،50 دولار للاوقية بالمقارنة مع 50 .1134 دولار في نهاية المعاملات في نيويورك يوم الجمعة . وفي وقت سابق من جلسة التعامل ارتفع السعر إلى 50 .1181 دولار .

واستقر سعر الذهب دون تغيير يذكر في أوروبا يوم الاثنين لكنه استرد الخسائر التي مني بها في المعاملات الآسيوية لاستمرار المخاوف بشأن التوقعات للنظام المالي .

وساهم استمرار التوترات في تعزيز الاقبال على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمارات .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 20 .870 -20 .873 دولار للاوقية بالمقارنة مع 15 .871 دولار عند الاغلاق في نيويورك يوم الجمعة .

وارتفعت الفضة إلى 60 .12-68 .12 دولار للاوقية من 55 .12 دولار .

وزاد البلاتين الى 50 .1160-50 .1190 دولار من 50 .1134 دولار والبلاديوم الى 238 -248 دولارا للاوقية من 231 دولارا .

لتحميل ملف الاسعار

 

لا تنسونا في صالح الدعاء

و لا تبخلوا علينا بدعمكم بالضغط علي احد الإعلانات

 

اسمحوا لي اخوتي و احبابي عمار بيتنا العامر بيت المال ان انقل لم هذا الشرح الجميل و السلس و البسيط ولذي يتمتع بقدر كبير من العمق و الدقة في ذات الوقت

داعين ان يجذي الله كاتبه و ناقله لنا خيرا عظيما

 

شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية

د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 23/09/1429هـ

بداية أحداث القصة

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- وسط دوامة القلق والغموض بشأن النتائج المتوخاة والمرتقبة لخطة البيت الأبيض لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، أطلق محافظ المصرف المركزي الأمريكي، بن برنانكه، الأربعاء "تحذيرات الموت والهلاك" من أن أزمة "وول ستريت" الحالية قد تعصف بالاقتصاد الأمريكي وتجره إلى المجهول، إذا لم يتحرك الكونغرس سريعاً ويقر الخطة.

وجاءت صرخات برنانكه التحذيرية هذه قبل توجهه للشهادة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب هدفها متابعة حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة.

في شهادته المحضرة مسبقاً، كرر بيرنانكه دعوة الكونغرس للتحرك بشأن خطة الإدارة الأمريكية بأن تشتري وزارة المالية سندات الرهن العقاري بمبلغ يعادل 700 مليار دولار، وذلك لمواجهة التوجه الذي ساد في سوقي المال والإقراض الأسبوع الماضي.

وقال برنانكه: "إن تراكم الضغوط المالية في الأسابيع الأخيرة، التي ستجعل مؤسسات الإقراض أكثر حذراً بشأن تمديد مهلة الإقراض للمالكين ولقطاع الأعمال، قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع.. كذلك تظل مخاطر الانزلاق نحو الهاوية مثار قلق واضح."

وقال بيرنانكه: "إن استقرار النظام المالي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبعث الحياة في الاقتصاد.. إنني أحث الكونغرس على التصرف سريعاً لمواجهة تهديدات الهلاك لاستقرار المالي الذي نواجهه حالياً."

غير أن محافظ المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) قال أيضاً إنه في الوقت الذي مازال يتوقع فيه مزيداً من التباطؤ في الاقتصاد للمحافظة على استقرار الأسعار، فإن أسواق السلع الهشة تعني أن التضخم مازال مثيراً للقلق.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، السيناتور تشارلز شومر، إنه سيعمل على  تمرير الخطة، لكنه تعهد بإجراء تعديلات وتغييرات عليها.

وقال: "لنكن واضحين، الشعب الأمريكي غاضب، وهو محق في أن يكون مصعوقاً وغاضباً للغاية."

وكانت المصارف والمؤسسات العاملة في "وول ستريت" قد توقفت عن إقراض بعضها البعض بعد أن سيطرت الحكومة الأمريكية على مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إثر فشل مصرف "ليمان بروذرز" حيث دفعت مبلغ 85 مليار دولار للمجموعة الأمريكية الدولية AIG للتأمين، فيما اشترى "بنك أوف أمريكا" مصرف "ميريل لينش."

وكان الديمقراطيون قد طلبوا إجراء تعديلات على خطة البيت الأبيض لإنقاذ الاقتصاد قبل الموافقة عليها، ومن بين هذه التعديلات، زيادة ملكية الدولة لبعض المؤسسات المالية التي ستنقذها، متجاهلين بذلك طلب الرئيس جورج بوش لهم باعتمادها بأسرع وقت ممكن.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس، هاري ريد: "يريد الرئيس بوش منا تمرير خطته دون بذل جهود في تفنيدها أو تحسينها، وهذا الأمر لن يحصل."

وكان بيرنانكه، ووزير المالية الأمريكي، هنري بولسون قد شهدا الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية في مجلس النواب، وحثا على التحرك سريعاً باتجاه الموافقة على حزمة الدعم المالي لأسواق المال.

لتحميل ملف الاسعار

 

لا تحرمونا من صالح الدعاء

جذاكم الله خيرا

دبي (رويترز) - قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي في تصريحات نشرت يوم الخميس ان أرباح قطاع العقارات المزدهر في دبي قد تتراجع وربما تتباطأ المبيعات بسبب أزمة الائتمان العالمية.

وقال ابن مجرن لصحيفة الخليج تايمز اليومية ان تصحيح مستويات الارباح لن يظهر في كل أنحاء دبي جيث سيقتصر فقط على بعض المناطق.

واضاف افاق القطاع لا تزال ايجابية حيث وصلت مبيعات العقارات المسجلة هذا العام الى 200 مليار درهم (54.47 مليار دولار).

وفي تناقض صارخ مع الولايات المتحدة وأوروبا حيث أضرت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر بقطاع العقارات بالفعل فان أسواق العقارات في دول الخليج العربية لا تزال تشهد طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وتشهد سوق العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة نموا سريعا مما يرفع أسعار العقارات والايجارات ويؤدي الى تفاقم التضخم.

وجاءت تصريحات ابن مجرن في اعقاب مجموعة من التقارير التي تكهنت بتباطؤ نمو قطاع العقارات في دولة الامارات.

وقال بنك كريدي سويس هذا الاسبوع ان اضطرابات السوق العالمية والمشاعر السلبية تجاه مستقبل سوق العقارات في دبي قد تؤدي الى تباطؤ مبيعات العقارات في المنطقة وتضر بالطلب في ابوظبي

 

الاقتصادية السعودية

ربما لا يكون هانك بولسون مستعداً للتراجع علناً عن تأكيده بأن خطته المقترحة بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ البنوك المعتلة في "وول ستريت" ستتدنى كفاءتها إذا فرض الكونجرس قيوداً على رواتب التنفيذيين في الشركات الساعية للحصول على مساعدة الحكومة. ولكن بولسون، وزير المالية الأمريكي وكبير التنفيذيين السابق في بنك جولدمان ساكس، لا بد أنه يعلم الآن أنه خسر حجته بالفعل حين استيقظ صبيحة يوم أمس ليواجه يوماً آخر من الاستفسارات والمساءلة المضنية من الكونجرس.

ففي إحدى الجلسات التي عقدت يوم الثلاثاء، قاطع النائب كريستوفر دود وقائع الجلسة ليصرح على نحو قطعي بأن الإدارة الأمريكية ينبغي لها أن "تكون على ثقة من أن" رواتب التنفيذيين ستكون جزءاً من أي قانون يوافق عليه الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقال "سنجد صيغة لذلك، ولكن لا بد من إضافة هذا الشرط في القانون".

والديمقراطيون ليسوا هم الفئة الوحيدة التي تطالب بأن يُحِس أساطين "وول ستريت" ببعض الألم الشخصي، فالجمهوريون في الكونجرس، الذين يمقتون في ظروف غير الظروف الحالية الموافقة على أية قيود تضعها الحكومة الفدرالية على رواتب التنفيذيين، سارعوا إلى تبني الفكرة، كما أن المرشحَين الرئاسييَن كليهما تبنيا المقترحات التي لا تزال غير واضحة المعالم حتى الآن والرامية إلى تحديد الرواتب التي يمكن أن يحصل عليها التنفيذيون في المؤسسات التي تشرف الحكومة على إنقاذها.

وقال جون ماكين المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء "من غير المقبول أن نطلب من المدرسين والمزارعين وأصحاب الشركات الصغيرة تعبئة خزانات الوقود في طائرات الهيلكوبتر التي يستخدمها عمالقة وأساطين وول ستريت. إن أعضاء الإدارة العليا في أية شركة تتحمل الحكومة نفقات إنقاذها لا ينبغي أن تكون رواتبهم أعلى من أعلى الرواتب التي يتلقاها المسؤولون الحكوميون".

هناك مشروع قانون اقترحه دود، يُعطى بموجبه وزير المالية صلاحية حظر "الرواتب غير المناسبة أو المفرطة". كما سيعيد القانون العمل بمبدأ "الاسترداد"، الذي يفرض على التنفيذيين التخلي عن عوائدهم إذا أظهرت النتائج أن هذه العوائد كانت مبالغاً فيها، وهناك مقترحات تناقَش في مجلس النواب يمكن أن تعطي المساهمين حق التصويت على رواتب التنفيذيين.

ويتفق معظم المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن أن الإدارة على المدى الطويل ستقر جهودها في هذا المقام في سبيل تجميع شيء من رأس المال السياسي وادخاره لمعارك أكثر أهمية.

وقال أحد المساعدين في مجلس النواب "السبب في أن الحكومة ستوافق في نهاية المطاف هو لأن هذه القيود على رواتب التنفيذيين ليست قيوداً جامعة مانعة في كل زمان ومكان على الرواتب، فعملية الإنقاذ نفسها محدودة من الناحية الزمنية، ولن يكون من شأنها ولو من بعيد إسعاد الجميع من الذين كانوا يطالبون بفرض إصلاحات عميقة وشاملة".

وأضاف هذه الشخص قائلاً لكن إدراج بند يشتمل على بعض الإصلاحات في رواتب التنفيذيين، بصرف النظر عن مدى محدوديته، يمكن أن يعطي الحكومة زخماً أمام المدافعين عن التغييرات الواسعة في رواتب التنفيذيين على الطراز الأمريكي في الفترات المقبلة.

وتقر جماعات الضغط لمصلحة الشركات فيما بينها أنه لا توجد طريقة لوقف المد المقبل من الكونجرس لأنه لا توجد حجة قوية تستطيع هذه الجماعات تقديمها دفاعاً عن عالم الأعمال، وذلك بالنظر إلى أن أموال دافعي الضرائب معرضة للخطر الآن.

أما حجة هانك بولسون التي تقول إن عدد التنفيذيين المشاركين في البرنامج يمكن أن يكون أقل في حالة صدور قانون بتقييد رواتبهم، هذه الحجة أُفرِغت من مضمونها من قبل باري فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الذي وصف السلوك الذي من هذا القبيل بأنه دليل على "الأنانية وانعدام الروح الوطنية".

وقال بروس جوستن، وهو من الشخصيات المهمة في جماعات الضغط لدى الغرفة التجارية الأمريكية، إنه يقبل تماماً بفرض بعض القيود على رواتب التنفيذيين، ولكنه أشار إلى عدد من المخاطر في الخطة.

"إذا كنت تفكر في الأمر على النحو، فإن بولسون يعطي البنك الذي تعمل فيه مليارات الدولارات لتنظيف الفوضى، فهل نريد أن يكون الشخص الذي يتولى أمر هذه المليارات في البنك يتقاضى راتباً بحدود 50 ألف دولار في السنة؟ نحن نريد أفضل الناس وأكثرهم ذكاءً".

وقال أحد العاملين في جماعات الضغط لمصلحة البنوك إنه بالنظر إلى تطورات الأحداث فإن كبار التنفيذيين في "وول ستريت" كان بإمكانهم تقديم معروف لأنفسهم وإجهاض خطة الكونجرس وذلك بالموافقة على أن يكون راتبهم في السنة المقبلة هو دولار واحد.

