وكالة رويترز للأنباء
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008
قال البنك الاستثماري المصري المجموعة المالية-هيرميس يوم الاثنين إنه سيضيف ثلاث شركات ويرفع شركة اخرى من مؤشراته لسوق البورصة المصرية ليعكس تطورات السوق.
واضاف البنك انه سيضيف شركات اسيك للمعادن-اسكوم والنصر للملابس والمنسوجات-كابو والصعيد العامة للمقاولات الى مؤشره الرئيسي ومؤشره للشركات الصغيرة.
وقال إنه رفع شركة اسمنت سيناء من المؤشرين.
وبهذه التغييرات يصبح عدد الشركات على المؤشر الرئيسي 49 في حين يرتفع العدد في مؤشر الشركات الصغيرة الى 31 شركة.
وقال بيان للبنك ان التغييرات ستسري اعتبارا من اول يوم تعامل في يناير كانون الثاني.
وافاد البنك انه يعيد بصورة فصلية موازنة مؤشره الرئيسي الذي يعطي اوزانا اكبر للشركات الاكبر
جريدة المال
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008
انتهى الحزب الوطني الديمقراطي من صياغة 17 من بين 19 مادة بمشروع قانون الصكوك الشعبية . وبات من حكم المؤكد أن تقوم الحكومة برفع مشروع القانون بعد الانتهاء من صياغته النهائية إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية تمهيدا لإقراره .
أكد المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالحزب أن مشروع القانون جرى بالفعل إعداد غالبية مواده وعددها 19 مادة .
أضاف أنه سيتم الإعلان عن المشروع وبنوده كاملا بعد الانتهاء من وضع الرتوش النهائية له داخل الحزب، ولفت إلى أن مشروع القانون ستكون له الأولوية ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دورته الحالية .
ونفى المستشار ماجد الشربيني، أمين العضوية بالحزب الوطني، الاتهامات الموجهة للحزب برفض إقامة حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره، وتعمد التعتيم وفرض السرية الكاملة على صياغة بنوده .
أكد الشربيني أن البعض يحلو له دائما مهاجمة "الوطني " دون مبرر أو أسباب منطقية، وأوضح أن "الوطني " أعلن عن قيامه بصياغة مشروع القانون، ويعمل على تحصينه من الطعن بعدم دستوريته .
ووصف الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تكتم "الوطني " حول مشروع القانون وانفراده بصياغة بنوده، بأنه يستهدف تحرير القانون حسبما يريد "الحزب " أن تكون عليه صورته النهائية .
وأكد أن هذه السرية تستهدف حماية برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة من الطعن بعد دستوريته، خاصة أن البرنامج يتجاهل توزيع "الصكوك " لما دون الـ 21 عاما على المواطنين .
cnn
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008
مع القروض الأخيرة التي وفرها البيت الأبيض لقطاع السيارات في الولايات المتحدة، تكون إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد أنفقت 350 مليار دولار خلال 77 يوماً، بما يعادل نصف قيمة مبلغ الـ700 مليار دولار الذي سبق أن أقره الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة في البلاد.
ويتوجب على وزارة الخزينة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، وقد تنوعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب من خلالها الوزارة ذلك، غير أن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر دون معركة قد تكلّف الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر، حيث سيندفع النواب للتحقيق في كيفية صرف الأموال، ويحولون دون إنفاق المزيد.
وقال وزير الخزينة، هنري بولسون: "من الواضح أنه سيتوجب على الكونغرس صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال.. وسأقوم بمناقشة القضية مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب، باراك أوباما، في المستقبل القريب."
ولكن تصريحات بولسون لم توضح ما إذا كان سيتسلم المبلغ شخصياً، أم أنه سيطلب بتحويله بعد تسلّم خليفته المنتظر، تيم غيثنر، لمنصبه، إلا أن خبراء توقعوا ألا تمر الخطوة في الكونغرس "دون معركة."
وفي هذا السياق، قال غاريت سيبرغ، المحلل المالي لدى مجموعة "ستانفورد" إنه: "من غير المرجّح أن يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض."
وأضاف سيبرغ أن الأمر يعود إلى اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها النواب بعد جلسات ساخنة لعدة أسباب، أبرزها عدم قيام وزارة الحزينة باستخدام الأموال لحماية ملاك المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديمقراطي على إدراجه كتابة في الخطة.
