اليوم السابع 

الاثنين 15 يونيو 2009

حذرت دراسة مصرفية حديثة من تعرض القطاع المصرفى المصرى لموجة تعثر جديدة، بسبب تراجع معدلات نمو الودائع بالجهاز فى الفترة الماضية، وما ترتب على الأزمة المالية العالمية التى عززت من هذا التراجع.

تشير الدارسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى إلى أن ودائع البنوك شهدت تراجعا كبيرا نهاية ديسمبر عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007 حيث بلغ معدل نمو الودائع 9.4% فقط مقابل 19.5% العام السابق.

وأضافت الدراسة أن بعض البنوك حققت معدلات نمو سلبية مثل بنك الإسكندرية سان باولو والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال ومصر إيران والبنك الوطنى للتنمية، وذلك بسبب تراجع معدل نمو الودائع الحكومية من 17.8% عام 2007 إلى 10.3% فقط عام 2008، وغير الحكومية من 19.7% عام 2007 إلى 9.2% فقط عام 2008.

وهو ما أدى إلى تراجع نمو ودائع العملاء فى بنوك القطاع الخاص عدا بنكى الأهلى المتحد والاتحاد الوطنى. كما صاحب انخفاض معدلات نمو الودائع تراجع فى معدلات نمو الأصول عام 2008 حيث سجل 2.5% فقط مقابل 19.5% عام 2007، وكانت الودائع هى المحرك الأساسى لنمو الأصول فى البنوك خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وترى الدراسة أن استمرار تراجع معدلات نمو الودائع يمكن أن يؤدى إلى حالة من التباطؤ فى معدلات نمو السيولة المحلية، ما لم يتم تحقيق معدلات نمو قوية بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى.

فى الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى أن الجهاز المصرفى تعرض لهذا التباطؤ فى التسعينيات وظهور أزمة التعثر المصرفى، بسبب هروب رجال أعمال مصريين للخارج بعد تحويل أموالهم للخارج تاركين وراءهم مديونيات كبيرة لم تسدد للبنوك، وبالتالى عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية، بدءا من المستهلك ومرورا بتاجر التجزئة وتاجر الجملة والموزع.

وحول أسباب التباطؤ الحالى تشير الدراسة إلى أن مقارنة معدلات نمو السيولة المحلية فى النصف الأول من العام الحالى 2008/2009 بعد الأزمة المالية العالمية كشفت عن تراجع كبير، حيث سجلت 3.2% مقابل 8.1% العام السابق، وهو ما يعنى الدخول فى مرحلة من التباطؤ للانخفاض فى معدلات كافة مكونات السيولة المحلية مقارنة بالفترات السابقة.

ورجحت الدراسة استمرار انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية فى ضوء مؤشرات الاستثمار المباشر القادمة لمصر والتى تظهر تراجعا متتاليا لهذه الاستثمارات تجاوزت 50% وفقا لبيانات البنك المركزى، علاوة على تسرب استثمارات مباشرة إلى خارج مصر بشكل متنامى، والاتجاه السلبى الذى اتخذته أسعار الفائدة على الودائع فى مقابل الارتفاع المتتالى لمعدلات التضخم، وعدم استجابة البنوك للإشارات المتكررة من "المركزى" برفع سعر الفائدة على الودائع.

وأوصت الدراسة بإدخال تعديل على قانون البنوك يسمح لها بإقامة مشروعات بنسبة 100% من رأس مالها، وضعا فى الاعتبار أن هناك بنوكا تستطيع إقامة مشروعات واعدة تضيف قيمة للاقتصاد، وضرورة الرقابة الشديدة من البنك المركزى على البنوك والشركات فى تحويل أموالها لمراكزها الأم فى الخارج، بحيث تكون مقابل أرباح محققة وليس من أجل سداد التزامات للمراكز الأم فى الخارج بعملة أجنبية من داخل مصر للحفاظ على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

وطالبت الدارسة "المركزى" بضرورة إصدار تعليمات بالعمل على توفير ضمانة إقرار من جهة العمل بالنسبة للمقترضين من البنوك المانحة للقروض الاستهلاكية لتجنب توابع تباطؤ نمو السيولة وعدم السداد.

