صحيفة البورصة
الاحد 1 فبراير 2009
قال تقرير مؤسسة كريدي سويس إن معدل اختراق المحمول في مصر ما زال تحت النمو، ووصل إلى حوالي 50% فقط بينما المستهدف أن يصل إلى 100% وهو ما توقعه التقرير أن يتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة ليزيد معه معدلات نمو الإيرادات الخاصة بالشركات حوالي 67%.
توقع التقرير أن تتمكن سوق المحمول من النمو خلال السنوات الخمسة القادمة ليمثل حوالي 40% من سوق الاتصالات في مصر لتنمو بمعدل خمسة أضعاف بينما تنمو خطوط الهواتف الثابتة بحوالي 4 أضعاف فقط.
أكد التقرير أن استقرار الهيكل السوقي سيفيد مشغلي الهواتف المحمولة والثابتة، وتعتبر السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا مع وجود ثلاث شركات تقدم خدمات المحمول بالإضافة إلى محتكر واحد للخطوط الثابتة الذي من المتوقع أن يبقى دون تغيير لمدة 18 شهرا المقبلة مما يزيد من فرصة تمكن الشركات بالفعل ذات العلامات التجارية القوية الاستحواذ على النصب الأكبر من النمو في السوق، مع عدم توقع التقرير وجود لاعب جديد في سوق المحمول في مصر قبل عام 2011 وفي الخط الثابت قبل عام 2010.
توقع التقرير أن يتمكن قطاع الاتصالات في مصر من تحقيق مراكز مالية قوية مقارنة بشركات الاتصالات المنافسة في منطقة EEMEA أي "منطقة شرق أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا نتيجة القوائم المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المصرية مقارنة بالشركات المنافسة.
فضل التقرير الاستثمار في شركة المصرية للاتصالات عن شركة موبينيل في المدى القريب بسبب التدفقات النقدية القوية للشركة بالإضافة إلى التوقع القوي لتوزيعات الشركة.
كما توقع أن يستمر الفرق بأسعار التعريفات المختلفة بين الشركات التي تكون في صالح إيرادات شركة المصرية للاتصالات في المدى القريب بالإضافة إلى تمكن الشركة من اختراق سوق المحمول والاستفادة من معدلات النمو الخاصة به دون التعرض للمنافسة القوية في ذلك السوق ويرى التقرير أن السعر العادل للشركة 20 جنيها للسهم.
خفض التقرير السعر العادل لشركة موبينيل من 200 جنيه إلى 170 جنيها نتيجة انخفاض التوقعات الخاصة بربحية السهم بنسبة من 18% إلى 22%.
رأى أن موبينيل تتمتع بمعدل اختراق جيد للسوق ونمو علاماتها التجارية بالإضافة إلى معدل النمو 10% بإيرادات الشركة السنوية والمتوقع أن يستمر لمدة خمس سنوات بينما تمثل زيادة التكاليف المتوقعة عبئا على ربحية الشركة التي من المتوقع ألا تستطيع أن تحقق معدل نمو خلال 2009.
رأى أن السهمين يتم تداولهما بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العادلة المستهدفة لهما ليتداولا بمضاعفة ربحية حوالي من 8 إلى 9 مرات بنفس معدلات الشركات المنافسة في منطقة EEMEA.
توقع التقرير أن تتمكن سوق المحمول من التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة ليحقق المزيد من معدلات الاختراق وتوزيع الدخول في السوق المصرية يمكن شركات. المحمول من تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% بإيراداتها.
أضاف التقرير أن الخط الثابت يعتبر محميا بشكل أكثر من المتوسط نتيجة للمنافسة القوية من شركات المحمول التي أدت إلى تخفيض سعر المكالمات بصور أكثر من سعر دقيقة المحمول بالإضافة إلى امتلاك الحكومة حوالي 80% من أسهم الشركة بما يساعد الشركة نتيجة عدم الموازنة بين تعريفات شركات المحمول وشركة الاتصالات.
قال التقرير إنه خفض الأسعار العادلة لكل من الشركتين بسبب الأحوال الاقتصادية الضعيفة في مصر يخفض ربحية أسهم الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 3% بينما خفض ربحية السهم لموبينيل بنسبة 22% لعام 2009 ونسبة 18% لعام 2010.