إلى جانب أن العديد من أعضاء الكونغرس أثاروا قضية منح البيت الأبيض أموالاً طائلة للمصارف، دون الطلب منها تسهيل القروض وإنعاش سوق الائتمان، الأمر الذي رد عليه بولسون بالقول أن وزارته قامت بحض المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك.
وتوقع الخبير ظهور الكثير من العقبات على الجانب الجمهوري أيضاً، وذلك بعدما قام بوش باستخدام أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس.
يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمنت أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة.
أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً.
وذلك إلى جانب إنقاذ شركات أمريكية عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار.
وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة AIG للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار.
جريدة المال
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008
تعد زيادة رؤوس الأموال أهم موارد التمويل النقدي للشركات المقيدة بالبورصة، والذي يتم من خلال الاكتتاب في الزيادة نظرا لاحتياج الشركات للسيولة بهدف استكمال مشروعات بدأت بالفعل ولم تتم نظرا لنقص السيولة، الأمر الذي يدفعها نحو زيادة رأسمالها خاصة في حالة عدم تمكن الشركة من الاقتراض لتكبدها أعباء قروض سابقة مما يحول دون حصولها على قروض أخرى، إلا أن الخبراء لفتوا إلى أن هناك أحد الأسباب التي تدعو لقيام الشركة بزيادة رأسمالها وهو زيادة مساهمة حصة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة، وهي غالبا ما تكون بالقيمة الأسمية فقط في ظل عزوف المستثمرين عن الاكتتابات في الفترة الحالية نظرا لتراجع أسعار الأسهم بصفة عامة والتي تنخفض إلى أقل من قيمتها الأسمية أحيانا .
اتفقت آراء الخبراء على أن الوقت الراهن يعد الأسوأ على الإطلاق في إقدام الشركات على زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتابات العامة في ظل حالة التراجع الجماعي التي تشهدها أسعار الأسهم، واتجاه المستثمرين إلى الخروج من سوق المال خوفا من حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تعانيها سوق المال حاليا، وهو ما يفقد المستثمرين الرغبة في الإقبال على الاكتتابات بسبب طول الفترة الزمنية المستغرقة في إتمام عملية الاكتتاب والتخصيص واسترداد الأموال المستحقة بعد الاكتتاب، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم لمستويات سعرية أقل من القيمة السوقية مما يفقد الاكتتاب القيمة المستفادة من الخوض فيه .
ولفت الخبراء إلى أن الهدف المرجو من الاكتتاب سيتحقق لا محالة وهو حصول الشركة على السيولة اللازمة لها إلا أن المحك الرئيسي في نجاح الاكتتاب هو الفترة الزمنية التي يستغرقها حتى الانتهاء من النسبة المطروحة للاكتتاب، ومن ثم توزيع الأسهم والتي قد تصل إلى عدة شهور، وشهدت الفترة الماضية اتجاه بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب أبرزها شركة جنوب الوادي للأسمنت والشركة الدولية للمحاصيل الزراعية حيث قررت الأولى زيادة رأسمالها بواقع 500 مليون جنيه لتصل إلى 2.5 مليار جنيه تمت تغطية 72% خلال 30 يوما على أن تبدأ الشركة في طرح النسبة المتبقية للاكتتاب الأسبوع المقبل والتي قد تستغرق شهرا آخر، وجاء الاكتتاب بالقيمة الأسمية للسهم بواقع 5 جنيهات بدون مصروفات إصدار للسهم في حين تداول السهم عند مستوى 5.52 جنيه مما يتسبب في عدم وجود جدوى استثمارية لإقبال المستثمرين على الاكتتاب .
وعن ذلك قال هشام توفيق العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن ضمان نجاح عمليات اكتتاب زيادات رؤوس أموال الشركات هو أمر حتمي لا محالة، علما بأن العامل الحاسم لتحقيق الأهداف المرجوة الاكتتاب هو سرعة تغطية النسبة المطروحة للاكتتاب، خاصة في حالة ارتفاع القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الأسمية مؤكدا أن عملية الاكتتاب هي عملية قانونية لتوفير السيولة اللازمة للشركات، وأضاف أنه بالرغم من التراجع الذي تشهده سوق المال فإن إجراء الاكتتاب هو ضرورة خاصة في بعض الفترات التي تحتاج فيها الشركات لإتمام بعض المشروعات التي بدأت فيها بالفعل وهو ما حدث في شركة جنوب الوادي للأسمنت حيث أقبلت الشركة على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية لإنشاء مصنعها الجديد بمحافظة بني سويف واستكمال مشروع محطات الخرسانة أيضا .