لتحميل ملف الاسعار

 

تابعونا

 

المساء المصرية 

السبت 13 يونيو 2009

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي أول زيادة له منذ شهر أكتوبر الماضي متوقفاً عن التراجع المستمر طوال هذه الفترة.

بلغ الاحتياطي 31 مليارا و208 ملايين دولار في نهاية مايو وذلك مقابل 31 مليارا و189 مليوناً في أكتوبر مسجلاً 35 مليار دولار..أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي انخفاض صافي الاحتياطيات بمقدار 3.4 مليار دولار بنسبة 9.8% خلال الفترة من يوليو 2008 حتي أبريل الماضي.

بينما شهد في شهر مايو استقراراً في الاحتياطي الذي حقق زيادة طفيفة لا تتجاوز 19 مليون دولار إلا أن أهميتها بحسب مصرفيين تعود إلي وقف الانخفاض المنتظم الذي شهده الاحتياطي علي مدي الشهور الثمانية الماضية.

وكان د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد قلل من مخاطر انخفاض الاحتياطي مؤكداً أن مهمته هي مواجهة أي تراجع في موارد النقد الأجنبي بميزان المدفوعات في مثل هذه الأزمات مشيراً إلي أن الاحتياطي مازال يغطي الواردات السلعية لفترة تتجاوز 6.6 شهر وسوف ترتفع هذه الفترة مع تراجع الواردات المتوقع خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخري أشار أحدث تقرير للبنك المركزي إلي ارتفاع الأصول المحلية للجهاز المصرفي بمقدار 99.3 مليار جنيه بنسبة 21.4% خلال الفترة "يوليو/مارس" من العام المالي الجاري.

في حين انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 57.3 مليار جنيه بما يعادل 18.9% خلال نفس الفترة.

لفت البنك إلي زيادة المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 8,% ليصل إلي تريليون و91.6 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.

لا تقلق ..لكن كن حذرا

بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (اتش 1 ان 1) المعروف بانفلونزا الخنازير، ظهرت حالة من الذعر بين المواطنين وأثيرت تساؤلات حول الاحتياطات اللازمة لتجنب الاصابة بالمرض. ويؤكد الأطباء أن فيروس أنفلونزا الخنازير من الفيروسات الضعيفة والتي يسهل القضاء عليها بالعقاقير الطبية إذا تم اكتشافه في الأيام الأولى للإصابة به.

كما يؤكدون أن الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير لا تعني أبدا حدوث الوفاة بشكل حتمي، بل ان الإحصائيات تؤكد أن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بهذا المرض تقل عن 1% فقط ممن أصيبوا به.

وفيما يلي عرض لبعض الحقائق التي تؤكد عدم الحاجة إلى المبالغة في رد الفعل ولكن تدعو الحذر في نفس الوقت:

ما هي أنفلونزا الخنازير؟ وكيف تنتقل؟

ينتقل فيروس انفلونزا الخنازير من الخنازير الى البشر عن طريق الفيروسات المحورة ويمكن أيضا ان ينتقل من شخص لاخر. والانتقال بين البشر يحدث بنفس طريقة الانفلونزا الموسمية عن طريق ملامسة شيء ما به فيروسات انفلونزا ثم لمس الفم او الانف ومن خلال السعال والعطس.

أعراض انفلونزا الخنازير في البشر مماثلة لأعراض الانفلونزا الموسمية (ارتفاع في درجة الحرارة، قشعريرة، صداع، شعور بالإرهاق، سعال وعطس، سيلان الأنف، قيء) وهذه تمثل الأعراض العامة التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة بالمرض.

وقد حددت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأعراض التي تظهر على الكبار عند الإصابة بالمرض حيث تتمثل في: الارتباك، صداع حاد لم يتحسن بالمسكنات القوية، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، إغماء، قيء مستمر أو اسهال مستمر.

بالإضافة إلى أعراض أخرى تظهر على الأطفال بشكل خاص مثل السرعة أو الصعوبة الشديدة في التنفس، تحوّل لون الجلد إلى الزرقة، عدم شرب سوائل كافية، عدم التيقظ أو عدم قدرتهم على التفاعل مع الناس وليس كما جرت العادة، تعكر المزاج للغاية، وهو من النوع الذي لا تستطيع تغييره؛ أي تستمر في هذه الحالة بدون توقف أو تغيير، تدهور في الحمى والسعال (إرتفاع وعدم توقف)، و حمى شديدة مع طفح جلدي و اسهال. وكل شخص مصاب بالفيروس يمكن ان يتسبب في ان ينشر العدوى الي 1.6 شخص وهي نسبة قريبة من الانفلونزا العادية.