وقال هذا الشخص "أما الآن فإنهم يظهرون في صورة من يتلقى العقاب جزاء على ما فعل. ثم حين يبدأ التنفيذيون في الاستقالة فإنهم سيظهرون تماماً بمظهر الأطفال".

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

احتلت مصر المرتبة العشرين فى مؤشر أداء الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم والذى يعتمد على نصيب الدولة بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى عالميا ، كما احتلت المرتبة الأولى فى منطقة شمالى أفريقيا والثانية أفريقيا بعد نيجيريا والثالثة على مستوى العالم العربى بعد السعودية والكويت .

وصرح المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن هذه الاستثمارات ترتكزت فى قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والنسيج الى جانب النفط الذى استأثر بنسبة 40% من جملة هذه الاستثمارات .

وقال عاصم رجب - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الأربعاء" بمقر وزارة الخارجية بمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمى عن منظمة "الاونكتاد" للعام الحالى - إن مصر تستهدف حاليا التوسع فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البنية التحتية والنقل .

وأضاف أن تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر لمصر بلغت 2ر13 مليار دولار أمريكى عن السنة المالية "أول يوليو 2007 إلى 30 يونيو 2008" ، فى حين أن رقم تقرير "الأونكتاد" لعام 2008 ذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 3ر11 مليار دولار .

وأشار إلى أن تقرير "الأونكتاد" أشاد بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات من بينها مشاركة القطاع الخاص فى بعض المجالات التى كانت تحتكرها الحكومة فى السابق مثل قطاع البنية التحتية ، موضحا أنه جار طرح بعض المشروعات فى هذا المجال الحيوى خاصة فى مجالات الطرق وتوصيل الغاز ومحطات الصرف الصحى والمياه والسكك الحديدية وما يسمى بمشروعات "البنية التحتية الاجتماعية" مثل المدارس والمستشفيات .

وقال المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر وضعت خطة طموح تستهدف جذب الاستثمارات للاستفادة من مواردها الطبيعة من خلال إقامة صناعات عنقودية إلى جانب صناعات تحويلية لتحويل مصر الى مركز إقليمي وعالمي فى مجالات الموارد البشرية وإدارة الخبرات وصناعات السيارات والنسيج بهدف إعادة تصدير المنتجات للاسواق الخليجية والأوروبية .

وأضاف أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى تسعى إلى فتح مراكز بحثية وتكنولوجية بهدف تنمية دعم نقل تكنولوجيا فى الصناعات التى تهتم بها مصر .

وأشار عاصم رجب إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجية فى هذا القطاع .

وبالنسبة لقطاع المقاولات ، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قطاع المقاولات فى مصر يمتلك إمكانيات عالية يمكن التوسع فيها بالدول العربية خاصة الجزائر والسودان ، لافتا الى اتجاه عام فى مصر لجذب الصناديق السيادية التى كانت فى الماضى تهتم بوضع استثمارتها فى مشروعات ضخمة فى الدول المتقدمة .

وعن الأزمة المالية فى الأسواق العالمية، قال إنها ستؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى جميع دول العالم ، معربا عن أمله أن يكون تأثرها فى أضيق الحدود على مصر ؛ لأنه مازالت هناك فرص جيدة للاستثمار للشركات العالمية الكبرى فى ضوء المناخ الجاذب للاستثمار ووجود فوائض مالية متراكمة لدول الخليج وشرقى آسيا تسعى إلى استثمارها فى مصر.

مباشر  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

case 30 يفقد 550 نقطة من قيمته في ثلاث جلسات 

هوت الأسهم المصرية بنحو كبير خلال تعاملات جلسة الأربعاء ليخيم اللون الأحمر على أغلبها بعد أن أغلق مؤشر case 30 الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة من حيث السيولة على تراجع بلغت نسبته 2.68% فاقداً أكثر من 191 نقطة ليغلق عند مستوى 6950 نقطة بعد أن نجح فى كسر مستوى الـ 7000 نقطة قُبيل نهاية التعاملات مواصلاً بذلك نزيفه الحاد لليوم الثالث على التوالى .

وافتتح المؤشر الجلسه عند النقطة 7141 نقطة مسجلاً ارتفاع طفيف فى بداية التعاملات حتى وصل إلى مستوى 7177 نقطة وهى أعلى قيمة سجلها إلا أنه لم يستمر كثيرًا ليهوى بعد أقل من نصف ساعه ويتجه نحو المنطقة الحمراء وسط تراجع جماعى للأسهم الكبرى التى انخفضت متأثره بتراجع شهادات إيداعها الدولية المدرجه فى بورصة لندن ليواصل المؤشر تراجع حتى استطاع كسر مستوى الـ 7000 نقطة قُبيل نهاية التعاملات بدقائق قليلة وسط تدني ملحوظ فى قيمة وحجم التداول ليستقر بنهاية التعاملات عند 6950 نقطة فاقدًا بذلك أكثر من 550 نقطة من قيمته فى ثلاث جلسات .

وسجلت قيمة التداول نحو مايقرب من 717.58 مليون جنيه بتداول أكثر من 55.36 مليون سهم من خلال 31759 صفقة ,مقابل حوالى 607 مليون جنيه بعد التداول على 49.4 مليون سهم من خلال 25693 صفقة أمس .

مبيعات الأجانب المكثفة وتراجع الأسهم القيادية .. السبب الرئيسى فى تراجع المؤشر

من ناحية أخرى كثف الأجانب من عملياتهم البيعية ليسجلوا مبيعات بقيمة 236.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 92.9 مليون جنيه محققين صافى بيعى قدره 143.5 مليون جنيه ، على العكس اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريين مشتريات بقيمة 549.7 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 421.5 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 128.2 مليون جنيه فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 74.9 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 59.6 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 15.3 مليون جنيه .

واستحوذ الأفراد على 65.2% من إجمالى التعاملات متجهين نحو الشراء ، بينما استحوذت المؤسسات على 34.8% من التعاملات متجهة نحو البيع .

على صعيد آخر تراجعت الأسهم القيادية يتصدرها سهم " هيرمس القابضة " بتراجع قدره 5.35% ليغلق عند 33.44 جنيه ، كما تراجع سهم " البنك التجارى الدولى " بمقدار 4.25% ليغلق عند 38.12 جنيه ، كذلك تراجع سهم " أوراسكوم تيلكوم " بمقدار 3.98% ليغلق عند 40.10 جنيه ، وأخيراً تراجع سهم " أوراسكوم للإنشاء " بمقدار 1.8% ليغلق عند 310.65 جنيه، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيعها علي اتفاقية تعاون مع شركة بابكوك هيتاشي bhk للتعاون على تصميم وتصنيع وتركيب الغلايات ذات الضغوط فوق الحرجة المستخدمة في مشاريع محطات الكهرباء في مصر مع التوقع للتوسع مستقبلاً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

"الإسفنج المصرية" الأكثر تراجعاً .. و"النشا والجلوكوز " يتصدر الرابحين

وتصدر الأسهم المتراجعة سهم " الإسفنج المصرية " بتراجع قدره 28.09% ليغلق عند 96 جنيه ، تلاه سهم " العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير " بمقدار 20.2% ليغلق عند 36.38 جنيه ، تلاه سهم " المقاولات المصريه-مختار إبراهيم " بمقدار 13.56% ليغلق عند 56.46 جنيه .

تلاه سهم "العامة لمنتجات الخزف والصيني " بمقدار 11.89% ليغلق عند 58.10 جنيه ، تلاه سهم "مطاحن مصر الوسطي " بمقدار 10.94% ليغلق عند 20.83 جنيه وجاء ذلك على الرغم منإعلان نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2007 / 2008 اليوم والتى أظهرت ارتفاع صافى أرباح الشركة بمعدل 30.5% حيث سجلت صافى ربح قدره 25.2 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح قدره 19.3 مليون جنيه عن العام المالى 2006 / 2007 , إلا أن تراجع السوق جعلها بمعزل عن الارتفاع تأثرًا بنتائج أعمالها الجيدة.

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعة سهم " المصرية لصناعة النشا والجلوكوز " بارتفاع قدره 27.20% ليغلق عند 39.24 جنيه ، تلاه سهم " المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) " بمقدار 7.66% ليغلق عند 12.08 جنيه ، تلاه سهم " ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية " بمقدار 7.31% ليغلق عند 72.33 جنيه .

كذلك ارتفع سهم " الدلتا للتأمين " بمقدار 5.91% ليغلق عند 13.79 جنيه ، تلاه سهم "أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية " بمقدار 4.97% ليغلق عند 13.95 جنيه .

تراجع جماعى للقطاعات بقيادة الأغذية والمشروبات

وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميعها متأثرة بتراجع السوق وتصدرها قطاع "الأغذية والمشروبات"بتراجع قدره 4.7% فيما كان قطاع "المنتجات المنزلية والشخصية" من أقل القطاعات تراجعاً مسجلاً انخفاض قدره 0.8% ,وتصدر قطاع " الخدمات المالية باستثناء البنوك " نشاطات القطاعات مستحوذًا على 26% بقيمة تجاوزت 183.9 مليون جنيه وذلك بدعم كبير من النشاط الملحوظ على أسهم " هيرمس القابضة " بعد التداول على أكثر من 2.2 مليون سهم بقيمة تجاوزت 72.3 مليون جنيه .

وجاء في المرتبه الثانية قطاع " التشييد ومواد البناء " مستحوذًا على 12.41% بقيمة تجاوزت 87.7 مليون جنيه ، تلاه قطاع " العقارات " مستحوذًا على 12.37% بقيمة تجاوزت 87.5 مليون جنيه .

الجمهورية المصرية  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

الخبراء: ضوابط صارمة للبنك المركزي وهيئة التمويل .. تلتزم بها البنوك والشركات

أكد خبراء العقارات أن أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وهددت بانهيار الاقتصاد الأمريكي لا يمكن ان تحدث في مصر بسبب اختلاف حجم ونوعية السوق العقاري بين البلدين والضوابط التي تضعها البنوك وشركات التمويل المصرية لمنح القروض العقارية.

قالوا ان توسيع البنوك الأمريكية في منح القروض العقارية بدون ضمانات مناسبة هو السبب الرئيسي في حدوث الأزمة هناك.. في حين ان البنوك وشركات التمويل العقاري في مصر تشترط ضمانات كفيلة بحماية حقوقها وأموالها لدي المقترضين.

أسباب الأزمة

قال فتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير ان الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة قد تحدث كل 100 عام وليست مثل الدائرة المعتادة للكساد والانتعاش التي تحدث لاقتصاديات الدول الكبري.

أضاف ان من أسباب الأزمة استمرار حالة الانتعاش التي سادت الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة بلغت نحو 10 سنوات مما أدي إلي توسع البنوك وشركات التمويل العقاري في منح القروض العقارية بلا ضوابط أو ضمانات. ولكن مع ارتفاع أسعار البترول والأزمة الغذائية عجز المقترضون عن سداد مديونياتهم وحققت البنوك وشركات الرهن العقاري خسائر كبيرة وبدأت تظهر حالات الافلاس وانهارت معها البورصة.

ضوابط صارمة

وأكد أن ما حدث في الولايات المتحدة يصعب تكراره في مصر.. فالبنوك المصرية لديها ضوابط صارمة وتشترط ضمانات ومقدمات وتأمين لمديونياتها لدي المقترضين وهو ما يحمي هذه البنوك وشركات التمويل العقاري من حدوث مثل هذه الأزمات.