وأوضح العضو المنتدب لشركة النعيم تقارب سعر تداول السهم بالسوق من قيمتها الأسمية يقلل من قابلية المستثمرين نحو الاكتتاب، وغالبا ما يتجه أعضاء مجالس الإدارة نحو تمويل النسب غير المغطاة في الاكتتاب من محافظهم الاستثمارية بهدف توفير السيولة اللازمة لإنهاء المشروعات المعلقة بالشركة .
ودعا توفيق إلى ضرورة توخي الحذر ووضع بعد المحددات اللازمة لضمان تغطية النسبة المطروحة للاكتتاب في ظل فترة التراجع وعدم الاستقرار السائدة على أداء سوق المال حاليا .
من جانبه وصف عيسى فتحي رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستراتيجية لتداول الأوراق المالية اعتزام المسئولين بالشركات زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب بأنه سوء إدراك وعدم توافر الخبرات اللازمة للمسئولين للقيام بتلك الاكتتابات في ظل حالة التدهور ونقص السيولة التي تشهدها سوق المال موضحا أن تلك العوامل تتسبب في تأخير دورة رأسمال المستثمرين والتي قد تصل إلى عدة شهور في بعض الحالات .
ولفت فتحي إلى أن هناك أحد الأسباب الجوهرية التي تشجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها وهو زيادة حصة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالقيمة الأسمية فقط من خلال الاكتتاب خاصة في النسبة غير المغطاة، والتي تسهم في رفع مساهمتهم والاستحواذ على نسبة كبيرة من الشركة بأقل سعر ممكن، وهو أحد أفضل السبل الاستثمارية أوقات تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة للشراء بدلا من شراء أسهم خزينة .
وأضاف فتحي أن هناك بعض الحالات التي يصبح معها الاكتتاب البديل الأوحد لتوفير مصدر تمويل آخر وهو ما حدث في اكتتاب شركة "ليفت سلاب " التي تعاني من مديونية كبيرة للبنوك، ولا يوجد سبيل أمامها للانتهاء من مشروعاتها سوى زيادة رأسماليها من خلال الاكتتاب الذي لم تتمكن من تغطيته بالكامل بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة بأموالهم في اكتتاب شركة مثقلة بمديونياتها للبنوك بالإضافة إلى عدم وجود جاذبية استثمارية لسهمه داخل السوق .
من جانبه قال أحمد شعراوي مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار إن ضمان أي اكتتاب لزيادة رأسمال الشركة يستلزم عليها القيام بدور صانع للسهم حتى يتمتع بالجاذبية الاستثمارية اللازمة لخطف أبصار المستثمرين، خاصة أوقات الهبوط التي تشهدها السوق حاليا، موضحا أنه يجب ألا يقل سعر السهم في السوق عن ضعف قيمته الأسمية الأمر الذي يضيف لعملية الاكتتاب جدوى استثمارية بدلا من حبس سيولة المستثمرين داخل السهم وعدم تحقيق أي فوائد مقابل فترة الانتظار .
وأضاف شعراوى أن زيادة حصة الداخلين بالشركة عن طريق استغلال الاكتتاب يعمل على تراجع نسبة التداول الحر للسهم داخل السوق مما يساعد على سهولة تحكم الداخلين في السهم بعد تعافي السوق وتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بالشركة .
وطالب شعراوى بضرورة إعداد دراسة كافية لأداء سهم الشركة الراغبة في زيادة رأسمالها والعمل على زيادة سعره حتى يتسنى للمستثمرين تحقيق الفائدة المرجوة من الاكتتاب .
البورصة المصرية
الاثنين 22 ديسمبر
أولا: أن يكون يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2008 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2008.
ثانيا: أن يكون يوم الخميس الموافق 1 يناير 2009 إجازة رسمية بمناسبة إنتهاء السنة المالية على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2009.
ثالثا: أن يكون يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2009 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 8 يناير 2009.
كل عام وأنتم بخير.
أحمد الباز
توقع الخبراء والمراقبون أن يؤدي النشاط الذي ابدته بعض الأسهم المنتقاة القيادية الكبري تأثرا ببعض الأنباء الإيجابية التي تدفقت علي السوق إلي مواصلة حركة الأسهم اتجاهها في الصعود النسبي أو علي الأقل أن تبقي محتفظة بتحركات عرضية وذلك حتي نهاية باقي أيام التداول في العام الجاري وأوضح الخبراء أن الأداء المتوقع يمثل أفضل أحوال السوق خلال أيام ما قبل نهاية العام.