وأصعب المراحل هو"دخول المسافرين الي البلاد خلال فترة الحضانة" للمرض وهي فترة لا تظهر خلالها الاعراض حيث يكتشف الفيروس بعد مرور 48 ساعة على الإصابة به. وهو ما حدث مع كل الحالات التي ظهرت في مصر حيث جاء المصابون وهم يحملون فيروس المرض من الخارج.

ما هي نسبة حدوث وفاة؟

حالات الوفاة الناتجة عن المرض اقل من 1% لكن لا يستبعد امكانية ان يتحول الفيروس إلى وباء في مرحلة لاحقة خاصة في فصل الشتاء.

هل يمكن أن تنتقل أنفلونزا الخنازير بين الإنسان عن طريق أكل لحم الخنازير ؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه ليس هناك دليل أو اثبات أن أنفلونزا الخنازير تستطيع أن تنتقل عن طريق لحم الخنازير المطهى وكذلك منتجات لحم الخنازير، علما بأن اللحوم تكون آمنة عند وصولها لدرجة 71 درجة مئوية خلال الطهى وذلك لقتل الفيروس.

ما هي الإرشادات العامة للوقاية من المرض؟

- غسيل الايدي بالماء و الصابون كل ساعتين

- استخدام الكحول كمطهر للايدي باستمرار

- عدم لمس الانف و الفم و العين

- عدم التواجد في الاماكن المزدحمة سيئة التهوية

- عدم الاعتماد علي اجهزة التكييف في الاماكن المغلقة مثل المكاتب و المنازل و الاستعاضة عنها بفتح النوافذ لتجديد الهواء باستمرار

- الامتناع عن العناق و القبلات عند مقابلة الاصدقاء و المعارف و الحد من المصافحة قدر الامكان

- عدم الاشتراك في أواني الأكل والشرب والنظارات، والمناشف، والفوط، والبشكير، والملابس،  وغير ذلك... إلخ .

- استخدام المناديل الورقية لسيلان الأنف ، وعليك التخلص من المناديل في سلة المهملات فورا و لا يعاد مطلقاً استعمال المناديل الورقية مرتين...

- قم بتغطية وجهك عند  السعال والعطس بأية وسيلة خاصة بك سواء بيدك او بذراعك أو المناديل الورقية

- البعد فورا عن اي شخص تظهر علية اعراض الانفلوانزا

- ينصح المعتمرون باستخدام القناع الواقي والمطهرات وغسل الأيدي واستعمال سجادة الصلاة الخاصة بكل معتمر أثناء الصلاة وأيضاً عند الصلاة في الجوامع والمساجد خاصة صلاة الجمعة والحرص على الصلاة في الأماكن المفتوحة وعدم الزحام داخل المسجد.

ماذا تفعل اذا كنت تظن أنك أو أحد أفراد عائلتك قد أُصبتم بالانفلونزا؟

 

• ابق هادئا

 

يجب أولا التزام الهدوء حيث أن معظم حالات الانفلونزا تكون بسيطة ولا تتطلب دخول المستشفى، كما أن معظم المرضى يصلون إلي التعافي سريعا من دون مشاكل.

 

• اعزل نفسك

 

إذا تأكدت من أنك تحمل فيروس المرض يجب عليك حينها أن تعزل نفسك، حيث أن الابتعاد عن الآخرين هو أفضل ما يمكن عمله لوقف انتشار العدوى. ولابد من إبقاء المريض في غرفة أخرى بعيدا عن الأشخاص المقيمين في المنزل لمدة لا تقل عن 7 أيام .وإذا كان المريض بحاجة إلى التحرك في جميع أنحاء المنزل، يتوجب عليه أن يرتدي أكثر من قناع على الأنف والفم.

