أزمة الرهن العقاري "صناعة أمريكية" .. يصعب تكرارها في مصر

الجمهورية المصرية  
الاربعاء 24 سبتمبر 2008

الخبراء: ضوابط صارمة للبنك المركزي وهيئة التمويل .. تلتزم بها البنوك والشركات

أكد خبراء العقارات أن أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وهددت بانهيار الاقتصاد الأمريكي لا يمكن ان تحدث في مصر بسبب اختلاف حجم ونوعية السوق العقاري بين البلدين والضوابط التي تضعها البنوك وشركات التمويل المصرية لمنح القروض العقارية.

قالوا ان توسيع البنوك الأمريكية في منح القروض العقارية بدون ضمانات مناسبة هو السبب الرئيسي في حدوث الأزمة هناك.. في حين ان البنوك وشركات التمويل العقاري في مصر تشترط ضمانات كفيلة بحماية حقوقها وأموالها لدي المقترضين.

أسباب الأزمة

قال فتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير ان الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة قد تحدث كل 100 عام وليست مثل الدائرة المعتادة للكساد والانتعاش التي تحدث لاقتصاديات الدول الكبري.

أضاف ان من أسباب الأزمة استمرار حالة الانتعاش التي سادت الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة بلغت نحو 10 سنوات مما أدي إلي توسع البنوك وشركات التمويل العقاري في منح القروض العقارية بلا ضوابط أو ضمانات. ولكن مع ارتفاع أسعار البترول والأزمة الغذائية عجز المقترضون عن سداد مديونياتهم وحققت البنوك وشركات الرهن العقاري خسائر كبيرة وبدأت تظهر حالات الافلاس وانهارت معها البورصة.

ضوابط صارمة

وأكد أن ما حدث في الولايات المتحدة يصعب تكراره في مصر.. فالبنوك المصرية لديها ضوابط صارمة وتشترط ضمانات ومقدمات وتأمين لمديونياتها لدي المقترضين وهو ما يحمي هذه البنوك وشركات التمويل العقاري من حدوث مثل هذه الأزمات.

قال أحمد حجاج رئيس شركة أملاك مصر للتمويل العقاري إن الأزمة المالية الأمريكية التي أدت إلي افلاس رابع أكبر البنوك الأمريكية لا يمكن ان تتكرر في مصر نتيجة للضوابط الائتمانية الصارمة التي وضعها البنك المركزي المصري وتحديد نسبة لا تتعدي 5% من حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك لتمويل قطاع العقارات بالاضافة إلي نظام المستخلصات الذي يحكم العلاقة بين البنك والشركات العقارية حيث يتم منح التمويل علي عدة مراحل وفقا لحجم تنفيذ المشروع.. كما اشترط البنك المركزي علي البنوك الممولة للشركات العقارية التي تبيع الوحدات السكنية للأفراد التأكد من عدم حصول الشركة علي مقدمات حجز قبل الانتهاء من عملية التشطيب.

أضاف ان البنك المركزي قام أيضا بالفصل بين النشاط العقاري والنشاط السياحي في منح التمويل للحد من الافراط في منح القروض.

وأكد ان شركات التمويل العقاري تضع أيضا ضوابط وضمانات تحفظ لها حقوقها وأموالها التي هي في الأصل أموال مقترضة من البنوك.. مشيراً إلي ان الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري تمثل احدي الجهات الرقابية التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ علي استقرار السوق وفي وضع الضوابط التي تمنع حدوث أي هزة مالية أو أي أزمة مثل التي حدثت في أمريكا.

الأسواق الناشئة

أضاف ان السوق المصري مازال من الأسواق الناشئة ومازالت تجربه شركات التمويل العقاري في بدايتها ولا يمكن مقاومة سوق الرهن العقاري في مصر بالسوق الأمريكي.

وأكد ان تراجع الأسهم في البورصة المصرية كان امراً متوقعاً خاصة ان الاقتصاد المصري أصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي في ظل العولمة.. وان العامل النفسي كان وراء مبيعات المستثمرين المصريين في البورصة بالاضافة الي لجوء المستثمرين الأجانب لبيع أسهمهم في البورصة المصرية لتعويض خسائرهم في بورصات بلادهم.

قانون جديد

أضاف انه منذ صدور قانون التمويل العقاري عام 2004 والجهات الرقابية في مصر تسعي باستمرار لادخال تعديلات واصدار قرارات تتناسب مع وضع السوق وتعمل علي استقراره.. وان المطلوب حاليا هو اصدار قانون "ضمان تنفيذ الأعمال" بما يضمن التأكد من التدفقات النقدية للشركات العقارية ويضمن حقوق حاجزي الوحدات العقارية والتزام الشركة بنصوص العقد الموقع مع الحاضرين سواء بالنسبة لسعر بيع الوحدة أو مواصفاتها أو موعد تسليمها مما سيجد كثيراً من المنازعات التي تنشأ بين الطرفين بسبب هذه الأمور.