قال أحمد حجاج رئيس شركة أملاك مصر للتمويل العقاري إن الأزمة المالية الأمريكية التي أدت إلي افلاس رابع أكبر البنوك الأمريكية لا يمكن ان تتكرر في مصر نتيجة للضوابط الائتمانية الصارمة التي وضعها البنك المركزي المصري وتحديد نسبة لا تتعدي 5% من حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك لتمويل قطاع العقارات بالاضافة إلي نظام المستخلصات الذي يحكم العلاقة بين البنك والشركات العقارية حيث يتم منح التمويل علي عدة مراحل وفقا لحجم تنفيذ المشروع.. كما اشترط البنك المركزي علي البنوك الممولة للشركات العقارية التي تبيع الوحدات السكنية للأفراد التأكد من عدم حصول الشركة علي مقدمات حجز قبل الانتهاء من عملية التشطيب.

أضاف ان البنك المركزي قام أيضا بالفصل بين النشاط العقاري والنشاط السياحي في منح التمويل للحد من الافراط في منح القروض.

وأكد ان شركات التمويل العقاري تضع أيضا ضوابط وضمانات تحفظ لها حقوقها وأموالها التي هي في الأصل أموال مقترضة من البنوك.. مشيراً إلي ان الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري تمثل احدي الجهات الرقابية التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ علي استقرار السوق وفي وضع الضوابط التي تمنع حدوث أي هزة مالية أو أي أزمة مثل التي حدثت في أمريكا.

الأسواق الناشئة

أضاف ان السوق المصري مازال من الأسواق الناشئة ومازالت تجربه شركات التمويل العقاري في بدايتها ولا يمكن مقاومة سوق الرهن العقاري في مصر بالسوق الأمريكي.

وأكد ان تراجع الأسهم في البورصة المصرية كان امراً متوقعاً خاصة ان الاقتصاد المصري أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي في ظل العولمة.. وان العامل النفسي كان وراء مبيعات المستثمرين المصريين في البورصة بالاضافة الي لجوء المستثمرين الأجانب لبيع أسهمهم في البورصة المصرية لتعويض خسائرهم في بورصات بلادهم.

قانون جديد

أضاف انه منذ صدور قانون التمويل العقاري عام 2004 والجهات الرقابية في مصر تسعي باستمرار لادخال تعديلات واصدار قرارات تتناسب مع وضع السوق وتعمل علي استقراره.. وان المطلوب حاليا هو اصدار قانون "ضمان تنفيذ الأعمال" بما يضمن التأكد من التدفقات النقدية للشركات العقارية ويضمن حقوق حاجزي الوحدات العقارية والتزام الشركة بنصوص العقد الموقع مع الحاضرين سواء بالنسبة لسعر بيع الوحدة أو مواصفاتها أو موعد تسليمها مما سيجد كثيراً من المنازعات التي تنشأ بين الطرفين بسبب هذه الأمور.

الشرق الأوسط  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

أسئلة وأجوبة حول تأثيرات الأزمة الاقتصادية

شهدت الأزمة المالية، التي بدأت قبل أكثر من سنة، تطورات خطيرة ومتلاحقة الاسبوع الماضي، اثارت بوادر موجة ذعر في الاسواق. وتعاقبت الأحداث مع افلاس مصرف «ليمان براذرز» واندماج «ميريل لينش» و«بنك اوف اميركا» وتحول آخر واكبر مصرفي استثمار مستقلين في وول ستريت «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، واخيرا تدخل الدولة الاميركية بشكل استثنائي وغير مسبوق، لإنقاذ مجموعة التأمين العملاقة «ايه.اي.جي» وظهور بوادر موجة ذعر في الاسواق.

وفي مواجهة مخاطر انهيار النظام المالي، طرح الرئيس الاميركي جورج بوش، خطة انقاذ تقوم على انشاء صندوق خاص من 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها الهالكة، واحيلت الى الكونغرس للمصادقة عليها. وفي خضم كل هذه التطورات تظهر العديد من التساؤلات حول مستقبل النظام المالي وانعكاسات هذه الازمة على الاقتصاد العالمي، تطرح وكالة الصحافة الفرنسية بعضها في محاولة لاستيعاب ما يجري.

بعد مصرف ليمان براذرز، هل يمكن لمصارف اخرى اعلان افلاسها؟

ـ طاولت الازمة الاخيرة فئة محددة من المؤسسات المالية، وهي المصارف الاستثمارية في وول ستريت. وهي معرضة اكثر من سواها للمشاكل، لأن قسما كبيرا من نشاطاتها على علاقة بالأسواق المالية، ولم تكن تستند الى مصارف ودائع كبرى. وتعتمد مصارف الاستثمارات هذه حصرا، على المصارف الاخرى لإعادة تمويلها. وفي حال وقوع ازمة ترفض المصارف خلالها اقراض بعضها البعض، تكون هذه المصارف معرضة بصورة اكبر للأزمة التي يطلق عليها تعبير «أزمة السيولة».

ولا شك ان مصارف الودائع ايضا ليست بمأمن من الافلاس نتيجة موجة ذعر بين الزبائن، لكنه من الشائع عموما عدم سماح الدولة لمثل هذا الامر بالحدوث. والامثلة على ذلك كثيرة، فقد عمدت الحكومة البريطانية الى تأميم مصرف «نورذرن روك» في شهر سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، كما دعمت الحكومة الالمانية مصرف «اي.كا.بي» لتجنيبه الافلاس. وفي 1995 وضعت الدولة الفرنسية اصول مصرف «كريديه ليونيه» المشكوك في تحصيلها ضمن بنية خاصة لإنقاذ المصرف من الانهيار. وفي واشنطن عمدت الادارة الى اطلاق خطة انقاذ ضخمة بقيمة 700 مليار دولار تسمح لوزارة الخزانة بأن تشتري من المصارف اصولا عقارية عاجزة عن بيعها لإعادة تنشيط عجلة القروض.

وصلت مجموعة ايه.اي.جي الاكبر في العالم للتأمين الى شفير الافلاس. هل تهدد المخاطر شركات تأمين اخرى ايضا؟

ـ نوعت مجموعة ايه.اي.جي نشاطاتها الى جانب نشاطات التأمين التقليدية لا سيما في الاسواق المالية. فكانت تعرض على المصارف تأمينها من مخاطر الاعتمادات غير المحصلة. وازاء حجم التزاماتها وتدهور البيئة المالية، خفضت وكالات التقييم علامات الشركة بشكل مفاجئ ما ارغمها على البحث بشكل سريع عن اموال تسمح لها باستعادة ملاءتها، غير ان ذلك لم يكن ممكنا بدون مساعدة الدولة الاميركية. ولم تواجه اي شركة تأمين كبرى اخرى حتى الآن مخاطر من هذا النوع.

لماذا انقذ مصرف الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (المصرف المركزي) «ايه.اي.جي» فيما ترك مصرف ليمان براذرز يشهر افلاسه؟

ـ اوضح اندريه ليفي لانغ الرئيس السابق لمصرف باريبا لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الاحتياطي الفيدرالي» اعتبر ان افلاس «ليمان براذرز» لن يكون على قدر كبير من الخطورة لعدم وجود مودعين بين زبائنه». واعتبرت واشنطن بالتالي ان مخاطر انتشار عدوى الافلاس الى النظام المالي بمجمله ضئيلة. وفي المقابل، رأت السلطات الاميركية ان افلاس «ايه.اي.جي» يهدد بإثارة ما يعرف بـ«مخاطر معممة». وتبقى هذه النقطة موضع جدل. فقد اعتبر دوني كيسلر رئيس مجلس ادارة شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين، انه لم يكن يجدر بالدولة الاميركية ان تنقذ «ايه.اي.جي» ورأى في ذلك تدخلا في قواعد المنافسة. واضاف ان «افلاس شركة تأمين لا يترتب عنه العواقب ذاتها مثل افلاس مصرف. فالظاهرة لا تهدد بالانتشار في قطاعي التأمين واعادة التأمين».

هل ستؤدي الأزمة المالية الى تفاقم اوضاع السوق العقارية؟

ـ شهدت السوق العقارية اساسا تراجعا قويا في دول كثيرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مما يزيد من تكلفة القروض ومن تشدد المصارف في مطالبها حيال الزبائن المحتملين لشراء عقارات. وكان العديد يعتقدون ان الوفرة العقارية ستخمد ذات يوم في مطلق الاحوال.

وعمدت المصارف الى جمع اموال طائلة لتكون من جديد قادرة على منح قروض. لكن هذه الازمة الجديدة تهدد بمزيد من التدهور في ميزانياتها وقد تبدي مزيدا من التشدد في منح قروض للعائلات الراغبة في شراء مسكن. وتنطبق هذه الظواهر ايضا على قطاع عقارات الشركات الذي يشهد تباطؤا قويا.

هل من الممكن حصول انهيار في البورصات؟

ـ بدأ الاسبوع الماضي بـ«اثنين اسود» لينتهي في فورة استثنائية وارتفاع تاريخي مع ترقب خطة انقاذ القطاع المصرفي التي ارسلتها وزارة الخزانة الاميركية الى الكونغرس في وقت متأخر يوم الجمعة وبدأت مناقشتها معه الاثنين. وتبقى اسواق البورصة متقلبة ولا يتوقع احد عودة الهدوء اليها في الوقت الحاضر. كما لا تزال الاسواق عرضة لأي حدث سلبي في القطاع المصرفي فيما تطرح شكوك كثيرة حول امكانيات نجاح خطة واشنطن. وسجلت البوصات الكبرى في الولايات المتحدة واوروبا تراجعا ما بين 20 و25% منذ سنة ما يعني ان الفورة المالية هبطت كثيرا حتى الان ما يحد من مخاطر حصول انهيار. وانهيار البورصة هو من حيث تعريفه هبوط بنسبة 20% في يوم واحد أو 30% في فترة اطول.

ما هي العواقب على المدخرين؟

ـ الذين اودعوا اموالهم في اسهم او سندات تكبدوا خسارة تراجع قيمة مستنداتهم. اما الذين يحتاجون الى هذه الاموال بشكل فوري او الذين تتوافر اموالهم نقدا (وفق خطة ادخار مستحقة مثلا) فيميلون الى اعادة توظيف اموالهم في استثمارات خالية من اي مخاطر مثل دفاتر الادخار او الايداع التي تعرض المصارف عليها حاليا فوائد مغرية من اجل اجتذاب الودائع واستخدامها في اعادة تمويل نشاطاتها. في المقابل، سيتوجب على الذين لا تستحق مدخراتهم خلال الاشهر المقبلة (مثل مبالغ التأمين على الحياة مثلا او صناديق التقاعد) الذين يمكنهم الانتظار، التسلح بالصبر والانتظار حتى ترتفع الاسعار مجددا على امل ان تصح القاعدة التي تقول ان اي اموال توظف في البورصة تكون دائما مربحة على المدى البعيد.

ما عواقب ما يجري على المؤسسات؟

ـ التصلب المتوقع في شروط منح الاعتمادات سيطاول المؤسسات مباشرة لان المصارف ستتشدد اكثر في معايير الاقراض. كما ستجد الشركات صعوبة، اكثر من قبل، في اللجوء الى السوق من خلال اصدار اسهم او سندات، لاعادة تمويل نفسها.

واوضح اريك هاير الخبير الاقتصادي في «المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي» انه «بعدما حققت استثمارات الشركات ارتفاعا بمعدل 1.3 في المائة ما بين عامي 1995 و2005، من المتوقع ان تتراجع بنسبة 9.1 في المائة عام 2009». وسيهدد هذا النقص في الأموال بعض الشركات بالتصفية. وتتوقع مجموعة «اولر ارميس» لتأمين القروض تزايد عدد الشركات التي تواجه صعوبات بنسبة 10 الى 15 في المائة عام 2008 في فرنسا.

هل تزيد هذه الازمة الجديدة من مخاطر حصول انكماش اقتصادي؟

ـ كان الانكماش متوقعا اساسا في عدد من البلدان، ويهدد العديد من البلدان الاخرى. ومن المتوقع ان يطاول الانكماش الذي يتميز بنمو اقتصادي سلبي على مدى فصلين متتالين، منطقة اليورو وربما ايضا الولايات المتحدة.