من جانبه يري محمود المصري - المحلل المالي أن البورصة - أخذت اتجاها صعوديا خلال الفترة الماضية نتيجة لبعض الأنباء الجيدة التي تدفقت إلي السوق وساهمت في ارتفاع أسهم بعض الأسهم القيادية الكبري وهو ما دفع بقية القطاعات في البورصة إلي الارتفاع قبل أن تنخفض قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وقال المصري أن التحليل الفني يمكنه أن يلعب دورا جيدا خلال الفترة المقبلة في قراءة الأحداث في السوق بعدما تأثر بالسلب مع الأزمة التي ضربت البورصة.
أشارت إلي أن البورصة خلال الأسبوع الماضي وقبل نهاية التداولات حاولت تجاوز نقطة المقاومة 4500 إلا أنها فشلت في ذلك وهو ما دفعها إلي أن تمني بخسار 30 نقطة يوم الخميس الماضي.
ورشح المصري عدد من الأسهم التي يتوقع أن تواصل أداءها الجيد خلال الأسبوع المقبل في مقدمتها سهم الملاحة الوطنية وسهم أوراسكوم تليكوم للصناعة علي الرغم من قلة نشاطه الأسبوع الماضي.
ويؤكد محمد محيي الدين - خبير التحليل الفني - أن النقطة المضيئة خلال الفترة الماضية والتي من المتوقع أن يكون لها دور إيجابي خلال الأسبوع المقبل هو استجابة الأسهم للأنباء والمعلومات المقبلة إلي السوق بعد فترة من التجاهل للأنباء والتي استغرقت شهرين منذ انهيار أسواق المال العالمية وهو ما يعكس دخول البورصة في مرحلة نقاهة خلال الفترة المقبلة يمكن أن تؤدي إلي تحسن ملحوظ في أداء السوق ليتم بنحو أكثر واقعية ومن أبرز الأمثلة علي ذلك استجابة أسهم قطاع الدواء لنبأ إعلان القابضة للأدوية لشراء أسهم شركاتها التابعة وهو ما أدي إلي ارتفاع أسهم القطاع بنسبة 8،8% في نهاية تداول الاثنين الماضي.
أشار محيي الدين إلي أن الأسهم القيادية سيكون لها دور أكبر وستعود إلي دائرة الضوء خصوصا أسهم شركات أوراسكوم.
وأوضح محيي الدين أن حركة المضاربات هدأت في السوق وهو ما ساهم في تهدئة الأوضاع طوال الفترة الماضية وانخفاض حدة المضاربات العنيفة التي كان يعاني منها السوق بالإضافة إلي سيادة نوع من الاطمئنان النسبي بين المستثمرين ولاسيما صغارهم بعد أن سادت حالة من الهاجس النفسي الأمر الذي زاد من حدة الاستجابة للأحداث العالمية بعنف.
ويشير أيمن الزيات - المحلل المالي - إلي حالة التوازن ستعود إلي البورصة خلال الأيام المقبلة لتشهد أداء متميزا خصوصا مع بداية العام الجديد وذلك في ضوء بداية مرحلة جديدة.
من خلال جودة آداء الأسهم للعديد من الشركات وأن تكون هناك طفرة في البورصة في العام الجديد وأنها ستصبح وسيلة جاذبة وآمنة في الوقت ذاته لجميع المستثمرين خاصة بعد أن أصبحت مخاطر البورصة في الوقت الحالي تكاد تكون معدومة نتيجة لنمو القطاعات المختلفة وتشجيع الكثير من الشركات التي لم تكن موجودة في البورصة للدخول في البورصة وتحقيق أرباح جيدة خصوصاً أن الشركات تماسكت في ضوء الأزمة المالية العالمية ولم يحدث الأسوأ الذي توقعه الكثيرون.
22 ديسمبر 2008 01:15 م
دبي- خسرت البنوك المصرية منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية ما يزيد عن 45 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.3 جنيهات مصرية) من أرصدتها في الخارج، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، بين سحوبات مباشرة، أو تآكل في المصارف الأجنبية التي عانت تداعيات الأزمة العقارية.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية" اليوم الاثنين 22-12-2008، فقد بلغ إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو الماضي نحو 131 مليار جنيه، تراجعت إلى نحو 86 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، وما زالت.
وينذر ذلك الوضع بصعوبات بالغة تواجهها المصارف المصرية، حتى إن الاستقرار النقدي المحقق حاليا يتعرض لاختبار بالغ القسوة من ناحية صموده في مواجهة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي لتلبية نشاط الاستيراد، بينما يتراجع.