ولا ينبغي على الشخص المريض وجميع أفراد أسرته السفر على الطائرات أو الحافلات (اتوبيسات ـ ميكروباصات) أو القطارات، وينبغي عدم الذهاب إلى العمل، المدرسة، الكلية، دور العبادة، أو غيرها من الاماكن العامة مثل الملاعب والقاعات؛ لمدة لا تقل عن 7 أيام بعد التأكد من ظهور علامات المرض على المريض. إذن من الأفضل أن تبقى في المنزل حتى لا تعرض الآخرين لخطر الإصابة.

التعامل مع الانفلونزا في البيت

هذه الانفلونزا تسببها فيروسات لا تستجيب للمضادات الحيوية، ولكن يمكنك بعد استشارة الطبيب تناول المسكنات القوية، بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل فعليك البقاء وجسمك مليء بالماء. وهذا الإجراء له أهمية خاصة إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال.

اللجوء للمساعدة الطبية:

في بعض الأحيان يكون من المناسب الحصول على العلاج الطبي من الطبيب. والناس الذين هم على الأرجح لديهم ضرورة علاج طبي هم الاطفال، والطاعنين في السن، أو من يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الرئة ومرضى الكلى.

كما أن تشخيص الإصابة بأخذ عينة من الأنف أو الحلق ضرورية جدا لتحديد إذا ما كنت أصبت بفيروس أنفلونزا الخنازير أم لا.

وإذا ذهبت إلى عيادة طبيبك عليك أن ترتدي قناعا وتبلغ الموظفين على الفور أن لديك اعراض تشبه اعراض انفلونزا الخنازير بحيث يستطيعوا أن يضعوك في منطقة بعيدا عن الآخرين حتى لا يصابوا بالمرض.

هل يمكن استخدام عقار التاميفلو المضاد لفيروس انفلونزا الخنازير والطيور للوقاية؟

لا..فالفيروس يستطيع ان يتحور اذا ظهر المرض..وتنصح وزارة الصحة بإعطاء العقار للحالات التي يشتبه أو يتأكد إصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير "اتش 1 ان 1" أو المخالطين فقط لهم حيث أن العقار يعطى بالمجان لجميع هذه الحالات في مستشفيات وزارة الصحة وهي الجهة الوحيدة التي تعطي هذا الدواء.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت رقم 105 لتلقي بلاغات المواطنين او اي استفسارات خاصة بهذا المرض.

منقول عن الاخت شيماء العدوي

جذاها الله عنا كل خير

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاربعاء 10 يونيو 2009

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى في الصعيد من طرق وغاز طبيعي يمثل الداعم الرئيسي لزيادة الاستثمارات في محافظات الصعيد.

وأشار وزير الاستثمار ، فى كلمته اليوم فى اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إلى أن حجم التأسيسات الجديدة للشركات في الصعيد تضاعف عدة مرات خلال السنوات الماضية ومع استكمال شبكة الطرق والانتهاء من توصيل الغاز إلى كل محافظات الصعيد بنهاية العام الحالي سيشهد الاستثمار في الصعيد انطلاقة كبرى.

وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع أن ينمو بمعدلات مرتفعة خلال الأعوام الأخيرة في حدود 7\% ، مشيرا إلى أن توقعات معدل النمو خلال العام الحالي في حدود 5ر4\% .

ونوه الوزير الى أن تحقيق هذا المعدل الإيجابي يأتى بفضل ما تحقق خلال الأعوام الماضية إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي وصلت إلى 134 مليار جنيه بعد أن كانت في حدود 37 مليار جنيه فقط عام 2004.

ولفت محيي الدين الى أهمية اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتحقيق التقدم الاقتصادي باعتبار أن الاندماج في الاقتصاد العالمي أحد المقومات الأساسية التي اعتمدت عليها الدول التي حققت تقدما في اقتصاداتها من خلال الاستيراد والتصدير ونقل المعارف.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الـ 52 على مستوى العالم، وتشير تقارير المؤسسات الدولية التي تتابع التطورات في الاقتصاد المصري أنه يستطيع أن يتم تصنيفه ضمن أعلى ثلاثين دولة على مستوى العالم إذا استطاع أن ينمو بمعدل يصل إلى 7\% سنويا وبشكل مستمر وذلك بحلول عام 2030.

وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه بفضل الإصلاحات والتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بلغت نسبة الشركات الجديدة المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية 40\% من الشركات التي تم تأسيسها منذ عام 1970 والبالغة 64109 شركات.