الحياة اللندنية  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

تحذير من إبقاء سوق حجمها 58 تريليون دولار «بلا رقابة» ...

بدأت اسواق المال الدولية تتعامل بحذر مع الدولار، الذي تراجعت قيمته بنسبة ملموسة امام العملات الدولية الرئيسية منذ افلاس بنك «ليمان براذرز» قبل عشرة ايام ما اضطر البيت الابيض، وبعد الحاح الصحافيين، الى تجديد ثقته برئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) بن برنانكي وادارته لسياسة «تسعير الدولار» وقال الناطق باسم البيت الابيض توني فراتو امس، ورداً على سؤال تناول السعر المتوقع للعملة الخضراء، اذا لم تتم الموافقة على خطة الانقاذ التي اقترحتها الادارة، «لا يجب التفكير بما يجب علينا ان لا نفكر فيه».

ومع تحذيرات وزير الخزانة هنري بولسون وبرنانكي من «الخطورة الشديدة للأزمة وانعكاساتها» حض كبير مراقبي الاسواق المالية والمشتقات المالية كريستوفر كوكس الكونغرس على اصدار تشريعات تراقب ما يجري في سوق التبادل والبورصات والادوات المالية البالغ حجمها 58 تريليون دولار.

وجاءت هذه الملاحظات بعد انباء واشاعات عن امكان انخفاض قيمة الدولار بنسب كبيرة وكأن مصيره «التعويم».

وقال ستيف بارو من «ستاندارد بنك»: «عادة ما تؤثر اي ازمة مصرفية سلباً في العملة وتقويمها». وشدد على ان الازمة الحالية، وان لم تؤثر مباشرة وبنسبة كبيرة في سعر الصرف الا انها «اوقفت صحوة الدولار واستعادة مركزه كعملة الملاذ الاساسية في العالم».

وخسرت العملة الاميركية نسبة 3.5 في المئة من قيمتها الخميس الماضي مقابل اليورو ما رفع خسائرها الى 6.1 في المئة خلال العشرة ايام الاخيرة بعدما كانت حققت مكاسب بين 15 تموز (يوليو) و11 ايلول (سبتمبر) بلغت 13.5 في المئة.

وقال منصور محي الدين من بنك «يو بي اس» السويسري «ان ضخ 700 بليون دولار في اصول مالية سيئة سيُغير سلباً صورة الوضع المالي في الولايات المتحدة».

وتعني الموافقة على خطة الانقاذ في نظر المصرفيين العاملين في لندن «اضافة بين 4 و5 في المئة الى نسبة العجز التجاري الاميركي وضغوطاً شديدة على العملة.

وبعد 24 ساعة من شراء بنك «نومورا» الياباني اصول بنك «ليمان براذرز» وعملياته في آسيا، اعلن امس انه اشترى عمليات المصرف الاميركي في الشرق الاوسط واوروبا ولم يبق قيد التصفية سوى عملياته الاميركية.

ومع تحسن طفيف في اسعار الاسهم في البورصات الاميركية أغلقت الاسهم الاوروبية على تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي امس وسط قلق المستثمرين في شأن مصير خطة الانقاذ في الكونغرس.

وفقد مؤشر «يوروفرست 300» لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.5 في المئة ليغلق عند 1109.93 نقطة بعدما خسر 2.1 في المئة في معاملات الاثنين. وألحقت المصارف أكبر الخسائر بنقاط المؤشر مع هبوط «يو.بي.اس» 7.9 في المئة و»رويال بنك أوف سكوتلند» 5.9 في المئة. وتعرضت أسهم شركات التعدين لخسائر حادة أيضا. وكان سهم «أنجلو أميركان» الاكثر تراجعا ً وفقد 8.2 بالمئة في حين خسر سهم ريو تينتو 5.1 في المئة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» في بورصة لندن 1.6 في المئة ومؤشر «داكس» لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.6 في المئة ومؤشر «كاك 40» في بورصة باريس 1.7 في المئة.

واوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في مؤتمر صحافي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، ان القمة الدولية التي اقترحها في خطابه امام الجمعية حول الازمة المالية العالمية ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) على اساس اعضاء مجموعة الثماني مع «امكان انفتاحها على الدول الناشئة... وهي ليست اجتماعا يعقد في خضم الازمة لكنها في الوقت ذاته تعقد قبل نهاية العام وبالتالي يمكننا ان نستخلص النتائج»، آملا بان تتيح هذه القمة «ظهور مبادىء وقواعد جديدة

».

البيان الإماراتية  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في التعاملات الآسيوية أمس بعد أن هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو بفعل أجواء الشكوك التي تحيط بخطة الإنقاذ المالي التي أعلنتها الحكومة الأميركية.  

وصعد أسعار الذهب للمعاملات الفورية إلى 75 .907 دولارات للأوقية مرتفعا 55 .7 دولارات للأوقية أو 8 .0 في المئة عن مستوى الإغلاق في سوق نيويورك يوم الاثنين عندما سجلت مكاسب بلغت أكثر من 3 في المئة. وصعدت العقود الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر في بورصة كومكس بنيويورك 3ر5 دولارات للأوقية يوم الاثنين لتغلق على 3 .914 دولاراً.

الخليج الاقتصادي الإماراتية  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

أتاحت البنوك المركزية الكبرى في أوروبا المزيد من التمويل لاسواق المال أمس الأول وتعهدت اليابان بعرض تمويل بالدولار وسط دلائل على تحسن نقص السيولة في البنوك التجارية . وقال بنك اليابان المركزي إنه سيطرح أول تمويل بالدولار يوم الاربعاء منفذا ما التزم به من قبل في حين قال بنك الامارات المركزي إنه سيعرض تسهيلا طارئا بقيمة 50 مليار درهم (6 .13 مليار دولار) .

وتعتزم الحكومة الامريكية شراء أصول البنوك التي لا يرغب أحد في شرائها للمساعدة في تخفيف التوترات في أسواق المال العالمية لكنها طالبت باستمرار مزادات البنوك المركزية الاوروبية على التمويل بالدولار .

وطرح البنك المركزي الاوروبي 40 مليار دولار كأموال لليلة بسعر فائدة 25 .3 بالمائة انخفاضا من 50 .3 بالمائة يوم الجمعة واربعة بالمائة يوم الخميس وبلغ حجم الطلب من جانب البنوك 82 مليار دولار أي لم يتراجع الطلب سوى قليل عن 101 مليار طلبتها البنوك يوم الخميس في أول مزاد على تمويل بالدولار لأموال لليلة .

ويرقب المستثمرون في مختلف الاسواق سوق الاقراض فيما بين البنوك كمقياس على انتعاش الاسواق .

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

فازت البورصة المصرية بجائزة افضل بورصة افريقية فى المسابقة التى نظمتها بورصة نيويورك بالتعاون مع مؤسسة افريقا انفستور وذلك بعد منافسة قوية مع كل من بورصة جوهانسبرج بجنوب افريقيا وبورصة نيجيريا.

وجاء فوز البورصة المصرية وفقا لمعايير فنية واقتصادية تأتى فى مقدمتها القواعد المنظمة لعمل البورصة والتطور الفنى والتكنولوجى بها وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات.

وفى تعليقه على هذا اكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية عقب تسلمه للجائزة بأن البورصة المصرية تسعى بقوة لمواكبة حركة التطور السريعة التى تشهدها الاسواق العالمية مشيرا الى ان الجائزة تعد بمثابة تقدير من مجتمع الاستثمار الدولى لجهود التطوير فى البورصة المصرية بصفه خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة .

وقال شوقى ان طموحات البورصة تفوق بكثير ما تم بلوغه من اهداف حيث من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة مزيدا من التطوير بمختلف المجالات بالبورصة المصرية ومنها تدشين نظام جديد للتداول يضاهى احدث انظمة التداول فى العالم كما ينتظر ان يستقبل سوق المال المصرى عددا من الادوات والمنتجات المالية الجديدة مثل صناديق المؤشرات والمشتقات وغيرها من اليات تساعد على ضمان مزيد من التميز والتفرد للبورصة المصرية.

جدير بالذكر ان بورصة نيويورك التى قامت بتنظيم تلك المسابقة بالتعاون مع مؤسسة افريكا انفستور استهدفت الترويج لفرص الاستثمار فى القارة وبحث مستقبل الاسواق الافريقية فى ظل التحديات التى تشهدها اسواق المال العالمية

وكالة رويترز للأنباء  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

قال البنك المركزي المصري بالأمس ان مزادا على أذون خزانة لاجل 182 يوما كان من المقرر طرحه في 23 سبتمبر أيلول قد ألغي دون أن يبدي سببا لذلك.

ويطرح البنك مزادات الاذون نيابة عن وزارة المالية المصرية التي كانت عرضت أذون خزانة لاجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (456 مليون دولار).

وتستحق في 23 سبتمبر أذون بقيمة 2.9 مليار جنيه وودائع لدى البنك المركزي قيمتها 16.96 مليار جنيه. وكان متوسط العائد على أذون الخزانة لاجل 182 يوما في الاصدار السابق يوم 16 سبتمبر 13.979 في المئة.

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

فى الوقت الذى بدأت بعض مؤشرات تعافى الاقتصاد العالمى فى الظهور، وبدأ الدولار الأمريكى يعاود الارتفاع أمام العملات الرئيسية فى العالم مع تراجع مؤشرات التضخم، استيقظ العالم يوم الإثنين 14 سبتمبر على خبر انهيار بنك "ليمان براذرز"، أحد أكبر خمسة بنوك أعمال فى الولايات المتحدة، على خلفية خسائرة بسبب أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر "سابرايم" التى ضربت الاقتصاد العالمى فى صيف 2007 .

وأدى إعلان إفلاس هذا البنك، بعدما نجحت الإدارة الأمريكية فى إنقاذ بنكى إعادة التمويل "فانى ماى" و"فريدى ماك" بوضعهما تحت الوصاية الحكومية، وبيع بنك "بير ستيرنز"، إلى اهتزاز أسواق المال فى أنحاء العالم بصورة عنيفة أشبه "بتسونامى" مالى، جعل البنوك المركزية العالمية تسرع بالتدخل لضخ مليارات الدولارات فى الأسواق المالية لمنع الانهيار التام للإقتصاد العالمى.

فللمرة الأولى فى تاريخ الاقتصاد العالمى يقوم البنك المركزى الأوروبى وبنك انجلترا وبنك اليابان ومجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى معا، بضخ ما قيمته 144 مليار دولار فى البنوك لتمكينها من مواجهة الطلبات على السيولة فيما قام مجلس الاحتياطى الفيدرالى يوم الخميس الماضى بخطوة إضافية بضخ 180 مليار دولار فى الأسواق المالية عبر اتفاقات تبديل نقدى "سواب" مع البنك المركزى الأوروبى والبنك الوطنى السويسرى وبنك انجلترا وبنك اليابان وبنك كندا.

ويسمح اتفاق "سواب" للبنوك المركزية بإقراض بعضها سيولة على المدى القصير عندما يكون أحدها فى حاجة لذلك لضمان استقرار النظام المالى فى بلاده.

وتأتى هذه المبادرة بعدما ضربت الأزمة المالية كل البورصات العالمية التى شهدت انخفاضات لا مثيل لها فى مؤشراتها.

غير أن الملاحظ أنه بعد عقود من ازدهار الفكر الليبرالى الداعى إلى تحريرالاقتصاد من سيطرة الدولة وتركها لحركة روؤس الأموال الخاصة، جاء انهيار ثلاثة من أكبر خمسة بنوك أعمال أمريكية ليهز الأسواق المالية فى العالم ويغير الفكر الاقتصادى نحو تدخل الدولة فى القطاع المصرفى.

