كتب محمد هارون وناجى عبدالعزيز    ١/ ٢/ ٢٠٠٩

اشتعلت حرب الحديد من جديد بين مجموعة «عز» من جانب، و«بشاى» والمستوردين من جانب آخر، إثر الإعلان عن أسعار البيع لشهر فبراير، إذ خفضت مجموعة «عز» أسعارها أمس بمقدار ٣٥٠ جنيهًا، ليصبح الطن تسليم المصنع بـ ٣٤٠٠ جنيه، والبيع للمستهلك بـ ٣٥٠٠ جنيه فى القاهرة والدلتا، يزيد تدريجيًا حسب المسافة ليصل إلى ٣٥٧٥ جنيهًا للطن فى أسوان.

وفور إعلان «عز» عن أسعارها، تراجعت شركة «بشاى» عما أعلنته الخميس الماضى، وقررت بيع الحديد المحلى تسليم المصنع بـ ٣٥٠٠، والمستورد بـ ٣٣٠٠ جنيه، بعد أن كان السعر السابق ٣٧٠٠ للمحلى و٣٥٠٠ للمستورد، وهو ما دعا مصادر فى السوق إلى التأكيد على أن حرب حرق الأسعار ستؤدى إلى أضرار بالغة للمصانع الاستثمارية، التى ستضطر إلى البيع بـ ٣٤٠٠ جنيه، فى محاولة للفوز بجزء من «كعكة السوق»، وربما يضطر المستوردون إلى تخفيض الكميات التى يستوردونها.

أوضحت المصادر نفسها أن سعر طن الحديد التركى يتراوح حاليًا بين ٣٠٠٠ و٣١٠٠ جنيه، مما يعنى أن هامش الربح سيكون ضئيلاً بعد التخفيضات الأخيرة، وكشفت أن المستوردين سيتضررون بشدة، لأن الكميات التى جلبوها الفترة الماضية وهى ٣٥٠ ألف طن، ولم يصرف الكثير منها حتى الآن، تزيد على حجم «الطلب»، وربما يضطرون إلى تخفيض أسعار البيع للمستهلك إلى حوالى ٣١٠٠ جنيه بدلاً من ٣٤٠٠.

من جانبها، أعلنت شركة «مصر الوطنية للصلب» وقف إنتاجها خلال فبراير، لإجراء عمرة صيانة للمصنع، واتفقت مع الوكلاء والموزعين على إمدادهم بالمستورد بدلاً من الإنتاج المحلى.

كان «الجارحى» قد تعاقد على ١٣٠ ألف طن حديد تركى بسعر ٢٨٠٠ جنيه للطن، ويباع فى السوق بأسعار تتراوح بين ٣٦٠٠ و٣٨٠٠ جنيه للطن، تنخفض فى فبراير إلى ٣٣٠٠ تسليم الميناء، وأعلن فى الوقت نفسه أن إنتاج مصنعه الثانى سيباع بـ ٣٤٠٠ تسليم المصنع، و٣٦٠٠ للمستهلك.

وقال إبراهيم الكومى، رئيس مجلس إدارة «السويس للصلب»، إن المصانع الصغيرة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب الحديد المستورد، وطالب بفرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية

0 تعليقات