وأكد محيى الدين أن وزارة الاستثمار تحرص على التعاون مع جمعيات المستثمرين والتشاور حول كافة القضايا التي تتعلق بالاستثمار، وفي هذا الإطار تم إرسال مشروع قانون الشركات للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشته، لافتاً إلى أن القانون يضع في الاعتبار تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ، ووضع القواعد الخاصة بالخروج من السوق وتصفية الشركات.

وتناول الوزير في كلمته أمام المستثمرين الحديث عن عدد من القضايا تتعلق بالتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على فرص الاستثمار والنمو في مصر والتوقعات للفترة المقبلة كما حرص الوزير على فتح باب النقاش أمام ممثلي جمعيات المستثمرين لعرض رؤيتهم ومطالبهم حول تحسين مناخ الاستثمار في كافة أنحاء الجمهورية والقضاء على بعض المعوقات القائمة.

شارك في اللقاء المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية وعدد من المستثمرين وممثلي جمعيات المستثمرين من كافة أنحاء الجمهورية.وقد حرص ممثلو جمعيات المستثمرين من كافة أقاليم الجمهورية على عرض مطالبهم واستفساراتهم على وزير الاستثمار .

 

لتحميل ملف الاسعار

 

تابعونا

إسلام أون لاين 

الاربعاء 3 يونيو 2009

* ممدوح الولي 

رغم الطابع السياسي لزيارة الرئيس الأمريكي للقاهرة، والتي تكتسب قيمتها من اختياره مصر كمكان لإلقاء خطاب للعالم الإسلامي وعد به خلال حملته الانتخابية، فإن الاقتصاد يفرض نفسه على الأجواء، وكانت الزيارة السريعة التي قام بها وزير التجارة المصري إلى واشنطن وتوقيعه اتفاق شراكة مع الممثل التجاري الأمريكي أبرز دليل على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة اقتصاديا من الزيارة.ولكن هل تستطيع الحكومة المصرية تحقيق هذا الغرض؟

بادئ ذي بدء لن يكون مطروحا خلال الزيارة مناقشة قيام منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا، ليس بسبب الأداء الديمقراطي للإدارة المصرية، والذي سبق وتذرعت به إدارة بوش لحرمان مصر من هذه الميزة، رغم توقيعها اتفاقات تجارة حرة مع البحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان، ولكن لأن أوباما نفسه يرفض فكرة إقامة مثل هذه المناطق، وكان يقف منها موقفا معارضا خلال برنامجه الانتخابي، دفعه فور الفوز بالانتخابات إلى وقف المفاوضات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وبنما، والتي كانت تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة معهما.

إذن، فالأمل معقود على توقيع اتفاقيات لزيادة الصادرات والاستثمارات والوفود السياحية وكذلك حجم المعونة الأمريكية.. فهل يمكن تحقيق ذلك؟

الإجابة تقتضي الوقوف على الوضع الراهن، حتى نستطيع استشراف المستقبل، ولكن للأسف فإنه من الصعب تحديد معالم هذا الوضع الراهن، في ظل تضارب الأرقام الذي يشمل تلك المتعلقة بالصادرات والاستثمارات.

ثلاثة مصادر بأرقام مختلفة

ففي الجانب الخاص بالصادرات المصرية لأمريكا تشير أرقام جهاز الإحصاء المصري إلى أنها بلغت خلال عام 2008 حوالي 1.281 مليار دولار، وهي البيانات المأخوذة من حركة السلع عبر الجمارك، والتي يعتمد عليها البنك الدولي في تقاريره الدولية.

لكن هذه الأرقام تقفز إلى 108ر9 مليارات دولار حسب البنك المركزي المصري الذي يعتمد على التدفقات النقدية لقيمة السلع الصادرة والواردة، في حين يبلغ الرقم 2.371 مليار دولار حسب البيانات الأمريكية.

ونفس التضارب تجده في قيمة الواردات المصرية من أمريكا فهي  5.678 مليارات دولار حسب جهاز الإحصاء، و9.049 مليارات حسب البنك المركزي المصري، و6.031 مليارات حسب البيانات الأمريكية.

