المؤشر يتراجع 15.6% خلال يناير .. وقطاع "الأغذية والمشروبات" المرتفع الوحيد

خاص مباشر 

الاحد 1 فبراير 2009

case 30 يفقد 721 نقطة من قيمته خلال يناير

أنهى مؤشر البورصة المصرية "كاس 30" تعاملات شهر يناير على انخفاض كبير بلغت نسبته 15.6% بخسارة حوالى 721.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3875 نقطة مقابل 4596 نقطة فى آخر جلسات ديسمبر 2008 .

شهدت تعاملات شهر يناير تذبذباً فى أداء السوق المصرى مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر إلى مستوى 3643.34 نقطة فى اخر جلسات الشهر كاسراً بذلك القاع الذى حققه خلال عام 2008 عند مستوى 3686 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير2005  إ لا أنه استطاع أن يرتد مرة أخرى معاوداً الاقتراب من مستوى الـ 4 آلاف نقطة فى آخر جلسات الشهر .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال يناير 21.8 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 52% من إجمالي القيمة. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 38%، أما السندات فقد مثلت 10% فقط من إجمالي قيمة التداول.

في حين بلغت كمية التداول نحو 1.7 مليار ورقة منفذة على نحو 933 ألف عملية. وذلك مقارنةً بإجمالي كمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على نحو 717 ألف عملية خلال ديسمبر الماضى.والجدير بالذكر أن شهر يناير قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 5.4 مليون سهم وذلك في 11 يناير 2009.

و توقع سامح أبوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنين أن تشهد الفترة القادمة طفرات سعرية ملحوظة سواء في الأجل القصيرأو المتوسط أو الطويل ، حيث يستهدف مؤشر case30 مستوى 5200 نقطة في الأجل القصير ومستوى 7200 نقطة في الأجل المتوسط ، أما في الأجل الطويل ( سنة – 3 سنوات ) فيستهدف المؤشر تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوى 12000 نقطة ليستهدف مستوى 16000 نقطة . وبالطبع يتخلل الوصول إلى هذه المستويات حركات تصحيحية قد تكون عنيفة في بعض الأحيان .

ويرى أحمد شلبى مسئول استثمار بشركة كايروكابيتال بأن السوق يسيرفى اتجاه هابط على المستوى الطويل ومتوسط الأجل وطالب شلبى الحكومة بضرورة التدخل من أجل ضخ استثمارات مباشرة وتكوين محافظ جديدة أو توسيع المحافظ القائمة كما طالب بضرورة تخفيض سعر الفائدة فى الفترة القادمة لدعم السوق وضرورة قيام هيئة سوق المال بتخليص السوق من الشركات الضعيفة والغيرملتزمة وإنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب فى البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح فى المقام الأول لانخفاض أسعارالأسهم بشكل كبيرعلى أن تكون الأسهم التى تتضمنها تلك الصناديق تتمتع بعوائد مرتفعة وذلك للحد من التأثير السلبى لانسحاب رءوس الأموال العربية والأجنبية .

اتجاه بيعى للأجانب والعرب .. و المصريين يستحوذون على 81% من التعاملات

استحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، سجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 260 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 220 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بلغ رأس المال السوقي نحو 444 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2009 أي بما يعادل 49% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 6.3% عن نهاية الشهر الماضي.

وسجلت عدد الشركات المقيدة 368 شركة هذا الشهر مقارنة بـ373 شركة الشهر الماضي و430 شركة في يناير من العام الماضي.

انخفاض حاد للأسهم القيادية .. بقيادة "أوراسكوم تليكوم"

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية خلال يناير فقد انخفضت جميعها بنحو حاد وصارخ وجاء على رأسهم سهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" – صاحب ثانى أكبر وزن فى المؤشر - مسجلاً انخفاض بلغت نسبته 25.6% ليهوى من مستوى 30.46 جنيه فى أواخر ديسمبر 2008 مغلقاً عند مستوى 22.65 جنيه ,وأعلنت أوراسكوم عن عدد من الأحداث الجوهرية خلال يناير كان أهمها , فوزها بعقد إدارة واحد من مشغلى الاتصالات اللبنانية المتنقلة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة عام آخر ,كما قامت أوراسكوم ببيع شركتها التابعة إم لينك لصالح شركة tlc servizi s.p.a إحدي الشركات التابعة لويند للاتصالات مقابل77 مليون دولار كذلك أعلنت الشركة عن أن شركتها التابعة "تليسيل جلوب" قامت بالاستحواذ على شركة "سيل وأن" مشغل خدمات التليفون المحمول فى ناميبيا بقيمة إجمالية بلغت59 مليون دولار سدد منها 32 مليون دولار والباقي سيدفع بحلول يناير 2010 .

وجاء فى المرتبه الثانية سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" - صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر – بانخفاض قدره 20.1% ليغلق عند 112.12 جنيه وذلك بعد أن وصل خلال الشهر إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2005 وتحديداً عند 97.02 جنيه , وخفضت المجموعة المالية هيرمس القابضة القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم إلى 205 جنيه للسهم بدلاً من 310.4 جنيه وأوصت بالشراء على المدى القصيروالطويل ,وجاء هذا الخفض نتيجة لارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستثمارفى قطاعات الأسمدة والبناء وهما القطاعان اللذان تعمل فيهما الشركة.