أكد صعوبة توقع حالة الاقتصاد الكلي لعام 2009 ومع ذلك ما زالت المراكز المالية القوية للشركات المصرية أفضل من منافسيها في المنطقة المقارنة بسبب أحوال الاقتصاد المصري المرن نسبيا والذي يركز على العوامل المحلية في الاقتصاد والتعرض المنخفض لمخاطر التغير في العملات، والقوائم المالية المتحفظة والتوزيعات الملائمة لإمكانية الشركات.
أكد أن ربحية الشركات في مصر ما زالت أكبر من المتوسط لكلا الشركتين مقارنة بالشركات المنافسة في المنطقة.
مباشر
الاحد 1 فبراير 2009
أظهرت نتائج أعمال الشركات القابضة التسع التابعة لوزارة الاستثمارعن العام المالي 2007/2008 عن تحقيق الشركات التابعة وعددها 155 شركة لصافي ربح بلغ 5165 مليون جنيه مقارنةً بصافي ربح بلغ 3903 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط جاري بلغت 61233 مليون جنيه مقارنةً بـ 52192 مليون جنيه عن العام المالي السابق. وقد بلغ ما تم توريده لوزارة المالية 1031 مليون جنيه عن أرباح الشركات التابعة الموزعة عن العام المالي 2007/2008 مقابل 1173 مليون جنيه في العام المالي المُقارن.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزيرالاستثمارأن ارتفاع الأرباح بأكثرمن 1200 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 / 2008 عن العام السابق يرجع إلى ما قامت به وزارة الاستثمارمن جهود بالتعاون مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتخفيض مديونيات الشركات بمقدارالثلثين من 32 مليار جنيه إلى أقل من 10 مليار جنيه، إضافة إلى ما تم ضخه من استثمارات جديدة بغرض التطويرفي الشركات التابعة بلغت حوالي 3511 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 / 2008 وتطورالإدارات وتغييرها وكذلك الظروف الاقتصادية المحلية والدولية التي كانت مواتية ومساندة لنشاط الشركات.
وأكد وزيرالاستثمارأن الاستثمارات المستهدفة في هذا العام 2008/2009 تتجاوز 4700 مليون جنيه موزعة على القطاعات الإنتاجية المختلفة للتوسع في النشاط والمحافظة علي قدرة الشركات في زيادة أرباحها في المستقبل وتمكينها من الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية.
وأشاروزيرالاستثمار إلى أن هذه الأرباح مكنت وزارة الاستثمارمن توجيه الشركات التابعة لها بدراسة الدخول في بعض المشروعات الجديدة وفي بعض الصناعات الهامة كأحد المكونات الأساسية لسياسة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتم البدء بالفعل في إنشاء بعض الشركات وتأسيس مصانع جديدة في مجالات الأسمنت، والأسمدة، والسكر والصناعات الكيماوية. كما حرصت وزارة الاستثمارعلى أن تتواجد مشروعاتها الجديدة في أقاليم الجمهورية المختلفة خاصة محافظات الصعيد، وسيناء للمساهمة في تنميتهما وإتاحة فرص العمل بها.
البيان الإماراتية
الاحد 1 فبراير 2009
حققت العديد من الشركات العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما فيها اتصالات وأوراسكوم، أداء فوق المتوسط خلال العام 2008 في مؤشر أداء حملة الأسهم «إس بي آي» من «أوليفر وايمان»، فيما كان هذا العام مروِّعاً بالنسبة لمعظم شركات الاتصالات والتقنية والإعلام حول العالم.
ومن بين كل مناطق العالم، أحرزت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب أميركا اللاتينية أعلى النقاط على مؤشر «إس بي آي»، حيث حقق كل منهما معدلاً إقليمياً بلغ 203 نقاط، وهو تقريباً ضعف المعدل الإجمالي لقطاع الاتصالات والتقنية والإعلام البالغ 107 نقاط. ويرتكز حساب مؤشر «إس بي آي» على نافذة بيانات متحركة لفترة خمس سنوات، مما يتيح إجراء مقارنة متسقة لعوائد حملة الأسهم من خلال الربط بين تقلب العائدات والاختلاف في معدلات الفائدة المحلية وتأثير الاندماجات والاستحواذات.