ورغم نمو السيولة بالنقد المحلي في مقابل تراجع الأصول الأجنبية، لاحظ الخبير المصرفي الدكتور نبيل حشاد أن فائض السيولة المحلية يمثل ضغطا على وضع أسعار الصرف الأجنبي في السوق المحلية، لأن تلك الفوائض في ظل نقص النقد الأجنبي تخلق طلبا زائدا عليه يقود إلى ارتفاع أسعار الصرف.
ويرى حشاد أن مثل هذا الوضع سبق أن قاد إلى أزمة في الصرف الأجنبي عندما تراجعت الأصول الأجنبية، وخرجت من الجهاز المصرفي، ما أدى إلى عزل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي نتيجة خلل توزيع السيولة ما بين الجهاز المصرفي وخارجه.
المصدر: الأسواق نت
منقول
خاص مباشر
الاثنين 22 ديسمبر 2008
حققت صناديق الاستثمار المصرية ارتفاعاً لا بأس به خلال اللإسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار وثائق 45 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق المصرية و كان صندوق استثمار بنك قناة السويس ( ذو العائد الدوري والتراكمي ) أكثر صناديق الاستثمار المصرية ارتفاعاً خلال الإسبوع الماضي حيث حقق نسبة ارتفاع في الأداء بلغت 3.78% ليغلق سعر الوثيقة على 229.54 جنيه مصري مقارنة بـ 221.17 جنيه مصري في الإسبوع الماضي . يليه صندوق استثمار البنك المصري الخليجي و الذي ارتفع بنسبة 3.47% ليغلق سعر الوثيقة على 195.33 جنيه مصري مقارنة بـ 188.78 جنيه مصري في الإسبوع الماضي . و في المرتبة الثالثة جاء صندوق بنك الأسكندرية الأول - ذو العئد الدوري و النمو الرأسمالي " محققاً نسبة ارتفاع بلغت 3.04% ، يليه صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول ذو النمو الرأسمالي بالجنيه المصري مرتفعاً بنسبة 2.86% ، ثم صندوق استثمار بنك القاهرة ( صندوق تراكمي ) في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع بلغت 2.73%.
في حين أنه قد انخفض سعر وثيقة صندوق واحد من إجمالي الصناديق المصرية ألا و هو صندوق بنك إتش إس بي سي مصر ( استقرار ) و الذي حقق نسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.01% ليغلق سعر الوثيقة على 84.67 جنيه مصري مقارنة بالسعر السابق 84.68 جنيه مصري .
و إذا ما قسمنا الصناديق المصرية وفقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق استثمار بنك قناة السويس ( ذو العائد الدوري والتراكمي ) الأكثر ارتفاعاً على مستوى المجموعة خاصة و على مستوى الصناديق المصرية عامة بنسبة ارتفاع بلغت 3.78% ، بينما كان صندوق البنك الوطني المصري الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.79%.
و بالنسبة لقائمة الصناديق المفتوحة للأسهم، نجد أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث كان صندوق استثمار البنك المصري الخليجي هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 3.47% ، بينما لم يتغير سعر وثيقة صندوق نمو هيرمس مصر مقارنة بالإسبوع الماضي .
و شهدت الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت ارتفاعاً طفيفاً في الأداء تصدرها صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الثالث - ذو عائد دوري ) بنسبة ارتفاع بلغت 0.28% ، بينما صندوق كريدي أجريكول - مصر - الثالث هو الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.15%.
و عل صعيد الصناديق المفتوحة الإسلامية، فقد كان صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 2.26% ، بينما كان صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي هو الأقل ارتفاعاً بنسبة ارتفاع بلغت 1.05%.
أما عن صناديق توزيع أصول كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الأول – تراكمي ) هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.92% ، يليه المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة 1.84% ، بينما كان صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - الثانى - تراكمى مع عائد دورى و وثائق مجانية ) هو الأقل ارتفاعاً بنسبة 1.60%.
خاص مباشر
الاثنين 22 ديسمبر 2008
أظهرت القوائم المالية لصندوق إستثمار بنك القاهرة الاول عن ارتفاع خسائر الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 يونيو 2008 بمقدار 191% عن نفس الفترة من عام 2007 ليحقق الصندوق خلال النصف الاول من العام الحالي إجمالي خسائر بلغت 57 مليون جنيه مقارنة بارباح نفس الفترة من عام 2007 التى بلغت 62 مليون جنيه .