والنتيجة أن التجارة المصرية الأمريكية تحقق عجزا مصريا حسب جهاز الإحصاء يبلغ 4.397 مليارات دولار، كما يبلغ 3.660 مليارات حسب البيانات الأمريكية، في حين تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تحقيق مصر فائضا في تجارتها مع أمريكا بلغ 59 مليون دولار.

ووفقا لهذه الأرقام، فإن النصيب النسبي لصادرات مصر إلى أمريكا يبلغ أقل من 5% من إجمالي صادرات مصر إلى دول العالم، بينما تصل النسبة إلى 30.5 حسب البنك المركزي المصري.

وعلى الجانب الآخر وحسب البيانات الأمريكية فإن واردات أمريكا من مصر لا تشكل سوى نسبة 0.1% أي واحد بالألف من قيمة الواردات الأمريكية من دول العالم، في حين يصل نصيب الصادرات الأمريكية إلى مصر نسبة 0.7% من إجمالي صادرات أمريكا إلى دول العالم.وارتبطت زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقية الكويز، حتى بلغت قيمة الصادرات من خلالها 872 مليون دولار خلال العام الماضي، لكن تلك الصادرات يستحوذ عليها عدد قليل من رجال الأعمال، كما تستفيد منها شركات أجنبية تعمل في مصر، وبما يعني عدم استفادة المصريين وحدهم من تلك الصادرات المعفاة من الجمارك الأمريكية، حيث جاءت شركات تركية وإيطالية للعمل في مصر للاستفادة من الكويز للنفاذ إلى السوق الأمريكية بدون جمارك، وقام بعضها بجلب عمالة آسيوية خاصة مصانع الملابس.

التضارب يشمل الاستثمار

ويتكرر تضارب الأرقام ما بين مصر وأمريكا فيما يخص الاستثمارات الأمريكية في مصر، فحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية في يونيو 2007، فإن الأمريكيين يساهمون في 359 شركة في مصر بقيمة 457 مليون دولار، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 4.7 مليارات دولار خلال نفس العام.

وعلى الجانب الآخر تشير البيانات الأمريكية إلى أن تراكم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ حتى عام 2007 نحو 7.513 مليارات دولار، منها 1.002 مليار دولار خلال عام 2007 وحده، وهو الرقم الذي يصل إلى 4.7 مليارات حسب البنك المركزي المصري.

ومع خروج استثمارات مباشرة من الولايات المتحدة إلى بلدان العالم عام 2007 بلغت قيمتها 314 مليار دولار، فإن نصيب مصر منها خلال العام حسب الرقم الأمريكي يصل إلى 0.3% من الإجمالي الأمريكي، وترتفع النسبة إلى 1.5% حسب الرقم المصري لتلك الاستثمارات الواردة إليها من أمريكا.

ويستمر اللغط كذلك في بيانات التحويلات الخاصة الواردة لمصر والتي تعتبر التحويلات الواردة من أمريكا هي الأكبر، حيث بلغت خلال عام 2008 حسب البنك المركزي المصري 2.582 مليار دولار تشكل نسبة 30 % من إجمالي التحويلات الخاصة الواردة من دول العالم إلى مصر، وبنسبة نمو 1% عن التحويلات الخاصة التي جاءت لمصر من أمريكا خلال عام 2007 والبالغة 2.556 مليار دولار.

لكن الخبراء يرجعون ضخامة الرقم الأمريكي وزيادته عن أرقام التحويلات الواردة من دول الكويت والسعودية والإمارات التي تكثر العمالة المصرية بها، إلى نظم التحويلات المصرفية التي تتطلب مرورها على جهات أمريكية في إطار مراقبة أمريكا للتحويلات عبر العالم.

فقد يرسل عامل مصري يعمل بدبي مبلغا لأسرته بمصر، لكن التحويل الذي يجب أن يمر على شبكة السويفت الدولية يظهر على شاشة البنك المصري المتلقي للتحويل على أنه قادم من الولايات المتحدة.

وفيما يخص السياحة الأمريكية الواردة إلى مصر، فحسب بيانات وزارة السياحة المصرية احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع بين دول العالم، بنصيب ثلاثمائة ألف سائح وهو ما يشكل نسبة 2.3% من إجمالي عدد السياح الواصلين لمصر والبالغ 12.8 مليون سائح، وكان إجمالي نصيب كل دول الأمريكتين من الليالي السياحية المصرية خلال العام المالي 2007/2008 قد بلغ  478 ألف ليلة سياحية، بنسبة 3.9% من إجمالي عدد الليالي البالغ 127.4 مليون ليلة سياحية.