وقد أسس مشغلو الشبكات النقالة في الأسواق الناشئة قيمة قوية لشركاتهم خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما برز من خلال نشوء عدد من الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد بدأت معظم شركات الاتصالات الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا أعمالها في أسواق محلية صغيرة جداً، وأصبحت قيمتها السوقية المجمعة تقارب 100 مليار دولار في نهاية العام 2008، وتقود تلك الفئة مجموعة إم تي إن من جنوب إفريقيا بقيمة تبلغ 9. 21 مليار دولار، وماروك تليكوم من المغرب بقيمة 8. 16 مليار دولار، و«اتصالات» بقيمة 2. 16 مليار دولار، وتصنف هذه الشركات الثلاث فوق المتوسط في مؤشر إس بي آي، كما هو حال أوراسكوم المصرية أيضاً.
وخسرت شركات الاتصالات والتقنية والإعلام حول العالم مجتمعة 1. 3 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في العام 2008، بنسبة هبوط بلغت 43% من 3. 7 تريليونات دولار إلى 2. 4 تريليونات دولار - ما أفقدها كل المكاسب التي حققتها منذ العام 2003 وفقاً لتقرير حالة سوق الاتصالات والإعلام والتقنية 2009 السنوي الثاني من أوليفر وايمان. ويحلل التقرير نتائج أفضل 450 شركة يتم تداول أسهمها حول العالم في قطاعات الاتصالات والإعلام والتقنية، ويبرز العديد من التطلعات المستقبلية والتوجهات والتغيرات بعيدة المدى مقارنة مع مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط.
خاص مباشر
الاحد 1 فبراير 2009
case 30 يفقد 721 نقطة من قيمته خلال يناير
أنهى مؤشر البورصة المصرية "كاس 30" تعاملات شهر يناير على انخفاض كبير بلغت نسبته 15.6% بخسارة حوالى 721.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3875 نقطة مقابل 4596 نقطة فى آخر جلسات ديسمبر 2008 .
شهدت تعاملات شهر يناير تذبذباً فى أداء السوق المصرى مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر إلى مستوى 3643.34 نقطة فى اخر جلسات الشهر كاسراً بذلك القاع الذى حققه خلال عام 2008 عند مستوى 3686 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير2005 إ لا أنه استطاع أن يرتد مرة أخرى معاوداً الاقتراب من مستوى الـ 4 آلاف نقطة فى آخر جلسات الشهر .
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال يناير 21.8 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 52% من إجمالي القيمة. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 38%، أما السندات فقد مثلت 10% فقط من إجمالي قيمة التداول.
في حين بلغت كمية التداول نحو 1.7 مليار ورقة منفذة على نحو 933 ألف عملية. وذلك مقارنةً بإجمالي كمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على نحو 717 ألف عملية خلال ديسمبر الماضى.والجدير بالذكر أن شهر يناير قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 5.4 مليون سهم وذلك في 11 يناير 2009.
و توقع سامح أبوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنين أن تشهد الفترة القادمة طفرات سعرية ملحوظة سواء في الأجل القصيرأو المتوسط أو الطويل ، حيث يستهدف مؤشر case30 مستوى 5200 نقطة في الأجل القصير ومستوى 7200 نقطة في الأجل المتوسط ، أما في الأجل الطويل ( سنة – 3 سنوات ) فيستهدف المؤشر تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوى 12000 نقطة ليستهدف مستوى 16000 نقطة . وبالطبع يتخلل الوصول إلى هذه المستويات حركات تصحيحية قد تكون عنيفة في بعض الأحيان .
ويرى أحمد شلبى مسئول استثمار بشركة كايروكابيتال بأن السوق يسيرفى اتجاه هابط على المستوى الطويل ومتوسط الأجل وطالب شلبى الحكومة بضرورة التدخل من أجل ضخ استثمارات مباشرة وتكوين محافظ جديدة أو توسيع المحافظ القائمة كما طالب بضرورة تخفيض سعر الفائدة فى الفترة القادمة لدعم السوق وضرورة قيام هيئة سوق المال بتخليص السوق من الشركات الضعيفة والغيرملتزمة وإنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب فى البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح فى المقام الأول لانخفاض أسعارالأسهم بشكل كبيرعلى أن تكون الأسهم التى تتضمنها تلك الصناديق تتمتع بعوائد مرتفعة وذلك للحد من التأثير السلبى لانسحاب رءوس الأموال العربية والأجنبية .