ففى الولايات المتحدة، وما إن بدأت البنوك المركزية فى التعامل مع أزمة إفلاس بنك "ليمان براذر" حتى فوجئت بوقوف مجموعة التأمين الأمريكية "ايه اى جى" العملاقة الخاصة على شفا الانهيار وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ قرار تاريخي "بتأميم" هذه المجموعة للحيلولة دون إفلاسها.

ويرى المحللون لدى "اى ان جى اف اكس ستراتيجى" أن انهيار شركات مالية كبرى مثل ليمان و"ايه اى جى" قلب سوق القروض بين البنوك بالدولار رأسا على عقب وأصبحت البنوك المركزية مضطرة إلى التحرك لتحل محل مانحى القروض التقليديين.

ويأتى قرار التأميم، فى وقت كان بوش مصرا ، عقب إعلان بنك "ليمان براذرز" للاستثمارات والخدمات المالية عن إفلاسها وبيع مؤسسة "ميريل لينش" لمصرف "بنك أوف أمريكا" مقابل 50 مليار دولار، على القول إن الاقتصاد الأمريكى يقف على أسس متينة وأنه قادر على مواجهة الاضطرابات الهائلة التى تجتاج أسواق المال فى بلاده، مشيرا إلى أن مسئولى مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيركزون انتباههم على ضمان صحة النظام المالى ككل .

وقال بوش إن إدارته ستعمل على الحد من وقع هذه التطورات في سوق المال على الاقتصاد ككل، موضحا أن التصحيح الذى يعترى أسواق المال فى الوقت الحالى قد يكون مؤلما لكل من المستثمرين والعاملين فى هذه المؤسسات ، لكنه أعرب عن ثقته في مرونة أسواق المال وقدرتها على النهوض على المدى الطويل والتعامل مع حالات التصحيح.

ورحب بوش بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والبنك المركزى ومؤسسات المال

الكبرى حتى الآن للحفاظ على الاستقرار فى أسواق المال بعد أزمتى "ليمان براذرز" التى تأسست عام 1850 وميريل لينش التى تأسست عام 1914.

إلا أنه بعد تأميم "ايه اى جى" لم يجد بوش بدا من الإعراب عن قلقه من المخاطر التى تطرحها الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الأمريكى، إلا أنه اكد أن حكومته ستبذل كل ما هو ضرورى لإحلال الاستقرار فى الأسواق وإعادة الثقة إلى المستثمرين.

وقال الرئيس الأمريكى جورج بوش فى أول تصريح له منذ اندلاع أزمة الاثنين الأسود، إنه يشاطر الأمريكيين قلقهم إزاء الوضع فى الأسواق المالية الأمريكية والاقتصاد الأمريكى، مؤكدا أن الأسواق المالية لاتزال تواجه تحديات خطرة.

وأشار بوش، فى إطار طمأنته للشعب الأمريكى، إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل التحرك لتعزيز استقرار الأسواق المالية وتحسين ثقة المستثمر، فاتحا الباب أمام احتمال حدوث تدخل جديد من السلطات الفدرالية.

وحول التدخل الحكومى لإنقاذ "ايه اى جى" وعدم إنقاذ "ليمان براذرز، قال بوش إن انهيار هذه المجموعة كان سيؤدى لاضطرابات قوية للأسواق المالية الأمريكية ويهدد قطاعات أخرى فى الاقتصاد.

وكان بوش، الذى لم يبق على انتهاء ولايته إلا أربعة أشهر فقط، قد تعرض لانتقادات قاسية جدا لالتزامه الصمت فى وجه إحدى أخطر الأزمات المالية التى عرفتها وول ستريت منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى فى عام 1929.

ويعد هذا التدخل الحكومى بعد إنقاذ بنك الأعمال "بير ستيرنز" فى مارس والشركتين العملاقتين لإعادة تمويل الرهن العقارى "فانى ماى" و"فريدى ماك"، بمثابة إعادة النظر فى مبدأ المبادرة الحرة، الذى يعد أحد أسس سياسة بوش الاقتصادية.

ولم تكتف الإدارة الأمريكية بضخ مليارات الدولارات فى أسواق المال، ولكنها طرحت خطة حكومية أول أمس السبت تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة.

وتقضى هذه الخطة، التى يتم التفاوض بشأنها حاليا مع الكونجرس، بمنح وزير الخزانة هنرى بولسون السلطة، بالتشاور مع رئيس مجلس الإحتياطى الفيدرالى "بن برنانكى"، لشراء أصول هالكة لمصارف مرتبطة بالرهن العقارى وغيرها من الاصول، تم إصدارها حتى يوم 17 سبتمبر، بقدر ما هو ضرورى لضمان إستقرار أسواق المال.

وتضمن هذه الصلاحية، التى تمتد لعامين، للحكومة إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التى يحدد سعرها حسب آليات السوق قدر الإمكان بما لا يتجاوز ميزانية الخطة، كما تمنحها هامشا كبيرا فى تحديد المؤسسات المالية التى ستستفيد منها دون استبعاد صناديق الإستثمار التى تنطوى على مجازفة.

ووفقا للخطة، فإن هذه الأصول ستدار من قبل إداريين من القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الخزانة التى سيكون أمامها ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير إلى الكونجرس تليها مهلة ستة أشهر لعرض تقرير جديد.

وحذر عدد كبير من قادة الأغلبية الديموقراطية فى الكونجرس من أنهم ينوون تعديل هذا النص، وبصفة خاصة لإضافة فقرات تنص على إجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا أزمة الرهن العقارى، ولاسيما الذين يواجهون إجراءات مصادرة.

واللافت للنظر أن الإدارة الأمريكية، التى تطالب دائما بحرية الأسواق، وجهت نداء عالميا بضرورة أن تحذو الدول الأخرى حذوها.

ولكن الدول الأخرى لم تكن فى حاجة إلى النداء الأمريكى، حيث أنها كانت قد بدأت بالفعل فى التدخل عن طريق بنوكها المركزية قبل أن تباشر بالتدخل الفعلى للحفاظ على الكيانات المالية لديها.

ففى روسيا، التى تتجه بسرعة كبيرة نحو اقتصاد السوق، أكد رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسى متين بما فيه الكفاية ليتجاوز بهدوء الأزمة التى تتخبط فيها الأسواق المالية العالمية، موضحا أنه لا يشك فى أن شبكات الأمان التى تشكلت خلال الأعوام الفائتة ستؤدى عملها على أكمل وجه والدراسة جارية بشأن إمكانية استخدام أدوات البنك المركزى ذات المفعول البعيد المدى.

وأضاف أن وزارة المالية ضخت 150 مليار روبل فى الوقت الذى ضخ فيه البنك المركزى الروسى سيولة نقدية بمقدار 325 مليار روبل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنوى مضاعفة حجم تدخلها فى السوق ليبلغ 350 مليار روبل .

من جانبه، أعلن الرئيس الروسى ديمترى مدفيديف يوم الخميس الماضى، بعدما توقفت التعاملات فى بورصتى "ارتى اس" و"ميسكس" الروسيتين بعد أن انخفضت مؤشراتهما بأكثر من 6 فى المائة، أن الدفاع عن النظام المالى الروسى، الذى يواجه أسوأ أزمة منذ عشر سنوات، أصبح الأولوية المطلقة لدى السلطات الروسية.

وأعطى مدفيديف توجيهاته للمسئولين باتخاذ التدابير الضرورية، مؤكدا أن لدى السلطات المالية الروسية "مجموعة متكاملة من الوسائل" من أجل حماية النظام المالى للبلاد.

واضاف مدفيديف أن موقف البنوك الروسية سيكون موضع اهتمام مستمر من جانب المسئولين الروس، مشيرا إلى أن روسيا لديها ما يكفى من الاحتياطى النقدى ويتميز اقتصادها بالقوة مما يشكل ضمانة تحول دون حدوث أى اهتزاز.

واقترح مدفيديف تأمين 500 مليار روبل "على الفور" لدعم السوق المالية على ان يسحب نصف هذا المبلغ من الموازنة.

وذكر وزير المالية الروسى الكسى كودرين أن سقف وسائل الموازنة الفيدرالية الموضوعة تحت تصرف البنوك لفترة ثلاثة أشهر ارتفع إلى 1514 مليار روبل، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من هذا المبلغ سيخصص للبنوك الثلاثة الكبرى، وهى "سبيربنك" و"فى تى بى" و"جازبرومبنك"، التى سيطلب منها دعم الاعتمادات فى البنوك الصغيرة والمتوسطة والمعاملات فى الأسواق المالية.

واوضح كودرين أن ستين مليار روبل إضافية ستدفع إلى البنوك الثلاثة لتمويل عناصر السوق المالية.

وفى الصين، التى تشهد أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم، وبعد أن هوت الأسهم الصينية فى خضم الأزمة بنسبة 47ر4 فى المائة، بدأت الحكومة الصينية، عن طريق صندوق "سنترال هويجين انفستمنت" للاستثمارات التابع لها، شراء أسهم فى أكبر ثلاثة بنوك صينية (البنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك الصين، وبنك التعمير الصينى) وذلك لدعم أسعارها فى البورصة.

كما قررت الحكومة الصينية إلغاء الضريبة المفروضة على شراء الأسهم، والتى تبلغ 10 فى المائة، فى مسعى لدعم أسواق المال.

أما فى اوروبا، طالب رئيس الاتحاد الأوروبى للشركات (بيزنيس يوروب) ارنست انطوان سييار بتوخى الحذر الشديد فى مواجهة الأزمة المالية التى تعصف بوول ستريت فى نيويورك.

وأكد سييار خلال مؤتمر صحفى أن النظام المصرفى فى أوروبا ليس مهددا "حاليا" بالأزمة المالية فى الولايات المتحدة بالرغم من أن المخاطر لا يمكن استبعادها.

وشدد سييار على ضرورة وجود تنسيق قوى على مستوى الاتحاد الأوروبى لمساندة أي بنك أوروبى كبير يتعرض لمشاكل نتيجة لتعاملاته المالية عبر الحدود ، لأن ترك الدولة التى يوجد بها المقر الرئيسى للبنك لتواجه الموقف بمفردها سيكون أمرا غير واقعى.

وفى بريطانيا، طمأن وزير الخزانة البريطانى اليستر دارلينج المستثمرين فى بلاده بأنه سيتم استحداث قوانين جديدة لتشديد القواعد الحاكمة للنظام المصرفى البريطانى، واصفا الاضطراب الذى انتاب الأسهم العالمية بأنه "أمر لا مفر منه".

لكنه أضاف أن الجهات التنظيمية فى بلاده تقوم على اتخاذ التدابير الملائمة

لمواجهة هذا الوضع ، موضحا أن هذا يعنى ضرورة اتخاذ إجراءات على المستوى الدولى فى إشارة إلى ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بتقديم يد المساعدة.

من جهته ، يرى كبير الخبراء فى بنك "لانديسبنك" الألمانى يورجن فيستر، أنه في ظل التطورات الجارية في السوق المالية الأمريكية، فإن الأزمة المالية تكون قد اتخذت منحا جديدا وتفاقمت بشكل دراماتيكى "سوف ينعكس بلا شك على النظام المالى العالمى".

واوضح فيستر أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تصور أن التبعات ستظل محصورة فى داخل الولايات المتحدة.

وعن رأيه فى تدخل البنوك المركزية لإنقاذ الموقف، قال فيستر إن هذا الإجراء هو بمثابة "توازن صعب" حيث يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالية، وهى مهمة مناطة بالدولة، لكن من ناحية أخرى لا يحظى ذلك بتفهم دافعى الضرائب، الذين يتساءلون لماذا يتوجب عليهم تحمل أعباء إصلاح أخطاء مدراء المؤسسات المالية أو إنقاذ المساهمين من أموالهم التى يدفعونها للدولة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصف فيه ماريو دراجى محافظ البنك المركزى الإيطالى الأزمة المالية العالمية الحالية بأنها "الأقسى فى العصر الحديث" ، مشيرا إلى أنه يتعين تبنى خطوات على المستويات النقدية والضريبية والتشريعية، مشددا على أنه ينبغى التحرك بصورة منظمة لإعادة التوازن المالى على المستوى الدولى.