خفض مستمر للمعونة

أما بالنسبة للمعونة الأمريكية لمصر فقد تم الاتفاق عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد على تقديم أمريكا مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية لمصر، بما يعوضها عن فقد المعونات العربية التي كانت تتلقاها قبل توقفها بسبب توقيع الاتفاقية.

وكان الاتفاق ينص على تقديم مساعدة عسكرية سنوية 1.3 مليار دولار ومساعدة اقتصادية 850 مليون دولار، مع الاجتماع بين الطرفين كل عشر سنوات لمراجعة النتائج والاحتياجات ووضع المبالغ المناسبة للمشروعات المستقبلية.

وفي عام 1998 تم الاتفاق على بقاء المعونة العسكرية كما هي، وخفض قيمة المعونة الاقتصادية 15% سنويا أي بحوالي 50 مليون دولار حتى تصل 415 مليون دولار عام 2008، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لأسباب سياسيه تم خفض قيمة المعونة الاقتصادية إلى 200 مليون دولار فقط لعام 2009.

وهكذا حصلت مصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن على نحو 40 مليار دولار معونات عسكرية أمريكية، وعلى 28 مليار دولار مساعدات اقتصاديه اتجهت لمشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والتعليم والتنقيب عن الآثار والطرق والكباري والتليفونات.

وبمقارنة المعونات الأمريكية الاقتصادية خلال العام المالي 2007 / 2008 البالغة 415 مليون دولار، بحجم إجمالي الموارد البالغ 79.1 مليار دولار من كافة المصادر "الصادرات السلعية والخدمية وخدمات النقل وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتحويلات الرسمية والخاصة والمتحصلات الحكومية"، فإن ذلك يشير إلى تدني نسبة المعونات الأمريكية إلى حوالي نصف بالمائة فقط من إجمالي الموارد، وهو ما يعني انخفاض النسبة عن ذلك خلال عام 2009 مع انخفاض قيمة المعونة.

فوائد مؤجلة

وهكذا يشير الوضع الحالي حتى مع تضارب الأرقام إلى حدوث تدن في كل المجالات.. فماذا يمكن أن تصنع زيارة أوباما؟

أغلب الظن أنها لن تصنع شيئا في الوقت الراهن، ويمكن القول إن ثمارها الاقتصادية يمكن أن تكون مؤجلة حتى ينصلح حال البيت الأمريكي أولا، فحالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي تحول دون توسعهم في الاستيراد الذي يمثل بالنسبة لمصر صادرات، خاصة مع سعي الإدارة الأمريكية لتقليل العجز المزمن بالميزان التجاري الأمريكي، كما أن الاستثمارات المباشرة دوليا كامنة بالوقت الحالي في بلادها ولا تتخذ قرارات بالتوسع؛ انتظارا لتحسن الظروف الاقتصادية الدولية، والتي يشير صندوق النقد الدولي أنها لن تتحسن قبل منتصف العام القادم.

وكانت أرقام العام الحالي خير دليل، فبيانات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2009 تشير إلى تراجع قيمة صادرات مصر لأمريكا بنسبة 5.2 %، وكذلك تراجع واردات مصر منها بنسبة 8.5% بما أدى إلى تراجع حجم التجارة بنسبة 8%، بالمقارنة بالربع الأول من عام  2008.

وهو ما يتسق مع التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي نتيجة الركود الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نجم عنها تراجع صادرات أمريكا إلى دول العالم خلال الربع الأول من العام بنسبة 22.4%. وكذلك تراجع قيمة وارداتها بنسبة 30.3% مما أدى لتراجع قيمة تجارتها الخارجية بنسبة 27.3%.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بمعدل 30% مع بدء اشتعال الأزمة في عام 2008، فوصلت إلى 4.675 مليارات دولار، مقابل 6.7 مليارات دولار عام 2007.