اتجاه بيعى للأجانب والعرب .. و المصريين يستحوذون على 81% من التعاملات
استحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، 
سجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 260 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 220 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
بلغ رأس المال السوقي نحو 444 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2009 أي بما يعادل 49% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 6.3% عن نهاية الشهر الماضي.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 368 شركة هذا الشهر مقارنة بـ373 شركة الشهر الماضي و430 شركة في يناير من العام الماضي.
انخفاض حاد للأسهم القيادية .. بقيادة "أوراسكوم تليكوم"
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية خلال يناير فقد انخفضت جميعها بنحو حاد وصارخ وجاء على رأسهم سهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" – صاحب ثانى أكبر وزن فى المؤشر - مسجلاً انخفاض بلغت نسبته 25.6% ليهوى من مستوى 30.46 جنيه فى أواخر ديسمبر 2008 مغلقاً عند مستوى 22.65 جنيه ,وأعلنت أوراسكوم عن عدد من الأحداث الجوهرية خلال يناير كان أهمها , فوزها بعقد إدارة واحد من مشغلى الاتصالات اللبنانية المتنقلة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة عام آخر ,كما قامت أوراسكوم ببيع شركتها التابعة إم لينك لصالح شركة tlc servizi s.p.a إحدي الشركات التابعة لويند للاتصالات مقابل77 مليون دولار كذلك أعلنت الشركة عن أن شركتها التابعة "تليسيل جلوب" قامت بالاستحواذ على شركة "سيل وأن" مشغل خدمات التليفون المحمول فى ناميبيا بقيمة إجمالية بلغت59 مليون دولار سدد منها 32 مليون دولار والباقي سيدفع بحلول يناير 2010 .
وجاء فى المرتبه الثانية سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" - صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر – بانخفاض قدره 20.1% ليغلق عند 112.12 جنيه وذلك بعد أن وصل خلال الشهر إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2005 وتحديداً عند 97.02 جنيه , وخفضت المجموعة المالية هيرمس القابضة القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم إلى 205 جنيه للسهم بدلاً من 310.4 جنيه وأوصت بالشراء على المدى القصيروالطويل ,وجاء هذا الخفض نتيجة لارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستثمارفى قطاعات الأسمدة والبناء وهما القطاعان اللذان تعمل فيهما الشركة.
وهبطت أسهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" مسجلة انخفاض قدره 15.8% لتغلق عند مستوى 14.68 جنيه بعد أن كانت تتداول عند 17.43 جنيه فى آخر جلسات 2008 , وأكد ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس مؤخراً بأن المجموعة تتمتع بميزانية عمومية متينة إذ يتجاوز رأسمالها 400 مليون دولار أمريكي ولا تحتاج لزيادة رأسمالها وقال الملوانى أن المجموعة ستستمر فى سياستها التوسعية بالمنطقة لأنها لم تتأثرمباشرة بأزمة الائتمان بالإضافة إلى توافرالسيولة لديها.
وأخيراً انخفض سهم "البنك التجارى الدولى" – أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية – متراجعاً بأكثر من 10.1% لتغلق عند 33.45 جنيه , وتصدر البنك قائمة البنوك المحلية التي حققت أرباحاً كبيرة في عمليات النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ترشحه بجدارة لتحقيق أرباح غير مسبوقة عن هذا النشاط خلال العام الماضي .
"المصرية العقارية لحامله" الأكثر ارتفاعاً .. و "المهندس للتأمين" يتصدر الخاسرين
وتصدر الأسهم المرتفعه سهم "المجموعة المصرية العقارية لحامله" مسجلاً ارتفاع قدره 116.13 جنيه ليقفز من مستوى 12.03 جنيه مغلقاً عند 26 جنيه ,يليه سهم "القاهرة للاستثمارات والتنمية" بارتفاع قدره 85.17% ليقفز من 43.84 جنيه مغلقاً عند 81.18 جنيه ,تبعه سهم "بنك بيريوس – مصر" بارتفاع قدره 81.85% ليغلق عند 13.73 جنيه .