وانتقلت الأزمة إلى السباق على الوصول للبيت الأبيض، فقد أنحى المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما باللائمة فى تفاقم الأزمة المالية على السياسات التى تنتهجها إدارة بوش ، معتبرا أن انهيار ليمان براذرز وميريل لينش أخطر أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم فى نهاية عشرينيات القرن الماضى.

وقال اوباما إنه لا يحمل خصمه الجمهورى فى الانتخابات مسئولية الأزمة المالية، إلا أنه اتهم الفلسفة الاقتصادية التى يعتنقها، مشيرا إلى أنها الفلسفة ذاتها التى طبقت خلال السنوات الثمانى الأخيرة .

من جانبه، أعرب السناتور جوزيف بايدن المرشح الديموقراطى لمنصب نائب الرئيس الأمريكى عن اعتقاده أن السياسات الاقتصادية التى طبقها الجمهوريون فى السنوات الأخيرة أدت لاحتضار الطبقة الوسطى، مؤكدا، فى تصريحات لبرنامج " صباح الخير .. امريكا " أن الخطة الاقتصادية التى طرحها السناتور الديمقراطى باراك اوباما المرشح للرئاسة الامريكية سوف تقلب هذا الوضع إلى العكس تماما وذلك من خلال خفض الضرائب على المواطنين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى فى المجتمع الأمريكى مع زيادتها على المواطنين الذين يحققون دخلا يزيد عن ربع مليون دولار سنويا فأعلى .

واشار بايدن إلى أن الحكومة الأمريكية الحالية تعفى المواطنين من ذوى الثراء الشديد من الضرائب فى الوقت الذى تترك فيه الطبقة الوسطى تناضل من أجل حياة كريمة.

من جهته، دعا المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية جون ماكين إلى إجراء عملية إعادة بناء كاملة للقطاع المالى المضطرب .

واعرب ماكين عن تأييده لرفض الحكومة الأمريكية التدخل لإنقاذ ليمان براذرز أو إقراض ميريل لينش من أموال دافعى الضرائب حتى مع مواجهة الشركتين لشبح التصفية .

وأكد ماكين أهمية الحفاظ على مركز الولايات المتحدة بإعتبارها السوق المالى الرئيسى فى العالم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على صدر أولويات إدارته .

وقال ماكين إنه ينبغى إجراء عملية إصلاح كبرى لبورصة "وول ستريت" ونفى مسئولية الشعب الأمريكى عن هذه الأزمة .

وقد أثارت التصريحات وردود الأفعال السابقة سؤالا هاما ألا وهو، هل العالم بصدد رؤية عودة الدولة للسيطرة على وسائل الإنتاج والإقتصاد؟

فى هذا الإطار، يرى جاك جينيرو، الأستاذ بمعهد الدراسات الإقتصادية بباريس إن ما يحدث الآن ليس عودة لدور الدولة، مشيرا إلى أن دور الدولة، حتى فى الولايات المتحدة، لم يتراجع فى أى وقت من الأوقات بل على العكس كان فى إزدياد .

ووفقا لجينيرو، كل ما حدث هو أن طبيعة الدور نفسها تغيرت، فبدلا من قيام الدولة بالإنتاج وإعادة التوزيع، أصبحت تعطى حرية للتمويل وللشركات وتكتفى بالمراقبة ولكن عندما تحدث أزمة فى السوق تهرع الدولة للانقاذ .

ويوافق على هذا الرأى لييم هوانج نجوك، الباحث فى مركز الإقتصاد بجامعة السربون، الذى يؤكد أن الولايات المتحدة كدولة لم تتخل أبدا عن دورها "كشرطى الإقتصاد فى البلاد"، مشيرا إلى أنه طالما غضت الحكومة الفيدرالية نظرها عن أيديولوجيتها الليبرالية لتتمكن من إنقاذ بنك أو شركة كبرى من الإفلاس .

وأكد نجوك أن التدخلات الحكومية الحالية لا تعد نهاية الليبرالية ولكنها تمثل التصرف بشكل عملي إزاء الأزمة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه آلان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الإحتياطى الفيدرالى من إمكانية تعرض المزيد من المؤسسات الإقتصادية الأمريكية لخطر الإفلاس خلال الفترة القادمة .

واضاف جرينسبان تصريحات لبرنامج "هذا الاسبوع إنه لم يشهد على مدار حياته مثل هذا المناخ المالى السائد حاليا فى الولايات المتحدة، منتقدا طريقة عمل الحكومة الأمريكية، التى لا يتعين عليها ، على حد تعبيره ، توفير الحماية لكل منشأة أمريكية.

من جانبه ، يرى المفوض الأوروبى للشئون الإقتصادية خواكيم المونيا أن تدخل الحكومات كان ضروريا حيث أن الأزمة تتعلق بهيكلية النظام المالى وليس الحرية الإقتصادية.

مباشر  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

أنهت الحكومة الأمريكية علي نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن علي «وول ستريت» طوال أكثر من ٢٠ عاماً، بتحويل بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلي شركتين قابضتين، حسبما ذكرت وكالة رويترز في نية جديدة تساعد البنكين بشكل أفضل علي تجاوز الأزمة المالية.

ومن المفترض أن يسمح التغيير في هاتين المؤسستين بحصول البنكين علي تمويل من الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي».

المعروف أن بنوك الأعمال والاستثمار لا تندرج في إطار صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي ولا تستطيع الحصول علي قروض عاجلة منه، ولكن هذه القواعد تغيرت مطلع العام الحالي لفترة مؤقتة تنتهي في يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن البنك المركزي الأمريكي أكد أن قرار الموافقة علي تحويل البنكين إلي شركة قابضة يهدف إلي إتاحة الفرصة أمامهما للحصول علي المزيد من الدعم المالي الحكومي.

وفي ضوء الوضع الجديد سيقدم البنك المركزي قروضاً لشركات الوساطة المالية التابعة لكلا البنكين وسيتم تقديم القروض بضمان مجموعة أوراق مالية تم الاعتراف بها مؤخراً كضمانات قروض.

كما وافق المركزي الأمريكي علي تقديم قروض لفروع الوساطة المالية، التابعة للبنكين في لندن بالإضافة لفروع ميريل لينش، التي اشتراها بنك أوف أمريكا مؤخراً.

وجاء الإعلان عن هذا التغيير بعد أسبوع من إفلاس رابع أكبر بنك استثماري أمريكي وهو «ليمان براذرز» وعملية اندماج ميريل لينش مع بنك أوف أمريكا، بعد ما يقرب من ٦ أشهر من تصفية بنك بيرستيرنز

.

وكالة رويترز للأنباء  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

أغلقت الاسهم الامريكية على تراجع حاد يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين من أن خطة بقيمة 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي قد لا تكون كافية لانعاش اقتصاد متدهور في حين جددت قفزة قياسية في أسعار النفط مخاوف السوق بشأن انفاق المستهلكين.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 373.23 نقطة أي ما يعادل 3.28 في المئة ليغلق بحسب أرقام غير رسمية عند 11015.21 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 48.06 نقطة أو 3.83 في المئة مسجلا 1207.02 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 94.92 نقطة أو 4.17 في المئة الى 2178.98 نقطة.

الاتحاد الإماراتية  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

تباين مؤشرات البورصات العالمية أمس بسبب عدم وضوح عدد من تفاصيل خطة الإنقاذ المالية الأميركية المقترحة.

وافتتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس تقودها البنوك وسط عدم تيقن بشأن تفاصيل خطة مقترحة بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 74,79 نقطة أي ما يعادل 0,66 في المئة ليصل إلى 11313,65 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8,78 نقطة أو 0,70 في المئة مسجلا 1246,30 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 15,55 نقطة أو 0,68 في المئة إلى 2258,35 نقطة.

كما هبطت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات الأمس بعد أن حققت يوم الجمعة الماضي أكبر مكاسب على الاطلاق في يوم واحد من حيث النسبة المئوية وذلك مع تراجع أسهم البنوك وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل الخطة الاميركية لانقاذ النظام المالي.

وبحلول الساعة 25:07 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا 0,4 بالمئة الى .1146 2 نقطة بعد أن صعد 8,2 بالمئة يوم الجمعة.

وكانت أسهم البنوك أكبر الخاسرين أمس حيث هبطت أسهم بنوك اتش.اس.بي.سي وباركليز ولويدز تي.اس.بي ما بين 0,3 و 4,1 بالمئة.

وكانت أسهم القطاع المصرفي في أوروبا قد ارتفعت بقوة يوم الجمعة عقب حظر مؤقت على بيع الأسهم المالية على المكشوف وبفضل خطة الانقاذ الحكومية الأميركية.

وقال هينو رولاند المحلل في فرانكفورت فاينانز: "نحتاج لرؤية مزيد من التفاصيل عن خطة الانقاذ. ما لا نعرفه هو الثمن الذي ستدفعه السلطات الاميركية مقابل الأصول المنهارة. سيحدد هذا أداء القطاع المصرفي".

وقد تخلى مصرفا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي عن وضع البنك الاستثماري في مقابل التمتع بمظلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للافلات من الأزمة التي دفعت منافسهما في وول ستريت بنك ليمان براذرز الى اشهار افلاسه.

وصعدت أسهم شركات الطاقة بعد أن زادت أسعار النفط 65 سنتا لتصل الى 105,30 دولار للبرميل. وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وبي.جي صباحا ما بين 0,8 و 2,3 بالمئة.

ولكن الأسهم اليابانية ارتفعت أمس حيث صعد مؤشر نيكي القياسي للآسهم اليابانية 1,4 بالمئة ليغلق على أعلى مستوى في اسبوع أمس تدعمه أسهم المؤسسات المالية وسط آمال بنجاح خطة انقاذ البنوك من الأزمة المالية.

وقفز سهم نومورا هولدنجز أكثر من تسعة بالمئة إثر أنباء عن تقدمه بعرض لشراء عمليات بنك ليمان براذرز المنهار في آسيا وأوروبا في حين هوى سهم جي.اس يواسا كورب بشدة بعد أن قالت الشركة المنتجة لبطاريات السيارات إنها وجدت ممارسات محاسبية غير سليمة في شركة تابعة لها.

وصعد مؤشر نيكي 169,73 نقطة ليغلق على 12090,59 نقطة. وقد أنهى نيكي معاملات الجمعة مرتفعا 3,8 بالمئة وإن كان قد فقد 2,4 بالمئة خلال الاسبوع. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1,7 بالمئة الى 1168,69 نقطة

الخليج الاقتصادي الإماراتية  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

مع تنامي الشكوك في نجاعة إجراءات أمريكية

واصل الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل العملة اليابانية أمس بينما ارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مع تنامي الشكوك فيما اذا كانت خطة الحكومة الأمريكية لحل مشكلة ديون الرهون العقارية هي الدواء الناجع الذي يبحث عنه المستثمرون للازمة الائتمانية .

ويترقب المستثمرون تفاصيل أخرى عن الخطة التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار وستتيح سلطات كاسحة لوزارة الخزانة الامريكية لشراء الديون المرتبطة بالرهون العقارية التي تعثر أصحابها في السداد من المؤسسات المالية بما في ذلك الفروع الامريكية للبنوك الاجنبية .

وانخفض الدولار 3 .1 في المائة في لندن مقابل العملة اليابانية الى 04 .106 ين بعد أن هبط في وقت سابق الى 96 .105 ين .

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ونصف الاسبوع ليسجل 8467 .1 دولار بالمقارنة مع 8315 .1 دولار في نهاية المعاملات الأمريكية يوم الجمعة .

كما ارتفع اليورو الأوروبي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 4602 .1 دولار .

وهبط الدولار أمام الين واليورو في بداية التعاملات الآسيوية أمس .