وحتى الثمار السياحية التي كان يمكن الاستفادة بها من زيارة الرئيس الأمريكي واتخاذه القاهرة منبرا لمخاطبة العالم الإسلامي وزيارته بعض المساجد الإسلامية المصرية، فإنها مؤجلة أيضا، حتى تتحسن الظروف الاقتصادية الدولية التي قللت معدلات السياحة دوليا والتي زاد عليها أجواء إنفلونزا الخنازير والطيور، حيث تعد مصر من الدول المرتفعة في معدلات الإصابة بإنفلونزا الطيور.

* صحفي اقتصادي، نائب مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية

أكد عدد من المحللين الماليين علي ان خفض معدلات الفائدة بالبنوك أسهم في تنشيط عملية الاستثمار بالبورصة حيث دفع العديد من العملاء لسحب جزء من مدخراتهم بالبنوك واستثمارها في شراء أوراق مالية.

كما أن تحسن واخضرار مؤشر البورصة الأيام الأخيرة كان له مفعول السحر في حث العملاء علي تحويل جزء من مدخراتهم للاستثمار في البورصة، بجانب وجود مؤشرات ايجابية عن الاقتصاد المصري ككل وعن الشركات والبنوك المتداولة في البورصة بما يؤكد ان الاسعار ستتخذ اتجاها صعوديا علي المستوي الزمني القريب والمتوسط.

يقول د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار إن اقدام البنك المركزي علي خفض الفائدة واتباع البنوك له في ذلك أسهم بشكل واضح في تنشيط الاستثمار في شراء الاوراق المالية حيث إن خفض الفائدة زاد من الفجوة بين سعر التضخم والفائدة بصورة سلبية علي المودع وهو ما دفع البعض لسحب جزء من مدخراتهم وتوجيهه للبورصة علي الرغم من ارتفاع حجم المخاطر ففي المقابل حجم الربحية عال ايضا حيث يقبل المستثمر تحمل المخاطرة في سبيل الحصول علي عائد مرتفع، واشار إلي أن تحول بعض مودعي البنوك للاستثمار بالبورصة يعد أمرا طبيعيا بعد كل خفض يتم اجراؤه علي عائد مدخراتهم.

وطبقا لجريدة "العالم اليوم" أضاف خليفة ان دخول عملاء البنوك سوق الاوراق المالية بعد خفض الفائدة كان أثره ملموسا حيث ارتفع حجم التداول من 500 مليون جنيه قبل الخفض إلي مليار ونصف المليار و 2 مليار بعد الخفض وهو ما يؤكد نزوح عملاء البنوك إلي البورصة.

وتوقع خليفة ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاتجاة للاستثمار في الاوراق المالية خاصة ان هناك علامات ايجابية عن الاوضاع الاقتصادية بالسوق المصرية واخرها ما كشف عنه د.فاروق العقدة من صلابة وقوة الجهاز المصرفي المصري وارتفاع أرباح 70% من البنوك العاملة بالسوق في حين تفلس العديد من البنوك الكبري.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار ان هناك عدة عوامل ايجابية من شأنها ان تدفع البورصة للاستمرار في الصعود أبرزها تنامي أرباح العديد من الشركات والبنوك وفقا لآخر مركز مالي ثم الاعلان عنه، بجانب تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة من 25% إلي 12% ويتوقع ان يصل إلي 10% في يونية المقبل، كما ان السوق يترقب بشغف زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة لوجود توقعات قوية بأن تلك الزيارة ستخلف العديد من الإيجابيات سواء علي صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية أو علي صعيد إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي جميع التعاملات.

أما محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية فيؤكد علي ان الخفض المتتالي لاسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بعد من العوامل المهمة والمؤثرة في تصحيح مسار البورصة واستعادة عافيتها لانها تعد مؤشرا للسوق بالاتجاه لخفض الفائدة ومن ثم يدفع المستثمرين للاستثمار في الاوراق المالية سواء كانت اسهم أم سندات وأذون خزانة.

واشار ماهر إلي ان خفض الفائدة كان له تأثير ايجابي آخر غير مباشر علي سوق الاسهم، حيث ان خفض فائدة الاقراض قلل من تكلفةالتمويل علي الشركات المقيدة، بالتالي تزداد ارباحها وترتفع اسهمها بالتبعية.

واضاف ماهر ان خفض الفائدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات بما فيهم البورصة وهو ما يعني ان خفض الفائدة كان له اكبر الاثر علي تحسن مؤشر أداء البورصة بصورة قوية.