skip to main |
skip to sidebar
جريدة المال
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008
![]()
![]()
تعد زيادة رؤوس الأموال أهم موارد التمويل النقدي للشركات المقيدة بالبورصة، والذي يتم من خلال الاكتتاب في الزيادة نظرا لاحتياج الشركات للسيولة بهدف استكمال مشروعات بدأت بالفعل ولم تتم نظرا لنقص السيولة، الأمر الذي يدفعها نحو زيادة رأسمالها خاصة في حالة عدم تمكن الشركة من الاقتراض لتكبدها أعباء قروض سابقة مما يحول دون حصولها على قروض أخرى، إلا أن الخبراء لفتوا إلى أن هناك أحد الأسباب التي تدعو لقيام الشركة بزيادة رأسمالها وهو زيادة مساهمة حصة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة، وهي غالبا ما تكون بالقيمة الأسمية فقط في ظل عزوف المستثمرين عن الاكتتابات في الفترة الحالية نظرا لتراجع أسعار الأسهم بصفة عامة والتي تنخفض إلى أقل من قيمتها الأسمية أحيانا .
اتفقت آراء الخبراء على أن الوقت الراهن يعد الأسوأ على الإطلاق في إقدام الشركات على زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتابات العامة في ظل حالة التراجع الجماعي التي تشهدها أسعار الأسهم، واتجاه المستثمرين إلى الخروج من سوق المال خوفا من حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تعانيها سوق المال حاليا، وهو ما يفقد المستثمرين الرغبة في الإقبال على الاكتتابات بسبب طول الفترة الزمنية المستغرقة في إتمام عملية الاكتتاب والتخصيص واسترداد الأموال المستحقة بعد الاكتتاب، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم لمستويات سعرية أقل من القيمة السوقية مما يفقد الاكتتاب القيمة المستفادة من الخوض فيه .
ولفت الخبراء إلى أن الهدف المرجو من الاكتتاب سيتحقق لا محالة وهو حصول الشركة على السيولة اللازمة لها إلا أن المحك الرئيسي في نجاح الاكتتاب هو الفترة الزمنية التي يستغرقها حتى الانتهاء من النسبة المطروحة للاكتتاب، ومن ثم توزيع الأسهم والتي قد تصل إلى عدة شهور، وشهدت الفترة الماضية اتجاه بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب أبرزها شركة جنوب الوادي للأسمنت والشركة الدولية للمحاصيل الزراعية حيث قررت الأولى زيادة رأسمالها بواقع 500 مليون جنيه لتصل إلى 2.5 مليار جنيه تمت تغطية 72% خلال 30 يوما على أن تبدأ الشركة في طرح النسبة المتبقية للاكتتاب الأسبوع المقبل والتي قد تستغرق شهرا آخر، وجاء الاكتتاب بالقيمة الأسمية للسهم بواقع 5 جنيهات بدون مصروفات إصدار للسهم في حين تداول السهم عند مستوى 5.52 جنيه مما يتسبب في عدم وجود جدوى استثمارية لإقبال المستثمرين على الاكتتاب .
وعن ذلك قال هشام توفيق العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن ضمان نجاح عمليات اكتتاب زيادات رؤوس أموال الشركات هو أمر حتمي لا محالة، علما بأن العامل الحاسم لتحقيق الأهداف المرجوة الاكتتاب هو سرعة تغطية النسبة المطروحة للاكتتاب، خاصة في حالة ارتفاع القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الأسمية مؤكدا أن عملية الاكتتاب هي عملية قانونية لتوفير السيولة اللازمة للشركات، وأضاف أنه بالرغم من التراجع الذي تشهده سوق المال فإن إجراء الاكتتاب هو ضرورة خاصة في بعض الفترات التي تحتاج فيها الشركات لإتمام بعض المشروعات التي بدأت فيها بالفعل وهو ما حدث في شركة جنوب الوادي للأسمنت حيث أقبلت الشركة على توفير السيولة اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية لإنشاء مصنعها الجديد بمحافظة بني سويف واستكمال مشروع محطات الخرسانة أيضا .
وأوضح العضو المنتدب لشركة النعيم تقارب سعر تداول السهم بالسوق من قيمتها الأسمية يقلل من قابلية المستثمرين نحو الاكتتاب، وغالبا ما يتجه أعضاء مجالس الإدارة نحو تمويل النسب غير المغطاة في الاكتتاب من محافظهم الاستثمارية بهدف توفير السيولة اللازمة لإنهاء المشروعات المعلقة بالشركة .
ودعا توفيق إلى ضرورة توخي الحذر ووضع بعد المحددات اللازمة لضمان تغطية النسبة المطروحة للاكتتاب في ظل فترة التراجع وعدم الاستقرار السائدة على أداء سوق المال حاليا .
من جانبه وصف عيسى فتحي رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستراتيجية لتداول الأوراق المالية اعتزام المسئولين بالشركات زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب بأنه سوء إدراك وعدم توافر الخبرات اللازمة للمسئولين للقيام بتلك الاكتتابات في ظل حالة التدهور ونقص السيولة التي تشهدها سوق المال موضحا أن تلك العوامل تتسبب في تأخير دورة رأسمال المستثمرين والتي قد تصل إلى عدة شهور في بعض الحالات .
ولفت فتحي إلى أن هناك أحد الأسباب الجوهرية التي تشجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها وهو زيادة حصة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالقيمة الأسمية فقط من خلال الاكتتاب خاصة في النسبة غير المغطاة، والتي تسهم في رفع مساهمتهم والاستحواذ على نسبة كبيرة من الشركة بأقل سعر ممكن، وهو أحد أفضل السبل الاستثمارية أوقات تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة للشراء بدلا من شراء أسهم خزينة .
وأضاف فتحي أن هناك بعض الحالات التي يصبح معها الاكتتاب البديل الأوحد لتوفير مصدر تمويل آخر وهو ما حدث في اكتتاب شركة "ليفت سلاب " التي تعاني من مديونية كبيرة للبنوك، ولا يوجد سبيل أمامها للانتهاء من مشروعاتها سوى زيادة رأسماليها من خلال الاكتتاب الذي لم تتمكن من تغطيته بالكامل بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة بأموالهم في اكتتاب شركة مثقلة بمديونياتها للبنوك بالإضافة إلى عدم وجود جاذبية استثمارية لسهمه داخل السوق .
من جانبه قال أحمد شعراوي مدير الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار إن ضمان أي اكتتاب لزيادة رأسمال الشركة يستلزم عليها القيام بدور صانع للسهم حتى يتمتع بالجاذبية الاستثمارية اللازمة لخطف أبصار المستثمرين، خاصة أوقات الهبوط التي تشهدها السوق حاليا، موضحا أنه يجب ألا يقل سعر السهم في السوق عن ضعف قيمته الأسمية الأمر الذي يضيف لعملية الاكتتاب جدوى استثمارية بدلا من حبس سيولة المستثمرين داخل السهم وعدم تحقيق أي فوائد مقابل فترة الانتظار .
وأضاف شعراوى أن زيادة حصة الداخلين بالشركة عن طريق استغلال الاكتتاب يعمل على تراجع نسبة التداول الحر للسهم داخل السوق مما يساعد على سهولة تحكم الداخلين في السهم بعد تعافي السوق وتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بالشركة .
وطالب شعراوى بضرورة إعداد دراسة كافية لأداء سهم الشركة الراغبة في زيادة رأسمالها والعمل على زيادة سعره حتى يتسنى للمستثمرين تحقيق الفائدة المرجوة من الاكتتاب .
0 تعليقات
إرسال تعليق