22 ديسمبر 2008 01:15 م
دبي- خسرت البنوك المصرية منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية ما يزيد عن 45 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.3 جنيهات مصرية) من أرصدتها في الخارج، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، بين سحوبات مباشرة، أو تآكل في المصارف الأجنبية التي عانت تداعيات الأزمة العقارية.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية" اليوم الاثنين 22-12-2008، فقد بلغ إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو الماضي نحو 131 مليار جنيه، تراجعت إلى نحو 86 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، وما زالت.
وينذر ذلك الوضع بصعوبات بالغة تواجهها المصارف المصرية، حتى إن الاستقرار النقدي المحقق حاليا يتعرض لاختبار بالغ القسوة من ناحية صموده في مواجهة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي لتلبية نشاط الاستيراد، بينما يتراجع.
ورغم نمو السيولة بالنقد المحلي في مقابل تراجع الأصول الأجنبية، لاحظ الخبير المصرفي الدكتور نبيل حشاد أن فائض السيولة المحلية يمثل ضغطا على وضع أسعار الصرف الأجنبي في السوق المحلية، لأن تلك الفوائض في ظل نقص النقد الأجنبي تخلق طلبا زائدا عليه يقود إلى ارتفاع أسعار الصرف.
ويرى حشاد أن مثل هذا الوضع سبق أن قاد إلى أزمة في الصرف الأجنبي عندما تراجعت الأصول الأجنبية، وخرجت من الجهاز المصرفي، ما أدى إلى عزل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي نتيجة خلل توزيع السيولة ما بين الجهاز المصرفي وخارجه.
المصدر: الأسواق نت
منقول
0 تعليقات
إرسال تعليق