وعلى خلاف ذلك فقد تصدر سهم "المهندس للتأمين" الأسهم الأكثر تراجعاً بعد أن سجل انخفاض قدره 39.23% ليغلق عند 23.51 جنيه يليه سهم "شينى" بانخفاض قدره 34.09% ليغلق عند 9.03 جنيه تبعه سهم "السويدى للكابلات" بانخفاض بلغت نسبته 29.46% ليغلق عند 53.51 جنيه .
تراجع جماعى للقطاعات .. و " الأغذية والمشروبات" المرتفع الوحيد
سجلت غالبية القطاعات انخفاضاً خلال تعاملات الشهر باستثناء قطاع الأغذية والمشروبات والذى سجل الارتفاع الوحيد على مدار الشهر مسجلاً ما يقرب من 5.8%، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعاً بنحو 4.5%، تلاه قطاع الكيماويات مسجلاً تراجع بنحو 6.9%.
بينما جاء قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بتراجع قدره 7.3% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 289 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه.أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل تراجع بنحو 8.3%، وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر والتى بلغت نحو 181 مليون ورقة بقيمة 733 مليون جنيه.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب قطاع البنوك مسجلاً تراجعاً بنحو 10.27%، أما قطاع السياحة والترفيه فقد سجل تراجعاً بنحو 10.34% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 92 مليون ورقة مالية بقيمة 308 مليون جنيه.أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجع بنحو 12.9% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 170 مليون ورقة بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه.
أما قطاعى الموارد الأساسية والاتصالات فقد احتلا المرتبتين الثامنة والتاسعة من حيث الانخفاضات بتراجع قدره 13% و17% على التوالى، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء والذى تراجع بنحو 18% خلال تعاملات الشهر.
بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الأخيرة بتراجع قدره 24%، وأن كان قد احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 182 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه.
أبرز الأحداث خلال الشهر :-
ü أعلنت مؤسسة (ميريل لينش) في تقرير حديث صدر لها أن مصر ستكون واحدة من أقل عشر دول على مستوى العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية .
ü قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تبلغ 14% والخاصة بتلك البنوك الموجودة لدى البنك المركزي، وذلك اعتباراً من أول يناير 2009.
ü أكدت مؤسسة ستاندر أند بورز تقييمها للائتمان السيادي لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند ('bb+/b') وبتقييم 'bbb-/a-3' لنظيره بالعملة المحلية، مؤكدة تقييمها المستقر للاقتصاد المصري،
ü سجل احتياطي النقد الأجنبي 34.1 مليار دولار في ديسمبر2008 منخفضاً بمعدل 0.9%عن الشهر السابق عليه، بينما سجل معدل ارتفاع بنحو 7.7% عن ديسمبر2007 .
ü دخلت وزارة المالية في المراحل الأخيرة من إقرار إعفاء السلع الوسيطة والرأسمالية من ضريبة المبيعات التي تتراوح بين 5-10% كمبادرة من الحكومة لدعم الصناعات المحلية والمصدرين في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ü قام مركز تحديث الصناعة بتوقيع اتفاقية إنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر برأسمال 250 مليون جنيه مع شركة سي أى كابيتال وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 15 و120 مليون جنيه.
ü تراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 18.7% في ديسمبر 2008 مقارنةً بنحو 20.3 % في نوفمبر 2008 وذلك عقب التراجع الذي شهدته أسعار السلع العالمية.
ü وافقت الهيئة العامة لسوق المال على منح شركة جديدة هي إيه إل جي للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية رخصة مزاولة نشاط الراع المعتمد للشركات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في قيد أوراقها المالية في بورصة النيل، ليرتفع بذلك عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل إلى 19 راع معتمد .
حرب الحديد تشــتعل: «عز» تخفض سعر الطن ٣٥٠ جنيهًا و«بشاى» تخفضه مرتين فى ٣ أيام.. والمستوردون فى «مأزق»
كتب محمد هارون وناجى عبدالعزيز ١/ ٢/ ٢٠٠٩
اشتعلت حرب الحديد من جديد بين مجموعة «عز» من جانب، و«بشاى» والمستوردين من جانب آخر، إثر الإعلان عن أسعار البيع لشهر فبراير، إذ خفضت مجموعة «عز» أسعارها أمس بمقدار ٣٥٠ جنيهًا، ليصبح الطن تسليم المصنع بـ ٣٤٠٠ جنيه، والبيع للمستهلك بـ ٣٥٠٠ جنيه فى القاهرة والدلتا، يزيد تدريجيًا حسب المسافة ليصل إلى ٣٥٧٥ جنيهًا للطن فى أسوان.
