"الوطني" ينتهي من صياغة 17 مادة بمشروع قانون الصكوك الشعبية

 

جريدة المال 

الثلاثاء 23 ديسمبر 2008

انتهى الحزب الوطني الديمقراطي من صياغة 17 من بين 19 مادة بمشروع قانون الصكوك الشعبية . وبات من حكم المؤكد أن تقوم الحكومة برفع مشروع القانون بعد الانتهاء من صياغته النهائية إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية تمهيدا لإقراره .

أكد المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالحزب أن مشروع القانون جرى بالفعل إعداد غالبية مواده وعددها 19 مادة .

أضاف أنه سيتم الإعلان عن المشروع وبنوده كاملا بعد الانتهاء من وضع الرتوش النهائية له داخل الحزب، ولفت إلى أن مشروع القانون ستكون له الأولوية ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دورته الحالية .

ونفى المستشار ماجد الشربيني، أمين العضوية بالحزب الوطني، الاتهامات الموجهة للحزب برفض إقامة حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره، وتعمد التعتيم وفرض السرية الكاملة على صياغة بنوده .

أكد الشربيني أن البعض يحلو له دائما مهاجمة "الوطني " دون مبرر أو أسباب منطقية، وأوضح أن "الوطني " أعلن عن قيامه بصياغة مشروع القانون، ويعمل على تحصينه من الطعن بعدم دستوريته .

ووصف الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تكتم "الوطني " حول مشروع القانون وانفراده بصياغة بنوده، بأنه يستهدف تحرير القانون حسبما يريد "الحزب " أن تكون عليه صورته النهائية .

وأكد أن هذه السرية تستهدف حماية برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة من الطعن بعد دستوريته، خاصة أن البرنامج يتجاهل توزيع "الصكوك " لما دون الـ 21 عاما على المواطنين .