ورفعت ادارة الرئيس جورج بوش خطة انقاذ للديون العقارية المعدومة للكونجرس سعيا للحصول على سلطات لمعالجة الازمة الائتمانية وقالت ان الخطة ضرورية لحماية الاقتصاد الامريكي .

وتقضي الخطة بأن تستحوذ الحكومة على ديون رهون عن عقارات سكنية وتجارية وأصول مرتبطة بها بقيمة تصل الى 700 مليار دولار من البنوك الامريكية وذلك بعد أن اتخذت سلسلة من الاجراءات لتقييد البيع على المكشوف وضمان صناديق استثمارية في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق المال .

وقال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان بنوكا أجنبية ستتمكن أيضا من التخلص من أصول مالية متعثرة بموجب الخطة التي تهدف الى استعادة النظام في الاسواق .

وذكر محللون ومتعاملون ان الخطة الحكومية الامريكية ساعدت في استعادة قدر من الثقة للاسواق . لكنهم قالوا أيضا ان الاسواق مازالت غير مستقرة لأن من يعتقدون أن الخطة ستحل كل مشاكل النظام المالي يمثلون عددا محدودا .

وقال هيديكي اميكورا نائب المدير العام لقسم الصرف الاجنبي لدى نومورا تراست اند بانكنج “المستثمرون يتساءلون عما اذا كانت الاجراءات الحكومية الامريكية تبشر بمستقبل وردي أم أنها ليست أكثر من تدابير لحل مشاكل قصيرة الاجل” .

وكانت حركة التعامل محدودة في اسيا لان العديد من المستثمرين تجنبوا المشاركة فيها قبل عطلة عامة في اليابان يوم الثلاثاء .

وانتعش الين مقابل الدولار واليورو في أعقاب انخفاضات حادة في أواخر الاسبوع الماضي بعد سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الامريكية وأدت الى ارتفاع الاسهم المالية الامريكية يوم الجمعة .

ولكن المعاملات الاجلة على مؤشرات الاسهم الامريكية شهدت انخفاضا في أوائل المعاملات الآسيوية يوم الاثنين فيما يشير الى أن الاسهم الامريكية قد تتخلى عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة .

وانخفض الدولار 8 .0 في المئة عن مستواه في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة الى 55 .106 ين بالمقارنة مع 04 .108 ين في المعاملات الالكترونية على نظام اي .بي .اس الالكتروني في أواخر الاسبوع الماضي .

وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 2 .0 في المائة الى 4490 .1 دولار لكنها انخفضت 7 .0 في المائة مقابل الين الى 37 .154 ين .

الخليج الاقتصادي الإماراتية  
الثلاثاء 23 سبتمبر 2008

أكد التقرير الأسبوعي لبنك “اتش اس بي سي” أن الأسبوع الفائت كان واحداً من أشد الفترات اضطراباً في تاريخ الأسواق المالية الذي غير وجه القطاع المصرفي الأمريكي . فإن إفلاس واحد من بنوك الاستثمار الخمسة الكبرى، ليمان براذرز، وبيع بنك آخر ميريل لينش، وإنقاذ شركة أميريكان انترناشيونال جروب AIG للتأمين من قبل حكومة الولايات المتحدة، كل ذلك حدث خلال الأسبوع الذي شهد أيضاً تحول الأسواق إلى التجنب الشديد للمخاطر وتردد البنوك في إقراض الأموال إلى بعضها البعض .

وأعلن ناطق بلسان وزارة الخزانة الأمريكية أن وزير الخزانة الأمريكي ورئيس الاحتياطي الاتحادي يخططان للعمل خلال نهاية الأسبوع لإعداد خطة شاملة مع الكونجرس الأمريكي لمعالجة الأصول المصرفية التي تعترضها مخاطر وتضيق الخناق على النظام المالي .

وفيما يلي نص التقرير:

اليورو

استهل اليورو الأسبوع بالارتفاع إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مقابل الدولار بينما تداعى الحديث عن إنقاذ ليمان براذرز وبرزت الشكوك حول استقرار النظام المالي الأمريكي وبدأت المباحثات حول إمكانية تخفيض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي . غير أن الدولار حقق مكاسب بعد أن أودع بنك الاستثمار ليمان براذرز الذي تم تأسيسه قبل 158 سنةً طلباً لإشهار إفلاسه بعد محاولته الفاشلة لتمويل أصوله الخطرة مما حفز البدء بالتدفقات الآمنة . وفي الوقت ذاته كان السوق أيضاً يستوعب الأنباء بأن بنك أوف أمريكا قد وافق على شراء ميريل لينش في صفقة تضم كل الأسهم تبلغ قيمتها خمسين بليون دولار بينما سعت ميريل لينش وهي أكبر دار وساطة بالتجزئة في العالم للالتجاء من المخاوف بأنها يمكن أن تكون الضحية التالية للاضطراب الائتماني .

وفي سوق ما بين البنوك تصاعدت تكاليف الاقتراض بالدولار لليلة واحدة إلى أعلى من المعدل المستهدف للأموال الاتحادية مما يبين أن البنوك كانت تكتنز النقود بدلاً من إقراضها . وتخفيفاً لمخاوف السيولة، أعلن الاحتياطي الاتحادي بأنه للمرة الأولى في تاريخه البالغ تسعين سنة سوف يقبل أسهماً كضمان لقروض نقدية . وتحركت البنوك المركزية في كافة أرجاء العالم من أجل تخفيف التوتر ومعالجة الانعدام العميق الثقة في أسواق الإقراض قصير الأجل بضخ ما قيمته البلايين من الدولارات من الاحتياطيات المؤقتة سعياً منها لإعادة تدفق النقود قصيرة الأجل إلى المقترضين الذين هم في أمس الحاجة للأموال .

وفي إحدى المرات ارتفعت تكلفة اقتراض الأموال لليلة واحدة بالدولار إلى ما يربو على 10% أي ما يزيد على خمسة أمثال المعدل المستهدف للاحتياطي الاتحادي وهو أيضاً علامة بأن الإقراض بين البنوك بالدولار قد توقف فعلاً . كما أتاح الاحتياطي الاتحادي مبلغاً إضافياً قدره 180 مليار دولار لبنوك مركزية حول العالم من أجل إقراض بنوكها التجارية المحلية كمحاولة لإنعاش تداول الدولار في الأسواق النقدية لليلة واحدة ولأجل . كما قامت بنوك مركزية أخرى بما فيها بنك إنجلترا وبنوك مركزية في منطقة اليورو بإقراض أموال إضافية بعملاتها الخاصة .

وبعدها وصلت الأسواق أنباء تقول بأن الاحتياطي الاتحادي قد أنقذ شركة التأمين أميريكان إنترناشيونال جروب بالموافقة على إقراضها لغاية 85 بليون دولار في إطار خطة مدتها سنتان، وتستهدف الخطة إنقاذ شركة التأمين من إفلاس غير منظم يمكن أن يدمر الاقتصاد العالمي . كما قرر الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه المنتظم حول السياسات، إبقاء أسعار الفائدة عند 2% مما يبين القلق بشأن مخاطر الهبوط الحاد للأسعار التي تعترض النمو ومخاطر الارتفاع الحاد في الأسعار المؤدي للتضخم .

وفي آخر الأسبوع، تراجع الدولار أمام العملات ذات الدخل المرتفع كاليورو والاسترليني وبينما أدت خطوات السلطات الأمريكية لرفع المعنويات في الأسواق المالية المنزعجة إلى إنعاش الإقبال العالمي على التداولات الخطرة .

وحث هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي الحكومة على إنفاق بلايين الدولارات لمعالجة الأصول المرهونة الخطرة، بينما قال الاحتياطي الاتحادي أنه سوف يقدم قروضاً للبنوك والمؤسسات لتمويل مشتريات لأوراق تجارية ممتازة بضمان أصول من صناديق السوق النقدي لتمكين هذه الصناديق من تلبية طلب المستثمرين للاسترداد .

وتتوقع الأسواق بأن البرنامج الشامل للحكومة الأمريكية لمعالجة مشكلة الأصول الخطرة قد يدعو إلى قيام وكالة حكومية أو ما شابهها مثل )RTC( Resolution trust Corp في عهد التسعينات من أجل معالجة هذه المشكلة . وكانت RTC قد أخذت على عاتقها قروضاً متعثرةً وأصولاً أخرى خلال أزمة الادخار والقروض في الثمانينات والتسعينات من مؤسسات معسرة وأعادت تأهيلها أو باعتها لمستثمرين .

وتراوحت حركة البيع الأسبوع الماضي بين 4050 .1 - 1،4550 دولار أمريكي لليورو (أي ما يعادل 1606 .5 - 3442 .5 درهم إماراتي) .

الين الياباني

واستهل الين الياباني الأسبوع بخطوة متقدمة نحو أضخم مكسب يومي مقابل الدولار منذ أوائل عام 2002 في ضوء توقعات مشكلات ليمان . فقد حافظ الين على قوته مقابل الدولار والعملات الأخرى ذات العائد المرتفع بينما موجة تجنب المخاطر كسحت الأسواق العالمية .

وحافظ بنك اليابان على ثبات سعر الفائدة لديه بصورة إجمالية في حركة متوقعة على نطاق واسع ولم يغير تقييمه للاقتصاد الذي لا يزال يعتبر بطيئاً .

ومع ذلك، شهد الين أسوأ هبوط خلال يوم واحد مقابل الدولار منذ شهرين عند نهاية الأسبوع عندما أدركت الأسواق أنباء خطط البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة الأمريكية لمعالجة مشكلة الأصول الخطرة في النظام المالي .

ومن الأنباء الأخرى عن الفائدة، سجل الذهب مكاسب قياسيةً ليوم واحد بالدولار يوم الأربعاء مع هروب المستثمرين إلى حيز الأمان في خضم صراع في سوق الأسهم .

وحذت الفضة حذو الذهب الذي سجل أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ عام 1995 معبراً عنه كنسبة مئوية .

وتراوحت حركة البيع الأسبوع الماضي بين 50 .103 - 50 .108 ين للدولار الأمريكي (أي ما يعادل 033852 .0 - 035488 .0 درهم إماراتي) .

الجنيه الإسترليني

بدأ الجنيه الإسترليني ضعيفاً مقابل الدولار الأمريكي بينما حققت العملة الأمريكية كسباً مقابل العملات ذات العائد الأعلى لدى زيادة تجنب المخاطر في الأسواق بعد أن طلب ليمان براذرز حمايةً من الإفلاس .

وواصلت المعطيات خلال الأسبوع إظهار تدهور في خلفية الاقتصاد البريطاني- فقد ازداد عدد العاطلين عن العمل ب 32500 في أغسطس/ آب وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر/ كانون الأول 1992 .

وأظهرت محاضر وقائع اجتماع السياسات لبنك إنجلترا أن ثمانيةً من بين تسعة من صانعي السياسة قد صوتوا لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة عند 5%، بينما صانع السياسة التاسع اقترح خفض 50 نقطة أساس وجرت أيضاً مناقشة زيادة سعر الفائدة .

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند نهاية الأسبوع مع تخفيف حدة التهرب من المخاطر في ضوء توقعات خطة الإنقاذ الشاملة من قبل الحكومة الأمريكية .

وتمخضت عن استقصاء لرويترز جرى في الأسبوع المنصرم تنبؤات بأن بنك انجلترا سوف يخفض معدل الفائدة في الربع الأخير من هذه السنة وأيضاً في الفصول الثلاثة التي تليه لترك سعر الفائدة عند 4% بحلول الربع الثالث من عام 2009 .

وتراوحت حركة البيع الأسبوع الماضي بين 7800 .1 - 8500 .1 دولار أمريكي للجنيه (أي ما يعادل 5379 .6 - 7951 .6 درهم إماراتي) .