وفور إعلان «عز» عن أسعارها، تراجعت شركة «بشاى» عما أعلنته الخميس الماضى، وقررت بيع الحديد المحلى تسليم المصنع بـ ٣٥٠٠، والمستورد بـ ٣٣٠٠ جنيه، بعد أن كان السعر السابق ٣٧٠٠ للمحلى و٣٥٠٠ للمستورد، وهو ما دعا مصادر فى السوق إلى التأكيد على أن حرب حرق الأسعار ستؤدى إلى أضرار بالغة للمصانع الاستثمارية، التى ستضطر إلى البيع بـ ٣٤٠٠ جنيه، فى محاولة للفوز بجزء من «كعكة السوق»، وربما يضطر المستوردون إلى تخفيض الكميات التى يستوردونها.
أوضحت المصادر نفسها أن سعر طن الحديد التركى يتراوح حاليًا بين ٣٠٠٠ و٣١٠٠ جنيه، مما يعنى أن هامش الربح سيكون ضئيلاً بعد التخفيضات الأخيرة، وكشفت أن المستوردين سيتضررون بشدة، لأن الكميات التى جلبوها الفترة الماضية وهى ٣٥٠ ألف طن، ولم يصرف الكثير منها حتى الآن، تزيد على حجم «الطلب»، وربما يضطرون إلى تخفيض أسعار البيع للمستهلك إلى حوالى ٣١٠٠ جنيه بدلاً من ٣٤٠٠.
من جانبها، أعلنت شركة «مصر الوطنية للصلب» وقف إنتاجها خلال فبراير، لإجراء عمرة صيانة للمصنع، واتفقت مع الوكلاء والموزعين على إمدادهم بالمستورد بدلاً من الإنتاج المحلى.
كان «الجارحى» قد تعاقد على ١٣٠ ألف طن حديد تركى بسعر ٢٨٠٠ جنيه للطن، ويباع فى السوق بأسعار تتراوح بين ٣٦٠٠ و٣٨٠٠ جنيه للطن، تنخفض فى فبراير إلى ٣٣٠٠ تسليم الميناء، وأعلن فى الوقت نفسه أن إنتاج مصنعه الثانى سيباع بـ ٣٤٠٠ تسليم المصنع، و٣٦٠٠ للمستهلك.
وقال إبراهيم الكومى، رئيس مجلس إدارة «السويس للصلب»، إن المصانع الصغيرة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب الحديد المستورد، وطالب بفرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية
الأحد 1 فبراير
وكالات
تراجع المؤشر الرئيس للأسهم المصرية اليوم الأحد، وأعطت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة ذات الثقل في المؤشر قوة دفع للتراجع، بعدما فقدت أكثر من 5 % من قيمتها، وسط تعاملات محدودة، سيطر عليها المستثمرون المحليون.
وقال تيمور الدريني، من بلتون فاينانشال، إن أوراسكوم للإنشاء والصناعة هي القائد، والجميع يتبعونها. وهبط سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بصورة حادة في التعاملات المبكرة، وتراجع باقي الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 5.44 % عند 106.02 جنيه مصري (19.06 دولار).
ووصف محمود عبيد، من المجموعة المالية-هيرميس، السوق بـ "الميتة"، وأضاف إن الأحجام ضئيلة بدرجة بالغة عبر السوق. مشيراً إلى المستوى المتدني لمشاركة المستثمرين الأجانب، وغياب الاتجاه، وهو أمر يحدث عادة في جلسات الأحد.
وانخفضت الأسهم بصورة عامة، ماعدا استثناءات قليلة جداً. ومع اقتراب موسم الإعلان عن النتائج، يتوقع عبيد نجاة قطاعي الاتصالات والبنوك فقط من الأرقام المتواضعة.