وهبطت أسهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" مسجلة انخفاض قدره 15.8% لتغلق عند مستوى 14.68 جنيه بعد أن كانت تتداول عند 17.43 جنيه فى آخر جلسات 2008 , وأكد ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس مؤخراً بأن المجموعة تتمتع بميزانية عمومية متينة إذ يتجاوز رأسمالها 400 مليون دولار أمريكي ولا تحتاج لزيادة رأسمالها وقال الملوانى أن المجموعة ستستمر فى سياستها التوسعية بالمنطقة لأنها لم تتأثرمباشرة بأزمة الائتمان بالإضافة إلى توافرالسيولة لديها.

وأخيراً انخفض سهم "البنك التجارى الدولى" – أكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية – متراجعاً بأكثر من 10.1% لتغلق عند 33.45 جنيه , وتصدر البنك قائمة البنوك المحلية التي حققت أرباحاً كبيرة في عمليات النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ترشحه بجدارة لتحقيق أرباح غير مسبوقة عن هذا النشاط خلال العام الماضي .

"المصرية العقارية لحامله" الأكثر ارتفاعاً .. و "المهندس للتأمين" يتصدر الخاسرين

وتصدر الأسهم المرتفعه سهم "المجموعة المصرية العقارية لحامله" مسجلاً ارتفاع قدره 116.13 جنيه ليقفز من مستوى 12.03 جنيه مغلقاً عند 26 جنيه ,يليه سهم "القاهرة للاستثمارات والتنمية" بارتفاع قدره 85.17% ليقفز من 43.84 جنيه مغلقاً عند 81.18 جنيه ,تبعه سهم "بنك بيريوس – مصر" بارتفاع قدره 81.85% ليغلق عند 13.73 جنيه .

وعلى خلاف ذلك فقد تصدر سهم "المهندس للتأمين" الأسهم الأكثر تراجعاً بعد أن سجل انخفاض قدره 39.23% ليغلق عند 23.51 جنيه يليه سهم "شينى" بانخفاض قدره 34.09% ليغلق عند 9.03 جنيه تبعه سهم "السويدى للكابلات" بانخفاض بلغت نسبته 29.46% ليغلق عند 53.51 جنيه .

تراجع جماعى للقطاعات .. و " الأغذية والمشروبات" المرتفع الوحيد

سجلت غالبية القطاعات انخفاضاً خلال تعاملات الشهر باستثناء قطاع الأغذية والمشروبات والذى سجل الارتفاع الوحيد على مدار الشهر مسجلاً ما يقرب من 5.8%، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعاً بنحو 4.5%، تلاه قطاع الكيماويات مسجلاً تراجع بنحو 6.9%.

بينما جاء قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بتراجع قدره 7.3% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 289 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه.أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل تراجع بنحو 8.3%، وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر والتى بلغت نحو 181 مليون ورقة بقيمة 733 مليون جنيه.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب قطاع البنوك مسجلاً تراجعاً بنحو 10.27%، أما قطاع السياحة والترفيه فقد سجل تراجعاً بنحو 10.34% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 92 مليون ورقة مالية بقيمة 308 مليون جنيه.أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجع بنحو 12.9% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 170 مليون ورقة بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه.

أما قطاعى الموارد الأساسية والاتصالات فقد احتلا المرتبتين الثامنة والتاسعة من حيث الانخفاضات بتراجع قدره 13% و17% على التوالى، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء والذى تراجع بنحو 18% خلال تعاملات الشهر.

بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الأخيرة بتراجع قدره 24%، وأن كان قد احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 182 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه.

أبرز الأحداث خلال الشهر :-

ü أعلنت مؤسسة (ميريل لينش) في تقرير حديث صدر لها أن مصر ستكون واحدة من أقل عشر دول على مستوى العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية .

ü قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي  التي تبلغ 14% والخاصة بتلك البنوك الموجودة لدى البنك المركزي، وذلك اعتباراً من أول يناير 2009.

ü أكدت مؤسسة ستاندر أند بورز تقييمها للائتمان السيادي لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند ('bb+/b') وبتقييم 'bbb-/a-3'  لنظيره بالعملة المحلية، مؤكدة تقييمها المستقر للاقتصاد المصري،

ü سجل احتياطي النقد الأجنبي 34.1 مليار دولار في ديسمبر2008  منخفضاً بمعدل 0.9%عن الشهر السابق عليه، بينما سجل معدل ارتفاع بنحو 7.7% عن ديسمبر2007 .

ü دخلت وزارة المالية في المراحل الأخيرة من إقرار إعفاء السلع الوسيطة والرأسمالية من ضريبة المبيعات التي تتراوح بين 5-10%  كمبادرة من الحكومة لدعم  الصناعات المحلية والمصدرين في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ü قام مركز تحديث الصناعة بتوقيع اتفاقية إنشاء أول صندوق للاستثمار المباشر برأسمال 250 مليون جنيه مع شركة سي أى كابيتال وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 15 و120 مليون جنيه.

ü تراجع معدل التضخم في مصر  ليصل إلى  18.7% في ديسمبر 2008 مقارنةً بنحو 20.3 % في نوفمبر 2008 وذلك عقب التراجع الذي شهدته أسعار السلع العالمية.

ü وافقت الهيئة العامة لسوق المال على منح شركة جديدة هي إيه إل جي للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية رخصة مزاولة نشاط الراع المعتمد للشركات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في قيد أوراقها المالية في بورصة النيل، ليرتفع بذلك عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل إلى 19 راع معتمد .