فيما أظهرت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق خلال الفترة من 1 يناير الى 30 يونيو 2008 عن ارتفاع إجمالي مصروفات الصندوق عن ايراداتة خلال نفس الفترة بنسبة بلغت 53% لتبلغ مصروفات الصندوق 106.5 مليون جنيه فيما بلغت إجمالي ايرادات النشاط 49 مليون جنيه وذلك خلال الفترة ذاتها .
وعن ايرادات النشاط خلال النصف الاول من العام الحالى المنتهي في 30 يونيو 2008 فقد انخفضت بنسبة بلغت 41% عن الفترة نفسها من عام 2007 لتبلغ ايرادات النشاط خلال النصف الاول من العام الحالي 49 مليون جنيه بينما بلغت اجمالي ايرادت النشاط خلاالفترة نفسها من عام 2007 84.6 مليون جنيه وعن بنود الايرادات وما جاء فيها .
بلغ عائد الاستثمارت في الاوراق المالية ( كوبونات ) 19.8 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي بزيادة قدرها 559% عن نفس الفترة من من عام 2007 والتى بلغت 3 مليون جنيه , فميا بلغت ارباح بيع الاوراق المالية 14 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة انخفاض بلغت 56% نفس الفترة من عام 2007 والتى بلغ عائد بيع الاوراق المالية 34.7 مليون جنيه .
فيما حققت الزيادة الفعلية في القمية السوقية للاوراق المالية 13 مليون جنيه لتنخفض بمقدار 71% عن الزيادة الفعلية في القيمة السوقية للاوراق المالية لنفس الفترة من عام 2007 والتى بلغ العائد منها 45.5 مليون جنيه .
اما عن مصروفات النشاط وما نتج عنة من تأكل كل ما قام ايرادات الصندوق بتحصيلة خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 وجاء فيها .
بلغت خسائر النقص الفعلي في القمية السوقية للأوراق المالية منذ 1 يناير حتي 30 يونيو 2008 69 مليون جنيه لتقضي على ما كل ما حققتة ايرادت الصندوق , وبزيادة قدرها 387% عن نفس الفترة من عام 2007 لتبلغ اجمالي ما حققة الصندوق من خسائر من الناقص الفعلي من التغيرات في القيمة السوقية للأوراق المالية خلال تلك الفترة 17 الف جنيه .
فيما بلغت صافي خسائر بيع الاوراق المالية 34 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي 2008 بزيادة قدرها 264% عن الفترة نفسها من عام 2007 والتى بلغ خسائرها 9 مليون جنيه بينما انخفضت مصروفات النشاط بنسبة بلغت 77.5% لتحقق 2 مليون جنيه مقارنة بما حققة الصندوق من مصروفات خلال المدة ذاتها من عام 2007 والتى بلغت 12 مليون جنيه .
وعن توزيع اصول الصندوق اشارت الميزانية عن زيادة نسبة المخاطر للصندوق نظرا لارتفاع النسبة المخصصة من الاصول المتداولة والتى تم توجيهها للاستثمار في الاوراق المالية فقد بلغت نسبة الاستثمارات في الاوراق المالية 88% ليصل اجمالي ما يستثمر فيها 320 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2008 وبنسبة انخفاض بلغت 18.5% 31 ديسمبر 2007 والتى بلغ اجمالي ما يستثمر في الاوراق المالية فيها 393 مليون جنيه .
فيما بلغت قمية الاصول المستثمرة في نقدية وودائع بالبنوك 982 الف جنيه والسندات الحكومية 350 الف جنيه فيما بلغ أجمالي الحسابات المدينة الاخري 38 مليون جنيه وذلك في نهاية يونيو 2008 .
فيما بلغت اصول الصندوق في 30 يونيو 2008 المتداولة 360 مليون جنيه لتنخفض بمقدار 21% عن 31 ديسمبر 2007 لتبلغ 457 مليون جنيه .
بينما سجلت عدد الوثائق انخفاض بلغ قدرة 17% في 30 يونيو ليبلغ عدد الوثائق 3061542 وثيقة مقارنة بعدد الوثائق في 31 ديسمبر 2007 الذى بلغ عدد الوثائق فية 3154323 وثيقة .
فيما سجل سعر الوثيقة انخفاض بلغ 15% خلال النصف الاول من العام الحالي ليبلغ 117.62 مقارنة بسعر الوثيقة في نهاية ديسمبر 2007 الذى بلغ سعرها 139.09 جنيها .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
