وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الاحد 1 فبراير 2009

احتل قطاع النقل المرتبة الثالثة من حيث جذب الاستثمارات التي تمت خلال ال 9 أشهر الاولى من العام المالي السابق، بإجمالي 6ر17 مليار جنيه، في الوقت الذي احتلت الصناعات التحويلية المرتبة الأولي بـ36 مليار جنيه، والبترولية المرتبة الثانية بـ31 مليار جنيه.

وذكر تقرير متابعة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أن قطاع النقل تجاوز معدلات النمو للمتوسط العام في الاقتصاد المصري للعام المالى السابق ، والتي سجلت 5ر7% وحقق النقل معدل 8%.

وأوضح التقرير أن المشروعات الاستثمارية لقطاعات النقل المتعددة حققت في الربع الثالث من عام 2006/2007 حوالي 5 مليارات جنيه، وقفزت الاستثمارات إلي 6ر17 مليار جنيه ، وذلك بعد توقيع عدد من المشروعات في مقدمتها محطة حاويات دمياط، والمرحلة الثانية من رصيف حاويات شرق بورسعيد.

وذكرت دراسة علمية صادرة عن وزارة النقل أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية والنقل قد لاقت قبولا كبيرا في العقد الأخير ، وحظيت بدعم الحكومات المختلفة سواء في الدول النامية أو في الدول الصناعية على حد سواء لما لها من مزايا كبيرة. كما حظي هذا الاتجاه بدوره بتأييد القطاع الخاص لما له من منافع مالية كبيرة في مجال البنية التحتية.

وأكدت الدراسة أنه لضمان توافر التمويل اللازم لمجالات النقل والبنية الأساسية يجب إزالة كافة القيود المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير البنية الأساسية وغيرها.

ودعت الدراسة الى وضع الإطار التشريعي المناسب والواضح للمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة باسم "بى.بى.بى"، وتحديد كافة الحقوق والواجبات لكل طرف وتحديد السلطات المخولة بإبرام اتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص تحديدا وإنشاء جهات مؤسسية موحدة للتنسيق المشترك وأجهزة رقابية يوكل إليها مراقبة تشغيل المرفق.

كما طالبت الدراسة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كنفقات للإشراف والمراقبة والمتابعة لمشروعات القطاع الخاص وتوجيه جزء من الموازنة العامة لمجالات التخطيط العمراني والنقل والحركة والمرور إن أمكن والاهتمام باستقدام الكوادر الخبيرة في

مجالات النقل والحركة والمرور والبنية التحتية وإجراء الدورات التدريبية للكوادر الوطنية لرفع الأداء ودعم الخبرة

0 تعليقات