وقال "بالنسبة إلى أي شيء آخر، فمن المتوقع أن يكون سيئاً فعلاً"، وأضاف "كلاهما قطاع دفاعي. والبنوك ليست متطورة على الإطلاق، من حيث الأدوات التي تمتلكها".
وهوى سهم أوراسكوم تليكوم ذات الثقل في المؤشر بنسبة 6.4 % إلى 21.20 جنيه. وقالت البورصة إن اوراسكوم تليكوم لم تعد شراء أياً من 23 مليون سهم، طلبت إعادة شرائها خلال 3 أشهر حتى نهاية يناير.
وتلقت بعض أسهم الاتصالات الأخرى بعضاً من اللطمات خلال اليوم الأحد. فتراجع سهم موبينيل بنسبة 2.79 % إلى 132 جنيهاً. وأعلنت الشركة بعد إغلاق السوق أن أرباحها في الربع الرابع ارتفعت بنسبة 25 % إلى 551 مليون جنيه مصري (99 مليون دولار) متجاوزة توقعات المحللين.
وفقد سهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمة الهاتف الثابت 4.93 % من قيمته، متراجعاً إلى 14.08 جنيه.
وقال الدريني من بلتون "نرى شهية أقل للشراء". مؤكداً "سنعيد اختبار المستويات المتدنية التي تراجعنا إليها في وقت سابق من يناير".
وأضاف أن المستثمرين وضعوا في اعتبارهم النتائج الرديئة للشركات لعام 2009 وأصبحوا أكثر تركيزاً على بيانات الاقتصاد الكلي.
وقال "النتائج التي تكون جيدة أو سيئة أو متوسطة لن تكون مهمة، بقدر ما ستعتمد السوق بدرجة أكبر على المعنويات والبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية".
وانخفضت كذلك أسهم شركات مرتبطة بقطاع البناء، مثل العز لصناعة حديد التسليح، والسويدي للكابلات، وسط أحجام تعامل كبيرة إلى حد ما بنسبة 10.56 % إالى 7.54 جنيه و6.52 % إلى 50.02 جنيه على التوالي.
وتراجع مؤشر كيس 30 القياسي بنسبة 3.8 % إلى 3727.59 نقطة، ومؤشر هيرميس بنسبة 3.83 % إلى 360.69 نقطة. وجاء أداء مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقاً أفضل، حيث انخفض بنسبة 0.18 % فقط إلى 275.4 نقطة.
وذكرت البورصة المصرية اليوم الأحد أن شركة أوراسكوم تليكوم لم تنفذ أوامر شراء أي من 23 مليون سهم من أسهمها طلبت شراءها في الشهور الثلاثة الماضية.
وقال البيان إن الشركة كانت طلبت شراء 23 مليوناً و592074 سهماً في الفترة من 2 نوفمبر حتى 30 يناير، لكنها لم تنفذ أياً من الأوامر للأسهم. ولم تعط البورصة مزيداً من التفاصيل.
وفي الأردن، بلغ حجم التداول الإجمالي لليوم الأحد حوالي 25.7 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 12.5 مليون سهم، نفذت من خلال 9278 عقداً.
وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2684.60 نقطة، بانخفاض نسبته 0.72%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم، البالغ عددها 159 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 75 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 57 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وبالنسبة إلى الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فهي الدباغة الأردنية بنسبة 5,00%، والمتوسط والخليج للتأمين - الأردن بنسبة 5,00%، والجنوب للإلكترونيات بنسبة 5,00%، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4,97%، والقرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية بنسبة 4,97%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فهي المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 5,00%، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4,88%، والأردنية لصناعات الصوف الصخري بنسبة 4,67%، والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4,65%، والمنارة للتأمين بنسبة 4,48%.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 31 يناير 2009
أوضحت النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة (91 يوما) بلغ 369ر11 في المائة (إصدار 27/1/2009)
وأضافت أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة (182 يوما) سجل 464ر11 في المائة (إصدار 27/1/2009)
وأشارت نشرة مركز المعلومات إلى أن قيمة أذون الخزانة (91 يوما) قد بلغت مليار جنيه (إصدار 27 يناير 2009 واستحقاق 28 ابريل 2009).
كما بلغت قيمة أذون الخزانة (182 يوما) 3 مليارات جنيه (إصدار27 يناير 2009 واستحقاق في 28 يوليو 2009).
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