 

مباشر

تباين أداء صناديق الاستثمار المصرية خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت أسعار 10 وثائق من إجمالي الصناديق المتداولة في السوق المصري إرتفاعا فى أسعارها لترتفع جميع الصناديق "المفتوحة - دخل ثابت" وصندوق بنك مصر للسيولة باليور محققة ارتفاع لم يتجاوز 1% خلال الاسبوع الماضي.

بينما إنخفضت أسعار وثائق 36 صندوقاً, و كان على رأسها صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي الذي انخفض بنسبة 12.27%, يليه صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية الاصدار الاول العائد التراكمى والتوزيع الدورى الذي انخفض بنسبة 11.69%, يليه صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) 11.60% .

تصدر صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) قامة الصناديق الأكثر إنخفاضا بين قائمة الصناديق المفتوحة المتوازنة بنسبة انخفاض بلغت 11.60% يلية صندوق صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / ذو العائد الدوري بالجنيه المصري بنسبة انخفاض بلغت 10.98% يلية صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذو النمو الرأسمالي بالجنيه المصري بنسبة انخفاض بلغت 9.98% فيما جاء صندوق صندوق البنك الوطني المصري ليحقق انخفاض قدره 2.71% ليحقق اقل الانخفاضات للصناديق المفتوحة المتوازنة خلال الاسبةع الماضي

فميا لم تكن الصناديق المفتوحة للأسهم اوفر حظا من مجموعة صناديق المفتوحة المتوازنة لتحقق جميع صناديقها انخفاضات قادها صندوق صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية (الاول ) ..الاصدار الاول العائد التراكمى والتوزيع الدورى بنسبة انخفاض بلغت 11.69% يلية صندوق صندوق بنك مصر الإصدار الثالث( اكستريو سابقاً) بنسبة انخفاض بلغت 11.47% فيما جاء صندوق بنك إتش إس بي سي مصر ( استقرار ) ليحقق اقل انخفاض بالنسبة لصناديق الاسهم المفتوحة بنسبة بلغت 1.06% بينما لم يعلن صندوق نمو هيرمس مصر عن سعره الجديد خلال الاسبوع الحالي .

بينما حققت مجموعة الصناديق المفتوحة - عائد ثابت ارتفاعا لجميع صناديقها بنسبة ارتفاع لم تتجاوز 1% .

فيما قاد صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي انخفاضات الصناديق الاسلامية خلال الاسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت 12.27% يلية صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي بنسبة انخفاض بلغت 10.78% فيما حل صندوق استثمار البنك الاهلي المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى باقل انخفاض محقق للصناديق الاسلامية خلال الاسبوع الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.71% .

بينما حقق صندوق النمو الرأسمالي ( الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار والذي يعد من الصناديق المغلقة نسبة انخفاض بلغت 2.32% .

وعن صندوق استثمار بنك مصر التراكمي / مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال فقد حقق انخفاض بلغ 2.41%

فيماحققت جميع صناديق توزيع الاصول انخفاضات قادها صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة انخفاض بلغت 9.03% يلية صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الأول – تراكمي) بانخفاض بلغ قدره 8.92% وجاء صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثانى- تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية ) ليحقق اقل صناديق توزيع الاصول انخفاضا بانخفاض بلغ قدره 7.40% .

اما عن صناديق العائد الثابت بعملات اجنبية فحقق صندوق بنك مصر للسيولة باليورو ارتفاع بلغ 0.07% فيما حقق صنوق صندوق بنك مصر للسيولة بالدولار ارتفاع بلغ قدرة 0.82 وذلك خلال الاسبوع الماضي .

والجدير بالذكر ان عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية فى حواره مع قناة سى ان بى سى عربيه أكد على ضرورة إنشاء صناديق استثمارية تظل مغلقة لاجل محدد و تقيد أوراقها في البورصة بدلا من الصناديق المفتوحة التي يتم فيها الاسترداد بشكل يومي والتخارج منها مثل الاسهم ولتكن صنادق سيادية او تنشا بالتوافق مع البنوك مثل صندوق المصرى العالمى الذى انشئ عام 1998 ومن الممكن ان تدخل بغرض الاستثمار وليس لدعم الاسعار وذلك على خلفية الأنهيارات التى تشهدها البورصات العالمية والبورصة المصرية على حد سواء . وأغلق مؤشر البورصة المصرية CASE 30 الأسبوع الماضى على إنخفاض قدره 13.5% بعد شهد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الاسبوع الماضى .

وطالب سمير عزت محلل مالي بأحد شركات السمسرة بضرورةتشجيع صناديق الاستثمار على الشراء وإنشاء صناديق استثمارية تظل مغلقة لاجل محدد وتقيد أوراقها في البورصة بدلا من الصناديق المفتوحة التي يتم فيها الاسترداد بشكل يومي والتخارج منها مثل الاسهم ولتكن صناديق سيادية أو تنشأ بالتوافق مع البنوك مثل الصندوق المصري العالمي الذي انشئ عام 1998 ومن الممكن ان تدخل بغرض الاستثمار وليس لدعم الأسعار.

لتحميل التقرير

واشنطن (رويترز) - رحبت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بخطة أمريكية قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ الاسواق يوم الاثنين وقالت انها مستعدة لتكثيف التعاون الدولي لحماية القطاع المالي والمصرفي العالمي.

لكن بعد يوم من قول وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون انه يحث بشدة دولا أخرى على وضع خطط لانقاذ الاسواق لم تظهر بوادر تذكر على أن حكومات مجموعة السبع مستعدة لاتباع خطى واشنطن في ذلك.

وقال الوزراء والمحافظون في بيان نشرته وزارة الخزانة الامريكية يوم الاثنين انهم عقدوا مؤتمرا بالهاتف لبحث الوضع في أسواق المال العالمية ورحبوا بالاجراءات الامريكية (الاستثنائية) لمعالجة الازمة.

وقال البيان "نحن نتعهد بتعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات المستمرة في الاقتصاد العالمي وأسواق العالم والحفاظ على تعاون وثيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزي والهيئات التنظيمية."

وأضاف البيان "نحن مستعدون لاتخاذ أي اجراءات قد تكون ضرورية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي لضمان استقرار النظام المالي الدولي."

ويأتي البيان في اعقاب اسبوع من الاضطرابات المالية بدأ بانهيار بنك ليمان براذرز وانتهى بأكبر خطة انقاذ مالي في التاريخ. وصدر البيان قبل بضعة اسابيع من اجتماع وزراء مالية المجموعة ورؤساء بنوكها المركزية في واشنطن يوم العاشر من اكتوبر تشرين الاول المقبل.

وقال البيان ان الوزراء رحبوا "بالاجراءات الاستثنائية" التي اتخذتها واشنطن للتخلص من الاصول غير القابلة للتسييل التي اضرت بقوائم حسابات البنوك والهبت الازمة المالية التي تعتبر على نطاق واسع أسوأ أزمة منذ ثلاثينات القرن الماضي.

لكن لم يكن هناك اقبال يذكر على محاكاة ما قام به بولسون من شراء الديون الخطرة المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر من الشركات المالية.

وأوضح الاتحاد الاوروبي كذلك انه لن يشارك في خطة انقاذ. وقال مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الاوروبي يواكيم المونيا في مؤتمر في سلوفاكيا انه يتعين ان تقرر الحكومات كل على حدة

وقال "الامر يرجع لها (الحكومات) فيما اذا كانت ستتبع هذه المبادرة."

وحرصت الدول الغربية على ان تنأى بنفسها عما حدث في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية للصحفيين "الحكومة ترى ان الاجراءات التي اتخذت في الولايات المتحدة غير ضروروية في المانيا."

وقالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية ان البنوك في فرنسا أكثر توازنا منها في الولايات المتحدة

يويورك (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية على تراجع حاد يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين من أن خطة بقيمة 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي قد لا تكون كافية لانعاش اقتصاد متدهور في حين جددت قفزة قياسية في أسعار النفط مخاوف السوق بشأن انفاق المستهلكين.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 373.23 نقطة أي ما يعادل 3.28 في المئة ليغلق بحسب أرقام غير رسمية عند 11015.21 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 48.06 نقطة أو 3.83 في المئة مسجلا 1207.02 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 94.92 نقطة أو 4.17 في المئة الى 2178.98 نقطة

نيويورك (رويترز) - صعدت أسعار النفط نحو 16 في المئة لتتجاوز 120 دولارا للبرميل يوم الاثنين - وهي أكبر قفزة ليوم واحد على الاطلاق - في موجة صعود أوقد شرارتها حلول أجل عقد أقرب استحقاق وضعف الدولار الامريكي.

وبهذه المكاسب يواصل النفط صعوده من مستوى منخفض قرب 90 دولارا الاسبوع الماضي بعدما كشفت الولايات المتحدة عن خطة شاملة لانقاذ قطاعها المالي المتدهور مما حسن توقعات الطلب على الطاقة في أكبر بلد مستهلك لها في العالم.

وارتفع سعر الخام الامريكي تسليم أكتوبر تشرين الاول والذي يحل أجله يوم الاثنين 16.37 دولار أي ما يعادل 15.7 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 120.92 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام تسليم نوفمبر تشرين الثاني والذي كان أنشط تداولا بكثير 6.62 دولار فقط مسجلا 109.37 دولار.

وتقدم مزيج برنت في لندن 6.43 دولار الى 106.04 دولار.

وقالت أماندا كورزندورفر محللة السلع الاولية لدى سامت انرجي في لويسفيل بولاية كنتاكي الامريكية "لقد جن جنون السوق هنا ويبدو أن ضعف الدولار كان وقودا لزيادة السعر الحادة. أيضا حل أجل خام أكتوبر في نايمكس وقد أثار هذا بعض عمليات الشراء لتغطية مراكز مدينة."

وتراجع الدولار الامريكي اثنين بالمئة مقابل اليورو في معاملات يوم الاثنين وذلك تحت وطأة مخاوف بشأن التأثير المالي لخطة للحكومة الامريكية قيمتها 700 مليار دولار تهدف الى معالجة أزمة الائتمان العالمية.

ويعزز ضعف الدولار القدرة الشرائية لمستثمري السلع الاولية الذين يستخدمون عملات أخرى.

من ناحية أخرى أعادت اجراءات الحكومة الامريكية لانقاذ النظام المالي ثقة المستثمرين في أسواق الطاقة بأن الطلب الامريكي على الوقود لن يتراجع بالسرعة التي كانت متوقعة باديء الامر.

وقال بول هاريس المحلل لدى بنك أيرلندا "المحرك الرئيسي لايزال حزمة الانقاذ الامريكية التي غيرت المعنويات في سوق النفط.

وتراجع النفط عن مرتفعات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل كان قد بلغها منتصف يوليو تموز تحت وطأة مؤشرات متزايدة على أن ارتفاع تكاليف الطاقة ومتاعب الاقتصاد ينالان من الطلب العالمي على الوقود.

وتلقت الاسعار دعما اضافيا من التعافي البطيء لقطاع النفط الامريكي في أعقاب الاعصار ايك الذي تسبب في أكبر تعطل لامدادات الطاقة الامريكية منذ عام 2005 .

ولايزال نحو 80 في المئة من انتاج نفط خليج المكسيك حيث ربع انتاح الخام الامريكي متوقفا الى جانب سبع مصافي تكرير.

واستفادت أسعار النفط أيضا من أنباء زيادة واردات الصين من الخام 11.54 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس اب بعد تراجعها الحاد في يوليو تموز وذلك حسبما قالت الادارة العامة للجمارك يوم الجمعة مؤكدة بيانات سابقة.

وقال كريستوفر بيلو من باش فايننشال "نبأ الواردات الصينية هو علامة تعاف ومؤشر جيد على أن أسعار النفط قد ترتفع مجددا."

وقالت مصادر بالصناعة يوم الاثنين ان السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خفضت امدادات الخام الى شركات نفط عالمية وشركات تكرير أمريكية منذ مطلع سبتمبر أيلول.

من ريتشارد فالدمانس